موسوعة دساتير العالم باللغة العربية

قائد محمد طربوش ردمان

الحوار المتمدن-العدد: 2690 - 2009 / 6 / 27 - 08:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقديم
يقدم مركز البحوث الدستورية والقانونية – تعز الجمهورية اليمنية , موسوعة دساتير دول العالم باللغة العربية في حدود خمسمائة وثيقة دستورية , منها ما يزيد عن مائتين وخمسين وثيقة دستورية أجنبية منذ قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية في القرن الثامن عشر وحتى الآن عام 2008م , (( عدا الوثائق القانونية الإنجليزية السابقة للثورتين )) وذلك لأننا نرى أن الحاكم والمشرع والمثقف والقارئ العربي في حاجة إلى معرفة دساتير الدول الأخرى غير العربية ليطلع عليها ويستلهم منها ما يناسب واقع هذا البلد العربي أو ذاك ، ويثري ثقافته في فرع من أهم فرع من فروع علم القانون لكي يستفيد من جوهر تلك الأحكام القانونية ومن صياغتها، تلك النصوص المتباينة في الشكل والمحتوى والمدة والصلاحيات والعلاقات فيما بين هيئات الدولة وبينها وبين المواطنين.
سيكون بمقدور المثقف والقارئ العربي معرفة الأحكام الدستورية التي صدرت خلال تاريخ أنظمة الحكم في الدول العربية منذ القرن التاسع عشر في بعض البلدان العربية وعشرينيات القرن العشرين في البعض الآخر. إن جمع هذه الوثائق الدستورية ستسهل له سرعة الإطلاع عليها ومعرفة مضامينها بيسر ودون متاعب شتى في البحث عنها في المؤسسات والمكتبات العامة والخاصة.
ومع أن كثيراً من الهيئات الرسمية العليا في الدول العربية قد جمعت كثيراً من وثائقها السياسية في مواقع رسمية مؤخراً ، بيد أن هناك وثائق دستورية لم ترد في هذه المواقع، وهو ما جعلنا نعتمد على المواقع الإلكترونية في شأن ما هو منشور بها والعودة إلى المجمعات الدستورية التي صدرت في البلاد العربية, والوثائق الدستورية التي لم ترد في هذه المجمعات بسبب انحصار جمع الوثائق الدستورية على ما أمكن جمعه لأن جامعي هذه الوثائق أفراداً في الغالب.
وعليه فإن جمع الوثائق الدستورية العربية والأجنبية في إطار أكثر من مائتين وعشرين وثيقة دستورية أجنبية ومائتين وثيقة دستورية عربية عمل يقدم لوحة متكاملة لمعرفة طبيعة أنظمة الحكم في جل دول العالم وأهمها.
وبما أن هذا الأمر في غاية الأهمية فإن التعرف على هذه الأحكام الدستورية الأجنبية لن تكون إلاّ بالترجمة من اللغات الحية إلى اللغة العربية.
وبما أن المحاولات السابقة الخاصة بترجمة الأحكام الدستورية الأجنبية نادرة للغاية في البلاد العربية ( ) فيما نعلم ، ولا تدخل للأسف في نطاق عمل المؤسسات العلمية المختصة , فإننا قد قمنا بترجمة مائتين وعشرة وثائق دستورية أجنبية إلى اللغة العربية وجمعنا أربع وأربعين وثيقة أجنبية من مصادر شتى , وذلك بغرض التنوير الحقوقي لمختلف فئات المواطنين العرب حكاماً ومحكومين.
ولكي يتعرف القراء العرب على التجارب الدستورية الأجنبية باللغة العربية فقد ترجمنا جل النصوص الدستورية التي سنتها دول أجنبية ذات تجارب عريقة في التشريع الدستوري مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا والصين وإيطاليا وغيرها من البلدان.
ولما كانت التجارب الدستورية الأجنبية متباينة فقد أخذت الدول المختلفة بكل من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، والنظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي, وفقاً لنظرية الفصل بين السلطات، ونظام حكم الجمعية في ظل وحدة سلطة الدولة وتطبيق بعض الدول الأجنبية أكثر من نظام من هذه الأنظمة بين حين وآخر من جهة، وثبات نظام معين على بلد معينة من جهة أخرى مثل النظام البرلماني الذي أخذت به إنجلترا وأمتد إلى كثير من الدول التي استقلت عنها وغيرها من البلدان، وإستقرار الدول الأوروبية كألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وإيطاليا وغيرها على النظام البرلماني .
وكان النظام الرئاسي النموذج الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلالها في سبعينيات القرن الثامن عشر وامتد إلى جل دول أمريكا الوسطى والجنوبية، من المكسيك إلى الأرجنتين وغيرها من الدول بما في ذلك الفلبين وبعض دول آسيا الوسطى حديثاً مثل طاجيكستان وكازاخستان.
وكذا النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي الذي عملت به فرنسا منذ صدور دستور 1958م واستلهمت كثير من أحكامه الدول التي تحررت منها وكثير من الدول الأخرى بما فيها أغلب الدول العربية حالياً .
وكان نظام حكم الجمعية الذي تعتبر سويسرا نموذجاً له وأخذت به بعض الدول في هذه الفترة أو تلك بما في ذلك دول المعسكر الاشتراكي في أوروبا وآسيا وكوبا وبعض الدول الأفريقية بل والعربية ج.ي.د.ش سابقاً، مع تحريف لنصوص أحكام هذا النظام القائم على الحزب الواحد القائد للسلطة والمجتمع أو القائد للأحزاب والمنظمات الجماهيرية في عدد من تلك الدول.
والمتتبع للتشريع الدستوري العربي والأجنبي وتطبيقاته يجد أن كثيراً من الدول العربية والأجنبية قد تغايرت تشريعاتها بين الأنظمة البرلمانية والرئاسية والمزيج منها وحكم الجمعية دون أن تستقر على أية تجربة ديمقراطية فيها في بعض هذه الدول وإستقراره على نموذج معين في البعض الآخر ( ).
وهذا ما دفعنا إلى ترجمة ما يربوا على 210 وثيقة دستورية أجنبية أو صياغتها بناءً على ترجمة موقع المسبار للترجمة عبر الإنترنت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ، وجمع أكثر من أربعين وثيقة دستورية من مصادر شتى بهدف التنوير الحقوقي في ظل ازدياد حرية المعلومات وتواصلها المتسارع في هذا العالم الذي أصبح قرية كبيرة في ظل ثورة المعلومات.
إن هدفنا هو أن يتعرف القارئ العربي على التجارب الدستورية الأخرى ليساعد ذلك على استنباط الأحكام الدستورية ومعرفة التجارب الدستورية في البلاد العربية والأجنبية من أجل المقارنة فيما بينها واختيار الأفضل منها في التطبيق.
وزعنا دساتير الدول العربية والأجنبية حسب القارات مثل دساتير دول آسيا، ودول أفريقيا ودول أمريكا ودول أوروبا، ثم رتبنا دساتير دول كل قارة حسب الحروف الأبجدية مع نبذة بسيطة عن موقع كل بلد وقيام نظام الحكم فيها والدساتير التي صدرت فيها والتي ترجمناها أو صغناه بناءً ترجمة موقع المسبار للترجمة عبر الإنترنت, أو عثرنا عليها في مصادر معينة.
ونظراً لأن الوثائق الدستورية العربية والأجنبية في قارة آسيا من الكثرة فقد قسمنا دساتيرها إلى قسمين، القسم الأول للوثائق الدستورية في البلاد العربية الآسيوية وتشمل أكثر من مائة وعشرين وثيقة دستورية صدرت في الفترة من 1838م وحتى الآن 2008م. والقسم الثاني للوثائق الدستورية الأجنبية في هذه القارة وقارة استراليا وعددها ما يقارب من اثنين وستين وثيقة دستورية صدرت منذ القرن التاسع عشر حتى الآن.
حرصنا على ترجمة أو صياغة جميع الوثائق الدستورية في البلدان الكبيرة في هذه القارة والمؤثرة مثل تركيا التي صدرت فيها ست وثائق دستورية منذ عام 1838م حتى الآن، منها ثلاث وثائق قبل إعلان النظام الجمهوري، وثلاث بعد إعلانه، والصين التي صدرت فيها خمس وثائق دستورية منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن، منها وثيقتان قبل الثورة الصينية المنتصرة عام 1949م وثلاثة دساتير بعد قيام جمهورية الصين الشعبية في التاريخ المذكور، ودستور تايوان وتعديلاته التي تعتبر جزءً من الصين. ودساتير تايلاند وبورما والنيبال وسيلان وبنجلاديش وسنغافورة وماليزيا وإيران ودول آسيا الوسطى الخمس واندونيسيا وكمبوديا ولاوس.
وبالمقابل تضمن هذا العمل عددا من دساتير بعض البلدان مثل أفغانستان الذي أوردنا ثلاثة دساتير صدرت فيها وتركنا أربعة دساتير أخرى، ومنغوليا التي ترجمنا دستورين، وأعدنا صياغة دستوراً واحداً، ولم نعثر على أول دستور صدر فيها عام 1924م، وباكستان التي صدر فيها ثلاثة دساتير وعدد كبير من التعديلات الدستورية الناجمة عن تقلب أوضاع هذه البلاد بين الحكم المدني والحكم العسكري بين فترة وأخرى، ترجمنا دستور1956م وصيغنا دستور1973م وتعديلاته بناءً على ترجمة موقع المسبار للترجمة.
وتضمنت المجلدات الخاصة بالدول الأجنبية في قارة آسيا من هذا العمل الوثيقة الدستورية الصادرة في نيوزلندا عام 1852م ودستور استراليا الصادر عام 1900م، وذلك لأن هذين البلدين هما البلدان المستقران في هذه القارة من بين عدد من الدول الواقعة في الأقيونوسية، التي تتألف من جزر المحيط الهادئ.
حرصنا على تضمين القسم الخاص بدول قارة آسيا جميع الوثائق الدستورية العربية التي نعلم صدورها من خلال اطلاعنا على المجمعات الدستورية التي سبق لعدد من القانونيين الأفاضل نشرها مثل المجموعة الدستورية الذي أصدرها المرحوم أنور الخطيب في أربعة مجلدات في بداية السبعينيات من القرن الماضي. والأحكام الدستورية للبلاد العربية الذي تم جمعه بإشراف نبيل الصائغ في منتصف ثمانينات القرن العشرين، والدساتير في العالم العربي الذي أعده د.يوسف قزما خوري والذي صدر عن دار الحمراء عام 1989م. كما إطلعنا على العديد من المواقع الإلكترونية في الإنترنت للحصول على الوثائق الدستورية العربية من مواقع برلمانات هذه الدول أو المواقع الحكومية.
ورغم الجهود القيمة التي بذلها الأساتذة الأفاضل في جمع وإصدار تلك الوثائق , إلا أنها لم تشمل كافة الوثائق الدستورية في البلاد العربية الآسيوية، إما لأنها قد صدرت في فترة لم توجد وقتها دساتير بعض البلدان كالمجموعة الدستورية الذي أعدها أنور الخطيب في بداية السبعينيات مثل دساتير دول الخليج العربي التي لم تصدر في الواقع سوى بعد نشر هذا العمل (عدا دستور الكويت الصادر عام 1962م وشمله ذلك العمل) وبعض الوثائق الدستورية في المملكة العربية السعودية ، أو لأنه لم يطلع على الوثائق الدستورية فيها مثل الوثائق الدستورية اليمنية التي صدرت منذ ثلاثينيات القرن الماضي والتي تربوا على أكثر من ستين وثيقة حتى بداية القرن الواحد والعشرين, علماً بأنه قد صدرت خمسة دساتير في ج.ع.ي في الفترة ما بين 1962 – 1970- 1978م وتسعة إعلانات دستورية وستة قرارات دستورية ووثيقة دستور، وصدر دستور ج.ي.د.ش عام 1970م وإعلان دستوري بعد نيل الاستقلال عام 1967م, كما صدرت تنظيم فترة الانتقال ودستور ج.ي لعام 1990م، وإعلان دستوري عام 1993م وتعديلات دستور ج.ي لعام1990م في عامي 1994 – 2001م.
لقد اقتصرت الأحكام الدستورية للبلاد العربية التي أصدرها نبيل الصائغ على الأحكام الدستورية السارية المفعول آنذاك. ومع أن الدساتير التي نشرها يوسف قزما خوري عام 1989م قد كانت أكثر جمعاً لهذه الوثائق إلا أنه لم يضمن كتابه هذا سوى دستور ج.ي.د.ش، لعام 1970م ودستور ج.ع.ي لعام 1970م، علماً بان دستور ج.ي.د.ش لم يعد معمولاً به بسبب صدور دستور جديد عام 1978م، كما عدل دستور ج.ع.ي أكثر من مرة.
وعليه فقد حاولنا جمع ما نعلم صدوره من وثائق دستورية عربية في هذه البلدان بما في ذلك الوثائق التي صدرت بعد نشر المجمع الدستوري الذي أًعده يوسف قزما خوري، مثل نظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1993م والوثائق التي تلته حتى الآن، ودستور سلطنة عمان لعام 1996م ودستور البحرين لعام 2002م ودستور قطر الصادر عام 2003م والوثائق الدستورية اليمنية ابتداءً بقوانين مستعمرة عدن في الفترة ما بين 1937 – 1958م, وقوانين بعض الإمارات مثل قوانين السلطنة القعيطية لعام 1940م والفضلية لعام 1947م ودساتير سلطنة لحج ودثينة والدستور المؤقت للسلطنة الكثيرية لعام 1965م ودستور اتحاد الجنوب العربي ومستعمرة عدن لعام 1962م والوثائق المطلبية لحركة الأحرار قبل قيام ثورة 26/9/1962م والوثائق الدستورية في ج.ي.د.ش و ج.ع.ي و ج.ي وقانون إدارة الدولة, والدستور الصادر عام 2005م في العراق بعد ذلك.
وقبل الانتقال إلى نصوص الوثائق الدستورية نود أن نشير إلى أن الدساتير التي تضمنتها الموسوعة العربية للدساتير العالمية التي أصدرها مجلس الأمة في ج.ع.م 1966م قد شملت 38 وثيقة دستورية ، منها دساتير مصر لأعوام 1923و1930و1956م، ودستور ج.ع.م لعام 1964م، ودساتير تونس لعام 1959م وليبيا لعام 1963م والمغرب لعام 1962م في أفريقيا، ولبنان لعام 1926م وسوريا لعام1950م والأردن لعام 1952م والكويت لعام 1953م والعراق لعام 1964م في قارة آسيا . كما تضمنت الموسوعة المذكورة عدداً من دساتير الدول الآسيوية منها دستور الهند لعام 1949م، واليابان لعام 1963م، واندونيسيا لعام 1956م والصين الشعبية لعام 1954م، وتركيا لعام 1961م ( ) , وأفغانستان لعام 1946م واحد عشر دستوراً لدول أفريقية , و8 دساتير لدولٍ أوروبية ودستور واحد للولايات المتحدة الأمريكية , وسنشير إلى هذه الدساتير في المجلدات الخاصة بكل قارة رتبناها كما يلي:-
دساتير الدول العربية التي تقع في قارة أفريقيا, ونماذج من دساتير الدول الأفريقية الأخرى التي إستقلت عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال , في حدود 24 وثيقة دستورية في كل من دول غرب أفريقيا الفرنسية وشرقها مثل مدغشقر وجيبوتي. والدول التي استقلت عن بريطانيا مثل اتحاد جنوب أفريقيا وغانا ومستعمرتين إيطاليتين سابقتين هما الصومال الجنوبي والحبشة , وأنجولا من المستعمرات البرتغالية السابقة والكونغو البلجيكي سابقاً بعد استقلاله. على أمل ترجمة دساتير الدول الأفريقية الأخرى في المستقبل.
كما ترجمنا دساتير المكسيك لعام 1917م وكوبا لعام 1976م وكوستاريكا لعام 1949م وتشيلي لعام 1925م والأرجنتين لعام 1853م والبرازيل 1946م والوثائق الدستورية الكندية للفترة مابين عام 1867 – 1982م ( 17 وثيقة ). ونقلنا دستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلات الدستور الساري المفعول البالغ عددها 27 تعديل على أمل ترجمة دساتير الدول الأمريكية في المستقبل .
وترجمنا مائة وسبعة وعشرين وثيقة دستورية أوروبية تشمل جل دساتير فرنسا منذ الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر حتى الآن ( 17 وثيقة دستورية ), و3 دساتير لألمانيا , و25وثيقة دستورية بريطانية و3 دساتير روسية , و9 وثائق دستورية برتغالية و6 وثائق دستورية نمساوية. والدساتير السارية المفعول في الدول الأوربية , وجمعنا 11 دستوراً أوروبي من مصادر مختلفة سنصدر هذه الدساتير تباعاً حسب القارات.
تشمل هذه الموسوعة 16 مجلداً موزعة حسب القارات بالشكل التالي:
الوثائق الدستورية في قارة آسيا والأقيونيسية المجلدات من 1 – 7 .
الوثائق الدستورية في قارة أفريقيا المجلدات من 8 – 10 .
الوثائق الدستورية لقارة أمريكا الشمالية والجنوبية المجلد 11.
الوثائق الدستورية لقارة أفريقيا المجلدات 12 –16 .
وقبل أن ننتقل إلى نصوص هذه الدساتير نود الإشارة إلى أن الولد/ وهيب عبد الوارث احمد طربوش المدير التنفيذي للمركز, قد قام بترتيب وتنسيق هذه الوثائق الدستورية حسب كل قارة على حدة , ومراجعة هذه النصوص ومقارنتها باللغة العربية ومصادرها المنقولة إلى اللغة العربية وتصحيح الأخطاء المطبعية فيها والبحث في الإنترنت . ولولا هذا الجهد الذي بذله فإنه لم يكن بمقدوري إخراج هذا العمل إلى النور , وعليه فإنه مشارك مشاركة فعلية في إعداد هذا العمل , ويستحق عليه الثناء لما بذله من جهد مضني .
كما أشكر سيناء أحمد طربوش وعلاء فائد احمد طربوش لقيامهم بالصف الإلكتروني لهذا العمل . وأشكر الأخ عبدالحكيم مصطفى كامل الأموي على قيامه بالتصحيح اللغوي لهذا العمل.
لهذا كله رأينا أن الواجب العلمي يحتم علينا جمع الوثائق الدستورية الأجنبية قدر الإمكان وترجمتها ونشرها وكذلك جمع ونشر الوثائق الدستورية العربية في عدد من المجلدات بهدف نشر المعرفة القانونية والتنوير الحقوقي في الوطن العربي لقد ترجمت هذه الدساتير الأجنبية من اللغة الروسية وأشرت إلى المصدر الذي ترجمت منه الدستور ودار النشر وتاريخه.
ونُقدِم على نشر هذا العمل وشعارنا يقول (( من عمل وأصاب فله أجران ومن عمل وأخطأ فله أجر)).
وعليه أرجوا من كل من إقتنى نسخة من هذه الموسوعة أو قرأها ووجد فيها أي ملاحظة حول نصوص من هذا أو فقرات هذه الموسوعة نرجو إرسال الملاحظات والمقترحات والآراء حول هذا العمل على العنوان التالي:
WWW.CLCR.JEERAN.COM
EMAIL: [email protected]
تلفاكس : 0096704247683

صندوق بريد رقم 199- الحصب – تعز- الجمهورية اليمنية
أ.د/ قائد محمد طربوش ردمان
دكتوراه علوم في فقه القانون DSC من كلية الحقوق - جامعة موسكو الحكومية 1990م .
دكتوراه PHD في فقه القانون من كلية الحقوق - جامعة موسكو1982م .
رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية
25/10/2008م

محتويات
المجلد الأول
 تقديم
 دساتير المملكة الأردنية الهاشمية
 (( وثيقة رقم 1)) القانون الأساسي لشرق الأردن الصادرة في 17/4/1928م
 (( وثيقة رقم 2)) قانون رقم 19 لسنة 1939م قانون معدل للقانون الأساسي لشرق الأردن.
 (( الوثيقة رقم 3)) قانون رقم 9 لسنة 1946م قانون تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن.
 (( وثيقة رقم 4)) الدستور الأردني لعام 1947م
 (( وثيقة رقم 5)) دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في 1/1/1952م وتعديلاته
 دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971م
 دستورا مملكة البحرين
o دستور مملكة البحرين لعام 1973م
o دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002م
 قوانين وأنظمة الحكم في المملكة العربية السعودية
 ((وثيقة رقم1)) قانون الحجاز الأساسي الصادر في 21 صفر 1345هـ – 29 أغسطس 1926م.
 ((وثيقة رقم 2)) نظام مجلس الوكلاء الصادر في 19 شعبان 1350هـ – 29 ديسمبر 1931م.
 (( وثيقة رقم 3 )) نظام مجلس الوزراء رقم 38 الصادر في 22 شوال سنة 1377هـ.
 (( وثيقة رقم 4 )) مشروع نصوص للدستور السعودي الجديد .
 (( وثيقة رقم 5)) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية - الصادر في 3/1/1992م- 28/06/1412هـ.
 ((وثيقة رقم 6)) نص البيان الملكي في إصدار نظام هيئة البيعة - الصادر في مكة المكرمة 27 رمضان 1927هـ - الموافق 19 أكتوبر 2006م .
 دساتير وقوانين الجمهورية العربية السورية
• ((وثيقة رقم 1)) نظام اللجنة الوطنية العليا
• ((وثيقة رقم 2)) القانون الأساسي للمملكة العربية السورية
• ((وثيقة رقم 3)) اتحاد دولة سورية لعام 1920م
• ((وثيقة رقم 4)) دستور دولة سوريا لعام 1930م
• ((وثيقة رقم 5)) النظام الأساسي الخاص لسنجق الإسكندرونة لعام 1930م
• ((وثيقة رقم 6)) القانون الأساسي لحكومة اللاذقية لعام 1930م
• ((وثيقة رقم 7)) القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز لعام 1930م
• ((وثيقة رقم 8)) الدستور السوري لعام 1950م.
• ((وثيقة رقم 9)) الدستور السوري الصادر عام 1953م
• ((وثيقة رقم 10)) مرسوم تشريعي بشأن استفتاء الشعب في مشروع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية 1953م
• ((وثيقة رقم 11)) الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958م
• (( وثيقة رقم 12 و رقم 13)) مراسيم تشريعية لعام 1963م
• ((وثيقة رقم 14)) دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1963م
• (( الوثيقة رقم 15)) قرار (2) بتعديل المادة 80 من الدستور المؤقت1965م
• (( وثيقة رقم 16)) دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1966م
• (( وثيقة رقم 17)) مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية1971م
• (( وثيقة رقم 18)) الإعلان الصادر عن مؤتمر الرؤساء الثلاثة حافظ الأسد , وأنور السادات , ومعمر القذافي , أثر التوقيع على مشروع دستور اتحاد الجمهوريات العربية
• (( وثيقة رقم 19)) القرار رقم 141 القاضي بتعديل الدستور المؤقت 16/2/1971م
• (( وثيقة رقم 20)) مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة20/8/1971م
• (( وثيقة رقم 22)) دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1972م
• (( وثيقة رقم 23)) دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته بالقانون (2) لعام1980م والقانون (18) لعام1991م والقانون (9)لعام 000م

محتويات
المجلد الثاني
 دساتير وقوانين الجمهورية العراقية
 مقدمة
 القانون الأساسي العثماني 1876م
 لائحة تعليمات لهيئة الإدارة العراقية لعام1920م
 القانون الأساسي العراقي لعام 1925م
 التعديل الأول القانون الأساسي لسنة 1925 م
 التعديل الثاني للقانون الأساسي لعام 1925م
 التعديل الثالث للقانون الأساسي لعام 1925م
 دستور الاتحاد العربي لعام 1958م
 الدستور المؤقت لعام 1958 م
 ملحق رقم (6): اتفاق الوحدة الثلاثية لعام 1963م
 الدستور المؤقت لعام 1963م
 تعديل الدستور المؤقت لعام 1963م
 قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963م
 الدستور المؤقت لعام 1964م
 قانون مجلس الشورى العراقي14/12/1964م
 الدستور المؤقت لعام 1968م
 الدستور المؤقت لعام 1970م وتعديله
 مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1981م
 قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004م
 ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 م
 دستور جمهورية العراق 2005م
 نظام الحكم في سلطنة عمان لعام 1996م
دولة فلسطين
• مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع تعديلاته
• مرسوم (تعيين حدود فلسطين لسنة 1922)
• مرسوم دستور فلسطين (المعدل) لسنة 1923م
• مرسوم دستور فلسطين المعدل لسنة 1933م
• النظام الدستوري الصادر في العام 1962
• إعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة
• الميثاق الوطني الفلسطيني
• القانون الأساسي المعدل لفلسطين 18/3/2003 - 15/01/1424
دستور ونظام الحكم في دولة قطر لعامي 1971م 2003م
دستور دولة الكويت لعام 1962م
دساتير وقوانين الجمهورية اللبنانية
 نظامات لبنان (9 حزيران 1861)
 نظامات جبل لبنان16/9/1864م
 صك الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان
 (( وثيقة رقم 3 )) القرار رقم 304 مكرر المتعلق بالسلطتين التنفيذية والتشريعية 8/3/1922م
 (( وثيقة رقم 4 )) الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار سنة 1926 مع جميع تعديلاته
 (( وثيقة رقم 5 )) )) وثيقة الوفاق الوطني))
 وثيقة اتفاق الطائف التي أبرمت عام 1989م وأنهت الحرب الأهلية (1975 – 1989 )
 (( وثيقة رقم 6 )) الاتفاقات اللبنانية ـ السورية 5 تشرين 1989م


محتويات
المجلد الثالث
 تقديم
 المحاولات الدستورية قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.
 قيام ثورة 26 سبتمبر والتطورات الدستورية في اليمن.
 الأوضاع العامة في اليمن عند كتابة المسودة.
 صدور قانون مستعمرة عدن عام 1936م بعد فصلها إدارياً عن الهند.
 تطور النظام الدستوري في الجمهورية اليمنية
• تسميات الأحكام الدستورية اليمنية، ومصطلحاتها.
• الأسس الدستورية لنظام الحكم في الجمهورية اليمنية
• نشأة التشريع الدستوري اليمني
• نشأة الدساتير اليمنية
• طبيعة نظام الحكم في التشريع الدستوري اليمني.
• الحقوق والحريات في التشريع الدستوري اليمني.
• النظام الحزبي في الجمهورية اليمنية
• تطور النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية
• الجديد في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء
• وضع سلطات الدولة وصلاحياتها في التشريع الدستوري اليمني
o الجهة التي تتولى الترشيح لمنصب رئاسة الدولة
o مدة صلاحيات رئاسة الدولة
o صلاحيات رئيس الدولة في مجال التنفيذ
o صلاحيات رئاسة الدولة التشريعية
o حق رئاسة الدولة بإصدار قرارات جمهورية بقوانين
o حق رئاسة الدولة في تعيين عدد محدد من أعضاء السلطة المؤقتة أو التشريعية
o حق رئاسة الدولة في دعوة إجتماع السلطة التشريعية أو المؤقتة
o حق رئاسة الدولة في حل السلطة التشريعية
o صلاحيات رئاسة الدولة الاستثنائية
o صلاحيات رئاسة الدولة في مجال السياسة الخارجية
o صلاحية رئاسة الدولة في مجال السلطة القضائية
o إتهام رئاسة الدولة في الأحكام الدستورية اليمنية
o الحكومة
o طريقة تشكيل الحكومة
o مسؤولية الحكومة
o تسميات السلطة المؤقتة والتشريعية
 السلطة القضائية في التشريعات الدستورية اليمنية
 درجات السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية
 طريقة تشكيل المحكمة العليا
 الهيئات المساعدة للمحكمة العليا
 شروط تعيين القضاة
 التعديلات الدستورية المستفتى عليها في 20/2/2001م
 قوانين مستعمرة عدن
 قوانين مستعمرة عدن عام 1936 – 1958م
 الفصل الثاني : المجلس التشريعي
 القرارات الملكية - في تشريعات مستعمرة عدن من عام 1936 – 1958م
 قوانين الانتخابات الصادرة عن الهيئة التشريعية في عام 1955م
• الفصل الأول : تمهيد
• الفسل الثاني : تسجيل الناخبين ومراجعة السجلات.
• الفصل الثالث : الانتخابات
• الفصل الرابع : عرائض الانتخابات
• الفصل الخامس : عام مسائل
• الفصل السدس : الأحكام العامة.
• قوانين المجلس التشريعي لعام 1956م
• الامتيازات والسلطات
 القرارات الخاصة بالسلطات الامتيازات الممنوحة للمجلس التشريعي والصادرة عام 1955م
 اللوائح الداخلية للمجلس التشريعي في مستعمرة عدن.
o نصوص تمهيدية
o الاجتماعات والجلسات والدورات والبرلمانية للمجلس التشريعي
o إعمال المجلس
o الرسائل – العرائض وجداول الأعمال
o محاسبة أعضاء الحكومة
o المقترحات المطروحة لفض المجلس
o الإيضاحات الشخصية
o المقترحات الشخصية
o نظام المناقشة في المجلس
o قواعد وأسس اللوائح الداخلية للمجلس
o التصويت
o إجراءات عرض وتقديم المشاريع القانونية على المجلس
o الإجراءات المالية
o اللجان المختارة
o متفرقات
o إلغاء القانون القديم وبدء سريان القانون الجديد.
 وثائق الدولة القعيطية
 وثائق السلطنة الفضلية
 مرسوم مجلس الدولة لسنة 1947م
 الميثاق الوطني المقدس الصادر عام 1948م
 ملحق الميثاق الوطني المقدس (1948)
 مسودة الدستور اليمني الذي أعده الشيخ عبد الله علي الحكيمي
 دستور امارة بيحان لعام 1948م
 النص الكامل للدستور اللحجي لعام 1951م
 آمالنا .. وأمانينا
 نظام حكم الشورى
 مطالب الشـــعب
 مهمات الحكومة الانتقالية
 مهمات الجمعية التأسيسية
 الميثــاق الوطنــي لعام 1956
 ملحق خاص عن النظام اللامركزي
 مزايا اللامركزية - أسس اللامركزية
 ميثاق الاتحاد الذي وقع عليه بدمشق يوم 8 مارس 1958
 دستور ولاية دثينة 1961
 دستور الاتحاد الفيدرالي لإمـــارات الجنوب العربية بعد التعديلات اللغوية والقانونية لعــام 1962م
 الوثيقة رقم ( 50 ) تعديلات على دستور الاتحاد الفيدرالي
 دستور عدن الصادر في أكتوبر 1962م
 الإعلان الدستوري الصادر في 30/10/1962م
 الدستور المؤقت للجمهورية العربية اليمنية الصادر في 14/3/1963م
 قرار رئيس الجمهورية العربية اليمنية بإعلان دستوري بتنظيم سلطات الدولة العليا الصادر في 9/1/1964م
 الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية
 قرار جمهوري رقم 37 لسنة 1965م بإعلان الدستور المؤقت الدستور المؤقت الثاني
 بيان المشير عبد الله السلال إلى الشعب اليمني الذي ضمنه وثيقة العمل القومي الموقعة في القاهرة بين المشير السلال ومشايخ اليمن صنعاء 18/7/1965م
 قانون الدستور المؤقت للدولة الكثيرية الحضرمية لعام 1965م
 ملخص المقترحات الدستورية للجنوب العربي 1966م
 الدستور المؤقت للجمهورية العربية اليمنية ( الدستور المؤقت الثالث ) 25/11/1967م
 القرارات الدستورية القرار الدستوري رقم (1) لسنة 1968م بشأن زيادة عدد أعضاء المجلس الجمهوري
 قرار دستوري رقم ( 2 ) لسنة 1968م بتعديل بعض مواد الدستور المؤقت
 تشكيل واختصاصات المجلس الوطني المؤقت
 قرار دستوري رقم (1) لسنة 1969م بتعديل بعض أحكام القرار الدستوري رقم (2) لسنة 1968م
 قرار دستوري رقم (2) لسنة 1969م بتعديل بعض أحكام القرار الدستوري رقم (2) لسنة 968م بتعديل بعض مواد الدستور المؤقت
 قرار دستوري رقم (3) لسنة 1969مبتعديل الدستور المؤقت لدولة الجمهورية اليمنية
 قرار دستوري رقم (1) لسنة 1970م بتعديل بعض مواد القرار الدستوري رقم (2) لسنة 1968م بتعديل بعض مواد الدستور المؤقت
 الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الدستور الدائم الثاني ) لعام 1970م
 دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لعام 1970م
 قرار رئيس المجلس الجمهوري رقم "1" لسنة 1974م بإسناد مهمة الإشراف على شئون الإدارة والإنتاج وشئون التوجيه الوطني والخدمات العامة إلى عضوي المجلس الجمهوري.
 بيان مجلس القيادة رقم (4) لسنة 1974م بتجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور الدائم
 بيان مجلس القيادة رقم (5) لسنة 1974م بحل القيادة العامة للقوات المسلحة
 بيان مجلس القيادة رقم (12) لسنة 1974م بإعادة النظر في وضع الاتحاد اليمني
 قرار مجلس القيادة بإعلان دستوري لعام 1974م
 الإعلان الدستوري الصادر في 22/10/1974م في ج . ع . م
 إعلان دستوري بتنظيم الأوضاع الدستورية للمرحلة الانتقالية الجديدة لعام 1975م
 الإعلان الدستوري الصادر في 6/2/1978م بتشكيل مجلس الشعب التأسيسي وتحديد مهامه
 إعلان دستوري بتعديل بعض مواد الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 6/2/1978م بتشكيل مجلس الشعب التأسيسي
 قرار مجلس الشعب التأسيسي بتحديد شكل رئاسة الدولة لعام 1974م
 إعلان دستوري بتحديد شكل رئاسة الدولة لسنة 1978م
 بيان من مجلس الشعب التأسيسي لسنة 1978م
 دستـــور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لعام 1978م
 إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام الإعلانات الدستورية السابقة الخاصة بمجلس الشعب وتوسيع اختصاصاته لعام 1979م
 تعديل المادة 73 من الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية لعام 1988م
 دستور الجمهورية اليمنية واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الإنتقالية.
 اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الإنتقالية.
 الإعلان الدستوري بشأن تطبيق نصوص الدستور خلال فترة الإعداد للانتخابات العامة 14/11/1992م
 التعديل الدستوري الصادر في 29/9/1994م
 تعديل دستور الجمهورية اليمنية الصادر بتاريخ 22/2/2001م
 مشروع دستور الجمهورية اليمنية المقدم إلى مجلس الشورى في يوليو 2008م


محتويات
المجلد الرابع
 دساتير جمهورية أفغانستان
 القانون الأساسي للدولة الأفغانية العليه الصادر في 31 /10/1931م
 الدستور الأفغاني الصادر في 19 سبتمبر عام 1964م
 دستور أفغانستان الصادر في عام 1990م
 دستور جمهورية أوزبكستان
 دستور جمهورية أوزبكستان الصادر في 8/12/1991م وتعديله بتاريخ 28/12/1993م
 دستور الجمهورية الإندونيسية
 دستور الجمهورية الإندونيسية الصادر في 30 سبتمبر 1956م وتعديلاته في 9/11/2001م
 قوانين دولة إٍسرائيل
الوثائق الدستورية (القانون العضوي المؤقت)
1 – قانون دولة إٍسرائيل الصادر في 17/2/1949م
2 – قانون بشأن منصب رئيس دولة إٍسرائيل صادر بتاريخ 3/12/1950م
3 – قانون مؤقت بشأن الجمعية التأسيسية الثانية لدولة إسرائيل الصادر في 4/4/1951م
 دساتير الجمهورية الإسلامية في إيران
• القانون الأساسي الإيراني الصادر في 30/12/1906م
• دستور الجمهورية الإسلامية في إيران الصادر في 1978م
 دساتير جمهورية باكستان
• دستور باكستان لعام 1956م
• دستور باكستان لعام 1973م المعدل في 1999م
 دستور بنجلاديش لعام 1996م
 دستور جمهورية بنجلاديش الشعبية الصادر في 4/11/1972م المعدل في 30/4/1996م

محتويات
المجلد الخامس
 دساتير دولة مانيمار حالياً إتحاد بورما الإشتراكية سابقاً
• دستور إتحاد بورما الصادر في 24/6/1947م
• دستور جمهورية بورما الإشتراكية الإتحادية الصادر في 17/10/1974م
 دساتير مملكة تايلند
 دستور مملكة سيام ( تايلند حاليا ) الصادر في 10/12/1932م
 دستــــور مملكــــة تايلند 28/1/2502 بالبوذية الموافق 1959 ميلادية
 دستور مملكة تايلند الصادر في 19/12/1991م
 دستور مملكة تايلند الصادر في 21/10/1997م
 دستور تايوان لعام 1946م
دستور تايوان لعام 1946م المعدل في 28/7/1994م
 دستور تركمانيا
• الذي أقره المجلس الأعلى في الدورة الثامنة عشرة بتاريخ 8/5/1992م وتعديلاته بتاريخ 27/12/1995م
 دساتير جمهورية تركيا
• ممالك الدولة العثمانية 1839 – 1918م
• الدستور- تعريب الخط الهمايوني الذي قرئ في كلخانة 14/11/1839م
• الدستور - تعريب الفرمان العالي الموشح بالخط الهمايوني
• القانون الأساسي العثماني - في ممالك الدولة العثمانية 24/12/1876م
• القانون الأساسي لجمهورية تركيا الصادر في 20/4/1924م (في القانون الدستوري الصادر في 8/4/1928)
• دستور الجمهورية التركية الصادر في 9 يوليو سنة 1961م
• دستور جمهورية تركيا الصادر في 7/11/1982م
 دستور جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية لعام 2002م
• دستور جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
 دستور جمهورية سنغافورة
• دستور جمهورية سنغافورة لعام 1963م وتعديلاته في 24/3/1995م
محتويات
المجلد السادس
 دستور سيلان
• دستور سيلان] فبراير 1948م[ أمر في المجلس عن دستور سيلان لعام 1946م صدر في قصر يونكنج 15مايو عام 1946م
 دساتير جمهورية الصين الشعبية
 برنامج إعادة بناء الدولة الصادر في 1/4/1924م.
 الدستور المؤقت لجمهورية الصين لمرحلة الوصاية السياسية الصادر في 1/6/1931م.
 دستور الجمهورية الشعبية الصينية الصادر في 20 سبتمبر 1954م.
 دستور الصين الذي أقرته الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية في 17 يناير 1975م.
 دستور جمهورية الصين الشعبية الذي أقره المجلس الوطني لممثلي الشعب بتاريخ 4/12/1982م وتعديلاته في12/4/1988م و29/3/1993م وفي15/3/1999م وفي14/3/2004م.
 دستور جمهورية طاجيكستان
• دستور جمهورية طاجيكستان الصادر في 6/11/1994
 دستور جمهورية الفلبين
• دستور جمهورية الفلبين ]الصادر في 8/2/1935م[
• دستور جمهورية الفلبين الذي أقرته المفوضية الدستورية عام 1986م
 دساتير جمهورية فيتنام
• دستور جمهورية فيتنام الديمقراطية لعام 1946م
• دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية لعام 1980م
• دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية لعام 1992م
 دستور جمهورية قرغيزستان
• دستور جمهورية قرغيزستان الذي أقرته الدورة (12) للمجلس الأعلى للجمهورية المنعقد, بتاريخ 5/5/1993م والمعدل في 10/2/1996م
 دستور جمهورية كازاخستان
• دستور جمهورية كازاخستان المستفتى عليه في 30/8/1995
 دساتير مملكة كمبوديا
• دستور مملكة كمبوديا الصادر في 6/5/1947م المعدل من قبل لجمعية الوطنية في 6/12/1955م المنشور في 14/1/1956م
• دستور كمبوديا الصادر في 21/9/1993
 دستور كوريا الجنوبية
• دستور كوريا الجنوبية الصادر في 17/7/1948م المعدل في 29/10/1987م
 دستور جمهورية كوريا الديمقراطية
• دستور جمهورية كوريا الديمقراطية أقره مجلس الشعب الأعلى في دور انعقاده الأول بتاريخ 8/9/1948
 دستورا جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
o دستور مملكة لاوس الصادر في 11/5/1947م
o دستور جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصادر في 13 - 15/8/1991م

محتويات
المجلد السابع
 الدستور الماليزي
• صدر دستور ماليزيا في 15 أغسطس 1957م وكان أساساً للدستور الصادر في 16/9/1963م،
 دساتير جمهورية منغوليا الشعبية
• دستور جمهورية منغوليا الشعبية الذي أقره خورال الشعبي العظيم في 6/7/1960م
• دستور جمهورية منغوليا الصادر في 13/1/1992م
 دساتير مملكة نيبال
 دستور مملكة نيبال لعام 1959م
 دستور مملكة نيبال الصادر في 9 تشرين الثاني 1990م
 دستور الهند
• دستور الهند الصادر في 26 نوفمبر سنة 1949م
 دستورا الإمبراطورية اليابانية
• دستور الإمبراطورية اليابانية الصادر في 11/2/1889م
• الدستور الياباني الصادر في 3 نوفمبر سنة 1963م
 دستور الإتحاد الأسترالي
• دستور الإتحاد الأسترالي الصادرة في 9/7/1900م
 دستور نيوزلندا
• وثيقة دستور نيوزلندا 1- 1852م ( السنة 15- 16من حكم فيكتوريا ، الباب 72 (وثيقة عن الموهبة. دستور مستعمرة نيوزلندا ) 30/6.



موسوعة دساتير العالم
دســــاتــيــر دول قــارة أفريقيا
المقدمة
يقدم مركز البحوث الدستورية والقانونية للقارئ العربي دساتير دول أفريقيا في المجلدات 8 , 9 و10 من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية بغرض التنوير الحقوقي في العالم العربي، وذلك بعد أن قدمنا دساتير الدول الأسيوية والأقيونوسية في المجلدات 1 – 7 من هذه الموسوعة، حسب الترتيب الأبجدي للقارات آسيا, وأفريقيا, وأمريكا, وأوروبا.

وقد رتبنا دساتير الدول الأفريقية التي شملتها المجلدات 8 , 9, 10 حسب الحروف الأبجدية, بعد التقسيم إلى الدول العربية, حيث جمعنا دساتير الدول العربية الأفريقية والدول الأفريقية غير العربية التي نعلم صدورها, بدأنا بدساتير الدول العربية من مجمعات دستورية عربية مختلفة أو من مواقع رسمية من الإنترنت, كما ترجمنا عدد من دساتير دول أفريقيا أو قمنا بجمعها من موسوعة الدساتير العالمية التي أصدرها مجلس الأمة في ج.ع.م عام 1966، أو حصلنا عليها باللغة العربية من مصادر شتى, أو نقلناها من مواقع رسمية من الإنترنت, أو صغناها من ترجمة مسبار عبر الإنترنت.

جمعنا نماذجاً من دساتير دول أفريقيا غير العربية بعد استقلال هذه الدول عن الاستعمار البريطاني والفرنسي والبرتغالي والبلجيكي والإيطالي وكانت متأثرة بالأنظمة الدستورية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
مثال ذلك قمنا بجمع 11 دستوراً لدول أفريقية غير عربية تحررت من الاستعمار الفرنسي بعد استقلالها وهي الكامرون, وفولتا العليا, والنيجر, ومالي, وغينيا, والسنغال, وأفريقيا الوسطى, وساحل العاج, وتوغو, ومدغشقر, وجيبوتي، ودستور الصومال التي تحررت من الاستعمار الايطالي والبريطاني, وإتحاد جنوب أفريقيا الذي كان من المستعمرات البريطانية السابقة، ودستور أثيوبيا لعام 1987م الذي أخذ بعلائم النظام الاشتراكي, وصغنا دساتير انجولا لعام 1992م, والكامرون لعام 1996م, وأثيوبيا لعام 1994م والسنغال لعام 2002م, من ترجمة مسبار.

وترجمنا من اللغة الروسية دساتير أثيوبيا لعام 1931م, وغانا لعام 1960م, والكونغو اليوبيد لعام 1960م, وليبيريا لعام 1955م.

وإذا كانت الدول الأفريقية التي تحررت من الاستعمار الفرنسي قد استلهمت دساتيرها من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي صدر قبل تحررها ودستور انجولا بعد أخذها بالتعددية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وترجمة دستور غانا لعام 1960م، المستعمرة الانجليزية السابقة، ونقل دستور اتحاد جنوب أفريقيا لعام 1996م من الإنترنت( ) كمثل للمستعمرات الانجليزية السابقة وذلك نظراً لتشابه دساتير الدول التي تحررت من الاستعمار الفرنسي والانجليزي والبرتغالي كل على حدة.

وكانت ترجمة دستور الكنغو اليوبيدوفيل سابقاً كنموذج للمستعمرات البلجيكية السابقة، ودستور ليبيريا كنموذج للنظام الرئاسي المستلهم من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلاوة على ذلك نقلنا دستور الصومال لعام 1960م من اللغة العربية بإعتباره نموذجاً للدستور الإيطالي بدرجة أساسية، وترجمنا دستور أثيوبيا لعام 1931 قبل احتلال إيطاليا لها، ونقلنا من العربية دستور 1987م الذي أخذ بِنُظُم حكم الحزب الواحد، كما صغنا دستور 1994م من ترجمة مسبار بعد أخذ هذه الدولة بالنظام البرلماني الإتحادي.

وعليه فقد أتينا بنماذج من دساتير الدول الأفريقية التي كانت مستعمرات لبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا والبرتغال.. وهي الدول التي استعمرت قارة أفريقيا برمتها، لأنه ومن خلال الاطلاع على دساتير الدول الأفريقية يتضح تشابه دساتير كل مجموعة من هذه الدول وفقاً لارتباطها السابق بالدولة المستعمرة في الماضي.

والملحوظ أيضاً تقارب دساتير الدول التي كانت مستعمرات فرنسية وبرتغالية وبلجيكية في بنية دساتيرها من الناحية الفنية بشكل كبير, علماً بأنه لم ينحصر هذا التشابه على دول قارة أفريقيا بل وأمتد إلى الدول التي تحررت من الاستعمار هذا أو ذاك في دول القارات الأخرى، آسيا والأقيونوسية وأمريكا الجنوبية والوسطى وكندا في أمريكا الشمالية.

ومع أن مصر والسودان قد عزفت عن النظام البرلماني منذ قيام ثورة 23/7/1952م في مصر، والدساتير التي سنت في عهود العسكريين في السودان بانتقال أحكامها الدستورية إلى النظام الدستوري شبه الرئاسي, فإنه قد بقي تأثير النظام الدستوري الانجليزي في التشريع الدستوري السوداني في ظل الأنظمة العسكرية من حيث الاجتهاد والتطويل في النصوص الدستورية في دساتير السودان لأعوام 1973م, و1989م و2005م. في حين أخذت بالنظام المعمول به في فرنسا بعد تحررها كل من تونس والمغرب والجزائر، وانتهى تأثير دستور مصر لعام 1923م على التشريع الدستوري الليبي بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969م.

نقدم هذه النماذج الدستورية في الدول الأفريقية بغرض تعريف القارئ العربي على الأنظمة الدستورية في القارة السمراء وطريقة استلهام التشريع الدستوري المتباين في أوروبا وأمريكا من الناحية النظرية، وإن كان الوضع الدستوري مضطرباً في الواقع في أفريقيا السمراء، وذلك لانتقال أنظمة هذه الدول من نظام إلى آخر من حيث التعددية السياسية، ونظام الحزب الحاكم الوحيد، وكثرة الانقلابات, والانقلابات المضادة في عدد كبير من هذه الدول بين حين وآخر, الأمر الذي جعل هذه النماذج شكلية لم تستقر على أي نظام محدد بشكل راسخ. إن التعرف على الأحكام الدستورية في دول القارة السمراء يقدم لوحة واضحة لأوضاعها المضطربة.

وفي الأخير نأتي بهذه النماذج في هذه الموسوعة على أمل ترجمة الدساتير السارية المفعول في قارة أفريقيا، التي انتقلت كثير منها إلى التعددية السياسية بعد انتهاء القطبية الثنائية منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد أن كان نظام الحزب الحاكم الوحيد هو السائد فيها قبل ذلك.

والواضح أن الدول الأفريقية التي أتينا بنماذج من أنظمتها الدستورية، الدول العربية الأفريقية وغير العربية، التي ضمنا أحكامها الدستورية في هذه الموسوعة تشكل جل الدول الأفريقية من حيث المساحة والسكان، والقوة الإقتصادية والتأثير الثقافي من جهة، وتمثل تفاوتاً في الاستقرار وعدمه، وبذلك تشكل لوحة للنماذج المختلفة في أنظمة حكم هذه الدول.

ونظراً لنص عدد من دساتير دول قارة أفريقيا غير العربية على الإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الصادر عام 1963م أدرجنا الوثيقتين في نهاية المجلد العاشر من هذه الموسوعة.

وقد حاولنا أن نأتي بنبذة يسيرة عن مساحة وسكان وتاريخ كل دولة من الدول التي ضمنا دساتيرها هذه الموسوعة في هذه القارة قبل أن نورد نص التشريع الدستوري فيها بغرض اكتمال هذه اللوحة.

والله من وراء القصد,,,,
أ.د/ قائد محمد طربوش
29/10/2008م

المجلد الثامن
الجمهورية التونسية
• نصوص ووثائق دستورية تونسية
• النصوص والوثائق الدستورية لفترة ما قبل الحماية
• (( وثيقة رقم 1 )) نص عهد الأمان
• (( الوثيقة رقم 2 )) الدستور
• أمر يتعلق بنظام البلاد السياسي في 15 شوال 1377 – وفي 26 أفريل 1861م
• قانون الدول التونسية وفيه أبواب ( 12)
• نص فرمان 23 أكتوبر 1871 م
• أمر علي في منع الاسترقاق في سائر المملكة مؤرخ في 29 ماية 1890م
• (( وثيقة رقم 5 )) أمر علي مؤرخ في 3 صفر الخير 1375 (21 سبتمبر 1955)
• يتعلق بالنظام الوقتي للسلطات العمومية
• (( الوثيقة رقم 6 )) قرار المجلس القومي التأسيسي في إعلان الجمهورية
• النص الأصلي لدستور 1378 وفي أول جوان 1959م
• في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره الجمهورية التونسية لسنة 1959م
• قانون عدد 57 لسنة 1959م
• تعديلات دستور 1959م
•
جمهورية الجزائر
دساتير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والوثائق المتعلقة بها في الفترة 1963 – 1996م
 دستور الجزائر لعام 1963م
 دستور الجزائر لعام 1976م
 دستور الجزائر لعام 1989م
 دستــــور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر 1996

جمهورية جيبوتي
دستور جمهورية جيبوتي الصادر في 27/6/1977م

جمهورية السودان
 النصوص والوثائق الدستورية السودانية
 الاتفاق المصري البريطاني حول السودان 19/1/1899- (المنار ج1 (1899) ص861 - 864)
 قانون الحكم الذاتي لحكومة السودان الصادر بتاريخ 21مارس 1953
 الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م
 الأوامر الدستورية من رقم 1 عام 1958م- امر تعيين عام 1965
 الأمر الدستوري الأول - فترة الحكم العسكري 1958 - 1964م
 الأمر الدستوري رقم (2) لسنة 1958م رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 الأمر الدستوري رقم (3) لسنة 1958م
 الأمر الدستوري رقم (4) لسنة 1959م
 الأمر الدستوري رقم (5) لسنة 1959م
 أمر اعفاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (9/3/1959م)
 أمر إعفاء من مجلس الوزراء
 أمر تعيين
 دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م
 دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل) لسنة 1966م
 تعديل دستور السودان رقم 6 لسنة 1968م
 (وثيقة رقم 1) أمر جمهوري رقم 1 الصادر في 5 مايو 1969م
 الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 (8/5/1973م)
 دستور السودان الانتقالي لسنة 1405هـ
 يشمل التعديل الصادر في عام1985م
 المرسوم الدستوري الخامس
 ( المجلس الوطني الانتقالي ) لسنة 1991م
 دستور جمهورية السودان الصادر بتاريخ 3/29/1998- 01/12/1418
 نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (2-2)
 دستور جمهورية السودان الصادر في يوليو 2005م

المجلد التاسع

الجمهورية الليبية
 القانون الأساسي للقطر الطرابلسي 21/4/1919م
 قانون أساسي لبرقة 21/4/1919م
 الدستور البرقاوي لعام 1950م
 دستـور المملكة لـيبيـا الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963م
 الإعلان الدستوري الصادر في 12/11/1969م
 دستور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
 قرار مؤتمر الشعب العام بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان قانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء
 قانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية
جمهورية مصر العربية
الوثائق الدستورية لجمهورية مصر العربية
الدساتيـــر المصريـــــة والوثائق المتعلقة بها
الفترة من 1824 - 2007
• المجلس العالى 1824 - 1837
- ترجمة الأمر الكريم الصادر من الجناب الخديوى فى 27 نوفمبر سنة 1824 إلى البيك الكتخدا رئيس المجلس عن تأسيس المجلس وطريقة إدارة مناقشاته وحسن معاملة أعضائه
- ترجمة نص لائحة المجلس العالى
- ترجمة الأمر الكريم الصادر فى 3 يناير سنة 1825 من المغفور له محمد على باشا إلى أعضاء المجلس بالقلعة بعرض اللائحة الأساسية على المجلس لفحصها واتخاذها دستوراً للعمل بها .
- قانون ترتيبات المجلس العالى الصادر فى 12 يوليو سنة 1833
- لائحة ترتيبات المجلس العالى الصادرة فى أول أغسطس سنة 1834
- قانون السياستنامة الصادر فى يوليو سنة 1837
- ترجمة فرمان السلطان عبد المجيد الذى تلى فى الكلخانة ( والمحرر فى 3 نوفمبر سنة 1839)
• مجلس شورى النواب 1866-1879
- الأمر الكريم الصادر من الجناب الخديوى فى 22 أكتوبر 1866 إلى سعادة إسماعيل باشا راغب عن تأسيس مجلس شورى النواب وتعيينه رئيساً له
- لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة فى 22 أكتوبر سنة 1866
- حدود ونظامنامة مجلس شورى النواب الصادر فى 22 أكتوبر سنة 1866
- الأمر الكريم الصادر من الجناب الخديوى فى 22 أكتوبر سنة 1866 إلى ديوان الداخلية لتنفيذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب
- اللائحة الأساسية التى وافق عليها مجلس النواب المصرى وصدر بها الأمـر العالى فى 7 فبراير 1882
• القانون النظامى المصرى
- القانون النظامى المصرى الصادر فى أول مايو 1883 بانشاء مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة
- صورة أمر عال لرياسة النظار بتاريخ 29 سبتمبر 1883 بعدم سريان الشرط المقرر فى المادة الثانية والأربعين من القانون النظامى على من ينتخبون للجمعية العمومية من مدن رشيد ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والعريش
- تأويل المادة الرابعة والثلاثين من القانون النظامى من رياسة مجلس النظـار
- قانون نمرة 3 لسنة 1909 بتعديل المادتين التاسعة والعشرين والثامنة والثلاثين من القانون النظامى الصادر فى أول مايو 1883
- قانون نمرة 18 لسنة 1909 بتعديل الثلاث فقرات الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون النظامى الصادر فى أول مايو 1883
- قانون نمرة 22 الصادر فى 13 سبتمبر 1909 بتعديل القانون النظامى لسنة 1883 فيما يتعلق باختصاص مجالس المديريات وكيفية تشكيلها وإجراءاتها
- قانون نمرة 2 الصادر فى 12 يناير 1911 بتعديل ما ورد فى القانون النظامى المصرى الصادر فى أول مايو 1883 بشأن شروط انتخاب نواب مركزى أسوان والدر بمجلس مديرية أسوان
- قانون نمرة 7 الصادر فى 26 أبريل 1912 بتخويل أعضاء مجلس شورى القوانين حق توجيه الأسئلة إلى النظار
• الجمعية التشريعية
- قانون نمرة 29 بتعديل القانون النظامى ( بضم مجلس شورى القوانين مع الجمعية العمومية فى هيئة واحدة ) الصادر فى أول يوليه 1913
- مرسوم بتأجيل اجتماع الجمعية التشريعية وبإيقاف العمل بأحكام القانون النظامى القاضية بالتجديد الجزئى فيها وفى مجالس المديريات صادر فى 27 أكتوبر سنة 1915
- أمر كريم رقم 18بشأن استقلال البلاد الصادر فى 15 مارس سنة 1922
- أمر كريم رقم 19 الصادر إلى حضرة صاحب الدولة عبدالخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء بشأن استقلال البلاد بتاريخ 15 مارس سنة 1922
- أمر كريم رقم 25 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصريةالصادر فى 13 أبريل سنة 1922
- تبليغ الأمر الكريم الخاص بنظام توارث عرش المملكة المصرية إلى حضرة صاحب الدولة عبدالخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء فى 13 ابريل سنة 1922
- قانون رقم 25 بوضع نظام الأسرة المالكة الصادر فى 10 يونية 1922
- مذكرة إيضاحية عن المرسوم بقانون الخاص بتصفية أملاك سمو الخديوى السابق
- قانون رقم 28 بإقرار تصفية أملاك سمو الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ماله من حقوق الصادر فى 17 يولية 1922
• دستور سنة 1923
- الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية الصادر فى 19 ابريل سنة 1923
- قانون رقم 10 بإلغاء جميع ما تعلق بالجمعية التشريعية من أحكام القانون النظامى رقم 29 لسنة 1913 الصادر فى 29 ابريل سنة 1923
- مذكرة إيضاحية بحل مجلس النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق بعض مواد الدستور
- المرسوم بقانون بتصفية أملاك سمو الخديوى السابق الصادر فى 29 ديسمبر سنة 1924
- الأمر الملكى رقم 46 لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق بعض مواد الدستور صادر فى 19 يولية سنة 1928
- الأمر الملكى رقم 72 لسنة 1929 بالعمل المواد 15، 89، 155، 157 من الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان إلى الاجتماع - صادر فى 31 أكتوبر سنة 1929
- الكتاب والبيان المرفوعان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك من وزارة حضـرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا فى 21 أكتوبر سنة 1930 بالتعديلات التى يراد إدخالها على الدستور وقانون الانتخاب
• دستور سنة 1930
- بموجب الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية الصادر فى 22 أكتوبر سنة 1930
- الأمر الملكـى رقم 67 الصادر فى 30 نوفمبر سنة 1934 بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية ( إلغاء دستور سنة 1930وحل المجلسين )
- الأمر الملكى رقم 118 الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1935 بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية ( عودة دستور سنة 1923 )
- البيان الصادر فى 13 ديسمبر سنة 1935 من محمد توفيق نسيم رئيس مجلس الوزراء إلى الأمة المصرية بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية
- قانون رقم 176 لسنة 1951 بشأن تعديل المادتين 159 ، 160 من دستور سنة 1923 بتقرير الوضع الدستورى للسودان وتعيين لقب الملك
- قانون رقم 177 لسنة 1951 بشأن نظام الحكم فى السودان
- بيان مجلس قيادة الثورة يوم 23/7/1952 إلى الشعب المصرى
- الإنذار الموجه من الثورة إلى الملك فاروق بالتنازل عن العرش
- أمر ملكى رقم 65 لسنة 1952 بتنازل الملك فاروق عن العرش للأمير أحمد فؤاد
- تتويج أحمد فؤاد الثانى ملكاً لمصر والسودان
- بيان رئيس مجلس الوزراء إلى الأمة المصرية عقب تنازل الملك فاروق عن العرش
- تولى مجلس الوزراء سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية
- إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بشأن إعلان سقوط دستور 1923 صادر فى 10 ديسمبر سنة 1952 - إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش إلى الشعب المصرى بشأن حل الأحزاب السياسية وتقرير فترة انتقال مدتـها ثلاث سنوات صادر فى 16 يناير سنة 1953
- إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بشأن إعلان نظام الحكم أثناء فترة الانتقال صادر فى 10 فبراير سنة 1953
- إعلان دستورى من مجلس قيادة الثورة بشان إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية صادر فى 18 يونية سنة 1953
• دستور الجمهورية المصرية 1956
- دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 16 يناير سنة 1956
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 مارس سنة 1958
- إعلان دستورى بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا فى 27سبتمبر سنة 1962
- مذكرة إيضاحية للإعلان الدستورى بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962
• دستور سنة 1964
- دستور سنة 1964 الصادر فى 24 مارس سنة 1964
- إعلان دستورى بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان الدستورى سنة 1964( فقد عضوية مجلس الأمة بفقد عضوية الاتحاد الاشتراكى )
• دستور سنة 1971
- الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971
- قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية فى 11 سبتمبر 1971
- إعلان بنى غازى عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى 17 إبريل 1971
- إعلان دمشق عن اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى أول سبتمبر 1971
• دستور اتحاد الجمهوريات العربية
- إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 مايو 2005 - إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 مارس 2007
• دستور جمهورية مصر العربية لعام 2005م المعدل عام 2007

المملكة المغربية
الوثائق الدستور المغربية
• دستور المملكة المغربية لعام (1962)
• دستور المملكة المغربية الصادر عام (1970)
• دستور المملكة المغربية الصادر في عام (1972)
• دستور المملكة المغربية الصادر في عام (1992)
• دستور المملكة المغربية الصادر في عام (1996)
جمهورية موريتانيا
دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لعام 1991م

المجلد العاشر

جمهورية أثيوبيا
دستور الإمبراطورية الأثيوبية الصادر في 16/7/1931م
دستور جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الشعبية المستفتى عليه في 2/2/1987م
دستور أثيوبيا الصادر عام 1994م

جمهورية أفريقيا الوسطى
دستور جمهورية إفريقيا الوسطي الصادر في 16 فبراير سنة 1959م والمعدل في 17 نوفمبر سنة 1960م

جمهورية أنجولا
دستور جمهورية انجولا - أقره مجلس الشعب بتاريخ 25/8/1992م

جمهورية جابون
دستور جمهورية جابون الصادر بتاريخ 21 فبراير سنة 1961

جمهورية جنوب أفريقيا
دستور جنوب أفريقيا - القانون رقم 108 لسنة 1996

جمهورية ساحل العاج
دستور جمهورية ساحل العاج الصادر في 3 نوفمبر سنة 1960

جمهورية السنغال
دستور جمهورية السنغال الصادر في 23 سبتمبر 1960م والمعدل سنة 1963م
تعديل دستور جمهورية السنغال الصادر في 7/1/2001م

جمهورية الصومال
دستور جمهورية الصومال لعام 1960م

جمهورية غانا
دستور جمهورية غانا الصادر في 1/7/1960 م

جمهورية غينيا
دستور جمهورية غينيا الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1958م

جمهورية بوركينافاسو
دستور جمهورية بوركينافاسو (فولتا العليا) الصادر في 30 نوفمبر سنة 1960م

جمهورية الكامرون
دستور جمهورية الكامرون الصادر في مارس سنة 1960م
دستور جمهورية الكاميرون المعدل في 18/1/1996م

جمهورية الكنغو الديمقراطية
القانون الأساسي لبنية الكنغو الصادر في 19/5/1960م
القانون الأساسي للحريات المدنية في الكنغو الصادر في 17/6/1960م

جمهورية ليبيريا
دستور جمهورية ليبيريا المعدل في مايو 1955م

جمهورية مالي
دستور جمهورية مالي الصادر في 29 يناير سنة 1959 (والمعدل في 23 سبتمبر سنة 1960)

جمهورية مدغشقر
دستور جمهورية مدغشقر (الصادر في 29 أبريل سنة 1959م والمعدل بالقانون 28 نوفمبر سنة 1960)

جمهورية النيجر
دستور جمهورية النيجر الصادر في 8 نوفمبر سنة 1960م

موسوعة دساتير العالم
دساتير دول قارة أمريكا الشمالية والجنوبية
مقدمة
يسر مركز البحوث الدستورية والقانونية أن يقدم في المجلد الحادي عشر من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية ثمانية وعشرين وثيقة دستورية في تسع دول أمريكية تشكل جل دول القارة من حيث المساحة والسكان والقوة الاقتصادية والتأثير السياسي والثقافي فيها.
تشمل هذه الوثائق 17وثيقة دستورية في كندا صدرت في الفترة من 1867 حتى 1982م، وبنود الإتحاد الكونفيدرالي ودستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلاته السبعة والعشرين، في الفترة الممتدة من 1777م حتى نهاية القرن العشرين، كما يشمل هذا المجلد دساتير الأرجنتين لعام 1853 وتعديلاته لأعوام 1860و 1866و 1898م، ودستور الأرجنتين لعام 1992م , ودستور كولومبيا لعام 1886م وتعديلاته الذي بقي ساري المفعول أكثر من مائة سنة، ودستور المكسيك الصادر عام 1917م الساري المفعول حتى الآن، ودستور تشيلي لعام 1925م وتعديلاته، ودستور البرازيل الصادر عام 1946، ودستور كوستاريكا لعام 1949م الساري المفعول حتى الآن، ودستور كوبا المستفتى عليه بتاريخ 15/12/1976م.
لقد نقلنا الوثائق الدستورية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلالها حتى الآن ودستور الأرجنتين الأخير الصادر لعام 1994م من اللغة العربية وترجمنا الوثائق الدستورية الأخرى من اللغة الروسية.
والشكل الجامع لهذه الأحكام الدستورية أخذها بالنظام الرئاسي المستلهم من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1778 من حيث المضمون (عدا الوثائق الدستورية في كندا ودستور جمهورية كوبا الصادر عام 1976). وإن تغايرت في بنيتها الفنية عن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إذا كان دستور الولايات المتحدة يتألف من ست مواد تتفرع إلى فقرات، فإن دساتير الدول الأمريكية الأخرى تنقسم إلى أبواب، مواد، مصاغة في نصوص كبيرة الحجم، تمثل البنية الفنية الدقيقة للدساتير.
لاشك أنها قد استلهمت بنيتها الفنية في صياغتها من الدساتير الأوروبية بشكل عام والدساتير البرتغالية والإسبانية على وجه الخصوص.
والملفت للنظر إن استقلال دول أمريكا اللاتينية قد كان أقدم بكثير من إستقلال دول قارة أفريقيا ودول آسيا بمدة كبيرة، بل وأقدم من استعمار بعض دول أفريقيا. لقد صدرت بعض دساتير الدول الأمريكية في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر من جهة، وعودة نظام الحكم المدني والعمل بالدستور بعد طرد العسكريين من السلطة بين حين وآخر في هذا البلد أو ذاك من جهة ثانية، واستمرار العمل بالدستور لمدة قد تزيد على مائة سنة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية (مع التقطع) من جهة ثالثة، كما هي الحال في الأرجنتين دستور 1853م وكولومبيا دستور 1886م واستمرار مفعول دستور المكسيك منذ عام 1917م حتى الآن (91 عاماً) ودستور كوستاريكا لعام 1949 الساري المفعول حتى الآن.
وعليه يمكن القول أن مرد استمرارية نفاذ الدساتير في بعض دول أمريكا اللاتينية وإعادة العمل بها بعد عودة النظام المدني إلى الحكم يقود إلى القول: إن الاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية والوسطى
أقوى وأكثر رسوخا من الاستقرار السياسي في دول أفريقيا السمراء من جهة، وقوة التيارات السياسية المناضلة من أجل حياة دستورية في خضم الصراع بين القوى الديمقراطية المناضلة من أجل حياة دستورية في خضم الصراع بين القوى الديمقراطية وبين الأوغرشية العسكرية من جهة أخرى، سواء كان ذلك قبل الحرب الباردة بين المعسكرين أو أثنائها أو بعدها.
والعكس من ذلك في أفريقيا، فالإنقلابات والانقلابات المضادة والحزب الحاكم الوحيد قد كان الشكل السائد في الدول الأفريقية حديثة العهد بالإستقلال، وكان الفرق بين استقلال دول كثيرة في أمريكا الجنوبية والوسطى وبين كثير من دول القارة السمراء أكثر من قرن ونصف من الزمان (بإستثناء إستقلال مصر).
تعكس هذه التقارير تباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في القارتين، فالبنية الاجتماعية في دول أمريكا الجنوبية والوسطى لا تستند على البني القبلية للسكان, لأن اغلب السكان من أحفاد المهاجرين الأوروبيين الواصلين إلى القارة من مشارب اجتماعية مختلفة, وذو ثقافات أكثر من ثقافة السكان المحليين، ومن أحفاد الأفارقة الذين نقلوا إلى أمريكا بقصد العمل العبودي، بينما تكاد تكون البنية القبلية والحياة البدائية هي السائدة في القارة الأفريقية (إذا استثنينا شمال أفريقيا العربية).
وعليه فإن النظام الإقتصادي في دول أمريكا الوسطى والجنوبية يمثل قوة لا يقاس بدول أفريقيا السوداء (إذا استثنينا اتحاد جنوب أفريقيا), والبنية الاجتماعية والثقافية متطورة في الدول الأمريكية في حين تعاني دول أفريقيا السوداء من التخلف الاقتصادي والبنية الاجتماعية القبلية والتقليدية (إذا استثنينا اتحاد جنوب أفريقيا ومصر والدول العربية في شمال أفريقيا).
وقبل أن ننتقل إلى نصوص دساتير الدول الأمريكية، التي شملها هذا المجلد نود أن نشير إلى أن جمهور كبير من فقهاء القانون الدستوري يرى انحراف دساتير كثير من دول أمريكا الجنوبية والوسطى عن النظام الرئاسي الأصيل المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن هذا النظام لم ينتشر في دول القارات الأخرى بالشكل الذي هو فيه في القارة الأمريكية وذلك لأن الدول التي تأخذ به في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا أقل من الدول التي تأخذ به في القارة الأمريكية، لأن كثير منها في القارات الأخرى تأخذ بالنظام البرلماني والنظام المزيج بالشكل الذي بيناه أعلاه.
ولعل النظام الرئاسي الذي يسود القارة الأمريكية، وهو أول شكل من الأنظمة الجمهورية في العالم قد انحصر في الأساس على كثير من دول هذه القارة بسبب تأثير النظام السياسي والقانوني في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الجديد منذ بداية استقلال كثير من دول القارة في مطلع القرن التاسع عشر حتى الآن (2008م).
ويرجع عدم استلهام النظام الرئاسي في القارات الأخرى بالشكل الذي هو عليه في القارة الأمريكية بسبب تأثير الدول المستعمرة السابقة على الدول التي قامت بعد ذلك في تلك القارات، الأمر الذي أدى إلى قيام النظام البرلماني في الدول التي استقلت عن بريطانيا، وفرنسا أثناء أخذ الأخيرة بالنظام البرلماني إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي في آسيا والأقيونوسية (ثمان دول استقلت عن بريطانيا) وإن لم يستقر هذا النظام السياسي ويترسخ فيها (إذا ما استثنينا الهند وماليزيا) واليابان في قارة آسيا.

كما أن انتشار النظام السياسي المزيج المعمول به في فرنسا بعد قيام الجمهورية الخامسة في كثير من دول أفريقيا وبعض الدول الآسيوية والدول التي قامت بعد تفكك الإتحاد السوفيتي السابق قد كان بفعل محاولات استلهام هذا النظام بعد تفكك النظام الشيوعي.
وكان لعامل العلاقات المتشابكة بين الدول المستعمرة السابقة وبين البلدان التي استقلت عنها دور في الأخذ بالنظام الدستوري في الدول التي استعمرتها ( ). كانت البلدان التالية في أمريكا مستعمرات إنجليزية وأخذت بالنظام البرلماني كندا وجزر الباهاما وباربادوس، وبليز وغيانا ، وجرنادا ودومانيكان وسنت بنست وجرنادين، وسنت كست ونيسيت، وسنت لويس، وترنيداد وتويا نوويامايكا، وانتجوا وباريودا.
وكانت سورنيا مستعمرة هولندية، وكانت مابين مستعمرة فرنسية، في حين كانت في القارات الأخرى بفعل تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات عليها أو محاولات بعضها الاحتذاء به لأسباب خاصة في هذا البلد أو ذاك.. أما عدم تأثير النظام الدستوري الإسباني والبرتغالي على البلدان التي استقلت عنها في أمريكا الوسطى الجنوبية فقد كان بسبب أن الدولتين المذكورتين لم تقدما أنموذجاً أفضل لتلك البلدان من جهة ولأن تجربة إسبانيا والبرتغال قد كانت في بدايتها في مطلع القرن التاسع عشر، ولم يتخطى النظام البرلماني الذي كان سائداً في دول أوروبا الغربية ولم يصل إلى نظام مكتمل فيها آنذاك (عدا بريطانيا).
وكان النظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الشكل الذي تحتذي به الدول الأمريكية الأخرى التي استقلت عن إسبانيا والبرتغال نظراً لما قدمه هذا الشكل من استقرار سياسي وتقدم اقتصادي وثقافي وعلمي في الولايات المتحدة منذ نشأته حتى الآن.
في الأخيرة لابد من القول إن تقاليد البلدان وعاداتها وتقاربها وإرتباطاتها وعلاقاتها المتبادلة تؤثر على الأخذ بهذا النظام السياسي أو ذاك إلى هذا الحد أو ذاك.
والله من وراء القصد

قائد محمد طربوش
29/10/2008م


المجلد الحادي عشر
جمهورية الأرجنتين
دستور دولة الأرجنتين الصادر عام 1853م المعدل في أعوام 1860, 1866 و1898م دستور الأرجنتين لعام 1994م
جمهورية البرازيل
دستور الولايات المتحدة البرازيلية الصادر في 18/9/1946م
جمهورية تشيلي
الدستور السياسي لجمهورية تشيلي الصادر في 11/ 9/ 1925، وتعديله بالقانون رقم 7727، الصادر في 23/11/ 1943م
دولة كندا
الوثائق الدستورية الكندية
(1) - قانون دستوري لعام 1867م. صدر في سنتي 30 و 31 من حكم فيكتوريا
2 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1871 (السنة 34 من عهد الملكة فيكتوريا) قانون خاص بإنشاء محافظة في رابطة كندا (صادر بتاريخ 19/6/1871).
3 - قانون بشأن برلمان كندا لعام 1875م (صدر في العامين 38 – 39 من عهد الملكة فيكتوريا)
4 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1886م (صدر في السنة 49 من عهد الملكة فيكتوريا ).
5 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1907م (صدر في السنة 9 من عهد الملك ادوارد السابع، الباب الثاني).
6 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية. صدر عام 1915م ( السنة 5 – 6 من عهد جورج الخامس , الباب 15) قانون بتعديل قانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1867م.
7 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1916م (السنة 6 – 7 من عهد جورج الخامس , الباب 19) صادر في (1/6/1916م ).
8 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1930م (السنة 20 – 21 من عهد الملك جورج الخامس، الباب 26) قانون بشأن التصديق على عدد من المعاهدات، بين حكومة رابطة كندا، وبين حكومات المحافظات المختصة مانيتوب، وكولومبيا البريطانية، وساسكاتشفن بغرض أحكام هذه المعاهدات (10/7/1973).
9 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1940م (السنة 3 – 4 من عهد الملك جورج السادس, الباب 36).
10 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1943م (السنة 7 من عهد الملك جورج السادس, الباب 30)
11 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1946م (السنة العاشرة من عهد الملك جورج السادس, الباب 63) قانون بشأن تعديل تنظيم التمثيل في مجلس عموم كندا، استناداً إلى التعداد السكاني لكندا (26/7/1946)
12 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1949م (( السنة 12 – 13 من عهد الملك جورج السادس, الباب 22 )) قانون بشأن التصديق على المعاهدة المبرمة بين كندا و فاوند لاند الجديدة ودخولهما حيز النفاذ وفقاً لشروط الدخول في الإتحاد (23/3/1949)
13 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1949م (رقم 2 السنة الثالثة عشرة من حكم الملك جورج السادس، الباب 81) قانون بتنقيح القانون الخاص بأمريكا الشمالية البريطانية لعام
1867 بخصوص تعديل دستور كندا (16/12/1949)
14 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1951م (السنة 14 – 15 من عهد الملك جورج السادس، الباب 32) (31/5/1951)
15 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1952م (السنة الأولى من عهد الملكة اليزابيت الثانية، الباب 15) قانون بشأن تعديل القوانين الخاصة بأمريكا الشمالية البريطانية في الفترة ما بين 1867 – 1951م, المتعلقة بتعديل التمثيل في مجلس عموم كندا (8/6/1952)
16 - الوضع الحقوقي لوست منستر لعام 1931 م (the statute of we stminsteren 1931)) (السنة 22 من عهد الملك جورج الخامس، الباب 1)
17- القانون الدستوري الكندي لعام 1982م دستور جمهورية كوبا الذي أقره الاستفتاء الشعبي بتاريخ 15/2/1976م والساري المفعول من تاريخ 24/2/1976م
جمهورية كوساريكا
الدستور السياسي لجمهورية كوستاريكا ( الصادر بتاريخ 7/11/1949 )
جمهورية كولومبيا
الدستور السياسي لكولومبيا المقر بتاريخ 5/8/1886. مع التعديلات عليه
جمهورية المكسيك
الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية الصادر بتاريخ 5/2/1917 (وتعديلاته)
الولايات المتحدة الأمريكية
بنود الاتحاد الكونفيدرالي والاتحاد الدائم
دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1778 م
تعديلات على الدستور الأمريكي إلى عام 1992م
وثيقة الحقوق التي تم إقرارها في عام 1791م


موسوعة دساتير العالم
دساتير الدول الأوروبية
مقدمة
يقدم مركز البحوث الدستورية والقانونية جل الوثائق الدستورية الأوروبية التي صدرت في هذه القارة منذ قيام الثورة الفرنسية عام 1789م، حتى الآن (عدا بريطانيا منذ القرن الثالث عشر)، ترجمنا مائة وأربع وثلاثين وثيقة دستورية وجمعنا 14 وثيقة دستورية أخرى من مصادر عربية مختلفة ومن الإنترنت، وبذلك نقدم في هذه المجلدات 12 - 16 الخاصة بأوروبا هذا العدد الكبير من الوثائق الدستورية الأوروبية (148 وثيقة دستورية أوروبية).
تتضمن هذه المجلدات أغلب الوثائق التي صدرت في بلدان أوروبا ذات التاريخ الدستوري العريق، التي أثرت على مسيرة التشريع الدستوري داخل القارة وخارجها، وقد شملت هذه الترجمة 28 وثيقة دستورية انجليزية منذ القرن الثالث عشر وحتى آخر القرن العشرين، اخترناها من مجمع الوثائق الدستورية البريطانية الكثيرة العدد.
كما ترجمنا 16 وثيقة دستورية فرنسية منذ صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26/8/1789م حتى صدور دستور الجمهورية الفرنسية عام 1958، وكذلك 16 تعديل عليه منذ صدوره عام 1958م حتى عام 2003م، وعشر وثائق من وثائق السوق الأوروبية المشتركة والجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وثلاثة دساتير ألمانية لأعوام 1849 و 1871 و 1919م، ودستور جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية لعام 1918م ، ودستور الاتحاد السوفيتي لعام 1924، ودستور روسيا الاتحادية لعام 1993م، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والعزوف عن النظام الاشتراكي، وست وثائق دستورية صدرت في النمسا منذ ستينيات القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين، ودستور إيطاليا لعام 1848، وسبع وثائق دستورية في السويد، وتسع وثائق دستورية صدرت في البرتغال منذ عام 1974م فما بعد، والدساتير السارية المفعول في الدول الأوروبية جمعاء وذلك لأهمية هذه الوثائق داخل القارة الأوروبية وخارجها.
ومرد ذلك أن هذه الدساتير الأوروبية قد كانت ولا تزال مصدراً لاستلهام دساتير كثير من الدول في آسيا وأفريقيا وبعض دساتير دول أمريكية في أمريكا الوسطى والجنوبية.
لقد استلهمت دساتير المستعمرات الانجليزية في آسيا وأفريقيا وأمريكا والأقيونوسية من التشريع الدستوري الانجليزي العريق في بريطانيا من حيث محتوى النصوص، وإن كان شكل بنية دساتير هذه المستعمرات، وصياغتها مختلفة عن التشريع الدستوري الانجليزي، حيث أتت صياغة الوثائق الدستورية في المستعمرات الانجليزية السابقة على شكل وثائق دستورية واحدة حددت فيها الحقوق والحريات والنظام الانتخابي وهيئات الدولة والعلاقات فيما بينها (عدا الوثائق الكندية التي وردت بالشكل الذي عليه التشريع الانجليزي الذي يقتصر على موضوع محدد إلى هذا الحد أو ذاك).
علماً بأن نصوص دساتير هذه الدول التي استقلت عن بريطانيا قد اقتبست جوهر أحكامها من النظام التشريعي الإنجليزي.
ولما كان النظام البرلماني المعمول به في بريطانيا هو النموذج الأصيل فإن ما لا يقل عن 61 دولة في العالم تأخذ به من حيث المبدأ وإن خرجت عنه في بعض الأحكام إلى هذا الحد أو ذاك، تعمل حالياً بالنظام البرلماني 31 دولة ذات نظام ملكي و 30 دولة ذات نظام جمهوري في جميع قارات العالم موزعة بالشكل التالي:
تأخذ بالنظام البرلماني في الوقت الحاضر 12 دولة ذات نظام ملكي في أوروبا منها: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمرك، والسويد، والنرويج، واندورا، وليخنتشاين، واليوكسمبورج, وموناكو. و16دولة ذات نظام جمهوري في أوروبا (من 35 دولة ذات نظام جمهوري في هذه القارة) وهذه الجمهوريات البرلمانية هي: النمسا، وألمانيا الاتحادية، وفنلندا، وايرلندا ، وألبانيا ، ومالطا ، وبلغاريا ، وكرواتيا، وهنغاريا، واليونان، واستونيا، وليتفا، وسلوفاكيا، وتشيكا، واليونان، والبوسنة والهرسك، وعليه تعمل بالنظام البرلماني 37 دولة في أوروبا من 47 دولة أوروبية معاصرة.
وامتد النظام البرلماني إلى عدد من الدول الآسيوية حيث تأخذ به عشر دول آسيوية خمس دول ذات نظام ملكي هي اليابان وتايلاند وماليزيا ونيبال وكمبوديا، وخمس دول ذات نظام جمهوري هي الهند وإٍسرائيل وسنغافورة وبنجلاديش وباكستان (وإن كان نظام الحكم في باكستان وبنجلاديش مضطرباً إلى هذا الحد أو ذاك).
وعلاوة على الدول الأوروبية والآسيوية المذكورة أعلاه توجد 12 دولة في قارة أمريكا تعمل بهذا النظام، كندا وأحدى عشر دولة صغيرة هي انتجوا، وجزر البهاما، وبارجادوس، ويلز، وجرينادا وسنت فينسنت وجرانيدا اوسنت كنيس، وسنت لويس، ويامايكا، ودولتان ذات نظام جمهوري هما دومانيكا، وترنيدادن وقوباغو (أي 12 دولة في القارة الأمريكية).
كما تعمل بالنظام البرلماني ثمان دول في قارة أقيونوسيا منها خمس دول ذات نظام ملكي هي: استراليا، ونيوزيلندا، وبابو غينيا الجديدة، وجزر سلمون، وتوفال، وثلاث دول ذات نظام جمهوري برلماني هي: مانواتو، وسامو، وفيجي. وتعتبر الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني في أفريقيا الأقل بين دول العالم حيث تعمل به دولتان ذات نظام ملكي هما: لوسوتو، ومافريكا، ودولة ذات نظام جمهوري وهي جمهورية أثيوبيا الاتحادية.
وامتد النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي الذي أخذت به الجمهورية الفرنسية الخامسة في دستور 1958م إلى دول أخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وتأخذ بالنظام المزيج ما لا يقل عن 37 دولة في العالم في الوقت الحاضر، منها عشر دول في أوروبا هي روسيا الاتحادية، وروسيا البيضاء، ولاتفيا، وسلوفانيا، وأرمينيا، ومقدونيا، وبولندا، ورومانيا، وصربيا، وأوكرانيا.
كما تأخذ بهذا النظام 23 دولة أفريقية كانت مستعمرات سابقة لكل من فرنسا، والبرتغال، وبلجيكا، وانجلترا، وهذه الدول هي: بوركينافاسو، وغينيا، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكمرون، وساحل العاج، ومدغشقر، والنيجر، ورواندا، وتوغو، والكنغو برازافيل، وأفريقيا الوسطى، وجيبوتي، والسنغال. حيث كان عدد الدول التي مثلت مستعمرات سابقة كما يلي: المستعمرات الفرنسية السابقة (14 دولة)، انجولا من المستعمرات البرتغالية السابقة، جمهورية الكنغو الديمقراطية من المستعمرات البلجيكية، زامبيا وزيمبابوي، تنزانيا من المستعمرات البريطانية السابقة وغيرها.
وإلى جانب الدول المذكورة أعلاه تأخذ بالنظام المزيج عدد من الدول الآسيوية منها قرغيزيا ومنغوليا، وسيلان.
كما تأخذ بعض دول أمريكا الوسطى بالنظام المزيج منها جمهورية هايتي على سبيل المثال لا الحصر. وبذلك تأخذ بهذا النظام من حيث المبدأ 37 دولة في العالم.
وإذا كانت أوروبا منشأ النظامين البرلماني والنظام المزيج من البرلماني والرئاسي، فإن نظام حكم الجمعية هو النظام الثالث الذي نشأ في أوروبا وتعتبر سويسرا مهده، وهذا النظام يقوم على وحدة سلطات الدولة، أي خلاف للأنظمة البرلمانية والمزيج والرئاسي الذي يستند كل نظام منها على فصل السلطات من حيث المبدأ.
تعتبر سويسرا أنموذج نظام حكم الجمعية (القائم على وحدة سلطة الدولة وهو نظام ديمقراطي عادل مستقر فيها لأكثر من قرن ونصف من الزمن..) أمتد تأثيره على الدول الاشتراكية السابقة في أوروبا وآسيا وكوبا في أمريكا الوسطى، وبعض دول ما كان يعرف بالتوجه الاشتراكي، رغم خروج هذه الدول عن أهم مبادئ هذا النظام مثل التعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة المطبق في سويسرا، وذلك لإتباع الدول الاشتراكية السابقة مبدأ حكم الحزب القائد الوحيد للدولة، أو قيادة الجبهة التي يقودها الحزب الحاكم الوحيد أيضاً.
والنظام الاشتراكي الذي كانت أوروبا مصدره لا يزال معمولاً به في جمهورية الصين الشعبية وفيتنام وكوريا الديمقراطية (الشمالية) ولاوس في آسيا، وكوبا في أمريكا الوسطى حيث كان للتشريع السوفيتي منذ ثورة أكتوبر عام 1918 حتى تفكك الاتحاد السوفيتي تأثير كبير على التشريع الدستوري في الدول الاشتراكية الأخرى ودول ما عرف بالتوجه الاشتراكي آنذاك.
ومع أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية قد كان أول تشريع في التاريخ يأخذ بالنظام الرئاسي منذ 1778 حتى الآن، ويمثل نظاماً ديمقراطياً أًصيلاً ومستقراً فيها إلا أن هذا النظام قد اعتمد على أفكار منتسكو ولوك وهما أوروبيان وبذلك يكون الفكر الأوروبي هو المؤثر على هذا النظام
تأخذ قبرص بالنظام الرئاسي في أوروبا منذ استقلالها عام 1960م حتى الآن. ويعتبر النظام الرئاسي في قبرص فريداً من نوعه نظراً لأخذه بالمحاصصة بين الطائفتين الإغريقية والتركية في تولي مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أن عدد الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي في قارات العالم هو 42 دولة، منها 20 دولة في أمريكا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وفنزويلا، وغايانا، وغواتيمالا، وهوندرواس وكولومبيا، وكوستاريكا ، والمكسيك ، ونيكاراجوا، وبنما، وبراجواي، وبيرو، وسلفادور، وسورينام، وأراجواي، وشيلي، والأكوادور.
كما تأخذ بالنظام الرئاسي في أفريقيا 12 دولة هي: غانا، وبرستوانا، وغامبيا، ونيجيريا، وغينيا بيساو، وليبيريا، و ملاوي، وموزنبيق، وناميبيا، وسيشل، وسيراليون، وإريتريا.
وتأخذ بهذا النظام 10 دول آسيوية هي: كازاخستان، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وأفغانستان، وطاجاكستان، واندونيسيا، ومالديف، والفلبين، وأوزبكستان وإيران.
وإلى جانب الدول المذكورة التي تأخذ بأشكال نظام الحكم البرلماني والمزيج والرئاسي، وحكم الجمعية، فإن نظام الحكم القائم في جنوب أفريقيا ليس له شبيه في العالم.
وهناك أنظمة حكم غير محددة المعالم في الواقع كما هو الحال في مولدافيا وسان مارينو في أوروبا، وبوتان وتيمور الشرقية في آسيا، وأوغندا وتشاد في أفريقيا، وجرانيدا في أمريكا وغيرها.
ومن خلال ما تقدم يتضح أن أوروبا قد كانت مصدر أنظمة الحكم البرلماني والمزيج ونظام حكم الجمعية والمؤثر على النظام الرئاسي الذي قام في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المذكورة أعلاه،. وقبل الانتقال إلى نصوص دساتير الدول الأوروبية علينا أن نشير إلى أن تأثير التشريع الدستوري الأوروبي على دول قارات آسيا وأفريقيا وأقيونيسيا وعدد من الدول الأمريكية قد كان بفعل الاستعمار والتأثير السياسي والثقافي عليها، وتعدد العلاقات، وتقارب المسافات والجوار إلى هذا الحد وذلك.
وقد قام النظام الرئاسي بفعل تأثير الفكر الأوروبي، واستقر في أغلب الدول الأمريكية، ولا يزال مضطرباً في عدد منها، ولم يتأصل في الدول التي أخذت به من دول القارات الأخرى، إذا ما قارناه بالنظام البرلماني العتيد وحتى بالنظام المزيج الجديد.
وفي الأخير أود أن أقدم الشكر للذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل من خلال الصف الإلكتروني كل من الأستاذ عبدالباسط عبدالله مقبل الشعبي والأستاذة سيناء أحمد طربوش ردمان والأستاذ عبدالحكيم مصطفى كامل الأموي المراجع اللغويو والأستاذ وهيب عبدالوارث أحمد طربوش الذي قام بتنسيق وإخراج هذا الموسوعة .

قائد محمد طربوش ردمان
1/2/2009م




موسوعة دساتير العالم
دساتير دول قارة أوروبا
وتشمل كل من
• المجلد الثاني عشر
• المجلد الثالث عشر
• المجلد الرابع عشر
• المجلد الخامس عشر
• المجلد السادس عشر
المجلد الثاني عشر

من وثائق الإتحاد الأوروربي
1- معاهدة بشأن الإتحاد الأوروبي المعدلة لمعاهدة أمستردام ومعاهدة نيس لعام 2000م.
2- معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية المعدلة لمعاهدة أمستردام ونيس لعام 2000م.
3- برتوكول حول دور البرلمانات الوطنية في الإتحاد الأوروبي. ((البرتوكول الثالث عشر الصادر عام 2000م))
4- معاهدة نيس المعدلة لمعاهدة الخاصة بالإتحاد الأوروبي, المعاهدة الخاصة بإنشاء الجماعة الأوربية ومجموعة من الوثائق المرتبطة بها.
5- البرتوكول الملحق بالمعاهدة الخاصة بالإتحاد الأوروبي وبمعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية وبرتوكول توسيع الإتحاد الأوروبي.
6- الوثيقة الختامية الصادرة في بروكسل بتاريخ 14/2/2000م.
7- معاهدة نيس المعدلة للمعاهدة الخاصة بالإتحاد الأوروبي ومعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية وعدد من الوثائق المرتبطة بها.
8- الإعلان الخاص بتوسيع الإتحاد الأوروبي.
9- الإعلان الخاص بعدد الأعضاء اللازمين للأغلبية المطلوبة وأصوات أقلية الأعضاء الكافية لتوسيع الإتحاد الأوروبي.
10- ميثاق الإتحاد الأوروبي الخاص بالحقوق الأساسية. ومعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية وعدد من الوثائق المرتبطة بها.
اذريبجان
دستور جمهورية أذربيجان الصادر بتاريخ 12/11/1995م.
ارمينيا
دستور جمهورية أرمينيا الصادر بتاريخ 5/6/1995م.
اسبانيا
دستور مملكة إسبانيا الصادر بتاريخ 27/12/1978م.
استونيا
1- دستور جمهورية استونيا الصادر بتاريخ 28/6/1992م.
2- القانون الخاص بنفاذ دستور استونيا الصادر بتاريخ 28/6/1992م.
اسلندا
دستور جمهورية اسلندا الصادر بتاريخ 17/6/1944م.
البانيا
دستور جمهورية ألبانيا الصادر بتاريخ 21/10/1998م.
البرتغال
الوثائق الدستورية الخاصة بجمهورية البرتغال.
1 - المرسوم الدستوري رقم 1 - الصادر بتاريخ 25/4/1974م.
2 - مرسوم بالقانون رقم 171 - الصادر عام 1974م.
3 - مرسوم بالقانون رقم 172 بشأن حل منظمة العمل الشعبي الصادر بتاريخ 25/4/1974م.
4 - القانون رقم 3 - الصادر بتاريخ 14/5/1974م.
5 - القانون الدستوري الخاص بالاعتراف بحق تقرير مصير شعوب المستعمرات البرتغالية الصادر بتاريخ 26/6/1974م.
6 - القانون رقم 5 بشأن تكوين حركة القوات المسلحة الصادر بتاريخ 14/3/1975م.
7 - دستور جمهورية البرتغال الصادر بتاريخ 2/4/1976م.
8 - دستور البرتغال الصادر بتاريخ 2/4/1976م بعد تعديلاته الصادرة في أعوام 1982م و 1989م و 1992 و 1997 و
9 - القانون رقم 64 بشأن حظر المنظمات الفاشية الصادر بتاريخ 6/10/1978م.

المجلد الثالث عشر
البوسنة والهرسك
دستور جمهورية البوسنة والهرسك الصادر بتاريخ 14/12/1995م.
الدنمارك
1 - دستور مملكة الدنمارك الصادر بتاريخ 17/2/1983م.
2 - القانون الخاص بوراثة العرش في مملكة الدنمارك الصادر بتاريخ 5/6/1953م.
السويد
1- دستور مملكة السويد الصادر بتاريخ 27/2/1974م.
2 – تعديلات دستور مملكة السويد في فترة مابين 1976 – 2000م.
3 – وثيقة بشأن وراثة عرش مملكة السويد الصادر بتاريخ 26/9/1809م وتعديلاتها.
4 – أحكام انتقالية بشأن القانون الصادر عام 1976.
5 – أحكام انتقالية بشأن القانون الصادر عام 1976م.
6 – أحكام انتقالية بشأن القانون الصادر عام 1982م.
7 – أحكام انتقالية بشأن القانون الصادر عام 1994م.
الفاتيكان
وثائق دولة مدينة الفاتيكان
1 – المعاهدة التي تم عقدها بين البابا(الحبر الأعظم) ومملكة إيطاليا بتاريخ 11/2/1929م.
2 – القانون الأساسي لدولة مدينة الفاتيكان الصادر بتاريخ 7/6/1929م.
3 – القانون رقم 3 بشأن حق المواطنة وحق الإقامة في دولة مدينة الفاتيكان الصادر بتاريخ 7/6/1929م.
4 – القانون رقم 4 بشأن البنية الإدارية لدولة مدينة الفاتيكان الصادر بتاريخ 7/6/1926م.
المانيا
1 - دستور ألمانيا الصادر بتاريخ 28/3/1849م.
2 - دستور ألمانيا الصادر بتاريخ 16/4/1871م.
3 - دستور ألمانيا الصادر بتاريخ 11/8/1919م.
4 - دستور ألمانيا الديمقراطية الصادر بتاريخ 7/10/1949 مع آخر تعديله في 2/12/1961م.
5 - دستور ألمانيا الديمقراطية الصادر بتاريخ 8/4/1968م.
6 - دستور ألمانيا الاتحادية الصادر بتاريخ 23/5/1949م وتعديلاته حتى 26/7/2002م.
النرويج
دستور مملكة النرويج الصادر بتاريخ 17/5/1814 بعد تعديلاته.
النمسا
1 - القانون الدستوري لجمهورية النمسا الصادر بتاريخ 10/11/1920م وتعديلاته.
2 - القانون الدستوري الاتحادي الصادر في 9/9/1994م بشأن دخول النمسا في الاتحاد الأوروبي.
3 - القانون الدستوري الصادر بتاريخ 12/5/1998م بشأن عقد معاهدة امستردام.
4 - القانون الدستوري الصادر بتاريخ 26/10/1955م بشأن حياد النمسا.
5 - القانون الأساسي للدولة الصادر بتاريخ 21/12/1867م بشأن الحقوق العامة لمواطني المملكة والولايات الممثلة في مجلس الإمبراطورية.
6 – القانون الدستوري الاتحادي الصادر بتاريخ 29/11/1988م بشأن حماية الحريات الشخصية.
اليونان
1 - دستور جمهورية اليونان الصادر بتاريخ 11/6/1975م.
2 - دستور جمهورية اليونان بعد تعديله في مارس 1986م.
اندورا
دستور إمارة اندورا الصادر بتاريخ 14/3/1993م.

المجلد الرابع عشر
اوكرانيا
1- دستور جمهورية أوكرانيا، الذي أقره المجلس الأعلى بتاريخ 28/6/1996م.
القانون الصادر بتاريخ 28/6/1996م بشأن سريان دستور أوكرانيا.
3- قانون الحكم الذاتي لجمهورية القرم الصادر بتاريخ 17/5/1995م.
ايرلندا
دستور جمهورية ايرلندا الصادر بتاريخ 29/12/1937م.
ايطاليا
1 - الوضع القانوني لمملكة إيطاليا الصادر بتاريخ 4/3/1848م.
2 - دستور جمهورية إيطاليا الصادر بتاريخ 22/12/1947م.
بريطانيا
من وثائق المملكة المتحدة ( بريطانيا )
(1) ميثاق الحرية العظيم الصادر عام 1125م.
(2) المرسل من السفيرة البريطانية في اليمن عام 2001م (فرانسيس جاي ).
(3) ( عريضة بشأن الحقوق، صادرة عام 1628).
(4) قرار مجلس العموم بإعلان سلطته العليا في دولة انجلترا، الصادر بتاريخ 9/1/1649.
(5) وثيقة بشأن إلغاء مجلس اللوردات الصادر بتاريخ 19/3/1649.
(6) وثيقة بشأن إعلان انجلترا دولة جمهورية حرة (COMMONWENTH صادر بتاريخ 19/5/1649).
(7) وثيقة بشأن إلغاء مجالس المكوس الإقطاعية صادر بتاريخ 27/11/1656م.
(8) وثيقة بشأن عودة أعضاء البرلمان الذين مكثوا فيه مدة طويلة وتم طردهم من البرلمان صادرة بتاريخ 21/2/1660.
(9) وثيقة بشأن حل البرلمان المنعقد لمدة طويلة الذي بدأ اجتماعاته بتاريخ 3 نوفمبر 1640م صادر بتاريخ 16/3/1660.
(10) قرار البرلمان حول شكل نظام حكم مملكة انجلترا صادر بتاريخ 1/5/1660 عودة مجلس اللوردات (خلاصة).
(11) قرار البرلمان بعودة الملك كارل الثاني لعرش انجلترا صادر بتاريخ 8/5/1660م.
(12) قرار مجلس العموم بشأن عدم السماح لأعضائه بشغل أي منصب حكومي صادر بتاريخ 30/12/1660.
(13) عريضة بشأن حقوق المواطنين(من محضر بروتوكول اجتماع مجلس العموم بتاريخ 27/10/1679).
(14) قرار مجلس العموم بعدم السماح لأعضائه بشغل أي منصب حكومي (الصادر بتاريخ 30/12/1680).
(15) مشروع قانون بشأن الحقوق، صادر بتاريخ 13/2/1689.
(16) قانون بشأن البرلمان، صادر عام 1911مقانون بشأن تحديد العلاقة بين مجلس اللوردات ومجلس العموم وتقييد مدة صلاحيات البرلمان.
(17) قانون بشأن وزراء التاج لعام 1937.
(18) قانون بشأن وزراء التاج لعام 1946.
(19) قانون بشأن تعديل القانون الخاص بالبرلمان الصادر عام 1911. (صدر هذا القانون بتاريخ 16/12/1949).
(20) قانون بشأن التمثيل الشعبي لعام 1969.
(21) قانون بشأن الحكم المحلي لعام 1972.
(22) قانون بشأن وزراء التاج لعام 1975.
(23) قانون بشأن مجلس العموم (إدارة أعمال) عام 1978م (الصادر بتاريخ 20/7/1978م).
(24) قانون بشأن الحكم المحلي في المملكة المتحدة صادر في 27/7/1999م.
(25) قانون بشأن مجلس اللوردات (الصادر بتاريخ 11/11/1999).
(26) قانون بشأن ايرلندا الشمالية (الصادر بتاريخ 10/2/2000).
(27) قانون بشأن التمثيل الشعبي (الصادر بتاريخ 9/3/2000).
بلجيكا
1 - دستور مملكة بلجيكا الصادر بتاريخ 7/2/1831م (المعدل في 7/6/893/و 15/11/1920 و 7/2/و 4/8/ و 15/10/1921م.
2 - دستور مملكة بلجيكا الصادر تاريخ 17/2/1970 وتعديلاته الصادرة 25/3/1996 و 28/2/1997 و 11/3/1997 و 20/5/1997 و 12/6/1998 و 17/6/1996 و 20/11/1998 و 11/12/1998 و 12/3/1999 و 7/5/1999 و 23/3/2000 و 16/5/2000.
بلغاريا
دستور جمهورية بلغاريا الصادر بتاريخ 12/7/1991م.
بولندا
1 - دستور جمهورية بولندا - الصادر بتاريخ 2/3/1997م.
2 - دستور جمهورية بولندا الشعبية الذي وافق عليه مجلس ((الدييت) لجمهورية بولندا الشعبية في اليوم الثاني والعشرين من يوليو سنة 1952م.
تشيك
1 – دستور الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الصادر في 11/7/1960م.
2 – دستور جمهورية التشيك الصادر بتاريخ 16/12/1992م.
جورجيا
دستور جمهورية جورجيا الصادر بتاريخ 24/8/1995م.
روسيا الاتحادية
1 – دستور جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية الصادر بتاريخ 10/7/1918م.
2 – دستور الاتحاد السوفيتي الصادر بتاريخ 6/7/1924م.
3 – دستور الاتحاد السوفيتي الصادر بتاريخ 5/12/1936م.
4 – دستور الاتحاد السوفيتي الصادر بتاريخ 7/10/1977م.
5 – دستور الاتحاد السوفيتي الصادر بتاريخ 12/12/1993م.

المجلد الخامس عشر
روسيا البيضاء
دستور جمهورية بيلوروسيا الصادر بتاريخ 24/11/1996م.
رومانيا
دستور جمهورية رومانيا الصادر بتاريخ 21/11/1991م.
سان مارينو
دستور جمهورية سان مارينا. إعلان حقوق المواطن والمبادئ الأساسية لبناء دولة سان مارينا الصادر بتاريخ 8/7/1974م.
سلوفاكيا
دستور جمهورية سلوفاكيا الصادر بتاريخ 1/9/1992م.
سلوفانيا
دستور جمهورية سلوفانيا الصادر بتاريخ 23/12/1990م.
سويسرا
دستور الاتحاد السويسري الصادر بتاريخ 18/4/1999م.
فرنسا
الوثائق الدستورية الفرنسية
1 – إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ 26/8/1789م.
2 دستور فرنسا الصادر بتاريخ 3/9/1791م.
3 – إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ 24/6/1793م.
4 – قانون دستوري بشأن الجمهونرية صادر بتاريخ 1793م.
5 – إعلان حقوق الإنسان والمواطن وواجباته الصادر بتاريخ 22/8/1795ن.
6 – دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ 5 فروكيندور – السنة الثالثة.
7 – دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ 22 فرتمر – 13/12/1799م.
8 – الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 4/6/1814م.
9 – الميثاق الدستوري الصادر عام 1830م.
10 – دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ 14/11/1848م.
11 – القانون الدستوري بشأن تنظيم سلطة الدولة الصادر بتاريخ 25/5/1875م.
12 – القانون الدستوري بشأن تنظيم سلطة الدولة الصادر بتاريخ 25/2/1875م.
13 – القانون الدستوري بشأن العلاقة بين سلطات الدولة الصادر بتاريخ 16/7/1875م.
14 – دستور الجمهورية الفرنسية، الذي أقرته الجمعية الوطنية بتاريخ 28/9/1946م.
15 – القانون الدستوري الصادر بتاريخ 3/6/1958م.
16 – دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ 14/11/1958م.
17 – تعديلات دستور الجمهورية الفرنسية في الفترة 1960 – 2003 (14تعديل).
فنلندا
1 - دستور جمهورية فنلندا الصادر بتاريخ 116/1999م.
2 – قانون بشأن نظام دخول القانون الأساسي لفنلندا قوته القانونية الصادر بتاريخ 11/6/1999م.
قبرص
دستور جمهورية قبرص الصادر بتاريخ 16/8/1960م.

المجلد السادس عشر
كرواتيا
دستور جمهورية كرواتيا الصادر بتاريخ 22/12/1990م.
ليتوانيا
دستور جمهورية ليتفا الصادر بتاريخ 15/2/1992م.
لاتيفيا
1 - دستور جمهورية لاتفيا الصادر بتاريخ 25/10/1922م.
2 - القانون الخاص بسريان دستور لاتفيا صادر بتاريخ 6/11/1992م.
ليخشتاين
دستور إمارة ليختنشيين الصادر بتاريخ 5/10/1921م.
ليوكسمبورج
دستور دوقية ليوكسمبرج الصادر بتاريخ 17/10/1868م.
مالطا
دستور جمهورية مالطا الصادر عام 1964م.
مقدونيا
1- دستور جمهورية مقدونيا الصادر بتاريخ 17/11/1991م.
2 – تعديل دستور جمهورية مقدونيا الصادر بتاريخ 6/1/1992م.
مولدافيا
دستور جمهورية مولدافيا الصادر في في 29/7/1994م
موناكو
دستور إمارة موناكو الصادر بتاريخ 17/12/1962م.
هنغاريا (المجر)
دستور جمهورية هنغاريا الصادر بتاريخ 18/8/1949م بتعديله في تسعينيات القرن العشرين.
هولندا
دستور مملكة هولندا الصادر بتاريخ 17/2/1983م.
يوغسلافيا (صربيا)
1 - دستور جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الفيدرالية الصادر سنة 1963م.
2 - دستور جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الصادر بتاريخ 27/4/1992م.
3 - تعديلات دستور جمهورية يوغسلافيا الاتحادية القانونية بتاريخ 6/7/2000م.

السيرة الذاتية لرئيس المركز
نبذة عن مركز البحوث الدستورية والقانونية

#قائد_محمد_طربوش_ردمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات