دراسة حول أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر والعالم الخارجى

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2685 - 2009 / 6 / 22 - 05:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

توطئـــه
تحرص الدول على الاندماج فى كيانات اقتصادية كبيرة كمحصله للمكاسب العديدة التى تحصل عليها نتيجة لوفورات الحجم والتخصص الانتاجى الذى يستند على المزايا النسبية التى تتمتع بها كل دولة من دول التكتل وهو ما يعمل على ارتفاع القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى بها وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليص معدلات البطالة ، هذا بالإضافة إلى المزايا التى تجنيها من وراء تحسين شروط التبادل التجارى وتيسير انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال والمعرفة الفنية.
هذا فضلا عن ان التكتل الاقتصادى يعد إطارا عاما يمكن من خلاله التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء به فى المراحل النهائية منه وذلك فى مواجهة التحديات الخارجية التى تواجه ذلك التكتل مما يوفر له القدرة التفاوضية التى يستند إليها لانتزاع الحقوق والمزايا التى تنعكس بشكل ايجابى على الموقف الاقتصادى لأعضائه خاصة خلال المفاوضات الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف والتى تشارك فيها التكتلات الضخمة والقوى الاقتصادية الكبرى حيث يصعب فيها حصول الدول التى تتفاوض منفردة على مزايا تمكنها من الصمود أمام الكيانات الكبيرة وتعد الاتفاقات التجارية أحد أهم أهداف التكتلات الاقتصادية بل قد تكون الهدف الوحيد من وراء قيام اى تكتل ، ففتح الأسواق أمام الصادرات وزيادة قدرات المنتجات الوطنية النسبية والتنافسية فى بلد ما هدف كل الدول على اختلاف نظمها وتوجيهاتها الفكرية...ذلك ان التصدير هو قاطرة التنمية الاقتصادية باعتباره من أهم مصادر تمويلها...والدول وهى تقيم اتفاقات تجارية فإن هدفها الأسمى فتح الأسواق وزيادة نفاذية منتجاتها.



نبذه تاريخية عن اتفاقيات التجارة:
الواقع إن التجاء الدول إلى عقد اتفاقات تجارية جاء على اثر تدهور العلاقات الاقتصادية الدولية فى فترة ما بين الحربيين العالميتين وخاصة عقب الكساد الكبير ولمواجهة أزمات التجارة الدولية واختلال موازين المدفوعات فى ذلك الوقت نتيجة تسابق الدول الكبرى فى فرض العديد من القيود على وارداتها وتخفيض قيم عملاتها وفى إتباع مختلف السياسات التى تحد من توسيع الأسواق...ومن ثم فان الالتجاء إلى عقد اتفاقيات تجارة أو تجارة ودفع كان إجراءاً استثنائيا لمواجهة ظروف أيضا كانت استثنائية.
ارتبط تنظيم التجارة الخارجية فى مصر بعد الثورة ارتباطا وثيقا بالتخطيط الاقتصادى والذى كانت أبرز ملامحه وضع التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل للشعب وفى هذا الصدد كان القطاع العام هو المسئول عن الاستيراد والتصدير مع إعطاء القطاع الخاص الحق فى المشاركة فى تجارة الصادر ومن هذا المنطلق كان الاهتمام باتفاقات التجارة والدفع كأحد أهم السياسات التجارية(1).
عناصر اتفاقات التجارة :
- مدة الاتفاق سنه واحدة عادة مع امكان التجديد تلقائيا بموافقة الطرفين.
- يتضمن الاتفاق

لماذا لجأت مصر إلى عقد اتفاقيات تجارة؟
لاشك أن قدرة مصر على تنمية صادراتها كانت قدرة محدودة فى ظل قيام لدول الكبرى فى وضع عراقيل أمام صادرات الدول النامية عامة وكانت الصناعات التقليدية المصرية من أكثر النوعيات التى فشلت فى النفاذ إلى الأسواق العالمية (يعود ذلك إلى انخفاض مستويات الفن الإنتاجي وارتفاع التكلفة وهى أسباب للأسف مازالت تلقى بأعبائها على الصناعة المصرية) ولم يكن لمصر أي وسائل أخرى سوى اتفاقيات التجارة التى يمكن من خلالها إيجاد موطن قدم للسلع الوطنية فى أسواق دول أخرى.
- كان لاتفاقيات التجارة دور هام فى تحقيق أهداف التصدير ومن ثم تحقيق حصيلة من العملات الأجنبية بإيرادات تسهم فى عمليات التنمية الاقتصادية.
- كان بموجب اتفاقيات التجارة من الامكان تدفق الواردات من المدخلات الصناعية والمواد الغذائية والخامات وهو الأمر الذى حال تماما وحدوث الأزمات فى العديد من السلع الاستراتيجية( خاصة فى الوقت الذى كان هناك شبه حصار اقتصادى على البلاد كعقوبة لمواقفها الوطنية) بالإضافة الى ذلك كله فان من الامكان تحقيق حاله من الاستقرار النسبى فى أسعار السلع المصدرة وأيضا المستوردة حيث كانت الاتفاقيات تنص على أسعار محددة بحيث لا تتغير إلا باتفاق الجانبين أو لأسباب مبررة الأمر الذى ساعد الأجهزة التخطيطية على وضع حسابات دقيقة لتكلفة التنمية وعائدها.
ولاشك أن لاتفاقيات التجارة واتفاقيات التجارة والدفع آثارا ايجابية على الاقتصاد المصرى فالعديد من المشروعات الكبرى التى أنتجت فى مصر كانت نتاج لاتفاقيات التجارة وغيرها من اتفاقيات أخرى ساهمت فى تطوير الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج.

الأسباب التى تدفع نحو تأليف ترتيبات تجارية إقليمية:
من المعلوم أن بعض الدول قد تكون مدفوعة باعتبارات اقتصادية وقد يكون البعض مدفوع باعتبارات سياسية تتعلق بالأمن القومى ولكن هناك فوائد من قيام اتفاقيات تجارية أو اى ترتيب تجارى/اقليمى وهى على النحو التالى:
- بناء الثقة:
عندما تقرر الدول تأليف اتحاد جمركى فان لابد من أمرين هما إزالة الحواجز التى تعترض التجارة البينية ثم تطبيق سياسة تجارية موحدة تشمل تعريفة جمركية خارجية موحدة وتتوافر للسلع والمنتجات حرية التنقل داخل الإقليم الجمركى ما لم يكن هناك مخالفة للنظام العام والآداب( )، وكذلك ستترابط الدول وتتضافر جهودها وتقل عوامل التوتر بينهما لتأخذ سياسة حسن الجوار...والدور الذى تؤديه الاتفاقات التجارية الإقليمية فى بناء أواصر الثقة والتفاهم أمر لا غنى عنه للنمو الاقتصادى ولا شك أن قيام الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك فقد ساهم كثيرا فى الحد من التوترات والتناحر بين فرنسا وألمانيا وتجنب قيام النزاعات العدائية بينهما كما أن توحيد العملة(اليورو) كان من أهم عناصر ربط القوى الأوروبية.
- توسيع نطاق التجارة:
من أهم الآثار الاقتصادية للاتفاقيات التجارية الاستعاضة عن منتج مرتفع التكلفة بمنتج منخفض التكلفة الأمر الذى يزيد من حجم التجارة بين الأعضاء واستفادة المستهلكون من الأسعار المخصصة بعد إزالة الرسوم الجمركية وتزيد المنافسة بين الشركات المنتجة وتعمل على تصحيح أوضاعها وترشيد استخداماتها ولكن يجب فى الوقت ذاته على الدول الأعضاء الانفتاح على الخارج من خلال عدم المغالاة فى فرض رسوم على منتجات منافسة من دول أخرى الأمر الذى يعمل على توفير حماية؟ بالصناعة المحلية ؟ المنافسة مع اتجاه الدول الأخرى خارج التكتل لاتحاد إجراءات مضادة لصادرات دول التكتل.
- زيادة عوائد الاستثمار وزيادة المنافسة:
لاشك أن أي ترتيب تجارى اقليمى يزيد من عوائد الاستثمار ويشجع المنافسة بين المؤسسات ، كما أن زيادة حجم السوق تعمل على زيادة المنافسة نظرا لان الشركات المنتجة ستعمل على زيادة حصتها فى الأسواق وهذا بالتبعية يؤدى إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعة مع اقتصاديات الحجم الكبير وخير مثال على ذلك النجاح الذى حققه الاتحاد الأوروبي بسبب التجارة الكبيرة فيما بين الصناعات التحويلية وما صاحب ذلك من ترشيد الإنتاج.
- وسيله لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
من المسلم به أن وجود سوق متكاملة وانتهاج سياسة منفتحة على الخارج وغيرها من سياسات الاقتصاد الكلى الناجحة تعد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر فالاتفاقيات التجارية تشجع التدفقات الاستثمارية سواء بين الدول الأعضاء أو من خارج الاتفاقية حيث أنه فى حاله الاتحاد الجمركى يكون هناك سوقا واحدة داخل جدار التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة يمكن أن نزيد من الحافز لدى المستثمرين الأجانب للدخول فيما يسمى بالقفزة التعريفية إذا كانت التعريفة الخارجية الموحدة أعلى من التعريفة السابقة بالنسبة لبعض الدول كمان أن الحد من تشوهات الإنتاج داخل دول فى الاتفاق يمكن أن يزيد الكم الاجمالى للاستثمار الذى يقدمه المستثمرون فى الدول الأعضاء كما أن الزيادة التى يمكن أن يحدثها فى حجم السوق تمكن من زيادة كمية الاستثمار سواء من جانب المستثمرين الداخليين أو الخارجيين وهذا الأثر الذى ينطوى على أهمية خاصة للاستثمارات الكبيرة.
.....لماذا قامت مصر بالدخول فى اتفاقيات تجارة أو مشاركة مع العديد من الدول؟
..... دخلت مصر فى اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف مع العديد من الدول وهى فى هذا الصدد تملك من الدوافع التى أدت بها إلى هذا فهناك الدوافع الاقتصادية التى نوه عنها ثم هناك الاعتبارات السياسية والتى ترتبط بالأمن القومى المصرى .
وفيما يلى إضاءة على أهم الاتفاقيات التى دخلت فيها مصر وسوف نركز على الاتفاقيات متعددة الأطراف وهى:
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- اتفاقية المشاركة الأوروبية.
- اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة.
- اتفاقية الكوميسا.
أولاً: اتفاقية منظمة التجارة العالمية:
بعد سنوات من المفاوضات ولدت منظمة التجارة العالمية أو بالأحرى كثمرة للأوضاع التى تسود العالم والمتمثلة بالكوكبة وتشابك الاقتصاديات وسيادة ظاهرة الشركات متعدية الجنسيات هذا فضلا عن زيادة دور المؤسسات الدولية فى رسم السياسات الاقتصادية للعديد من الدول وبنظرة عامة على منظمة التجارة العالمية فقد عقد بشأنها ثمانى جولات كمفاوضات تجارية متعددة الأطراف ضمن اتفاقية الجات بدأت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1994 ، ساهمت فى إعطاء دفعة قوية للتجارة الدولية وأدت إلى إحداث موجه من الانتعاش فى الاقتصاد العالمى خلال العقود الثلاثة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية تلتها حالة من الاضطرابات فى بداية عقد السبعينات كان من مظاهرها انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة وارتفاع أسعار الطاقة وحدوث تقلبات فى أسعار العملات الرئيسية وارتفاع فى أسعار الفائدة الدولية مع تفجر مشكلات المديونية وانتشار موجه الكساد التضخمى فى معظم بلدان العالم المتقدم والنامى مع ظهور اختلالات شديدة فى موازيين المدفوعات ، كل هذا أدى بطبيعة الحال إلى انتكاس النظام التجارى الدولى مما أدى إلى ظهور ما يسمى"الحمائية الجديدة" التى تعنى باستخدام أساليب جديدة فى سبيل حماية المنتجات الوطنية أمام منافسيها من المنتجات الأجنبية إضافة إلى ابتكار سياسة ما يسمى بالتقييد الاجبارى للصادرات والتوسع الاختيارى للواردات.
إن هذه الإجراءات الحمائية تمثل قيودا كمية على التجارة الدولية رغم الادعاء بأنها طواعية أو اختيارية قصد منها الالتفاف حول أحكام الجات وهو الأمر الذى جعل الاقتصاديون يطلقون عليها الإجراءات الحمائية الرمادية لأنها ليست بيضاء تتفق وقواعد الجات وأيضا ليست سوداء تتعارض معها وإنما هى منزله بين اللونين وهى المنزلة الرمادية...أدى ذلك بالدول الصناعية إلى أن تبحث عن بدائل تسهم فى إطفاء خطر نشوب حرب تجارية قد تؤدى بالنظام التجارى الدولى بأكمله...كذا جاء التفكير فى ضرورة إعادة النظر فى أحكام الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) بالشكل الذى يواكب التطورات...وكانت جولة أوروجواي واحدة من أهم جولات الجات من ناحية التأكيد على حرية التجارة ومن خلالها أعلن قيام منظمة التجارة العالمية التى بدأت مهامها فى 1/1/1995 لتحل محل اتفاقية الجات والتى أكملت منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية التى تتمثل حاليا فى البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية.
...ماهى مبادئ منظمة التجارة العالمية وما وظائفها...ولماذا انضمت مصر إليها:
تقوم الجات على عدد من المبادئ التى ينبغى على أعضائها الالتزام بها سأوضحها لحضراتكم:
إن التعريفة الجمركية هى الوسيلة الوحيدة للحماية ولا يجوز اللجوء للقيود غير التعريفية إلا فى حالات خاصة وطبقا لإجراءات محددة فى الاتفاقية بالإضافة إلى عدم زيادة التعريفة الجمركية بعد النزول بها.
- عدم التمييز فى استخدام التعريفة الجمركية.
- تعميم معاملة مبدأ الدول الأولى بالرعاية.
- التعهد بالتخلى عن الحماية وتحرر التجارة فى الأمد الطويل.
- عدم التمييز بين الخدمات والسلع المستوردة والسلع المحلية الصنع.
- تجنب سياسات الإغراق مع حق الدول الأعضاء المتضررة من الإغراق فرض رسوم تعويضية لإلغاء آثاره.
- تجنب دعم الصادرات.
- حق الدول فى اللجوء إلى إجراءات وقائية فى حالات خاصة لفترات محدودة.
- حق الدول الأعضاء فى استخدام القيود الكمية فى التجارة فى حالة حدوث اختلالات فى ميزان المدفوعات على أن يتم تخفيض هذه القيود تدريجيا أو إلغائها تماما عند زوال ظروف استخدامها.
- منح الدول النامية معامله تمييزية بالشكل الذى يمكنها من حماية صناعتها الوليدة.
أما وظائف المنظمة فهى:
كما ذكرت أمام حضراتكم أن منظمة التجارة العالمية وليدة إحساس بضرورة عدم نشوب حروب تجارية قد تفوق تداعياتها أثار الكساد العالمى الكبير ومن هذا المنطلق فان هذه المنظمة أصبح لها وظائف لعل من أهمها التعاون مع ضلعى المثلث(الصندوق والبنك الدوليين) لتحقيق التفاهم والانسجام فى إدارة النظام الاقتصادى الدولى فضلا عن دورها فى إدارة ومراقبة الاتفاقيات العديدة التى انتهت اليها جولة أوروجواي ومراجعة وتقييم السياسات التجارية لأعضائها مع توفير الآليات القانونية لحل النزاعات بينها ومن ثم فان منظمة التجارة العالمية تعد إطارا مؤسسيا يحتوى كافة الاتفاقيات التى أسفرت عنها جولة أوروجواي وما سبقها من جولات فيما يتعلق بالإشراف على تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
لماذا انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية؟
عضوية مصر فى منظمة التجارة العالمية ليست وليدة الحاضر ولكنها امتداداً لعضوية مصر فى الجات حيث تقدمت مصر عام 1962 بطلب الانضمام إلى الاتفاقية وقبلت كعضو مؤقت لمدة سنتين ثم تمت الموافقة على التمتع بالعضوية الكاملة عام 1970...والواقع إننا لا يمكن أن نكون منعزلين عن حركة الاقتصاد العالمى فالتجارة الخارجية لدول منظمة التجارة العالمية تتجاوز 90% من حجم تجارة العالم وهو الأمر الذى لا يمكن اى دولة من أن تكون بمنأى عن التأثر بالايجابيات والسلبيات التى تكتنف أداء الاقتصاد العالمى ونحن لسنا بصدد التوسع فى طرح ما تضمنته المنظمة من اتفاقيات إلا أنني سوف اطرح أمامكم انه بغض النظر عن السلبيات وهى ذات بعد ضيق فان ايجابيات الانضمام إلى المنظمة يمكن تحديد أهم ظواهرها على النحو التالى:
 الاستفادة من تخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية التى كانت تفرضها بعض الدول على واردتها مما سيؤدى إلى زيادة الصادرات الوطنية خاصة فى أسواق الدول المتقدمة بعد قيامها بإلغاء الدعم المقدم للمزارعين المحليين وإلغاء نظام الحصص على استيراد الملابس والمنسوجات.
 الاستفادة من إلغاء ما يعرف بالتقييد الاختيارى للصادرات حيث سيترتب على ذلك وضع سقوف للصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
 ان وقف العمل بما يسمى بالإجراءات الرمادية فى أسواق الدول المتقدمة سيكون دافعاً ايجابيا لزيادة الصادرات المصرية خاصة فيما يتصل بالمواصفات الصحية والمستويات التقنية المتشددة.
 ان قيام الحكومة فى إطار التزاماتها الدولية بتخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج سوف يؤدى إلى تخفيض أعباء وتكاليف الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة ومن ثم استقرار المستوى العام للأسعار.
 سيكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فى الدول الصناعية اثر ايجابي متمثل فى انتعاش الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية كالخضر والفواكهة إضافة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية فى الدول الصناعية نتيجة إلغاء الدعم سيكون له اثر ايجابي فى تحفيز الفلاحين فى الداخل لزيادة إنتاجهم حيث ستزيد أرباحهم نتيجة زيادة الأسعار المحلية.
ثانياً: المشاركة المصرية الأوروبية:
أوروبا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على المستوى العالمى والعلاقات بين الطرفين علاقة متميزة منذ أمد طويل بحكم الجوار المتوسطى والمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والتى يمكن وضعها فى سياق ما يسمى بالحوار العربى الأوروبي الذى بدأ عقب حرب أكتوبر المجيدة بين عدد من الدول العربية ودول السوق المشتركة بهدف تقوية العلاقات مع أوروبا...وفى إطار العلاقات الثنائية بين مصر ودول السوق الأوروبية المشتركة فقد تم فى أوائل عام 1997 توقيع اتفاق للتعاون المشترك فى مجالات التجارة والتعاون الاقتصادى والفنى بالإضافة إلى المساعدات المالية ويقضى هذا الاتفاق بتمتع صادرات مصر إلى دول السوق من المواد المصنعة والخام بحرية النفاذ إلى أسواق دول السوق بالإضافة إلى تمتع المنتجات الزراعية ببعض الإعفاءات الجمركية مقابل منح مصر دول السوق فى مجال التجارة معاملة الدولة الأولى بالرعاية.
لقد بذلت مصر جهوداً مضنية لتطوير هذا التعاون بالسعى نحو إقامة منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة مفاوضات مستمرة لتوقيع اتفاق للمشاركة والتعاون الاقتصادى بهدف توفير مناخ أفضل لدعم القدرات التصديرية للاقتصاد المصرى...وقد كللت المفاوضات بالنجاح حيث تم التوقيع على اتفاق مشترك فى يناير 2001 كخطوة أولى فى الاتفاق.
ما هى ملامح اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية:
لاشك أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية سيعمل على وضع الأطر للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وهذه الأطر تبدأ بالتدرج فى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما بدءاً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب التى تفرض على الصادرات الصناعية المصرية عند دخولها لأسواقها بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بينما تقوم مصر بتحرير وارداتها الصناعية من الاتحاد الاوروبى تدريجيا وفقا لمراحل طبقا لقوائم سلعية يتم الاتفاق عليها تبدأ بتحرير السلع الرأسمالية والخامات والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج وانتهاء بتحرير السلع تامة الصنع.
ولعلكم تدركون ان هذا الإجراء شانه شان وتوفير حماية فعلية للصناعة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
كما أن الاتفاق يتيح للصادرات الزراعية المصرية مزايا تفضيلية من خلال توسيع الحصص التعريفية المتاحة لها أو توسيع مواسم التصدير ومنح تخفيضات جمركية للصادرات التى تتخطى الحصص المتاحة فضلا عن تخفيض رسم الدخول لبعض المنتجات الزراعية.
ما هى الاسباب التى دفعت مصر نحو المشاركة مع دول الاتحاد الأوروبي:
هناك العديد من الأسباب التى دفعت مصر للمشاركة مع الاتحاد الأوروبي أو بالاحرى صياغة إطار تنظيمى جديد يحكم العلاقات المستقبلية بين الجانبين أو يأتى على رأسها تعزيز التعاون فى كافة المجالات خاصة التكنولوجية والعلمية والمالية والاستفادة من المساعدات المالية لتطوير القاعدة الإنتاجية وتدعيم قدرة الاقتصاد المصرى على التنافس الناتج عن تحرير التجارة البينية فضلا عن ان الاتفاق يعنى:
 جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بصورة مستقلة أو فى صورة مشروعات مشتركة الأمر الذى يوفر مزيداً من فرص العمالة وعلاج مشكله البطالة.
 إن الاتفاق سيتيح لمصر فتح أسواق الاتحاد الأوروبي بما يمكن من زيادة الصادرات المصرية.
 الاستفادة من العون المالى الأوروبي وقد قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بتقديم عون مالى لتأهيل وتحديث الصناعة المصرية إضافة إلى الاستفادة من مشروع نقل التكنولوجيا الحديثة التابع لبرنامج المشاركة الاورومتوسطية.
ثم انه ليس من مصلحة مصر الابتعاد عن الترتيبات التى تتم فى منطقة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وهذا الجانب يتعلق بالأمن القومى المصرى وبسياسة التوازنات الاقليمية كمدخل للاستقرار السياسى والاقتصادى.
ثالثاً: منطقة التجارة العربية الحرة:
نبذة تاريجية عن الاتفاقات المنظمة للعلاقات الاقتصادية العربية:
نص ميثاق الجامعة العربية فى المادة الرابعة منه بتشكيل اللجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والمالية التى تختص بوضع قواعد التعاون فى النواحى الاقتصادية والمالية وقد عقد أول اجتماع لها فى يوليو 1945 لتحديد أوجه النشاط اللازمة لتسهيل عملية التبادل التجارى وإزالة ما يعوقها مع إعطاء ميزة خاصة للتبادل التجارى إزاء العالم الخارجى كخطوة أولى لتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وذلك من خلال مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب والذى عقد فى بيروت خلال الفترة من 25-31/5/1953 بشان تبادل الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعى وقد انتهى هذا المؤتمر باتخاذ قرار الأخذ بمبدأ"المعاملة التفضيلية" فيما يتعلق بالمصنوعات العربية بنسبة إعفاء تتراوح بين 20% - 50% من التعريفة الجمركية السائدة مع جواز الوصول إلى الإعفاء الكامل كما تضمن القرار إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم الاستيراد الجمركية على أن يكون منشأها احد الدول العربية أطراف التعاقد.
فى 7/9/1953 اتفق على ما يسمى باتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت وقد صدق عليها سبع دول هم لبنان ، الأردن ، مصر ، السعودية ، العراق والكويت.
كما شهد ذلك العام توقيع اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال والتى صدقت عليها نفس مجموعة الدول السابقة باستثناء الكويت.
وقد دخل التعاون الاقتصادى العربى طورا جديدا باتفاقية"الوحدة الاقتصادية العربية" والتى اقرها المجلس الاقتصادى التابع للجامعة لعربية بقرار رقم 85 بتاريخ 3/6/1957 (لم تدخل التنفيذ الفعلى إلا فى عام 1964) بمقتضى هذه الاتفاقية تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى قرر إنشاء السوق العربية المشتركة فى عام 1964 بهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق تحريرها من الرسوم الجمركية تدريجيا وذلك بهدف الوصول إلى منطقة التجارة الحرة كخطوة أولى نحو تحقيق السوق المشتركة.
وبالفعل اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قرار بإلغاء كافة الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/1/1971 وذلك فيما بين اربع دول هى الأردن وسوريا والعراق ومصر ثم انضمت ليبيا وقد ظلت عضوية السوق محددة فى تلك الدول من بين الدول الثلاثة عشر الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية.
ونتيجة لعدم تحقيق السوق المشتركة للأهداف المرجوة منها فى مجال تنمية وتشجيع التبادل التجارى فيما بين الأقطار العربية حدا بتلك الدول فى عام 1981 إبرام اتفاقية لتيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية تتلائم مع تطور الأوضاع الاقتصادية فى الدول العربية واقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى بتاريخ 27/2/1981 وتقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادئ أهمها:
- الربط بين الجوانب الإنتاجية والتجارية والخدمية.
- تحرير التبادل التجارى من القيود والرسوم المفروضة تدريجيا.
- التوزيع العادل للمنافع والتكاليف بين أطراف التبادل.
- توفير عدد من الحوافز المالية فى مجالات الإنتاج والتجارة والخدمات والابتعاد عن اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية.
- إنشاء سوق عربية مشتركة لعدد من السلع يتم اختيارها سنويا طبقا لأولويات وضوابط معينة.
فى عام 1987 عقد فى الرياض أول مؤتمر لبحث وسائل تنفيذ الاتفاقية والذى دعا الدول العربية التى صدقت على توصياته للدخول فى مفوضات لتحرير قوائمها السلعية التى تقدمت بها لأمانة الجامعة العربية وقد استمرت المفاوضات فى جولاتها حتى عام 1989 وتوصلت إلى اتفاق حول التحرير الكامل لستة عشرة سلعة صناعية من الرسوم الجمركية وغير الجمركية ومن ايه تدابير او إجراءات من شانها إعاقة التحرير الكامل لهذه القائمة.
أصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى سبتمبر 1995 قرار بإعداد مشروع وبرنامج تنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية والذى تم إقراره فعلا فى فبراير 1977 ويهدف إلى التحرير الكامل للتجارة البينية العربية على مراحل متدرجة طبقا لجدول سنوى مدته 10 سنوات ابتداء من أول يناير 1998.
ولقد جاء إحياء فكرة إنشاء السوق العربية المشتركة فى اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية العرب بالإسكندرية فى 18/9/1996 الذى أعلن فيه عن بدء مرحلة البناء الاقصادى للامه العربية وإحياء مسيرة العمل العربى المشترك ويرجع ذلك إلى التغيرات والتحولات المتلاحقة التى شهدتها الساحة العالمية والتى مهدت لقيام نظام عالمى جديد رسمت ملاحمة الأساسية جوله اورجواى واتجاه الدول نحو التكتل والاندماج الاقتصادى فكانت مطالبه القادة العرب للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بوضع تنفيذ استراتيجية اقتصادية متكاملة تتيح للأمة العربية فرصة خدمة مصالحها الاقتصادية والقدرة على التعامل مع النظام الاقتصادى العالمى الذى فرض على العالم العربى واقعا جديدا يقتضى التوجة نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكتل الاقتصادى كخيار رئيسى للتعامل مع هذا النظام الجديد .
لذا فقد قرر المجلس الاقتصادى فى نهاية اجتماعاته تشكيل لجنة وزارية تضم مصر والسعودية وسوريا والمغرب والإمارات والأردن لدراسة البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والتى يرجع تاريخ الموافقة عليها إلى عام 1981 وتعد بمثابة الأساس القانونى لإقامة منطقة التجارة العربية بحيث تتولى اللجنة وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة وإجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق بين الدول العربية للوصول إلى جدول زمنى وبرنامج تنفيذى لمنطقة التجارة العربية الحرة يتيح للدول العربية فرصة تحقيق مصالحها الاقتصادية والقدرة على التعامل من موقع التكافؤ مع الشركاء الأخريين فى النظام الاقتصادى العالمى ، هذا وقد عرضت اللجنة نتائج اتصالاتها وأعمالها على دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى دور انعقاده التاسع والخمسين فى القاهرة(17-19 فبراير 1997) والذى تقرر فيه الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات اعتبارا من يناير 1998.
إن دراسة البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى (الإطار القانونى لتحرير التجارة العربية) تبين ان هذا البرنامج قد تضمن القواعد والأسس والجدول الزمنى الذى تلتزم بموجبه الدول الأطراف فى الاتفاقية بالتحرير التدريجى للسلع العربية التى تدخل التبادل ومعاملتها معامله السلع الوطنية لديها فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية والوقائية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.
كما التزم البرنامج بمراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات مواجهه حالات الدعم والإجراءات خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج أما تعريف ومعالجة حالات الإغراق فتنبع من الأسس الفنية المتبعة دوليا فيما يتعلق بمكافحة الإغراق.
هذا وقد اعتمد البرنامج فى إقامة منطقة التجارة العربية الحرة على مبدأ التحرير التدريجى والذى ينتهى بتخفيض الرسوم والضرائب على كافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة المنطقة وهى عشر سنوات بدأت اعتبارا من يناير 1998 إلا انه يمكن للدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج الاتفاق على التحرير الفورى لاى سلعة على ان تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى كذلك تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس ااقتصادى والاجتماعى بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجارى بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لها هذا وقد اتفق من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على اختصار المدة المحددة للوصول الى التخفيضات الجمركية الى 100% ليصل اجمالى التخفيض إلى 80% عام 2004 ثم إلى 100% اعتبارا من 1/1/2005 وبذلك يكون قد قلصت المدة لتصبح 8 سنوات بدلا من 10 سنوات وفقا للمبادئ التالية:
- الإعفاء النهائي للسلع المتبادلة من الرسوم الجمركية وغيرها من رسوم ذات اثر مماثل.
- إلغاء الرزمانة الزراعية.
- إلغاء كافة الاستثناءات والقيود غير الجمركية.
- وضع قواعد منشأ تفصيلية تعمل على عدم استفادة الدول غير الأعضاء من الإعفاءات الجمركية.

رابعاً:الكوميسا(منطقة التجارة الحرة لدول الشرق والجنوب الافريقى):
الموقع الجغرافى:

هى المنطقة التى تمتد جغرافيا من منطقة القرن الافريقى وحتى مملكة سوازيلاند فى جنوب أفريقيا وتضم هذه المنطقة الجزر الواقعة قبالة الساحل الافريقى وعدد من الدول الحبيسة ذات التخوم المشتركة مع الدول الساحلية على المحيط الهندى والبحر الأحمر وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذه المنطقة فى تغلغلها أو مجاورتها أو تماسها مع مناطق ذات أهمية بالغة الحساسية مثل الشرق الأوسط والعالم العربى ومنطقة القرن الافريقى بالإضافة إلى مواجهتها للسواحل العربية ووصولها إلى الساحل الغربى اى أنها بمثابة حزام يكاد يلف قارة أفريقيا .

أن هذه المنطقة الحيوية من العالم لهى جديرة بالاهتمام سواء من حيث طبيعة الموقع واستراتيجيته أو من حيث السوق الواسعة التى ما زالت عند كثير من المختصين سوقا يمكن أن تكون متنفسا للكثير من المنتجات 000 ومصر يجب ألا تكون بعيدة عن هذا الاهتمام .

تتكون السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الافريقى من : ( جزر القمر اثيوبيا – كينيا – ملاوى – موريشيوش – السودان ( ) – أوغندا – زامبيا زيمبابوى – انجولا – بورندى – ورواندا – سوازيلاند – سيشل – ارتيربا --ليسوتو – مدغشقر – جيبوبى ).

أهداف اتفاقية الكوميسا:

• تحقيق النمو المتواصل للدول الأعضاء عن طريق تشجيع التنمية المتوازنة والمتجانسة ورفع مستوى الأفراد وتنمية التعاون بين دول الأعضاء.
• تشجيع التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى والتنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية .
• التعاون بين دول الأعضاء بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وما ينطوى عليه ذلك من تشجيع أنشطة البحوث والتطوير .
• التعاون فى مجال تنمية العلاقات بين السوق المشتركة وباقى دول العالم وتوحيد المواقف السياسية فى المحافل الدولية .

الإطار القانونى للسوق:
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى عام 1981 كمنطقة تجارة تفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا والتى كانت تضم 3 دول تحت اسم P.T.A تم بعد ذلك توسيع نطاقها لتأخذ شكل تجمع اقتصادى اكبر تحت اسم السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا وكان ذلك فى عام 1994 .

وتهدف هذه السوق إلى تنمية التجارة فيما بين دول المنطقة وإنشاء المؤسسات التى تكفل تنفيذ ذلك والتعاون والتخصص فى إنتاج السلع الاستهلاكية والرأسمالية والوسيطة التى يمكن تبادلها بين دول المنطقة وأيضا التعاون فى المجالات الزراعية والأمن الغذائى وكل هذا يتم من خلال إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وطبقاً لأحكام الاتفاقية فان المنتجات التى يتم تبادلها بين دول الأعضاء تتمتع بالمعاملة التفضيلية طبقا لقواعد المنشأ شريطة :-

المبادئ التى ترتكز عليها اتفاقية الكوميسا:

• إقامة منطقة تجارة حرة وما يتضمنه ذلك من تحرير كافة القيود الجمركية وغير الجمركية .
• إقامة اتحاد جمركى وما ينطوى عليه ذلك من وضع جدول مشترك للتعريفات الجمركية على واردات الدول غير الأعضاء .
• تحرير حركات رؤوس الأموال ووضع قانون مشترك للاستثمار بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار المحلى الاجنبى .
• إقامة اتحاد المدفوعات فى إطار برنامج للتنسيق النقدى الذى يؤدى فى النهاية إلى إقامة اتحاد نقدى الكوميسا .
• تحرير حركة الأفراد ووضع الترتيبات المشتركة بين دول الأعضاء .

الجوانب الايجابية فى الانضمام إلى الكوميسا:

• بتاريخ 28/1/1999 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 1998 بالموافقة على اتفاق بشأن عضوية مصر فى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى والتى سبق التوقيع على انضمام مصر إليها فى العاصمة الكونغولية ( كينشاسا ) فى 29/6/1998 ( العدد 4 الجريدة الرسمية فى 28/1/1999 ) والواقع انه إذا كان الانضمام إلى عضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى " الكوميسا " ضرورة فرضها توقيع مصر على اتفاقية ابوجا المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية فى عام 1991 والتى تستهدف التحرير الكامل لحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد بين دول الأعضاء ووضع سياسة تجارية موحدة ازاء الدول الأخرى وإنشاء تعريفة جمركية موحدة وإنشاء اتحاد اقتصادى ونقدى افريقى فى ضوء مفهوم ينصب على أن التعاون الاقليمى الفعال سوف يساعد الدول الأفريقية على التغلب على مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتفكك الاقتصادى والنتائج المخيبة للآمال التى حققتها المحاولات السابقة لخلق روابط إقليمية بين الدول الأفريقية إلا أن ذلك لا يعنى أن الانضمام لعضوية الكوميسا لا يزيد عن كونه أمر فرضته اتفاقية ابوجا فلا شك انه يحمل بين جوانبه عديد من الايجابيات :-
1. الارتباط بسوق كبير يبلغ تعداده حوالى 350 مليون نسمة وما يحمله ذلك من فرص متاحة أمام الصادرات المصرية يضاف إلى ذلك مجموعه العوامل الأخرى المرتبطة بالحصول على مجموعة هامة من المواد الخام والسلع الغذائية التى تتمتع بالفعل بتعريفة جمركية منخفضة وتتركز الصادرات المصرية فى الأدوية - المنتجات الكيماوية – المنتجات الجلدية – المنتجات البترولية – منتجات الألومنيوم .
2. قد يؤدى خفض التعريفات الجمركية بين دول الأعضاء إلى أن تصبح منطقة الكوميسا منطقة جذب لتوجية الاستيراد فيما بينهما وهو أمر ايجابى بالنسبة للصادرات المصرية التى تتسم بالتميز إلى حد ما مقارنه بمثيلاتها بباقى الدول الأعضاء .
3. أن بعض دول حوض النيل وهى السودان - إثيوبيا أوغندا - كينيا - رواندا – بوروندى -- الكنغو هى أعضاء فى الكوميسا ويعتبر انضمام مصر لها آليات حل النزاعات حول حصص دول الحوض فى مياه النيل .
4. فيما يخص بالمخاوف الخاصة بتأثير الحصيلة الجمركية نتيجة إلغاء الرسوم على السلع مثل التبغ - الشاى فان الاتفاقية تمنح الحق لاى دولة تواجه بعض المصاعب نتيجة تطبيق أحكام الفصل الخامس منها فى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية اقتصادها بعد أخطار سكرتير المنظمة .
5. لا تملك غالبية دول المجموعة إقامة صناعات متقدمة فى الوقت الراهن وهى دول فى مجملها تعتمد على الاستيراد لمواجهة كافة احتياجات الاستهلاك من السلع المعمرة والمصنوعات المنزلية من المونيوم وزجاج ومستحضرات التجميل والأسمدة 00 مما يتيح فرص تصديرية كبيرة أمام المنتجات المصرية .
6. وجود ترتيبات بين دول المجموعة لوضع آلية لضمان الصادرات ضد المخاطر السياسية والتجارية والتى كانت بمثابة عائق أمام الصادرات المصرية بالإضافة إلى ذلك تبنى دول المجموعة إنشاء بنية تحتية للنقل البحرى فى شكل إنشاء خطوط ملاحية مما يساعد على حل واحدة من أهم المشكلات الصادرات المصرية .

وإذا كانت مصر قد نجحت في الدخول في مشاركة مع الاتحاد الأوروبي وأصبحت دولة فاعلة في إطار منظمة التجارة العالمية فقد أصبح لزاما عليها الاهتمام بالبعد الإقليمي في علاقاتها الاقتصادية فضلا عن تواجدها السياسي المرتبط عضويا بالأمن القومي المصري ومن هذا المنطلق كان انضمام مصر إلي مجموعة الكوميسا ولم يغب عن وعي مصر أن الانضمام إلي هذه المجموعة يعني تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية و السياسية مع مجموعة دول حوض النيل التسع الأعضاء في الكوميسا لارتباط ذلك بقضية الأمن المائي خاصة وان الوقت الراهن يشهد تقلبات حادة من بعض دول الحوض بشأن حصة مصر من مياه النيل وهذا أمر فوق اعتبارات التجارة والتبادل التجاري لكونه يرتبط بمستقبل مصر الذي يستند اقتصادها علي شريان الحياة الخالد نهر النيل...
معايير الدخول فى اتفاقيات تجارية:
إن من أهم معايير الدخول فى اتفاقيات تجارة هو خلق مجال للمنتجات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق العالمية إلى جانب تحقيق المزايا التى سبق الاشارة اليها..
وقبل الدخول فى المفاوضات تقوم الدول عادة بدراسة الأوضاع الاقتصادية فى الدولة الاخرى فيما يتعلق بهياكل الإنتاج وطرائق النتاج وهيكل الصادرات والواردات والرسوم والتعريفات السائدة ودرجة النمو الاقتصادى بين البلدين ومستويات التضخم .. وكل ما يولد قدرة تنافسية للدولة المقصودة بالاتفاقية على حساب المنتج الوطنى.
أيضا مستويات الإنتاجية فى الهياكل الصناعية وتكلفة الإنتاج وسياسات تحفيز الصادرات وتأثيرها على التنافسية ومستويات دعم المنتجات الوطنية وكذلك درجة الاكتفاء الذاتى والتى تعكس انغلاق او انفتاح الاقتصاد على العالم..
والاتفاقات لا تتم بين يوم وليلة وليست مجرد تصرف فردى او نتيجة رد فعل ولكن تتطلب عملية تفاوضية يقوم بها ممثلون للعديد من المعنيين ؟ تتطلب عملية التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاقيات أو معاهدات تجارية أن يكون لدى المفاوض المعلومات الخاصة بالطرف الأخر من حيث مكونات الاقتصاد القومى – التجارة الخارجية للدولة – أهم المنتجات القابلة للتصدير – حجم السوق وأهم الواردات – حجم السكان والتقسيم العمرى – التشريعات الجمركية السارية – الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل – أسعار السوق – منافذ التوزيع...الخ.
....ثم على المفاوضيين تحديد أهداف التفاوض مع وضع مجموعة من البدائل التى يمكن طرحها إذا اقتضت الحاجة ويمكن فى هذه الحالة وضع الحلول الممكنة للوصول الى الاتفاق او المعاهدة.
....ومن المحتم أن يكون المفاوض التجارى ملما بالقواعد المنظمة للتجارة العالمية وعما إذا كانت الاتفاقيات التى سيتم الوصول إليها متسقة مع الاتفاقيات الدولية ولا تتعارض معها خاصة إذا كان الطرفان من أعضاء منظمة التجارة العالمية وأيضا مدى الغنم والغرم الذى سيتحقق لبلده من جراء عقد الاتفاقية التجارية.
أهلية التفاوض:
يتولى التفاوض أشخاص طبيعيون مفوضون من قبل الدول التى يمثلونها ومن ثم فإنهم مسئولون عن كل تصرفاتهم ولذا يتعين أن يكونوا مزودين بالصلاحيات اللازمة.
وعملية التفاوض تكون ايجابية أو سلبية فإذا انتهت المفاوضات دون الوصول إلى نتائج محددة فإن كل ما حدث خلالها لا يلزم المفاوضين حتى لو كانت هناك مواقف مبدئية تمخضت عن الاجتماعات.

مراحل التفاوض:

للتفاوض مراحل ثلاثة:
 مرحلة ما قبل التفاوض:
وهى مرحلة تجميع المعلومات ووضع الرؤى حول سير المفاوضات وتحديد المطلوب طرحة على مائدة التفاوض وهى مرحلة يتعين من خلالها الوقوف على كافة ما يتعلق بالطرف الأخر.
 مرحلة التفاوض:
وهى المرحلة التى يجلس فيها الطرف فى المواجهة وفيها يعرض كل طرف رؤيته حول الموضوع المطروح وهذه المرحلة قد تنتهى بأن يتمكن احد الأطراف من فرض رؤيته على الطرف الأخر والتسليم بشروطه أو عرضه (الدول المتلقية للمعونات والمنح عادة تكون الطرف الضعيف القابل لشروط الطرف المانح).
ويمكن أن تنتهى هذه المرحلة بدون الوصول إلى أى نتائج حين يصر طرفى التفاوض على مطالبهما التى قد تكون متباينة او لصالح طرف تجاه الأخر.
وعموما فإن نجاح اى طرف فى الحصول على مزايا تفوق ما حصل عليه الطرف الأخر هى أيضا ثمرة الجهد المبذول من هذا الطرف وقدرته على طرح وجهة نظره المدعمة بالحقائق ويعتمد نجاح المفاوض فى بعض الأحيان على القدرة التفاوضية للمفاوضين ويقصد بالقدرة التفاوضية مهارة أعضاء الفريق المفاوض ومن ثم فان انتقائهم أمر ضرورى ويجب أن يكون الفريق المفاوض على انسجام ويكمل بعضهم البعض ويمتلك القدرة على المناورة بصدد الوصول إلى نتائج.
وعموما فان مرحلة التفاوض يمكن أن يتولد عنها اتفاق أو معاهدة أو بروتوكول.
 مرحلة ما بعد التفاوض:
وهى المرحلة التى يبدأ فيها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال التفاوض وفى حالة الاتفاقيات التجارية تخطر السلطات الجمركية بما تم الاتفاق عليه بشأن منتجات الدولة التى تم الاتفاق معها من حيث طبيعة الإعفاءات ونسبة التخفيض فى الرسوم الجمركية...
هذا وبشكل عام فإن للأطراف الاتفاق على تحديد أجل لانتهاء أو تعديل أو الاتفاق على آلية معينة لإلغاء الاتفاقية.
التوقيع على الاتفاقية:
يعد التوقيع على الاتفاقية بمثابة إقرار يعبر عن رضاء الإطراف الموقعة على ما تم التوصل إليه من اتفاق والتوقيع على الاتفاق لا يعنى فى الأصل أن المعاهدة باتت سارية المفعول إذ يجب التصديق من جانب الدولة باعتبار أن ذلك يعنى التزامها بأحكام المعاهدة.
ويمكن للمفاوضين التوقيع بالأحرف الأولى لإثبات حسن نية المتفاوضين ويرى بعض الفقهاء أن التوقيع بالأحرف الأولى قد ينتج نفس الآثار القانونية للتوقيع الكامل.
أما التصديق فهو فقط الذى يكسب الاتفاقيات القوة التنفيذية باعتباره إقرارا يصدر عن السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة ومن ثم يجعل الدولة ملزمه بأحكام هذه المعاهدة وهذا يعنى ان التصديق مسألة موضوعية هامة ينقل المعاهدة إلى نطاق القانون الواجب التنفيذ (يرى البعض أن المعاهدات ذات الشكل المبسط لا تشترط التصديق ويبقى هذا التصديق أمراً واجباً بالنسبة للمعاهدات بالمعنى الدقيق وتأتى الاتفاقيات التجارية الثنائية بين بعض الدول العربية مثلا لذلك).
تعتبر من قبيل الاتفاقيات التجارية تلك التى تنبئ بظهور أحد مراحل التكتل أو التكامل الاقتصادى (1)..وهناك درجات للتكامل الاقتصادى والتى تبدأ باتفاقيات التجارة التفضيلية وتنتهى بالوحدة الاقتصادية.
 الاتفاقية التفضيلية:
وهى أدنى درجات التكامل حيث يتم بمقتضاها تخفيض العوائق التجارية بين الدول المشتركة فى الاتفاقية فى حين تبقى بالنسبة لغيرها من الدول.
 منطقة التجارة الحرة:
هذه المرحلة عبارة عن الاتفاق بين دولتين أو أكثر على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التبادل التجارى البينى دون أن ينصرف ذلك إلى دول أخرى ومن أمثلة مناطق التجارة الحرة حاليا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى بدأت فعالياتها اعتبارا من 1/1/2005 والتى ألغيت بموجبها الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والتى انتهت بموجبها نظريا القوائم السلبية والكمية بين الدول الأعضاء وأيضا منطقة التجارة الحرة الكوميسا التى بدأ العمل بموجبها فى 31 أكتوبر 2000 والتى ألغى بمقتضاها كافة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.
 الاتحاد الجمركى:
وهى مرحلة تتجاوز سابقتها من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقوائم الكمية بين الدول الأعضاء إضافة إلى ذلك يكون لها أي الدول الأعضاء هيكل موحد للتعريفات الجمركية قبل الدول الأخرى غير الأعضاء.
 السوق المشتركة:
وفى هذه المرحلة يتم إزالة كل القيود التى تحد من تحركات العمالة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء بجانب إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية ووجود هيكل موحد للتعريفات الجمركية قبل الدول الأخرى.
 الوحدة الاقتصادية:
وهو الإطار الموحد لكافة النظم والسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين الجمركية والضريبية وكذا توحيد قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والنظم البيئية ووجود عملة موحدة وبرلمان موحد ومفوضية تمثل كافة ما يتعلق بالاتحاد من مسائل قبل العالم الخارجى ويعد الاتحاد الأوروبي المثال الذى يحتذى به فى هذا السياق.
وعموما تتصف جميع مراحل التكتلات الاقتصادية بخاصية التمييز بين أعضاء التكتل الاقتصادى الواحد فى بعض الجوانب الاقتصادية التى يتم الاتفاق عليها بينهم مع الابقاء على سياسة التمييز تجاه الدول التى تقع خارج نطاق التكتل الاقتصادى .
ينبثق عن الاتفاقيات التجارية اتفاقيات فرعية منها:

- اتفاقية قواعد المنشأ.
- اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات.
- اتفاقية منع الازدواج الضريبى.
- اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- اتفاقية إقامة مراكز تجارية أو معارض.
- اتفاقيات لتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية.
- اتفاقيات تعاون فنى فى مجال التدريب.
- اتفاقيات لتنظيم استغلال المياه الإقليمية فى البلد فى مجال الصيد البحرى.
- اتفاقيات لفض المنازعات.
- اتفاق بين غرف التجارة.
- اتفاق تعاون بين مراكز تنمية الصادرات.
- اتفاق إنشاء مجالس رجال أعمال مشتركة.

وقد يقتصر الأمر أحيانا على أي من الاتفاقيات دون أن تصل إلى مستوى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة ( تجدر الإشارة فى هذا الصدد كما سبق الإشارة إلى أن مصر قد سبق لها خلال الفترة من عام 1950 وحتى بداية السبعينات عقد اتفاقيات تجارة ودفع مع العديد من الدول والتى كان يتفق خلالها على تسوية العلاقات التجارية بعملة حسابية أي لم يكن هناك نقد يتم سداده مقابل الاستيراد وأيضا لم يكن هناك ما يتم استيراده فى حالة التصدير بل كانت العلاقات التجارية فى صورة صفقات سلعية تبادلية.)

العوائق التى تحول من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية فى إطار ثنائي أو متعدد الأطراف:
عوائق عامة:
- تسيس الاتفاقيات بمعنى توجيهها وإخضاع تنفيذ بنودها لأهواء سياسية مما يجعل من نجاح أي اتفاقية رهن بحالة الرضا السياسى الراهنة دونما اعتبار للمصالح الحقيقة للأطراف.
- تنصل بعض الدول من تطبيق الإعفاءات الجمركية بدعوى انخفاض حصيلتها السيادية.
- الرزنامة الزارعية وتعنى فرض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية المستوردة وقت توافر إنتاج محلى.
- التشديد فى تطبيق قواعد المنشأ.
- الاختلاف فى اللوائح والتشريعات الاقتصادية بين الأطراف ويأتي على رأسها اختلاف وثائق الإفراج الجمركى بين الدول الأعضاء مما يعوق من سرعة الإفراج فى الموانئ.
- قيام بعض الدول بفرض رسوم جمركية تحت مسميات مختلفة على وارداتها.
- عدم الالتزام بمعايير التثمين الجمركى.
- وضع معايير ومقاييس متشددة تعد بمثابة قيود فنية على التجارة.
عوائق خاصة بمصر مع الأطراف الأخرى:

- التجاء بعض الدول لحظر استيراد بعض السلع الزراعية والفاكهة بحجة إصابتها بأمراض أو آفات على الرغم من مصاحبة الرسائل لشهادات من سلطات الحجر الزراعى بسلامتها وخلوها من الأمراض والحشرات( ).
- إصدار شهادات منشأ على غير بياناتها الحقيقية مثل إصدارها شهادة منشأ وطنى لسلع يتم تصديرها من المناطق الحرة(عند الاستيراد).


- صعوبة تسجيل الدواء فى أسواق بعض الدول مما يمنع الدخول فى أسواقها.

- تعسف بعض الدول فى قبول المنتجات المصرية المطروحة فى مناقصات على الرغم من مطابقتها للمواصفات القياسية.


- المبالغة فى تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع المستوردة.

- تطبيق أسعار تحكمية.


- عدم التصريح بإقامة مراكز تجارية أو إقامة أكثر من معرض للمنتجات المصرية خلال العام الواحد.

- تشكيك بعض الدول فى صحة منشأ بعض المنتجات تحت دعوى ان مكوناتها أجنبية.


- إصرار بعض الدول على أن يسبق الاستيراد الحصول على أذن استيراد مسبق وهو أمر يتنافى مع مبدأ حرية التجارة البينية فى إطار مناطق التجارة الحرة.
- طول إجراءات الفحص داخل موانئ بعض الدول



المراجع
1- النشرة الاقتصادية "بنك الإسكندرية" المجلد التاسع والعشرون.
2- تقرير التجارة الخارجية المجمع مجلد (5) العدد (5).
3- فاروق حسنين مخلوف ورقة عمل حول تعزيز الموقف العربى فى نطاق الجات والمنظمات الدولية للتجارة من خلال تنسيق السياسات والاجراءات وإقامة مشروع التكامل الاقتصادى العربى – الإدارة العامة للشئون الاقتصادية/ جامعة الدول العربية 1994.
4- د.الفونس عزيز تخطيط التجارة الخارجية – معهد التخطيط القومى ابريل 1976.
5- د.صلاح الدين نامق مقدمة فى التجارة الخارجية – دار النهضة العربية 1970.
6- أدوين كوامى كاسى ما الذى يمكن للتكتلات الاقتصادية أن تحققه لدول الاسكوا فى ظل الاتفاقيات التجارية الجديدة – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا – الأمم المتحدة / نيويورك 2001.
7- محمد نبيل الشيمى الكوميسا.
8- محمد نبيل الشيمى الجوانب غير المنظورة فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكويسا – مجلة التنمية – العدد 271 أغسطس 1999.
9- محمد نبيل الشيمى العلاقات التجارية العربية البينية / ورقة عمل مقدمة إلى جماعة تحوتى للدراسات المصرية.

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات