أيها الشرفاء ...أنقذوا مفوضية حقوق الإنسان

إياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2686 - 2009 / 6 / 23 - 06:29
المحور: حقوق الانسان
    

فقدت العملية الديمقراطية في العراق جدواها لان لصوص السياسة والسلطة استطاعوا الهيمنة على المؤسسات الرقابية وتحجيم دورها وجعلها عرضة للمحاصصة الطائفية لتجد كل جماعة حزبية رجالاتها في مؤسسات الدولة التي يجب ان تكونت مستقلة ...وبهذه الطريقة ضاعت مفوضية النزاهة وتلاشى دورها ...وضاعت مفوضية الانتخابات وفقدت جزء من استقلاليتها ولم تسلم من الضغوط والتجاذبات ...ولم يكن القضاء حياديا في فرض القانون على الجميع بل اقتصر دوره على عامة الناس فقط ...ولم يكن لوزارة حقوق الإنسان سوى دور التابع الذليل للحكومة ومارست عملية التستر على الجرائم التي تقترف بحق السجناء والمعتقلين وهكذا راحت الأمور تسير نحو هاوية سوداء ...ولان السلطة الرقابية لم تمارس دورها فلم نكن أمام دولة ديمقراطية مثالية تفصل بين السلطات...ولا أمام دولة دكتاتورية لوجود تعددية سياسية وانتخابات ديمقراطية ... كنا أمام نظام سياسي مشوه وعشوائي ...لا يوصف إلا بالفوضى الإدارية والسياسية
قبل أشهر سن قانون مفوضية حقوق الإنسان وهذه المؤسسة يمكن أن تكون من أعمدة الدولة العراقية الديمقراطية الحديثة لأنها تمثل الإنسان في الدولة وينصب عملها على تامين حقوقه وانتزاعها من السلطة التنفيذية ورصد أي عملية انتهاك وفتح تحقيق بشأنها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء وحتما بدأت الكتل السياسية تسعى جاهدة لابتلاع هذه المؤسسة المهمة من خلال دس بعض الفقرات في قانونها الذي صودق عليه وسط غفلة من المنظمات الفاعلة في هذا المجال .
في الأيام القليلة المقبلة ستبدأ عملية اختيار اللجنة المشرفة على اختيار المفوضين الأحد عشر الذين سيشكلون مفوضية حقوق الإنسان وعدد أعضاء اللجنة المشرفة هو خمسة عشر كما حدده القانون يرشحون من جهات مختلفة منها مجلس القضاء الأعلى وأمانة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ...الغريب في الأمر إن الجهات التي من المفترض أن تراقب المفوضية أدائها وترصد انتهاكاتها بصدد حقوق الإنسان , هي التي ستقوم باختيار أعضاء اللجنة المشرفة ومن ثم اختيار المفوضين وبالتالي ستعمد إلى الطريقة العقيمة التي أسست بها جميع مؤسسات الدولة وهي المحاصصة الحزبية والطائفية ..وطالما كان المفوض يعمل وفق أجندة حزبية وطائفية ...ومعين سلفا وفق اشتراطات والتزامات تسلبه حريته في العمل , فان المفوضية ستسلك طريق الضياع والتلاشي وهو ذات الطريق الذي سلكته مؤسسات الدولة الرقابية الأخرى ...
وإذا كان المشرع قد اوجد فسحة من الأمل بان جعل ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية من منظمات المجتمع المدني , فان مجلس النواب قد سارع في خنق هذا المتنفس بان حصر في بعض مخاطباته صلاحية اختيار أعضاء منظمات المجتمع المدني بهيئة رئاسته ...وبالتأكيد سيتم اختيار
منظمات خاضعة لإرادة مجلس النواب وقابلة باشتراطاته التي تمثل اشتراطات الكتل والأحزاب التي تسعى لابتلاع هذه المؤسسة المهمة والحيوية
هي دعوة للشرفاء والمهتمين بالشأن الوطني ..وبقضايا حقوق الإنسان العراقي أن يساهموا في إنقاذ هذه المفوضية من المحاصصة الحزبية والطائفية لأنها تخص المواطنين وحقوقهم وبقدر نجاحها في أداء دورها سننجح في استرداد حقوقنا المسلوبة وإنعاش حقوقنا المنسية لعدم العلم والدراية ..هذه المفوضية هي رهاننا الأخير في خلق مؤسسات رقابية قوية ومستقلة وقادرة على الدفاع عن حقوقنا ...

#إياد_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات