التحالف الكردستاني يهاجم الحليف السيد وزير المالية العراقي ثم يعتذر!

ذو الفقار آل طربوش الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 2683 - 2009 / 6 / 20 - 08:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ورد بيان من كتلة التحالف الكردستاني:
قدم السيد وزير المالية بيان جبر صولاغ مقترحا بتخفيض ما قيمته (100) مليار دينار عراقي من الموازنة المخصصة للجنة المادة (140) حيث اقر مجلس النواب مبلغا قدره (271) مليار دينار للجنة المذكورة حسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2009 وقد أقر مجلس الوزراء وللاسف هذا القرار بالاغلبية ضاربا عرض الحائط قانون الموازنة الاتحادية منتهكا بذلك الدستور الذي منح الصلاحيات لمجلس النواب لإجراء المناقلات في مشروع الموازنة وليس لمجلس الوزراء. إن المقترح المقدم من قبل وزير المالية لايمكن وصفه الا بانه اجراء غير ودي وغير مدروس العواقب لانه يعد محاولة من الوزير المذكور لتعميق جذور المشاكل التي تعترض طرق وضع الحلول للمناطق المتنازع عليها، حيث إن تعويض الناس يعد الخطوة الاولى نحو تطبيع الاوضاع في هذه المناطق. إن اي تغيير ينوي مجلس الوزراء إجراءه على فقرات قانون الموازنة لا ينبغي ان يتم كما جاء في كتاب وزير المالية (1430) في 2009 الا بالرجوع الى مجلس النواب واخذ الموافقة منه، اما التعكز على البند “ثالثا” من المادة (2) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 6 لسنة 2009 كما جاء في محاججة وزير المالية، فهو مخالفة واضحة للدستور وتجاوزا على الاختصاصات المخولة له ولمجلس الوزراء. إن وزير المالية بأجرائه هذا يريد ان يغطي على فشل وزارته في توفير الموازنة الخاصة برواتب الموظفين والمتعاقدين مع دوائر الدولة، ويحاول من خلال ترقيع غير قانوني ودستوري ان يوفر (المال) لمؤسسات غير قانونية ودستورية ولمنتسبين لا غطاء قانونيا لهم، في حين إن المادة 140 (ومتطلبات تنفيذها توفر غطاء دستوريا وقانونيا بالاضافة الى التزامات سياسية واخلاقية كان ينبغي على وزير المالية عدم تغافلها. إن هذا المقترح من قبل وزير المالية ليس الاول، بل ان سياسة وزارته ومواقفه الشخصية تقف حجر عثرة في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي يحاول الوزراء تنفيذها الا ان وزير المالية يتهرب منها بحجج وتبريرات غير معقولة. إن “الحقوق القانونية المكتسبة لأجور ورواتب الموظفين” كما جاء في كتاب وزير المالية لا يمكن ان تكون على حساب الحقوق الاخرى، بل انه من صميم وواجب وزارة المالية والحكومة توفير الرواتب واجور المتعاقدين عن طريق اتباع سياسة مالية رشيدة وحكيمة، لا سياسة مالية تفضي الى تعميق الاشكالات السياسية في قضية حساسة مثل التعويضات المترتبة حسب المادة 140 والتي لا تقل حساسية من “موازنة الميليشيات” التي يريد وزير المالية ان يوفرها على حساب قطع 100 مليار من موازنة المادة 140 .
كتلة التحالف الكردستاني
Iهاجمت كتلة التحالف الكردستاني ببيان شديد اللهجة سياسية السيد وزير المالية بمغالطات تنم عن يقين بان من يعمل لمصلحة الوطن العليا واضعا ذاك الهدف بين قلبه وعمله ينال من المتضريين مالايستحق!
ان سياسية السيد وزير المالية لايمكن وضعها في الاطر السياسية المغلفّة بالمصالح الفئوية الضيقة فهي سياسة مهنية تشكل سلة غذاء الناس بوضع حرج جدا يهدد سلامة الوطن إجتماعيا ثم امنيا اما الخلافات حول 140 أو اي مادة اخرى فليس لها الاولوية على غذاء الشعب ابدا مهما كانت للبعض اولوية؟ اينسى التحالف الكردستاني الشقيق كم صبر ذوي الشهداء؟ انهم لايعلمون بطء المعاملات وخاصة عند نقص المعلومات المتعلقة بالشهيد المظلوم الذي ربما يموت الاحياء من ورثته ولاينالون حقوقهم وهم مليون او اكثر فهل هم اهم ام 140؟ انستسيغ الان مهاجمة الوزير لموقف وطني في مجلس الوزراء؟ اترك للجميع الدهشة !! بما فيهم انا! وخاصة بعد ان عرفت تدخل الدكتور برهم صالح وألغي القرار الملياري!! وعادت الإشادة بالوزير مع الاعتذار!

#ذو_الفقار_آل_طربوش_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات