زوبعة إعلامية لتلوث وزاري !

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 2675 - 2009 / 6 / 12 - 09:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في أواخر فصل الربيع وحمى حرارة العراق تتلاقى مع زوبعة كبيرة ومغالاة لترويج صناعة الفتنة وإثارة الريبة والاختلاف بين الكيانات صاحبة المحاصصة السياسية من طرف وبين الجماهير الشعبية التي تنتظر فتح أبواب النور في ميدان الحياة اليومية للعراق الذي بدء يتعافى في الجانب الأمني حين انسجمت روحية الاصطفاف الشعبي والطمأنينة في تشخيص الإمراض الاجتماعية ومنها المزمنة ورصد الخلل من خلال تفعيل الدور الرقابي الشعبي المغيب منذ سنوات والمطلوب لتحسين حالة دولة تكالبت عليها أوحش أيادي الأشرار من كل جرف حتى خاب كيدهم وتكشفت حالات الخلل كي تستقيم المسيرة لتحويل المجتمع إلى أحسن حال ولكن ضعف المحاسبة وكثرة السخط والإرباك في الفترة الأخيرة مزج الألوان حتى ضاع الأرمد وسط العميان مع تلاشي فرق العصيان وعلى وتيرة صامته منذ تغيير النظام في 9 - 4 - 2003 حين دخلت جينات لفيروس داء فلو نزا الوزراء ذات الخطورة العالية مما يصيب وينخر السلطة وصعوبة تهيئة الدواء للسلطة المصابة التي تهلك الرعية وتنتج إتباع مصابين وحاملي الفيروس كما ظهرت الحالة في دول مختلفة مما دعي الدول المتحضرة لمحاصرة بؤر الفساد والأيدي الملوثة بالمال العام بعد تشخيصها لوضع المصاب تحت سيطرة خاصة لغرض الإصلاح من مرض فلونزا الوزراء الذي يدخل الوسواس للأرواح ليكسح الوطنية ويشكل العسر في حركة المجتمع ليشلها ولهذا الفيروس مخاطر عندما يتناقل تحت علاقات طقوس أو ارتباطات في فرائض وشعارات دينية وقد عالج بعض الوزراء أنفسهم بروح وطنية منقطعة النضير عندما انتحر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي روموهيون لاتهامه بتلقي الرشوة حتى ألقى بنفسه من مرتفع شاهق بعد تركه رسالة مأساوية عبر فيها عن حزنه وألمه للتهمة الموجه إليه كي تبقى كلماته درس تتلمذ فيها الأجيال ، وكذلك انتحار وزير الزراعة الياباني توشيكاتسو ماتسوكا قبل ساعات من مثوله أمام جلسة المسائلة لاستجوابه حول عقود وفضائح مالية ، كما أطلق وزير الداخلية اليوغسلافي السابق فلايكو ستوبيلكو فيتش النار على رأسه من مسدسه في مدخل البرلمان الصربي بالعاصمة بلغراد قبل ذهابه إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي ، أنها تجارب سجلت لتبقي حقيقة الإصابة وارتباطها بالثقافة والوعي الاجتماعي التي وصلت إليه الدول حين استطاعت أن تجعل من الوزارات أوكارا لانطلاقة وطنية على الصعيد السياسي مع الاهتمام بالثقافة الإنسانية وحب الوطن ومبدأ العقاب والثواب كجانب أصلاحي ((الذنب لا ينسى والبر لا يبلى وكن كيف شئت فكما تدين تدان )) لكن التسامح أسمى والتعايش أفضل بين الكيانات والشعوب وأن تكون ممارسات الردع للتغيير والتمييز بين العاق والبار في حق الشعب ، وأن الظاهرة واضحة في الوضع العراقي حول تورط أعداد كبيرة في قضايا فساد مالي حيث توجب تطبيق المادة 340 من قانون العقوبات على مجاميع من العراقيين وزراء وغير وزراء حول تبديد المال العام والمتلبسة في ثقافة السرقة وكثرة حالات الاختلاس وفضائح عقود في العراق الموعود حتى صدرت مذكرات توقيف عديدة بحق مسئولين في الحكومة صادرة من المحاكم الجنائية العراقية ، والمهام الرقابية للجماهير صاحبة القرار في تطهير وإلغاء القوانين التي تهتك المجتمع ومنها : - * - العمل على إلغاء المادة 136 من القانون الجنائي العراقي والتي تمنح الوزراء حق العفو عن المفسدين والمتلاعبين بالمال العام والمتورطين في السرقات المؤدية لنتائج الفشل في الإدارة . * - متابعة فتح ملفات فيروس المدراء صاحب السجل الأوسع في التبديد والتلاعب بالمال العام ورصد حالات بيع ممتلكاتهم في نية الهروب إلى بلد أخر مع الاهتمام بكيفية التعاون مع المجتمع الدولي بشكل أوثق والمحافل العالمية لإعادة الهاربين للمثول أمام العدالة . * - وعلى القوى الشعبية أن تعمل ضمن أطار ترسيخ دولة القانون وتثبيت المعاينة والممارسات المضمونة دستوريا لمتابعة الفساد ومن ساء بحق المجتمع والسعي من أجل النهوض بواقع كل أبناء الشعب للسير في نهج الحوار والتوجه الإصلاحي وتجاوز التقاليد البالية والمحاصصة السياسية المقيتة التي أبكت الجميع وان تكون القوى النزيهة هي الواجهة السياسية للتحرك والإصلاح ومسايرة السلوك الوطني وتجاوز كل ما هو تقليدي راكد ورتيب في الهياكل العامة والانتقال من حالة التقليد والتحجر إلى التحديث والتجديد نابذا كل أشكال الخداع وإشكال المراوغة وفرض القيود والتخلي عن أساليب العمل التي تعبر عن تلاقي منافع الذات والارتقاء لتجمع قناعات لتوثيق المواطنة والعزم على ردع ثقافة الاستبداد والتركيز بنية صادقة لتعزيز الوحدة الوطنية مع رفض التقاسيم المناطقية والطائفية وأنصاف المظلومين من فقراء ومهمشين وإخراجهم من دائرة الصراع المذهبي والقومي ووضع إستراتيجية للتعايش ودعم خيار الشعب في الاستقرار وتأمين الحياة . * - إصدار تشريع لتشكيلات قوى رقابية وطنية تمنح مهام لكشف الخروقات وتحدي الفساد لحماية النسق العام ، لأن الوضع الأمني الذي شهد تغيير مناطقي ايجابي سيعطي مردود فعلي لإصلاح الجوانب الأخرى لمواكبة حركة الركب الديمقراطي الرافض للعنف والإرهاب بعد المراهنة على القوى الشعبية لتهيئة المقومات والبدائل في هذه المرحلة لجعل الصيغة الأمنية تعم كل الميادين كحقيقة رغم نسبية التغيير بعد أن هضم العراقيين الأيام الصعبة التي لن تعود بعد عندما تحطمت اغلب ركائز العنف حتى تلاشت الغيوم السوداء في ميادين الصراع السياسي ليشهد المستقبل تغيير ضمن تقديرات واقعية لشعب يرفض العنف تواق للخير والتطلع إلى عالم الامن والسلام .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات