موقف الشيوعيين من الكفاح المسلح وتأسيس ”قوات الأنصار

عناد أبو وندي

الحوار المتمدن-العدد: 2699 - 2009 / 7 / 6 - 06:18
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

اتخذ الحزب الشيوعي الاردني، بوصفه احد المعبرين الرئيسيين عن التيار الشيوعي في إطار الفكر السياسي الفلسطيني، موقفا إيجابيا من قيام منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أعرب الاجتماع الموسع للجنة الحزب المركزية، المنعقدة في أوائل تشرين الأول 1964 عن ”تأييد ومساندة الشيوعيين في الأردن لإنشاء الكيان الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، رغم ما رافق تشكـيلها من ثغرات وجدل. وكان موقف الشيوعيين الإيجابي من قيام منظمة التحرير مشتقا من توجههم العام، في تلك الفترة، لدعم السياسة التي كانت تنتهجها مصر، برعاية جمال عبد الناصر، بعد توثيق علاقـاتها مع الاتحاد السـوفيتي وتجاوزها حدود التحرر السـياسي من الاستعمار وانـتقالها الى مرحلة اسـتكمال الاسـتقلال الاقتصادي وأجراء التحولات الاجتماعية الجذرية، وسعيها الى ”تعـزيز التضامن العـربي وتوجيهه ضد المؤامرات والأطماع الاستعمارية والصهيونية”(ماهر الشريف، البحث عن كيان، دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 1908 – 1993، ص 107).
وشهدت الضفة الغربية تحركا شعبيا للرد على الغارة الإسرائيلية على قرية السموع في تشرين الثاني 1966، عن تفهمه لعمليات الفدائيين الفلسطيـنيين داعيا، على لسان اميـنه العام فؤاد نصار، الحكومة الأردنية، وقتئذ الى الانضمام ”الى المعاهدة الدفاعية المعقودة بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، وتحصين قرى الحدود وتسليح سكانها لكي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد عدوان إسرائيلي محتمل”(المصدر السابق ص 169). غير ان هزيمة حزيران، التي ادت الى وقوع الضفة الغربية في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، جعلت الحزب يتخوف على مستقبل الأردن ووحدة كيانه، وولدت ”ردة فعل ”سلبية لديه تجاه ظاهرة العمل الفدائي الفلسطيني، اتخذت شكل تحميل العمليات العسكرية التي نفذها الفدائيون، قبل حرب حزيران، قسطا من المسؤولية عن قيام إسرائيل بشن حربها على الدول العربية.(انظر نفس المصدر، ص 169).
ففي ”البرنامج المرحلي ”الذي تبناه الحزب الشيوعي الاردني في آب 1967، أشير الى ان عدوان حزيران الذي نفذته إسرائيل،”مدعومة ومسلحة ومدفوعة من الدول الإمبريالية، يهدف الى تحقيق توسع جديد لإسرائيل على حساب الأردن ”وذلك باحتلال الضفة الغربية وهدم كيان الأردن كدولة”، وقلب أنظمة الحكم ”التقدمية ”في مصر وسوريا، وفرض ”تسوية مذلة ”للقضية الفلسطينية، وأضـعاف الصداقة العربية السوفيتية و”عزل البلدان والشعوب العربية عن أصدقائها وحلفائها في العالم”. وتطرق الى العوامل التي ساعدت على وقوع النكسة العربية، مشيرا الى انهيار التضامن العربي ونجاح مساعي ”الاستعماريين والصهيونيين وغلاة الرجعيين العرب ”في تخريب العلاقات العربية وتشجيع ”سياسة المحاور”، مما حال دون ان تكون مؤتمرات القمة العربية ”بداية عهد جديد في العلاقات العربية”، كما اشار الى حرمان الجماهير العربية في غالبية البلدان العربية من ممارسة حقوقها الديمقراطية وحرياتها الاساسية، وكذلك الى دور ”تيارات المغامرة والمزايدة ”التي اسهم في تغذيتها ”مؤيدو ماوتسي تونغ وزمرته في العالم العربي ”وشعاراتها” غير الواقعية”، وبعض الأعمال المسلحة ”الفردية والعقيمة ”التي استغلتها إسرائيل وبالغت ”في تهـويلها كثـيرا. لتبرير تهديداتها واعتداءاتها ولتهيء الجو لعدوانها الأخير.
وطرح البرنامج، بهدف تجاوز النكسة وتلافي الثغرات التي برزت في الوضع العربي، عددا من المهمات الرئيسية، كان في مقدمتها العمل على ضمان وحدة كل القوى الوطنية في الضفتين في جبهة واسعة، تضم كل القوى والفئات، خارج السلطة وداخلها، الراغبة في مقاومة الاحتلال والحريصة على الحفاظ على وحدة الأردن، والسعي الى توطيد التضامن العربي وتوحيد وتنسيق جهود الدول العربية وإمكاناتها لإزالة أثار العدوان، وتعزيز الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتي والتوجه نحو كسب الرأي العام العالمي، محذرا، في السياق، من نتائج ”أعمال المغامرات وشعارات المزايدة البعيدة عن الواقع”، التي ترى في العمل المسلح الفوري طريقا وحيدا لتصفية أثار العدوان،”متجاهلة بذلك الوضع العربي والدولي وما ترتب على النكسة من أثار ونتائج، متجاهلة ايضا إمكانيات نجاح جهود العرب وأصدقائهم في كسب الرأي العام العالمي والعمل في مجال الهيئات الدولية لتصفية أثار العدوان وارغام المعتدين على الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة بالأساليب السياسية”.
وقدر الشيوعيون بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 في تشرين الثاني 1967، ان هذا القرار، رغم ما فيه من”نواقص وثغرات ”يمكن ان يشكل ”خطوة او لية هامة ”على طريق تصفية أثار العدوان، لاسيما وانه قد ”أدان في مضمونه المعتدي، ونص على انسحاب قواته من الاراضي العربية، معتبرين ان رفض العرب هذا القرار من شأنه ان يعرقل مساعي الاتحاد السوفييتي الهادفة الى الاستفادة من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضغط على إسرائيل وإجبارها على الانسحاب. (مصدر سابق، ص 170) وبإصرارهم على انتهاج طريق الحل السياسي، بقي الشيوعيون متمسكين بموقفهم المتحفظ تجاه ظاهرة الكفاح المسلح الفلسطيني حتى بعد ان صارت هذه الظاهرة تتحول، في الأشهر الأولى من عام 1968 الى حركة مقاومة مسلحة تحظى بدعم قطاعات واسعة من الجماهير الفلسطينية والعربية، ويرى احد قادة الحزب الشيوعي الاردني ان الظروف ”لم تنضج لا في الأردن ولا في أي بلد عربي للنشاط الفدائي داخل او خارج الأرض المحتلة”، وان أسلوب النضال المسلح ”يتناقض مع الظروف الموضوعية ويتسم بألوان متطرفة قوية ”رغم اعترافه بان أثار الهزيمة ادت الى حدوث ردة فعل لدى الشعب وجعل الجماهير تنجذب ”نحو الحركات التي تدعو الى العمل المسلح بدلا من السعي من اجل حل سلمي”(مصدر سابق، ص 170).
وفي الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني المنعقد في آب 1968، اتخذ الحزب موقفا سياسيا متماشيا مع موقف الاتحاد السوفييتي حيث أكد على ضرورة ”النضال من اجل صد العدوان الإمبريالي – الإسرائيلي وتصفيته” ونظر التقرير الصادر عن الاجتماع الى عدوان إسرائيل على البلدان العربية باعتبارها ”جزءا من الإستراتيجية العامة للإمبريالية العالمية، وخاصة الإمبريالية الأمريكية، وقفزة جديدة في عدوانيتها الموجهة ضد السلم العالمي ”معتبرا النجاح في وقف ”الزحف ”الإسرائيلي وارغام إسرائيل على وقف القتال ”خطوة هامة في صالح الشعوب العربية وقضية الحفاظ على السلم العالمي”.
ومثّل اجتماع آب 1968 للجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني، رغم التحفظات التي أبديت فيه على العمل المسلح الفلسطيني، نقطة تحول في موقف الشيوعيين من المنظمات الفدائية، حيث جرت الإشادة بالدور الذي لعبة الفدائيون، الى جانب الجيش الاردني في ”معركة الكرامة ”ووجهت فيه الدعوة الى توحيد المنظمات الفدائية الفلسطينية ومشاركتها في الحركة الوطنية الأردنية، كما أبديت فيه الرغبة في إقامة صلات مع هذه المنظمات ”لتبادل الرأي حول افضل السبل لتعزيز صمود الشعب الاردني.، ولمواصلة النضال من اجل استرداد حقوق الشعب العربي الفلسطيني (مصدر سابق، ص 172 و73).
ولعبت حركة المقاومة الفلسطينية المسـلحة دورا بارزا في الحياة السـياسية في الأردن وتعاظم دورها، وتزايد نشاطها في مقاومة الاحتلال ليدفعا الحزب الى التقرب، اكثر واكثر من هذه الحركة، والى التوجه نحو المشاركة في الكفاح المسلح، فاثر التحرك الشعبي الواسع الذي اندلع في الضفة الغربية المحتلة في شباط 1969، والذي ترافق مع تصاعد ملحوظ في العمليات العسكرية الموجهة ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، قدّر الشيوعيون ان النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة، وانه بدأت تبرز بوادر الاستعداد لدى جماهير الضفة لتقبل الكفاح المسلح وممارسته، وقرروا، تاليا، التوجه نحو الانخراط في حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة، والمساهمة في توحيد القوى الوطنية والفدائية في الاراضي المحتلة وفي الأردن بهدف ”مواصلة الكفاح في الاراضي المحتلة وتطويره، ودعم وحماية المقاومة المسلحة في الضفة الشرقية وجعلها حركة شعبية شاملة وفعالة (مصدر سابق ص 173). غير ان استمرار تأثر بعض أوساط قيادية شيوعية بالموقف المتحفظ الذي اتخذ تجاه ظاهرة العمل الفدائي، اضافة الى جملة من العقبات الموضوعية والذاتية الأخرى، قد اخر انخراط الشيوعيين الفعلي في حركة المقاومة المسلحة الى مطلع آذار 1970، الذي شهد الإعلان عن تأسيس ”قوات الأنصار ”كفصـيل مسـلح للشـيوعيين الفلسطينيين والأردنيين، بالتعاون مع الشيوعيين في سوريا ولبنان والعراق (مصدر سابق).
واشار البيان التأسيسي الى ان ”قوات الأنصار ”ستكون ”رافدا من روافد المقاومة يصب في نهرها العام، وتحمل السلاح لمقاومة الغزاة الصهاينة وحماتهم الإمبرياليين، وللدفاع عن شعبنا وحقه في تقرير مصيره على ارض وطنه ولتحقيق الغايات الوطنية الكبرى التي تعمل لها حركة المقاومة”. وقد رأى الشيوعيون في ذلك الحين ان مهمات الكفاح المسلح التي ستضطلع بها ”قوات الأنصار ”ستكمن” في تنفيذ سياسة الشيوعيين بوسائل أخرى، مشددين على أهمية بقاء هذه السياسة” منسجمة مع مصلحة حركة التحرر العربية والقوى الثورية العالمية وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي.
وتفجر داخل الحزب الشيوعي الاردني خلافا أدى الى انقسامه على نفسه على ارضية تقويم أسباب الهزيمة الى اتجاهين، أحدهما ركز على انتقاد ”تذّيل ”الشيوعيين لفصائل حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة، عشية وقوع تلك الصدامات، والثاني حمّل الشيوعيين قسطاً من المسؤولية عما جرى بسبب تأخرهم عن الانخراط في جسم هذه الحركة والمشاركة في الكفاح المسلح. (انظر المصدر السابق، ص 206).
وأدت صدامات أيلول الى وقوع انشقاق داخل صفوف الحزب الشيوعي الاردني، حيث اعتبرت الأقلية ، التي أطلقت على نفسها اسم ”الكادر اللينيني”، ان الحزب قد وقع أسير ”الاتجاه القومي ”الذي سيطر على قيادته وانجر ”وراء الحركات والفكر القومي وشارك الآخرين في السير وراء المغامرة المدمرة ”التي وقعت في الأردن. وانتقدت هذه الأقلية المحاولات التي جرت قبل صدامات أيلول، لـ ”تضـخيم”العمل الفدائي و”المبالغة ”في الدور الذي يستطيع القيام به، موجهة حربة نقدها الى التيار المغامر داخل حركة المقاومة الفلسطينية الذي استهان بالنضال الجماهيري المنظم واستمد غذاؤه الفكري ”من المأوية والتروتسكية. كما أخذت هذه الأقلية على حركة المقاومة الفلسطينية ككل نزوعها الى ”أقلمة” النضال ضد الاحتلال وإغفال دور الجماهير الأردنية، ولا سيما ”دور الفلاحين ودور جنود الجيش وضباطه الشرفاء”، الأمر الذي ”سهل تدريجيا مهمة الإمبريالية والصهيونية في عزل جماهير واسعـة عن النضال ضـد الاحتلال”. وخلصت الى ان أحداث أيـلول ونتائجها قد بددت ”الأوهام الكثيرة ”حول ميزان القوى في البلاد، وعرت التقديرات ”غير الواقعية ”التي تكونت ”في أذهان البرجوازية الصغيرة وبعض القوى التقدمية والوطنية حول الإنجازات الممكن تحقيقها في الأردن في المرحلة الحالية”(د. ماهر الشريف، البحث عن كيان، ص 209 و210).
ومع ان قيادة الحزب (أكثرية) قد اتفقت مع الأقلية المنشقة في انتقاد "السياسات المغامرة" التي برزت داخل صفوف حركة المقاومة الفلسطينية،والتي ساعدت على "تغذية النعرات الإقليمية"، وجعلت هذه الحركة تقف في "تعارض" مع الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتي، وترفع شعارات "خاطئة" مثل شعار "كل السلطة للمقاومة" وتركز على شكل النضال المسلح وحده، الا ان هذه القيادة شددت على ان ما يميز حركة المقاومة"ليست الأخطاء والسلبيات، بل أصالة هذه الحركة الثورية وروحها الكفاحية العادلة المستمدة من إرادة الشعب العربي الفلسطيني وعدالة قضيته"، مرجعية، في هذا السياق، أسباب اندلاع صدامات أيلول الى "سياسة الكبت والإرهاب وممالأة الإمبريالية"، ومعتبرة ان الحزب الشيوعي لا يمكنه إعفاء نفسه من تحمل قسط من المسؤولية عن "الأخطاء" التي وقعت بها حركة المقاومة، ولاسيما بعد ان "تأخر فترة غير قصيرة عن المشاركة في المقاومة المسلحة"، وهو ما ترك "أثراً سلبياً غير قليل" على مجمل النضال في الأردن" (حول القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية وموقف الزمرة المنشقة منهما، تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني،آذار 1971).

وقسم نعيم الأشهب في تحليل صدر بعد تصفية الوجود العلني المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية في الأردن(في سبيل التغلب على الأزمة في حركة المقاومة الفلسطينية، منشورات الحزب الشيوعي الاردني،تموز 1972)
الأخطاء التي وقعت بها هذه الحركة الى نوعين من الأخطاء: أخطاء سياسية وأخطاء تنظيمية عملية. ففي الميدان السياسي، أخذ عليها معارضتها كل تسوية سياسية ورفضها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، واتخاذها موقفاً متناقضاً من قضية السلطة في الأردن، وتقليلها من دور النضال السياسي بين الجماهير، اضافة الى "الموقف التمييزي"الذي اتخذته قياداتها من الحزب الشيوعي. أما في ميدان التنظيم والنشاط العملي،فقد أشار الى انعدام الوحدة بين فصائل المقاومة، وتركيز نشاطها في الضفة الشرقية لنهر الأردن على حساب نشاطها في الضفة الغربية المحتلة، وضم عناصر كثيرة الى صفوف هذه الفصائل دون التمحيص الكافي والاهتمام بالنوعية والتورط في أعمال "مغامرة" أساءت الى سمعة المقاومة على النطاق العالمي وقدمت غطاء للهجوم عليها.
وأكدت قيادة الحزب في معرض ردها على الاتهام الذي وجهته إليها الأقلية (الكادر) بـ "التذيل" لحركة المقاومة والانجرار وراء شعار "كل السلطة للمقاومة"، لأنها قد حذرت، منذ شهر آذار 1970، من خطر استمرار "ازدواجية السلطة" في الأردن، والتي ساعد على تشكيلها، كما قدّرت"عجز" السلطة الأردنية عن مواجهة مهمات التصدي للاحتلال وتوجه الجماهير نحو قوة أخرى"أثبتت فعالية في مقاومة الاحتلال"، وأنها قد اقترحت، بهدف تجاوز حالة الازدواجية هذه، تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تقف في وجه "التيار المغامر في الجانبين( "الزمرة المرتدة وقضية التحالفات"، الحقيقة، السنة 23، العدد 2، نيسان 1972، ص 16-20).
وفي أواخر حزيران عام 1971، طرح الحزب الشيوعي الاردني، مشروعاً لاقامة "جبهة وطنية" في الأردن، تنبثق منها "حكومة وحدة وطنية" تمثل كل القوى المعادية للاحتلال وتعمل على وقف كل مظاهر التمييز السياسي او الإقليمي بين المواطنين، وعلى دعم الصمود والمقاومة في المناطق المحتلة وتطوير التعاون بين الجيش الاردني وحركة المقاومة الفلسطينية، وضمان حرية العمل الفدائي واستقلاليته على قاعدة التقيد بتنفيذ اتفاقية عمان(نحو جبهة وطنية معادية للاحتلال، مشروع برنامج مقدم من المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني، أواخر حزيران 1971) . وقد رأى الحزب في الصدامات التي اندلعت بين الجيش الاردني والمقاومة الفلسطينية في جرش وعجلون "استمراراً" للنهج نفسه الذي "افرز مأساة أيلول وما تبعها وما نتج عنها من استنزاف للطاقات واهدار لدماء المواطنين والجيش والفدائيين واضرار باقتصاد البلاد وتعميق للانقسام الإقليمي"، معتبراً ان تصفية الوجود المسلح لحركة المقاومة في الأردن"لن يخدم النضال لإزالة آثار العدوان"، وداعياً الحكومة الأردنية الى التوصل الى اتفاق مع هذه الحركة يمكّنها من اخذ مواقعها في الأردن و"الانطلاق منها لتسديد الضربات لقوات الاحتلال"، ويمهد السبيل داخلياً من اجل إقامة جبهة وطنية واسعة تتمخض عنها حكومة وحدة وطنية ( الجماهير، العدد 8، أواخر تموز 1971 "المقاومة باقية ولن تقر عيون الغزاة" والجماهير، العدد 12، تشرين الثاني 1971 "الاتفاق مع حركة المقاومة يتجاوب مع الرغبة الشعبية العامة داخلياً وعربياً" .
وأشار الحزب استناداً الى قبوله قرار مجلس الأمن رقم 242، الى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصير على أراضيه المحررة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما، حيث ورد في إحدى وثائق الحزب الصادرة في آذار 1971:"فالمهمة الرئيسية المطروحة في الوقت الحاضر أمام الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب العربي الفلسطيني، هي النضال لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242، وبالدرجة الأولى جلاء الجيوش الإسرائيلية عن كافة الاراضي المحتلة. ان تنفيذ القرار المذكور سيحرر الاراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان الخامس من حزيران عام 1967، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، كما سيهيئ ظروفاً لمواصلة النضال من اجل استرداد حقوق الشعب العربي الفلسطيني، أي النضال لتنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 1947 ولعودة اللاجئين الى ديارهم. والى ان يتم للشعب العربي الفلسطيني استرداد حقوقه المغتصبة فمن حقه الكامل اذا أراد، بعد جلاء الجيوش الإسرائيلية، ان يمارس حقه في تقرير مصيره على أراضيه المحررة" (حول القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية وموقف الزمرة المنشقة منهما) .
وبمعنى آخر، فان الحزب الشيوعي قد ترك الخيار مفتوحاً أمام الشعب الفلسطيني ليقرر بنفسه، بعد انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، اذا كان يريد الحفاظ على وحدة الضفتين او يريد الاستقلال في كيان او دولة خاصة به. ودعا الحزب الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى اعادة النظر في شعار التحرير الشامل، باعتباره شعاراً "غير واقعي" في "ظل الظروف الموضوعية القائمة" و" توازن القوى الحاصل في المنطقة وفي العالم"، والتركيز، عوضاً عن تبني هذا الشعار، على المطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن "التي تضمن الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على أرضه"، الأمر الذي سيساهم، كما قدّرت قيادات الحزب الشيوعي الاردني آنذاك، في ضمان "انسجام" مواقف حركة المقاومة الفلسطينية مع مواقف القوى "الفاعلة"في حركة التحرر العربية، ويوثق علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي ويترك تأثيراً "إيجابيا" داخل إسرائيل نفسها (الجماهير، العدد 6، أيار 1971) .
وكان موقف الحزب الشيوعي الاردني ، من مشروع "المملكة العربية المتحدة" واضحاً حيث تميز في انتقاده "انفراد" الحكومة الأردنية بطرح مشروع يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية من دون التشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية و"قبل تصفية آثار العدوان واسترداد الاراضي العربية المحتلة"، ودعوته هذه الحكومة الى "احداث تغيير جذري في نهجها السياسي، مما يخلق المناخ الصحي لبناء الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، والعودة الى التضامن العربي وتحقيق وحدة العمل مع البلدان العربية ضد الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي وتسوية النزاع مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة على أساس اتفاقيتي القاهرة وعمان " انظر:"بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني حول مشروع "المملكة العربية المتحدة" (25/3/1972)، الحقيقة، نيسان 1972، ص 3-6" .
وأشار الحزب الشيوعي الاردني في بيان أصدرته اللجنة المركزية، في مطلع تشرين الثاني 1974، الى ان الظروف الفلسطينية والعربية والدولية "أصبحت مهيأة لتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تتمثل فيها كافة القوى السياسية الوطنية والشعبية، بلا تمييز، التي ساهمت وتساهم في الكفاح الوطني المعادي للإمبريالية والاحتلال. (انظر "بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني"، الحقيقة، السنة 25، تشرين الثاني 1974) .
وطرح الحزب الشيوعي الاردني في أوائل آيار 1974 عدد من القضايا الهامة من خلال وثيقة " المهام الجديدة المطروحة أمام الحزب الشيوعي الاردني والحركة الوطنية في المرحلة الراهنة" والتي أقرت بالإجماع من قبل اللجنة المركزية للحزب في أوائل آيار 1974 حيث أشارت الوثيقة للسمات الرئيسية للوضع في الأردن والمتمثلة في:
- إعاقة تطور الأردن اقتصادياً واجتماعياً بسبب ارتباطه بالإمبريالية.
- وجود عجز مستمر ومتزايد في موازنة الدولة بسبب إقامة الاجهزة للدولة، مدنية وعسكرية، لا تتناسب مع إمكانيات البلاد ولا حاجاتها.
- بروز فئة طفيلية هي البرجوازية البيروقراطية يرتبط وجودها ونهبها ونفوذها بدوام تبعية الأردن للإمبريالية.
- بسبب كون موازنة الدولة هي المصدر الرئيسي للأنفاق، فقد أصبحت فئات ذات شأن من البرجوازية الوطنية عرضة للتأثر الشديد بمدى حجم الموازنة واستقرارها.
- السيطرة الاستعمارية ادت لتخريب الزراعة عن طريق الإبقاء على العلاقات شبه الإقطاعية وامتصاص أجهزة الدولة لاكثر من ثلث القوة العاملة في البلاد.
- عجز مزمن ومتزايد في الميزان التجاري.
- مصادرة الحريات الديمقراطية وانتهاج سياسة تمييز إقليمي ضد الشعب العربي الفلسطيني.( الجماهير، العدد 5، آبار 1974) .
وربطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني، في تقرير صادر عن اجتماعها في مطلع آيار 1974، بين التغيرات التي نجمت عن حرب تشرين في منطقة الشرق الأوسط وبين التحول الذي طرأ على الوضع الدولي، معتبرة ان هذه الحرب قد "غيرت ميزان القوى نسبياً لصالح حركة التحرر الوطني العربي"، وأظهرت ان العدوان الإسرائيلي عاجز عن تحقيق أهدافه في "ظروف انحسار الحرب الباردة والتوتر الدولي وانتصار سياسة الانفراج الدولي وتعزيز مبادئ التعايش السلمي"، الأمر الذي يهىء ظروفاً ملائمة "لارغام المعتدين (الإسرائيليين) على التراجع والتوصل الى تسوية سياسية. (الشريف، ماهر، البحث عن كيان،ص 241) .
وبينت الوثيقة الصادرة عن الحزب( المهام الجديدة المطروحة أمام الحزب والحركة الوطنية في المرحلة الراهنة) ان المرحلة الراهنة التي يمر بها الأردن هي مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية التي يهيء انجاز مهامها ظروف الانتقال الى الاشتراكية. ولفتت الى ان الحزب لا يطرح في الوقت الراهن سوى مهام ذات طابع وطني، في الغالب، فلانه يأخذ في الحسبان الظروف الملموسة القائمة وتتميز بما يلي:
1. وجود الاحتلال الإسرائيلي.
2. استمرار تبعية الأردن للإمبريالية.
3. غياب الحريات الديمقراطية وتشويه الحياة الدستورية وتعطيلها.
وبينت ان كافة الطبقات والفئات الاجتماعية(العمال والفلاحين وغالبة البرجوازية الوطنية) تتعارض مصالحها مع الاحتلال الإسرائيلي واستمرار تبعية الأردن للإمبريالية فيما البرجوازية البيروقراطية والكومبورادورية وكبار الملاكين العقاريين الذين يؤلفون القاعدة الاجتماعية الرئيسية للإمبريالية في الأردن. (الجماهير، العدد 5، أيار 1974) .
ودعا الحزب الى قيام تحالف في جبهة وطنية والنضال في سبيل قيام حكم وطني متحرر، منطلقا في طرح المهام الراهنة من ان التناقض الرئيسي في المرحلة الراهنة هو بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني وحركتهما الوطنية من جهة، والتحالف الإمبريالي-الصهيوني وحكام تل أبيب والقوى الرجعية المحلية من جهة أخرى.
وطرح الحزب أمام الجماهير الشعبية والقوى الوطنية والديمقراطية المهام التالية:
أولاً: في مجال النضال لإزالة الإمبريالي-الإسرائيلي وتحرير الاراضي العربية المحتلة
• تعبئة كافة طاقات البلاد، البشرية والمادية، والعمل بالاشتراك مع الدول العربية الشقيقة، وبخاصة المتحررة، من اجل تحرير الاراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وذلك بكافة الوسائل.
• على الحكم الوطني المتحرر ان يبادر فوراً الى دعم مقاومة جماهير الأرض المحتلة، وان يقدم لها كافة المساعدات المادية والمعنوية.
• التعاون الوثيق مع الجبهة الوطنية الفلسطينية في الأرض المحتلة ومع منظمة التحرير الفلسطينية.
• السماح لحركة المقاومة الفلسطينية بالعودة للأردن والتعاون معها في مقاومة الاحتلال.
ثانياً: في مجال القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني
ان مجمل السياسة الأردنية اتجاه الشعب العربي الفلسطيني كانت تخدم مصالح الإمبريالية، ولا بد للحكم الوطني المتحرر ان يضع حداً لهذه السياسة وان يقدم كل عون ومساعدة للشعب العربي الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة وذلك:
• الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب العربي الفلسطيني، والتعاون معاً في مقاومة الاحتلال وفي جميع القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
• الكف فوراً عن سياسة التمييز الإقليمي ضده وانزال العقاب الصارم بمرتكبيها.
• الاعتراف للشعب العربي الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره بحرية تامة بما في ذلك إقامة دولته الوطنية المستقلة على الاراضي التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ثالثاً: الحريات الديمقراطية
ان الجماهير الشعبية في الأردن وقواها الوطنية والديمقراطية قد عانت خلال ربع القرن الأخير الكثير من الاضطهاد والقمع والإرهاب، وحرمت من حرياتها. ولذا فستكون إحدى مهمات الحكم الوطني المتحرر هي إطلاق الحريات الديمقراطية كاملة للشعب وقواه الوطنية والديمقراطية. أي حرية القول والنشر والاجتماع والتظاهر وتكوين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية للعمال والفلاحين والمهنيين والطلاب وغيرهم وعدم التدخل في شؤونهم، وإلغاء كافة القوانين والأنظمة التي تقيد هذه الحريات او تعرقلها او تنتقص منها.
رابعاً: التحرر من الاعتماد المالي على الدول الإمبريالية
وشدد على ضرورة الابتعاد عن اخذ مساعدات مالية مشروطة من الدول الإمبريالية، مطالبا الحكم الوطني المتحرر ان يستعيض عنها بمساعدات مالية من الدول العربية.
وأشار الى انه تم تقديم مساعدات مالية من الدول العربية عام 1956 عند قيام الحكم الوطني، وجرى ذلك عام 1967 بعد العدوان الإمبريالي- الإسرائيلي . ولضمان هذه المساعدات المالية ووصولها بشكل منظم ومستقر يمكن ان ينشأ صندوق في الجامعة العربية خاص لمساعدة الحكم الوطني المتحرر في الأردن حتى يتمكن من الاستغناء عن هذه المساعدة تدريجياً.
خامساً: القوات المسلحة
ووضع الحزب أمام الحكم الوطني المتحرر مهمة عاجلة هي اعادة بناء الجيش الاردني على أسس وطنية وعصرية ليصبح في مستوى جيوش البلدان العربية الشقيقة في مصر وسورية والعراق، هذه الجيوش التي برهنت خلال الحرب الوطنية في أكتوبر على أصالتها الوطنية وكفاءتها القتالية ومهارتها في استخدام احدث انواع الأسلحة والتكتيك العسكري المتطور. وهذا يتطلب ان يعمل الحكم الوطني المتحرر على تسليح الجيش بأسلحة حديثة ومتطورة من الاتحاد السوفيتي الصديق وتطهيره من العناصر الفاسدة والمرتشية والمشبوهة وان يعمل على تحسين حالة الجنود وضباط الصف وصغار الضباط.
سادساً:أجهزة الدولة
وبينت الوثيقة ان مصلحة الشعب تتطلب ضغط الاجهزة وجعلها تتناسب مع إمكانيات البلاد الاقتصادية واحتياجاتها الواقعية.كما ينبغي القيام بعملية اعادة بناء هذه الاجهزة على أسس حديثة بحيث تكون مهمتها خدمة الشعب وان تكون الكفاءة والإخلاص والنزاهة هي الأساس لا المحسوبية والرشوة اضافة الى ضرورة تطهيرها من كافة العناصر الفاسدة والمرتشية والمشبوهة والمعادية للشعب، والاهتمام الجدي بتوفير حياة لائقة وكريمة للموظفين وبخاصة الصغار منهم والمتوسطين.
سابعاً: العمال
وطالب الحكم الوطني المتحرر تحيق مطالب الطبقة العمالة بحيث :
• الاعتراف الكامل بحق العمال في النشاط السياسي دون أية قيود.
• حرية تكوين النقابات في مختلف القطاعات بما في ذلك عمال الزراعة، وعدم التدخل في شؤونهم.
• تحديد يوم العمل بثماني ساعات يومياً.
• وضع حد أدنى للأجور يتلاءم مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
• توفير الضمانات الصحية والاجتماعية لهم. وحقهم في إجازات أسبوعية وسنوية ومرضية مدفوعة ألاج.
• تضمين ذلك كله في قانون عمل ديمقراطي يشارك فيه ممثلون عن العمال أنفسهم في وضعه.
ثامناً: في المجال الاقتصادي
وطالب الحكم الوطني المتحرر تحقيق المهام التالية:
• ان تتوقف الحكومة عن بيع أسهمها في مختلف المؤسسات وان تعمل على زيادة هذه المساهمة بحيث تصل لاكثر من 51%.
• ان تقوم الحكومة باستثمار الثروات الطبيعية المكتشفة كثروات البحر الميت والنحاس وان تطور صناعة الفوسفات.
• ان تقوم الحكومة بعملية مسح لاكتشاف الثروات الباطنية واستغلالها.
• ان تقوم الحكومة بتعريب المصارف وشركات التأمين الأجنبية وان تساهم فيها بنسبة 51%.
• ان تسيطر الحكومة على التجارة الخارجية وتجارة الجملة.
• ان تقلل الحكومة ما أمكن من الضرائب غير المباشرة وان تطبق الضريبة التصاعدية.
وأوضح الحزب ان هذه الخطوات تحتاج الى مساعدات خارجية، يمكن الحصول عليها من الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية، ومن البلدان العربية الشقيقة، وكذلك من البلدان الرأسمالية اذا كانت بلا قيود او شروط تمس السيادة الوطنية او تعرقل تطور البلاد الاقتصادي.
تاسعاً: القضية الزراعية
وفي مجال الزراعة أكدت الوثيقة على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية التالية:
• تحديد الحد الأقصى للملكية وتوزيع الفائض على فقراء الفلاحين وصغارهم.
• استصلاح أراضى الدولة وتوزيعها على فقراء الفلاحين وصغارهم.
• تقديم المساعدات المادية والفنية للفلاحين.
• العمل على زيادة الثروة الحيوانية ورعايتها.
• إلغاء ديون المزارعين وإلغاء كل معاملات التأمين على أراضى صغار الفلاحين ومتوسطيهم.
• تشجيع التعاون في الريف.
• حل أزمة المياه الناجمة عن الجفاف ونشر زراعة الأشجار الحرجية.


عاشراً: المرأة
العمل على المساواة الفعلية للمرأة بالرجل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية. وإنقاذ المرأة من التعسف والتقاليد البالية وذلك بسن التشريعات العصرية والديمقراطية الضرورية.
حادي عشر: التعليم والثقافة والفكر
في مجال التعليم المدرسي تحقيق ما يلي:
• تطبيق قوانين التعليم الابتدائي والإعدادي الإلزامي.
• وضع خطة تعليمية طويلة الأجل.
• اعادة النظر في مناهج الدراسة ووضع كتب مدرسية مناسبة وتوزيعها على الطلاب بأسعار الكلفة.
• ربط التعليم بالحياة وواقع بلادنا.
• الاهتمام بشؤون المعلمين ورفع مستوى معيشتهم ومنحهم حقهم في التنظيم النقابي.
• توسيع الجامعة وإنشاء كليات اختصاص جديدة.
• اعادة النظر في مناهج الجامعة على ضوء احتياجات البلاد الفعلية والتقدم العلمي والتكنولوجي.
• إلغاء الرسوم الجامعية. وفتح ابواب الجامعة لمزيد من الطلبة.
• توفير المساكن للطلاب القادمين من خارج العاصمة.
• صيانة حرمة الجامعة ومنع التدخل في شؤونها.
• توفير الحق الشرعي للطلبة في التنظيم الطلابي.
• وضع سياسة مدروسة للبعثات الدراسية للخارج.
• اما في مجال الثقافة والفكر أكد على ضرورة الاعتناء بالعلماء والكتاب والأدباء والمفكرين وان يوفر لهم كافة الظروف اللازمة للإبداع والخلق وعلى رأس ذلك كله توفير الحريات الديمقراطية لهم. ووضع برنامج مدروس لمكافحة الأمية والقضاء عليها.
ثاني عشر: الوحدة العربية
وبين الحزب ان اهم الشروط المطلوبة لقيام وحدة عربية حقيقية بين قطرين او اكثر هي ان تتم بشكل ديمقراطي فعلاً لا شكلاً، وان تنسجم مع مضمون العصر الراهن، وهو الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية، أي ان تكون ذات مضمون تقدمي وتسهل عملية انتقال البلدان العربية الى الاشتراكية، وان تكون على صلة وثيقة بالحركة الثورية العالمية وبالدرجة الأولى بمنظومة البلدان الاشتراكية وقوتها الأساسية الاتحاد السوفيتي.
ومن هنا فان قيام الحكم الوطني المتحرر في بلادنا سيسهم في تقريب وحدة الشعوب العربية وفي تصعيد عملية تقاربها المتنامية مع تطورها وتنفيذها لمهام تحررها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وبين الحزب في دراسة أعدها تحت عنوان "بعض قضايا الصراع الاجتماعي في الأردن" بقلم يساري أردني بدون تاريخ :"ان القضايا الاجتماعية على أهميتها، تظل في المقام الثاني بين مهمات النضال في المرحلة الحالية" ،مؤكدا على أنها ليست منعزلة عن هذا النضال وعن المهمة الرئيسية بل تتبادل معها التأثير. وأوضح انه بقدر ما تكون فيه أوضاع جماهير الشعب اقل سوءا، ومكاسبها اشد وضوحا، والبنية الاقتصادية والاجتماعية أكثر رسوخا وتما سكا وحيوية وقدرة على النمو، وبقدر ما يوفر ذلك من مقومات الاستقلال الاقتصادي التي يتعزز بها الاستقلال السياسي، بقدر ما تتوفر الأسس الحقيقية للنضال الناجح ضد العدوان الصهيوني الإمبريالي ( يساري أردني، بعض قضايا الصراع الاجتماعي في الأردن ، منشورات الحزب الشيوعي الأردني، ص 3 ).
وأشار الى ان إحداث العدوان الإسرائيلي الاستعماري ونشاطات قوى العدوان بعد ذلك، كشفت عن الدور الهام الذي يلعبه التقدم الاجتماعي بكل أبعاده الاقتصادية والعلمية والتكنيكية والسياسية وغيرها على مجرى الصراع القائم، لافتا الى ان ضعف الجبهات الداخلية العربية كان احد العوامل الرئيسية في الهزيمة، ثم في تباطؤ الاستعداد لتحويلها الى نصر، مشيرا الى ان الضعف يتفاوت بين بلد وآخر بمقدار ما يتجه ذلك البلد في طريق التطور المستقل والعداء للإمبريالية، والاعتماد على الجماهير الشعبية والثقة بها من خلال الممارسة الديمقراطية.(نفس المصدر السابق،ص 4).
وبين ان الضعف في الأردن يتركز بكل أبعاده ومظاهره في الإصرار على التمسك بالنهج الذي يسهل الهزيمة وتسعير الخلافات الإقليمية، وإضعاف التضامن العربي، وزيادة الارتباط بالإمبريالية، إضافة الى تعاظم الجنوح الى الاستسلام.
وأكد على ان السياسة التي اتبعت منذ إعلان الاستقلال السياسي، لم تستهدف في المجال الاقتصادي أكثر من إقامة اقتصاد طفيلي يعتمد على مدى الأنفاق الحكومي الاستهلاكي الممول من المصادر الخارجية.( المصدر السابق). ولفت الى ان اقتصاد الضفة الغربية قد ظل على ارتباطه باقتصاد الضفة الشرقية، مشددا على ان طفيلية الاقتصاد تنطبق على واقع الاقتصاد في الضفتين، بل ربما كانت في الضفة الشرقية أكثر بروزا بسبب تفوق معدل الأنفاق الحكومي الاستهلاكي فيها على مثيله في الضفة الغربية.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لوضع اقتصاد البلاد في خدمة المعركة، وتلبية المطالب المعيشية العاجلة للجماهير الشعبية، وزيادة نصيب كبار الملاكين والعقاريين والرأسماليين والبرجوازية البيروقراطية من تحمل أعباء المعركة، بدلا من استمرار إلقاء هذه الأعباء على عاتق الجماهير الكادحة، مطالبا عدم إغفال واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة النضال من اجل تحقيق تحولات جذرية فيها، وفقا لطبيعة المرحلة المعينة التي تمر بها البلاد.
.......................يتبع

#عناد_أبو_وندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات