الحركة النقابية وواقع اليسار بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 821 - 2004 / 5 / 1 - 04:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية ودور اليسار في المرحلة الراهنة - ملف 1 ايار 2004
    

بادئ دي بدأ لا مناص من توضيح ما نعني به باليسار. إن ما يصطلح عليه الآن باليسار الجديد بالمغرب هو إنماء فكري لتيار بشري تاريخي يقوم على الإيمان بقيم العقل والحرية والعدالة الجماعية والتضامن والانفتاح على الآخر والتسامح والمساواة ونبذ التمييز ومناهضة أي شكل من أشكال الاضطهاد والحقد والاستغلال والتعصب. وهذا ما يجب أن يحدد مواقف اليساري في مختلف الميادين والمجالات.
ومن النقط المشتركة بين هذا اليسار الجديد والحركة العمالية النقابية بالمغرب. الفشالات والنكسات التي لحقت بهما رغم تمييزها بنضالية قوية ظلت تطبع الركح السياسي بالمغرب على مدى سنوات عديدة كما أن اليسار والحركة النقابية أفرزت مناضلين أخلصوا لمبادئهم ودافعوا عن مشروع بناء الغد الأفضل، الشيء الذي جعلاهما يؤديان الثمن غاليا ثم أدائه بسقوط جملة من الضحايا والشهداء لازالت ذكراهم قائمة في الذاكرة الجماعية بامتياز.
لقد ظلت الحركة المالية بالمغرب عموما مشتتة مما ألحق بها أكثر من فشل. وظلت تتراجع إلى أن كادت تصبح مجرد شبح وزادت أزمة الحركة العمالية العالمية الطين بلة لإتمام ما عجزت البيروقراطية عن تحقيقه من أجل تكبيل الحركة العمالية المغربية. كما تسارعت الصيرورة بفعل تراجع اليسار وتقلص الزخم النضالي الذي كان يميزها في السبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي.
وقد تميزت الحركة النقابية بالمغرب بالتناحر من أجل السيطرة على قطاعات نقابية مهنية سواء الوطنية منها أو المحلية. وظلت الحركة النقابية المغربية في الصراعات الداخلية ومنقسمة على نفسها إلى حد التشتت والتشردم. كما تأثرت بشكل كبير بسيادة البيروقراطية وسطوتها وحملات القمع والتنكيل التي واجهت بها السلطة العمل النقابي الجاد والهادف.
وعموما عرف العمل النقابي بالمغرب محاولات ممنهجة للتدمير والإضعاف من الداخل لاسيما وأن النضال النقابي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي شكل فضاء لمواجهة النظام والكشف عن وجهه الحقيقي. وقد دفع المناضلون النقابيون الثمن غاليا جدا على امتداد هده الفترة التاريخية وفعلا، تعرضت الحركة النقابية بالمغرب على امتداد عقود من الزمن إلى تضييق الخناق والقمع الوحشي في وقت ظلت القيادات النقابية والبيروقراطية مناوئة لأي شكل من أشكال النضال الجدري الحاسم. وذلك رغم أن القواعد النقابية المغربية أبانت عن قوة نضالية هائلة . لكن البيروقراطية ظلت قوية ومتحكمة في الدواليب والآليات النقابية الشيء الذي حد بشكل كبير من نجاح الحركة في اتجاه تحقيق نقلة نوعيه في مفهوم النضال النقابي الموحد.
وظلت الطبقة العاملة بالمغرب، مثل الطبقات العمالية على امتداد الوطن العربي، ترى نفسها تحت وطأة الضغوطات المادية والمعنوية في ظل تحملها لانكسارات قوية، ومن ضمنها تراجع التجارب الاشتراكية التي كانت تمثل طموحات الغد الأفضل، وتصاعد الهجمة الإمبريالية وتنمر الصهيونية والهيمنة الأمريكية، وضرب مختلف مقومات القومية العربية واستمرار تعمق الهوة بين الحاكمين والحكوميين، وتصاعد الخوصصة والعولمة واستفحال البطالة والتهميش. كل هذه العوامل أثرت بجلاء على الحركة العمالية ونالت نبلا كبيرا من طموحاتها وطلائعها النقابية.
إن تأثيرات العولمة، والخوصصة كوجه من وجوهها، كانت عميقة على الطبقة العاملة بفعل تسريح العمال واستفحال البطالة وتفاحش الفقر واتساع دوائر التهميش. إذ أثرت بالأساس على التركيبة الاجتماعية للطبقة العاملة وساهمت في خلخلة نسيجها وشبكات علاقاتها لفعل تفتيتها وفك صفوفها.
في ظل الأوضاع السائدة المطبوعة باليأس وفقدان الثقة تكرست ثقافة اللامبالاة والفردانية والتخلي عن القيم النضالية وعدم الاهتمام بالسياسة والعمل النقابي اهتماما فاعلا، وهذا رغم التدهور المطرد للأوضاع الإجتماعية والاقتصادية للشغيلة بالمغرب.
ومنذ فجر سبعينيات القرن الماضي واجه اليسار بحدة البيروقراطية النقابية التي سيطرت على أكبر النقابات العمالية المغربية وبفعل تشتت اليسار لم يقوى من التأثير الفعلي على الحركة العمالية رغم تبنيه لكل مطالبها ورغبته الأكيدة في تثوير العمل النقابي بالبلاد قصد تحقيق الإنعتاق الاجتماعي.
إن ما وقع وحدث لليسار المنبثق من الحركة الماركسية اللينينية المغربية، سواء فيما تعلق بفشلها في مهمة التجدر والانغراس وسط الجماهير الشعبية وانعزاله الفكري والإديوبوجي بالنسبة لأوسع فئات الشعب، لم يكن حادثا غريبا. وإنما كان نتيجة لتصور ونمط في العمل ونهج في التعامل والعلاقات ورؤية في العمل للتعاطي مع خصوصيات التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية المغربية وتطورها التاريخي.
ولا يحتاج المرء إلى كبير جهد لأدراك الواقع الحالي لليسار المنبثق من الحركة الماركسية اللينينية المغربية فهو واقع مطبوع بشلل الفعل المؤثر، كما لا يحتاج المرء إلى كبير جهد إدراك أوضاع التشتت والتشردم التي تجعله في وضعية عجز عن الفعل المجدي في الركح السياسي والنقابي بالمغرب، فكريا واجتماعيا وسياسيا وتنظيميا. وهذا في وقت عملت ونعمل فيه مختلف الأحزاب السياسية على تكريس التفرقة في المجال النقابي اعتبارا لحسابات حزبية ضيقة ومصالح آنية ذاتية وفئوية.
وبفعل هذا المعطى وجملة من العوامل المرتبطة بالتعبئة والتأطير وتجدر المواقف، فإن الطاقات النضالية النقابية الهائلة الكامنة بالمجتمع المغربي تعطلت وأضحت عرضة للضياع الفكري والسياسي، وهذا ما يدفعها حاليا، أكثر من أي وقت مضى، إلى اليأس وتكريس عدم الثقة في النضال والمشاركة السياسية.
ومن أهم نقط ضعف اليسار بالمغرب كونه ظل عمليا منعزلا ولم يتمكن من التجدر والانغراس الفعلي في صفوف الطبقة العاملة بالمغرب والشعب عموما الشيء الذي ساهم في تسهيل قمعه وإلحاق الضربات المميتة به. وهذا ما وقع على امتداد ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، عندما كانت الحركات النضالية في أوجها بالمغرب.
وبذلك لم يتمكن اليسار من أن يقود الطبقة العاملة رغم سعيه الحثيث إلى ذلك، وظل يعاني من سيادة البيروقراطية المتحكمة في العمل النقابي بالبلاد منذ نشأته. لكن بالرغم من كل الصعوبات وبالرغم من القمع والتنكيل والمطاردات البوليسية ظل مناضلو اليسار يتموقعون فرادى في خريطة العمل النقابي وظلت فعاليتهم كأفراد حاضرة بامتياز على امتداد سبعينات وثمانينات القرن الماضي على الخصوص. إلا أن من الفشلات الكبيرة لليسار عدم التمكن من التقليل من الفوارق الطبقية والتفاوتات الاجتماعية المهولة. كما أنهما فشلا في التقليل من أهمية اعتبار أن الربح الفردي هو محرك المجتمع، في حين كان من المفروض السير نحو الضغط من أجلب أن يكون دور الدولة والقطاع العمومي يتمحور حول ضمان تكافؤ الفرص والحقوق وخدمة الصالح العام وتفعيل وإعمال التضامن وحماية حقوق الأفراد والجماعات. وذلك لتكون حقوق الإنسان، ليس مجرد شعارا وإنما ذات مضامين وإنما ذات مضامين فعلية ومعزى وذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية يستفيد منها كل فرد من المجتمع. ومرد هذا الفشل بالنسبة للبعض هو أن الحركة النقابية لم تساهم فعلا و فعليا في بلورة مشروع مجتمعي.
إن وضع البلاد يفرض على اليسار6 أكثر من أي وقت مضى6 أن ينهض و ينبعث من جديد. إن وضعية أوسع الجماهير و حالتها الاجتماعية و الاقتصادية تتأزمان يوما بعد يوم، و هدا التأزم لابد من تفعيله ليساهم في خلق جو عام يتسم بمنحى الرغبة عن إظهار السخط كرغبة مبنية أساسا على صرورة النضال من أجل الحق في العيش الكريم الذي مازالت لم تتوفر بعد شروطه بالمغرب بالنسبة لأغلبية المغاربة. كما أن كل التغييرات الجارية و حتى المرتقبة منها لم تؤشر جديا على أي تحسين دي جدوى اتجاه وضعية أوسع فئات الشعب المغربي. بل على العكس من دلك إن مختلف ما يسمى بالتغييرات، رغم أهميتها اعتبارا لحال الماصي القريب، ما زالت قائمة على تكريس المزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية و تأزم الوضعية الاقتصادية لأوسع الفئات (غلاء المعيشة، زيادة الأسعار دون سابق إنذار و دون الأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية لأوسع الفئات و على حين غرة دون أي تبرير، ظلامية الآفاق، عدم الاهتمام حتى بالمطالب الحيوية التي تدخل في نطاق مجرد الحياة الآدمية).
و هذه كلها مؤشرات تأكد ضرورة إعادة تفعيل النضال النقابي بالمغرب، لا سيما و أن هناك انعزال القوى السياسية المتواجدة في البرلمان و المشاركة في الحكومة، و يزداد هذا الانعزال مع مرور الأيام أكثر فأكثر عن هموم أوسع الجماهير رغم مواجهتها لأوضاع مزرية لازالت تستفحل و تتردى.
و لن تتحسن هذه الأوضاع إلا عبر النضال ضد الرأسمالية المتوحشة المعتمدة حاليا بامتياز بالمغرب و بجميع الوسائل و بمباركة مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة و في اللعبة السياسية، حنى التي لا زالت تتبجح بالاشتراكية و بالتعادلية و العدالة الاجتماعية. و لن تتحسن الأوضاع إلا عبر النضال من أجل التحسين الجذري للأجور، و لو عبر إعادة النظر الجذري و الشجاع و المسؤول في الأجور و الهبات "الطيطانيكية" التي أثقلت و لازالت تثقل، على امتداد عقود خلت، ميزانية الدولة دون طائل و دون أية مردودية أو جدوى فعلية تذكر. إذ لا يعقل بأي وجه من الوجوه حرمان الأغلبية من أبسط الحقوق الضامنة لعيش بالأحرى آدمي لمجرد تمكين شخصيات و أطر عليا و مسؤولين كبار من أجور و امتيازات خيالية لا تتناسب نهائيا و قطعا مع درجة التطور الاقتصادي و مع متطلبات المرحلة. و هذا في وقت مازال فيه الشباب يناضلون نضالات مريرة رغم القمع و التنكيل و الحصار و الصمت المطبق لوسائل الإعلام الرسمية من أجل الحق في توفير الحد الحيوي الأدنى من شروط عيش آدمي (وآدمي فقط).
و لن يتأتى هذا قطعا إلا بالنضال من أجل القضاء على الطابع المخزني للدولة ما دام هذا الطابع هو الذي كرس و لازال يكرس الفوارق الاجتماعية التي، لا يمكن باستمرارها و العمل على استدامتها تصور أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية حتى في أبسط حدودها الكفيلة بتوفير شروط عيش آدمي مقبول لأوسع فئات الشعب المغربي، ناهيك عن ضمان شروط العيش الكريم الإنساني.
و عموما، إن مسيرة النضال الشعبي و الجماهيري لم و سوف لن تتوقف بانقراض حركة أو فناء تيار أو حزب أو نقابة، و إن كان جزر تلو جزر، فلا مناص من المد ما دامت هناك حقوق لازالت مهضومة و مادام هناك غياب شروط مستوى العيش المقبول.
لذا فالحركات عموما- و النقابية على وجه الخصوص- التي ترغب في أن تظل على درب التاريخ و مساره، و ليس على هامشه، عليها أن تساهم في مسيرة النضال الشعبي بتحويل فشلاتها إلى حوافز للانطلاق من جديد لضمان فعلها في هذا المسار. و هذا ما يجب أن يبحث عن تحقيقه اليسار المغربي في الوقت الراهن. عليه بالضبط البحث عن كيفية تحويل الفشل و الانتكاسة إلى حافز للانطلاق برؤية أوضح تضمن أولا و قبل كل شيء تجاوز المكبلات الذاتية.
و خلاصة القول هي أنه لم يعد يخفى على أحد الآن أن إعادة تفعيل الحركة النقابية بالمغرب تمر بالضرورة عبر تجميع كل الديموقراطيين الفعليين كضرورة لتحقيق الانتقال الديموقراطي الكفيل بالسماح لمختلف الفعاليات و الأصوات من التعبير الفعلي و الحر عن مواقفها و تمكينها من المطالبة بقوة و جرأة أكثر و إلحاحية أقوى بحقوقها و توسيعها و العمل على فرضها إن دعا الأمر لذلك.
و عموما يظل تطور العمل النقابي بالمغرب و إعادة تفعيل الحركة العمالية رهين بالنضال الفعلي من أجل تكريس الديموقراطية و دولة الحق و القانون. و قبل هذا و ذاك المطالبة بتحقيق إصلاح دستوري و سياسي حقيقي يفصل بين السلط و يمنح السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية كامل صلاحيتها-فعلا و فعليا و ليس قولا- و رفع مختلف القيود عن ممارسة الحريات العامة و إصلاح الإدارة و الإعلام إصلاحا فعليا و حقيقيا و محاربة الفساد بجميع أنواعه و تحيين مختلف القوانين. و لن نضمن استرجاع الثقة في الغد القريب و المساهمة في الركح السياسي إلا عبر الإقرار بالخروقات الجسيمة في حق الإنسان المغربي و استبعاد رسميا و علنيا كل المسؤولين عنها و ممارسيها و المشاركين فيها من مختلف مراكز القرار أو مناصب المسؤولية و وضع حد لمختلف مظاهر و ظواهر إهانة المواطن و التقليل من شأنه في مختلف المجالات و على مدار الممارسة اليومية.
و لن تكتمل الصورة إلا بالإقرار بعدم قبول الفوارق الاجتماعية الصارخة التي لم تعد مقبولة و دلك بالإقرار بضرورة البحث عن سبل الشروع الفوري في التكريس التدريجي و منذ الآن, العدالة الاجتماعية بما تقضيه من إعادة النظر الجذري في توزيع الثروات و الخيرات الوطنية.
و لن يكون هذا ممكنا إلا بحركة نضالية واسعة النطاق باعتبار أن أوسع الفئات أضحت تعيش درجة من الحيف الممنهج لم يعد مقبولا بأي وجه من الوجوه.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات