تحت الظل الثقيل لمتابعة العقيد القدافي للصحافة المغربية أمام القضاء

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 10:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في الأسبوع الفارط، نظمت جمعية السيدة الحرة ندوة دراسية لمقاربة العنف ضد النساء في كل من المجتمعين المغربي والإسباني. قصد النظر في الرصيد الحضاري المتوسطي في هذا الشكل الموروث من القهر الحميم عبر آلاف السنين، رغم تعاليم الأديان ومواثيق الثورات وتوافقات الحركات المجتمعية المتنورة. كان النقاش مثمرا ومفيدا للإسبان كما للمغاربة.
في الأسبوع الحالي ، نزل خبر متوسطي آخر، لكنه من الشقيقة ليبيا. أو أنه يهم المغاربة في علاقتهم مع الشقيقة ليبيا. ليبيا التي توصلت بداية القرن التاسع عشر بدعم عسكري مغربي رسمي (1803) للرد على الهجوم الغربي الأوربي الأمريكي. علما أن المغرب كان معترفا بالكيان السياسي الأمريكي الجديد بعد الثورة على أنجلترا (1776) من طرف الولايات 13 المؤسسة. ورغم الأصداء السلبية لحملة نابليون على مصر قبل ذلك بقليل (1798). مفاد الخبر كما نعلم ليس دعما ولكنه دعوى قضائية وحكم جائر في حق الصحافة المغربية.
وما بين الاتجاه حيث البوصلة شمالا وحيث القبلة شرقا، كنا نطمح ألا يأتي الظلم للمغاربة من الشرق أبدا. لأن الشرق رمز الطبقة ما قبل الأخيرة من طبقات التربة الهوياتية. طبقة مكونة من أخصب ما توفرت عليه الإنسانية عبر كل تاريخ الديانات في الكرة الأرضية (الإسلام السمح آخر الرسالات اللاهوتية)، ولو أن خريطة القبائل في ديمغرافية المغرب الكبير جعلت الجزء الأمازيغي منا، مضطرا للالتصاق بالجبال كي يحافظ على ما تبقى له من كرامة أمام كل أنواع الفاتحين الذين ظلوا ينسون رسائلهم الأولى ويمسكون فقط بما يحولهم من ثوار مصلحين إلى أصحاب عروش وملوكا لكل الملوك حتى الوهميين.
إن هذه الدعوى المحركة من طرف ليبيا ضد الصحافة المغربية، كان من المفروض أن ترفض شكلا وموضوعا. لأن، السجال الذي دار على صفحات الجرائد المعنية بالدعوى وغيرها، دار أساسا حول عبارة "ملك ملوك افريقيا". إن كل الأطراف الرسمية على الصعيد الدولي معنية باتخاذ ألقاب تعني مساحة جغرافية بعينها، وموضوعة ضمن نظام حكم محدد. مما يمس الرمزيات السيادية للكيانات السياسية المجاورة والمعنية بالألقاب المستعملة شططا. ولنضع من باب المقاربة التحليلية فقط احتمال أن يصرح رئيس جمهورية من جمهوريات أوربا، أو ملكا من ممالك أوربا وهي أكثر عددا مما تبقى من الممالك في افريقيا بسبب حركة الانقلابات العسكرية الطاحنة للشعوب وللنخب على السواء في افريقيا التعسة الحظ. هل كانت الصحافة تصمت؟ هل كانت محكمة لاهاي ستبقى متفرجة على تصريحات ديبلوماسية في مؤتمرات رسمية.
إن الأطراف التي أصبحت معنية بهذا النقاش بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف الدولة الليبية ضد الصحافة المغربية، على الأقل ثلاثة أطراف. الصحافة المتهمة الجدار القصير كما وصفت عن حق. والقضاء الذي أصبح تحت مسؤولية إعمال الاجتهاد لتطبيق القانون في مسألة هي أصلا سياسية، اللهم إذا كنا نفهم أن الدعوى الليبية هي أمل في الإنصاف القضائي المغربي وليست أصلا ضغطا على الخارجية المغربية. والخارجية المغربية التي أصبحت في حيص بيص بسبب سوابق الدعم العسكري والدبلوماسي الأجنبي لحركات الانفصال في المسألة الصحراوية.
وبالتالي: كان من الضروري أن تعتبر الدولة المغربية أنها معنية بهذا الخلل الذي مس أطرافا داخلية من حيث المكتسبات الطفيفة التي أصبحت تهدد بمجرد رياح شرقية صيفية قاحلة لا أثر فيها لا للحياة ولا لأمطار الخير. مما يقتضي أن تتخذ السلطات الحيطة والاحتراز من المس بالتوازنات الداخلية الهشة، إذا كان لابد من افتعال إنصاف قضائي لأهداف دبلوماسية محضة. مما يفرض على النخب في الدولة وفي المجتمع أن توزع الأدوار بكيفية ملائمة كما يلي:
1) أن تسمح للصحافة بل تدعم مبادراتها للقيام باستطلاعات للرأي للبحث في المس الذي يمارسه كل مسؤول أجنبي سواء كان أوباما أو نتانياهو أو أي مسؤول في شمال افريقيا أو الشرق الأوسط، لمتابعة التحسن أو التردي الإضافي أو الأصلي الذي يتمتع به في الرأي العام المغربي. وأن يعتبر جزء من حرية التعبير غير القابلة للتصرف وصف كل شخص بما يساوي في نظر المغاربة سواء كان نتانياهو أو سركوزي أو أي مسؤول في شمال افريقيا والشرق الأوسط
2) أن تدفع الدولة عوضا عن المؤسسات الصحافية ما اقتضاه حكم القضاء لفائدة المدعين الأجانب كيفما كان وضع هؤلاء الأجانب لحفظ التوازن بين قوة السلطة القضائية عبر أحكامها وكذلك قوة التشبث بحرية التعبير ليتميز المغرب عن مناطق الانقلابات العسكرية المتسلطة، وفقا لما تتجه نحوه شرعية الأمم المتحدة (موقف الجمعية العامة من الانقلاب في السلفادور)
3) أن يتحرك المجتمع المدني والسياسي الحزبي لدعم الصحافة بصدد الغرامة المفروضة لتؤديها وزارة الخارجية بدل الصحف المستضعفة.
4) أن يتحرك المجتمع الحقوقي المغربي على الصعيد الدولي، وفي استقلال تام عن الدبلوماسية الرسمية، لرفع دعوى بصدد استعمال ألقاب مرتبطة بأنظمة الحكم، الماسة برمزيات السيادة. من هذه الزاوية هل أصبحنا تابعين لنظام جامع لأنظمة الحكم الملكي دون أن نعلم كمغاربة؟ من المفروض أن يكون للرأي العام وضوح بصدد هذا اللبس؟
5) أن يناقش البرلمان المغربي مسألة وجود مملكة ممالك في قارة يوجد برلماننا وبلدنا فوقها وجزءا من برامج الأمم المتحدة بصددها. فهل تغيرت الأطالس وموسوعات التعريف المتبناة من طرف المجامع العلمية في مختلف البلدان، للجغرافيا السياسية؟
هكذا نجد أنفسنا، في محن متوالية مع من نسميهم أشقاءنا في الهوية والوضعية والمصير. في حين نستمر ضمن أوهامنا خصوما لأوطان الحرية وحقوق الإنسان في أوربا. إننا لا ننسى السياسات المنغلقة المتبعة من طرف بلدان الاتحاد الأوربي باسم "السياسة الجديدة للجوار" والتي ضنمها سيقدم قانون مجحف للبرلمان الإسباني في شتنبر المقبل. لكننا نلحظ أن ظلم ذوي القربى يصل حد العبث. مما يضع تهديد المكتسبات الديمقراطية لدينا متجددا من مناطق شمال افريقيا والشرق الأوسط حيث القمع لحريات التفكير والتعبير والتنظيم والتأطير والتعبئة. أي القمع الموجه من طرف الحكام لمبدأ سيادة الشعب. ومن مصلحة المجتمع والدولة أن يتم التحرك في ااتجاه النقط الخمس المذكورة أعلاه.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات