ميساء ابو غنام
الحوار المتمدن-العدد: 2707 - 2009 / 7 / 14 - 10:14
المحور:
حقوق الانسان
حرية الرأي و التعبير هي الحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحبها على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.
تعتبر حرية الرأي من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
ترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي و التعبير إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان" .و بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان و المواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي و التعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي و التعبير حقا أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي و التعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود و البيض.
ويعتبر الفيلسوف جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill (1806 - 1873 من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر البعض حيث قال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة" وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر ولا تزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررا الحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيا أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئا حتى و لوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة ولتوضيح هذا الاختلاف فان جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولا إذا
كان فيه فائدة لأكبر عدد من الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تصرفا سيئا حتى و لو كانت عواقبه جيدة.
وقد نصت المادة المادة 19من الميثاق العالمي لحقوق الانسان على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ، وتستخدم العهود الدولية نفس الأسلوب اللغوي في وصف حقوق حرية التعبير والتجمع. فالمادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثلاً تذكر أنه تستتبع ممارسة الحق في حرية التعبير وفي حرية التجمع واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: "لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
وشرعية القيود الحكومية على الملكية وتوزيع المنشورات وكذلك القيود على توزيع المعلومات من قبل المنظمات غير الحكومية وأعضائها من الأفراد هي عرضة لنفس الاعتبارات الخاصة بالتناسب والضرورة. ولهذا يمكن للحكومة أن تحظر حيازة وتوزيع الأسرار العسكرية، لكن تقييد حرية التعبير لحماية الأمن القومي "مسموح به فقط في حالات التهديد السياسي أو العسكري الخطيرة للأمة بالكامل". وبما أن القيود التي يتم فرضها لحماية الأمن القومي لها القدرة على تقويض حرية التعبير تماماً، فثمة "متطلبات صارمة على الأخص يجب تطبيقها لدى النظر في ضرورة (وتناسب) أي قيد تشريعي"
وقد أصبح حق التعبير عن الرأي بحرية وبدون خوف أو قيود تراثا ثابتا في النظم الديمقراطية ويتم ممارسته بصورة طبيعية كواحد من مسلمات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للفرد والمجتمع. وابتداء من التربية والتنشئة الأولى في محيط الأسرة وفي رياض الأطفال وفي المدارس تترسخ مبادئ حرية التعبير عن الرأي. و لحق التعبير عن الرأي حرية كاملة خالية من أي قيود أو ضغوط هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا يعلو عليه إلا حق الحياة. وهو حق في ذاته بصرف النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها من أغلبية أو أقلية، أو من معارضة أو حكومة. وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان والمكان. ولا يجوز تقييد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين.
ومن ثم فإن التحريض على العنف والقتل لا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي لأنه قد يؤدي إلى قتل نفس بريئة، أي قد يؤدي إلى إزهاق حق الحياة لأفراد آخرين وهو حق يعلو على حق التعبير عن الرأي. ولا يجوز استغلال هذا الحق للاساءة والتجريح بالاخرين والتحريض لتفشى ظاهرة العنف والقتل فى هذا المجتمع .
وبالتالي فإن المطالبة بحرية الصحافة على سبيل المثال لا تعني باى حال من الأحوال المطالبة بحرية التعبير للصحفيين فقط، وإنما تعني في المقام الأول المطالبة بحرية التعبير للجمهور بشكل عام وحق الجمهور في المعرفة بلا إخفاء أو تحريف أو تشويه أو تضليل. ويحاول البعض ان يستغل حرية التعبير عن الرأي لصالح بعض الفئات فى المجتمع سواء فى السلطة او المعارضة وهنا يتوجب الاشارة الى ان استغلال حرية التعبير عن الرأى لصالح اى جهة كانت يجب ان تواجه برفض شعبى وان تبقى المطالبة دوما بالحفاظ على مبدأ حرية التعبير عن الرأى بعيدا عن الاستغلال والتحريض والتحريف لهذه القيمة الاساسية من القيم والمبادئ الديمقراطية.
وقد اكد القانون الفلسطيني على حرية التعبير ،حيث أن وثيقة الاستقلال 1988 وفرت الأرضية الأخلاقية لممارسة الإعلام الفلسطيني لوظائفة المفترضة دون تدخل أو توجيه من أحد، وفي عام 1994 أعلنت منظمة التحرير بإن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وفي نهاية أيلول من العام نفسه أصدر الرئيس الراحل عرفات مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل هيئة فلسطينية عليا لحقوق الإنسان. و يتكون القانون من 51 مادة ضمنت كل ما يتعلق بالمطبوعات والعمل الصحفي ومنها ضمانات أساسية لحرية الرأي والتعبير لكل مواطن وحرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وتداولها والتعليق عليها إلا أن المواد اللاحقة بالقانون حملت جملة من النصوص التي تنتقص من حق الانسان على صعيد حرية الرأي والتعبير.و يكفل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام 1995 حرية الرأي والتعبير بموجب المادة (51), ووفق ما جاء فيها بنص المادة الثانية, إضافة إلى أنه يكفل حرية الصحافة باعتبارها أحد صور حرية الرأي والتعبير وفقاً للمادة الثالثة.
لقد اعترفت الأمم المتحدة في أول دورة لها بالحريات، ومنها حرية التعبير، بالتزامن مع اعترافها بحق الشعوب في تقرير المصير، وذلك في القرار رقم (59/1946)، الذي نص على أن: "حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها".
وصدر بعد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ونص في مادته التاسعة عشرة على أن: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية، ولكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وهذا حق مطلق لا يرد عليه أي استثناء أو قيد". كما يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مدنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصاً مدنيين، يجب حمايتهم بهذه الصفة، بمقتضى أحكام الاتفاقيات والمادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949.
وترسيخاً لمبادئ العدالة والديمقراطية والحريات الأساسية التي تنص عليها الموائيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية وحق الوصول للمعلومات، وإيماناً بحقوق الشعب الفلسطيني على قدم المساواة مع غيره من الشعوب، يجب أن تكون حرية الإعلام مصونة ومضمونة وباب النقد مفتوحا على مصراعيه دون ترهيب أو جزاء أو أن يؤثر على المادة الإعلامية.
وبشكل أساسي فإن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بصفتها حقا من حقوق الإنسان تعني حق كل فرد في حمايةالصحفيين التماس المعلومات والأفكار والأراء والإحصائيات من مصادرها المختلفة،
وتلقيها، وبثها دونما اعتبار للحدود.
إن تحصين الإعلام من الخضوع لسيطرة ونفوذ جماعات الضغط السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الحزبية وضمان أن يكون النظام الإعلامي جزءاً من فضاء عام يوفر فرصاً عادلة لجميع مكونات المجتمع للحوار والتفاعل بما من شأنه أن يغني ظاهرة التعددية والمنافسة على أسس عادلة ومقبولة.
.
يعاني المجتمع الفلسطيني في هذه الفترة مشاكل مستعصية فيما يتعلق بانتهاك حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وأصبح حق التعبير عن الرأي بحرية وبدون خوف أو قيود أمل يتمنى ممارسته كل إعلامي، كأحد مسلمات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للفرد والمجتمع، باعتباره حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به. ولا يجوز تقييد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين.وتتراوح الحريات الإعلامية في فلسطين بين اتساع الهامش في تناول القضايا الخاصة بالوضع الاجتماعي البسيط، وبين محدودية تناول قضايا الفساد وجرائم القتل والفلتان الأمني. يعيش الإعلام الفلسطيني الآن حالة من النهوض قد تفضي الى ترتيب الواقع الإعلامي خاصة في ظل تكرار تعرض الصحفيين لاستهداف مركب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الاعتداءات التي يتعرضون إليها من قبل جهات فلسطينية داخلية.
وقد اثرت الاحداث التي حصلت في فلسطين عام 2007 ،وذلك بعد الانقلاب على السلطة واستيلاء حماس على قطاع غزة وفتح على الضفة الغربية،وما نتج من انتهاكات لحقوق الانسان على الاصعدة المختلفة سواء تجاوزات في حرية التعبير واعتداءات على الصحفيين او قتل على خلفيات فصائيلية وحزبية نتيجة الاقتتال الداخلي ، بالاضافة الى الازمة الإنسانية في غزة ، حيث توفى فلسطينيون نتيجة للاقتتال الفلسطيني الداخلي أكثر ممن قُتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية في تلك الفترة.
ويعتبر العام 2007من أسوأ الأعوام التي مرت على الاعلام الفلسطيني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1993, فقد شهد ما يزيد على مائتين وخمسين انتهاكا للحريات الإعلامية, أكثر من نصفها وأسوأها ارتكب من أطراف فلسطينية, خاصة في شباط, أيار, وحزيران, وتشرين الثاني, بسبب احتدام الصراع بين حركتي فتح وحماس, والذي تعمق بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران الماضي.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز ما كان يعاني منه الصحفيون خلال العام 2007 هو الاعتداء عليهم أو على أسرهم أو ممتلكاتهم من المجموعات المسلحة التي لم تترد في ظل غياب القانون وحالة الصراع الدموي والحسم العسكري، في الاعتداء على كل صحفي أو وسيلة إعلامية تنتقدها، والتي امتدت لتشمل الصحفيين الأجانب العاملين في وكالات الأنباء العالمية، حيث سجل(92) حالة اعتداء فلسطينية، بينها ثلاث حالات قتل. وللمرة الأولى في تاريخ الإعلام الفلسطيني يحل الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثانية كمصدر للقتل أو الاعتداء على الصحفيين، حيث سجل (48) حالة اعتداء، أدت في مجملها إلى إحداث إعاقات دائمة لأثنين من الصحفيين، حيث بترت ساقا المصور الصحفي عماد غانم، واستؤصلت كلية المراسل الصحفي فادي العاروري، كما تعرض عدد من الصحفيين للضرب المبرح والإصابة بالأعيرة المطاطية المغلفة والغاز والاعتقال واقتحام المقرات ومنع التصوير.
فقد تم إعدام ثلاثة إعلاميين (سليمان العشي ومحمد عبدو من صحيفة فلسطين, وعصام الجوجو من الموقع الإخباري فلسطين مباشر), وتم الاعتداء على العشرات, واحتجاز, اعتقال، وتهديد الكثير من الصحفيين, وتم الاستيلاء على مقرات مؤسسات إعلامية, ومصادرة أو تدمير معداتها, ومنع بعضها من العمل مثل:تلفزيون فلسطين, إذاعة صوت العمال, إذاعة صوت فلسطين, إذاعة صوت الحرية, إذاعة صوت الشعب. في مدينة غزة, مكتب تلفزيون الأقصى في رام الله, إذاعة جبل النار, تلفزيون آفاق مكتب رواد للصحافة في نابلس, مكتب البيان للصحافة في سلفيت, ومنع صحف من الطباعة والتوزيع(فلسطين والرسالة في الضفة الغربية والصباح في قطاع غزة).
كما شهد العام الماضي استمرار ظاهرة خطف الصحفيين الأجانب رغم انخفاضها مقارنة بالعام الذي سبقه, حيث تم خطف (مصور وكالة فرانس برس خايمي رازوري ومراسل بي بي سي ألن جونستون الذي تعرض لأطول عملية اختطاف استمرت من 12/3-4/7), في حين تم خطف ستة صحفيين العام الذي سبقه, كما أدى الفلتان الأمني إلى مغادرة الصحفيين الأجانب غز لقطاع ة, حيث قامت وسائل الإعلام الدولية بالاعتماد على المراسلين المحليين في تغطية الأحداث هناك. .
وبتاريخ 14-12 تم اقتحام مقر شركة العنود للإنتاج الفني والتلفزيوني, في مدينة غزة, من قبل القوة التنفيذية, ومصادرة أجهزتها ومعداتها.
واعتقال الكاتب في صحيفة الحياة الجديدة عمر الغول, من قبل القوة التنفيذية حيث حضرت مجموعة مسلحة ملثمة إلى منزله في مدينة غزة وقامت باقتياده الى جهة مجهولة, بعد أن قامت بالاعتداء عليه بالضرب وتفتيش المنزل ومصادرة جهازي كمبيوتر.
الاعتداء على 14 صحفياً على الأقل بتاريخ 7/9/2007، أثناء تغطيتهم لاعتداءات القوة التنفيذية على المواطنين الذين حاولوا الصلاة في الساحات العامة. وسبق ذلك اعتداءات مماثلة نفذتها القوة التنفيذية بتاريخ 25/8/2007 على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة نظمتها حركة فتح في غزة. والاعتداء على عدد من الصحفيين وعلى مكتب قناة العربية في غزة من قبل أفراد القوة التنفيذية بتاريخ 13/8/2007،واستمرار وقف بث تلفزيون فلسطين من قطاع غزة، ومنع بث أحد برامجه (برنامج خط احمر الذي يقدمه الأستاذ حسن الكاشف) من خلال استوديوهات وكالة رامتان بتاريخ 1/8/2007،بالاضافة الى عرقلة دخول الصحف الصادرة في الضفة الغربية واحتجاز موزعيها بتاريخ 30/7/2007، والاعتداء على ثلاثة من الصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية للمسيرة الجماهيرية التي نظمتها القوى الوطنية في خان يونس بتاريخ 12/7/2007، وإجبارهم على مسح أفلام الفيديو والصور قبل إخلاء سبيلهم. وبتاريخ 24-12 تم استدعاء مصور وكالة APA عصام الريماوي من قبل جهاز الاستخبارات الفلسطيني, في مدينة رام الله،والتحقيق معه لمدة خمس ساعات, خاصة حول علاقته بقناة الأقصى التابعة لحركة حماس.
ولم تنج بعض وسائل الإعلام العربية من الانتهاكات خاصة في ظل الاتهامات التي كانت توجهها حركة فتح لقناة الجزيرة بالانحياز لحركة حماس واتهامات حركة حماس لقناة العربية بالانحياز لحركة فتح(تم تفجير مكتب العربية في شباط 2007). ولأول مرة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم تقديم صحفيين للمحاكمة على خلفية عملهم الصحفي(علاء الطيطي واسيد عمارنة من تلفزيون الأقصى), والإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة لمنع الصحفيين من تغطية الأحداث التي تجري فيها خاصة مسيرات ومؤتمرات صحفية.
حملات التحريض في بعض وسائل الإعلام التابعة للطرفين تصاعدت بدورها ووصلت إلى درجة كبيرة , خاصة في بعض المواقع الإخبارية الالكترونية, إضافة إلى كيل الاتهامات من العيار الثقيل, بما فيها الاتهام بالخيانة والتفريط بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني, لقد أدى هذا الوضع الى هبوط مستوى الإعلام الفلسطيني لمستويات متدنية, وتسارع ابتعاده عن المعايير المهنية, مما فاقم من مشاكله الكثيرة أصلا, كما حرم المواطن الفلسطيني من استقاء المعلومات الصحيحة من مصادر محلية في كثير من الأحيان, مما أدى إلى تواصل هروب القراء والمستمعين والمشاهدين المتابعة وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
لقد أدى احتدام الصراع في الساحة الفلسطينية إلى تعزيز الاستقطاب في وسائل الإعلام, وانقسامها عاموديا خاصة بعد الانقسام الجغرافي الذي حدث على اثر سيطرة حماس على قطاع غزة, ومما زاد من حدة الاستقطاب ان وسائل الإعلام الموالية لفتح أو التابعة للسلطة الفلسطينية أصبحت ممنوعة من العمل في قطاع غزة, ووسائل الاعلام التابعة أو الموالية لحماس أصبحت ممنوعة من العمل في الضفة الغربية, وترافق ذلك مع ازدياد الضغوط على وسائل الإعلام القليلة المستقلة للانحياز إلى احد الطرفين, الصحفيون أصبحوا في حالات كثيرة يخشون من تغطية الأحداث الداخلية ونشرها, خوفا من إغضاب طرفي الصراع, مما أدى إلى تعزيز الرقابة الذاتية لديهم ولدى إدارات المؤسسات الصحفية. فقد تميز عام 2007 بحروب إعلامية طاحنة بين الإعلام الرسمي الناطق باسم السلطة الفلسطينية وحركة فتح وأجهزة الإعلام التابعة لحركة حماس، وفي مقدمتها فضائية الأقصى. فقد لعبت هذه الوسائل الإعلامية دوراً كبيراً في تأجيج الصراع، في محاولة لفرض ستار حديدي على حرية الصحافة والتعبير.
إن الانتهاكات الكثيرة جدا للحريات الإعلامية التي حدثت خلال العام 2007, بالإضافة للقرارات والإجراءات التي تمنع التجمعات والتظاهرات السلمية، وضرورة الحصول على بطاقة صحفية من وزارة الاعلام التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة, قد مست بشكل خطير بحق المواطن والصحفي في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية, الذي كفله القانون الفلسطيني الأساس وقانون المطبوعات والنشر, بالإضافة للمواثيق الدولية, خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, لذلك لم يكن مفاجئا أن تحتل الأراضي الفلسطينية العام الماضي المرتبة 158 في التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة من اصل 169 دولة, حسب منظمة مراسلون بلا حدود, بينما احتلت المرتبة 134 في سنة2006.
ومن هنا تبقى جدلية البقاء عنوانا لمحو الاخر مقابل تثبيت الذات بافقها الضيق والواسع بصورة يصبح فيها مفهوم حق التعبير فضفاضا لكل من يجد قمعه وسيلة للبقاء بعيدا عن كل الدساتير المحلية والدولية بشكل يصبح فيها الاقوى هو اللاعب الاساسي في فرض الواقع حسب قدراته وقوته ،ويبقى الانسان رمزا للبقاء في تثبيت حقه بغض النظر عن نتيجة مقاومته لرفض قمع بغض النظر عن مصدره.
#ميساء_ابو_غنام (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
