دفاتر تثقيفية - الحلقة الثانية

الماركسيون اللينينيون المغاربة أنصار الخط البروليتاري

الحوار المتمدن-العدد: 2680 - 2009 / 6 / 17 - 09:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الماركسيون اللينينيون المغاربة ـ أنصار الخط البروليتاري ـ

علاقات الإنتاج الرأسمالي
بعد أن تقدمنا بالشرح والتعريف لمميزات نمط الإنتاج الرأسمالي، لا بد الآن من إلقاء الضوء على ما نسميه في ثقافتنا الاشتراكية بعلاقات الإنتاج وهي العلاقات التي تنظم حياة وعيش الأفراد داخل مجتمع مبني على الاقتصاد السلعي الموجه للسوق، اقتصاد يتسم باحتكار حفنة صغيرة من الرأسماليين لملكية وسائل الإنتاج، حيث يضطر العمال والعاملات إلى بيع قوة عملهم مقابل أجر زهيد لا يغطي الحد الأدنى من ضروريات العيش والحياة.
علاقات الإنتاج في المجتمع الرأسمالي، علاقات مبنية على الاستغلال تحميها سلطة استبدادية اسمها الدولة، دولة تحكم باسم الدستور والعديد من القوانين والظهائر والمؤسسات.. عملية الاستغلال، فالاحتكار محمي بقوة القانون، والعمل المأجور شريعة يدافع عنها الجميع، رأسماليون وممثلو العمال في النقابات.
فالرأسمالية وكافة طبقاتها البرجوازية، تعتبر هذا الوضع ديمقراطي ويتسم بالحرية والمساوات، والحال أن حرية العامل تقتصر على حريته في بيع قوة عمله للرأسمالي الذي يختاره.. هذا إذا وجد من يساومه في قوة عمله أصلا.
فأين هي المساواة، إذا كان الرأسمالي يحتكر، بفعل المِلكية الفردية المقدسة من لدن القوانين التي تحكم المجتمع الرأسمالي، الآلات والمنشآت وبقع الأرض.. وبين العامل الذي لا يملك سوى عضلاته، وهو المهدد بالجوع في كل لحظة إذا لم يتيسر له بيع قوة عضلاته هذه.
فعكس الرأسمالي الذي يمكن له أن يتمتع باستغلال الناس مدة يمكن أن تمتد من بضع سنوات إلى عشرات السنين، ليعيش هو وأبناءه وأحفاده دون أن يشتغل، فالعامل البروليتاري لن يعيش إلا إذا وجد شغلا، وليس أي شغل، فالرأسمالي لا يعرض سوى الشغل الذي ينمي أرباحه ورأسماله، لأنه ببساطة، لا يفتح ورشته المخصصة لإنتاج المعاطف، أو لإنتاج الأحذية، بضغط من حنانه وشفقته على الناس الحفاة، العراة البردانين.
فالعمال والعاملات الذين يقطعون الكيلومترات في اتجاه المناطق الصناعية أو الذين يتسكعون بين الأزقة بحثا عن معامل الخياطة والأحذية.. السرية، يعرضون نفسهم للبيع، وبشكل يومي، وهم مرغمون على ذلك بسبب المزاحمة الواسعة وتقلبات السوق المنتجة للبطالة.
فجشع الرأسماليين لا حدود له، وسباقهم المحموم نحو الأرباح يدفع بهم لاستغلال العمال والعاملات أكثر فأكثر، عن طريق الرفع من وتيرة الإنتاج، يعني أن ما تعود العامل عن إنتاجه في ساعة واحدة، كعدد الأقمصة أو الأحذية أو الجوارب..، يضطر مجبرا إلى الزيادة في عدده متحديا قوته وإمكانياته العضلية والجسدية.. ويمكن للرأسمالي كذلك، أن يخفض ساعات العمل أو يرفع من وتيرة الإنتاج محققا بذلك إنهاك العمال وزيادة في الأرباح، ويمكنه بطريقة من طرق الاحتيال على القانون والنقابات تخفيض الأجرة بخلق وحدات موازية "سرية" أو بنقل جزء من منشآته لبلاد أخرى لا تعترف بالقوانين، على إجحافها، أو لا توجد بها نقابات تدافع عن العمال والعاملات.
هذا هو الوضع الذي يخلق البطالة، لهذا نقول دائما بأن البطالة ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي كنتيجة للعلاقات التي تجمع أفراد مجتمعه فيما بينهم، علاقات تضع العامل في مرتبة السلعة ككافة السلع التي يمكن أن تباع أو تشترى، أو تتعرض للتلف، أو أن تنقضي مدة صلاحيتها.
فمقابل ثروات الرأسماليين التي لا تتوقف عن الارتفاع، ينمو الفقر والبؤس وسط العمال، بسبب تخفيض الأجرة وارتفاع الأسعار التي يتحكم فيها الرأسماليون أيضا.
فلا يمكن في ظل احتكار وسائل الإنتاج وفي ظل نظام العمل المأجور، أي عمل العمال البروليتاريين، أن يخلق الأجير بعمله ثروة أو أية ملكية كانت، إنه يخلق الثروات والرساميل أي الملكية التي تستغله والتي لا يمكنها أن تنمو وتستمر بدون العمل المأجور.
فلا يمكن لعمال المغرب أن يمتلكوا سكنا لسبب بسيط، فمن خلال عملية حسابية يتبين أن معدل سعر العمل المأجور الذي هو الحد الأدنى للأجرة، والذي لا يتعدى في أقصى الحالات 2000 درهم شهريا ـ 8 ساعات يومية ما عدا الأحد أي 48 ساعة أسبوعية لمدة 26 يوم شهرية ـ وإذا اعتبرنا أن العامل المهدي أو العاملة زهور، واللذان يشتغلان في مصنع يحترم الحد الأدنى للأجور ويحترم الحريات النقابية التي تضمن حقوق العمال والعاملات أي بما فيها استقرار العمل وحماية العمال من البطالة.. فلكي يقتني أحد العاملين المذكورين قطعة أرضية لإقامة سكن عليها، سيحتاج لأربعين سنة عمل دون مرض أو انقطاع أو صرف لمرتبهم، يعني عليهم أن يجوعوا وألا ينفقوا على ملبسهم ومرضهم أو على أي شيء آخر.. لأن مبلغ المتر المربع الواحد يساوي 10000 درهم في المناطق النائية عن المدن، وليس طبعا بداخلها حيث يصل لحد 70000 درهم في قلب بعض المدن السياحية والكبيرة..
وبالتالي سيحتاج هذان العاملان بأن يدخرا أجرتهما كاملة ليوفرا ثمن مترين ونصف كل سنة، 25 متر على كل عشر سنوات.. وخلال أربعين سنة، مع افتراض استقرار الثمن طيلة هذه المدة، وهو افتراض من باب المستحيلات، سيتمكن أحد العاملين من توفير ثمن 100 متر.. لكن المشكل، هو كم سيحتاج من الوقت جائعا عاريا، عازبا محروما من الزواج والمعاشرة الجنسية..؟ لكي يشرع في بناء قطعته الأرضية وإقامة مسكن له يحميه من الحر والقر، ويوفر له الراحة والاستقرار..
اشتغلنا على إمكانية التملك لمسكن وكان بإمكاننا أن نستفيض في طرح ضروريات العيش قبل الخوض في التطلع للملكية الذي انعدم بصفة نهائية في ظل الأزمات التي يعرفها النظام الرأسمالي برمته، لقد أضحت بعض فواتير التطبيب الذي تراجعت مجانيته في العديد من البلدان، ومنها طبعا بلدنا المغرب، السباق دائما والرائد دوما في ترسيم التراجعات، تضاهي أجرة العامل لسنوات فعمليات القلب تصل لمبلغ 160000 درهم، وغسل الكلي بمبلغ 800 درهم للحصة أي ما يعادل 4 حتى 5 حصص في الشهر، نفس الشيء بالنسبة لمعالجة السرطان وأمراض مزمنة أخرى..الخ
ولإنقاذ أبناء العمال من البطالة، وبعد أن فرضت الرأسمالية خوصصة التعليم ليصبح مؤدى عنه، سيحتاج العامل لتوفير شهادة مقبولة في سوق العمل ـ الذي هو من تخطيط الرأسماليين طبعا ـ إلى ما يعادل أجرته الشهرية فأكثر لتعليم احد أبنائه أو بناته، إذ يتراوح واجب الدراسة في بعض المعاهد الخصوصية، وبتدريج في بعض المعاهد والكليات العمومية ـ جامعة الأخوين بإفران، ENCG ـ ما بين 2000 و6000 درهم شهريا عدا الأكل والملبس والنقل والكتب..الخ
ففي ظل النظام الرأسمالي أو نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يسوده وكما سبق أن ذكرنا وشرحنا ذلك، احتكار وسائل الإنتاج والعمل المأجور، أي بما يعنيه الاحتكار من استحواذ حفنة من الأفراد الرأسماليين على كل الوسائل والآليات والبنايات التي من الممكن أن توفر للسوق والمجتمع الاستهلاكي منتوجا معينا. فبدون هذه الوسائل لا يمكن للمنتجين أن يجدوا شغلا يعني أن الاحتكار يعادل الخضوع للرأسماليين، ويؤدي مباشرة إلى العبودية ليصبح العامل عبدا للعمل المأجور، أي العمل المؤدى عنه بأجرة نقدية كانت أم عينية.
أثرنا هذه النقطة لرفع اللبس عن النقاش الدائر وسط اليساريين المغاربة بمن فيهم البعض من يدعون الماركسية واستعمال المنهجية الماركسية في التحليل، والذين ينكرون اختراق العلاقات الرأسمالية وحقيقة هيمنتها على البادية واقتصاد البادية الفلاحي والزراعي.
فلا أحد ينكر أن البدايات الحقيقية لتغلغل العلاقات الرأسمالية في البادية كانت مع دخول الاستعمار الفرنسي/الاسباني للمغرب بداية القرن الفارط، ولا أحد ينكر أن عملية التفكيك للعلاقات الما قبل رأسمالية أخذت وقتا طويلا وخضعت لنوع من التكييف أكثر من هدم وقطيعة.. إلا أنه يمكن الجزم بأن الاستعمار ونمط إنتاجه الرأسمالي وبعد استحواذه على أجود الأراضي، خلق ضيعات فلاحية من النوع العصري بما تفرضه من تقنين وأجرة للعاملين بها، أي في إطار علاقات رأسمالية واضحة.
إلى جانب هذه الضيعات استمرت بعض الاستغلاليات الفلاحية في العيش والتعايش مع الجديد، استغلاليات متنوعة من حيث العلاقات التي تجمع أصحابها بالمنتجين المباشرين من عمال الزرع والحرث والسقي والجني والحصاد والرعي والسخرة..الخ
وقد استمرت بعض من هذه العلاقات القديمة إلى عصرنا هذا، علاقات تمتد من شبه المشاعية البدائية إلى شبه الإقطاع، لكنها ليست كذلك.. أي بالمعنى الحرفي والتعريفي الذي قدمه الباحثون وعلماء الفكر والاقتصاد، أو على الأقل لا تشبه ما تكلم عنه ماركس بصدد النماذج الأوروبية.
ويثار الخلط عادة فيما تعرفه بعض العلاقات في الزراعة عبر ما يسمى بالربع، الخمس أو السدس، أي ما يتقاضاه العامل كأجرة عينية مقابل عمله السنوي بإدارته ومسؤوليته على الإنتاج هو وأولاده وزوجته، وقد يتخذ، مضطرا بعض الأحيان، عمالا مأجورين لمساعدته في العمل خصوصا في مرحلة الجني أو الحصاد.
نفس الشيء يمكن أن نجده في العلاقة التي تجمع بين "الكسٌاب" مالك الماشية وبين الراعي المكلف بالسهر على تربيتها واكلها وشربها وتسمينها.. وهي العلاقة التي يحكمها في الغالب أجرة سنوية عينية من الغنم أو الأبقار أو الماعز أو الجمال..
ونعتبر إذن أن هذه العلاقة هي علاقة استغلال رأسمالية واضحة تؤكدها سيادة العمل المأجور ولو اتخذ في شكله هذا الشكل العيني السلعي وليس النقدي، وبتأكيدنا هذا، نقطع الطريق عن بعض التحاليل السطحية التي ما زالت متشبثة بادعاءات سيادة وهيمنة نمط الإنتاج الإقطاعي أو شبه الإقطاع ببلادنا، بالنسبة لبعض المجتهدين، باعتمادهم على منهجية التحليل الذرائعي عوض العلمي، استنادا على معطى استمرارية شكل الحكم المَلكي في إدارة الدولة الرأسمالية، وعلى استمرارية هذا النوع من العلاقات في بعض الاستغلاليات الفلاحية، أي العمل المأجور العيني.
هذا العمل المأجور، الذي يحال في تحليلهم وادعاءاتهم لبقايا الإقطاعية، كنمط إنتاج واقتصاد، متعارضين في ذلك مع الشكل الذي عرفه بها ماركس، فالإقطاعية مرتبطة أشد الارتباط بالاقتصاد الفلاحي وجميع الدراسات بيٌنت بأن جميع "الحضارات" التي عاشها المغرب هي حضارات مبنية على التجارة والوساطة في التجارة واحتكار الطرق التجارية وسياسة الغزو والاستعمار..الخ حضارات كان مهدها وحصنها المدن وليس البوادي كما هو الشأن عادة بالنسبة للإقطاع.
فعلاقات الإنتاج السائدة التي هي موضوعنا، تختلف عن سابقاتها في المجتمع الما قبل رأسمالي والإقطاعي والعبودي والمشاعي البدائي.. فإذا كانت تتسم العلاقات بين أفراد المشاعية البدائية بنوع من الأخوة والرفاقية الودية التي تشترطها القسمة العادلة لما تم جنيه من غلة الصيد والقنص والثمار.. فبداخل نمطي الإنتاج العبودي والإقطاعي، جردت العلاقات بين الأفراد الإنسان العبد أو القن، من إنسانيته، وسهلت، بل وقننت بيعه وتوريثه إلى جانب أدوات الإنتاج والبهائم..!
وبشكل عام يمكن اعتبار أن علاقات الإنتاج داخل نمط الإنتاج الرأسمالي متقدمة على سابقاتها، يعني أكثر "حرية" وأكثر "إنسانية" فهي تتيح للفرد، العامل البروليتاري، أن يبيع قوة عمله "بحرية" لمن يشاء من الراغبين في استغلاله وامتصاص عرقه ودمه، له "الحرية" كذلك في التعبير عن رفضه للعمل بشنه للإضرابات والاعتصامات والعصيانات والمظاهرات.. له "الحرية" في تأسيس إطارات تدافع عنه أمام مشغله وأمام الدولة الرأسمالية، يعني تأسيس الاتحادات والنقابات.. له "الحرية" في الاجتماع والتأسيس لأحزابه الاشتراكية وفي انتداب ممثليه للمجالس المحلية والتشريعية..الخ
وهي "حريات" نسبية تختلف من تجربة لتجربة أخرى، ومن بلد لبد آخر، لكن الماركسيون يعتبرونها مهمة وأساسية إذا ما أدرجت في برامج للنضال الديمقراطي لتوسيع هذه "الحريات" وجعلها أكثر نقاوة وصفاء وبألاٌ تحجب أو تؤجل مهمة التغيير الاشتراكي الثوري.
فبعض التيارات والأحزاب الاشتراكية الإصلاحية، في المغرب وخارجه، حولت برنامج النضال الديمقراطي من برنامج مرحلي تاكتيكي، تربوي للعمال ولحلفائهم من الكادحين، إلى هدف وسقف إستراتيجي يحد من نضالاتهم الطبقية في اتجاه التغيير والثورة الاشتراكية، ونعتبر من جهتنا كماركسيين لينينيين هذا المنحى انحرافا عن الخط الاشتراكي المبدئي وتحريفا للتكتيكات اللينينية التي أثبتت، عبر التاريخ والتجربة، صحتها ونجاعتها.
فعلاقات الإنتاج الرأسمالي هي علاقات بين أفراد المجتمع يتميز اقتصاده بكونه اقتصاد سلعي متجه نحو السوق، استحوذت خلاله حفنة من الرأسماليين، الطبقة البرجوازية، على وسائل الإنتاج واحتكرته لصالحها مرغمة قوى الإنتاج، العمال البروليتاريين، على بيع قوتهم لحد الإنهاك والتلف، مقابل كسرة خبز تبقيهم أحياءًا تحت نير عبودية العمل المأجور.

يتبع

#الماركسيون_اللينينيون_المغاربة__أنصار_الخط_البروليتاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات