البرنامج السياسي والعملي لاتحاد الشيوعيين في العراق بصدد الاوضاع السياسية في العراق: البديل والحل الاشتراكي

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 824 - 2004 / 5 / 4 - 09:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مقدمة:
اولاً: الاوضاع بعد سقوط البعث: النضال ضد مخلفات النظام البائد والنزعة البعثية
ثانياً: احتلال العراق : موقفنا والحل المنشود
ثالثاً: نمو الارهاب
رابعا: حكومة مدنية وعلمانية
خامساً: مسالة المرأة
سادساً: نضال الطبقة العاملة
سابعا: مسألة البطالة
ثامنا: مطالب وحقوق الشباب
تاسعاًً: العمل المشترك لقوى اليسار
--------------
مقدمة:
لقد اعلنت مختلف القوى السياسية منذ سقوط النظام بدائلها وحلولها بصدد قضايا السلطة السياسية واعادة تنظيم شؤون المجتمع من الناحية الاقتصادية بالاضافة الى اعادة بناء المجتمع وشتى القضايا التي ترتبط بها من حقوق ومطالب وصراعات سياسية واجتماعية مختلفة
ويرى اتحاد الشيوعيين في العراق كمنظمة تناضل من اجل تنظيم الثورة الاشتراكية وبناء مجتمع يخلو من الاضطهاد والطبقات وبسبب اعتقاده الراسخ بان تحرير الطبقة العاملة هي مهمة الطبقة العاملة ذاتها، لذا فان مهمة منظمتنا تقوم في لعب دورها كمعارضة ثورية اشتراكية في المرحلة الراهنة لكي تتمكن من تامين المستلزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤهل الطبقة العاملة من لملمة قواها ورفع يقظتها ووعيها من اجل تحرير نفسها من عبودية العمل المأجور.
لاجل ذلك تعلن منظمتنا موقفها وحلها الاشتراكي حيث تبذل قصارى جهودها للتغلب على العقبات التي تقف بوجه عملية تصاعد النضال الطبقي الهادف الى استلام السلطة السياسية واقامة الاشتراكية في العراق.
وانطلاقا مما ذكر فاننا ندعو سائر فعالي الحركة الشيوعية والعمالية وسائر المناضلين من اجل الحرية في العراق للالتفاف حول هذه السياسة والحل الثوري المطروح هنا والنضال المثابر لاجل اشاعتها وترسيخها على صعيد المجتمع قاطبة.
--------------------------
اولاً: بعد سقوط النظام: النضال ضد مخلفات النظام البائد والنزعة البعثية
مثل سقوط نظام البعث تحقيقا لهدف تاريخي للعمال وسائر الشعب العراقي. لقد كان النظام يمثل للعمال والشعب العراقي قاطبة نظاما شرسا مهمته الحفاظ على الاستغلال الرأسمالي وبذلك شكل عدوا لدودا لهم وعائقا اساسيا امام تحررهم ورفاهم.
كما ان من البديهي ايضا بان سقوط النظام لايعني تحقيق الحرية والرفاه التام لجماهير العمال والشعب العراقي عامةً. ويعود ذلك الى اسباب عدة:
اولا: لازال جذور الممارسات الفاشية والدكتاتورية للبعث والتقاليد المتبعة حينها وازلام النظام المقبور باقية بدون ان تمس بل تقاوم بوجه التغيير الحاصل وتسعى لاجل لملمة نفسها.
ثانيا: لاتتجاوز السياسة الامريكية، وبالتعاون مع الاحزاب البرجوازية العراقية اجراء تغيير شكلي على اركان السلطة السابقة للبعث والابقاء على الاجهزة البيروقراطية والقمعية الموروثة من زمن البعث واعادة تنظيمها والحفاظ عليها لاجل سلب الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية من الطبقة العاملة وجماهير الشعب العراقي وفرض العبودية عليهم.
وبالرغم من سقوط النظام واقصاء رموزه البارزة من السلطة الا انه لم يتم تطهير مؤسسات الدولة من بقايا البعث كما لازالت العقلية البعثية هي السائدة في مجمل تلك المؤسسات والاجهزة. كما قامت الادارة الامريكية، بالتعاون مع الاحزاب المتحالفة معها في العراق ولاجل مواجهة مأزقها واستمرار احتلالها للبلاد ومنع الحركة الجماهيرية والعمالية والكادحة والتحررية من التبلور بشكل مستقل وبغية حفظ التوازن بين التيارات السنية والشيعية، باعادة البعثيين القدامى واناطة المسؤوليات والوظائف والمناصب الهامة لهم. وفي الوقت ذاته سعت امريكا بغية اعادة تنظيم اجهزة الامن والمخابرات، التقرب من العناصر البعثية واستغلال خبراتهم في الاجهزة القمعية المقامة حديثا. وعلاوة على كل ذلك تقوم امريكا وبعد اعتقال اغلب اركان النظام البعثي البائد بالتحقيق معهم بصورة سرية وبعيدا عن انظار الشعب وبدون علمهم حيث ترفض الادارة المدنية للائتلاف اعلام احد عن كل ما يتعلق بذلك.
نظرا لكل ذلك فاننا وفي الظرف الراهن نعلن ما يلى:
1/ ينبغي تقديم رموز نظام البعث و في مقدمتهم صدام حسين الى محاكمة علنية في العراق لانزال العقوبات المستحقة بهم. ينبغي كذلك احالة سائر أزلام السلطة الذين مثلوا رمزا لقمع واضطهاد الشعب العراقي طوال ثلاثة عقود الى محاكم مماثلة.
2/ يجب اقصاء سائر اولئك البعثيين الذين تم منحهم في ظل النظام السابق المناصب العليا سواء في الحزب او في الجيش او الاجهزة الحكومية وتجريدهم من الامتيازات الممنوحة لهم.
3/ تعتبر عملية اعادة بناء اجهزة الامن والاستخبارات وما شابهها امتدادا للميراث البعثي حيث ينبغي ايقاف تلك العملية والغاء القرارات المتخذة بذلك الشان كما يجب ادانة سائر الخطوات المتخذة بصدد اعادة منتسبي اجهزة الامن والاستخبارات التابعة للنظام السابق الى الاجهزة القمعية الحديثة.
4/ ينبغي الغاء تلك القوانين التي تم سنها لاجل ترسيخ دعائم الدكتاتورية، نظراُ لوجود عملية منظمة ومدبرة من القمع والمطاردة والتخويف وهيمنة البعث، وطوال عشرات السنين، على صعيد القوانين والقرارات الصادرة في العراق.
5/ على الرغم من سقوط النظام البعثي فان الافكار القومية والعرقية العربية للبعث لازالت مستمرة ولاجل الحيلولة دون نمو تلك الافكار والعقائد العرقية ينبغي:
أ/ حظر قيام الاحزاب والجمعيات على اسس شوفينية قومية.
ب/ ومثلما قام الشعب الالماني والقوى التحررية في تلك البلد بتربية اجيالهم بروح اهمية وضرورة رفض ونفي النازية وجوهرها المعادي للانسانية ينبغي ان يتم ادخال دروس في المناهج الدراسية بصدد النزعة البعثية وجوهرها المعادي للانسان.

ثانياً/ احتلال العراق : موقفنا والحل المنشود
لقد شكل اسقاط النظام واحتلال العراق من وجهة نظر امريكا حلقة اولى في سلسلة سياسته الداخلية الاقليمية والدولية لفرض هيمنتها على الصعيد العالمي. ولازالت امريكا تستغل احتلال العراق وتسعى لتوظيفها لاجل تلك السياسة بهدف تكريسها وتنفيذها وفرض التراجع على كل من يناهض نهجها في المنطقة والعالم.
كما ان الاستمرار في احتلال العراق يشكل جزءا من جهود مكثفة وشاملة للوقوف بوجه النضال المستقل لعمال وجماهير العراق وارجاعها الى الوراء وذلك بهدف اعادة بناء النظام الرأسمالي المهزوز في العراق وصيانته ودفع عجلة الاستغلال المهترئة على حساب الطبقة العاملة والجماهير المضطهدة في العراق حيث يشكل كل ذلك مساعي لاجل اقامة حكومة موالية لامريكا في البلاد.
تبذل امريكا كامل جهودها لدعم البرجوازية العراقية وانعاش دورها ويهدف عملها في هذا المجال الى :
اولاً: اعدادها كطبقة لادارة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام الرأسمالي وتأمين متطلبات نمو وتراكم الرأسمال.
ثانياً: حشد قواها من اجل تمثيل مصالح ومطالب الامبريالية الامريكية في العراق والمنطقة. ان كانت مصالح الطبقة البرجوازية في العراق والامبريالية الامريكية تكمن في استمرار الاحتلال لمرحلة اخرى، فليس للعمال والشعب العراقي مصلحة تذكر في الاحتلال.
وهنا ينبغي التأكيد على ما يلى:
1/ اننا نناهض الاحتلال الامريكي للعراق وندينه. ان للشعب العراقي كامل الحق في المطالبة بخروج القوات العسكرية الامريكية واللجوء الى مختلف السبل المدنية والسياسية لمواجهة الاحتلال.
2/ ان الوسيلة الرئيسية برأينا لحل الاوضاع القائمة تتقوم في سن دستور مدني وعلماني جديد واجراء انتخابات عامة، في اطار هذا الدستور، باشراف الامم المتحدة من اجل انهاء الاحتلال الامريكي وسحب تام لقواته العسكرية.
3/ ان النضال من اجل انهاء الاحتلال والهيمنة الامبريالية في العراق يحظى بدعم كبير في العالم. فنضال الشعب العراقي في هذا المجال يتم دعمه من قبل القوى اليسارية والراديكالية والتحررية في العالم حيث اثبتت تلك القوى بانها قادرة على حشد الملايين بوجه العسكرتاريا والسياسة الحربية والاحتلال الامبريالي. نظرا لكل ذلك فاننا نناضل من اجل كسب الدعم والتضامن الاممي للشعب العراقي.

ثالثاً : حكومة مدنية وعلمانية فدرالية
لقد عاش عمال العراق وشعبه طوال عشرات السنين في ظل حكومة عسكرية دكتاتورية وتوتاليتارية وفي اجواء الشقاق والرجعية القومية والدينية والطائفية. وبعد سقوط النظام توفرت فرصة مناسبة للشعب العراقي للمطالبة باقامة دولة مدنية وعلمانية وفدرالية تقوم على الاسس التالية:
1/ تستند على الارادة الشعبية كما تنبثق من خلال انتخابات وارادة الشعب العراقي.
2/ تستند الدولة على دستور مدني وديمقراطي حيث: أ/ يتم فيه فصل السلطات بشكل واضح( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) وينبغي قيام تلك السلطات عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر. ب/ تقر الحقوق والحريات المدنية والسياسية مثل حق المواطنة المتكافئة وحرية الرأي والتظاهر والمساواة التامة بين الرجل والمرأة والحقوق الثقافية لمختلف القوميات في العراق و..... الخ.
3/ ينبغي ان تكون دولة علمانية تقوم بفصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم وتنظر الى الدين بوصفه شأنا فرديا.
4/ تقوم الدولة على اساس فيدرالي في تنظيم امورها الادارية والسياسية وتقوم بارساء سلطاتها وفق مبدأ الفدرالية الجغرافية في العراق.

رابعاً: تصاعد الارهاب
لقد تحول العراق مع سقوط النظام البعثي الى ساحة لتصاعد الارهاب عامة وارهاب الحركات الاسلامية بخاصة. ان تصاعد الارهاب ليست، كما تنبأنا سابقا، الا انعكاسا للتدخل والحرب الامبريالية الامريكية والاحتلال والسعي المحموم لبقائه واستمراره بشتى السبل من جهة ومقاومة مخلفات النظام البعثي البائد والحركات الاسلامية الارهابية لها ، وبدعم جلي من قبل الدول المجاورة، من اجل تراجعها والتخلي عن مخططاتها في العراق والمنطقة من جهة اخرى.؟؟؟
اننا كمنظمة شيوعية من منطلق ايماننا العميق بحرية الانسان والقيم الانسانية وبغية وضع حد للارهاب وحالة الاحتقان الامني نعلن باننا:
1/ ندين الارهاب والارهاب الاسلامي ونعتقد بان قتل المدنيين كوسيلة لتحقيق بعض الاهداف السياسية الرجعية وكذلك العمليات الانتحارية وقتل المواطنين هو جزء من سجل الحركات الاسلامية، تلك القوى التي اثبتت طوال تاريخها السياسي معاداتها لابسط حقوق الانسان وعدم هضمها لها.
وندين كذلك الارهاب الذي تمارسه القوات الامريكية بحق الشعب العراقي بحجة مناهضة الارهاب والتصدي له، كما اننا ندعو الى اجتثاث جذور النظام البعثي البائد وازلامه للحيلولة دون تشبثها بالبقاء او السعي لركوب موجة السخط العارمة ضد الاحتلال الامريكي..
2/ ينبغي حظر اصدار الفتاوي والدعوات الى الجهاد ومعاقبة من يقوم باصدارها. لقد قامت الحركات الاسلامية وطوال عشرات السنين الماضية باللجوء الى الفتوى والجهاد المقدس كوسيلة لاكبر الانتهاكات بحق الحريات والحقوق المدنية والسياسية للانسان.
3/ ينبغي حل الميليشيات المسلحة وتجريدهم من السلاح بغية وضع حد للفصائل التي تمارس شتى اشكال الارهاب بحق القوى التحررية وبحق المرأة وسائر شرائح الشعب العراقي.
4/ فصل الدين عن الدولة وعن مؤسسات التربية والتعليم وتطبيق نظام علماني في هذا الخصوص يعد خطوة مهمة لتجفيف منابع الارهاب الاسلامي.
5/ سحب القوات الامريكية من العراق وانهاء الاحتلال هي خطوة مهمة للقضاء على الارهاب الاسلامي لان القوى الارهابية تستغل الاحتلال الامريكي لحشد قواه وتحويل العراق الى ساحة لنشاطاتها.


خامساً: مسالة المرأة
تعاني المرأة العراقية من الظلم والاضطهاد. ويتجسد الواقع المذكور على صعيد القانون وخاصة قانون الاحوال الشخصية وكذلك في قانون العمل وفي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي نطاق العادات والتقاليد والطقوس الدينية حيث يتم حرمان نصف افراد المجتمع من اغلب حقوقهم الانسانية البسيطة بسب كونهم من الجنس النسوي.
ففي المجتمع العراقي القائم على الاسس الابوية والرجعية والتمييز بحق المرأة والذي يتم فيه ممارسة ابشع انواع الظلم بوجه نصف المجتمع يتم في الوقت ذاته حرمان المرأة العراقية من حق الاحتجاج والتنظيم ورفع صوتها كما يتم قمع المرأة وخنق صوتها وارهابها وقتلها بمختلف الوسائل والطرق. وطوال تاريخه المعاصر كانت قضية المرأة احدى القضايا الرئيسية في المجتمع العراقي التي تصدرت مرارا قضايا المجتمع واصبحت مقياسا لمدى تحرر المجتمع واشاعة روح المساواة فيه على مدى فترات مختلفة.
وبرزت قضية المرأة بعد سقوط النظام مرة اخرى بوصفها احدى القضايا الرئيسية في المجتمع العراقي حيث طرحت اغلب القوى والحركات الاجتماعية موقفها ورؤيتها بصددها. لقد وقفت الحركة الاشتراكية كاحدى الحركات السياسية الرئيسية في العراق والمدافعة عن حقوق المرأة في الصفوف الامامية لجبهة نضال المرأة عامة والمرأة الاشتراكية خاصة حيث ينبغي على هذه الحركة طرح مواقفها ورؤيتها الاساسية في هذه المرحلة التاريخية مرة اخرى. اننا نرى بان من الضروري التأكيد على النقاط التالية بشكل موجز:
1/ ان الاضطهاد والتمييز الذي يتم ممارسته بحق المرأة ليست حالة طبيعية او ازلية. لم تكن المرأة في المجتمعات البدائية خاضعة للرجل واسيرة له ولنظام الابوية بل كانت تعيش اما في ظل مساواة تامة او في موقع اقوى من الرجل.
ان عبودية المرأة وخضوعها هي من الناحية التاريخية حصيلة لظهور الملكية الخاصة والانقسام الطبقي في المجتمع. لقد قامت الطبقات الحاكمة ولاجل الحفاظ على اركان الملكية الخاصة ومصالحها بتكريس دونية المرأة وعبوديتها كحالة طبيعية واشاعتها على صعيد ثقافة المجتمع (بكلا جنسيه) وحولتها الى عرف اجتماعي سائد كما قامت تلك الطبقات بتوظيف الدين كاحد الاركان الرئيسية للبناء الفوقي في المجتمع الرأسمالى في خدمة تقديس العبودية النسوية.
ان النظام الرأسمالي كنظام طبقي معاصر قد قامت بالحفاظ على اسس الاضطهاد والتمييز التاريخي المزمن بحق المرأة بغية ترسيخ الملكية الخاصة والحفاظ على العائلة البرجوازية وجني ثروات طائلة عن طريق استغلال قوة عمل المرأة مقابل اجور بخسة او استغلال المرأة بوصفها قوة عمل احتياطية وليست قوة مبدعة ومنتجة او الزامهن بالعمل خدمة للعمال الرجال والقيام باعداد جيل جديد من العمال او كوسيلة للدعارة و........الخ.
وبالرغم من ازدياد وعي الانسان وفهمه لطبيعة العلاقات بين كلا الجنسين ومالعبه نضال المرأة والقوى التحررية عبر قرون من دور هائل في دحض القيم الابوية وعبودية المرأة وكذلك ماوفرته التقدم المادي وتطور العلوم والتكنولوجيا من وسائل لاجتثاث الاضطهاد على المرأة والتمييز الجنسي من جذوره الا ان بقاء النظام الرأسمالي ونهم وجشع الطبقة البرجوازية هو المصدر والاساس الذي يغذي ويصون ذلك الاستغلال الفظيع بحق المرأة في المرحلة الراهنة من الحياة البشرية.
2/ ولا يشذ استغلال المرأة في العراق عن تلك القاعدة الا ان اشكاله وخصائصه يتميز بسمات خاصة وخاصة ان تمت مقارنته مع الدول الرأسمالية المتقدمة.
لقد لعبت المرأة في العراق الذي كان مهدا لاقدم الحضارات دورا رئيسيا في بناء ونمو وتقدم حضارة وادي الرافدين وتبين المراحل المختلفة من ذلك التاريخ كيف خسرت المرأة مكانتها المرموقة في خضم ظهور الملكية الخاصة وانقسام المجتمع الى طبقات متمايزة حيث تحولت المرأة الى تابعة للرجل ومستعبدة له وللاديان السائدة وخاصة الدين الاسلامي الذي وفر الغطاء الشرعي للتمييز بحق المرأة. وقد شكل ذلك اساسا لعبودية المرأة التي شكلت ولحين ظهور الراسمالية في العراق قاعدة رئيسية للمجتمع الابوي في البلاد.
وفي الوقت الذي كان اضطهاد المرأة وتبعيتها عائقا بوجه نمو وسيادة السوق وعلاقات الانتاج الرأسمالي فقد قامت البرجوازية والرأسمالية في العراق بتوجيه ضربات ساحقة لمجمل العادات والتقاليد القبلية والعشائرية وكنسها ودفعت بالمرأة للخروج من عزلة التقوقع المنزلي لتحيلهم الى سوق العمل النشطة في المجتمع. الا ان البرجوازية العراقية سرعان ماتخلت عن ذلك بل بدأ العد العكسي لذلك النهج وتحولت هي بذاتها الى عائق كبير امام نضال المرأة وكفاحها الرامي الى التحرر النهائي من قبضة العلاقات الابوية والتخلف العشائري وسلطة الدين والمعتقدات المذهبية والاعراف والتقاليد البالية.
بالرغم من استغلال البرجوازية العراقية لنضال المرأة وكفاحها الباسل ضد الامبريالية التي تصاعدت خاصة في اربعينيات القرن الماضي، الا انها وما ان تمكنت من الاستيلاء على السلطة اثر ثورة 1958 اظهرت جوهر سياساتها الرجعية والمتخلفة في ميدان مسالة المرأة وتخلت عن مطالب وحقوق المرأة العادلة ونزوعها نحو التحرر.
وقد قام انقلابيو البعث بعد 1968 بتوجيه نيرانهم نحو نضال المرأة وحقوقها حيث قام النظام بالغاء قانون الاحوال الشخصية النافذ حينذاك بذريعة تناقضه مع قيم الدين الاسلامي والعروبة. وقد تصاعدت تلك الهجمة بشكل خاص بعد الانقلاب الثاني للبعث. فمنذ انتهاء المرحلة الاولى من ازدهار الرأسمالية في نهاية سبعينات القرن الماضي تصاعدت الهجمة على المرأة العراقية بهدف حل ازمة الرأسمالية على حسابهن وقد انعكس ذلك بصورة واضحة في قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات العراقي ومجمل القوانين الرجعية الاخرى التي صدرت او التعديلات التي تم ادخالها على القوانين النافذة آنذاك.
لقد دفعت المرأة ثمنا باهظا اثناء الحرب العراقية الايرانية وحرب الكويت وتم تحميل المرأة العراقية وزر الحربين وسائر المآسي الناجمة عنهما كالحصار الاقتصادي الغادر لامريكا. كما قام النظام وباسم تنفيذ الحملة الايمانية واحياء القيم العشائرية والقبلية بشن حملة شرسة واصدار العديد من القرارات المجحفة ضد المرأة حيث تم قتل الآلاف منهم بذرائع شتى وبصورة علنية في الشوارع والاماكن العامة والخاصة تحت ستار الحفاظ على القيم الاخلاقية.
3/ لقد مثل سقوط النظام تحولا كبيرا حيث تم القضاء على احدى العقبات الاساسية القائمة امام نضال وكفاح المرأة وتحررها ونيل حقوقها الا ان تحرر المرأة العراقية لازالت تواجهها عقبات جمة وموانع كبرى.
وتتفق الامبريالية الامريكية والبرجوازية العراقية في عدم تجاوز بعض الحقوق والصيغ الشكلية فيما يخص تلبية مطالب المرأة كما يقف الطرفان في جبهة واحدة فيما يخص الحفاظ على سلطة الدين والنظام الابوي بوصفهما ركيزتين اساسيتين لاستغلال المرأة العراقية التي تمت ممارستها اثناء حكم النظام البائد واجراء تغييرات شكلية فقط في هذا المجال.
الا ان هناك قوى في صفوف التيارات السياسية البرجوازية الرجعية في العراق مثل القوى الاسلامية تتجاوز ذلك اذ تطالب بتطبيق الشريعة واستعباد المرأة بصورة اكثر . تشكل القوى الاسلامية في ظرفنا الراهن خطرا كبيرا على نضال المرأة وكفاحها ومطالبها وحقوقها وليس ذلك فقط بل تهدد الحركات المذكورة المنجزات التاريخية للمرأة ايضا حيث تسعى القوى الاسلامية لسلب تلك المنجزات التي نالتها المرأة والحركة التحررية في العراق وضحت من اجلها بآلاف التضحيات وقد تمكنت تلك القوى من تحويل الاماكن التي وقعت تحت سيطرتها الى أفغانستان اخرى.
ونظرا لكل ذلك فاننا نؤكد على النقاط التالية:
1/ ان تحرر المرأة بشكل تام تكمن في القضاء على الملكية البرجوازية الخاصة واقامة المجتمع الاشتراكي. ان نضال المرأة العراقية من اجل تحررها ترتبط بعلاقة لاينفصم عراه مع النضال الطبقي لعمال العراق من اجل القضاء على النظام الرأسمالى.
2/ ان بناء مجتمع مدني وعلماني في العراق يمثل في المرحلة الراهنة خطوة هامة باتجاه تحرر المرأة من سلطة المعتقدات المذهبية والدينية وتحقيق حقوق وحريات المرأة على الاقل على صعيد مساواتها الحقوقية مع الرجل.وانطلاقا من ذلك فان نضال المرأة نحو اقامة حكومة من ذلك الطراز تخدم المساعي النضالية للمرأة العراقية وتؤدي الى تعزيز نضالها ضد الرجعية الدينية والعشائرية.
3/ ينبغي الغاء سائر القوانين المعادية لحقوق وحريات المرأة التي تم اصدارها في المراحل المختلفة ويتحتم بشكل خاص الغاء قانون الاحوال الشخصية السابق واقرار قانون مدني وعلماني وعصري بدلاً عنه.
4/ ينبغي اقرار مبدأ المساواة القانونية الشاملة للمرأة مع الرجل في الدستور والقوانين العراقية الاخرى وفي مختلف المجالات كالاجور والتشغيل وفي مجال التمتع بفرص العمل والضمانات الاجتماعية ونوع العمل والزواج والطلاق والميراث ورعاية الاطفال والنسب والتعليم والسفر... الخ.
وعلى الرغم من استمرار عمل الاستغلال بحق المرأة العاملة والكادحة كسائر العمال والكادحين في البلاد الا ان الاعتراف بالحقوق المتساوية في المجالات المذكورة تعد خطوة مهمة ذو مغزى نحو المساواة الاجتماعية التامة.
5/ ولغرض تشجيع المرأة والقضاء على العقبات التي تقف بوجه نشاطها ومشاركتها الفعالة على الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ينبغي تطبيق سياسة التمييز الايجابي. ينبغي وفقا لسياسة التمييز الايجابي اعطاء الاولوية للعنصر النسوي وفق نصوص قانونية واضحة وصريحة في مجالات التشغيل وشتى الميادين والوظائف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
6/ ينبغي ان تتحمل الدولة والمجتمع كامل مسؤولياتها تجاه تربية الاطفال ورعاية المسنين وماشابه ذلك بوصفها اعمالا اجتماعية. ان ذلك يشكل خطوة مهمة لتحويل الاسرة من وحدة اقتصادية الى تركيبة حرة وارادية اجتماعية تشد المرأة والرجل بعلاقات المودة وليس اطارا لفرض التبعية والخنوع والاستغلال.
7/ ينبغي ان تعد ضرب المرأة واهانتها واستعمال العنف ضدها جريمة يعاقب عليها بشدة كما ينبغي ان يعد قتل المرأة تحت طائلة الدفاع عن الشرف وماسمي "بغسل العار" جريمة قتل متعمدة وانزال العقاب بمرتكبيها وفقا لذلك.
8/ ينبغي تمتع المرأة بسائر الضمانات الاجتماعية ومنها ضمان البطالة. ينبغي عدم جعل الامومة سببا لاستغلال المرأة بل يتحتم توفير السلامة البدنية للمرأة والاطفال والتمتع بالخدمات والمزايا الصحية الكاملة وتمتع المرأة بحقوقها اثناء الحمل والولادة بدون مس اجورها ومرتباتها.
9/ يجب ان يكون يوم الثامن من آذار، أي اليوم العالمي للمرأة، عطلة رسمية في عموم العراق.
10/ ينبغي حظر فصل الذكور والاناث في ميدان التعليم وتطبيق سياسة التعليم المختلط في مختلف المراحل الدراسية بصورة مبرمجة.

سادساً: نضال الطبقة العاملة
مقدمة:
ظهرت الطبقة العاملة في العراق واصبحت جزءا مهما من عملية الانتاج والتحولات الاجتماعية في البلاد مع سيطرة اسلوب الانتاج الراسمالي وسيادة البرجوازية والامبريالية العالمية على مقدرات البلاد.
في الظرف الراهن ينقسم المجتمع العراقي كمجتمع راسمالي على طبقتين رئيستين: طبقة العمال وطبقة الرأسماليين. يشكل العمال نسبة هائلة من تركيبة المجتمع وبجهودهم وبسواعدهم تدور عجلة الانتاج والعمل. وفي الوقت الذي ينتج العمال القسط الاعظم من ثروات البلاد الا ان نصيبهم منها ضئيل جدا. حيث لايكفي دخل الطبقة العاملة لتامين الحد الادنى من التكاليف المعيشية في حين تعيش الطبقة الراسمالية في بحبوحة ورخاء هائلين نظرا لامتلاكهم لوسائل الانتاج ودعمهم من قبل الدولة حيث يمكنهم ذلك من احتكار الثروات الناجمة عن عمل جماهير العمال وكدهم مستغلة تشغيل اليد العاملة في ظل ظروف غاية في القسوة. ان ذلك يشكل احد الاركان الرئيسية للمجتمع الطبقي في العراق. وقد تعززت تلك الحقيقة بمرور الزمن منذ بداية القرن الماضي وتعمقت اكثر فاكثر.
ان ما يميز الطبقة العاملة العراقية عن مثيلاتها في الدول المتقدمة كاوروبا وامريكا وسائر الدول الاخرى والدول النامية حديثا، هي كونها اكثر اقسام الطبقة العاملة فقرا وحرمانا في الشرق الاوسط. وبالرغم من نضالات هذه الطبقة ومرحلة جديدة من السعي والكفاح الشامل لاجل حقوقها فانها تعرضت وطوال قرن كامل من قبل البرجوازية والامبريالية العالمية في المرحلة الاولى ثم بتظافر اولئك مع البرجوازية المحلية في المراحل التالية، الى حرمان تام من حق التنظيم والاضراب وحق الاحتجاج العلني مثلما تم حرمانها من مستوى من الاجور تتناسب مع احتياجاتها ومن الضمانات الاجتماعية وسائر الحقوق والمطالب اللائقة بها وتعرضت لصنوف شتى من الاستغلال الجائر وباتت الايدي العاملة تعرض في سوق العمل بقيمة بخسة جدا.
كما يلجأ النظام الرأسمالي في العراق والذي مر منذ ظهوره وفي المراحل المختلفة في عمره بازمات عميقة كان ابرزها الازمة التي بدأت في نهاية السبعينات والتي استمرت طوال الثمانينات والتسعينات وماشهده العراق من تعميقها المتزايد الى حل تلك الازمات على حساب وكاهل الطبقة العاملة مسببة كوارث شتى في حياة العمال والكادحين وشن اشرس الهجمات على حياتهم المعيشية.
وعلاوة على ماعانتها الطبقة العاملة العراقية من آثار الازمة العامة لنمط متخلف من الراسمالية في الشرق الاوسط فانها اصبحت ايضا ضحية لسياسة العسكرة والحروب المتواصلة للحركة القومية المتطرفة والفاشية التي كان البعث نموذجها الصارخ. فالبعث بسيطرتها على مجمل وسائل الانتاج والتبادل في البلاد وعلى سائر اجهزة الدولة ومؤسساتها العسكرية اصبح رمزا صارخا لغياب ابسط انواع الحقوق بالنسبة للطبقة العاملة بل ورفع بصورة مستهترة شعار القضاء على هوية العمال الطبقية واصبح بذلك نموذجا لبربرية ودكتاتورية عصابة برجوازية شرسة متحكمة برقاب الملايين من ابناء الطبقة العاملة.
ومع اندلاع حرب الكويت وفرض الحصار الاقتصادي من قبل امريكا والامم المتحدة بدأت بوادر مرحلة جديدة من هجمة شاملة اخرى على مجمل حقوق وحريات ومنجزات بل ومساعي ونضال الطبقة العاملة العراقية حيث ادى ذلك بصورة فعلية الى مسخ وتشويه جوانب مهمة من الخصائص الطبقية للعمال عدا شل قدراتها في ميادين العمل والانتاج واشاعة البطالة المطلقة في صفوفها.
لقد ادت الاوضاع والظروف المذكورة الى شل قدرات وطاقات الطبقة العاملة العراقية والى تعطيل نضالها لفترة مديدة. وقد تأثرت المساعي النضالية لعمال العراق للخروج من الاوضاع المزرية المذكورة بالنزاع والصراع الرجعي بين امريكا والنظام البائد بشدة. لقد وفرت عملية سقوط النظام البعثي بانتهاء الحرب الامريكية في العراق قاعدة مناسبة بذاتها لبدء مرحلة جديدة من نضال عمال العراق باتجاه قلب تلك الظروف والاوضاع التي عانت منها طوال العقود المنصرمة.
وعلى الرغم من المساعي الحثيثة لامريكا ومختلف فئات وفصائل البرجوازية العراقية من اجل تراجع الطبقة العاملة والكف عن مطالبها والتذرع بالظروف القاهرة التي سادت حياتها في ظل النظام البائد، الا ان نضال الطبقة العاملة تواصلت وتسعى حاليا وعن طريق استغلال تجاربها التاريخية طوال عقود عديدة نحو رفع راية مطالبها وحقوقها الطبقية والسعي لتحقيقها في خضم الاوضاع الجارية.
اننا وبهدف دفع تلك العملية الى الامام وبغرض المشاركة الفاعلة فيها واداء دورنا نؤكد على ما يلي:
1/ ان جوهر الاضطهاد الطبقي المسلط على عمال العراق يعود بحذوره الى وجود واستمرار النظام الراسمالي. كما ان التحرر النهائي من عبودية العمل المأجور يتقوم في تصاعد نضال العمال ضد الرأسمالية لاجل القضاء على الملكية الخاصة الراسمالية واحلال الملكية العامة لوسائل الانتاج والتبادل محلها. ان الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف تكمن في الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة.
ومن الجلي بان النضال من اجل الاصلاحات على صعيد حياة الطبقة العاملة يعتبر خطوة مهمة لاعدادها من الناحية السياسية والاجتماعية لاجل القيام بالثورة الاشتراكية.
2/ لقد عانت الطبقة العاملة ظروفا قاسية في شتى ميادين حياتها وادى ذلك الى تدني مستوى نضالها وتنظيمها ومطالبها. لذا فان النضال من اجل اجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية في حياة الطبقة العاملة العراقية لها مغزى واهمية واولوية رئيسية بالغة اكثر من اي وقت مضى.
3/ تتفق مجمل القوى البرجوازية في العراق على اللجوء الى شن الهجوم على مجمل الطبقة العاملة ومنجزاتها ونضالها ونفي حقوقها والتنصل من مطاليبها كسبيل لحل الازمة الراهنة للرأسمالية في العراق.
ان البرنامج العملي للامبريالية الامريكية والقوى البرجوازية العراقية تكمن في تنظيم هجمة جديدة، استمرارا لهجمة النظام البائد، على الطبقة العاملة لاجل قمع وخنق مطاليبها وتطلعاتها. ان جوهر البرنامج الاقتصادي للقوى الراهنة هو تحويل اقتصاد الدولة المركزي الموروث عن نظام البعث الى اقتصاد حر لذا تلجا الى سياسة خصخصة معظم المؤسسات والادارات والمنشآت والمعامل.
ولقد دلت التجارب السابقة في هذا المجال وفي دول عديدة في العالم ان سياسة الخصخصة لاتؤدي سوى الى فرض المزيد من الاستغلال والاضطهاد على العمال وفتح آفاق نهب الثروات وحصيلة كدح وشقاء العمال للشركات الرأسمالية وماتترتب عليها من تزايد البطالة والفقر وسلب شتى المنجزات والمكاسب السابقة. وبناء على ذلك فان المهمة المركزية لعمال العراق في هذه المرحلة هي حشد القوى لاحباط سياسة خصخصة اقتصاد البلد وضمان حق التشغيل وحق البطالة ومجمل الضمانات الاجتماعية الاخرى.
4/ ولاجل تشتيت صفوف العمال في العراق تلجا القوى البرجوازية العراقية الى استغلال التركيبة القومية وشحذ السلاح العرقي والطائفي والتمييز المذهبي وتصعيد تلك النعرات. ان المهمة الاساسية التي تقع على عاتق فعالي الحركة الاشتراكية والعمالية في المرحلة الراهنة هي اجهاض المساعي الرجعية للبرجوازية العراقية في هذا الميدان وصيانة وحدتهم الطبقية وتأسيس اتحاداتهم ونقاباتهم وسائر منظماتهم الاخرى بغض النظر عن تلك الهويات المصطنعة.
5/ يعتبر النضال من اجل سن قانون عمل طليعي يكفل حقوق ومطالب الطبقة العاملة العراقية جبهة مهمة للنضال العمالي والاشتراكي في المرحلة الراهنة والمقبلة. ينبغي ان يتضمن قانون العمل، كحد ادنى، النقاط التالية:
أ/ حق العمال في تنظيم انفسهم في المنظمات النقابية والجماهيرية.
ب/ حق الاضراب والتظاهر و........الخ.
ج/ حق تحديد الحد الادنى من الاجور وفقا لمستوى المعيشة المعاصرة من قبل مندوبي العمال المنتخبين.
د/ توفير ضمان البطالة لمجمل العمال المستعدين للعمل رجالا ونساءً
هـ/ الاجر المتساوي ازاء العمل المتكافيء للرجل والمرأة.
و/ .................
6/ ان قوة الطبقة العاملة في تنظيمها. ان انشاء المنظمات الجماهيرية كالنقابات والاتحادات واستنادها على الارادة الحرة والمباشرة للعمال او على الاجتماعات العامة لهم وفرضها على البرجوازية والرأسماليين من الاولويات الرئيسية للحركة العمالية في الظروف الراهنة. ونظرا لاهمية ذلك ندعو الطبقة العاملة وفعالي الحركة الشيوعية والاشتراكية لحشد وتوحيد مساعيهم وقواهم لبناء المنظمات الجماهيرية والمهنية التي تعتمد وتستند على الارادة الحرة للعمال وتعبر عن طموحاتهم ومطالبهم، وعليهم مواجهة النقابات الصفراء التي تحاول شتى الاحزاب البرجوازية العراقية تشكيلها بهدف عرقلة التوجه التنظيمي للطبقة العاملة وبغية احتوائها.

سابعا: مسألة البطالة
يعيش في العراق اليوم ملايين من العاطلين عن العمل الذي انقطعت بهم سبل العيش. فبموجب الاحصاءات الرسمية بلغ معدل البطالة نسبة 60% وعقب سقوط النظام فان هذه النسبة تجاوزت 70% !. ويتموج اعتراض العاطلين عن العمل ضد الادارة الامريكية والمؤسسات الحكومية الحالية من اجل توفير العمل وضمان البطالة، الا ان الادارة الامريكية والحكومة الانتقالية في العراق لم يستجيبوا بعد لمطالب واعتراض العاطلين عن العمل ولجاءوا في الكثير من الاحيان الى التهديد والقمع وحتى رميهم بالرصاص وقتل العديد من العاطلين في الاحتجاجات الجماهيرية التي نظموها.
وفيما يتعلق بمسالة البطالة وكيفية التصدي لها فاننا نذكر مايلي:
1/ ان التزايد المذهل لمعدل البطالة جزء من الازمة العميقة المستعصية للنظام الرأسمالي في العراق. ان ازمة نهاية عقد السبعينات والحروب المتتالية ومن ثم فرض الحصار الاقتصادي وسقوط النظام البعثي و تفكك مؤسسات الدولة والمرافق العامة وخصوصا انهيار الماكنة العسكرية الضخمة التي كان النظام يستند عليها ان جميع تلك العوامل قد ساهم بصورة جدية في الاضطراد المطرد لمعدل البطالة. كما ان عدم وجود الضمان الكافي للمسنين وعزوفهم عن التقاعد والالتحاق السنوي للشباب بسوق العمل قد ضخم من حجم معدلات البطالة واتسعت من رقعتها.
2/ ان الادارة الامريكية وحلفائها في العراق بدلا من وضع برنامج لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة يسعون الى استغلالها لاغراض بناء قوى الشرطة ومؤسسات القمع وبغية الاستفادة منها لجني المزيد من الارباح من استثمار قوة عمل الطبقة العاملة. عليه فان الطريق الوحيد امام الحركة العمالية والحركة المناهضة للبطالة هو الاحتجاج والاعتراض بوجه سياسات وبرامج امريكا وحلفائها في العراق واجبارهم على الرضوخ لمطالب العاطلين عن العمل.
3/ ان توفير فرص عمل او تامين ضمان البطالة للعاطلين رجالا ونساءً لهو مطلب رئيسي واساسي للحركة المناهضة للبطالة. ان الادارة الامريكية والسلطة الحاكمة في العراق ملزمون بتامين فرص العمل للعاطلين والتفاوض مع ممثليهم لهذا الغرض، وان كان لايتسنى توفير فرص عمل لجميع العاطلين فيجب تخصيص مبالغ معينة كضمان للبطالة من من الثروة المتراكمة ومن عائدات النفط العراقي.
4/ ينبغي الغاء التزكية الحزبية المعمول بها في مجال التعيينات في الدوائر الرسمية للدولة.
5/ ان العمال والموظفين المسنين مضطرون ومكرهين في الكثير من المؤسسات والمرافق العامة على تحمل البقاء والاستمرار في العمل وعدم تقديم طلب احالتهم الى التقاعد نظرا لانعدام الضمان وتدني الراتب التقاعدي. لاشك بان المسنين يستحقون الرعاية والتقدير بسبب تعبهم وماتحملوه من اعباء لخدمة المجتمع، لذا يجب زيادة الراتب التقاعدي بشكل يؤمن حياتهم ويستجيب لطموحاتهم، ومن ثم حثهم على تقديم طلب احالتهم على التقاعد واستبدالهم بجيل جديد من العاملين والموظفين.
6/ ينبغي على العاطلين عن العمل النضال الدؤوب ورص صفوفهم وتنظيم انفسهم بغية نيل مطالبهم الممشروعة. ان ملايين العاطلين عن العمل بوسعهم عن طريق تنظيم صفوفهم بشتى السبل وطرح مطالبهم بشفافية وانتخاب ممثليهم في الاجتماعات العامة وعن طريق تطوير احتجاجاتهم وابتكار اساليب جديدة من اجل تصاعدها، اجبار امريكا والسلطات القائمة للرضوخ لمطالبهم وعجزهم عن التنصل منها.
7/ ان البطالة المستشرية هي تهديد فعلي للعمال الشاغلين ويستخدمها الرأسماليين بهدف تشديد وتيرة استغلال الطبقة العاملة ككل، لذا على العمال الشاغلين وعلى منظماتهم واتحاداتهم دعم مطالب العاطلين عن العمل بهدف تقوية الاحتجاجات العارمة ضد البطالة وبغية وضع حد لها.

ثامناً: مطالب وحقوق الشباب والطلاب
ان شبيبة العراق عاشوا ظروفا بائسة في ظل النظام القديم وانتهكت الكثير من حقوقهم ولم يعطوا الفرصة السانحة لتطوير افكارهم وطاقاتهم المبدعة وتسخيرها لخدمة المجتمع العراقي. ان النظام البعثي بخلقه ماكنة عسكرية ضخمة قام بتحطيم طاقات وابداعات الشباب وكسر شوكتهم، كما انه وعبر اللجوء الى الحملة الايمانية المشؤومة ومختلف الحملات الرجعية الاخرى قد سعى نحو عملية منظمة لغسل دماغ الشباب وحشوها بافكار رجعية وظلامية بهدف قطع السبل امام تنمية افكارهم وممارساتهم الحرة، وبفرضه منظمات شبابية صفراء تابعة للدولة وحزب البعث كان يتجسس عليهم ويكبح طموحاتهم وتطلعاتهم واعتراضاتهم.
وعقب سقوط النظام فان شباب العراق لازالوا بعيدين تماما عن نيل الحرية وتحقيق طموحاتهم. اننا في الوقت الذي نؤيد وندعم مطالب وحقوق الشباب نرى من الضروري تسجيل النقاط التالية:
1/ ان حرية الشباب جزء اساسي من حرية المجتمع بصورة عامة، والانتقاص منها انتقاص للحرية على صعيد المجتمع ككل. لذا فان جميع القيود التي تحد من حرية والاختيار الحر للشباب يجب ازالتها. ان حرية الرأي والمعتقد وحرية التنظيم جزء اساسي من حريات الشباب وعليه فان القيود القديمة المفروضة عليها يجب كسرها وازالتها بصورة شاملة.
2/ اننا نطالب بحظر عمل الاطفال والشبيبة التي لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر، وعلى الدولة التكفل بتامين حياة هذه الشريحة الاجتماعية.
3/ يجب تحديد سن الزواج بكل من اكمل الثامنة عشرة من العمر دون استثناء وحظر الزواج المبكر والزواج العرفي واعتبار الزواج بالاكراه جريمة يعاقب عليها القانون.
4/ يجب الاقرار بمبدأ التعليم الالزامي والمجاني في جميع المراحل الدراسية. ويجب تحويل الجامعات والمدارس، عبر تنشيط دور نقابات واتحادات الطلبة والمعلمين والاساتذة، الى مراكز للتوعية والابداع والتجديد. وعلى الدولة تنظيم مناهج التعليم بشكل تتطابق مع التعليم العلماني والمدني وتحتوي على التقدم العلمي والتقني المعاصر، كما عليها تجهيز تلك المراكز باحدث الاجهزة والمستلزمات التي تنمي وتطور الملاكات العلمية والتقدمية مثل الكمبيوتر وشبكات الانترنت والمختبرات المتقدمة.......... الخ.
كما ينبغي اعطاء فرصة للشباب والاطفال المشردين الذين لم يتمكنوا من اكمال التعليم ولاسباب شتى فرصة الالتحاق المجدد بالدراسة واكمالها وبشكل تتناسب مع وضعم وحالتهم الخاصة.
5/ لتنمية الطاقة والقدرات البدنية للشباب على الدولة اعداد برامج رياضية خاصة لهم ويكون فتح النوادي الرياضية والاندية الشبابية الاخرى جزءا رئيسيا من مكوناتها.
6/ يجب الغاء فصل الفتيان والفتيات في المدارس والمراكز التعليمية. ففي جميع مراحل التعليم يجب على الدولة ان تتبنى النظام المختلط وعليها تهيئة المستلزمات المناسبة للتفاهم المتبادل بين كلا الجنسين في تلك المراكز.
7/ من حق الشباب تنظيم انفسهم في منظماتهم الجماهيرية وفي الاندية الخاصة التي تنمي نشاطاتهم الفكرية والبدنية. فعبر تلك التنظيمات بامكانهم تطوير طاقاتهم وتمثيل مصالحهم والوقوف بوجه تلك القوى التي تنادي بالظلامية والجهل وتناهض التقدم الفكري والبدني للشباب.

تاسعا/ العمل المشترك لليسار في العراق..
ان جبهة اليمين في العراق تسعى الى لملمة صفوفها وكبح صراعاتها السياسية والتنظيمية والحيلولة دون تعرض اسس النظام الرأسمالي والمصالح الاساسية الطبقية للبرجوازية الى اخطار.
وعدا ذلك فان منظمات وجمعيات كل تيار سياسي واجتماعي كل على حدة تسعى الى تشكيل ائتلافات محددة، فالحركات القومية والحركة الاسلامية وبقية التيارات الاخرى قد دخلوا في جبهات وائتلافات معينة في مسعى للتغلب على صراعاتهم السياسية وتكوين اطر مناسبة لحسمها او على الاقل عدم الاصطدام فيما بينها بهدف الوصول الى الاتفاق على النقاط المشتركة والانطلاق منها للعمل المشترك.
وفي خضم هذه الظروف فان الحركة اليسارية نرى بانها تأخرت كثيرا في هذا المجال.
وقد بادرت منظمتنا في حينه الى ضرورة تبني "العمل المشترك" لقوى اليسار واستقبلت جهات وشخصيات عدة هذه البادرة واثمرت جهودهم في هذا المجال حيث تشكلت في العديد من مدن العراق لجان خاصة لدعم العمل المشترك لليسار والتقدميين وصدرت اعداد كثيرة من جريدة "العمل المشترك" باللغة الكردية وعددا واحدا باللغة العربية. اننا واذ نعلن عن تأيدنا لتلك الاعمال نعتقد بان الاوضاع السياسية في العراق والهجمات المتتالية لليمين وكذلك النضال والكفاح السياسي والجماهيري للشعب يدعو الحركة اليسارية لقبول وتبني"العمل المشترك" والنضال الحازم من اجله.
عليه فاننا نعلن بان:
1/ ان الحركة اليسارية وغم خلافاتها وصراعاتها السياسية والفكرية اثبتت بان هناك الكثير من النقاط المشتركة بينها ويمكن تحديدها والتجمع حولها والانطلاق منها لتقوية " العمل المشترك".
2/ ان منظمتنا تعلن عن استعدادها للحوار والجدل بشان النقاط المشتركة وضرورة العمل المشترك لليسار وآلية تنفيذه وهي تناضل في سبيل انجاحه بصفته احد المشاريع الاساسية لليسار العراقي.

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات