الى متى يستمر الفساد ؟؟

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2670 - 2009 / 6 / 7 - 06:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من مقبولات القول , أنّ تَرِكة سنوات الحكم الماضي , هي وفق كل الإعتبارات , ثقيلة جداً ,ولكن الإحتكام لعامل إستغلال عنصر الزمن , لا يسوّغ أبداً , للبعض ممّنْ يشغلون مسؤوليات مهمة في الدولة , خاصة بعد أنْ مضتْ ست سنوات على إنتهاء مرحلة الحكم الماضي , أنْ يتشبثوا بذريعة ثقل تركة المرحلة الماضية . والحال أنّ الإصرار على هكذا تبريرات , لا يعدو في بعض جوانبه , حالة للتنصل من مسؤولية الإخفاقات الحاصلة في أدائهم الوظيفي , هذه الإخفاقات التي إذا ما تمّ الوقوف على بعض أسبابها , نجدها في الغالب , هي ركض هذا المسؤول أو ذاك , وراء منافعه الشخصية منطلقاً منْ إستغلاله لمركزه الوظيفي المهم , وبالتالي فأنّ هذا الإصرار على التذكير بتركة الماضي , يهدف إضافة الى ما ذُكر, لتوجيه الأنظار لجوانب أخرى لا علاقة لها بواقع الحال الفعلي أو الحقيقي .
انّ العملية السياسية الجارية في العراق من المؤكد انها شائكة ومعقدة جداً ,غير اننا لو نظرنا إليها كعنوان عام , لوجدنا تحت عباءتها تندرج الكثيرمن المفاصل والأنشطة المتفاوتة في تأثيراتها على المسار العام للعملية السياسية نفسها , ولكن ليس بالضرورة ان تكون لصيقة بها ,ولعلّ من اخطر هذه المؤثرات التي رافقتْ العملية السياسية وما زالت , هو سرطان الفساد المالي والإداري , الذي لا يقلّ من حيث التأثير والدمار , عن عامل العنف والإرهاب وقد تجمعهما في كثير من الحالات قواسم مشتركة رغم إختلاف آليات التنفيذ التي تستهدف وضع العقبات أمام عجلة سير العملية السياسية .في الواقع أنّ مصطلح " العملية السياسية " إذا جاز لنا توصيفه بالمصطلح , سوف يحيلنا في حال الوقوف على معرفة مصاديقه الحقيقية , فأننا نجدها متجسدة في الدور القيادي للوزارات الحكومية .لأنّ هذه الوزارات , هي البوصلة التي تسْتهْدي بها مركزية الحكومة , في رسم الأولويات التي يتمّ الإشتغال عليها عبر وضع الخطط والبرامج والمشاريع , الآنية منها , أو المستقبلية .وهذا هو مكمن آفة مرض الفساد بأنواعه وصوره المتعددة . في الحقيقة أنا لا أريد الوقوف هنا , عند المخاطر التي تتمثل بهذه الظاهرة المدمرة , كونها باتتْ معروفة لدى الجهات الرسمية المختصة أو الشعبية على السواء . ولكن التساؤل الذي يطرح وبإلحاح شديد , خصوصا من قبل المواطن العراقي , كونه المتضرر الأول من هذه الآفة /الظاهرة هو : إذا كانت بعض الإجراءات والمعالجات قد مورست من الجهات المختصة بقصد الحد من تأثيرات هذه الظاهرة , فالسؤال المنطقي يقول هل أنّ مستوى وفاعلية مثل هذه الإجراءات يتناسب مع حجم هذه الظاهرة , خصوصاً إذا ما علمنا – ومن خلال تصريحات الجهات المختصة – بوجود ملفات كبيرة جدا , تتضمن أدلة تدين أصحابها بتهم الفساد المالي ,وهي تنتظر منْ يفعّلها لتقتص يد العدالة والقضاء ممّنْ يثبت تورطه بهذه الجرائم .فلماذا الإنتظار إذاً , أفلا يستحق هذا الشعب الذي قلنا بأنه المتضرر الأول من أعمال الفساد هذا أنْ نخفّف عن كاهله ؟؟ ولكي نجيب عن التساؤل الذي طرحناه قبل قليل بخصوص الإجراءات المتخذة بحق ظاهرة الفساد , نقول وبكل أسف , بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب , أكثر من ذلك , يمكن القول بأنّها الى الآن لم ترعب أحداً ممن يمارس الفساد , بل على العكس من ذلك , يمكن القول وبصراحة , بأنّ هذه الظاهرة , آخذة بالإنتشار أكثر منْ ذي قبل . وهذا أمرّ ما في هذه الحقيقة ..!

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات