سياسة -اجتثاث البعث- في خطاب بول بريمر

عزيز الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 816 - 2004 / 4 / 26 - 09:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الخطاب الأخير لرئيس سلطة التحالف في العراق[ انظر إيلاف عدد24 أبريل الجاري]، جاء شاملا لمعظم ما يشغل بال الوطنيين العراقيين والمواطنين. فقد شخص الهم الأول للعراقيين وهو الأمن، متوقفا لدى الوضع في الفلوجة؛ وتناول مسألة الوظائف؛ ومحاكمة المتهمين بالجرائم السياسية من أركان النظام السابق وسواهم؛ وموضوع نقل السلطة. كما ورد في خطابه تأكيد يدعو للتقدير عن تكريم ضحايا صدام، أو كما قال: "ينبغي علينا أن نهتم بالروح. يجب أن نتذكر المعاناة. يجب أن نكرم التضحية".وأعلن عن قرار بتأسيس هيئة وطنية لإحياء تلك الذكريات الأليمة لمعاناة شرائح واسعة من العراقيين والأفراد، وهي المعاناة التي يكاد الكثيرون من المواطنين، الخاضعين لغسل دماغ المتطرفين والفضائيات العربية، أن ينسوها ليلقوا بكامل المسؤولية على التحالف الذي حرر العراق والعراقيين.

وتناول الخطاب بشكل خاص موضوعا يشغل كثيرا بال العراقيين هذه الأيام ويثير المخاوف والقلق عند البعض، وأعني قضية اجتثاث البعث وإعادة آلاف من البعثيين للوظائف من عسكرية ومدنية.

من المعلوم أن سياسة اجتثاث البعث، وكما شرحها مرارا المسؤولون العراقيون، والسيد مثال الآلوسي المدير العام لهيئة اجتثاث البعث في العراق،[ انظر إيلاف عدد 26 مارس الماضي]، لم تكن تعني إقصاء كل بعثي من الوظيفة ومعاقبته. إنها كانت تعني أولا اجتثاث الفكر الفاشي الشمولي والعنصري الطائفي لحزب البعث المنحل وحظر ذلك الحزب كما تم حظر الحزب النازي في ألمانيا. وهذا ما أكده بريمر في خطابه حين قال:

" إن حظر الحزب وإزاحة أولئك الذين استخدموه لارتكاب الجرائم من الحياة العامة، أصبح ضروريا ويبقى ضروريا إذا ما أردنا إنجاز رؤيتكم [ العراقيين] لعراق ديمقراطي."

أعتقد أن هذا التأكيد القاطع والواضح يطمئن من اعتقد منا أن التحالف يريد إشراك البعث في السلطة المركزية القادمة كما طالب غسان سلامة في تصريحاته المعروفة. ولا أظن أن السيد الإبراهيمي لديه رؤية أخرى [أي إشراك البعث في السلطة]، وإلا فسوف يثير عاصفة غضب الأكثرية العظمى والساحقة من المواطنين والقوى الوطنية.

لقد أكد بريمر ان سياسة اجتثاث البعث كانت صائبة ولكن ثمة "ضعفا في التطبيق". وليس مستبعدا أن إجراءات الاستبعاد شملت موظفين وأساتذة ومعلمين لم تدرس ملفاتهم بعناية كافية علما بأن معظم المقصيين كان لهم حق الاستئناف. وكان السيد مثال الآلوسي قد قال في تصريحاته في الشهر الماضي ما يلي:

" إن عدد أعضاء الحزب المنحل من الدرجات العليا، فرقة فما فوق، يبلغ حوالي 60 ألف فرد. وقبل شروع الهيئة بعملها العام الماضي أقصي 30 ألف منهم من وظائفهم، والهيئة الآن بصدد النظر والتثقيف في العدد المتبقي." وأضاف :

" مع ملاحظة أن 80 بالمائة من هذا العدد لهم حق الاستئناف." وقال المدير العام للهيئة إن البعثيين المصرين على تجديد انتمائهم لأفكار البعث الهدامة ستمارس بحقهم قرارات الهيئة "بكل موضوعية و ثقة عالية بأن صمام الأمان للسلام الاجتماعي في الشارع والمجتمع العراقي يحتم على الجميع عدم تكرار تجربة عودة مصائب وجرائم البعث تلك التي حدثت في 1963 ـ 196."

إن خطاب بريمر في هذا الموضوع الحساس يطمئن من حيث إعادة التأكيد على حظر حزب البعث وعدم المصالحة معه ومع أفكاره التي ألحقت بشعبنا الآلام والكوارث المتتالية.

ويبقى أن أتساءل عن مدى التأني المتخذ والدقة واليقظة في الدعوة السريعة للآلاف من الضباط السابقين للخدمة ولا سيما الكبار منهم ممن بقوا مع صدام حتى النهاية: هل تم درس ملف كل منهم بدقة؟ ما هي الضمانات في عدم انحياز بعضهم لعصابات الموت والإرهاب أو السلبية تجاه جرائمهم كما حدث للمئات من قوات الشرطة الجديدة؟

لا أريد التشكيك ولي ثقة بأن هناك شريحة واسعة من الجيش القديم وطنية وتريد خدمة الشعب في الوضع الجديد. ومع ذلك فاليقظة العالية مطلوبة جدا!!.

#عزيز_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات