تمثيل المرأة ونظام الحصة

إلهامى الميرغنى

الحوار المتمدن-العدد: 2696 - 2009 / 7 / 3 - 09:38
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

أثيرت منذ فترة قضية التمثيل البرلماني للمرأة بعد تقلص تمثيلها في مجلس الشعب دورة 2005 ودفع ذلك الكثير من المنظمات المهتمة بحقوق المرأة والنشطاء والمهتمين بطرح قضية تخصيص حصة للنساء علي جدول المناقشة العامة وفي نفس الوقت كان الحزب الوطني وأمانة المرأة به تناقش نفس المشكلة وانتهي لتوصية بتخصيص 64 مقعد ضمن 500 مقعد في البرلمان القادم للنساء الأمر الذي قوبل بترحيب العديد من المهتمين. وباعتباري من المختلفين مع قضية التمييز الايجابي والمهتمين بتحقيق مشاركة حقيقية وفاعلة للنساء في كل نواحي الحياة فسأطرح رؤيتي لهذه القضية.
حقائق وأرقام
تمثل النساء نصف السكان في مصر وفق نتائج التعداد الأخير لعام 2006 وبنسبة 49% من السكان ورغم ذلك لا تزيد مشاركة النساء في قوة العمل عن 24.6% بينما يستحوذ الرجال علي 75.4% .وتشير بعض الدراسات إلي أن 50% إلي 60% من عمالة النساء في القطاع الخاص غير المنظم وفق شروط عمل مجحفة. (1) كما تفيد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لوجود بطالة عام 2007 تقدر نسبتها بنحو 7.9% بينما تصل إلي 5.9% بين الذكور و 18.6% بين الإناث وبذلك يكون لدينا أكثر من مليون متعطلة منهم 607 ألف حاملي مؤهلات متوسطة و342 ألف حاملي شهادات جامعية وفوق الجامعية ذلك وفقاً للبيانات الرسمية المعلنة.
كما أن نسبة الأمية بين الرجال لا تتجاوز 22.3% بينما تصل إلي 37.3% بين النساء . وترتفع نسبة الأمية بين النساء إلي 52.9% في المنيا و 52.2% في بني سويف و50% في كل من الفيوم وسوهاج ومرسي مطروح.وهي نفس المحافظات التي يوجد بها اعلي معدلات للفقر وبما يعكس دور النساء التنموي وأهميته مشاركتهم لتقليل حدة الفقر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) عـــزة خلــــيل ـ تأنيث الفقر في الواقع المصري مقاربات بعض المنظمات النسائية والدولية ـ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ المؤتمر السنوي التاسع ـ قضايا الفقر والفقراء في مصر ـ مايو 2007.

يوجد 5.6 مليون موظف حكومي منهم 1.5 مليون من النساء يمثلون 27% من إجمالي موظفي الحكومة ورغم ذلك لا تتولي وظائف قيادية منهم سوي 1261 وظيفة فقط ويري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنهم يمثلون 15% من شاغلي الوظائف القيادية عام 2007 ولكن لو تم حساب هذه النسبة إلي إجمالي عدد موظفات الحكومة سنجد أنها أقل من 1%.
كما انه حتى الآن لم تتولي المرأة منصب محافظ رغم دورها في المحليات ولم تتولي رئاسة أي جامعة من الجامعات الحكومية رغم السماح لها بتولي مناصب في مراكز علمية مثل معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورغم وجود وزيرتين في وزارة الدكتور نظيف يمثلون 6.5% فقط من عدد الوزراء في مصر.
تكتفي الدولة بتمثيل تليفزيوني للنساء من خلال تولي 12 سيدة للقضاء أو تعيين عمدة في قرية من أكثر من 4000 قرية مصرية أو تعين سيدة كمأذون شرعي بين أكثر من 10 ألاف مأذون وما يصاحب هذه الظواهر الكاذبة للمشاركة من ضجيج إعلامي.
إذا أضفنا لذلك شروط العمل غير الملائمة والقوانين المجحفة التي تتعرض لها النساء في القطاع الخاص والقطاع الخاص الغير منظم سندرك حجم المعاناة التي تتحملها المرأة بخلاف تمثيلها السياسي.وانه في ظل انتشار الأمية والبطالة والفقر بين النساء توجد عشرات المحاذير علي المشاركة السياسية للنساء وإذا أضفنا لها الموروث الديني والثقافي سندرك حدة المشكلة التي لن تحلها الكوتة.
المشاركة السياسية للنساء
بدأت المرأة المشاركة منذ عام 1881 في الجهود الشعبية التي بذلت لمكافحة الاستعمار إبان الثورة العربية من خلال أنشطة عديدة منها إنشاء جمعيتين من الجمعيات الأهلية هما جمعيتا (حلوان) و(مصر الفلاح).كما تم إنشاء أول مدرسة مصرية ابتدائية للبنات هي مدرسة النهضة النسائية التي انشاتها الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 .
ثم تقدمت الحركة النسائية بعد ذلك عندما شاركت المرأة في المظاهرات ضد الاحتلال الاجنبى في يوم 16 مارس عام 1919 ليمثل علامة مضيئة في تاريخ المرآة المصرية. كما عقد بالقاهرة أول مؤتمر نسائي منظم ضد الاستعمار حضرته 500 سيدة برئاسة هدى شعراوي وحضور نبوية موسى أول فتاة مصرية تحصل على البكالوريا عام 1907، وفى 16 يناير عام 1920 قامت مظاهرة نسائية أخرى من باب الحديد إلى عابدين تهتف ضد الاستعمار.
في ظل تلك الظروف أنشأت هدى شعراوي لجنة الوفد المركزية للسيدات وقد طالبت تلك اللجنة بالاستقلال التام، وظهرت بعد ذلك لجنة سياسية جديدة ولكنها لم تدم طويلا.وفى تلك الأثناء تم إنشاء الاتحاد النسائي المصري برئاسة هدى شعراوي وتضمن برنامج الاتحاد المطالبة باستقلال مصر والسودان وحياد قناة السويس وقت الحرب وإلغاء الامتيازات الأجنبية. وفى عام 1925 تقدم الاتحاد النسائي المصري بعريضة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالبة بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية، وعقد أول مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938.
كذلك شهدت الأربعينات ارتفاعا في مستوى الوعي السياسي بين النساء حيث تكونت أول جماعات نسائية تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية مثل (حزب نساء مصر) عام 1924. وفى فبراير 1946 شاركت رابطة العاملات المصرية في تكوين اللجنة الوطنية للعمال والطلبة مع نقابات وجمعيات أخرى. وكانت هذه أول منظمة للنساء العاملات في مصر وقادتها حكمت الغزالي، وهى عاملة نسيج من شبرا الخيمة. ومن خلال هذه النقابات والجمعيات بدأت النساء من كل الطبقات في تمكين أنفسهن وحماية مصالحهن، وكذلك مصالح أمتهن من خلال التوحد في جماعات.وفى 12 مارس 1953 اعتصمت مجموعة من سيدات حزب بنت النيل في مبنى نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية الكاملة. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2 ) عاطف إسماعيل ـ المرأة المصرية وواقع المشاركة ـ لجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي 20/5/2009 ـ والمقال منشور علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :http://www.anhri.net/egypt/easd/2009/pr0521.shtml
تنظيمات اليسار منذ العشرينات تضم مشاركة نشطة للنساء سواء علي المستوي العام أو علي المستوي القيادي للتنظيمات مثل الأستاذة فاطمة زكي وليلي الشال وثريا شاكر وثريا أدهم والدكتورة لطيفة الزيات وانجي أفلاطون مندوبة رابطة فتيات الجامعة والمعاهد المصرية (منظمة للنساء الشيوعيات) في المؤتمر العالمي للمرأة بباريس في 1945.
رغم توقع النساء لدور أكبر في المشاركة السياسية عقب يوليو 1952 إلا أن الواقع جاء بعكس ذلك ففي عام 1953 أغلق الضباط الأحرار مكاتب الاتحاد النسائي المصري واتحاد بنت النيل بدعوى أنهما حزبان سياسيان. وبحلول عام 1954 تم حل الاتحاد النسائي بشكل وحل محله التنظيم النسائي بالاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي. بذلك دمر عسكر يوليو الحركة النسائية المستقلة والمشاركة السياسية الحقيقية والفاعلة ضمن حملة معاداة الديمقراطية.
تم خلال انتخابات مجلس الأمة عام 1957 دخول المرأة لعضوية البرلمان لأول مرة في التاريخ المصري فكانت راوية عطية وأمينة شكري أول نائبتين منتخبتين في برلمان عربي عام‏ 1957 م، حيث فازت الأولي في دائرة قسم ثان الجيزة‏،‏ والثانية في قسم باب شرق بالإسكندرية. وتوالي منذ ذلك التاريخ التمثيل الشكلي للمرأة في البرلمان.
لذلك يعيب العديد من الدراسات اهتمامها بالمرأة في البرلمان كعدد وليس كفاعلية سياسية وتعبير عن هموم وقضايا المرأة.لقد أجهزت الثورة علي الوجود النسائي المستقل ووضعت المرأة كجزء من الديكور الديمقراطي في تنظيماتها السياسية والبرلمان من ممثلي الدولة بدأ من راوية عطية وحتى الدكتورة شاهيناز النجار. لقد أعد الباحث عمرو هاشم دراسة عن المرأة في البرلمان اتضح ضمن نتائجها أن عضوات البرلمان المصري لم يتقدمن بأي استجواب للوزراء طوال فترة مشاركتهن في البرلمان منذ عام 1957 وحتى برلمان 1995، أما السبب - كما يقول– فيرجع إلى أن أغلب هؤلاء العضوات من الحزب الوطني الحاكم وضعف الأداء البرلماني للسيدات بشكل عام.( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 3 ) عاطف إسماعيل ـ المرأة المصرية وواقع المشاركة ـ مرجع سابق.

إذن القضية ليست مجرد تواجد عددي وشكلي في البرلمان ولكن التواجد فاعل وممارسة الدور البرلماني بشكل حقيقي لن يحدث في ظل كوته تأتي بممثلات للحزب الوطني وتوجهاته ومصالحه المعادية بالكامل للنساء وحقوق النساء.كما أن الحديث عن عضوية المجالس المحلية لم تدخله المطالبة بحصة نسائية رغم أن التمثيل النسائي بها لايتجاوز 2%.
وإذا تأملنا حجم عضوية المرأة في النقابات المهنية من واقع دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نجد أنها تشكل 55% من عضوية نقابة الاجتماعيين و42% من نقابة التجاريين و 34.5% من نقابة الأطباء و48% من الصيادلة و44.6% من العلاج الطبيعي و24% من المهن الزراعية و14% من المهندسين و5% من التطبيقيين و 26.2% من الصحفيين.لم يعكس تشكيل مجالس إدارة النقابات المهنية هذه الأعداد الكبيرة من السيدات ؟! وهل تشارك السيدات في الانتخابات والجمعيات العمومية للنقابات؟!وهل سيتم عمل حصة نسائية في النقابات؟!!نفس النتائج نراها في الأحزاب السياسية وقياداتها وعمل أمانات للمرأة تستلهم تراث الاتحاد الاشتراكي ولا تعكس فاعلية وتواجد في أنشطة الأحزاب ومستوياتها القيادية
إن النساء الوحيدات القادرات علي انتزاع حقوقهن هم عاملات المنصورة اسبانيا و غزل المحلة وموظفات الضرائب العقارية ، مصر بها نماذج ملهمة مثل عائشة أبو صمادة في الحناوي للدخان وأمل السعيد ووداد الدمرداش عاملات غزل المحلة ونفيسة المراكبي شهيدة سراندوا فهولاء فقط هم القادرين علي دعم المشاركة السياسية للنساء.إن الحكومة لا تريد أن يرتفع صوت هؤلاء النساء لأنهم أمل الأمة في التطور الديمقراطي بمعناه الشعبي الحقيقي وليس المزيف.
إن السلطة التي تحرشت بنوال علي والصحفيات يوم الاستفتاء والتي تحرشت بعاملات المحلة واستخدمت البلطجية ضد جميلة إسماعيل لا يمكن أن تسمح بتمثيل ديمقراطي يأتي بسيدات يحملن هموم النساء الحقيقية إلي المجالس النيابية. ولكنهم يحتاجون إلي توابع أشد عداء لحقوق المرأة من أي رجل ، يأتون بهم علي قوائم الحُزن الوطني ليفرضوهم علينا ويخرجون بهم للتصوير أمام عدسات وكالات الأنباء في المناسبات المختلفة.
إن تولي النساء للمناصب القيادية كوزيرات ومحافظات ورؤساء لجامعات وهيئات سيادية يعني المساواة في فرص التعيين والترقي. فالتمييز الايجابي قد يكون أفضل من الحرمان الحالي ولكنه ليس العلاج للمشكلة الحقيقية التي نواجهها فالديمقراطية والمساواة التامة والمواطنة هي الحل.وليس بالتمييز وحده تنال المرأة حقوقها وتتحقق الديمقراطية.

#إلهامى_الميرغنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات