بيان حول القرارات القمعية لوزارة الصناعة و المعادن

اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصناعي

الحوار المتمدن-العدد: 2685 - 2009 / 6 / 22 - 05:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لن تمنع الأساليب القمعية لوزارة الصناعة و المعادن من تشكيل العمال لمنظماتهم المستقلة
أيها الإخوة العاملون في القطاع الصناعي وفي كافة القطاعات الأخرى
أيها الإخوة قادة الحركة النقابية و المنظمات المهنية
يا أحرار العالم ومحبي الحرية و السلام
إن الأحزاب تعمل بكل حرية دون إن يشرع قانون تنظيم الأحزاب و ترخيصها , و دون أن تجد معارضة أو مانع من قبل الحكومة أو وزارة الحوار الوطني و هذا حق ضمنه الدستور و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ,رغم إن تأسيس الأحزاب محظور في زمن النظام السابق . بينما التنظيم النقابي الذي ضمنه الدستور و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل تمت محاربته ومنعه في قطاع الدولة مستندا من اصدر أمر المنع إلى القوانين و القرارات السابقة التي جاء العهد الجديد لتحرير الجماهير منها لكونها قمعيه و مجحفة و منافية لكل الاتفاقيات و الأعراف الدولية . إنها ازدواجية في العمل فقد أصدرت وزارة الصناعة و المعادن تعميمها المرقم24814 في 15|6|2009 و المتضمن خمسة فقرات يمنع بموجبها التنظيم النقابي للعمال أو للموظفين في كافة شركات وزارة الصناعة و خول بموجبه المدراء العامين بحل النقابات أو التجمعات و معاقبة من يقوم بمثل هذا النشاط . بودنا أن نوضح مايلي
1. إن وزارة الصناعة و المعادن و بعد الاحتلال مباشرة أخذت تعمم مثل هذه الكتب للتخلص من التنظيم النقابي استجابة لسياسة الاحتلال التي تسعى لخصخصة القطاع الصناعي و إن التنظيم النقابي هو من يقف بوجه هذه السياسة الرأسمالية .
2. جميع قرارات النظام السابق ألغيت أو جمدت إلا القرارات التي تخص التنظيم النقابي فقد بقيت متمسكة بها, إن كانت هذه القرارات هي قرارات صداميه لماذا التمسك بها.
3. تسعى الحكومة إلى القضاء على الصناعة المحلية و إن التنظيم النقابي قادة التظاهرات و الاحتجاجات من اجل إعادة تشغيل الشركات و المصانع , حتى وصل الأمر بان تكون مرتبات موظفي شركات وزارة الصناعة قرض لمدة ثلاثة سنوات و بعدها تكون هذه المرتبات على إنتاج الشركات . و هذا يعني إن منتسبي هذه الشركات ليس موظفين حكوميين بل أنهم يعملون بشكل مؤقت . و بعد إن قام اتحاد العاملين في القطاع الصناعي بتوجيه الرسائل.لسادة أعضاء مجلس النواب و توجيه لهم السؤال ( هل إن منتسبي شركات وزارة الصناعة و المعادن موظفين حكوميين أم لا , إن كانت الإجابة بنعم لماذا رواتبهم قرض أو منحة لمدة ثلاث سنوات و لماذا لم يتم شمولهم بالقانون رقم 22 لسنة 2008 أسوة بباقي الموظفين اعتبارا من 1|1|2008 ) و بما أن هذا السؤال و هذا التحرك أحرج الكثير من المسؤولين عمدت وزارة الصناعة و المعادن دون باقي الوزارة و التي فتحت مقرات للنقابات لإصدار مثل هذا التعميم و الذي تستخدمه ورق ضغط على النقابات و سائر الموظفين بين فترة و أخرى , المستغرب إن دائرة المفتش العام بالوزارة ترسل مذكرة للدائرة القانونية بالوزارة تحت عنوان عاجل جدا تحت رقم س|1855 في 26|5|2009 .لان الاتحاد نبه على عدة ملفات للفساد المالي بالشركات و اخذ يفضحها . و هذا ما أزعج مكتب المفتش العام و لكي يتخلص من هذا التنظيم طلب من الدائرة القانونية إصدار مثل هذا التعميم.
4. إن القرار رقم 3 لسنة 2004 حل جميع الهيئات الإدارية للنقابات و طلب تشكيل هيئات جديدة و هذا يعني إن قانون الاتحاد العام القديم ألغي ضمنا.
5. في الفقرة 4 يقول إن موظفي الشركات لديهم نقابات مهنية خارج نطاق الشركات منها(نقابة المهندسين, نقابة الاقتصاديين. اتحاد الحقوقيين العراقيين و كل حسب اختصاصه لكنه منع إن تكون لباقي الموظفين نقابات و هذا ما جاء في نهاية التعميم أليس هذا تناقض و انتهاك للحريات الشخصية و انتهاك للدستور إن كان هناك دستور و للإعلان الدولي لحقوق الإنسان و لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الذي العراق عضوا فيها و تمييز طبقي .
إننا ندين و نشجب ما قامت به وزارة الصناعة و نعتبره تدخل سافرا في التنظيم النقابي و الحريات النقابية كما إننا نعتبر من يصدر مثل هذه التعميم و التعليمات هو من بقايا النظام الشمولي السابق . كما انه انتهاكا للحريات والحقوق الانسانية .
اننا ندعو كافة الإخوة قادة الحركة النقابية العالمية و العراقية استنكار هذا العمل و الضغط على الحكومة العراقية بعدم التدخل السافر بشؤون العمال

عاشت الحركة العمالية ومنظماتها المستقلة
عاش عمال العراق
و ليسقط الاحتلال و أعوانه و منفذي سياسته


المكتب التنفيذي
لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الصناعي
الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق
18|6|2009

#اتحاد_نقابات_العاملين_في_القطاع_الصناعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات