إخراج العراق من البند السابع :حقّ مشروع أمْ مزاجٍ كويتي ؟؟

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النزاع بين دولة واخرى , ظاهرة قديمة بل هي مألوفة وتنتهي غالبا بزوال مسبّباتها. وما حدث بين العراق والكويت في عام 1990 يندرج ضمن الحالة المشار اليها, فعملية غزو الكويت لم يقمْ بها الشعب العراقي ولم يكن له أيّ دخل في إتخاذ قرار دخول القوات العراقية للكويت وإنما هو قرارإتخذته سلطة البعث فدخلت الكويت بقوة السلاح لتخرج منها , بعد أيام بقوة السلاح أيضا . هذه الحقيقة تعرفها الحكومة الكويتية أكثر من أيّ جهة إخرى . ما أريد قوله , أنّ الشعب العراقي فضلا عن الحكومة العراقية الحالية , لا يتحمّلون وزر ذنب إقترفته سلطة سابقة , هذه الحقيقة على ما يبدو ومن خلال إصرار الحكومة الكويتية على التمسك ببعض المطالب المجحفة بحق الشعب العراقي ,تكاد أنْ تكون شبه مغيّبة إنّ لم تكن مغيّبة أصلا عن ذهنية المسؤول الكويتي .الحكومة العراقية الحالية سعتْ منذ تسلمها للسلطة والى الآن الى فتح صفحة جديدة في مجال العلاقات بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لكليهما , غير أنّ من المؤسف حقا , أنّ الحكومة الكويتية لم تتعامل مع الطرح العراقي أو الرؤية العراقية لمتطلبات المرحلة الحالية إنطلاقا من حسن النية وتناسي مآسي مرحلة سلطة البعث السابقة . وللتدليل على عدم تفريق الحكومة الكويتية بين مرحلة سلطة البعث ومرحلة ما بعد 2003 , هناك العديد من الشواهد , منها على سبيل المثال لا الحصر , موضوع الديون الكويتية , نحن نعرف أنّ معظم الدول ( الأجنبية ) التي لها ديون في ذمة العراق قد تنازلت عنها وبنسب متفاوتة وصل بعضها الى 80% , في حين أنّ الكويت ما زالت و الى الآن تطالب العراق بتسديد ما بذمّته من ديون للكويت , بحجة أنّ هذه الأموال هي أموال خاصة بالشعب الكويتي وبالتالي فأنّ موضوع التنازل عنها متروك لمجلس الأمة , متناسين بأن ( الأقربون أولى بالمعروف ) وكذلك اصرار الكويت على الإستمرار بدفع التعويضات من العراق الذي هو الآن بأمسّ الحاجة لمثل هذه المبالغ . أنا لا أريد التطرق الى مشروعية هذه الديون أو التعويضات , فهذا الموضوع يفترض بالمسؤولين العراقيين أنْ يولوه إهتماما خاصا يتناسب مع حجمه وأهميته , كأن يشكلوا لجانا قانونية مختصة لتقوم بدراسة مدى شرعية مثل هذه الديون أو التعويضات , وأعتقد أنّ عدم قيام المسؤولين العراقيين بهكذا إجراءات , ربما يأتي ضمن إطار التعبير عن حسن النوايا تجاه الحكومة الكويتية , وبدلاً عن ذلك , سعى العراق , الى تدعيم سبل الحوار والتفاهم بشأن الملفات العالقة , ومن ذلك أنّ العراق إقترح مرارا , بأنّ تتحوّل هذه الملفات من أروقة الأمم المتحدة وإحالتها الى ملفات ثنائية بين البلدين , بغية الوصول الى معالجات مرضية للطرفين وبما يحقق مصلحة البلدين معا . غير أنّ تحرك الكويت , خصوصا في الفترة الأخيرة , يوحي بالتقاطع مع التوجهات العراقية , ويُسْتشف منه , قصدية واضحة بوضع بعض العراقيل التي تمنع من حلحلة تعقيدات الملفات العالقة بين البلدين . بحيث كثّفتْ الحكومة الكويتية منْ تحركاتها , سعيا منها لإفشال مساعي العراق للخروج من البند السابع , وإختير وقت هذا التحرك ليتزامن مع جلسة لمجلس الأمن من المفروض أنْ تعقد في الشهر الحالي على أمل أنْ يُبتّ فيها موضوع إخراج العراق من البند السابع أو إبقاءه . حيث أوردتْ الأخبار , أنّ الكويت قامت برفع مذكرة وجهتها الى الإمم المتحدة , ضمّنتها طلبا بعدم إخراج العراق من البند السابع ما لم يلتزم وينفّذ كافة القرارات . وبذات التوجه أيضا , قام مستشار الديوان الأميري في الكويت بجولة مكوكية شملت العديد من الدول بما فيها دائمة العضوية , بقصد كسب تأييدها في مطالبها الداعية الى عدم إخراج العراق من البند السابع .الواقع أنّ تفحّص هذه المطالب والنظر إليها بإمعان , نجدها لا تخلو من عسف واضح بل وتعجيزية في بعض جوانبها وهي من الغرابة بحيث تشعرك أنّ منْ يقف وراءها يريد التشفي من العراقيين لأسباب , لا فرق بين أنْ نعلمها أو نجهلها , ولكن المهم فيها , أنها تضمر إلحاق الضرر بالشعب العراقي مقابل الحصول على مكاسب للكويت حتى وإنْ كانتْ هذه المكاسب على حساب مصلحة العراق حكومة وشعبا , ولنقف على بعض ما ورد في التصريحات الرسمية لمستشار الديوان الأميري الكويتي التي أدلى بها خلال جولته المكوكية , معربا فيها عن رفض حكومته , الموافقة على إخراج العراق من البند السابع بدعوى ان العراق " لم يقم بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة , ومنها , الإبقاء على دفع التعويضات ومعالجة مشكلة الحدود , ومصير الكويتيين المجهولين وإعادة جميع الممتلكات المسروقة مثل إرشيف ديوان الأمير وديوان رئاسة الوزراء الكويتي " !! ولو قمنا بتوجيه سؤال للحكومة الكويتية , خصوصا عن الفقرات الأخيرة التي تضمنتها تصريحات المستشار الكويتي , نسألها عن مدى قناعتها في موضوع العثور على أفراد كويتيين فقدوا منذ 1990 وكذلك عن المسروقات الأخرى الى جانب الأرشفة , أقول هل هي مقتنعة حقا بإمكان العثور عليها ونحن الآن في عام 2009 , وهل تجهل الحكومة الكويتية منْ أقدم على سرقتها ؟؟ وهل من المنطقي أنْ تتحمل الحكومة العراقية الحالية مسؤولية تلك الأعمال , ثم ألا تعلم الحكومة الكويتية بأنّ مئات الآلاف من العراقين ممّن أعتقلتهم حكومة البعث , الى الآن لم يعثر ذووهم على رفاتهم ؟؟ وكل الذي يمكن معرفته أنّهم تمّ القضاء عليهم بواحدة منْ طرق البعثيين , الأعدام أو الشنق أو دفنهم وهم أحياء وغيرها من طرق التفنن بقتل المعتقلين, فكيف تطالب الكويت الحكومة العراقية بالعثور مثلا على مجموعة من الكويتيين المفقودين , أوَ ليس همّنا واحدا ؟؟ أفلا يدعونا ذلك الى فتح صفحة جديدة بدلا من التمسك بمطالب كهذه ؟ ,من المؤكد أنّ الحكومة الكويتية تعلم ذلك علم اليقين , ولكن ....
أنّ تشبث المسؤولين الكويتيين بهذا الشكل والذي لا ينسجم مع ما تفرضه علاقات الإخوة وحسن الجوار , ربما يضع المسؤولين العراقيين أمام خيارات أخرى , وبالطبع يستثنى منها الخيار العسكري, وبالفعل فأنّ بعض البرلمانيين العراقيين أثاروا موضوع سماح الكويت لقوات الإحتلال بالدخول الى العراق دون أيّ تفويض دولي أو غطاء شرعي وبالتالي فأن مطالبة العراق للكويت بدفع تعويضات مالية من جراء سماحها دخول قوات اجنبية عبر أراضيها وما ترتب على هذا الدخول الحربي من تدمير للبنية التحتية للعراق , هو أمر شرعي من الوجهة القانونية , وفي حال أصرّت الكويت على تنفيذ مطاليبها , وتمادت في سياسة وضع العقبات أمام سعي العراق للخروج من طائلة البند السابع , ينبغي على العراق أنْ يثير قضية تحميل الحكومة الكويتية مسؤولية تدمير البنية التحتية للعراق , من خلال سماحها لقوات الاحتلال بالدخول عبر اراضيها دون تفويض دولي يسمح بذلك وإعتبار تسهيلاتها المقدمة لقوات الاحتلال نوعا من المشاركة الفعلية في الاعتداء على العراق لا تقل في أهميتها عن عملية غزو الكويت نفسها عام 1990 من قبل حكومة البعث, فكلاهما فاقد للتفويض الدولي والشرعي , مما يستوجب رفع مذكرة شكوى للجهات المعنية للنظر بإخضاع الكويت على دفع تعويضات للعراق جرّاء مساهمتها في تقديم كل التسهيلات للقوات المحتلة إنطلاقا من أراضيها , فمثل هذا الإجراء يمكن أنْ يشكّل عنصر ضغط مشروع على الحكومة الكويتية , حتى وإنْ جاء هذا الإجراء , من باب التعامل بالمثل الذي تفرضه الضرورة أحيانا .!! ورغم ذلك يبقى أفضل الخيارات وأقواها , هو خيار الحوار البنّاء بين البلدين البعيد عن المواقف ذات الرؤية الإسقاطية المتشنجة .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات