وماذا بعد » التهدئة « .. ؟. *

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 824 - 2004 / 5 / 4 - 08:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد بات معلوماً لدى كل متتبع لتداعيات الأحداث الدامية التي وقعت في المناطق الكردية، منذ 12 آذار وما تلاه من إفرازات واحتقانات، أن ما حصل كان بفعل فاعل، وأن الشرارة الأولى التي انطلقت من ما سمي بجمهور فريق الفتوة، كانت نتيجة تفكير وتخطيط متقنين، وليست نابعة من فعل عفوي أو طيش اللاعبين وجمهوره، كما يروج له البعض، أو يحاول تصنيفه تحت عباءة الغوغائيين وممارساتهم. بمعنى آخر، نستطيع القول، بأن ما جرى لم يكن وليد لحظته، بقدر ما كان نتاج عقلية شوفينية حاقدة، ومخطط سياسي فئوي / مناطقي، يهدف إلى ضرب مرتكزات الوحدة الوطنية، وخلق حالة من الفوضى والبلبلة في النسيج الوطني السوري. خاصةً وأن كل المؤشرات دلت على أنه كانت هناك نية مبيته تهدف إلى تحويل الحالة الكردية من قضية قومية ذات بعد ديمقراطي، إلى معبر لتوازنات مراكز القوى التي تحكم القرار السياسي في البلد. وبالتالي فإن الأحداث كانت بمثابة الورقة التي تم اللعب عليها بين أقطاب الصراع، بحكم أن الحالة الكردية أكثر قابلية للانفجار وذلك نتيجة تراكمات السياسات الشوفينية التي طالت كاهل الشعب الكردي، وعملت على اقصائه من دائرة الفعل، وهدفت إلى إذابة خصوصية هويته القومية على مر عقود من عمر البلد . ناهيك عن مجمل الممارسات اليومية التي تشكل بالنسبة للإنسان الكردي استمراراً لتلك السياسات .
أمام هذا الواقع، ومن منطلق شعور القوى الوطنية، وكذلك مجمل الشرائح والفعاليات الاجتماعية الكردية، بأن ما يمس الكرد ومناطقهم الجغرافية هو مساس بوحدة البلد، وقضايا الحراك الديمقراطي، وأن ما تم افتعاله يهدف بالدرجة الأولى إلى إثارة الأحقاد والنعرات في الجسم الوطني، والتي من شأنها تأزيم مجمل المسائل الوطنية المطروحة على بساط البحث، وتحميل الجانب الكردي ما قد يستجد في الوضع مستقبلاً من عواقب، نتيجة تخبط مراكز القرار السياسي في تعاطيها مع استحقاقات ‏الشارع، وعدم ركونها إلى رؤية موضوعية، وأخذها في الاعتبار ما يطرأ على مفاهيم العصر من تطورات سريعة ومتلاحقة، ومحاولة سد الثغرات أمام مخاطر قد تحدق بالبلد، من جراء انتشار مفاهيم الديمقراطية والحريات العامة، ومحاربة شتى صنوف الإرهاب، بالقضاء على مرتكزاتها وبؤر التوتر في العالم، والتي تتجسد – حسب رأينا – في الانفتاح على الشارع بمختلف انتماءاته وأطيافه، وذلك من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة، وبناء ركائز دولة الحق والقانون، ومجتمع مؤسساتي يعيد للمواطن طاقاته، وإمكانية المساهمة في الرأي والقرار والبناء، هذا من جهة . وجر مركز السلطة وقوى المعارضة ليكونا طرفاً في لعبة التوازنات الفئوية والطائفية، وبالتالي خلق واختلاق جدار فاصل بين مجمل الانتماءات الوطنية من جهة ثانية. مع الإقرار بأن أصحاب المخطط قد نجحوا في مبتغاهم بكسبهم مؤازرة السلطة، ودخولها من خلال الجيش والأمن لقمع الضحية بدل الوقوف على الأسباب، والذي زاد في الوضع من احتقانات وتداعيات.. كون المواطن الكردي شعر بأنه مستهدف من كل الجهات، فهب عفوياً يدافع عن كرامته وعن الوحدة الوطنية التي أصبحت على كف عفريت .
إذاً أمام هذه الحالة، وبدعم وتأييد من الخيرين والغيورين على الوطن والمواطن، وكذلك مساهمات أطراف المعارضة، ودعوات السلطة باللقاء مع ممثلين عن الحركة الكردية، لتهدئة الأوضاع، كان توجه الحركة الكردية منصباً في إطار التهدئة وعدم تحميل الوطن المزيد من التراكمات، والمواطن المزيد من الاحتقانات، وذلك لقناعتها أن الوطن والمصلحة الوطنية وأواصر التعايش المجتمعي فوق أي اعتبار آخر . مع أنها – الحركة – كانت تدرك جيداً بأن المخططين هم الذين اختاروا التوقيت، وما حدث في الشارع الكردي لم يكن وليد قرار سياسي من جانبها، وإنما جاء كرد فعل على المخطط المشؤوم، وأن دعوتها إلى التهدئة، ستلقى ردود أفعال قاسية ومتشنجة من قبل الشارع، بالمقارنة مع حجم النتائج من شهداء وجرحى ومعتقلين وخسائر في الممتلكات . ومع ذلك فقد آثرت السير في توجهاتها بغية تضميد الجرح الوطني، ووقف حمامات الدم . فكان موقفها الداعي إلى اعتبار يوم عيد النوروز يوم حداد وطني على أرواح الشهداء، وكذلك يوم الخامس والعشرين من نيسان يوم حداد استذكاراً لأربعينية الشهداء، والذين قوبلا بشيء من الامتعاض من لدن الشارع، كونه فسر الموقف على أنه نوع من المقايضة، وأن المناسبات القومية ليست عرضة للمقايضات .
ومن خلال العودة إلى مجمل ما حدث من أسباب ونتائج، والوقوف عليها وربطها بالحالة العامة في البلد، نستطيع إدراجها في إطار غياب الحريات الديمقراطية، واعتماد السلطة على القبضة الأمنية، من جهة. والسياسات المتبعة بحق الشعب الكردي، بإفرازاتها وانعكاساتها، كما أسلفنا، من جهة ثانية .
لكن ومن قراءة متأنية لنتائج الأحداث وما تمخض عنها، نستطيع الوقوف على ثلاثة جوانب أساسية مرتبطة بتوجهاتها، وتعتبر بمثابة مفاصل رئيسية في الوضع الداخلي. منها ما يتعلق بالسلطة كمركز للقرار، ومنها ما يتعلق بالمعارضة كحالة سياسية، وجزء من الحراك الديمقراطي. ومنها ما يتعلق بالحركة الكردية، كتوجه سياسي يشكل هو الآخر جزءاً من ذاك الحراك، ويمثل خصوصية قومية.
فمن جانب السلطة نستطيع القول، بأنها ما زالت أسيرة العقلية الأمنية في تعاملها مع قضايا الوطن، وأن مجمل ممارساتها لا تخدم - ولو في حدودها الدنيا - دعواتها بشأن التهدئة. حيث كان المفروض عليها – كدولة وراعية لمواطنيها – أن تقف على حيثيات الحدث، وتتخذ من نفسها الحكَم وليس الخصم، كون ممارسات المخططين للأحداث كانت تصب في اتجاه المساس بالوحدة الوطنية، وبالتالي سيادتها. لا أن تنجر وراء الادعاءات المغرضة، والتي تعتبر أن الحالة الكردية تشكل خطراً على أمن الوطن ووحدته، مستندة على القبضة الأمنية وأدوات القمع في تعاملها مع الشارع الكردي، لتساهم بذلك في تأجيج الأحداث أكثر فأكثر، وتكون هي الأخرى طرفاً في الحدث في مواجهة الشارع. خاصةً بعد الأوامر التي صدرت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، وما تلاه من إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية في حملتها العشوائية بمداهمة المنازل وخرق حرماتها في منتصف الليالي، واعتقال المئات من أبناء الشعب الكردي، وفصل طلبتها من الدراسة .. إلخ، تحت ذريعة محاسبة المسؤولين عن أعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة. دون أن تعقلن توجهاتها لترى أبعاد المخطط، وأنها هي الأخرى – كمركز – مستهدفة من تداعياته، وأن الذين يجري الفتك بهم هم مواطنون سوريون أولاً وأخيراً، وأن ما تم من فساد وعمليات تخريب، مرتبط في أغلبها بحالة الفساد والإفساد العامة المستشرية في البلد، وأن هناك من استغل الوضع ليستر على ما اقترفه بحق الأموال العامة، كونها مترافقة مع هبة الشارع، ويتم تحميله مجمل النتائج. مع أنه من الجائز أن تكون الاحتقانات وفوران الدم وثورة الغضب وراء بعض مظاهر التخريب التي وقعت من بعض المواطنين الكرد هنا وهناك، والتي يجب أن تكون المحاسبة منطقية بشأنها، تأخذ في اعتبارها أنها كانت بمثابة رد فعل على حمامات الدم، وتكاتف أقطاب السلطة مع بعض الحاقدين من العشائر ومنفذي المخطط . بمعنى آخر، لا يجوز محاسبة الشعب الكردي ككل – وكما يجري - عن ما تم ارتكابه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كيف ستحاسب السلطة أولئك الذين وجهوا السلاح صوب الصدور، وأمروا بإطلاق الرصاص، وسرقوا المواطن في وضح النهار، وقتلوا المعتقلين تحت التعذيب ..؟. كيف ستتعامل السلطة مع أولئك الذين أرادوا بفعلتهم هدم ركائز الوطن، وشعور المواطن بالوحدة الوطنية..؟. أمِن خلال بث الرعب في نفوس المواطنين، وجعله يعيش حالة اللااستقرار، أو من خلال إطلاق أبواق الدعايات المغرضة على الشارع الكردي، والعمل على تجنب استحقاقات المسألة الكردية، بالتعامل معها وفق منطق أمني، وذلك بجعلها قضايا مناطقية مجتزئة، وبالتالي استغلال موقف الحركة الداعي إلى التهدئة، والمراهنة على إمكانية خلق بدائل قسرية لها، بغية تشتيت الشارع الكردي، وبث الفرقة فيه.. أم من خلال رؤية موضوعية منسجمة مع ما يتطلبه مجمل القضايا الوطنية التي تبحث لنفسها عن حلول جذرية. بدءاً بمسألة الديمقراطية وبما تحمل من قضايا واستحقاقات، وانتهاءاً بوضع الشعب الكردي، والتعامل معه من منظور حق قومي، يجب الإقرار به وبحقوقه دستورياً..؟
أما من جانب المعارضة، نعتقد أنها قد خطت بعض الخطوات، وأبدت ببعض الآراء، ستسجل لها في المسار الوطني، ولو أن البعض منها كانت خجولة وغير متبلورة، وبعضها الآخر كانت أسيرة الثقافة السائدة، أو توازنات اللعبة السياسية في البلد.
لكن بغض النظر عن هذا وذاك، نستطيع القول، بأنها – المعارضة – في طريقها نحو وضع قدمها في الطريق الصحيح، لترى الواقع والوقائع كما هي، لا كما تؤسس لها بعض الجهات التي لا ترى الوطن والمواطن إلا من خلال عقليتها الاستئثارية / الاقصائية . خاصةً إذا ابتعدت عن شكها وتشكيكها بالطرح السياسي الكردي، وادعاءات البعض منها بأن الخطاب الكردي مزدوج، يحمل في طياته ما هو معلن وما هو مضمر.
فالمهام المستقبلية الملقاة على كاهل كل القوى الوطنية، بمختلف المشارب والانتماءات، وكذلك السلطة إذا ما حاولت التخلص من عقدة التسلط والتحكم، وتفهمت شكل التعاطي مع استحقاقات الشارع، هي مهام جسيمة، وتستدعي التوقف عندها، وذلك من خلال إعادة الروح إلى أوصالها، والذي يتجسد برأينا – وكما أسلفنا – في إجراء مصالحة وطنية شاملة، تكون بمثابة الخطوة الأولى نحو ترتيب البيت الداخلي، وبالتالي البحث عن الحلول لمجمل القضايا الوطنية العالقة تحت سقف الوطن الواحد الذي يجمع الكل، وينصف الكل، والمتحرر من ثقافة الصهر والاحتواء والإذابة، ويعطي الكل ما له من حقوق، ويحمّله ما عليه من واجبات، لأن بلدنا جميل بجمال موزاييكه المجتمعي، ومتين بشعور أبنائه الذي يجب أن يتجسد وفق ثقافة منفتحة، بعيدة كل البعد عن تراكمات الماضي، متخذة من التعايش التاريخي والتضامن الوطني ركيزة للوحدة الوطنية المنشودة . فبلدنا وسيع ويتسع الكل.
وأما من جانب الحركة الكردية، نعتقد أن الأحداث، وما رافقتها من تداعيات، قد برهنت مرة أخرى على ضرورة العودة إلى الذات الكردية، وبالتالي إجراء مراجعة شاملة لسياستها ومواقفها، ومن ثم البحث عن آفاق يمكنها أن تبلور فكرة تأسيس مرجعية كردية، ذات خطاب سياسي موحد وشفاف، تكون قادرة على لملمة الشارع الكردي بمختلف تبايناتها تحت سقفها، وتساهم في عملية الحراك الديمقراطي الوطني، وذلك جنباً إلى جنب مع باقي الفعاليات الوطنية .
خلاصة القول، نعتقد أن الباب ما زال مفتوحاً أمام احتقانات جديدة إذا ما سارت السلطة على ممارساتها، من ضغوطات واعتقالات وممارسة بعض أشكال القمع والترهيب. والتي تساهم في توتير الأوضاع أكثر فأكثر، سواء من الجانب الكردي أو العربي، خاصةً ونحن نلاحظ أن هناك فئات من ( المثقفين وأصحاب الأقلام ) أكراداً كانوا أو عرباً، بغطاء من ممارسات السلطة، أونتيجة رد فعل عليها، تحاول تجيير الأحداث ووضعها في سياق خاطئ، وتصويرها على أنها صراع عربي كردي، منطلقين من قناعات مشوهة، إن كانت من خلال اعتبار الكرد طارئين على الواقع السوري ويشكلون خطراً يهدد سلامة البلد، أو اعتبار نتائج الأحداث موجهة نحو الجانب العربي، غير آبهة بما ستجر مثل هذه الآراء على الوطن والوحدة الوطنية من انعكاسات، وعلى المجتمع من أحقاد وضغائن .
فالتهدئة التي دعا الكل إليها، وأجمع على أنها تهيئ المناخ لعودة الأوضاع إلى طبيعتها، ستكون ناقصةً وغير منجزة إذا لم تدعمها إجراءات جذرية من جانب السلطة، وتساهم في تحقيقها مجمل الطاقات والفعاليات الوطنية . والتي تتلخص – حسب رأينا – في التالي :
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الدموية المؤلمة التي وقعت، ووقف كافةً أشكال الملاحقات والمداهمات والاستجوابات ..
1- التعويض على نتائج الأحداث .
3- إجراء مصالحة وطنية شاملة، تقر بالتعددية السياسية والقومية، وتضم مجمل الفعاليات ومختلف المشارب والانتماءات الوطنية، مستندة في ذلك على ركيزة الديمقراطية كوسيلة، والشفافية كتعامل. وبالتالي الانفتاح على الشارع من خلال المساواة في الحقوق والواجبات، بما في ذلك فتح الملف الكردي والإقرار بواقعه كما هو، وتثبيت ذلك دستورياً. وبذلك سيتم تعزيز فكرة التعايش بين أبناء الوطن الواحد، وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية، وتمتين أواصر العلاقات التاريخية بين المكونات الوطنية السورية .

هيئة التحرير



* المقال الافتتاحي لصحيفة – اتحاد الشعب – ( العدد 320 نيسان 2004 ) ، التي يصدرها الإعلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا.

#حزب_الاتحاد_الشعبي_الكردي_في_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات