جريس الهامس
الحوار المتمدن-العدد: 2670 - 2009 / 6 / 7 - 10:50
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أضواء خاطفة على مشروع قانون العبودية الشخصية الجديد في سورية ..؟
اكتفيت بالتعليق الموجز على قانون الأحوال الشخصية القديم الجديد في الواقع على موقع نساء سورية الذي يحمل مشعل النضال ضد هذا القانون العبودي الجائر مشكوراً, بل ضد الرجعية وحاضنتها الديكتاتورية الأسدية في سورية , لكن إلحاح الأحباء الأصدقاء والصديقات علي للكتابة في هذا الموضوع أرغمني على الكتابة بإيجاز .
في الحقيقة إن مواد هذا القانون التي تتجاوز الستمئة هي امتداد رجعي مؤسف لأحكام المجلة العدلية ونظام الملل والنحل إبان الإحتلال التركي . ووفق المذهب الحنبلي الأكثر رجعية وامتهاناً لحقوق المرأة وكرامتها ولحقوق الطفولة والأسرة ووحدة المجتمع يضاف له إجتهادات إبن تيمية وإبن قيم الجوزية قديماً والبوطي وحسونة والقرضاوي وغيرهم من الظلاميين في عصرنا ..
وأنا لاأريد إضافة استنكار جديد لمواد هذا القانون الذي يمزق المجتمع أكثر مما مزقته أجهزة القمع والإرهاب في نظام الإستبداد الشمولي الأسدي , إنما سأثبت بالدليل القاطع إن مزاعم الأميين الظلاميين الذين يزعمون أن ماقبل الإسلام هوجاهلية و ..( أن الإسلام يجب ماقبله ) وأن القواعد الرئيسية كالميراث والشهادة والتبني والطلاق والنسب والعدة والزواج , والزواج المختلط والبينات وحتى الحدود ( العقوبات ) ..وحتى الحج والوضوء والنحر ..إلخ. هي تقليد لما قبل الإسلام مأخوذ عنه ,. وتكريس له بطبعة جديدة ومحرفة أحياناً . إذا الإسلام الذي تصر الأنظمة العبودية على التكني به , لم يجب ماقبله كماورد في الحديث ولم يخترع جديداً ,, بل نقل ماقبله منذ عشرات القرون التي أطلق عليها الجاهلية -- ويريد المتأسلمون اليوم في القرن الحادي والعشرين استمرار—هذه الجاهلية وفق تسميتهم -- على شعبنا في قانون الأحوال الشخصية في سورية ومثله في الأقطار العربية الأخرى باستثناء لبنان بشكل منقوص طبعاً : لهذا نعود لقول الشاعر زهير بن أبي سلمى أحد أصحاب المعلقات العشر الشهيرة :
ما أرانا نقول إلا معاراً ............ أو معاداً من لفظنا مكرورا
..
لنبدأ بحق الميراث :: للذكر مثل حظ الإنثيين – من أين جاءت هذه ( الاّية ) القاعدة العنصرية .. بعد البحث في مراجع ماقبل الإسلام النادرة تبين أن أول من وضعها وجعل للبنات نصيب في الميراث هو
( ذو المجاسد – عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن يشكر ورّث ماله لأولاده في الجاهلية فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , فوافق حكمه الإسلام – موسوعة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - للدكتور جواد علي ج5 ص 565 – والمحبر - لإبن حزم ص236 – 324 )
عوضاً أن يقولوا فأخذ الإسلام حكمه من مجاسد , قالوا العكس – وافق حكمه الإسلام – كأن الإسلام أتى قبل الجاهلية المزعومة .. ورغم أن عمر ألغى تطبيق أحكام عدة اّيات في خلافته : كمنع قطع يد السارق في سنين المجاعة .. كما منع توزيع أموال الخزانة العامة على طبقة حواشي قريش العاطلين عن العمل الذين أطلق عليهم محمد في القراّن ( المؤلفة قلوبهم ) ومنحهم حصة من الغنائم ... منعها عنهم عمربعد أن أصبحوا عالة ترهق بيت المال ,, تبعاً لقاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات .. ) .
فإن المتأسلمين الجد د وأنظمة الإستبداد التي تحميهم اليوم يرفضون تغيير هذه القاعدة الظالمة ,, تحقيقاً للمساواة في الميراث بين الشقيق وشقيقته في الاْسرة الواحدة ,, والمجتمع الرجالي العبودي راض بهذا القانون العنصري - في نظام يدعي العلمانية والتقدمية وفوقها الإشتراكية ( إشتراكية المافيا الطائفية )*
في الشهادة أمام القضاء الشرعي في الزواج والطلاق وغيره : اعتبار شهادة إمرأتين تعادل شهادة رجل أمام القضاء , وفي الزواج مثلاً حرّم شهادة المسيحي على زواج صديقه المسلم . إنه تطبيق وقح في القرن الحادي والعشرين لحديث ( المرأة ناقصة عقل ودين ) وبرروا ذلك في صحيح البخاري وتفسير الطبري وغيرها بنسيان المرأة أي ضعف ذاكرتها فتذكرها المرأة الثانية استمدت هذه القاعدة من الحياة القبلية قبل الإسلام وأخذ بها محمد وجعلها اّية من السماء..
وفي البينات : القاعدة التي يتغنى بها المسلمون أنها نتاج عبقريتهم منزلة من السماء ( البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ) هي نقل حرفي عن قس ( أي قسيس ) بن ساعدة الأيادي - من قبيلة أياد -مطران كعبة نجران وهو أول من قالها وطبقها وهو الذي قال عنه محمد : - يرحم الله قساً إني لأرجو له يوم القيامة أن يبعث أمة وحده --... كما طبقها – أكثم بن صيفي حكيم قبيلة تغلب قبل الإسلام بمئات السنين – جواد علي - المصدر السابق ج8 ص784 -- بلوغ الأرب للألوسي ج3 ص 155 -- مجمع الأمثال – أحمد النيسابوري – القاهرة 1352 -- ثمار القلوب للثعالبي ص121 وما بعدها ...
أما تعدد الزوجات الذي يشكل الجريمة الكبرى في بناء الأسرة المسلمة , ويجعل من الزواج عملية رق وغريزة حيوانية وحسب , بعيداً كل البعد عن بناء الأسرة السليمة على أساس الحب والإحترام المتبادل والخالية من العاهات الأخلاقية والإجتماعية ,, و تربية الطفولة الصحية الواعدة البعيدة عن العقد النفسية والكراهية ...
وتعدد الزوجات عرف في المجتمعات البدوية المتخلفة منذ القديم . حددها الإسلام بأربعة , وما ملكت ايمانكم – أي ماملكتم من الجواري وسبايا الغزو , وطمأن المسلم في الحديث إذا ضعفت غريزته الجنسية بأن الله سينزل عليه ( الكميت أي الشبق الجنسي ) – راجع صحيح البخاري – زوجات الرسول – كأن الله يملك مصنع للفياغرا خاص لهم منذ عشرات القرون ..؟؟؟
ولم يكن تعدد الزوجات حصراً بالبداوة الإسلامية بل كان منتشراً بين القبائل المسيحية أيضاً فالحارث الثالث زعيم الغساسنة في جنوب سورية أرغم الكنيسة على الإعتراف بزواجه الثاني والثالث – راجع بهذا الصدد – أمراء غسان تأليف الباحث الألماني نولدكه – تعريب بندلي جوزي وقسطنطين زريق -
أما الطلاق فهو ملك للرجل وحده , وإذا أصرت الزوجة على المخالعة عليها أن تتنازل للرجل عن كامل حقوقها وفوقها تدفع للزوج تعويضاً ..
وبعد الطلقات الثلاث التي يقذفها الزوج في وجه زوجته بسبب وبدون سبب يصبح الطلاق بائناً , أي قطعياً ..., لنفرض أن العقل عاد لرأس الرجل أو توسط الأهل والأصدقاء للمصالحة بين الزوجين , وأرادا العيش من جديد تحت سقف الزوجية إنقاذاً لأطفالهما الضحايا البريئة في كل طلاق , فلايمكن حصول العودة إلا بزواج المرأة من رجل اّخرغريب بعقد رسمي ثم يطلقها ذلك الغريب ليحق للزوح الأول العودة إليها بعقد جديد .. ويطلق على الرجل الغريب الذي يقوم بهذا الدور (التيس المستعار , أو المجحّش ) - راجع عمدة القاريْ لإبن رشيق -20 /236 و المبسوط للسرخسي- 5 /2 وما بعدها – جوادعلي – المفصل – 5 / 55 .... ولاتزال هذه الأوضاع الشاذة المجردة من أبسط قيم الحضارة والإنسانية سارية حتى اليوم , وتدفع المرأة وحدها ثمن هذا النظأم العبودي على حساب كرامتها وإنسانيتها وأمومتها ... وقد شهدت حادثة من هذا النوع في بغداد مع جارة فاضلة عزيزة علينا بألم لا يصدق!!؟؟
...... وينص مشروع العبودية الشخصية الجديد موضوع بحثنا , على كل هذه الأحكام الجائرة بحق المرأة والأسرة... هل هناك إمتهان أكثر لكرامة المرأة وكرامة الأسرة أكثر من هذا في العالم القديم والحديث !؟
لنعد قليلاً لما قبل قبل الإسلام الذي سمي زوراً جاهلية , وما يهمني هنا وضع المراة في الجزيرة العربية قبل الإسلام . ذكر البحاثة بأن ( المهر فريضة لازمة عند الجاهليين لصحة عقد الزواج وللمرأة كما للرجل حق الطلاق عند الحمييريين , ولم تكن المرأة تلزم بالزواج من رجل لاتريده , وعند المعينيين كان للمرأة كامل الحق في اختيار الزوج – المراجع – بلوغ الأرب للألوسي -2 /3 شرح العيني – جواد علي 5 / 549 )
ومن القاضيات عند عرب الجزيرة التي كان يطلق عليها حتى ذلك الحين إسم ( أنديكا ) وكان يطلق إسم العرب والعربية على سكان البادية فقط ( : صحر بنت لقمان – إبنة الخس – جمعة بنت حابس الأيادي - حذام بنت الريان ولها قال الشاعر – إذا قالت حذام فصدٍّقوها ...... فإن القول ما قالت حذام _ ... وغيرهن , واشتهرن بإصابة الحكم وفض الخصومات وحسن الرأي في الحكومة – المراجع ( تاج العروس للزبيدي – 9 / 72 – بلوغ الأرب للألوسي – 1 / 33 – المعا رف لإبن قتيبة الدينوري – وغيرها ) أما الإسلام فقال ( ما فلح قوم ولّوا أمرهم إمراة ) .
وأخيراً لا اّخراً . كان سكان الجزيرة قبل الإسلام يقرون التبني بشكل طبيعي ويعاملون الطفل المتبنى كفرد من أفراد الأسرة التي تبنته , وكانوا يشهٍِدوا الناس على التبني لئلا يحدث أي نزاع في المستقبل –
- جواد علي المرجع السابق – 5 / 559 )
- بينما حرّم الإسلام التبني وهذ مانص عليه المشروع العتيد موضوع البحث , وحرم ملايين الأطفال المشردين المحرومين من الأهل ,من الرحمة والعطف الإنساني , كما تحرمهم أنظمة الإستبداد من حق الحياة ..
ننتقل لموضوع هام يتعلق بالوحدة الوطنية وحدة المجتمع المدني الذي مزقه الإستبداد المزمن والسجون الطائفية المضافة للسجون الصغيرة والسجن الكبير في سورية الضحية .. ألاوهوالزواج بين الطوائف القائم على العنصرية والدونية ونظام الملل والنحل وأهل الكتاب والذمة والقلم .. وأهل السيف والرمح – وجرائم القتل العمد التي يسمونها ( جرائم شرف ) المعفاة من العقاب على أشلاء المرأة الضحية ...التي نسمع عنها يوميأً. ففي الزواج يحق للمسلم مالايحق لغيره فله الحق أن يتزوج من الطوائف الأخرى بحرية أما شقيقته أو قريبته لايحق لها ذلك وزواجها من مسيحي أو درزي مثلاً يعتبر باطلاُ مطلقاً , وبعض (المتاجرين ) بالدين يعتبر المرأة المسلمة التي تتزوج غير مسلم تعتبر مرتدة وعقاب المرتد في الإسلام القتل وبعضهم الاَخر يعتبرها زانية تستحق الرجم إلا إذا قبل الزوج غير المسلم أن يبدل دينه مكرهاً ويعلن إسلامه ....فهل هناك تمييز عنصري يفتت وحدة المجتمع أكثر من هذا ..؟ ومعظمه من صنع الحكام المستبدين ولولم يكن من نصوص الدين نفسه .
– جميع العقوبات ( الحدود ) التي نص عليها القرأن مأخوذة من التوراة – سفر التثنية الإصحاح 22 ( العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص ورجم الزانية ) , - كما أخذوا تحريم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير من التوراة أيضاً - والتوراة أخذتها من بابل من شريعة حمورابي ...
كل الأسطورة الدينية التي تتحكم بحياة الناس وتمزق علاقاتهم الإنسانية ووحدة مجتمعاتهم حتى اليوم هي
سلسلة متصلة منذ ولادة المدينة الدولة الأولى في سومرمنذ 4000 عام قبل الميلاد والديانة الفرعونية 3000 ق.م التي وحدت الألهة في عهد ( أخناتون ) بإله واحد هو الإله ( اّمون ) ولا يزال أرباب الديانات المتصارعة على زعامة الأسطورة تردد كلها كلمة ( اّمين ) التي حملها موسى من مصر وهي اّمون نفسها .. كما أن الوصايا العشر التي تعتبرها الأديان الثلاثة دستورها الإيماني وجدت في قبر أخناتون وقبله من الفراعنة وهي مكتوبة على ورق البردي ومحفوظة في المتحف البريطاني تحت رقم / 477 / 15 ..
قدمت هذا المقطع ليرى القارئ الكريم أن الإنظمة الشمولية التي إبتليت بها شعوبنا المعادية للإنسان والتقدم .و التي لاتزال تلغي العقل البشري وإبداعاته وحريته وتطوره المستمر لخدمة الإنسان والديمقراطية, وتفرض الأسطورة على القانون والمجتمع وتضع العلم وحقوق الإنسان عل رفوف النسيان ... هي أنظمة تعيش خارج الزمن في كهوف الماضي السحيق لاتستحق الحياة ..
أذكر أنني سألت أستاذنا في كلية الحقوق في مادة الأحوال الشخصية عام 1955 وكان يومها المرحوم الشيخ مصطفى السباعي زعيم الإخوان المسلمين : هل يوجد نص في القراّن والسنة يمنع زواج المسلمة من مسيحي مثلاً ؟؟ تريث قليلاً وأجاب لا لايوجد و لكنه العرف والقاعدة الفقهية تقول : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً , قلت له من وضع هذا العرف أليسوا بشراً والبشر يستطيعون تغييره , قال بلى ولكن ليس الاّن وانسحب – إنتهى - .. إذاً هذا التمييز العنصري في الزواج بعضه يتناقض مع بعض داخل القراّن نفسه , وماورد في اجتهادات المشايخ وأدخل إلى القانون الجديد والقديم على حد سواء يتناقض مع اّيات ( لكم دينكم ولي ديني – من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر – ولا إكراه في الدين ..إلخ )
أما زواج المسيار الذي يشرّع للدعارة والخيانة الزوجية دينياً ومثله زواج المتعة عند الشيعة فهو زواج مشروع بأمر من الله وحاكمية ممثليه على الأرض ..؟
وأخيراً أنتقل لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية الخاصة للمسيحيين والدروز والعلويين وغيرهم في سورية ,, التي تحمل رمز ( ل. ر ) رمز المراسيم والقوانين التي أصدرها المفوض السامي الفرنسي التي لاتزال سارية المفعول حتى اليوم . وهي حصيلة تقسيم الإستعمار الفرنسي سورية إلى دويلات – دولة دمشق – دولة حلب – دولة جبل الدروز – دولة العلويين ولا تزال هذه القوانين سارية المفعول حتى عصرنا مع الأسف -
و تتفق هذه القوانين الطائفية مع الشريعة الإسلامية في الميراث والنفقة والحضانة وغيرها وتختلف في الزواج والطلاق والتبني .. وقسم المواطنون المسيحيون إلى شرقيين وغربيين ولكل منهما قانونه الخاص , ومؤخراً عدّل الغربيون مواد الميراث في قانونهم , ومنحوا المرأة حصة مساوية للرجل في الميراث وهي خطوة إيجابية وديمقراطية جيدة ,, ولكن مع الأسف بقي الغربيون يحرمون الطلاق حتى في حالات الزنى , وبقي الشرقيون على قاعدة الميراث الإسلامية – للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأسف ...وفي نفس الوقت فتح باب الطلاق بإرادة الطرفين عند الشرقيين ..في حالات خاصة وهو أمر إيجابي لأنه يعطي المرأة حق الطلاق كالرجل .
المهم إن هذه القوانين المتناقضة والمختلفة تسهم في تكريس الطائفية وتمزيق وحدة المجتمع و تمزيق النسيج الإجتماعي والإنساني والوطني الواحد على أرض الوطن الواحد وفي التاريخ الواحد والجذور الواحدة ... بعد أن دمر إستبداد الديكتاتورية الطائفية المزمن المجتمع المدني وأبسط مؤسساته الديمقراطية وحوّل كل الروابط الوطنية والقومية والإنسنية وكل نضالات شعبنا وأحلامه في الحرية والتقدم الحضاري إلى ركام , كما حول المجتمع إلى سجون طائفية وعشائرية ومافياوية ,
الحل الوحيد لمجابهة هذا القانون الرجعي العبودي في نظام ديكتاتوري طائفي معادي للحضارة والتقدم والديمقراطية :
وضع شعار فصل الدين عن الدولة على رأس الشعارات الوطنية للمعارضة في الداخل والخارج في برنامج أي تجمع سياسي وإجتماعي ..وقد طرحنا هذا الشعار منذ عشرات السنين وما زلنا ولو أغفلته الدكاكين الحزبية وبضاعتها الكاسدة ...
النضال لإصدار قانون أحوال شخصية ديمقراطي وحضاري واحد لجميع المواطنين دون أي تمييز عنصري أو إثني .
. وبناء مؤسسة الزواج المدني التي تحقق وحدة المجتمع وحرية الزوجين وبناء الأسرة السليمة , ويمنع تعدد الزوجات منعاً باتاً , كما يمنع الطلاق الكيفي – باستثناء حالة الخيانة الزوجية –وإرادة الطرفين في الطلاق , والحالات الأخرى التي يقررها القانون الجديد .
وبدون تحقيق ذلك وتحرير المجتمع من الظلامية الدينية والطائفية وعبودية المجتمع الرجالي وديكتاتورية الطائفية لن نتقدم خطوة إلى الأمام ..
فصل الدين عن الدولة يجب أن يكون دوماً عنوان النضال لتحرير سورية الحبيبة من الديكتاتورية الفاشية والظلامية الدينية .
, كما هوعنوان فصل السلطات واستقلال القضاء في نظام جمهوري ديمقراطي نابع من إرادة الشعب عبر صناديق الإقتراع الحر والنزيه بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمل الجميع نحيي نضالكن يأ أخواتنا في إتحاد نساء سورية ونثمّن موقعكن الإلكتروني الذي ينشر الوعي ويوحد الكلمة ضد هذا القانون القروسطي الهمجي المخزي في القرن الحادي والعشرين ...
كما نشكر موقعنا " الحوار المتمدن " منبر الأحرار والمضطهدين والطامحين لعالم ديمقراطي افضل ... – لاهاي – 6 / حزيران
#جريس_الهامس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
