جاك سيميلان
الحوار المتمدن-العدد: 819 - 2004 / 4 / 29 - 07:23
المحور:
حقوق الانسان
منذ أن تبنت الأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر من العام 1948 معاهدة حول تدارك "الإبادة الجماعية" ومعاقبتها، دخلت هذه العبارة في الاستخدام الشائع للدلالة على الشر المطلق وأقصى أشكال التدمير في حق المدنيين العزل. وقد أحرز هذا المفهوم رواجا متزايدا في الاستخدام الدولي بعدما وضعه قيد التداول الحقوقي البولوني رافايل ليمكين عام 1944، إذ أشير بواسطته إلى النزاعات كافة في النصف الثاني من القرن العشرين التي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين من كبموديا إلى الشيشان مرورا ببوروندي ورواندا وغواتيمالا وكولومبيا والعراق والبوسنة والسودان وغيرها...
كما ستطلق التسمية وبمفعول رجعي على المذبحة التي تعرض لها سكان ميلوس على يد اليونانيين (القرن الخامس قبل الميلاد) أو على ما وقع لأهل مقاطعة الفانديه الفرنسية عام 1793 ولهنود أميركا الشمالية وللأرمن في العام 1915 إضافة إلى المجاعة التي ضربت أوكرانيا والى تهجير عدد من القوميات في الاتحاد السوفياتي السابق إبان العهد الستاليني وإبادة اليهود الأوروبيين والغجر وأيضا قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية الاميركية. علما بان اللائحة ليست مكتملة...
إن تطبيق مفهوم "الابادة" على حالات تاريخية متنافرة يثير الكثير من الاعتراضات والنقاشات الحامية. فالاستخدام المتعدد يعكس الحاجة إلى تعبير عام يشير إلى ظاهرة منتشرة في القرن العشرين ألا وهي القضاء على المدنيين. وكانت عبارات أخرى قد أدخلت في التداول مثل "الابادة السياسية" (politicide) عام 1988 أو "ابادة الديموقراطية" (démocide) عام 1994 لكن "الابادة الجماعية" أو "ابادة الجنس" (génocide) لا تزال هي الرائجة بحيث ظهر اختصاص في "أبحاث الابادة" كما يمكن متابعتها في المجلة الجديدة Journal of Genocide Research [1].
هكذا فان أولى المسائل التي تثيرها عبارة "الابادة الجماعية" تتعلق باستخدامها في خضم نقاشات الهوية والسياسة والعمل الإنساني. فالمفهوم المعني يواجه تحديات مرتبطة أولا بالذاكرة، أي بالإقرار العام بتعرض شعب ما في الماضي للابادة الجماعية. ولعل المثل الارمني هو الأكثر دلالة في هذا السياق. أما التحدي الثاني فهو إنساني ويطرح عندما تنبه المنظمات غير الحكومية إلى خطر الابادة الجاثم فوق شعب من الشعوب وما يترتب على ذلك من إحداث صدمة في الرأي العام وفتح الطريق أمام التدخل الدولي. يبقى التحدي القانوني ويتمثل في تقديم المسؤولين عن جرائم الابادة الجماعية أمام المحاكم الدولية.
كذلك يمكن لمفهوم الابادة الجماعية أن يشكل العنصر الرئيسي في مطالعة هجومية تستهدف الخصم السياسي كما فعل صرب كوسوفو عندما أعلنوا ابتداء من منتصف الثمانينات أنهم يتعرضون لعملية ابادة جماعية على يد الألبان أو كما اتهم المندوبون المشاركون في مؤتمر دربان عام 2001 الدولة العبرية بارتكاب الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين. فالخلاصة الواضحة هي أن العبارة تستخدم كسترة واقية رمزية من اجل تأكيد هوية الشعب الضحية أو كسيف مسلط على العدو المميت.
هل يمكن للباحثين تقديم المزيد من الإيضاحات؟ لا يبدو الأمر سهلا إذ أن التباين واسع مثلا بين عالم النفس إسرائيل شارني الذي يصنف كل مجزرة في خانة الابادة الجماعية (بما فيها حادث تشرنوبيل النووي) والمؤرخ ستيفان كاتز الذي يصر على أن عملية ابادة جماعية واحدة حصلت في التاريخ وهي تلك التي تعرض لها اليهود.
تختلف الآراء أيضا حول التعريف الذي تقدمه الأمم المتحدة إذ يوافق البعض على معاهدة 1948 كقاعدة للبحث والنقاش [2] يمكن أن تنتج منها "ترجمة سوسيولوجية" للابادة كما سعت إليها الاميركية هيلين فاين. يعترض البعض الآخر في المقابل على كون الأبحاث الاجتماعية والتاريخية لم ترتكز سلفا على نص قانوني أو معياري لذا يعمدون إلى مقاربة "دراسات الابادة" بمنهجية العلوم الاجتماعية. فينطلق بحثهم من تحليل المذبحة (كشكل جماعي في الغالب للقضاء على غير المحاربين) والتساؤل حول ظروفها وإمكان تحول مذبحة واحدة أو سلسلة من المذابح إلى عملية "إبادة جماعية" [3].
من المشكلات التي تثيرها معاهدة 1948 أنها تولي أهمية مركزية لـ "النية في القضاء على الجماعة" ضمن تعريفها للابادة مما يجعل الترجمة التاريخية لهذه الفكرة صعبة المنال. فلا يبدو أن بعض الإحداث الكارثية نتجت من تخطيط مسبق كالمجاعة في الصين الشيوعية بين 1958 و1962 والتي راح ضحيتها من 20 إلى 43 مليون نسمة. لم يتمكن احد من تقديم البرهان على أن ماو تسي تونغ الهاذي بـ"القفزة الكبيرة إلى الأمام" كان ينوي القضاء على شعبه. فالمأساة ترجع أكثر إلى جمود الحزب وطوباويته الإرادية وعدم كفايته الاقتصادية الخ... في المقابل فانه يمكن إبراز تأكيدات أكثر وضوحا لإرادة ستالين الإجرامية في التسبب بمجاعة أوكرانيا بين 1932 و1933 والتي ذهب ضحيتها ما بين 6 و 7 ملايين نسمة. وكان غرض موسكو القضاء النهائي على المقاومة هناك، فهل يمكن التحدث عن عملية "ابادة جماعية"؟ المعترضون يحتجون بان نية ستالين لم تكن القضاء على الاوكرانيين بصفتهم القومية. نشير إلى أن شعوبا أخرى تعرضت للابادة بسب المجاعة (بلاد القوزاق، كوبان، آسيا الوسطى...). مهما يكن فان الفخ الذي يتربص دوما بالمؤرخ هو التحول إلى مدع عام يبرهن أن الأمور كانت معدة سلفا بينما التاريخ محصلة ظروف وعناصر غامضة أو غير محددة التأثير.
في ما يتجاوز التباينات هذه، فان الباحثين متفقون على اقتناع مشترك وهو أن تقدم "دراسات الابادة" يفترض تطوير الأبحاث المقارنة وهنا أيضا تبرز الاعتراضات المنهجية عندما يصار إلى التناظر بين حالات متنافرة. بيد أن مؤلفات جماعية تصدر منذ عقد من الزمن وتجمع بين صفحاتها دراسات لحالات محددة، وآخرها كتاب المؤرخين بن كيرنن وروبرت جيلاتلي [4]. وإذا كانت الدراسات المونوغرافية تؤكد خصوصية كل حالة على حدة فأنها تسمح أيضا باستخراج تساؤلات مشتركة ( مثل التساؤل حول الانتقال إلى التنفيذ).
وتعتبر الأبحاث حول المحرقة اليهودية مرجعا في الموضوع انطلاقا من المؤلف الكبير لكريستوفر براونينغ، "رجال عاديون". ولو تفحصنا ما جرى في كمبوديا أو رواندا أو البوسنة لوجدنا أن علينا اللجؤ إلى أنواع عدة من التفسيرات لسبر أغوار هذا الانقلاب العنفي الواسع.
هل نولي أهمية حاسمة للايديولوجيا وبصورة أعم للمتخيل السياسي في رفض الآخر عند مقاربتنا تفسير الانتقال إلى فعل الابادة؟ إن الدور الأساسي لذي لعبه المثقفون في البناء المسبق لوجوه العدو بات معروفا لكن هذا المحور الإيديولوجي المهيّء للمجازر الجماعية ليس كافيا أبدا لتفسير الانتقال إلى الفعل. يجب الأخذ في الاعتبار "الحسابات" التي تقف وراء المجازر أو القرار (أو سلسلة القرارات) الذي تتخذه بدم بارد حفنة من المسؤولين. فالمجزرة تنبع في الغالب من سياسة متعمدة لـ "تنظيف المنطقة" أو الوصول إلى السلطة أو تطهير العرق.
لكننا وفي سعينا وراء الأسباب يجب ألا نغفل البعد اللاعقلاني في المجازر وأعمال الابادة بكونها مشروع هذيان يسعى إلى إقامة نظام آمن يرتكز على الوحدة والنقاوة. إن "أبحاث الابادة" يجب أن تلتفت بالضرورة إلى مختلف المقاربات من علم النفس المرضي إلى علم الاناسة مرورا بالتاريخ والعلوم السياسية، من دون التنطح إلى تفسير شامل.
وهناك سؤال آخر يخترق هذه التفسيرات: هل أن الابادة ترتكبها دول قوية أم دول ضعيفة؟ يبدو الميل تلقائيا إلى مسؤولية الدولة القوية لما يتطلب ارتكاب إبادة من إمكانات تدميرية وتنظيمية ودعائية... كما يفترض مثلا رودولف رومل: "إن السلطة المطلقة تقتل بصور مطلقة".
لكن نظرية الدولة القوية هذه تتعرض لإعادة النظر على أيدي الذين يشددون على "الإطار العام" الذي يضع هذه الأنظمة في وضع من المعطوبية يفسر استعدادها لارتكاب المجازر بالرغم مما تتمتع به من قوة. لذا كان "إطار الحرب" عنصرا أساسيا يجب أخذه في الحسبان. لذا فان مؤرخين من طراز فيليب بورين وكريستيان غيرلاش اعتبروا أن قرار "الحل النهائي" الذي اتخذه النازيون على الأرجح ابتداء من كانون الأول/ديسمبر 1941 لا يمكن عزله عن إدراكهم بأنهم عاجزون عن الانتصار في الحرب التي شنوها على الاتحاد السوفياتي. هكذا يكون هتلر قد اتخذ قرارا بالانتصار في موقع آخر أساسي بالنسبة إليه وهو القضاء على اليهود بعد أن استشرف الهزيمة المقبلة خصوصا مع دخول الولايات المتحدة الاميركية الحرب اثر القصف الذي تعرض له أسطولها في مرفأ بيرل هاربور يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 1941.
يمكن قول الشيء نفسه في مسألة الأرمن إذ اتخذ القرار بتصفيتهم بعد هزيمة قاسية مني بها الأتراك أمام الروس في إطار من النزاع كانت حكومة "تركيا الفتاة" تنظر فيه إلى الأرمن كأقلية متواطئة ومتحالفة مع الروس. تؤكد هذه المقاربة الأطروحة القائلة بأن المجازر تجري على أيدي دول ضعيفة تعتبر نفسها قابلة للعطب أو عاجزة عن الانتصار في الحرب طالما لا تعمد إلى القضاء على جماعات مدنية بأكملها. إن المهمة الملحة الملقاة على عاتق العلوم الاجتماعية هي في تطوير المعارف الخاصة بأشكال العنف المؤدية إلى المجازر إن لم يكن إلى الابادة الجماعية. ويأتي هذا الإلحاح من كون التاريخ البشري مثقلا في هذا المجال. ففي مطلع القرن العشرين كان عشر ضحايا الحروب من المدنيين وها هي النسبة تنقلب في نهاية القرن نفسه ليسقط ما بين 80 إلى 90 في المئة من الضحايا المدنيين نتيجة النزاعات المسلحة.
كما ينتج من مجهودات البحث هذه تطبيقات عملية عديدة. أولا لجهة التأمل في مستقبل البلدان التي عانت هذا النوع من الأحداث وحيث التباين شاسع بين خطاب بعض الخبراء الدوليين الداعين إلى "المصالحة" بينما هي صعبة المنال على الأرض لكثرة ما أحدثت المجازر من صدمات عميقة في أوساط السكان. فبناء السلام هنا يفترض الأخذ في الاعتبار هذا الميراث الثقيل من المعاناة بدل إنكاره من خلال اقتراح حلول لختم النزاع مستوحاة من الخارج.
إن المطلوب أيضا مقاربة عملية للفترة السابقة للازمة وطرح السؤال: هل يمكن وبأي شروط تفادي الابادة الجماعية؟ يقترح البعض إجراءات تحذيرية تهدف إلى تعيين الأوضاع القابلة للتحول عمليات ابادة ويتخيلون الوسائل المطلوبة من اجل مد يد العون الفعال إلى السكان المهددين. نشير هنا مثلا إلى الاقتراحات اللافتة التي يقدمها غاريث ايفنز ومحمد سحنون [5] والتي يمكن أن تتحول إلى مجرد إعلان نيات من دون نتيجة تذكر إذا لم تعبر الدول المنقادة وراء مصالح أنانية عن رغبة سياسية في وضعها موضع التنفيذ.
هكذا يرتدي ما تبذله المنظمات غير الحكومية والصحافيون من جهد أهمية كبيرة ولو من اجل منع المأساة من الغور في النسيان لدى الرأي العام العالمي كما يحصل مثلا في الشيشان. في الوقت نفسه فان الرأي العام يصاب بالملل بسبب المآسي التي تلاحقه بها وسائل الإعلام. ولذلك فانه يجب إبقاء شعار "لا مجازر بعد اليوم" مرفوعا ولو أن شبح الإبادة لم يختف من عالمنا.
* مدير أبحاث في المركز الوطني للأبحاث العلمية والأستاذ في معهد العلوم السياسية. من مؤلفاته Analyser le massacre. Réflexions comparatives, coll. “ Questions de Recherche ”, CERI, Paris, 2002 (téléchargeable sur le site ceri-sciences-po.org).
[1] أسسه عام 1999 المؤرخ الاميركي هنري هوتنباخhttp://www.tandf.co.uk/journals
[2] Frank Chalk et Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide, New Haven, Yale University Press, 1990 et Yves Ternon, L Etat criminel, Seuil, Paris, 1995.
[3] وتلك هي مقاربتي في“ Du massacre au processus génocidaire ”, Revue internationale des sciences sociales, Paris, décembre 2002.
[4] Ben Kiernan and Robert Gellately, Spectre of genocide : Mass murder in a historical perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 2003
[5] Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, “ The Responsibility to Protect ”, Foreign Affairs, New York, novembre-décembre 2002.
جميع الحقوق محفوظة 2003© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
#جاك_سيميلان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
