الدستور يناقض الدستور!!

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2695 - 2009 / 7 / 2 - 09:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من أوليات المبادىء التى يعلمها المشتغلون بالقانون ودارسوه أن للقوانين مراتب ، لا يجوز فيها للأدنى أن يخالف الأعلى ، وأن أعلى القوانين جميعا فى المرتبة هو الدستور الذى لا يجوز لقانون آخر أن يخالفه وإلا قضى بعدم دستوريته ، وقد حدث هذا بالفعل فى مرات عديدة فى مصر وفى غير مصر ، ..... لكن هل من الممكن أن يتعارض الدستور مع الدستور ؟؟ وبعبارة أخرى:هل من الممكن أن يتعارض نص مادة من مواده مع نص مادة أخرى بحيث لا يستقيم الأمر إلا إذا أهدرنا حكم إحدى المادتين على الأقل، أو على أضعف الإيمان إلا إذا أعدنا صياغة إحداهما أو كليهما بحيث يزول التعارض بينهما ؟؟ .. الجواب على التساؤل السابق هو :نعم ، إن من الوارد عمليا أن يتناقض دستور دولة ما مع نفسه ، وأن تأخذ إحدى مواده بالشمال ما أعطته مادة أخرى باليمين ، أو العكس ، والدليل على ذلك هو دستورنا المصرى الذى امتلأ بعد تعديلاته الأخيرة بالأعاجيب والمتناقضات التى سوف نتوقف فى السطور التالية عند واحدة منها، ونعنى بها ذلك التناقض الواضح بين ما تنص عليه المادة 40من ناحية وما تنص عليه المادة 62من ناحية أخرى!! ، فالمادة 40تقضى بأن : "المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" فى حين أن المادة 62 ، تنص على أن للمواطن حق الإنتخاب وإبداء الرأى فى الإستفتاء وفقا لأحكام القانون ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده ،....إلى آخر تلك المادة التى تنتهى بأن تنص المادة 62على أنه يجوز للقانون أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين ، .. وهكذا نجد أنه حيث تنص المادة 40 بوضوح على عدم جواز التمييز بناء على الجنس نجد أن المادة 62 تنص بوضوح أشد على جواز التمييز بناء على الجنس !!بحيث تبدو المادة 62 وكأنها تتنكر لحكم المادة 40، فما هو العمل إذن ، وأى المادتين هى الأولى بالتفعيل ؟؟ وما هو الحكم الذى سنتوقعه من المحكمة الدستورية لو أن أحدا قام بالطعن فى دستورية القانون الذى قضى بتحديد حصة محددة للمرأة فى البرلمان ؟؟ لمخالفته لصريح نص المادة 40 الذى حظر التمييز حظرا مطلقا وخاليا من أى قيد أوشرط أو استثناء ، للإجابة على هذا السؤال الأخير نقول إن واضع الدستور ما كان ليقع أصلا فى مثل هذا التناقض لوأن النظام السياسى الراهن فى مصر كانت له مرجعية فكرية واضحة تحدد أمام بصره أولويات القيم العليا السياسية التى يسعى إلى تأكيدها، وهل هى قيمة الحرية أم العدالة أم المساواة أم التقدم ، فمثل هذه المرجعية هى التى تحدد له خياره العملى إذا ما تعارضت متطلبات قيمة معينة مع متطلبات قيمة أخرى ، ...وعلى سبيل المثال فإن المرجعيات الإشتراكية تضع قيمة العدالة ونصرة الضعفاء فى الصدارة بحيث يكون التمييز بين أبناء الوطن جائزا بل واجبا إذا كان المستهدف منه تمكين الطبقات والشرائح الأضعف من حقوقها التى سلبت منها بفعل سياق تاريخى أو اجتماعى معين ، فى حين أن المرجعيات الليبرالية والمحافظة منها بوجه خاص تجعل للحرية الفردية الصدارة الأولى حتى لوترتب عليها عمليا نوع من التمييز داخل المجتمع الواحد ،.... فى ظل وجود مثل تلك المرجعية الفكرية ـ أيا ما كانت ـ فإن نصوص الدستور لن تكون أسمى مرتبة من نصوص سائر القوانين فحسب ، ولكن نصوص الدستور ذاته سوف تكون ذات مراتب مختلفة بحيث تكون تلك النصوص المتسقة مع مرجعية النظام أسمى من سواها ، وفى ظل مثل هذه الحالة كان سيصبح من السهل جدا أن نتوقع ما الذى كان سيجىء عليه نص الدستور أصلا ، ويصبح من الأيسر أن نتوقع ما الذى سوف تنطق به المحكمة الدستورية لو خولف الدستور من قبل تشريع أدنى، أو لوخولفت نصوص فيه تتسم بأنها أسمى فى المرتبة لحساب نصوص أدنى ، أما فى حالة غياب مثل تلك المرجعية الفكرية فإن كل الإحتمالات ممكنة وكل الإحتمالات واردة.

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات