توافقية أم طائفية؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2694 - 2009 / 7 / 1 - 08:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لنفكر جميعا وللحظة واحدة في معنى ((التوافقية)) لأدركنا دون عناء إنها تعني الطائفية وما تؤدي إليه من أزمات, حينها سنتوقف نهائيا عن دعم من ينادون بها لتدعيم مواقعهم ونفوذهم، ولأدركنا إن هذه المواقع، وتلك المؤسسات التي جرى تقاسمها طائفيا، ليست ضمانة لأية فئة من العراقيين إلا في دائرة المحسوبيات الضيقة جداً، وفيما خلا ذلك أصبحت عبئا على الوطن والمواطن . فالطائفية العادلة نظرية مستحيلة، والديمقراطية الطائفية او كما يحلو للبعض تسميتها الديمقراطية التوافقية كذبة كبيرة، ودولة القانون في ظل الطائفية وهم كامل. وهذا يعني إن أزمة العراق اليوم ليست ازمة أمنية بل أزمة فكرية ثقافية أثرت على الوضع الأمني، واللافت للنظر إن الحلول تبحث تحت سقف النظام الطائفي الحديث الشائع منذ فترة عن -الفدراليات- والأقاليم التي بلورها الدستور العراقي ورسختها الانتخابات التي استفتت الناس على رموزها الطائفية وعلى مفاهيم وشعارات خاصة بالطوائف والمذاهب. وبالفعل أنتجت مركزيات طائفية بطريقة أو بأخرى أزهقت النفَس الأخير للعملية الديمقراطية وأسقطتها تحت سنابك خيل الطائفيات الجامحة نحو تأكيد وجودها ودورها وفرض تصوراتها على واقع المواطن العراقي والبلاد التي تنزف دما . لقد أصبحت الطائفية عارية من كل لبوس ديمقراطي منسوب لها زورا ودخلنا في تعددية سياسية تقيم توازنات اضطرارية في ما بينها ووفق مصالح ضيقة جداً و بالتأكيد فان هذا التوافق الضيق بالمصالح اثر سلبا على أداء الحكومة ووحدتها وفعاليتها عندما شلها اشتراط التوافق على قراراتها وإرادتها، ومجلس النواب الذي تحول دوره من منبر لإرادة الشعب ومشَرع للقوانين والأنظمة الى منبر لاستعراض الشعارات والقاء الخطب والاعتراض وقناة تغذي بصورة أو بأخرى الصراع الطائفي في البلد .هذا الوضع القائم جعل البعض يتسلل الى مفاصل الدولة العراقية وفي داخل هرم السلطة ذاتها نسمع ونقرأ يومياً عن مذكرات اعتقال واتهامات واتهامات متبادلة دون ان يعي المواطن العراقي حقيقة الأمر، ان ما يريده المواطن العراقي الذي عاش عقوداً طويلة من الحرمان والتغييب هو ان تبادر الحكومة العراقية ومجلس النواب لبناء دولة وفق مقاسات حضارية تقودنا نحو التقدم والرفاهية وتجعلنا على الأقل نتجاوز مرحلة حرجة من تاريخنا المعاصر. وبلا شك ان الدستور العراقي الذي استفتي الشعب عليه يحمل بنسبة كبيرة جداً من أسس التقدم والرفاهية للشعب ولكن هذا الدستور - شبه معطل- الآن بحكم انه في حال تطبيقه قد يتعارض ومصالح البعض من الذين لازالوا يمنون النفس بالعودة للماضي بكل مآسيه، والملفت للنظر ان - هؤلاء البعض- يفضلون التعامل مع ((المحاصصة والتوافقية )) لان هذا يخدم مصالحهم أو مناصبهم أو طموحاتهم، ما نريد ان نقوله ان العراق الجديد القائم على التعددية الحزبية والفكرية والثقافية لا يقبل بالتأكيد إعادة استنساخ الماضي بكل صوره وان المواطن العراقي لا يمكن ان يظل يراوح في مكانه منتظراً توافق أراء الساسة، بل هو ينشد الخلاص ويحلم بغدٍ أجمل ومستقبل أفضل للأجيال القادمة ومن المنطقي ان تلبي الدولة العراقية بجميع مكوناتها طموحات المواطن العراقي لان هذا المواطن أساس وجودها والديمقراطية تعني حكم الشعب وأن الانتخابات هي من تحدد النتائج , والمعروف أن الغاية من إجراء أية انتخابات هو منح الأكثرية حق الحكم وقيادة البلد لفترة محددة بموجب الدستور وهذه الاكثرية هي اكثرية سياسية قبل ان تكون لطائفة او فئة معينة من الشعب مع احترام حقوق الأقليات والمعروف أيضا ان في كل الدول الديمقراطية هنالك حكومة وحكومة ظل أما في العراق فان جميع الأحزاب والكتل السياسية هي الحكومة لاعتمادنا على التوافقية التي احتمى بها الكثير من المفسدين , لنهيئ الرأي العام العراقي بوقت مبكر جدا قبل الانتخابات البرلمانية القادمة ونقول له اننا سنودع المحاصصة والتوافقية من اجل حكومة عراقية قوية لكل العراقيين.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات