الإرادة العراقية بين الأسود والأخضر ومجلس الحكم

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 818 - 2004 / 4 / 28 - 07:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لم تكتمل بعد شروط اللعبة السياسية في العراق المحتل، مادامت بعيدة عن إرادة العراقيين كافة، واللاعبون الثلاثة، قوات الاحتلال، الأمم المتحدة، مجلس الحكم، بدءوا يتجاذبون عملية انتقال السلطة في الثلاثين من حزيران، نيابة عن الشعب العراقي، بالطريقة التي يفهمها كل طرف منهم.
قوات الاحتلال، اللاعب الأول، لها أجندة محددة الأهداف، لكن منهجها في التكتيك قابل للتغيير، وهذه من سمات السياسة الأمريكية بشكل عام، وقد أثبت ذلك فعلياً، ونهجت على ممارسته خلال السنة المنصرمة وهي مستعدة الآن، بل بدأت بالإفصاح عن التراخي في قانون اجتثاث البعث الصادر في 16 أيار/مايو 2003، والقيام ببعض المتغيرات في سياستها لإدارة شؤون البلد، تبغي كسب ود من جرى تغيبهم عن العملية السياسية، وجنت من جراء ذلك الكثير من المتاعب هي في غنى عنها، وهذا التغير في الإجراءات لا يخرج عن إطار كون مناورات لضمان استمرارية المشروع الأمريكي في العراق مادام ما تقدمه باقي على حاله، سلطة مجتزئة، وسيادة مؤجلة.
الأمم المتحدة، اللاعب الثاني، بقت موضوعة على المحك، أمام أنظار العراقيين، منذ أمد قارب على الربع قرن، وفي كل تعاملنا معها كبلد، لم تستطع على الإطلاق من الخروج عن سقف القرار الأمريكي، وكل ما صدر عنها من قرارات خلال الحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، والبحث عن أسلحة الدمار الشامل، والحصار الجائر، وأخيرا احتلال العراق، كانت بالأساس موجهة ضد النظام المقبور، إلا أنها في الحقيقة جاءت بالضد من الشعب العراقي، نالت منه في الصميم، ولم تعر أهمية للملايين التي كانت تزخر تحت نير الظلم والجوع والقنابل، ولا زالت هذه الملايين ضحايا كل مؤسساتها وما يتبعه من جهاز إداري وتقني، فرائحة فضائح تجسس المفتشين، ومهزلة تصريحات هانيس بليكس بعد إقصائه من منصبه كرئيس للجنة الانموفيك، فاحت وصارت تزكم الأنوف، والتحقيق الجاري حالياً بسبب الفساد والرشوة الذي يخضع له رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء مع جهازه الإداري، لا يحتاج الى تعليق لأن الأيام اللاحقة ستكشف لا ريب عن مدى مظلومية العراق الذي أنعشت أمواله المغصوبة بالقسر حال المنظمة الدولية، وأدامة نشاطاتها، ولولا تلك الموارد لكانت في وضع لا تحسد عليه، رغم إنها تعرضت بسببه الى هزة عنيفة قبل الحرب كادت تفضي الى انهيارها وتفتتها.
بعد كل ما حاق بالعراق، ماذا تستطيع المنظمة الدولية من تقديمه، عبر مندوب الأمين العام، السيد الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي المخضرم، وصاحب الإرث والخبرة المتراكمة، في ما قدمه سابقاً من حلول جذرية، بانت واضحة في الحرب العراقية الإيرانية التي مر عليها مرور الكرام، وفي حرب لبنان الأهلية التي رسخت الطائفية على أحسن وجه، وما آلت اليه أفغانستان بعد انسحاب السوفيت من اقتتال مرير بين شركاء الجهاد، الى مؤتمر بون الحل الأمريكي المفروض، الى انعقاد الليوجيركا في ظل المفخخات، أي عصا سحرية سيضرب بها هذا الرجل حال العراق المتكدر في ظل الاحتلال، بين الدمار والخراب، ليحيله الى جنة عدن، ولا يشكل تصريحه الأخير المقرون بالتهديد بعد لفاءاته العديدة مع الكثير من العراقيين في المدة التي أمضها في العراق الى أكثر من رأي مطروح منذ زمن طويل أمام قوات الاحتلال من قبل الكثير من العراقيين الحريصين على اسم العراق وتربته الشماء، نعم أن تجاهل القوى الفاعلة في البلد يضر بالمصلحة الوطنية، وما الأحداث الأخيرة إلا انعكاس لهذا الخلل وقد بات حتى الأمريكان المتغطرسين يدركون ذلك، فما هو الجديد يا سيدي إذن فيما أدليت به، تساؤلات عديدة تعتمر في الصدور، هل مشروعك القادم سيتخطى ما صرح به وزير الخارجية الأمريكية، من أن السلطة الممنوحة للعراقيين ستكون مجتزئة، وهل ستغير من مواعيد ما دون في أجندة الأمريكان وتقدم وقت نيل السيادة، لا أظن ذلك، وقلبي على العراق من كثرة المزايدات.
مجلس الحكم العراقي، اللاعب الثالث، تشكيلة كانت في وقتها تتجاوز ما قدمه الأمريكان من طروحات محدودة في صيغة الحاكم العسكري، وما تقدم عليها فيما بعد تشكيل الهيئة الاستشارية، وهي بذرة على محدودية قدراتها، احتضنت المشروع الوطني لبناء العراق الحر الديمقراطي الفدرالي، يفترض في القادم من الايام، أن يتم تجاوز كل ما رافقها من نواقص وسلبيات، وللخروج من هذا المأزق الراهن، وتماشياً مع روحية مجلس الحكم الذي يعبر عنها بيانه الصحفي رقم 160، في إشراك الجميع بالحوار الوطني الذي يحدد مستقبل العراق وبالذات في انتقال السلطة، ومن منطلق الحرص على الأداء السليم، أقترح القيام بتأسيس مؤتمر وطني دائم، أي لا ينفض بعد تشكيل الحكومة، ينتهي عمله الى حين إجراء الانتخابات، يتكون من كافة الأحزاب والقوى والحركات السياسية والشخصيات الوطنية والدينية والأكاديمية والنقابية في محافظات العراق كافة، يكون مؤسسة مستقلة وقتية كما البرلمان، خارج نطاق العلاقة مع قوات الاحتلال، ينهض في الوقت الحاضر، أي قبل استلام السلطة في مناقشة ما جاء بمقترحات مجلس الحكم، وأمر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ويقوم ببلورة مشروع وطني يعبر عن أمال وتطلعات العراق والعراقيين في أعمار البلد، ونيل الاستقلال والسيادة الوطنية، يقارع المشروع الأمريكي، يقف أمامه الند بالند، وتكون الحكومة القادمة مسؤولة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عراقيا، يتحول عمله بعد انبثاق الحكومة الى مهام رقابية، ذلك ما يعطيها مشروعية حقيقية، كثيرا ما تعرض بسببها مجلس الحكم الى مزايدات وتخرصات بائسة، ويمنحها زخماً كبيراً في انتزاع ما يمكن انتزاعه من لدن سلطات الاحتلال.
بقينا أن الإرادة العراقية هي وحدها القادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة، وبإمكانها أن تفرض نفسها لاعباً رئيساً على الساحة السياسية، إذا ما توحدت طاقات جميع أبناء العراق البررة، تعمل على إزاحة الطارئين والمزايدين والعابثين، وتوقف الاحتراب وإراقة الدماء، هذا النزيف المتدفق منذ حين بعيد.

أحمد الناجي
العراق

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات