سمات الوضع الراهن بالمغرب

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 2675 - 2009 / 6 / 12 - 09:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نبدأ بالإقتصاد لأنه هو المحدد، فاقتصاد المغرب لازال هشا يمتهن بإملاءات المؤسسات الدولية، في اللحظة التي لم يسجل الإستثمار تقدما ملموسا رغم حضور مدونة الشغل على علاتها، مع نسبة للنمو لا تتعدى6 بالمائة، وهي نسبة لا يمكن أن تمتص البطالة، والسبب يعود إلى كون الإقتصاد بالمغرب مبني على الريع، فالدولة مازالت تبيع المؤسسات بأثمنة بخسة بمساعدة قضاء مرتش، مما يفسر الإعتماد على مداخيل الخحوصصة والتمادي في خوصصة العديد من القطاعات الإستراتيجية، من مثل الخطوط السككية والفوسفاط، كما توجد مشاريع تم تفويتها للبورجوازية الطفيلية. ربما تقلصت المديونية الخارجية، ولكن زادت المديونية الداخلية، كما أن الضغط الضريبي مازال قائما ويثقل كاهل الأجراء، في اللحظة التي تتهرب الباطرونا من أداء الضرائب، كما أن غياب الديمقراطية ومعه غياب الشفافية يشكل أكبر عائق.
وإذا كان البنك الدولي أصبح يتحدث عن الحكامة الجيدة، فإن الطبقة الحاكمة مازالت تتحكم في أية إمكانية للنهوض بالإقتصاد، وقد طرحوا هذا المفهوم للتهرب من الديمقراطية، كما أن العائق الأساسي هو غياب الشفافية، يزكيها النهب الذي تديره طغمة انتهازية، كما أن المسؤولين عن تدبير هذه الأزمة ليست هناك أية إمكانية لمتابعتهم، وفي سياق ذلك يحضر مفهوم ثالث هو الإدماج. فهذه القضايا غائبة على الإقتصاد المغربي، فلا زالت الأقلية المخزنية، السياسية والإقتصادية، متحكمة ومستفيدة من اقتصاد الريع، مما يفسر انعدام إمكانية تجاوز هذه الأزمة التي تديرها الحكومة المخزنية، السابقة أو الحالية، في مقابل تحميل عبئها على الطبقة الكادحة، بما يفيده ذلك من تنامي الشرخ الإجتماعي.
وإذا كانت هناك مراجعة طفيفة للضريبة على الدخل، فإنها كانت مطلبا للباطرونا لإدخال وتجديد الأطر، وهي لا تمتص حتى التضخم، وهذا يعني أن هناك تفقيرا حتى للفئات المتوسطة، فالمعلمون أصبحوا على شفى السكن في دور الصفيح "الكاريان"، بما يصاحبه من ضعف للحماية الإجتماعية والصحية، فصناديق التقاعد أضحت تعيش أزمة صارخة، وهناك إمكانية لحلها لكن على حساب الكادحين من خلال الزيادة في الإقتطاعات، والدولة منذ13 سنة لم تساهم في تدعيم هذه الصناديق، فمازال التأمين الإجباري غائبا، مقابل خفوت في الدفاع عنها من طرف المركزيات النقابية في انسجام مع التوجه المستمر الرامي باتجاه التخلي عن المرفق العمومي، كالتعليم، فهناك اتجاه نحو خوصصة هذا القطاع، بما يعنيه ذلك من تغييب متعمد لتكافؤ الفرص، مع العلم أن تكافؤ الفرص ينجح من المدرسة العمومية وانعكاساتها على الفوارق الطبقية وتعزيز الشرخ الإجتماعي، أما الصحة فالإستشفاء أصبح مؤدى عنه هو الآخر، ومؤسسات أجنبية هي التي تدبر الماء والكهرباء من خلال ما أصبح يعرف بالتدبير المفوض، أي أن العاملين مغاربة، لكن التدبير مفوض لشركات أجنبية.
أما بالنسبة للسكن، ف30 بالمائة يعد سكنا غير لائق، بينما 15 بالمائة يقطنون في البراريك، مما يعكس الفساد السياسي والإنتخابي ويفضح خزان المضاربة العقارية، ومعها البطالة التي لازالت مستشرية في صفوف الخريجين، مما يزيد من نسب الفقر والتهميش والهشاشة، وهو ما يشكل منابع للتطرف، خاصة السياسي منه، ويفرز ملامح الأزمة ومعها إغلاق بنية الحقل السياسي وحصرها في نخب تقليدية، فهناك تجديد للأشخاص لكن بنفس الزبائن.
إن هذه الإفرازات ما هي إلى أحد الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها الحركة الوطنية، ممثلة في الحكم بالقوة، وباسم الحركة الوطنية تمت تصفية جيش التحرير وحركة المقاومة، اعتقادا منها أنها ستحكم من وراء الستار. هذا الصراع سيحسم مع حكومة عبد الله إبراهيم، هذه الحرب خاضتها جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية(فديك) نيابة عن القصر، وما تبقى من الإنتخابات كان ورقة متفاوض بشأنها. وسيضطر الحكم لإعلان حالة الإستثناء سنة1965(أنت إذهب إلى هنا وستنجح)، فالإنتخابات أصبحت متحكما فيها ومغلقة. الجديد الآن أن المعارضة اليسارية القديمة(الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية) دخلت منطق الأحزاب الإدارية(كرسته بانفتاحها على سماسرة الإنتخابات بمن فيهم مافيا المخدرات)، فأصبح مطلب النزاهة مطلب الدولة لتسويق أن الديمقراطية قطعت أشواطا، والإنتقال أيضا، كأننا نعيش عصر الديمقراطية.
إذن من أصبح يزور الإنتخابات؟.. الأحزاب طبعا.. بدليل المحاكمات التي عرفتها الإنتخابات البرلمانية، والتي أثبتت أنها متورطة في البيع والشراء للوصول إلى حكومة لا تحكم، في اللحظة التي كيفت المعارضة الأصولية تأقلمها مع المخزن وقوانين اللعبة، وبصيغة متطابقة مع ما تطرحه الإمبريالية للوصول إلى مطلب حكومات أصولية معتدلة، أما الأقلية المخزنية الحاكمة فقد أحكمت هذا الإنغلاق بحكومة تحت الطلب، ومعارضة تحت الطلب، دون أن يغير ذلك شيئا في الواقع السياسي(حزب سياسي وحيد بتجليات متعددة، سنت له الدولة قانونا للإرهاب، وقانونا للصحافة، وقانونا للأحزاب، إضافة إلى مقدسات جديدة للأحزاب السياسية تجعل منها أحزابا منمطة، إضافة إلى قانون انتخابي خلفيته الأساسية هي إقصاء أي معارضة غير قابلة ببنية الإنغلاق).
بالنسبة لمبادرة التنمية البشرية، فهي ليست سوى إعطاء مسحة لبنية الإنغلاق بمؤشرات غير مقبولة دوليا عوض الإتجاه للأسباب التي أدت إليها. فديمقراطية الواجهة تقول أن المغرب قطع خطوة(من أجل تلميع الصورة)، وهكذا فبنية الإنغلاق تستند إلى بنية سياسية محورها حكومة لا تحكم، وبرلمان لا يشرع، بما يعنيه ذلك من كون اللعبة السياسية غير مستقيمة. فالبرلمان مجال للتشريع بالمراسيم(دورتين)، ويمكن للملك أن يشرع ومعه يتحول البرلمان إلى غرفة لتسجيل قرارات آتية من المؤسسة الملكية، حيث أن الذي يحكم فعلا غير مسؤول، وغير قابل للمحاسبة، وبالتالي غياب المسؤولية السياسية.
والخلاصة الجوهرية هي، انعدام الشروط الحالية لإمكانية التداول على السلطة. وإذا كان الحسن الثاني قد قال بعدم إمكانية التداول على السلطة، فإن برامج الأحزاب تبقى مستنسخة، وهناك أحزاب تذهب عند صاحب المطبعة لاستنساخ برنامج حزب آخر، وهي برامج غير قابلة للتطبيق، فاللعبة مغلقة، ومغشوشة، ومخدومة للتأثير في بنية الأحزاب.
ومادامت الإنتخابات في المغرب لا تشكل رهانا، فالأمر سيان، سواء صعد هذا أو ذاك(فالمسألة هي هي)، كما أنه عوض تقدم أكفاء، وبرامج قابلة للتطبيق، تدفع الدولة باتجاه غرس الإنتفاعيين الذين أصبحوا متحكمين في الأحزاب، وهم مجموعة من الإنتهازيين من أصحاب الشكارة وأصحاب السلطة الذين فتحت الأبواب في وجوههم.
إذا علم المواطن أن الصوت لن يغير شيئا، فإن هذا يشكل عامل فساد(الدفع عن الصوت)، بما يعنيه ذلك من فقدان مصداقية الأحزاب(فاليمين ليس يمينا، واليسار التقليدي لم يبقى يسارا). لا الأغلبية تحكم، ولا المعارضة فعلية، فهذه اللعبة مفرغة من أي محتوى، وهي لعبة مبنية على أسس دستورية، وقد قالها عبد الرحمان اليوسفي(استغلال إمكانية ما يتيحه الدستور، والواقع نغيره نحن). مع العلم أن الدستور المغربي فيه دستورين، فالفصل19 هو وحده دستور يحيل على قضايا غير واردة في الدستور(البيعة، تقاليد سلطانية، نظام الخلافة الإسلامي)، وكله يتركز في إمارة المؤمنين. وهناك حديث يجب ضبطه زاده علال الفاسي(الحكم بالقصر)، فحزب الإستقلال كان دائما حاضرا، وقد حاكى دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا(دستور الرئيس/الإمبراطور، لكنه نقل كل المساوئ على المستوى الدستوري، فهو دستور ممنوح، مع العلم أن مبادئ الديمقراطية هي مسألة إرادة(وفي المغرب، هي إرادة أمير المؤمنين وليس إرادة الشعب، أي للمثل الأسمى). كما أن المؤسسات لاتتطابق مع السلط، فالحكومة ليست سلطة تنفيذية، والوزراء يعملون كموظفين، والقضاء لايرقى إلى سلطة دستورية، فلا يمكن الحديث عن سلطة قضائية، لأن أمير المؤمنين هو قاضي القضاة. والوزير الأول ليس رئيسا للحكومة، وليست له سلطة إدارية على باقي الوزراء. وكما جاء في الفصل60 فالحكومة مسؤولة أمام الملك، وبالتالي تصبح رقابة الحكومة ضعيفة، كما أنها تصدر الأحكام باسم الملك، وبالنسبة لنظام العتبة فإنه يبقى غير دستوري من الناحية القانونية، فلا توجد محكمة تذهب إليها وتقول لك بأن هذا القانون غير دستوري.
في تحليل بنية الإنغلاق
ما هي مخاطر هذا الوضع؟..
هذه المسألة تجعل البرلمان يفقد دوره كناظم وكمؤسسة تحل فيها القضايا، ويبقى الإحتجاج والمعارضة الفعلية خارج المؤسسات، وهو ما تبنته المعارضة الجذرية. فماهي مداخل الخروج من بنية الإنغلاق؟..
إن التغيير الديمقراطي الحقيقي هو وحده الكفيل بوضع حد للإستبداد المخزني، من خلال تغيير جذري للدستور، وعزل الأقلية المخزنية باعتبارها عائقا أساسيا نحو تحرير اقتصاد المغرب من التبعية. وهناك ثلاث سيرورات تتحكم في هذه العملية من خلال المساهمة في توحيد وتوسيع الحركة النضالية، وبناء جبهة تشكل من الطبقات التي تعاني من سياسات المخزن كضرورة تتحقق بالتأطير والمساهمة في بلورتها، فالقوى الأساسية في التغيير غير معبر عنها سياسيا، فليست لها أداة التغيير. فلو كانت هذه المسألة قائمة لتم حصر هذه الهرولة والإنزلاق للأقلية المخزنية الحاكمة. وإذا كان الدستور شأنا عاما فيجب تجاوز طابع المنح من خلال مجلس تأسيسي، لأن الشعب هو الذي يضع الدستور من خلال نظام برلماني وحكومة تحكم، يرأسها وزير منبثق من الأغلبية، وهذه لا تتحقق إلا من خلال دولة علمانية، فالسياسة شيء بينما التدين شيء آخر، بما يعنيه ذلك من حظر استعمال الدين لأغراض سياسية، وفي مقابل ذلك إحداث محكمة دستورية للقوانين.
لماذا فشلت الحركة الديمقراطية في تحقيق الديمقراطية؟..
الجوهر يتمثل في طبيعة القيادة الطبقية وتذبذبها والتي تسببت في تأزيم وضعية الطبقات الكادحة، وشهداء "كوميرة" خلال انتفاضة1981 خير دليل على ذلك، حيث تنصلت منهم بعض الأحزاب. فالخروج من المأزق يقتضي أن تكون قيادة طبقية كادحة بيد المناضلين الإشتراكيين الحقيقيين، ويجب أن تكون هناك سياسة بديلة للنضال الديمقراطي، بما يعنيه ذلك من ضرورة تأسيس جبهة سياسية طبقية من أجل قيادة النضال الديمقراطي لمناهضة الإقصاء الإجتماعي ومواجهة الليبرالية المتوحشة ومواجهة اقتصاد الريع، ومن الناحية الإجتماعية تعزيز القدرات الذاتية من خلال حماية القدرات الإجتماعية والحفاظ على المرفق العمومي والكشف عن الحقيقة، فملف المهدي بنبركة رفاقه لم يعرفوا الحقيقة، كذلك ملف عمر بنجلون، فأوراق كثيرة أزيلت من الملف، والمسؤولين عن هذه الوضعية مازالوا يمارسون السلطة، خاصة وأن عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصادية مازال قائما حتى في أبعاده المحلية. أما بالنسبة لإعطاء الأمل للمغاربة فلن يتحقق إلا بتشكيل قيادة بديلة للنضال الديمقراطي.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات