من الانتقال الديمقراطي الى حركة لكل الديمقراطيين

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 2693 - 2009 / 6 / 30 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

....فجأة صار كل حديث عن الانتقال الديمقراطي حديثا عن "حركة لكل الديمقراطيين"... هكذا يبدو المشهد، على الأقل ظاهريا، لكن فعليا ليس الوضع كذلك... فالأمور إنما هي مرتبة سلفا وفق أجندات مدروسة، يتبدى ذلك من خلال تمفصل بدايات تشكل هذه "الحركة"، التي تستبطن فشلا ذريعا -أو قل إفشالا- للانتقال الديمقراطي الفعلي، مع استشعار الدولة لخطورة ما ستفرزه اللحظة الانتخابية لسابع شتنبر 2007، ولمدى قدرة تلك الانتخابات على ضمان نوع من المشروعية الشعبية والديمقراطية للمؤسسات "التشريعية والتنفيذية" من جهة، ثم مدى إفرازها -أي تلك الانتخابات- لنتائج من شأنها الحفاظ على التوازنات السياسية المطلوبة في إطار سقف محدد سلفا من جهة أخرى، خاصة في ظل الهالة الإعلامية الأمريكية التي واكبت المراحل السابقة على انتخابات 2007 والتي استطلعت آنذاك إمكانية سيطرة الإسلاميين على معظم المقاعد البرلمانية.

1- في كون الحركة تكثيفا لرهانات سياسية رسمية بديلة للانتقال الديمقراطي
في ظل وضع مشوب بالحذر كهذا الذي تطرقنا إليه، ما كان أمام الدولة من خيار لتفادي أي وضع مخل بالتوازنات المطلوبة إلا أن ترمي بالكرة في ملعب الأطراف السياسية والحزبية التي كانت تعد العدة للتباري على الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية دون مراعاة، أو قل دون عدم القدرة على رؤية، تلك المتغيرات التي جرت في بنيات المجتمع المغربي، اجتماعيا وثقافيا وقيميا، والتي جاءت نتائج انتخابات السابع من شتنبر تفصح عنها، سياسيا، لما عزفت الأغلبية الصامتة عن منح أصواتها لكل هؤلاء الذين نزلوا إلى الساحة للتباري على حيازة أكبر قدر ممكن من الأصوات.
في غمرة تلك الأحداث اليومية الغارقة في الترتيبات الإجرائية والحملات الانتخابية، بدأت معالم ومحاولات طرح "مشروع" جديد تلوح في الأفق. وما هي إلا هنيهة حتى تمخضت تلك المحاولات عن تشكيل "حركة لكل الديمقراطيين"، خاصة بعد ما كشفت عنه تلك اللحظة الانتخابية من تدني مستوى المشاركة الشعبية في الاقتراع، مع ما أثارته نسبة المشاركة الضعيفة من تداعيات سياسية وإستراتيجية، إن على المستوى الوطني أم الدولي.
فضلا عن ذلك، جاء ظهور تلك الحركة في ظل سياق اجتماعي يسوده التوتر الاجتماعي (أحداث صفرو نموذجا) نتيجة تفاقم الأزمة الاجتماعية ولجوء فئات واسعة ممن لم يشاركوا في الانتخابات إلى خوض سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات، خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأثمان المواد الغذائية مقابل استمرار تدني مستويات الأجور وارتفاع نسبة البطالة، بعد أن جرى إهمال واستبعاد المسألة الاجتماعية عن الساحة السياسية الوطنية لصالح أطروحات أخرى كانت تتخذ، عند بعض الفاعلين، شكل إصلاحات دستورية كمدخل لأي إصلاح سياسي واجتماعي، وعند البعض الآخر تتمظهر بعناوين حقوقية وهوياتية ومدنية باعتبارها تشكل حجر الزاوية في مأسسة أي عملية ديمقراطية.
هكذا كان الوضع قبل أن يستفيق الكل على هول نتائج الاقتراعات التشريعية لتدق من جديد بعض نواقيس الخطر، بخصوص أهمية ومركزية المسألة الاجتماعية التي باتت تتوارى إلى الخلف في ظل الهالة الإعلامية المواكبة للسياسة الرسمية الممثلة في التنمية البشرية. فضلا عن ذلك، فان المسألة الاجتماعية تبدو اليوم وكأنها آخذة في التفاقم بسبب من استبعاد البعد الاجتماعي من الأجندات الحزبية التي تقتصر على إثارة هذه المسألة فقط في الحملات الانتخابية عن طريق تضخيم عدد مناصب الشغل المزمع خلقها لما تتولى هذه الأحزاب تسيير الشأن العام.
بيد أن المسألة الاجتماعية باتت عصية عن المعالجة بسبب من أزمة العمل النقابي الذي بدوره تأثر سلبا جراء عملية "الانتقال الديمقراطي" التي جاءت تفك ذلك الارتباط بين الاتحاد الاشتراكي وبين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة الخلل الذي أوقعه ذلك الانتقال في بنية العلاقة العضوية التي فيها يرتبط السياسي بالاقتصادي-الاجتماعي، أو قل للدقة، بفعل تأزم العلاقة بين التيار الحزبي وبين التيار النقابي داخل يسار ما يسمى الحركة الوطنية جراء تباين مواقفهما من مستلزمات إرساء "التناوب التوافقي" من جهة، وكذا من إفرازاته السياسية والمجتمعية من جهة أخرى.
وعوض الاهتداء إلى مكامن الخلل والاستفادة من ذلك الدرس الشعبي والوطني ليوم سابع شتنبر 2007، وبدل المضي قدما نحو تعميق النقاش أمام الرأي العام في مآلات "الانتقال الديمقراطي"، والبحث في تجاوز معيقاته الموضوعية والذاتية، ها نحن نجدنا اليوم أمام محاولات خلط الأوراق من جديد.
فمن جهة، انعكس الوضع العام السياسي، لما بعد السابع من شتنبر، سلبا على الأحزاب السياسية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي الذي وجد نفسه يواجه أزماته المزمنة، سواء على مستوى القيادة أم فيما يرتبط بإعادة تحديد الخط السياسي العام انطلاقا من مرجعية فكرية ومجتمعية واضحة المعالم. تلك المرجعية التي لا بد لها أن تأخذ بعين الاعتبار إفرازات ومآلات "الانتقال الديمقراطي"، اظافة الى ضرورة معالجة المشاكل التنظيمية المرتبطة، في جوهرها، باختيارات الزعامات التقليدية التي لا تتغيى سوى الحفاظ عن مواقعها على حساب مستلزمات المرحلة الجديدة في التجديد الفكري والسياسي والتنظيمي.
من جهة أخرى، أخذت القوى الرجعية التقليدية والليبرالية المرتبطة بالمخزن في التشكل في "حركة لكل الديمقراطيين" مستفيدة من ذلك الوضع السياسي العام الذي رفعها من جديد إلى الواجهة، مما جعل الرأي العام الوطني و"الطبقة السياسية" منشغلين بهكذا حركة عوض مواصلة النضال الديمقراطي الجماهيري، في إطار جبهة وطنية عريضة تضم كل الأحزاب اليسارية والديمقراطية وكل الفعاليات الامازيغية التقدمية، لمواجهة التراجعات الخطيرة التي مست حرية الإعلام والحق في التعبير والاحتجاج السلمي وصولا إلى تجاوز النقابات في الحوار الاجتماعي الخ.....
هكذا، تم استبعاد الحديث عن الانتقال الديمقراطي لقاء الترويج لمفاهيم جديدة، لعل أبرزها ما جاءت تعبر عنه، اجتماعيا وإيديولوجيا، مبادرات التنمية البشرية وسياسات القرب والحكامة الجيدة وجودة التعليم وهلم جرا من المفاهيم البورجوازية الرأسمالية، المستعارة للتضليل في محاولة لصيانة نوع من المشروعية للنظام السياسي، وأيضا باعتبارها مسوغات للحفاظ على المبررات التاريخية والوطنية لوجود دولة الرعاية الاجتماعية، بعد أن أخذت هذه الأخيرة في التراجع عن أدوارها الاجتماعية تحت ضغط العولمة واملاءاتاتها التي ما فتئت تعمل على تفكيك ذلك النزر القليل الذي تحقق من الدولة -حتى لا نقول الدولة الوطنية- بعد الاستقلال.
على الصعيد السياسي، يمكننا القول أن مجمل مبادرات الدولة التي هي بطبيعتها مبادرات فوقية، بدأت تتكثف من خلال مبادرات السيد علي الهمة "وحوارييه" التي ما لبثت أن أثمرت مشروعا هلاميا، بعد انتخابات السابع من شتنبر، مثل "حركة لكل الديمقراطيين". لقد سطع نجم هذه الحركة في وقت قياسي بسبب من الموقع السابق لعلي الهمة داخل الدولة، فالموقع ذاك ما فتئ يضفي على صاحبه نوعا من الهالة والقدرة على الحركة وأيضا نوعا من الجاذبية في الاستقطاب السياسوي، عكس الفاعلين الحزبيين الآخرين الذين باتوا في موقع رد الفعل، وليس في موقع الفعل السياسي الملائم لطبيعة اللحظة الراهنة.
فقد اتضح من خلال طبيعة منتسبي "حركة لكل الديمقراطيين" أن هذه الأخيرة ليست تستند فقط على تلك "الكاريزمية السياسية" لمؤسسها وملهمها، بل أيضا على قاعدة صلبة مشكلة من أعيان ونخب اقتصادية ومالية ذات ميولات إقطاعية-ليبرالية هجينة لا تستسيغ إرساء قواعد المنافسة الاقتصادية الحرة، برغم أنها تحاول جادة أن تتمظهر في شكل نخبة ذات مشروع تنموي ديمقراطي حداثي من دون أن تكون لها القدرة على ذلك، على اعتبار أن جوهر الليبرالية إنما يتمثل في إرساء قواعد المنافسة الاقتصادية الحرة، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة القضاء على اقتصاد الريع والامتيازات.
غير أن تلك الحركة لا يمكنها القبول بقواعد الممارسة الاقتصادية الحرة، أي الليبرالية، بسبب من تركيبتها الهجينة، سواء في المرجعيات والخلفيات السياسية لمنتسبيها أو في مساراتهم وتطلعاتهم وامتداداتهم الجماهيرية؛ فهم يتوزعون بين نخب تتحدر من "أقصى اليسار" وبين أتباع ومريدين يشكلون قاعدة يمينية صرفة، اظافة إلى رجال أعمال و فاعلين اقتصاديين محوريين يحاولون التمظهر بمظهر التقنوقراط.

2- في انطلاق الحركة من خطاب جهوي مبطن بغايات سياسية مركزية و ليست جهوية
...لقد قيل في البداية أن ذلك المشروع التنموي الذي أتى يبشرنا به السيد علي الهمة، في الحملة الانتخابية لاقتراع السابع من شتنبر، هو مشروع ذي بعد تنموي محلي جهوي، وأنه –أي ذلك المشروع- سينطلق من بعده المحلي هذا " ابن كرير نموذجا" ليمتد، عبر تجارب مماثلة، إلى جهات أخرى، ومن ثم استكمال تعميمه على المستوى الوطني كأنموذج لتحقيق التنمية الجهوية والوطنية الشاملة.
لكن السؤال المطروح، أو قل المفارقة المطروحة، هو (هي): هل من علاقة بين الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تتمخض عنها أغلبية برلمانية، ثم فريق حكومي منسجم لتدبير الشأن العام الوطني، وبين المشاريع التنموية المحلية والجهوية التي هي من اختصاصات الجماعات المحلية، وبالتالي من شأن الانتخابات الجماعية ؟؟؟
ليس المشروع "التنموي" من انطلق -أو قل انه في طور الانطلاق- من بعده "المحلي والجهوي" في أفق صيرورته مشروعا وطنيا تنمويا ديمقراطيا حداثيا، بل إن الحملة الانتخابية لمؤسس وملهم "حركة لكل الديمقراطيين" هي من اعتمدت شعارات "تنموية" ذات بعد محلي/جهوي، أي أنها تبنت سياسة الممارسة "الميدانية" والقرب من المواطنين قبل أن تتحول، فجأة، هذه الشعارات الديماغوجية إلى أجندات سياسية مركزية، على مستوى البرلمان (تكوين فريق الأصالة والمعاصرة في زمن قياسي)، وأيضا على مستوى الحكومة (استوزار بعض ممن سينتسب لاحقا إلى حركة لكل الديمقراطيين، على اعتبار أن هذه الحركة جاءت بعد استوزار بعض منتسبيها). لقد شكلت كل هذه التكتيكات معالم مرحلة سياسية جديدة ليست تتقاطع مع مرحلة "الانتقال الديمقراطي" في شيء؛ وقد أخذت تلك المرحلة تتكشف أكثر فأكثر لما انتقل السيد علي الهمة من تبني الشعارات "التنموية المحلية" الى تأسيس "حركة لكل الديمقراطيين" التي هي حركة فوقية تعبوية إيديولوجية إنما جاءت لحشد أكبر قدر ممكن ممن صاروا "ديمقراطيين" في هذا الزمن السياسي الرديء، قبل أن يتم تجاوز تلك الحركة لصالح تأسيس حزب سياسي "الأصالة والمعاصرة".
إن "حركة لكل الديمقراطيين" بتركيبتها وبتناقضاتها، وأخذا بعين الاعتبار ظروف وملابسات انبثاقها، لم تكن سوى حركة مرحلية عائمة في الساحة السياسية الوطنية بين أمواج الفعل المدني والتموقع السياسي، من دون أن تكشف بالضبط عن طبيعة أهدافها ومستويات اشتغالها، وذلك حتى لا تثير قلاقل وانتقادات من طرف الرأي العام، حتى إذا جاءت اللحظة المفصلية المناسبة، خرجت تفصح عن هدفها المركزي الذي ليس سوى إعادة إنتاج مشروع سياسي-استراتيجي رجعي، جديد-قديم، من خلال تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، أي أصالة ومعاصرة المشاريع المخزنية المعروفة في التاريخ السياسي المغربي.
إن ما أوردناه من وجود ضبابية وإشكالات في طبيعة الفعل والممارسة بالنسبة ل "حركة لكل الديمقراطيين" ضل يوازيه أيضا وجود ترددات فيما يخص تموقعها الذي لم يحسم بين السياسي والمدني. لقد كشف تسارع الأحداث وتصريحات أعضاء الحركة في العديد من اللقاءات، أن المستوى المدني، من انشغالات الحركة، لم يعد ذي أهمية إستراتيجية، فالحركة أضحت تأخذ بعدا سياسيا يتأرجح بين الحزبي وما فوق الحزبي.
كان من الطبيعي أن تخترق الترددات وعدم القدرة على الحسم مواقف الحركة، على اعتبار أن تناقضات بنيوية ذات طبيعة إيديولوجية واقتصادية كانت تعتمل بداخل هذه الحركة؛ مما أثر في العلاقة بين الرغبة في التموقع السياسي، الذي يراد له أن يتمظهر بمظهر تقدمي اشتراكي ديمقراطي، أو قل عموما يساري، وبين ضرورة فعلها السياسي الذي هو على النقيض من تموقعها بفعل اصطفافها في دائرة يمينية، حيث جرت محاولات استقطاب واسعة من داخل الدوائر اليمينية التقليدية والمحافظة لخلق شبكة احتياطية من الأعيان ومن منتسبي الأحزاب الإدارية السابقة، في محاولة لخلق كتلة انتخابية وازنة، وهذا ما تأكد من خلال انتخابات 12 يونيو 2009. في ضوء هذا الذي أوردناه، يتبدى أن الفعل السياسي ل "حركة لكل الديمقراطيين" تجاوز كل الشعارات التي أطرت مرحلة انبثاقها، من قبيل التنمية المحلية والجهوية التي رفعت إبان الحملة الانتخابية للاقتراعات التشريعية للسابع شتنبر.
لازالت تلك "الحركة" تسيل المداد وتطرح علامات استفهام عريضة حول دواعي بروزها و حول المهمات التي جيئت من أجلها، وكذا حول سرعة تشكلها، إضافة إلى قدرتها على فبركة فريق برلماني كبير واستقطابها لفاعلين من مختلف التوجهات والمرجعيات، وهذا ما يستدعي منا جميعا الوقوف بالتحليل عند هذه الظاهرة السوريالية التي تشكل مفارقة أخرى إلى جانب المفارقات التي تعج بها الساحة السياسية الوطنية.
يتبدى أن أصحاب مشروع "حركة لكل الديمقراطيين" -حتى قبل تأسيس حركتهم- إنما استبقوا الزمن السياسي، لما عملوا على استوزار بعض من مؤسسي حركتهم حتى قبل انبثاقها، حتى إذا انبثقت تلك الحركة، وبعدها حزب الأصالة والمعاصرة، وجدت نفسها ممثلة في حكومة عباس الفاسي، "وزراء تقنوقراط" انتسبوا فيما بعد إلى "حركة لكل الديمقراطيين"، طبعا بعد أن تم استوزارهم.
فأعضاء هذه الحركة شكلوا فريقا مؤثرا، وفعالا، سواء من داخل الحكومة أم من داخل البرلمان، حيث تم تجميع فريق برلماني "الأصالة والمعاصرة" ووضعه رهن إشارة "الحركة لكل الديمقراطيين" التي حولت –وتحولت مع- هذا الفريق الى حزب الأصالة والمعاصرة، ما لبث أن احتل المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009.
ما ذا تبقى إذن من المنهجية الديمقراطية، حتى لا نقول من "التناوب التوافقي"؟ هذا السؤال إنما هو موجه، تحديدا، إلى مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي الشرفاء الذين ما لبثوا أن انتفضوا في المؤتمر الثامن ضد نزوعات القيادة التقليدية التي حاولت تغييب المسألة السياسية، بما هي إشكالية تحديد الخط السياسي العام والحسم في البقاء أو الانسحاب من حكومة الأقلية، وفي إصرارها على مناقشة الجزئيات التنظيمية.
لقد سبق استوزار بعض هؤلاء "الديمقراطيين" انتماءهم إلى "حركة لكل الديمقراطيين" وكأننا بهم يحاولون التموقع داخل أجهزة الدولة أولا، ثم البحث عن الانتماء السياسي ولم لا التحزب في مرحلة ثانية. هذا ما تحقق لهؤلاء "الديمقراطيين" لما آلت "حركة لكل الديمقراطيين" إلى حزب سياسي، أضحى يتموقع جيدا في تسيير الجماعات والبلديات، استعدادا للاستحقاقات القادمة، التي سيكون فيها، لا محالة، القوة الأساسية في البرلمان، الشيء الذي سيمكن هؤلاء "الديمقراطيين" من تشكيل وقيادة الحكومة، باعتبارهم عناصر حزبية تفاديا لكل الحرج والإحراج اللذين سببهما استوزارهم في حكومة عباس الفاسي، لما كانوا تقنوقراط ولا منتمين.
في المحطات الانتخابية المقبلة سنشهد التقنوقراط، بعد استكمال تحكمهم في المشهد السياسي، يتصرفون باعتبارهم مناضلين حزبيين!!.... لم يبق إذن أمام الشعب المغربي، إذا ما هو قرر العدول عن قراره في مقاطعة الانتخابات التشريعية، سوى أن يصوت على التقنوقراط من بعد ما كانوا يفرضون عليه، وستتشكل آنذاك حكومة "سياسية ديمقراطية"، لكن بمضمون تقنوقراطي. هذا هو الطريق الوحيد والأوحد لانجاز "الانتقال الديمقراطي"!... بكل بساطة سيحاول حزب الأصالة والمعاصرة غزو ما تبقى من الفضاءات "المخصصة" للأحزاب في النسق السياسي المغربي، رغم ضآلة تلك الفضاءات وضيقها في ذلك النسق. وهذا من شأنه أن يكرس إضعاف الأحزاب اليسارية الديمقراطية، إن هي ضلت مترددة وعاجزة في اتخاذ احترازات إستراتيجية مستعجلة، بالنظر الى حجم المخاطر التي تتهدد مصيرها.
إن أولى هذه الاحترازات، في اعتقادنا، تتجلى في توسيع هامش الديمقراطية في بنياتها التنظيمية وفي كيفية اتخاذ قراراتها السياسية التي لا بد وأن تكون مستقلة عن الدولة، أما ثانيها فتتمثل في إعادة تحديد أدوارها ووظائفها السياسية والمجتمعية، على ضوء المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، حتى تتمكن من بناء تعاقدات جديدة بما يضمن تجديد مشروعيتها وامتداداتها داخل أوسع الفئات الاجتماعية، خصوصا الأكثر تضررا مما أفرزه مسلسل "التناوب التوافقي" بشكل خاص وعهد الاستقلال بشكل عام.
ليس المشكل في ما إذا كانت الحكومة تقنوقراطية أم سياسية، كما يدعي البعض، طالما أنها، في النسق السياسي المغربي، ليست فعليا تنفيذية، بالمعنى السياسي للكلمة، ذلك أن المجلس الحكومي ليس يمتلك الصلاحيات الضرورية لممارسة عمل حكومي تنفيذي على شاكلة الديمقراطيات الغربية ذات المضمون الليبرالي؛ ففي الحالة المغربية، تضل أهم القرارات هي تلك التي يصادق عليها المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.
ليس المشكل إذن في كون الحكومة تضم وزراء سياسيين أم تقنوقراط، بل إن المشكلة تتبدى في كون الوزراء التقنوقراط الذين دخلوا الحكومة، بهذه الصفة، ما لبثوا يتحركون في المشهد السياسي "السوريالي" المغربي وكأنهم سياسيون وحزبيون لما عملوا –وهم وزراء تقنوقراط- يبحثون في "حركة لكل الديمقراطيين" عن تأسيس إطار سياسي يتحزبون فيه، في أفق إعادة إنتاج هذه "الطبقة السياسية" لنفسها في الاستحقاقات القادمة، في شكل عناصر حزبية.... هذا هو السياق السياسي العام الذي أطر تحول "حركة لكل الديمقراطيين" الى حزب سياسي، رغم ادعاءاتها أنها بمثابة حركة مدنية للتأمل السياسي وللفعل التنموي.

3- حركة لكل الديمقراطيين ونهاية وهم "الانتقال الديمقراطي": في دلالات "كل الديمقراطيين"
عودتنا التقاليد الديمقراطية، مثل ما هو معروف في التجارب السياسية التاريخية، أن يسبق الانتماء الى الحزب الولوج الى البرلمان وطبعا الاستوزار في الحكومة. مع مجيء الحركة لكل الديمقراطيين، انقلبت هذه التقاليد بعد أن رأينا بأم أعيننا كيف أنه بإمكان "كل الديمقراطيين" أن يستهلوا حياتهم السياسية بشكل عام، والحزبية بشكل خاص، انطلاقا من مواقع ومسؤوليات حساسة، سواء من داخل الحكومة (السيد اخشيشن)، أو من داخل الدولة والبرلمان (السيد فؤاد علي الهمة)، أم من داخل الهيئات الاستشارية والمجالس العليا حيث يتموقع بعض المحسوبين على اليسار الراديكالي سابقا (السيد صلاح الوديع والسيدة خديجة الرويسي على سبيل المثال لا الحصر).....كيف أمكن إذن لهؤلاء الذين وضعوا كل التقاليد الديمقراطية جانبا أن يبشروننا بتعاليمهم "الديمقراطية"؟.. وكيف لهم أن يقنعوا الرأي العام بديمقراطية وبعقلانية مشاريعهم وكذا بممارساتهم السياسوية ؟... يبدو أن كل شيء آخذ في التغير في هذا الزمن الرديء.
لقد أضحى الواقع السياسي يفرض على كل المناضلين الشرفاء، من يساريين واشتراكيين وأمازيغيين ديمقراطيين، أن ينهضوا بمهمات نقض هذا الواقع الرديء وذلك بالاصطفاف في جبهة واحدة -حتى لا نقول حزبا واحدا- مع ضرورة إعمال آليات الديمقراطية فيها، والبدء في التحرك، إعلاميا وسياسيا وثقافيا، عبر تكثيف النقاش السياسي والإيديولوجي لشرح ما يجري للرأي العام. في غياب ذلك سيصار، في ظل هذا الواقع السياسي، إلى تنميط الفكر والسياسة والثقافة وفق أنموذج "ديمقراطي حداثي تنموي" واحد ووحيد لا يقبل الاختلاف، هو بالضبط ذلك النموذج الذي جاءت به "حركة لكل الديمقراطيين" والتي أخذت لتوها تنسب كل ما تحقق من انجازات للجهات الرسمية، فيما هي تحمل مسؤولية الفشل للأحزاب والنقابات والمواطنين (من يطلع على تقرير المجلس الأعلى للتعليم وما تطرحه وزارة التربية الوطنية على عهد السيد اخشيشن يتبين أن سبب فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرده الأساتذة وهذا ما ليس صحيحا على الإطلاق).
ليس لذلك الواقع الرديء من معنى، سوى أنه يؤشر إلى نوع من إفلاس المشاريع الانتقالية السابقة، بما هي ناتجة عن توافقات فوقية لتدبير مراحل معينة من الصراع السياسي، مما ينذر بتقليص هامش العمل السياسي والحزبي بمعناهما النبيلين والملتزمين. في ظل وضع كهذا، يراد اختزال أدوار السياسيين والمثقفين والنخب التقدمية والديمقراطية الملتزمة بقضايا الشعب المغربي، الى نوع من إضفاء طابع "الديمقراطية" على المشاريع التقنقراطية. إذا ما آلت الأوضاع على هذا النحو، فان هذه النخب ستؤول حتما إلى نوع من التحنط التاريخي الذي يريده حزب الأصالة والمعاصرة نهاية لتاريخ الصراع السياسي بالمغرب وبداية للانخراط التام في مشروع الدولة الطبقي.
ما معنى أن يتمخض إذن النقاش السياسي حول الانتقال الديمقراطي عن محاولة لتأسيس "حركة لكل الديمقراطين"، ثم حزب الأصالة والعاصرة؟…. أليس ذلك يستبطن نتيجة جوهرية مفادها أن "الانتقال الديمقراطي" ليس يعني، لدى جهات نافذة في الدولة، سوى إرادة فوقية لتجميع كل "الديمقراطيين"، الذين ساهموا في انجاز المشاريع الانتقالية للدولة ولنظامها السياسي، في قطب نمطي واحد، مقابل قطب آخر هو "بالضرورة لغير الديمقراطيين"؟…. إن هذه النتيجة المفترضة تبدو في غاية الخطورة، بحيث تنطوي على ثنائيات ذات دلالات وحمولات من قبيل: كل من ليس معنا فهو ضدنا.
فخطورة هذه النتيجة تتمظهر في كونها تؤسس لنوع من الثنائيات التي لا تخدم إلا مصالح "كل هؤلاء الديمقراطيين"، وهم بالمناسبة أقلية إنما أتت إلى العمل السياسي، في معظمها، عبر المدخل التقنقراطي المخزني أو اليسراوي الراديكالي، قبل أن تهتدي فيما بعد إلى استعمال "الأدبيات الديمقراطية والحقوقية" بعد أن تموقع كل منهم في مواقع سياسية حساسة في الدولة وفي الأجهزة التابعة لها، كل بحسب مساره ومرجعيته وطموحاته وحساباته ودرجة ولاءه للمخزن الجديد.
ليس إذن من قواسم مشتركة بين منتسبي "حركة لكل الديمقراطيين" وحزب الأصالة والمعاصرة، سوى محاولات تحصين مكتسباتهم من مسلسل "الانتقال الديمقراطي" الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى نوع من الانفتاح السياسي، وكذا الإقرار بالاختلاف وإعمال الديمقراطية والتناوب في تدبير هذا الاختلاف بدلا من تجميع أو قل تكديس كل "الديمقراطيين" في خندق واحد في محاولة من هذه الحركة/الحزب محو و طمس كل اختلاف إيديولوجي وسياسي وثقافي في أفق تنميط الفكر والممارسة السياسية وصولا إلى خلق أنموذج حزبي وحيد ومحاولة فرضه على الساحة السياسية الوطنية.
بهذا فإن حزب الأصالة والمعاصرة ليس يختلف في شيء عن الأصوليات بشتى تلاوينها ومرجعياتها التي ما فتئت تقف عائقا بنيويا أمام كل انتقال فعلي إلى الديمقراطية. إن المسارات السياسية والتوجهات الفكرية وكذلك المرجعيات بالنسبة لمنتسبي هذا الحزب تختلف من أحدهم إلى الأخر، إلا أن الديمقراطية التي يتحدثون عنها والتي هي بالضرورة ديمقراطية فوقية -أو قل إنها الوجه الآخر للبيروقراطية المخزنية- سرعان ما ألفت بقدرة قادر بين أفئدتهم وجمعت بين قلوبهم في "حركة لكل الديمقراطيين" ليست ترتبط بالمسألة الديمقراطية إلا في التغطية عن فشل كل محاولات إرساء الديمقراطية الفعلية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه اليسارية والامازيغية الديمقراطية.
يكشف هذا المشهد السوريالي عن حقيقة مؤلمة مفادها أن الانتقال الديمقراطي الذي أريد له أن يتوارى، بسبب من عدم تحققه على أرض الواقع، إنما هو يعبر في التجربة السياسية المغربية المعاصرة عن انتقال فئة محظوظة في سلم الرقي الاجتماعي والتموقع السياسي ليس إلا، وذلك من حيث إعادة تثبيت تموقعات ومصالح تلك الفئات بعد أن استفادت مما كانت تروجه سابقا من انتقال ديمقراطي، قبل أن تعلن فجأة عن حركتها "حركة لكل الديمقراطيين" وعن حزبها "الأصالة والمعاصرة".
إن كانت كلمة "كل الديمقراطيين" تحيل لغويا -حتى لا نقول فلسفيا وسياسيا- إلى شيء، فإنما هي تحيل إلى كون هؤلاء يتخندقون في قطب ديمقراطي مقابل قطب آخر لغير الديمقراطيين، في محاولة من هذا القطب "الديمقراطي" إرساء اختياراته الديمقراطية في مواجهة اختيارات أخرى غير ديمقراطية تعبر عنها فئات و قوى غير "ديمقراطية".
ما كشفت عنه نتائج انتخابات 7 شتنبر 2007 يدل بكل بوضوح على أن أغلبية الشعب المغربي لم تصوت لأحد ولا هي متحفزة للمشاركة السياسية. هذا معناه أن أغلبية الشعب المغربي هي خارج دائرة الاستقطاب في الوقت الراهن. وإذا كان الأمر كذلك – وهو فعلا كذلك - فان القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها "حركة لكل الديمقراطيين" وحزب الأصالة والمعاصرة محدودة، على الأقل في اللحظة الراهنة، أي أن "كل الديمقراطيين" الذين انبثقوا لتوهم على أنقاض ما سمي الانتقال الديمقراطي ليسوا سوى أقلية من الشعب المغربي؛ فهل نحن إذن أمام أقلية ديمقراطية منخرطة في "حركة لكل الديمقراطيين"/الأصالة والمعاصرة في مواجهة أغلبية غير ديمقراطية تتشكل بالضبط من معظم فئات الشعب المغربي؟؟.....
اظافة إلى هذا الإيحاء اللغوي، فإننا نجدنا أمام إشكالية أخرى تتجلى في منزلة/موقع الأحزاب اليسارية والديمقراطية عموما بين هذين القطبين المفترضين، ما يستدعي من تلك الأحزاب توضيح مواقفها السياسية ومواقعها الاجتماعية الطبقية للرأي العام الوطني، إن هي أرادت العودة بفاعلية في صلب النقاش السياسي والإيديولوجي الدائرين على الساحة الوطنية حاليا، وإن هي أرادت ارجاع العمل السياسي والحزبي إلى نبله والتزامه وأهميته، بل إلى مركزيته على الساحة الوطنية.
كذلك نجدنا أمام مفارقة أخرى، لا تقل سخرية عن سابقاتها، بفعل هذا التنميط المبني على كلمة "كل"، وهي كيف أمكن -أو سيمكن - لهذا القطب "الديمقراطي" أن يتدبر اختلافاته وتناقضاته الداخلية التنظيمية، في وقت يكشف فيه واقع الممارسة الحزبية أن التدبير الديمقراطي للاختلافات يضل من أعقد الأمور السياسية والتنظيمية على الإطلاق، إن لم نقل هو السبب الموضوعي والتاريخي لكل الانشقاقات التي عرفتها الأحزاب السياسية، في سيروراتها وفي صيروراتها.
يبدو الوضع كما لو أن انتقال "كل الديمقراطيين" إلى هكذا حركة/حزب سينفي عنها كل الاختلافات والتناقضات الداخلية، بالرغم من أنها تجمع طيفا فسيفسائيا، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بما في ذلك التقنوقراط. مما لاشك فيه، أن هذا التجميع الكمي "للديمقراطيين" يستبطن اختلافات جوهرية بالمعنى الديمقراطي الحقيقي للكلمة، وإلا سنكون إزاء نوع من التماثل الذي لا يعني شيئا آخر سوى نفي الحراك الاجتماعي والصراع السياسي، فيما يشبه نهاية التاريخ الذي لن ينتهي كما تتوهم تلك الحركة/الحزب.
فهذه الاختلافات ما لبثت أن عبرت عن نفسها في شكل إشكالات تنظيمية ووظيفية وسياسية، من خلال محاولات تجميع "حركة لكل الديمقراطيين" وبعض الأحزاب الإدارية السابقة، التي سرعان ما أدت الى انشقاقات وصراعات سياسوية ما كان لها أن تحدث لو أن ذلك التجميع استند إلي أسس مرجعية مشتركة وجرى طبقا لآليات ديمقراطية. إن كان ذلك يدل على شيء فإنما يدل على أن الواقع عصي عن التطويع وفق مشيئة أقلية محضوضة ليس يهمها مستقبل ومصير الأغلبية الكادحة من الشعب المغربي، وللحديث بقية.....

#علي_أوعسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات