(الوطنيون الجدد) و دكتاتورية الأغلبية

غسان سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2669 - 2009 / 6 / 6 - 09:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طرح دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) رغبته بتبني النظام الرئاسي، وضرورة تجاوز الديمقراطية التوافقية، لأنها عطلت الدولة.
ويسعى حزب الدعوة تغيير النظام البرلماني في العراق إلى رئاسي، على أمل فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة، منطلقا من النتائج التي حصل عليها في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، يؤكد مؤيدو هذا التوجه، بأن هذا المنجز تحقق لان السيد نوري المالكي استطاع أن يتجاوز الطائفية، وانتماء حزبه المذهبي. بل إن طارق حرب (الخبير القانوني) أكد في لقاء تلفازي بأن المالكي سيحصد مقاعد البرلمان القادم، لان العراقيين ملوا من المحاصصة، والمالكي -والكلام لحرب- يقدم لهم الخيار الأصوب.
وهنا اطرح تساؤلي الأول لمروجي (الوطنية الجديدة!): هل استطاعت قائمة المالكي الفوز في أية محافظة (غير شيعية) أو شكلت حضورا؟ بالطبع الجواب لا. نعم فازت قائمته في تسع محافظات وهي بغداد وثمان محافظات مغلقة للمكون الشيعي. إذن لم يستطيع حزب الدعوة بتحالفاته تجاوز الانتماء المذهبي.
ولي تساؤل آخر: لماذا الدعوة لترك الديمقراطية التوافقية، التي تضمن للجميع التمثيل في دولة منقسمة عرقيا ودينيا ومذهبيا؟ أليس لأنهم طائفيون ولا يؤمنون بالأخر، فالآخر يجب أن يكون تابعا لأنه اقل عددا.
يدرك مروجي (الوطنية الجديدة!) جيدا ماذا يريدون، فليس اعتباطا رفضهم لفيدرالية الجنوب التي دعا إليها المجلس الأعلى الإسلامي، ورفضهم لفيدرالية البصرة التي طالب بها بعض السياسيين، فهم يسعون لحكم العراق كله باسم الديمقراطية العددية، تحت يافطة قديمة جديدة اسمها (الوطنية).
ويبقى العائق الوحيد أمام تحقيق هدفهم، هي الديمقراطية التوافقية، التي نظر لها الهولندي (آرنت ليبهارت) في عام 1984 في كتابه (الديمقراطية والديمقراطية التوافقية)، وهي تضمن للأقل عددا امتلاك حق النقض كي يحافظ على حقوقه، والوقوف بوجه دكتاتورية الأغلبية، وخاصة إن كانت تقوم على أساس عرقي، أو ديني، أو مذهبي، ويمكن هذا النوع من الديمقراطية الأقليات لعب دور اكبر لأنها تعتمد على التحالفات البرلمانية.
نعم للديمقراطية التوافقية سلبيات، كما لغيرها من التطبيقات الديمقراطية، لكنها أفضل للعراق، لأنه بلد متعدد الأعراق والأديان والمذاهب، ولم تتحقق فيه بعد أسس (المواطنة الحقة) التي تتجاوز هذه التفرعات.

#غسان_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات