الوقاية من الفساد الاداري المالي

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 2682 - 2009 / 6 / 19 - 03:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان حجم الفساد الإداري المالي يتجاوز 20% من الدخل القومي للبلدان العالم الثالث وهو العامل المعطل لتطوير الدول النامية بمعدلات تتناسب مع دخلها القومي. ان اكبر عملية فساد سياسي موثقة هي ضد رئيس إندونيسيا السابق سوهارتو حيث اختلس 35 مليار دولار اما الغير الموثقة في الوقت الحالي فهي اكثر بكثير, فان صدام حسين وعائلته وحزب البعث سرقوا وأهدروا أضعاف المبلغ أعلاه والكثيرون يعلمون ان رفعت الأسد كان يدير ميناء في سوريا لصالحه الشخصي وأحزاب في لبنان كانت تدير موانئ لبنانية وتستوفي الأجور لصالحها. والغريب ان اكثر العمليات الفساد السياسي المالي للقادة هي في الدول ذات الحكم الشمولي (الحزب الواحد او العائلة الواحدة) والدول الفقيرة والنامية حيث معدل الدخل الفرد السنوي فيها لا يتجاوز 1000 دولار ويمكن تقسيم الفساد الإداري المالي الى الخارجي والداخلي والمرحلي.

الفساد الخارجي: العمولات المقدمة من قبل الشركات العالمية للحصول على المشاريع الاستراتيجية وخاصة الحصول على الامتيازات للاستخراج البترول والغاز وتطوير الحقول البترولية وصفقات الأسلحة. أكاد ان اجزم انه لا توجد صفقة في مجال الطاقة أو صفقة سلاح الا ورائها عمولات سخية جدا، فقد كشفت الصحافة عن عمولات كثيرة في هذا المجال منها صفقة اليمامة التي تناقلتها الصحف البريطانية وزعمت ان العمولة بلغت المليارات الدولارات وكادت ان تصل الى المحاكم لولا تدخل الحكومة البريطانية للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الدولة المعنية وكذلك كشف الرئيس الفرنسي السابق شيراك عن مبلغ 760 مليون دولار عمولة سفن حربية واكثر من ذلك فآن عملية تطوير الثروة البترولية في أحدى الدول البترولية تأخرت لأكثر من 12 عاما بسبب ان بطانة حاكم تلك الدولة كانت تطلب عمولة كبيرة جعلت من عملية تسويق الثروات البترولية المستكشفة غير ممكنة الى ان تغير الحاكم.

الفساد الداخلي:
الأول: الفساد التجاري والقصد الرشاوى المقدمة للحصول على المناقصات او التغاضي عن عدم مطابقة شروط المناقصة على التجهيزات والأعمال المنفذة وكذلك التجاوزات في المنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية، يعتبر هذا النوع من الفساد جريمة بحق الإنسانية لانه يمس صحة الفرد وجودة البنية التحتية للمجتمع وتدرج جريمة وزارة التجارة العراقية الحالية ضمن البندين الفساد الخارجي والداخلي.
الثاني: رشاوى المعاملات الإدارية لتسهيل وتسريع تنفيذها وهذه ناتجة عن عدم كفاءة الإدارات الحكومية والبلدية وحلها ممكن عن طريق تطبيق نظام حكومة إلكترونية.

الفساد المرحلي:
وهو الفساد يعقب تغيير نظام سياسي في الدولة كما حصل في الفترة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي وخاصة مرحلة الرئيس بوريس يلسن حيث تكونت طبقة من مليارديرات في فترة قصيرة جدا وكذلك بعد سقوط صدام حسين فقد نهب وزراء ومسئولين وحزبين ومليشيات والمقربين منهم أموال الشعب العراقي والممتلكات العامة بطريقة أشبه بالفرهود (سلب ونهب).

السؤال: هل نستطيع وضع قواعد وأسس للوقاية من الفساد الإداري المالي؟ وهل ممكن حماية الشعوب من قادتها وحماية مشاريعها الإستراتيجية من العمولات الخيالية التي هي سرقة للأموال الشعب بكل معنى للكلمة؟

الجواب: نعم ولا.

في المجال الصحة نقول ان الوقاية خير من العلاج وفي مجال الفساد الإداري المالي نقول ان الوقاية خير من العقاب وعدم استرداد الأموال:

ان الشركات العالمية الكبيرة تعتبر اكبر حافزة للفساد الإداري المالي في تنافسها للحصول على المشاريع الاستراتيجية في الدول النامية وخاصة في المجال الطاقة. وقد تتخلى بعض الشركات عن أخلاقيات العمل والروح المنافسة الشريفة من اجل الحصول على المشاريع وربما يكون الدافع وراء ذلك أحد الموظفين الكبار في الشركة للحصول على المنحة المالية السنوية التي تصل الى الملايين الدولارات او الترقي الى وظيفية تنفيذية أعلى. المعروف ان حسابات هذه الشركات عرضة للتدقيق في الدول المسجلة فيها وخاصة للأجهزة الرقابية والضريبية ولا يمكن دفع اي مبلغ دون تدوينه في حساباتها وتكون موثقة بفواتير من المستفيد المباشر او الغير المباشر وهناك دائما مسئول كبير مفوض في الشركة يعتمد تلك المدفوعات. أذن ان انجح اللقاحات ضد الفساد الإداري المالي هي شل الحافز الذي هو عرضة للتحقيق وضياع مستقبله وتشويه سمعة شركته بدل التركيز على المرتشي الذي يتمتع بحصانة عائلية او حزبية او سياسية في الدول النامية ولن يكون بالإمكان استرداد الأموال التي سرقها من الشعب بطريقة غير مباشرة عن طريق الشركات المنفذة للمشاريع, ويمكن تدقيق حسابات (دفاتر) الشركات قانونيا بأثر رجعي للكشف عن العمولات السابقة للمسئولين المتخفين وراء الآخرين او الذين هربوا من مواجهة العدالة واسترداد المبالغ الممنوحة الغير المعلنة وخاصة المدفوعة للمسئولين الحكوميين من الشركة كغرامة قانونية.

ان اللقاح التالي سيكون فعالا أذا طبق من قبل هيئات نزيهة وخاضعة لسلطة القانون دون محاولة إجهاضها بسوء التنفيذ.

الخص أدناه الوصفة والترياق الشافي من المرض الفساد المالي الإداري:

أولا: تتبنى الحكومات نظام المناقصات المفتوحة للشركات التي تثبت أهليتها وكفاءتها وخبرتها في مجال المناقصة وذلك بآن:
1. تعد الدراسات للمشاريع من قبل شركات استشارية مختصة مستقلة (تشهد كتابيا عدم ارتباطها او تحيزها لآية شركة مختصة في مجال الدراسة) بحيث تكون الدراسة وفقا للمعايير مختلفة (الأوربية والأمريكية والبريطانية) لتتمكن الشركات العالمية في المشاركة في المناقصة دون إعاقة من تحديد معيار معين من قبل الشركات الاستشارية وخاصة الدراسة الممولة من الدول المانحة على ان تتم الدراسة في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2. يعلن عن تقديم طلب تأهيل الشركات لتنفيذ المشاريع التي ستعلن كدعوة مفتوحة ونافذة لفترة 14 يوما.
3. يختار الشركات المؤهلة بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنفذة للدراسة.
4. تدعى الشركات المؤهلة لتقديم عروضها وفقا للوثائق والشروط المناقصة التي تعدها شركة استشارية مختصة بالعقود التجارية العالمية خلال ثلاثون يوما.
5. تعلن عن الشركات الفائزة رسميا وذكر أسباب الفوز مع حق الشركات الأخرى المنافسة الاعتراض خلال 14 يوما من تأريخ أعلان النتائج بتقديم وثائق تدعم اعتراضاتها.
6. تطلب من الشركات المشاركة في المناقصات او في تنفيذ المشاريع الإعلان كتابيا عن وكلائها او ممثليها او مستشاريها الذين لهم علاقة مباشرة (النشطة: الواجهة) او علاقة غير مباشرة (الخاملة: المسئول) بالمشروع: أفراد او شركات مع بيان مبلغ العمولة او الأجور التي تمنحها لوكلائها او ممثليها على ان لا يتجاوز المبلغ 2.5% من قيمة الصفقة او مليون دولار ايهما اقل كحد أقصى. وان أي مبلغ مدفوع يتجاوز المعلن عنه سيعرض الشركة المنفذة لمتابعة قانونية كشركة تحفز الفساد الإداري المالي وتفرض عليها رد المبلغ أضافه الى غرامة قانونية مع حرمانها من المساهمة في المناقصات وتنفيذ المشاريع.

ثانيا: آن التركيز على البلد المنشأ لا يحمي من التحايل او الفساد المالي الإداري للأسباب التالية:
1. آن الكثير من الشركات لها وحدات إنتاجية او تنتج منتجاتها في دول غير الدول المسجلة فيها.
2. آن سياسة تخفيض الكلفة الإدارية والتصنيعية قد قلصت من جودة بعض المنتجات ومراقبة الجودة.
3. يجب على الشركات تقديم قائمة بالمراجع للمشاريع المنفذة من قبلها او من منتجاتها لتحري جودة المنتج او كفاءة التنفيذ والإدارة.

ثالثا: تفرض على الشركات الاستثمارية العاملة في البلد في مجال البترول والطاقة او غيرها كشف حساباتها لهيئة النزاهة سنويا ووقتما يطلب منها ذلك وفي حالة وجود شريك محلي في الشركات الاستثمارية يجب على الشركة بيان حجم المشاركة وطريقة دفع حصة الشريك المحلي وتقديم وثائق معتمدة تبين طريقة الدفع.

ان فرض الشروط أعلاه في المناقصات ستردع الشركات العالمية عن سخائها في أموال الشعب للمرتشين وستحسب حساباتها بشكل علمي ومنطقي مع احتفاظها بحق الاعتراض في حالة عدم أحقية العرض الفائز وبذلك نجعل من الشركات المنافسة أدوات لمساعدة هيئة النزاهة في عملها وسنمنع سرقة أموال الشعب من قبل نخبة من عائلات المسئولين والحزبين والمقربين منهم.

أما (لا) أي لا يمكن الوقاية منها فهي النخبة التي تسرق جهارا وتعتبر نفسها فوق القوانين والشرائع المدنية والسماوية فهي محمية محليا وإقليما ودوليا وكذلك روحيا من قبل التجار الدين الذين يمنحونهم شرعية توليهم للأمور العباد والتصرف بالثروات (بيت المال), وهنا يأتي دور المجتمع بنبذهم وعدم اقتات فتات موائدهم لأن هذه الموائد هي موائد من أموال مسروقة والأرض التي يقفون عليها ارض حرام لا فرق بينها وبين الأراضي الفلسطينية المستولى عليها من قبل الصهاينة وعلى الصحافة تثقيف الشعوب وكشف هذه النخبة فهم ليسوا الا لصوصا ومن اقل المراتب اللصوصية وأدنى البشر خلقا لأنهم لا يسرقون لحاجة بل لجشع وإشباع غرائزهم.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات