بعض ملامح المرحلة المُقبلة في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 09:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بقيتْ أشهر معدودة على موعد إجراء الانتخابات العامة في العراق . وستكون بالتأكيد مُختلفة عن كل الانتخابات السابقة . فبعد ايام لن تبقى قوات امريكية في المُدن ، وسوف يقتصر دورها على الدعم اللوجستي والاستخباراتي " في حالة طلب الجانب العراقي ذلك " . الوضع الامني افضل عموماً من السنين السابقة . السفارات العربية والاجنبية بدأت تتواجد في بغداد . الشركات العالمية كما يبدو إقتنعت اخيراً بأن الوقت حان للإستثمار وإعادة البناء في العراق . ومن المفروض ان تكون توضحت للمراقبين والسياسيين نقاط الضعف في المشهد السياسي العراقي خلال السنوات الستة السابقة ، ومكامن الخلل في العملية السياسية ، وبؤر التوتر التي ينبغي إيلاء إهتمامٍ إستثنائي بها . أدناه بعض المؤشرات التي قد تُلقي ضوءاً على المرحلة المُقبلة :
- يُمكن القول بأن فترة كون العراق " حقل تجارب " أمريكياً وأقليمياً ، قد أوشكت على الانتهاء . ف " التجارب " المريرة في معظمها والتي اُجْريت خلال السنوات المنصرمة ، قد أتتْ اُكلها ، وسوف يُستفاد من عِبَرها أمريكياً واقليمياً في السنوات القادمة في المنطقة او اماكن اخرى من العالم . الشعب العراقي ربحَ خَلاصهُ من صدام ونظامه الفاشي ، ولكن العراق دولةً وشعباً خسرَ الكثير جراء إعصار التغيير الذي حصل في 2003 . وهذه المفارقة كبيرة ، بين خَلاص الشعب العراقي من أعتى دكتاتورية وبين وقوع العراق بين فكي الاحتلال الامريكي من جهة وفوضى المرحلة الانتقالية المُفعَمة بالعنف الاهوج والفساد وغياب السلطة والقانون من جهةٍ اخرى . لا اعتقد انه في الإمكان إيراد معادلة حسابية بسيطة ، حول مدى " ربح " او " خسارة " العراق او الشعب العراقي ، نتيجة التغيير الحاصل .فالمسألة أعقد من ذلك !
- رغم " الهالة " التي إستماتَ المالكي وحزب الدعوة او إئتلاف دولة القانون ، في إضفاءها على نتائج إنتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ،ومحاولة " تصوير " إئتلاف دولة القانون ، على انه تكتلٌ عابر للإصطفافات المذهبية والطائفية ، فأن الواقع الفعلي لنتائج تلك الإنتخابات ، أظهرَ بجلاء ، ان المالكي لم يفز في اي منطقةٍ غير شيعية على الإطلاق . كل الذي حصل هو انه إعادَ ترتيب البيت الشيعي لصالحهِ على حساب شريكهِ اللدود المجلس الاسلامي الاعلى وأطرافٍ شيعية اخرى ، مُثبِتاً انه أكثر براعةً من الآخرين في اللعب بأوراق السلطة التنفيذية !
- لستُ أكاديمياً او متبحراً في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، ولكنني كمراقبٍ بسيط ، عاجزٌ عن فهم السياسة الامريكية في المنطقة والعراق خصوصاً . فالذي جرى هو ان الولايات المتحدة الامريكية ، صرفت وما زالت مئات المليارات من الدولارات على حربها في العراق ، وقُتِل من ضباطها وجنودها حوالي الخمسة آلاف ، إضافةً الى خمسة وعشرين الفاً من الجرحى والمعوقين لحد الان . والدلائل تُشير الى انها ستنسحب فِعلاً بعد سنتين ونصف على اكثر تقدير . والوقائع تدل على ان [ النفوذ ] الايراني في العراق الآن ، اقوى من اي وقتٍ مضى . وقانون النفط والغاز لم يُسَن وحتى لو سُن فليسَ اكيداً ان يكون مطابقاً للرؤى الامريكية . والدول التي كانت امريكا تسميها " محور الشر " لم تضعف نتيجة الاحتلال الامريكي للعراق ، بل ان امريكا اليوم تسعى الى تحسين علاقاتها مع ايران وسوريا .
اي بالمُجْمل ، ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية ، تجاه العراق منذ 2003 ، كانت فاشلة ، وثبتَ انهم لم يكونوا يملكون اي خططٍ مدروسة بعناية لمرحلة مابعد الإحتلال ، بل انهم تخبطوا منذ البداية وورطوا العراق والعراقيين معهم في فوضى غير خلاقة . ان التوقع المُسْبق للكثيرين منا حول القُدرات الخارقة للأمريكان ، كانت مجرد أوهام !
- ظاهرةٌ خطيرة سَبَقَ وان حذرنا منها مراراً ، إبتدأت منذ اكثر من سنتين ونصف وإستفحلت في الآونة الاخيرة . وهي تنامي " النفوذ البعثي " في مجالات كثيرة ، وإنسلالهم المُبّكر الى مجلس النواب ووظائف حكومية عليا ومواقع مهمة في الاجهزة الامنية . استطيع القول ان " إجتثاث البعث " و " المسائلة والعدالة " فشلتا فشلاً ذريعاً في الحد من تسلل العديد من البعثيين المسيئين للشعب العراقي ، الى مراكز مهمة في مؤسسات العراق الجديد . وما تواطؤ بعض ضباط ومنتسبي الشرطة والجيش مع الإرهابيين والمجاميع المسلحة ، وما قيام البعض بالإعتداء وتعذيب الموقوفين والسجناء ، وما الدفاع عن وحماية الفاسدين والمرتشين والسراق ، وما وضع العراقيل امام حلول المشاكل والخلافات ، وما مراكمة العقبات في طريق تنفيذ المادة الدستورية " 140 " ، وما المحاولات المستميتة لتوتير العلاقة بين العرب والكرد والسنة والشيعة ، الاّ مظاهر للغدر والتآمر البعثي المعهود !
- كما يبدو ، على المستوى الشيعي ، تجري محاولات لإعادة الروح الى " الإئتلاف العراقي الموحد " ، والرغبة الواضحة في الفوز في الإنتخابات القادمة بأكثرية مريحة ، تؤهلهم لتشكيل الحكومة القادمة . ولكن هنالك عدة صعوبات امام هذا التوجه . " حزب الدعوة " جناح المالكي لن يوافق على الصيغة القديمة ، بل يسعى الى ان يتزعم الإئتلاف الجديد حسب موازين القوى التي يعتقد انها في صالحه بعد انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة . أقرب حلفاء المالكي " حزب الدعوة تنظيم العراق " يعاني من فضيحة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني . المجلس الاعلى الاسلامي ، وحتى بعد " تخليهِ المؤقت " عن شعار " أقليم الجنوب " ومحاولته ترويج خطاب مُعتدل ، فأنه لا زال يعاني من " صدمة " تراجعه الكبير في الانتخابات المحلية ، وحتى هنالك ملامح لوجود أزمة بين المجلس ومنظمة بدر ، وكذلك خلافات حول زعامة المجلس في حالة غياب عبد العزيز الحكيم .
" التيار الصدري " الذي لا يمكن اعتباره حزباً او كياناً محدداً ،بل هو اقرب الى حركة شعبية ، يشعر بالغبن والتهميش ولن ينسى بسهولة الضربات الموجعة التي كيلت اليه في الفترات السابقة . حتى انه كما يبدو على إستعدادٍ للإصطفاف في مواقف عديدة مع اطرافٍ سنية نكايةً بالحكومة ،ومثالٌ على ذلك قضية تعذيب السجناء والموقوفين .
" المستقلون " في الإئتلاف تتوزع ولاءاتهم على اطراف عدة ، فمنهم من يؤيد المالكي او الجعفري او المجلس الاعلى ، ومنهم مَنْ " يحاول " ان يحتفظ بقدرٍ من الاستقلالية !
" حزب الفضيلة الاسلامي " لم يُبقِ حتى على شعرة معاوية ، بينه وبين المالكي ، خصوصاً بعد تداعيات إستجواب وزير التجارة السابق ، والمحاولات الحثيثة لإستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني وغيره . المالكي ومستشاريه سربوا الى وسائل الاعلام تلميحات الى وجود " مؤامرة " بزعامة حزب الفضيلة وبدعم من " الكويت والسعودية " من أجل إسقاط حكومة المالكي ! ويقول " المالكيون " ان حزب الفضيلة [ وحتى بتشجيع ودعم من التحالف الكردستاني وجبهة التوافق ] يُسّيس مسألة الفساد وإستجواب الوزراء المحسوبين على المالكي . ويُهدد المالكي بفتح ملفات الفساد وتهريب النفط في البصرة التي كان محافظها السابق احد قياديي حزب الفضيلة ! وشقيقهُ المتَهَم بقضايا فساد كبرى هاربٌ من وجه العدالة وموجود في الكويت . " صباح الساعدي " وحزبه حزب الفضيلة ، من جانبهِ يقول انه مُستعد ان يقدم اي مسؤول او قيادي في الحزب الى القضاء في حالة ثبوت الفساد عليه ، ولن يدافع عنه مطلقاً .
على كل حال ،ورغم كل شيء ، فأنا أعتقد ان " نوري المالكي " يمتلك هامشاً للمناورة اكثر من كل السياسيين الآخرين على الساحة العراقية . فهو يحاول الان ان يخترق " الثوابت " التي أّسسَ لها ( بريمر ) ، فأما ان يجعل نظام الحكم " رئاسياً " ويرشح نفسه للمنصب بعد ان يكون واثقاً من الفوز ، او ان يتحالف مع شخصيات عربية سنية ويرشح احدها لمنصب رئيس الجمهورية " محدود الصلاحيات " ويحتفظ هو بالمنصب التنفيذي الفعلي اي رئاسة الوزراء . ويكون بذلك قد " إنتقمَ " من حليفيهِ السابِقَين اللدودين ، الكرد الذين سيحرمهم من رئاسة الجمهورية ، والمجلس الاعلى الذي سيقلص نفوذه نهائياً !
المالكي يبذل جهوداً حثيثة ، من اجل التنسيق مع اي جهةٍ مناوئة لمنافسيه الشيعة في الجنوب والوسط ، من خلال المؤتمرات العشائرية ومجالس الإسناد ، وفي الشمال لا يتردد المالكي في التحالف مع " البعثيين " بمختلف لبوسهم في الموصل وكركوك وغيرها ، في سبيل إنهاك وكسر شوكة الكرد !. ان مَيل المالكي واضح في إتجاه " حكومة مركزية قوية " على حساب إضعاف الحكومات المحلية وتقليل صلاحيات مجالس المحافظات وتحجيم اقليم كردستان !
" إضطرار " المالكي للدفاع عن وزراءه الفاسدين ، وتهديده منذ سنة بالكشف عن ملفات فساد ضخمة تحت يدهِ " من دون تنفيذ ذلك " ، نقطة ضعف ليست في صالحهِ .
- الكرد ، سيحاولون " الإحتفاظ " بمكتسباتهم في بغداد في المرحلة القادمة . ربما ليس بنفس المناصب والمواقع ، ولكن حسب التوقعات ، فأنه لن تحدث تغييرات " جذرية " على حجم " شراكتهم " في الحكم خلال السنوات القليلة القادمة . خصوصاً في حالة إستمرارية " الثوابت " او " الخطوط الحمراء " التي سارت عليها العملية السياسية لحد الان ، لاسيما عدم إمكانية تبديل الدستور " إذا إعترض على ذلك ثلثي ثلاث محافظات " . وحتى لو إختلتْ التوازنات الحالية في مجلس النواب القادم ، ستبقى كتلة التحالف الكردستاني والتي من المؤمل حصولها على حوالي ( 41 – 54 ) مقعداً ، اي ( 15 % - 20 % ) ، كتلةً ذات وزن ومؤثرة ، علماً ان نتائج الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان والمزمع إجراءها في 25 / 7 / 2009 ، ستؤثر بشكلٍ او آخر ، على مُجمل سياسة الاقليم تجاه بغداد .
ينشط الساسة الكرد في إدامة وتقوية علاقاتهم القوية مع المجلس الاعلى الاسلامي ، وكذلك هنالك نقاط إلتقاء عديدة مع الحزب الاسلامي العراقي . ومن اللافت للنظر النجاح النسبي لوساطة التيار الصدري في الموصل . ولم ييأس الكرد من إيجاد سبل للتفاهم مع المالكي وحزب الدعوة رغم الخلافات الموجودة ، والدليل على ذلك تواجد " حسن السنيد " عضوالمكتب السياسي لحزب الدعوة في اربيل قبل يومين . عموماً هنالك ملفات ساخنة بإنتظار الحسم بعد إنتخابات اقليم كردستان ، وخصوصاً بعد الانتخابات العامة في العراق مطلع العام القادم .
- أحزاب الاسلام السياسي بشقيها ، والاحزاب القومية والكردية خصوصاً ، فشلت لحد الان في التبني الفعلي لخطابٍ وطني حقيقي . فعلى الرغم من الشعارات العابرة للقومية والدين والمذهب والتي ينادي بها العديد من الاطراف ، فأن الاحزاب المؤثرة على الارض لا زالت تدور في نفس الحلقات . اما الاحزاب العلمانية والحزب الشيوعي خصوصاً والذي لا يستطيع احد ان يقول بأنه حزبٌ قومي او طائفي اوفئوي ، فلأسباب كثيرة ، منها شحة الموارد وقلة الإمكانيات ، لايستطيع مجاراة الاحزاب المتنفذة والتي بيدها مفاتيح السلطة ، وبالتالي إمكانية تأثيره على الرأي العام والشارع ، ضئيلة .
- خلاصة الموضوع ، اعتقد ان بعض ملامح المرحلة المقبلة ستكون : 1- بروز الإتجاه القومي العروبي في مناطق الموصل وديالى والانبار وصلاح الدين بعد توفر أجواء مناسبة في الآونة الاخيرة لنشاط البعثيين . 2- في حالة كشف المزيد من ملفات الفساد الكبيرة خلال الاشهر القادمة ، اي قبل الانتخابات ، والتي من المتوقع ان يكون متورطاً فيها ، العديد من الرؤوس المهمة في الاحزاب الحاكمة ، فأن الإحباط والسخط سيؤدي الى إقبال متواضع على الإنتخابات القادمة ، ونسبة المقترعين ستكون قليلة . 3- من المتوقع ان تزداد ضغوطات الجماهير المطالبة بزيادة وتحسين الخدمات من خلال المظاهرات والاضرابات . 4- لن تكون هنالك تغييرات جوهرية في الساحة السياسية خلال الاربع سنين القادمة ، فكما يبدو ان " الفترة الإنتقالية " ستطول ، وما زال الوقت مبكرا للحديث عن عراقٍ جديد مستقر ومزدهر

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات