ماكينة الانتخابات في المغرب عطب في صناعة النخب

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2684 - 2009 / 6 / 21 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستوري، الوسط الاجتماعي، النهضة، الفضيلة، العمل، العمل الوطني، الأمل، الحرية، العدالة الاجتماعية، الاتحاد المغربي للديمقراطية، المجتمع الديمقراطي، القوات المواطنة، القوى الديمقراطية، المغربي الليبيرالي، تحالف اليسار الديمقراطي، الاشتراكي، العمالي، الوحدة والديمقراطية، الاصلاح والتنمية،`العدالة والتنمية، البيئة والتنمية المستدامة، التجديد والانصاف، العهد الديمقراطي، الديمقراطية الاجتماعية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة،
هذه الكلمات تصل 56 كلمة، بسيطة ومركبة. تم انتقاؤها بناء على تسميات الأحزاب السياسية المغربية. نجد فيها ما تشتهي الأنفس من حيث أحلام التغيير. بدءا من أول وأسمى هدف حدده المغاربة لأنفسهم من عملهم السياسي الوطني، إلى آخر مصطلح سياسي ابتدعته الثقافة السياسية العولمية أو سبقنا إليه الأشقاء في تونس أو مصر أوتركيا أو في مختلف الحركات السياسية العالمية قبل قرن وزيادة.
فلو صح وقيل إن البرامج الحزبية ليست مختلفة، لرد أصحاب الأحزاب كون اختلاف كلمات التسمية تجسد تماما تنوع المضامين واختلاف الأهداف السياسية المتوخاة عند كل حزب. مما يبرر وجود التعددية الإسمية. لكن، التميزات الفرعية ضمن نفس الإديولوجيا، وفرت لنا من نفس الاشتقاق تنويعات حزبية زايد/ناقص.
ورغم ذلك، لم يتمكن القادة جميعا، والتنظيمات، والبرامج التعبوية من تغطية الحاجيات السياسية التأطيرية لمجرد 31 مليون نسمة. أو على الأقل 16 مليون منهم الذين يزيد عمرهم عن 18 سنة، وقد بلغوا سن التسجل في اللوائح الانتخابية والتصويت.
فاللعبة السياسية في مجملها لا تستهوي 100 % من المسموح لهم ممارستها. فهناك فقر في العرض الذي تقدمه الدولة ضمن سوقها السياسي. إذ تعجز الدولة عن استقبال راغبين في ممارسة تعبئة سياسية ذات قواميس يرفض الحقل الضيق للدولة أن يستوعبها. فلدينا مثلا حركة النهج الديمقراطي غير مسموح لها بممارسة الحقوق السياسية على قدم المساواة مع الآخرين لمجرد أن لديها مواقف لا تستطيع البنية الذهنية للدولة أن تتفهمها. في الوقت التي سبق للدولة أن رسمت عبارة "النهج الديمقراطي" عشرين سنة قبل ظهور الحركة اليسارية المذكورة، كما يلي في أحد الكتب المدرسية الذي سبق العمل بها للتنشئة السياسية: "النهج الديمقراطي عند محمد الخامس".
كما يضيق أفق التفكير عند الدولة عن استيعاب مضامين العدل والإحسان عند الجماعة المسيسة للدين المعنية بهذا الإسم. في حين يعتبر الدستور المغربي نفسه معنيا بالتراث العالمي في مختلف أصقاع العالم وحقب التاريخ البشري. علما أن الفيلسوف الأوربي سبينوزا لخص العلاقة بين اللاهوت والسياسة في كون العدل والإحسان الهدفان المميزان لكل الحركات الاجتماعية التي سبقت الحداثة والعقلانية السياسيتين في الغرب.
والدولة في نفس الآن لا تتورع عن اعتبار الصوفية شأنا دينيا عاما للمغاربة، عبر التبني شبه الرسمي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذا الجزء من التراث الديني الاجتماعي. وهي في نفس الوقت تعلم أن القبائل المحيطة بالولي الصالح المولى عبد السلام بن امشيش، وضعت أسماءها العائلية في أوقات سابقة باسم "الوهابي" لأسباب تاريخية، اشتقت من تبني أحد السلاطين لحركات مشرقية اعتبرت في حينها إصلاحية...
هكذا لا تملك الدولة أفقا واسعا باتساع التجارب التاريخية الممتدة بل الممططة للمجتمع المغربي. فالأرضية البشرية الاجتماعية الثقافية تحتمل اجتهادات متعددة، بتعدد المواسم والتظاهرات بل التمظهرات الفنية والثقافية القبلية والدينية والحرفية العتيقة في المواقع التاريخية. والمثاقفة ضمن التلاقح اليومي عبر وسائل التكنولوجيا الجديدة، مع كل الأصقاع الجغرافية والأنساق والمنظومات المعيشية والفكرية، تحتمل معادلات متعددة للمشاكل العينية. مما يجعل الحرية والحقيقة طرفي جدل متواصل عبر العمل والعلم. مع الملاءمة لكل جيل من الفئات العمرية المتجاورة في العيش المتباعدة في الأحلام.
فالكثير من الحركات الاجتماعية المنبثقة من المجتمع، والصاعدة في اتجاه السلطة، لا تجد لدى المؤسسات الرسمية أجهزة استقبال رحبة. مما يتجسد في الردود القمعية الجاهزة.
ولأن الديمقراطية الليبرالية تعني القدرة على الملاءمة بين الغنى التراثي والمعيشي والمستقبلي، من المفروض أن تكون مهمة الدولة صناعة موديلات الملاءمة الحقيقية. بدل الاكتفاء بالمزاوجة بين القمع المنهجي للحركات الاجتماعية وبين حركات الواجهة الموضوعة تحت المراقبة والمعروضة للاستهلاك الشكلي.
إن العمليات القانونية الضامنة لترفع الدولة عن سفاسف السياسة، والإمساك برمزيات السيادة فعلا، عمليات منتظرة الحدوث في المستقبل. وهي ما يصطلح عليها بالإصلاح الدستوري المحمل المسؤوليات الأساسية في السياسة للنخب. على أن تكتمل وظيفة الحَـكَم للملك. مع استحضار كل الدروس التي تحول النظام البرلماني إلى اللاستقرار أو إلى فرصة انتهازية للإخلال بالمعادلات التراثية لنظام الحكم، مثل اسبانيا (1931) وإيران (1951).
إن الملكية البرلمانية في اسبانيا، أصبحت بعد نصف قرن (1981)، الضمانة للاستقرار وللديمقراطية، رغم رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لحركات انقلابية في أوربا المتوسطية وتركيا ردا على الفرس والروس بعد سنة 1979!
إن غياب الإصلاحات الدستورية، ستبقي الهوة سحيقة بين التطور التاريخي الحتمي وبين التلكؤ الرسمي على الإصلاح. وفي غياب الإصلاح الدستوري الضروري، ستبقى ماكينة صناعة النخب في المغرب (= الانتخابات) معطوبة. لأنها تقوم بدور غير الدور العضوي الحتمي المصنوعة من أجله في الكرة الأرضية، في ظل الملكيات العريقة بنفسها وبديمقراطيتها وبشعوبها الناهضة وباقتصاداتها النامية.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات