تغيير القومية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 820 - 2004 / 4 / 30 - 05:06
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

اهتمت السلطة العراقية الصدامية البائدة بمسألة تغيير العراقي من غير العرب
قوميته الى القومية العربية ، ترغيباً أو ترهيباً ، قسراً أو بالمحاصرة .
وأمعنت في عملية الأذلال بأن اجبرت المواطن أن يتقدم بطلب بتوقيعة الشخصي يطلب فيه تغيير قوميته بالرغم من كونه مذعناً ومسلوب الأرادة في الطلب تحت تأثير عوامل عديدة سنأتي عليها لاحقاً لتصويره كمن طلب شخصياً تغيير قوميته بأرادته وبرغبته الشخصية كشكل من أشكال الحيلة والأساليب الخسيسة التي تنهجها سلطة صدام في العديد من القضايا .
ووظفت لهذا الأمر دوائر ومؤسسات وموظفين متخصصين في قضايا تغيير القومية ، وأصدرت السلطة البائدة القرارات التشريعية التي تمنع المواطن العراقي غير العربي من الانتقال الى مدن أخرى أو التملك في مدن أخرى أو بيع العقار الى مواطن أخر الا وفق الضوابط والشروط التي وضعتها ، وحددت حركته وتصرفاته القانونية وربطتها بموافقة الجهات الأمنية التي كانت تبتز الناس مقابل تغيير قومياتها ونزع جلودها وحقيقتها الى العربية .
وأعتمدت شرط أساسي لتمشية جميع المعاملات الرسمية للمواطن العراقي غير العربي في الحصول على وثيقة تدعى ( أثبات القومية ) ، وهذه الوثيقة تمنحها دائرة التخطيط المركزي في بغداد بناء على معاملة طويلة عريضة تجريها دوائر الأحصاء في المحافظات .
كما قامت السلطة البائدة بتغيير معالم المقاطعات التابعة للمحافظات الكردية ومنطقة كركوك ، بأقتطاع مقاطعات تابعة حكماً الى المناطق الكردية وألحاقها بالمحافظات العربية القريبة منها ، أو أقتطاع مناطق من كركوك والحاقها بالمحافظات القريبة منها أيضاً .
كما أقدمت السلطة البائدة على نشر تعليمات تقضي بدفع مبلغ مالي مغري الى كل موظف أو مواطن من العرب الساكنين في الوسط والجنوب ينتقل مع عائلته الى محافظة كركوك بالأضافة الى منحه قطعه أرض وسلفة مالية لبناء دار فيها ، على أن لاتتم أعادته الى مدينته لأي سبب بعد ان يتم نقل سجل الأحوال المدنية الخاص بالعائلة الى تلك المدن .
كما قامت السلطة البائدة بترحيل عشائر عربية من وسط وجنوب العراق و قامت بتمليكهم الأراضي الزراعية التي يتم انتزاعها من المواطنين الأكراد والتركمان ، وأسكانهم بدلاً عنهم بقرارات تعسفية وأوامر لاتمت للحق والحقيقة والقوانين بشيء .
كما قامت السلطة البائدة بترحيل مجاميع من الشعب الكردي من منطقة كردستان وأسكانهم قسراً في مجمعات سكنية تشابه معسكرات الأعتقال ، أو ترحيلهم الى مجمعات سكنية لاتليق بالبشر في وسط وجنوب العراق وفي مناطق بعيدة عن المدن والحواضر ، أذ لايمكن التعايش مع طبيعتها الصحراوية أو الزراعية التي تختلف عن طبيعة الأرض والأجواء التي أعتادها المواطن الكردي في أرضه وأجواءه الجبلية والباردة المتميزة .
كما كانت السلطة العراقية البائدة تبالغ في دقة توزيع الموظفين الأكراد على مناطق الوسط والجنوب ، بغية ارغامهم على الأستقرار في تلك المدن والقصبات ، ووضعهم تحت المراقبة ، وأضعاف توحدهم ضمن منطقة كردستان .
كما اوعزت السلطة البائدة الى مؤسساتها الأمنية والأستخبارية والحزبية أن تعمل على أرغام كسب المواطنين الكرد والتركمان في تنظيمات حزب البعث العربي وأعتبارهم منتسبين لهذا الحزب بأرادتهم وبناء على طلبهم ، مقابل مغريات القبول في الكليات الأنسانية والوظائف الخاصة أو عدم التعرض لهم من قبل عناصر الأمن والجيش الشعبي والحزب التابع للسلطة ، واعتبار هذه العناصر لمراقبة بني جلدتهم ورفع التقارير عنهم وأبقائهم كعيون في المنطقة لنقل الأخبار والتحركات عن المعارضة الكردية للسلطة الشوفينية ، بالأضافة الى أسقاط هذه النماذج الأنسانية في نظر أخوتهم .
وكانت الدوائر الأمنية من أكثر الدوائر أهتماماً بمسألة القومية وجرد العناصر الموالية للسلطة أو المعارضة ، وكانت الى جانب الدوائر والمؤسسات الحزبية تهتم بمسألة الجرد السكاني وأستمارات الأحصاء التي تحتوي على العشرات من الأسئلة التي لاتترك شاردة أو واردة للسؤال عن حالة المواطن الشخصية عن المعلومات المطلوبة عن اقاربه لحد الدرجة الخامسة .
ولم تكن تلك الأستمارات دون هدف ، ولم تكن بشكل أعتباطي ، وأنما كانت تدخل ضمن المخطط الرامي لتهجين الشعب الكردي وأنهاء التركمان في المنطقة ، وكانت تهدف الى تنفيذ مخططها الشوفيني في عدم ابقاء أي عنصر غير عربي على الأرض العراقية ، بالأضافة الى عدم أيمانها وأعتقادها بحق الشعب الكردي في الحياة وبالتالي حقه في أختيار شكل الحكم الذي يريد .
ونال الكرد الفيلية من هذه المسألة أضعاف مانال غيرهم ، فقد جرى تسفير عوائلهم ، كما جرى تفريق الشباب عن اهلهم ، وسوق الشباب الى المعتقلات والسجون القصية ، ,ابعاد الشيوخ والأطفال الى المنافي الصحراوية ، وتسفير العدد الكبير منهم الى الأراضي الآيرانية بحجة تبعيتهم الى أيران ، وبقائهم في آيران التي أعتبرتهم عراقيين في حال لايحسد عليه دون جنسية ودون معرفة مستقبلهم ومصيرعوائلهم ودون أن تلتفت اليهم أية منظمة دولية أو انسانية .
كما نال الشبك مانال أخوتهم الكرد الفيلية من ناحية الترحيل عن مناطفهم السكنية وقرآهم بالرغم من فقرها وأنعدام الخدمات بها ، الا أن السلطة بالغت في أيذائهم وتشتيت تجمعاتهم وسكنهم وهدمت بيوتهم بالنظر لتعاطف الكثر منهم مع الحركة الكردية المسلحة أو معارضتهم لنهج السلطة الشوفيني .
والمتابع لنهج السلطة هذا يجده ليس فقط أمتداد لسلطة البعث الثانية في 17 تموز 68 وليس ايضاً في شباط 63 وأنما كان أستمراراً لنهج طائفي وشوفيني حاقد ودفين يطغي على عقول الحكام والسلطات التي تعاقبت على حكم العراق ، وهو نهج ليس فقط مضر بالعراق ولايعرف التطبيق العادل للسلطات وأستحقاقات المواطنين بغض النظر عن قومياتهم مثلما تشير الدساتير الدائمة أو المؤقتة التي أقرت من قبل الحكومات في العراق ، انما مخالف لآبسط حقوق الأنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالأضافة الى مخالفتها لكل الشرائع والأديان .
ووظفت السلطات العراقية العديد من القضايا القانونية لصالح تطبيقاتها الشوفينية الكريهة بحق الكرد حينما أستعملت أسوأ أستعمال شهادة الجنسية العراقية التي كانت تستعملها كسيف مسلط على رؤوس العراقيين ، كما قامت بتشريع قوانين تمنع الكردي والتركماني من ممارسة حقوقه الوطنية المقررة في الدستور العراقي بحجة التنظيم والأصول والضرورة والوضع الأستثنائي ، وربطت تصرفات قانونية بأجهزة الأمن والمؤسسات الأستخبارية مع مقدار تعاون المواطن ورضاها عنه ، دون الآلتفات الى نصوص الدستور التي كانت تصرخ بالشراكة الوطنية للجميع دون تطبيق ودون أن يلتفت اليها أحد .
ومراجعة وجدانية من أصحاب الضمائر لأعادة النظر في المقاطعات الكردية والتركمانية التي اقتطعت وأعيد ربطها بمحافظات أخرى بعيدة عنها وعن واقعها ، ومراجعة تدقيقية لعمليات الترحيل العربي الى المنطقة الكردية والتركمانية ، أو الكردية التي تبعثرت في وسط وجنوب العراق أو في المخافر الحدودية أو القلاع أو معسكرات السكن سيئة الصيت ، بالأضافة الى مراجعة وجدانية لسجلات الأحصاء المركزي والتخطيط في المحافظات المجاورة ومحافظات كركوك واربيل ودهوك والسليمانية يوضح لنا مدى الغبن الذي لحق بالكرد والتركمان وأجبار العديد منهم تحت وطأة الظروف الأٌقتصادية أو الحاجة الى تقديم طلب بتغيير قوميتة ، مما ينبغي أن نلغي كل هذه القرارات والتصرفات التي لاتليق بالأنسان ولايقرها العقل والمنطق ، وأن نشكل اللجان التي تعيد الحال الى ماكان عليه ، وأن ننصف جميع من تضرر من هذه القرارات .
يقينا أن السلطة الصدامية البائدة كانت تضع في اعتقادها انها تستطيع أن تغير معالم المنطقة ، وان تغير بعد زمن خارطة السكن فيها وتقوم بتخفيف الثقا غير العربي فيها ، وانها ستكسب العديد من الناس ممن سيغيروا قوميتهم على الورق ، ولكن غبائها أعمى بصيرتها أن الأنسان لايغير قوميته بطلب رسمي يوافق عليه رئيس الدائرة ، لأن القومية حال وواقع ولصيق بالأنسان وتنبع من القلب ولايقدر الطلب الرسمي أو رغبة السلطة أن يلغيها .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات