جمعية حقوق المواطن العراقي الدستورية

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2687 - 2009 / 6 / 24 - 08:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

استوقفني موضوع تكوين جمعية حقوق المواطن الدستورية للكاتبة وسن امجد(الحوار المتمدن - العدد: 2685 - 2009 / 6 / 22 ) .. بداية الفكرة اكثر من جيدة وتستحق المناقشة نحو تفعيل الدستور وقوانينه بهدف رفع الغبن الذي لحق ويلحق بالعراقيين اصحاب اول دستور دائم ودولة دستورية تعددية ديمقراطية وفيدرالية عانت الامرين من الدستور المؤقت والسياسات غير المسؤولة بحق الشعب سابقا والان ايضا جراء تراكم خبرات وانظمة سياسية انتهكت على الدوام حقوق المواطن وبشكل سافر.
لاشك ان اغلب التقدميين والمثقفين والكتاب وغيرهم من القانونيين ورجال الدين واساتذة مع هذا التوجه الحضاري السديد فبرغم الكتابات والمناشدات الرسمية وغير الرسمية من قبل الجهات والمنظمات والاشخاص مازالت حقوق المواطن الدستورية مهمشة بل ان الدولة تصرف ملايين الدولارات على واجهات وجهات واحزاب من اجل تعميم مثل الديمقراطية والدستور وللاسف دون نتيجة او تأثير ملموس في وقت المواد الدستورية توضح بشكل لا لبس فيه حقوق المواطن منها على سبيل المثال وكما اوردتها وسن امجد:
اهداف ومنهاج الجمعية تحقيق حقوق المواطن الدستورية المثبتة بالدستور وهي :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (45):
أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المطالبة بالعمل بسيادة القانون وتفعيل ما جاء بالدستور .
وليس خافيا ان الدستور العراقي بمواده حظي ويحظى باهتمام الوسائل الاعلامية بمختلف تنوعها ولكن غياب الوعي القانوني او ثقافة قانونية سببت وتسبب الارباك في دوائر ومؤسسات الدولة نتيجة البيروقراطية المتفشية والصراعات غير الشريفة التي نجمت عنها مختلف انواع الفساد السياسي والاداري والمالي.. والنتيجة هدر اموال الشعب من واردات وخيرات البلد المتعددة ناهيك عن تبديد الثروات دون وجود خطط مستقبلية واعدة في مختلف الصعد.
ان المواطنة تعتمد بالدرجة الاولى على حقوق وواجبات وقد سنت المواد الدستورية ضمن هذا التوجه لكن معرفة المواطن بحقوقه الدستورية مازلت غائبة بتأثيرات الاحزاب والسياسات التي تحرص بدورها على جدارة تحقيقها الانجازات القياسية في صراعات ومداخلات عقيمة تنفق عبرها اموال طائلة وكذلك البرلمان ودوره لتفعيل حقوق المواطن كحقوق مشروعة ومؤكدة في الدستور وتضمن الحياة بكرامة ورفاهية بعيدا عن النفاق والمذهبية والطائفية وسمات التخلف ومن اجل اللحاق بالركب العالمي وانجاح الديمقراطية الوليدة بخبرات وتجارب الدول المتقدمة في مضمار ضمان حقوق المواطن الدستورية.
المواطن في العراق غبن حقه جهلا وتعمدا ورفع الغبن هو مسؤولية الشرفاء والمناضلين والابرار ورجال القانون وغيرهم من الكتاب والمثقفين والبرلمانين بل بالامكان العمل لادراج حقوق المواطن الدستورية في المناهج الدراسية تواكب نمو التلميذ الطالب وحقوقهم المهدورة في البيت والمدرسة ومؤسسات الدولة والروتين واللاعدالة السائدة وما تنجم عنها من مظاهر وسلوكيات وفروقات اجتماعية خطيرة جراء النهب المنظم لاموال الشعب من خلال قيادات واشخاص واحزاب باسطوانة (النضال والشهداء) وهل بقي فرد واحد غير متضرر من السياسات العراقية المتعاقبة وبشكل مخزي لكرامتهم طالما يعلمون فهم يحسبون انفسهم فوق القانون وفوق البشر في سياسات تضمن تسلطهم المخيب ناهيك عن تبديد ثروات تكفل حياة كريمة لكل مواطن وفق مقررات الدستور الجديد والدائم.
و حقا هناك تجارب في الدول المتقدمة على سبيل المثال و كما سرد احد الاصدقاء عن الية كسر الروتين والبيروقراطية في السويد وذلك عبر مهاتفة المواطن دائرة معنية وتقوم الدائرة بدورها انجاز ذلك عبر الية متقدمة وبالطبع لا تشبه الطوابير المتناسقة والازدحام او تعال بعد شهر وغير كل ذلك من اهانة للمواطن بمختلف المراحل العمرية في حياة ليست زاهية.. ولكي تكون كذلك على الافراد والجهات والمنظمات العمل لتحقيق حقوق المواطن الدستورية وخاصة عبر جمعية الحقوق الدستورية كفكرة وليدة تستحق الاشادة وتحتاج الى العناية وبشكل متميز يليق بالمواطن وحقوقه الدستورية المؤكدة.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات