حول شمولية الحوار الوطني

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2696 - 2009 / 7 / 3 - 09:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد كان لدى حركة حماس مشروعها الموازي أو البديل لحركة فتح منذ منشأها ، وقد قامت ببناء شبكة واسعة من المنظمات الأهلية ومن المناصرين وانخرطت في أتون الكفاح الوطني ابان الانتفاضة الشعبية الكبرى وقدمت الشهداء والتضحيات الجسيمة في سبيل تحقيق مشروعها الفكري والسياسي .
وبالمقابل فقد استفادت من إخفاق حركة فتح في إدارة الصراع الوطني ضد الاحتلال وفي إدارة شؤون الحكم " السلطة " من خلال تفشي ظاهرة الفساد وهدر المال العام واستغلال الموقع والنفوذ لتحقيق مكتسبات ذاتية على حساب السواد الأعظم من الفقراء .
وقد كانت الانتفاضة الثانية فرصة مناسبة لحركة حماس لزيادة نفوذها وقوتها حيث سادت ظاهرة ازدواجية السلطة وخاصة في قطاع غزة وقد استمرت حركة حماس في بذل الجهد الشعبي والمقاوم باتجاه الوصول إلى لحظة الانتخابات ، حيث حققت نتائج كاسحة ومميزة ، وبالمقابل انشغلت حركة فتح في الصراعات الداخلية الفئوية والذاتية وزادت هذه الصراعات وتعمقت بعد وفاة الرئيس عرفات ، كما أنها لم تصوب أدائها باتجاه إدارة الصراع الوطني مستمرة في اعتماد مسار المفاوضات الثنائية كطريق وحيد ، كما استمرت في إدارة شؤون الحكم دون تنفيذ إجراءات بنيوية في مجال الإصلاح وتحقيق الحكم الرشيد ، إضافة لاستمرارية أزمتها التنظيمية الداخلية .
لقد أدت الانتخابات النيابية الثانية التي تمت في يناير / 2006 إلى تعميق هوة الخلاف بين الحركتين في إطار الصراع على السلطة والذي أخذ مظاهر مختلفة ومنها الصراع الدموي الذي انتهى في قطاع غزة بسيطرة حركة حماس في منتصف حزيران 2007 ، كما أمعنت حركة فتح وحلفائها " سلام فياض " في اتخاذ الإجراءات التي تضمن لها السيطرة على الضفة الغربية .
لقد أشارت نتيجة الانتخابات النيابية التي تمت في يناير / 2006 إلى ان حركتي فتح وحماس تسيطران على 126 مقعد من أصل 135 أي على نسبة 93 % من عدد أعضاء المجلس التشريعي .
لقد ضعفت كثيراً العديد من الأحزاب السياسية الأخرى نتيجة عوامل موضوعية وذاتية مختلفة فبعض منها وعبر تحالفات أو بصورة منفردة حقق مقعد أو مقعدين أو ثلاثة علي الأكثر ولم تتمكن العديد من الأحزاب والفصائل من اجتياز نسبة الحسم، كما اثبتت نتائج الانتخابات بعدم وجود فرصة للمستقلين بدون دعم واحدة من الحركتين لهم ، حيث أن المستقلين الذين فازوا في عضوية المجلس التشريعي قد دعموا أما من حماس أو من فتح الأمر الذي بدد مقولة المستقلين في المجتمع الفلسطيني .
لقد أثبتت هذه الظاهرة أهمية قيام القوى الأخرى أي التي تقع خارج كل من حركتي فتح وحماس بمراجعة تقييمية ونقدية لمسيرتها ودورها وأدواتها من أجل فهم وتحليل هذه الأزمة الصعبة والعمل على تجاوزها .
لا أعتقد أن تجاوز تلك الأزمة العميقة يتم من خلال الإصرار على مبدأ الحوار الوطني الشامل فقط أي الذي تشارك به كافة القوى والفاعليات التي تم دعوتها عندما تم البدء في حوارات القاهرة ، ولكن يتم من خلال صياغة الخطط والفاعليات والعمل على استنهاض الذات وزيادة القدرات وتوسيع دائرة التحالفات والوصول إلى الفئات الاجتماعية المتضررة ، وذلك في سياق برنامج ورؤية بديلة لكل من الحركتين السائدتين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية .
ورغم أنني أضم صوتي إلى صوت القوى المطالبة بالحوار الشامل خاصة إذا أدركنا أن جميع الاتفاقات الناجحة وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني قد تحققت على قاعدة الحوار الوطني الشامل .
إلا أنني لا أرى أن شمولية الحوار تتبع فقط عبر مشاركة القوى والفاعليات كافة رغم تبدل توازنات القوى الجماهيرية على الأرض ولكن تنبع ايضاً من خلال الإصرار على مشاركة القوى الاجتماعية من منظمات المجتمع المدني وقطاعات المرأة والشباب ، وبهذا يصبح الحوار أكثر شمولية من ناحية التمثيل ، هذا إلى جانب إثارة الموضوعات الشمولية للحوار مثل " مستقبل السلطة ، منظمة التحرير الفلسطينية ، أشكال النضال " المقاومة أم المفاوضات " أم كليهما معاً ، الهدف الوطني التوحيدي ،المرجعية القانونية للنظام السياسي الفلسطينيين ، قضايا الحريات وحقوق الإنسان .... إلخ ".
أخشى أن يكون تفسير بعض القوى السياسية لشمولية الحوار هو بدعوتها له فقط حيث لوحظ انفتاح هذه القوى على منظمات المجتمع المدني من أجل إطلاق بعض المبادرات والحملات عندما يكون الحوار ثنائياً ولا تدعا هي للمشاركة به ، ولكن هذا الانفتاح يتراجع إلى درجة كبيرة بل وينتهي عندما يتم إشراك القوى في جولات الحوار ،فهل يفهم من ذلك أن الحوار الشامل يعنى مشاركة القوى فقط دون رفع الصوت لإشراك ممثلي قطاعات اجتماعية وأهلية مختلفة، ودون ان يعنى ذلك أيضاً التركيز على شمولية موضوعات الحوار ؟؟ ،خاصة إذا أدركنا أن هناك أجساماً تمثيلية لمنظمات المجتمع المدني ، تسير وفق آليات العمل الديمقراطي عبر الانتخابات الدورية وتعقد اجتماعاتها ولديها قطاعاتها ، وتتصدى للعديد من المشكلات الاجتماعية والحقوقية بالمجتمع ، وتتقاطع مع العديد من القوى في رؤيتها للقضايا الحقوقية والديمقراطية ،ولكننا رغم ذلك لم نلمس إصرارا أو حتى رغبة من القوى بالدفع باتجاه إشراك تلك الأجسام الأهلية والمدنية في جوالات الحوار، بالوقت الذي تتفاعل به مع شخصيات مستقلة لا تعبر عن أجسام تمثيلية منتخبة .
وعليه فإنني أسجل فهمي للحوار الوطني الشامل بشموله للقوى والفاعليات الاجتماعية والحقوقية أيضا إضافة للقوى السياسية كما أنه يضم موضوعات الحوار الجوهرية ، للإجابة على تساؤل يفيد بقدرتنا على تحقيق أهدافنا الوطنية عبر التخلص من الاحتلال وضمان حق شعبنا بالحرية والاستقلال ،وعبر صيانة الحريات العامة وحماية مسار التحول الديمقراطي في بلادنا.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات