ضوء على تقرير بعثة الأمم المتحدة ال 14

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2689 - 2009 / 6 / 26 - 09:46
المحور: حقوق الانسان
    

صدر يوم 29-4-2009 تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول أوضاع حقوق الإنسان وهو التقرير الرابع عشر. وقد قدمت ‏البعثة مسودة التقرير الى الحكومة العراقية وجزءا منه لحكومة الاقليم في كردستان بالإضافة الى دعوة كل من سفارتي الولايات المتحدة ‏الاميركية والمملكة المتحدة للاطلاع على الأجزاء المتعلقة بهما .كما جرى إصدار هذا التقرير بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة ‏السامي لحقوق الإنسان. يغطي التقرير الفترة من 1 تموز وحتى 31 كانون أول لعام 2008 وجاء بـ39 صفحة ويضم 106 فقرة.‏

‎ ‎ومن النقاط الأساسية التي أشار لها التقرير هي:‏
‏1.‏ التحسن الأمني في النصف الثاني من عام 2008.‏
‏2.‏ نشر وزارة الصحة ولأول مرة منذ عام 2007 لأعداد الضحايا من القتلى والجرحى في العراق حيث كان عدد الضحايا القتلى ‏‏6787 والجرحى 20178 خلال عام 2008 .‏
استمرار قلق بعثة الأمم المتحدة في الموضوعات التالية:‏
‏1.‏ استهداف أعمال العنف الجميع من أبناء المجتمع.‏
‏2.‏ الاوضاع السيئة للمرأة في أنحاء العراق كافة " إذ أن نمط الحوادث المسجلة على انها انتحار قد يشير الى جرائم القتل دفاعا عن ‏الشرف"وجاء في التقرير على ان " النساء‎ ‎يقعن‎ ‎ضحايا‎ ‎الاغتصاب‎ ‎والاتجار بالجنس والزواج القسري والمبكر والقتل ‏والاختطاف لأسباب طائفية وجنائية إضافة الى ان الكثير منهن يتم دفعهن على ممارسة الدعارة." ناهيك عن حالات ختان النساء ‏التي أشار لها التقرير من خلال احدى الدراسات التي تشير الى تعرض 98% من نساء سكان 54 قرية في محافظة السليمانية ‏لعملية الختان. كما ان حالة الأمية ترتفع الى نسبة 26.8% ونسبة النساء اللواتي لا يعملن خارج المنزل 86.79% في عموم ‏العراق .‏
‏3.‏ عدم تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة في معظم الحالات وكذلك قلقها ازاء افلات المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأقليات ‏من العقاب . ‏
‏4.‏ أضعاف هوية الأقليات من خلال إجبارهم على تحديد انتمائهم اما كعرب أو كاكراد، ويورد التقرير أمثلة على بعض الانتهاكات ‏منها بحق الشبك وعملية اغتيال 750 فردا منهم منذ عام 2004 على يد الجماعات المسلحة ، كما يشير التقرير الى تلقي بعثة ‏الأمم المتحدة تقارير تزعم اعتداء أفراد قوات البشمركة عليهم وهذه الشكاوي تتكرر ايضا من قبل التركمان في الموصل ‏وكركوك، كما يعاني اليزيديون في سنجار من تهديدات الجماعات الإسلامية المتشددة. كما تضمن التقرير الهجمات التي وقعت ‏على المسيحيين في 28 ايلول من عام 2008 والتي أدت الى هجرة 12000 مواطن مسيحي وكما تشير إحصاءات وزارة ‏حقوق الإنسان العراقية الى 2400 عائلة .‏
‏5.‏ أوضاع الأطفال واحترام وحماية حقوقهم والتي تشكل حسب التقرير " تحديا رئيسيا في العراق" كما اشار التقرير الى وجود ‏‏1017 طفل في مراكز الاحتجاز والإصلاحيات بينهم 368 طفل في الحبس الاحتياطي و556 طفل تمت أدانتهم ويجري ‏احتجازهم في الإصلاحيات ويؤكد التقرير الى ان البعض منهم تعرض لسوء المعاملة الجسدية والعقلية عند القبض عليهم وخلال ‏المراحل الأولى من التحقيق . ويشير التقرير الى تقلص اعداد الأطفال المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسية الى 50 طفل بعد ‏ان كانوا 873 في كانون اول 2007 و 500 في منتصف ايار 2008.‏
‏6.‏ كما ان حرية التعبير عن الرأي هي الأخرى تتعرض الى الكثير من المضايقات والتضييق في جميع انحاء العراق ‏وخصوصا ‏العمل الصحفي وجاء التقرير بأمثلة كثيرة حول هذا القلق منها منع 35 صحفي من الخروج من مبنى ‏البرلمان وطالبتهم ‏السلطات الأمنية بتسليم جميع المواد الصحفية التي سجلت وصورت بعد المؤتمر الصحفي بين ‏حنين قدو وبعض البرلمانيين ‏الاخرين. كما جاء قانون الاعلام الذي سنته حكومة الاقليم مكبلا ايضا للحريات ‏الصحفية بحكم ما نص عليه " النظام العام ‏والأخلاق" والغرامات التي تفرض على الصحفيين .وتضمن التقرير أمثلة كثيرة حول هذه الانتهاكات على المستوى الوطني ‏بشكل عام.‏
‏7.‏ ونالت السجون والأوضاع التي تعيشها من اكتظاظ ، عدم حصول البعض على محامي ووجود من لم توجه لهم تهمة رسمية ‏بارتكاب جريمة ما ولم يمثلوا امام قاضي ، ممارسة التعذيب والاحتجاز الاداري لمدة طوية مابين 4-5 سنوات في سجون ادارة ‏الاقليم ناهيك عن عدم معرفة العدد الكلي للموقوفين لدى اسايش .وحدد التقرير بالارقام عدد المعتقلين في العراق والجهات التي ‏يخضعون لها بالإضافة الى تقديرات مجلس القضاء العراقي حول السجناء والمعتقلين والذين يمكن ان يشملهم قانون العفو لعام ‏‏2008.‏
‏8.‏ كما شكل وضع العمال المهاجرين في العراق قلقا اخر لدى بعثة الأمم المتحدة ويتمثل بوجود ما يقارب 1000 عامل مهاجر من ‏باكستان ، الهند سيريلانكا وبنغلادش والنيبال قدموا الى العراق على أمل ان يحصلوا على وظيفة عمل في مسكرات الجيش ‏الاميركي الا ان الشركة التي استقدمتهم اعلنت افلاسها وبقوا موزعين على ثلاث مستودعات في مطار بغداد الدولي ، كما يوجد ‏هناك 42 من النيبال يعيشون قرب المطار في العراق " ببيوت من الكرتون " بعد ان جرى اعتقال المقاول الذي يعملون معه. ‏
‏9.‏ واعربت البعثة عن قلقها ايضا تجاه ساكني مخيم اشرف البالغ عددهم بين 3300- 3500 وطرحت بعض الحلول على الحكومة ‏العراقية التي تعهدت بانها ستعاملهم وفقا للقانون الدولي.‏
‏10.‏ واستعرض التقرير التطورات الايجابية التي حصلت ومنها توقيع العراق لاتفاقية حضر التعذيب والتي يتوقع ان يعقبها مراجعة ‏شاملة للقوانين على الرغم من ان العراق لم يودع وثيقة التوقيع لدى الامين العام للامم المتحدة حتى كتابة تقرير البعثة. وكذلك ‏تشريع البرلمان العراقي لقانون تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ، وتشكيل ثلاث لجان في كردستان للتعامل مع قضايا ‏العنف ضد المراة وتضمن التقرير اكثر من 25 توصية موجهة للحكومة العراقية وادارة ألاقليم وكذلك القوات المتعددة ‏الجنسيات تشير الى وجهة نظر البعثة في كيفية تحسين حقوق الانسان في العراق على الصعيد الوطني العام.كما تضمن التقرير ‏للنشاطات التي قامت بها بعثة الامم المتحدة بمساعدة ودعم حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في العراق.ويذكر التقرير ‏عودة 221 ألف مهجر منهم 195890 من داخل العراق إلى منازلهم و 25370 من خارج العراق .‏
يمكن ختاما الإشارة إلى بعض الملاحظات حول التقرير ومنها على وجه التحديد:‏

‏1.‏ لقد اتهم التقرير الجماعات الإسلامية المتشددة بتهديد المسيحيين وهي السبب وراء هجرتهم ، وهذا يتعارض كثيرا مع ما ‏تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن في آذار المنصرم والناص على ان العمليات التي جرت كان " ‏مخطط لها بدقة ومنهجية بدافع سياسي وليس أجرامي" وفي التقرير الفصلي هذا يشير الى إفلات المسئولين عن الانتهاكات ‏بحق الأقليات من العقاب.ان هذا يضع بعض التشخيصات في التقرير دون انسجام حسب تقديري في تحديد الجهة التي خططت ‏ودفعت الى تهجير المسيحيين.‏
‏2.‏ خلو التقرير من مطالبة الحكومة العراقية الإعلان عن نتائج لجان التحقيق الكثيرة التي نظمتها الحكومة في مناسبات مؤلمة ‏عديدة ، نعتقد ان على الامم المتحدة معالجة هذا الموضوع مع الحكومة العراقية.‏
‏3.‏ كما ان على البعثة الأممية والحكومة العراقية وحكومة الإقليم ايضا معالجة حواجز التفتيش ودخول المواطنين العرب الى الإقليم ‏والتي غالبا ما تجري بتسجيل معلوماتهم الشخصية على الحواسيب وكأنهم يقطعون حدودا دولية وليس داخل دولة واحدة. وبعد ‏ان رفعت بعض الإجراءات مثل " التزكية كتاب من جهة حزبية" او الكفيل . هذا الاجراء يعد ايضا منافيا لحقوق الانسان او حق ‏المواطن في التنقل الحر داخل وطنه اولا وخرقا لمواد الدستور الذي يغطي العراق بشكل عام ثانيا ولما يتمتع به الاخوة الاكراد من ‏حرية الحركة في عموم العراق ثالثا.‏
‏4.‏ وجود العديد من حالات الاختفاء القسري . ‏
ان الملاحظة الأخيرة الا وهي من الفائدة التي تدعم الجميع بالإضافة الى الحقيقة، ان يعمل القائمون على أعداد التقارير الأممية حول ‏حقوق الإنسان في العراق مراجعة التقارير الماضية للوقوف على حجم التطور او الالتزام بتنفيذ التوصيات التي توجه للحكومة او ‏للقوات المتعددة الجنسيات على الرغم من ان التقرير يشير هنا وهناك عن هذا في بعض الأحيان.‏
ان صدور هذا التقرير والتقارير التي سبقته يمثل عملية دعم بحد ذاتها لحالة حقوق الإنسان في العراق وتذكير لأصحاب المسؤولية من ‏اجل احترامها.‏

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات