منظمة التجارة العالمية-الفلسفة والأهداف

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 818 - 2004 / 4 / 28 - 07:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(W.T.O)
1- العولمة تبحث عن أطر تنظيمية.
ليس التعاون الدولي في المجال الاقتصادي بظاهرة جديدة،بل هو قديم جداً مرَّ بأطوار تطورية عديدة واخذ أشكالاً مختلفة. غير أن الجديد في هذا الطور من التعاون الاقتصادية الدولي هو شموليته واتساع نطاقه ليشمل العالم كله.أضف إلى ذلك وللأول مرة في التاريخ يكتسب هذا التعاون قوة القانون الدولي،ويملك الآليات الخاصة به لمتابعة التقيد باتفاقياته وأحكامه.
خلال العقد الأخير من القرن العشرين أنشغل العاملون في الحقل الفكري الاقتصادي والسياسي بظاهرة جديدة نوعيا اصطلح على تسميتها بالعولمة. لقد تحولت الرأسمالية إلى تشكيلة كونية يقوم بين وحداتها البنيوية مركب معقد من العلاقات والاشتراطات المتبادلة، تحاول ضبط إيقاعها وتنظيم عملها القوى المهيمنة على الاقتصاد الكوني وبصورة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية واليابان.لهذا الغرض قادت هذه الدول بالتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى محادثات طويلة وشاقة استغرقت ما ينوف على الأربعة عقود من السنين حتى توصلت في أخر جولة من المفاوضات المتعددة الأطراف في الأورغواي إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية(G.A.T.T) وإطارها التنظيمي منظمة التجارة العالمية (W.T.O).وكان قد مهد لانطلاقة هذه المفاوضات ميثاق الأطلسي وقيام منظمة الأمم المتحدة،وكذلك اتفاقية المعونة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 23/شباط/1942 التي شكلت القوة الدافعة لقيام التعاون الاقتصادي الدولي خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها،وساعدت أيضا على انعقاد مؤتمر بريتون وودز في عام1944 في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من هيئة الأمم المتحدة.لقد تمخض عن مؤتمر بريتن وودز الذي استمرت أعماله من 1-22 تموز/يوليو من عام 1944 بمشاركة 44 دولة إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعطى إشارة بدء نظام التجارة الدولية المتعددة الأطراف.
لقد كان الهدف من إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير تنمية الدول الأعضاء عن طريق تشجيع الاستثمار وتقديم المساعدة في إنشاء المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تشكل على المدى البعيد روافع الاقتصاديات الوطنية و تحتاج إلى استثمارات كبيرة. أضف إلى ذلك مساعدة الدول المنضمة إليه على جسر الفجوات في موازين مدفوعاتها وإعادة التوازن إليها.
يقدم البنك مساعدته للحكومات حصراً عن طريقين: الطريق الأول منح القروض مباشرة من أمواله الخاصة .الطريق الثاني إصدار سندات قروض وطرحها للاكتتاب الدولي أو تقديم الضمانات اللازمة للحصول على قروض من دول أخرى.
يضم البنك خمس مؤسسات متخصصة يشترط للاستفادة من خدماته الانضمام إليها جميعها وهي:
-البنك الدولي للإنشاء والتعمير
-مؤسسة التنمية الدولية
-مؤسسة التمويل الدولي
-هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
-المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
تعمل هذه المؤسسات الخمس كل في مجال تخصصه على معالجة جانب معين من جوانب التنمية الدولية بحيث يتكامل عملها في المحصلة باتجاه تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حل مشاكل التنمية الدولية ومحاربة الفقر.
بدأ البنك عمله في حزيران من عام 1946 واتخذ مقرا له مدينة واشنطن ويضم في عضويته في الوقت الراهن 183 دولة عضو.
أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي وهو المؤسسة الثانية التي انبثقت عن مؤتمر بريتن وودز فقد باشر عمله في آذار عام 1947 ويضم في عضويته أيضا 183 دولة عضو.
يعمل الصندوق في مجال مساعدة الدول الأعضاء على معالجة العجوزات المؤقتة في موازين مدفوعاتها، وإعادة الاستقرار إلى أسعار صرف العملات الوطنية، ويكون ذلك بمنحها القروض اللازمة لذلك.
يعرض الصندوق تقديم مساعدته بشروط محددة منها التزام الدولة طالبة المساعدة بسعر محدد لصرف عملتها الوطنية تجاه الدولار وان لا تسمح بتغيره إلا في حدود +/- 1%.أضف
إلى ذلك يطالب الصندوق استشارته في كل ما يتعلق بالسياسات النقدية للدولة المعنية خصوصا ما يتعلق منها بتحريك سعر صرف العملة الوطنية والإجراءات المعتمدة لتصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات.يمنح الصندوق قروضه بضمانة العملة المحلية التي يجب وضعها لدى الصندوق بتعهد استردادها خلال فترة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وعلى خلاف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتخصصان في تقديم المساعدة للحكومات فإن مؤسسة التمويل الدولية تحصر عملها في مجال تشجيع ودعم الاستثمار الخاص
في الدول النامية. لقد أنشئت هذه المؤسسة في عام 1956 وتضم في عضويتها في الوقت الراهن 175 دولة عضو. وتعتبر أهم وأكبر مصدر تمويلي متعدد الأطراف متخصص في دعم المشروعات الخاصة القابلة للاستمرار ويكون ذلك عن طريق:
-تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية.
-مساعدة القطاع الخاص على الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعاته وذلك من الأسواق المالية الدولية.
-تقديم المشورة الفنية للشركات ومؤسسات الأعمال الخاصة وكذلك إلى الحكومات خصوصا فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري المحلي بحيث يصبح جاذبا للاستثمارات فتتدفق الاستثمارات الخارجية على البلد المعني وتتحرك المدخرات المحلية باتجاه الاستثمار.
ومع أن المؤسسة تعمل على أسس تجارية وبالتالي فهي تهدف إلى استقصاء الربح، إلا أن مهمتها الرئيسة تنحصر في مجال تحفيز قطاع الأعمال الخاص وتوجيهه إلى المشروعات المربحة.لذلك فهي لا تساهم في رأسمال المشروعات أكثر من 25% من حجم رأسمالها الإجمالي.
من الناحية التاريخية شكلت هذه المؤسسات المالية الدولية إلى جانب المؤسسات الأخرى التي لم نذكرها أدوات فعالة في إدارة المنظومة الرأسمالية العالمية والتحكم بها من قبل البلدان المتقدمة وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.وبدلا من أن تحقق أهدافها المعلنة في محاربة الفقر وتنمية العالم بصورة متوازنة فإنها عمقت القطبية على الصعيد العالمي،فالبلدان المتقدمة ازدادت تقدما وازدهارا ،وفي المقابل نمى التخلف والتبعية في البلدان النامية.وخوفا من أن تضيع قروض الدول الدائنة في حال امتناع الدول المدينة من تسديد ديونها كما هدد بذلك عدد الدول من بينها المكسيك والأرجنتين والبرازيل وبعض الدول الأفريقية ..الخ، فقد عمدت الدول الدائنة إلى إنشاء نادي باريس لإعادة جدولة الديون ومساعدة الدول المدينة على تذليل الصعوبات التي تواجهها في سداد ديونها.
يعتبر نادي باريس هيئة غير رسمية تمثل الدول الدائنة ،ليس له قانون أو ضوابط تشريعية، وهذا أكسبه مرونة اكبر في التعامل مع الدول المدينة.غير انه من خلال الممارسة استطاع أن يرسخ جملة من المبادئ التي أخذت تحكم عمله.لقد عقد النادي أول اجتماع له مع
دولة مدينة هي الأرجنتين وذلك في عام 1956 ومنذ ذلك التاريخ أبرم النادي أكثر من 343 اتفاقية مع 77 دولة مدينة وبلغ حجم الدين الذي شملته هذه الاتفاقات نحو 389 مليار دولار منذ عام 1983 وحتى الوقت الراهن.


2-منظمة التجارة العالمية تعبير عن العولمة الاقتصادية.
يتميز الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بسرعة العمليات الاندماجية الجارية فيه نتيجة لتحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية.فالعقبات الوطنية أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة والتكنولوجيا في طريقها إلى الزوال.لقد حولت ثورة الاتصالات والمعلوماتية العالم إلى قرية صغيرة تترابط أجزاؤها بمصالح تجارية واقتصادية بصورة وكيفية لم يشهدها تاريخ الرأسمالية من قبل.واللافت في كل ذلك أن ترابط العالم والاشتراطات المتبادلة بين أجزائه تتم على أساس من القطبية الحادة. فالثلاثي المعروف (أمريكا الشمالية وأوربا واليابان) ينتج نحو 87% من الواردات العالمية وأكثر من 94% من الصادرات العالمية من السلع والخدمات.وبالمقابل فإن أغلب دول الجنوب مازال يعاني من مشكلات الفقر والمديونية والبطالة وضعف النمو وفقدان الاستقرار السياسي.غير أن استمرار هذه الوضعية بات يهدد الاقتصاد العالمي بعدم الاستقرار، بل وينذر بحصول كوارث اقتصادية واجتماعية على الصعيد العالمي وفي البلدان المتقدمة ذاتها.
لقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين جملة من التحولات الهامة على الصعيد العالمي،فانهار ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي، وتسارعت عملية تشكيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتعاظم نشاط الأسواق المالية، بحيث أصبحت مؤشراتها في نيويورك وباريس ولندن وطوكيو وفي غيرها من العواصم العالمية هي التي تحدد وضعية الاقتصاد العالمي وترسم مسارات حركته. أضف إلى ذلك فقد شهد هذا العقد أيضا قيام منظمة التجارة العالمية،وبذلك يكون قد اكتمل تشكيل مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي المتمثلة بها وبصندوق النقد الدولي(I .M.F) والبنك الدولي ( W.B ).
لقد جاء قيام منظمة التجارة العالمية في ختام المباحثات المتعددة الأطراف المتعلقة بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة اختصارا بالغات(G.A.T.T) والتي كانت قد بدأت بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأصبحت سارية المفعول منذ الأول من كانون الثاني/يناير عام 1948 وكانت تضم في عضويتها آنئذ 23 دولة فقط واتخذت مقرا لها مدينة جنيف في سويسرا . وقد جاء في نص الاتفاقية " يجب على الدول الأعضاء في المعاهدة أن تسعى إلى تحقيق مستوى أفضل للمعيشة وضمان زيادة تصاعدية ثابتة في حجم
الدخل القومي وتطوير موارد الثروة العالمية وتنمية وتوسيع الإنتاج وتبادل السلع والخدمات " ولم يكن تحقيق ذلك بالأمر السهل في ظروف الدمار الشامل الذي خلفته الحرب العالمية الثانية في أوربا، وكذلك انقسام العالم إلى كتلتين متصارعتين ومتنافستين. بكلام آخر لم تكن تحكم العالم توجهات واحدة كما هو حاصل الآن في ظل عولمة الاقتصاد العالمي وهيمنة الاقتصاديات الكبرى ،الأمريكية والأوربية و اليابانية عليه. ورغم الدور الهام الذي لعبته الاتفاقية السابقة في تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية ، إلا أنها كانت محكومة بظروفها وغير قادرة على تحقيق الطموحات الكبرى التي قامت من أجلها.لذلك ومن أجل تطوير هذه الاتفاقية فقد عقدت جولات عديدة من المباحثات المتعددة الأطراف كانت تستمر كل منها عدة سنوات مثل جولة جنيف في سويسرا عام 1947 وجولة نانسي في فرنسا عام 1949 وجولة توكي في إنكلترا عام 1951 وجولة جنيف سويسرا عام1956 وجولة جنيف سويسرا أو جولة ديلون 1960-1961 وجولة جنيف سويسرا أو جولة كندا 1964-1967 وجولة جنيف سويسرا أو جولة طوكيو1973-1979 وأخيرا جولة الأورجواي 1986-1993.ولقد تمخض عن الجولة الأخيرة وثيقة اتفاقية التجارة الدولية الجديدة التي وقعتها 117 دولة في منتصف نيسان(إبريل) عام1994. وفي اجتماع مراكش أعلن وزراء مالية واقتصاد 117 دولة عن قيام منظمة التجارة العالمية (W.T.O).
إن ميلاد منظمة التجارة العالمية بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة جاء تعبيرا عن الوضعية الجديدة للاقتصاد العالمي ،ومؤشرا هاما على دخول الرأسمالية طورا جديدا من تاريخها هو طور العولمة .ومع أن للعولمة أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، إلا أن البارز فيها هو ما يمكن تسميته بالعولمة المالية.فمع نهاية القرن العشرين ازدادت كثيراً رؤوس الأموال الدولية بالمقارنة مع نمو التجارة والطاقات الإنتاجية العالمية والدخل العالمي،واكتسبت حركية فائقة باحثة عن مجالات للاستثمار متخطية الحدود الوطنية وغير أبهة بها.غير أن التفاوت في وضعيات الاقتصاديات الوطنية والسياسات الاقتصادية للدول،إلى جانب النمو المطرد في المصالح المتبادلة بين الدول النامية والدول المتقدمة وتشابكها،وتنامي دور الشركات العابرة للقارات والمؤسسات المالية الدولية في تحديد مسارات التنمية على الصعيد العالمي، ونزوع الدول المتقدمة نحو السيطرة على الاقتصاد العالمي، كل ذلك سرع من ولادة منظمة التجارة العالمية.بتكثيف واختصار يمكن القول إن أهم العوامل التي ساهمت في ولادة منظمة التجارة العالمية كشكل تنظيمي لإدارة العولمة الاقتصادية والمالية منها على وجه الخصوص هي التالية:
-التقدم الهائل في وسائل الإنتاج نتيجة الثورة التكنولوجية الجارية التي زادت من إنتاجية العمل كثيراً،وما رافق ذلك من ثورة في الاتصالات والمعلومات جعلت من العالم قرية صغيرة تنساب بين أطرافها السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة والمعلومات بصورة غير مألوفة.إن كمية من العمل متناقصة باستمرار، أصبح بامكانها إنتاج كميات من القيم (السلع والخدمات) متزايدة باستمرار بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة.
- تنامي دور رأس المال المالي وصناعة الخدمات المالية في الاقتصاد العالمي،مما سهل عملية انتقال الثروة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات من منطقة إلى أخرى في العالم بدون عوائق ،لكن ليس بدون مخاطر.فلا تزال حاضرة في الذاكرة الأزمات المالية الخطيرة التي تعرضت لها المكسيك(1994-1995) ودول جنوب شرق أسيا(1997) والبرازيل(1998) وروسيا (1999).
- التحولات التي طرأت على السياسات الاقتصادية للدول فغيرت اتجاهها من السياسات الانعزالية والحمائية إلى السياسات الانفتاحية القائمة على الليبرالية المالية والاقتصادية.لقد برز ما يسمى بسياسات الخصخصة،وأخذت تمتنع الدول عن التدخل في الشأن الاقتصادي لصالح تعاظم دور القطاع الخاص.
- ظهور ما يسمى بالأدوات المالية الجديدة مثل المبادلات Swapts والخيارات Options والمستقبليات Futures وتعاظم دورها في مجال تسريع حركة رؤوس الأموال الباحثة عن الربح على الصعيد العالمي إلى جانب الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات.
3-أهم العقبات التي أخرت قيام منظمة التجارة العالمية.
لقد كانت جولة الأورغواي الأطول بالمقارنة مع الجولات الأخرى التي سبقتها،مع أنها كانت تجري في ظروف أكثر ملاءمة،خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية، وتبؤ الولايات المتحدة الأمريكية قمة الهرم العالمي كقطب وحيد، وتوحد الاتجاه العام لتطور الاقتصاد العالمي على أساس فلسفة السوق.السبب في ذلك يعود إلى استمرار الخلافات بين المراكز الاقتصادية الكبرى بشأن العديد من المواضيع التي عالجتها الاتفاقية،وبشكل خاص معارضة فرنسا تخفيض الصادرات من المنتجات الزراعية المدعومة بنسبة 21% خلال ست سنوات.ومعارضة اليابان فتح أسواقها أمام الأرز الأمريكي،ورفضها الطلب الأمريكي المتعلق بتخفيف القيود التي تحول دون الإغراق.وكذلك الخلافات حول كيفية إدارة ومراقبة التجارة العالمية وغيرها من القضايا الخلافية..الخ.
ومن اجل إيجاد حل لهذه القضايا الخلافية بين مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في العالم تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة في إطار مباحثات جولة الأورغواي،توصل أخيرا إلى مجموعة من الاتفاقيات تنص على:
-تخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات بمقدار الثلث.
-تخفيضات خاصة بالسلع الاستوائية يمكن أن تصل إلى 20 مليار دولار.
-وضع نظام خاص لمراجعة السياسات التجارية
-الاتفاق بشأن الإعانات وإجراءات حماية المنتجات الزراعية.
ومن المعروف أن الخلافات بين أمريكا وأوربا كانت قد وصلت في نهاية عام1990 إلى طريق مسدود توقفت عنده المفاوضات.فقد كانت أوربا ترغب ليس فقط بتخفيض التعريفة الجمركية بل وإزالة أكبر قدر من العوائق من أمام حرية التجارة الخارجية وتوسيع نطاقها لتشمل الخدمات المصرفية والتأمين والنقل والمواصلات ووسائل الإعلام والخدمات..الخ.
4- الوضع القانوني لمنظمة التجارة العالمية .
لقد أبرمت الاتفاقية أخيرا في الموعد المحدد لها وهو الخامس عشر من كانون الأول 1993 من قبل 117 دولة تشكل تجارتها نحو 95% من التجارة العالمية.وبحسب نصوص الاتفاقية فإنها تكتسب قوة القانون بعد إبرامها من قبل السلطات المختصة في كل بلد من البلدان الموقعة عليها.ونظرا لأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحتل المرتبة الأولى تجاه القوانين المحلية ،لذلك عندما تتعارض معها يكون لها الأولوية من حيث التطبيق والالتزام.وتتحمل حكومة كل بلد المسؤولية الكاملة عن كل مخالفة لها ويحق للطرف الأجنبي المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وأن يطالب منظمة التجارة العالمية بتطبيق العقوبات الجزائية على البلد الذي خالفت حكومته أحكام ونصوص اتفاقيات ألغات.
تتضمن اتفاقيات الجات نوعين من النصوص: الأول منها يبدأ بكلمة shall وهذه النصوص تتميز بقوة إلزامية يترتب على مخالفتها مسؤولية دولية تجاه الدول الأخرى التي يحق لها عندئذ أن تطالب بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بها.
النوع الثاني من النصوص يبدأ بكلمة may وهو يترك للدول حرية الأخذ بها أو عدمه. ولكي تكتسب هذه النصوص قوة إلزامية قانونيا لا بد من إصدار تشريعات محلية تنص على ذلك.
5-فلسفة منظمة التجارة العالمية ومضمونها.
تقوم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على فلسفة الميزة النسبية Comparative Adv. التي تعني أن لدى كل دولة مقومات وظروف للتخصص في مجالات إنتاجية أو خدمية معينة تسمح لها بإنتاج سلع أو تقديم خدمات ذات مواصفات نوعية عالية بأقل التكاليف مما يحقق لها ربحا جيدا.ومن خلال حرية التجارة وانسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال يتحقق النمو والرخاء للجميع، كما يتم الانتفاع بصورة أفضل بالموارد المتاحة.
ومن أجل تحقيق ذلك تنص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على أن الوسيلة الوحيدة المسموح بها لحماية الإنتاج المحلي من منافسة السلع الأجنبية هي الرسوم الجمركية.وإن أية ميزة جمركية تعطيها دولة لدولة أخرى تصبح عامة تستفيد منها جميع الدول الأعضاء بحسب مبدأ " الدولة الأولى بالرعاية "( Most favoured nation clause) الذي يمنع التمييز بين الموردين المحليين والأجانب.ومبدأ عدم التفرقة بين المنتج المحلي والمنتجات المستوردة باستثناء ما يخص الرسوم الجمركية.مع مراعاة هذين المبدأين أجازت اتفاقيات الغات استخدام نظام الحصص الكمية على الواردات أو أسلوب تراخيص الاستيراد في حالات محددة لمنع الإغراق بشرط عدم التمييز بين الموردين.كما سمحت الاتفاقيات بفرض الرسوم الجمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم المعادلة للدعم أو التقويم الجمركي ، وفي الحالات الاستثنائية يمكن إيقاف الاستيراد عندما تكون الصحة العامة أو الأمن العام في خطر.
تتضمن الاتفاقيات العامة للتعريفة والتجارة عددا من الاتفاقيات الفرعية يختص كل منها بشان من شؤون التجارة العالمية:
- أولى هذه الاتفاقيات اتفاقية تأسيس " منظمة التجارة العالمية "كإطار مؤسسي وحيد لاتفاقيات الغات G.A.T.T .وقد نصت هذه الاتفاقية على ضرورة عقد اجتماع وزاري للدول الأعضاء كل عامين على الأقل وتشكيل مجلس أعلى للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات وتسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية.وحددت الاتفاقية المذكورة القواعد والالتزامات التي يجب أن تتقيد بها الدول الأعضاء فيما يتعلق بكيفية دخول الأسواق والدعم المحلي للمنتجات والصادرات..الخ.
- الاتفاقية الثانية وتتعلق بالإجراءات الصحية والمقاييس، وقد منحت هذه الاتفاقية وضعا خاصا للدول الأقل نموا وكذلك للدول المصنفة كمستورد صاف للغذاء.
- اتفاقية إحلال التعريفة الجمركية محل كافة القيود غير الجمركية.وقد نصت هذه الاتفاقية على أن تخفض الدول الصناعية التعريفات الجمركية بنسبة 36% على مدى ست سنوات في حين تخفض الدول النامية تعريفاتها الجمركية بنسبة 24% على مدى عشر سنوات، وتعفى الدول الأقل نموا من الالتزام بذلك.
- اتفاقية تخفيض الدعم المباشر للصادرات. نصت هذه الاتفاقية على تخفيض قيمة الدعم المباشر للصادرات في البلدان المتقدمة بنسبة 36% خلال ست سنوات على أن تصل تخفيضات الدول النامية إلى ثلثي تخفيضات الدول الصناعية خلال عشر سنوات.
- الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات.لقد حظرت هذه الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات على الدول الأعضاء تطبيق أية إجراءات تحد من حرية التبادل التجاري وإلغاء جميع القيود القائمة في الدول الصناعية خلال سنتين، وخلال خمس سنوات بالنسبة للدول النامية،وخلال سبع سنوات بالنسبة للدول الأقل نموا.ومن هذه القيود التي طالبت الاتفاقية بإزالتها القيود المتعلقة بأسعار الصرف والقيود الكمية وغيرها.
- وتضمنت اتفاقية " التدقيق ما قبل الشحن " واجبات ومهام وكالات وشركات التدقيق واجبات المصدرين واستخدام آلية خاصة للمتابعة وحل المشكلات التي يمكن أن تنشأ بين المصدرين ووكالات التدقيق.
- اتفاقية " شهادة المنشأ " وقد تضمنت هذه الاتفاقية القواعد الواجب مراعاتها عند إصدار شهادة المنشأ وإجراءات التحقق من ذلك.
- وثمة اتفاقية تتعلق بإجراءات التصدير وتهدف إلى الحد من الإجراءات البيروقراطية،ولذلك فقد خفضت المهلة المسموح بها للرد على طلبات التصدير إلى 60 يوماً
- وقد ميزت اتفاقية " الدعم والتعويض " بين ثلاث فئات من الدعم :
أ- الفئة الأولى وتشمل الدعم المحظور وتشمل دعم الصادرات أو السلع المستوردة.
ب- الفئة الثانية وتشمل الدعم المسموح به بشروط نذكر منها عدم إلحاق الضرر بمصالح الدول الأعضاء خصوصا في حال تجاوز الدعم نسبة 5% من قيمة المنتج.
ج- الفئة الثالثة وتشمل الدعم الذي تقدمه الدول للبحوث والدراسات الصناعية وقد سمحت به الاتفاقية وأجازته .وقد ألغت هذه الاتفاقية التعويض في حال لم يتجاوز الدعم نسبة 2% في الدول النامية و3% في الدول الصناعية.
- وقد نصت اتفاقية "التدابير الوقائية " على إنهاء كافة الإجراءات الوقائية لحماية الصناعات الوطنية خلال ثمان سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للدول الصناعية، وعشر سنوات بالنسبة للدول النامية.مع ذلك أجازت الاتفاقية في مادتها الـ(19) للدول الأعضاء استخدام الإجراءات الوقائية مثل تقييد الاستيراد لحماية الصناعة المحلية من الأخطار الناجمة عن تفاقم الاستيراد.وقد منعت الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الوقائية في حال استخدام قيود تصديرية أو اتفاقيات مرتبة مسبقا لتسويق المنتجات، وهي إجراءات تصنف عادة ضمن ما يسمى "بالمنطقة الرمادية ".
- أما بالنسبة لاتفاقية التجارة بالخدمات فقد اعتمدت مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
- وقد تضمنت اتفاقية " الملكية الفكرية" القواعد المحددة لحماية حقوق الملكية الفكرية ، وقد منحت الاتفاقية مهلة عام واحد للدول الصناعية وخمسة أعوام للدول النامية والدول الاشتراكية السابقة التي تعيد توجيه اقتصادياتها باتجاه اقتصا السوق، واحد عشر عاما للدول الأقل نموا للتقيد بها.وقد وضعت الاتفاقية حدودا دنيا لحماية الملكية الفكرية، على سبيل المثال عشرون عاما لبراءة الاختراع، وتضمنت إجراءات لفض المنازعات وضمان حقوق الأجانب.
- وفي المجال الصناعي طالبت الاتفاقية الخاصة بالصناعة بتخفيض التعريفات الجمركية بأكثر من الثلث على المنتجات الصناعية وإلغائها على منتجات الصلب والصيدلة والخشب ومشتقاته.
- ونصت اتفاقية التكنولوجيا على ضرورة توحيد المقاييس والمعايير العالمية مع السماح بوجود معايير ومقاييس وطنية.واعترفت الاتفاقية بحق الدول بحماية مواطنيها والحيات النباتية والحيوانية والصحة العامة من التأثيرات الضارة للتكنولوجيا والتأكد من تقيدها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.
- وثمة اتفاقية تتعلق بميزان المدفوعات تسمح بفرض قيود تجارية تهدف إلى تصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات على أن تنفذ بطريقة تلحق أقل ضرر ممكن بالتجارة العالمية.مثلا أن تقتصر تدابير السعر(زيادة الرسوم على الواردات أو ودائع الاستيراد) على القيود الكمية.
- وأخيرا ثمة اتفاقية تنظم العلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بحيث يقوم هذا الثلاثي بصنع السياسات الاقتصادية العالمية ومراقبة التقيد بها.
6- الآثار التي يمكن أن تترتب على تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
يمكن التمييز بين نوعين من الآثار التي يمكن أن تنجم عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:
أ-الآثار الإيجابية وتتلخص فيما يلي:
1-سوف تساعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على انتعاش اقتصاديات الدول المتقدمة مما يخلق طلبا متناميا على صادرات الدول النامية.فمن المتوقع أن يزداد الناتج القومي العالمي من جراء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بمقدار300 مليار دولار.
2 - زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة ويساعد في تحقيق ذلك إلغاء الدعم الذي تقدمه حكومات الدول المتقدمة للمنتجات الزراعية وإلغاء نظام الحصص(الكوتا).
3 - سوف تساعد اتفاقيات المنظمة على انتعاش بعض القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية وذلك عن طريق:
- تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج المحلي وتخفيض معدلات التضخم الناشئة عن الكلفة.
- تحرير تجارة الخدمات يزيد في الطلب على العمالة في البلدان النامية مما يساعد على رفع كفاءتها ومستوى تأهيلها.
4-إن تطبيق اتفاقيات الغات سوف يساعد على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وذلك لأن تحرير التجارة سوف يزيد في حدة المنافسة على الصعيد العالمي مما يرغم المنتجين على رفع مستوى كفاءة إنتاجهم ومنتجاتهم كي يبقوا في السوق في ظل المنافسة الشديدة.إن خوض المنافسة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة يتطلب من الدول النامية أن تعمل على تكييف اقتصادياتها مع متطلبات السوق الحرة.


ب- الآثار السلبية.
1 -إن إلغاء الدعم عن المنتجات الزراعية سوف يرفع سعرها مما يحمل الدول المستوردة للغذاء أعباء إضافية سوف تنعكس على ميزان مدفوعاتها.
2-من المشكوك به أن تستطيع الدول النامية منافسة المنتجات المستوردة سواء من ناحية الكلفة أو الجودة مما سوف ينعكس سلبا على صناعتها المحلية وقد يتسبب في زيادة البطالة.
3-تقلص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية.
4- تفرض اتفاقيات الغات قيودا على بعض منتجات الدول النامية ذات القوة التنافسية العالية مثل المنسوجات والملابس.
5- إن تخفيض الرسوم الجمركية سوف يؤدي إلى عجز الموازنة العامة في الدول النامية مما يؤدي إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين وعلى المنتجات مما يزيد في تكاليف الإنتاج.
6- صعوبة منافسة الدول المتقدمة في مجال الخدمات وخصوصا الخدمات المصرفية والتأمين والملاحة، مع أن الاتفاقية تتضمن بعض التدابير التي تقلل من أثر ذلك مثل إمكانية الحصول على تعويض لقاء إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية أو الأخذ بنظام الحصص أو منح مهلة أطول للدول النامية لتكييف اقتصادياتها مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
7- وسائل حماية الإنتاج المحلي.
لقد تضمنت اتفاقيات الغات مجموعة من الوسائل والأساليب القانونية تسمح بحماية الإنتاج المحلي في الدول الأعضاء.تنقسم هذه الوسائل إلى مجموعتين:
أ-مجموعة الوسائل الجمركية وتشمل :
- اعتماد الرسوم الجمركية كوسيلة وحيدة لحماية المنتج المحلي بشرط عدم التمييز بين الموردين أو المصادر الخارجية.واستثناءا من مبدأ عدم التمييز فقد سمحت الاتفاقية للدول النامية أن تتبادل فيما بينها التخفيضات الجمركية دون أن يسري ذلك على بقية دول العالم.
- استخدام النظام المتجانس Harmonized System في التبويب الجمركي والذي يفصل البنود الجمركية بصورة أكثر تحديدا،ويسمح بتعيين السلع المستوردة بصورة دقيقة وتفادي التهرب من دفع الرسوم الجمركية.
-التحقق من فواتير الاستيراد (المادة السابعة) مما يسمح بفرض الرسم الحقيقي على الواردات وتفادي دخول السلع المستوردة بأسعار رخيصة.
- استخدام شهادة المنشأ والإعفاءات الجمركية لتفادي دخول سلع معينة عبر الدول التي تتبادل التخفيضات الجمركية والإعفاءات. لقد تضمنت الاتفاقية ضوابط صارمة حول شهادة المنشأ.
ب- مجموعة الوسائل غير الجمركية.
يمكن الوقاية من الآثار الضارة التي قد تنشا عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية باستخدام مجموعة من الإجراءات:
- نظرا لأن الاتجاه العام لمنظمة التجارة العالمية يميل نحو تخفيض الرسوم الجمركية بحيث لا تزيد عن 7% في الدول الصناعية، فقد سمحت الاتفاقية للدول التي تواجه خطر تزايد الاستيراد على صناعتها أو إنتاجها المحلي باستخدام ما يسمى بإسلوب الوقاية Safeguard Mechanism الذي يجيز للدولة المعنية التحلل مؤقتا من التزاماتها ورفع رسومها الجمركية على السلعة المعنية أو أن تفرض عليها قيودا كمية.غير أن هذا الإجراء لا يعني الحرية المطلقة في الحد من الاستيراد، فقد نصت المادة 12 من اتفاقيات الجات على عدد من الشروط منها:
- أن يكون الإجراء مؤقتا يستمر عددا محددا من السنين.
- أن تعوض الدولة التي استخدمت هذا الإجراء على الدول المتضررة وذلك على شكل تخفيضات جمركية على سلع أخرى.
- في حال عدم الاتفاق على التعويض يحق للدولة المتضررة أن تستخدم إجراء انتقامي وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الدولة التي اتخذت الإجراء الوقائي.
- استخدام الرقابة على المواصفات لمنع الغش التجاري ،ومنع استيراد سلع رديئة قد تضر بالصحة العامة أو بالإنتاج المحلي على أن تخضع السلع المحلية والأجنبية للمواصفات ذاتها دون تمييز أو انحياز.
لقد سمحت المادة 18 من اتفاقيات الغات للدولة التي تعاني من خلل في ميزان مدفوعاتها بسبب تزايد الواردات أو ضعف صادراتها الناجمة عن ظروف التنمية برفع الرسوم الجمركية أو تقييد الاستيراد على أن تتم مراجعة هذا الإجراء كل سنتين للتأكد من عدم التعسف.
تطبق أساليب الوقاية في حالة التجارة المشروعة أو العادلة Fair Trade أما في حالة التجارة غير العادلة Unfair Trade فقد سمحت المادة 6 والمادة 16 من اتفاقية الغات وكذلك اتفاقية طوكيو المسماة " اتفاقية الإغراق والدعم " باستخدام وسائل أخرى للوقاية.
ففي حال الإغراق أي " بيع السلع المستوردة بسعر يقل عن سعر البيع في البلد المصدر أو بيع السلع بأسعار تقل عن بيعها في بلدان أخرى أو بيعها بأسعار تقل عن كلفتها " يمكن للدولة المستوردة أن تفرض عليها رسوما جمركية تعيد سعرها إلى الوضع الطبيعي.
تلجا الدول إلى سياسة الإغراق في حال الدخول إلى أسواق جديدة ما كان بامكانها أن تدخلها إلا بتخفيض أسعار السلع المصدرة.ويحصل التخفيض في أسعار السلع المصدرة إما عن طريق بيع السلع بأسعار أقل من أسعارها العادية وذلك بتدخل الدولة أو الشركات المصدرة، أو عن طريق دعم الصادرات مما يؤدي في المحصلة إلى تخفيض الأسعار إلى ما دون المستوى العادي.
8- البناء الهيكلي والتنظيمي لمنظمة التجارة العالمية.
لقد تحولت منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها إلى منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف، تسهر على تنظيم التجارة العالمية ،وبصورة خاصة تطبيق اتفاقيات الجات التي انتهت إليها جولة الأورغواي.ومن أجل مساعدتها في مهامها فقد تم الاتفاق على البناء الهيكلية والتنظيمي للمنظمة بحيث تضمن المستويات الإدارية والتنظيمية التالية:
1-المؤتمر الوزاري.
يتشكل المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة في الدول الأعضاء، يجتمع مرة كل سنتين على الأقل ، وهو أعلى مستوى إداري في منظمة التجارة العالمية، يتولى مناقشة وإقرار الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها أو تعديلها.لقد اجتمع هذا المؤتمر منذ إنشاء المنظمة أربع مرات، في سنغافورة (ماليزيا)، في كانون الأول /ديسمبر عام 1996،وفي جنيف(سويسرا)، في أيار / مايو 1998، وفي سياتل ( الولايات المتحدة الأمريكية)، في كانون الأول/ديسمبر 1999، في الدوحة(قطر)، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001.
2-الأمانة العامة.
تتكون الأمانة العامة من أمين عام منظمة التجارة العالمية، ومن جهاز إداري تابع له يشغله موظفون يتمتعون باستقلالية عن الدول التي ينتمون إليها.مهمة الأمانة العامة هي تسيير الأعمال اليومية للمنظمة بما تتطلبه من متابعة وتوجيه.
3-المجلس العام.
يتكون المجلس العام من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء،يقوم بوظائف عديدة في إطار منظمة التجارة العالمية : منها الإشراف على جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل وغير ذالك من الوحدات الإدارية والتنظيمية التي يتم استحداثها في إطار منظمة التجارة العالمية . كذالك من مسؤولياته القيام بفض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ومناقشة السياسات التجارية وغير ذلك من المهام التي يحيلها إليه المؤتمر الوزاري.يجتمع المجلس العام مرة على الأقل كل شهر.
4-المجالس الرئيسية.
تتبع المجلس العام ثلاثة مجالس رئيسية هي: مجلس التجارة بالسلع ومجلس التجارة بالخدمات ومجلس حقوق الملكية الفكرية.
يهتم مجلس التجارة بالسلع بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء ولذلك فهو يراقب السياسات التجارية والإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء ذات الصلة بتجارة السلع.ومن أجل تسهيل قيامه بمهامه فقد شكل عددا من اللجان الفرعية المتخصصة مثل لجنة السلع الزراعية ولجنة المنسوجات ولجنة الإجراءات الوقائية ولجنة الإغراق..الخ.
بدوره مجلس التجارة بالخدمات يعالج كل ما له علاقة بتجارة الخدمات ،وهو يشرف على مجموعة من اللجان الفرعية منها ما هو مختص بالخدمات المالية أو بالخدمات المتعلقة بالاتصالات ..الخ.
أما مجلس حقوق الملكية الفكرية فهو يعالج القضايا ذات الصلة بتجارة الأبحاث والابتكارات والمنتجات الفكرية الأخرى.
5- اللجان الفرعية.
يتبع المجلس العام عدد من اللجان الفرعية المختصة نذكر منها : لجنة التجارة والبيئة ولجنة التجارة والتنمية ولجنة ميزان المدفوعات ولجنة الميزانية والمالية والإدارة .
اللجنة الأولى متخصصة في مجال الحد من التأثيرات الضارة للتجارة على البيئة، وتقديم النصائح والاستشارات في هذا المجال.
لجنة التجارة والتنمية وهي متخصصة بشؤون العالم الثالث والبلدان الأقل نموا،وتقدم الاستشارات في مجال علاقة التجارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما لجنة ميزان المدفوعات فهي تقدم الاستشارات حول القيود التجارية التي يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء من أجل تصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات.
اللجنة الأخيرة، وهي لجنة الميزانية والمالية والإدارة ،تشرف وتدير الحياة الداخلية للمنظمة في المسائل المالية وفي إعداد الميزانية السنوية للمنظمة وفي مجال الإدارة.تتكون ميزانية المنظمة من مساهمات الأعضاء التي تتناسب عادة مع حجم مبادلاتها التجارية.فالدول الإسلامية مجتمعة تساهم بـ5.5% من ميزانية المنظمة في حين تساهم الولايات المتحدة بنسبة 15.7% منها.


7- مجموعات العمل.
مجموعات العمل هي عبارة عن مجموعات متخصصة يشكلها المجلس العام لدراسة مسألة محددة مثلا النظر في ترشيح إحدى الدول إلى المنظمة، أو النظر في مشكلات الاستثمار العالمي، أو النظر في سياسات المنافسة ..الخ.
المصادر والمراجع
1- سكرتارية الجات" حول نتائج جولة الأورغواي" حزيران/يونيو 1994، الطبعة الأولى.
2-د. عبد المنعم الطيب " الاقتصاديات العربية والعولمة والبدائل المطروح" ورقة مقدمة في المائدة المستديرة للأساتذة العرب في ليبيا 1999.
3-المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد "شرح اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية" الطبعة الأولى،بدون تاريخ نشر وبدون ذكر للناشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.
4-جامعة الدول العربية، دراسة تحليلية حول " الآثار السلبية للجات على الاقتصاديات العربية"، القاهرة 1994.
5- صحيفة " الاقتصادية" العدد الصادر في 14/4/1994.
6-صندوق النقد الدولي " آفاق الاقتصاد العالمي" أيار /مايو 1994.
7- د.نبيل حشاد "الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي والعربي" 1995.
8-مجلة المال والتجارة،العدد 300،الصادر في 5/4/1995.
9-Committees set up to administer the various arrangements G.A.A. " Focus newsletter"No.107,May 1994.
10- د.فادي علي مكي" ما بين الجات ومنظمة التجارة العالمية-لبنان أمام الاستحقاق " المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى عام 2000.
11-ماجد شاهين"، موقف الحكومة من مستقبل القطاع الخاص بعد اتفاقيات الجات، كتاب الأهرام الاقتصادي، نيسان / إبريل 1994.
12-النظام التجاري من الدولة إلى العولمة-مركز الدراسات العربي الأوربي، القاهرة 1994.
13-د.وليد محمود عبد الناصر:جات العالم الثالث 1995.
14-لويس حبيقة،انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجات، مجلة ط التجارة والصناعة" قطر ،حزيران/يونيو 1994.
15-يبلغ عدد أعضاء نادي باريس 19 عضواً هم:النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وأسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات