وزارة ومنظمات المجتع المدني

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:31
المحور: المجتمع المدني
    

واحدة من امور التحول والتغير السياسي في العراق ظهور منظمات المجمتع المدني وذلك نتيجة الفسحة الواسعة من الحرية والديمقراطية التي انتهجها البلد في مسيرته الجديدة ، حيث اخذت دورا لا بأس به في بعض جوانب الحياة من خلال متابعاتها حالات انسانية برزت بعد التغيير او قبله. الا ان اعداد هذه المنظمات اخذت بالازياد بشكل كبير، والبعض من هذه المنظمات اخذ باستلام منحة مالية من جهات خارجية ، والبعض الاخر اشتبه به بامور تخريبية او انتماءات لمجاميع ارهابية وتمويلها، هذه الامور دفعت الدولة في زمن حكومة الجعفري الى اصدار قرار بتجميد اموال منظمات المجمتع المدني اجمع،
مما اوقع الحيف على البعض منها وتسبب بتوقف انشطته الاجتماعية بصورة كاملة حتى ان البعض منها عجز عن دفع مرتبات موظفيه، ما انعكس بالنتيجة على واقع الحياة ومصير المنضمين تحت لواء هذه المنظمات والنقابات والاتحادات وعلى سبيل الذكر اتحاد نقابات العمال واتحاد الادباء والكتاب العراقيين.
ظل هذا القرار ساري المفعول الى حد هذه اللحظة بما يمثله من عبء كبيرعلى كاهل هذه المنظمات والنقابات لتأتي طامة اخرى باتباع منظمات المجتمع المدني الى وزارة شكلت حديثا تتولى تسيير وتنظيم امورها وشؤونها. وبما ان البعض من هذه المنظمات استحق اجراء انتخابات نظرا لنظامها الداخلي او عملا باجواء الديمقراطية ،خصوصا ان البعض منها لم يجرها منذ السنة الاولى للتغيير، ما تسبب بحدوث بعض الاشكالات بين اعضائها من خلال اتهامات بتأخير اجراء الانتخابات ، وحين تمت مفاتحة الوزراة بكيفية اجراء الانتخابات وتمويلها والاشراف عليها ، تلكأ الرد في اكثر من مرة حتى جاء الفرج بتشيكل لجنة تحضيرية وهي الاخرى تلكأت في الوزراة لاسباب روتينية اذ لابد ان يمر اعضاء اللجنة على وزارة الامن الوطني والنزاهة العامة والمساءلة والعدالة. وكأن العضو فيها سيستلم مركزا سياديا او وزارة ولا ادري اذا كان وزير منظمات المجتمع المدني يعلم ان الكثير من المشمولين باستثناءات الوزارات الثلاث يمارسون اعمالهم بكل حرية وطلاقة في الحكومة والبرلمان وحتى الجهات الامنية ، الوزارة طلبت من المنظمات ارسال 12 اسما لاعضاء تختار منهم 9 يمثلون اللجنة التحضيرية، في هذه الحالة يمكن ترشيح التسعة وابقاء الاخرين احتياطا واذا ما ظهر عضو مشمول بالاستثناءات يمكن ابداله بآخر من الاحتياط وهكذا يكون تسهيل عمل اللجان المشرفة على انتخابات المنظمات والاتحادات والنقابات التي تروم اجراءها.
الا ان الذي يبدو ان الوزارة غير جادة بعملها وذلك من خلال التلكؤ في اعلان اسماء اللجان التحضيرية كما هي الحال مع اتحاد الادباء والكتاب العراقيين والتلاعب واسماء اعضاء اللجنة التحضرية لانتخابات نقابة الفنانين وتأخير اجراء انتخابات نقابة العمال حيث كان من المؤمل اجراؤها قبل فترة لكن صدور قرار بتأجيلها في نفس يوم اجرائها آثار الشك في نفوس الكثيرين من ان هناك دوافع سياسية وراء هذا التاجيل والتأخير ليس لنقابات العمال فحسب بل لكل المنظمات والاتحادت والنقابات التي تروم اجراء الانتخابات لاجل سيطرة بعض الاحزاب والقوى السياسية على هذه المنظمات مما يتناقض مع الدستور العراقي الذي ضمن استقلالية عملها وادارة شؤونها بنفسها من غير وال، لكن بوجود رقيب وهو القانون.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات