الكويت .... وسعيها لعدم اخراج العراق من البند السابع الاسباب .. والنتائج

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2670 - 2009 / 6 / 7 - 10:41
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في 6 أب 1990 اعتمد مجلس الامن القرار رقم 660 لسنه 1990 بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبالاستناد الى المادة (39) (40) من الميثاق وانشاء نظام التعويضات المطبق على العراق بموجب القرار (692) في 20 أيار 1991 وبآلية تستقبل مطالبات التعويض من الاطراف وبموجبه أسس ( صندوق الامم المتحدة للتعويضات ) ويتمتع هذا الصندوق بحصانات وتسهيلات وامتيازات وتودع فيه مدفوعات العراق المالية بنسبه 25% من القيمة السنوية من صادراته النفطية والمنتجات النفطية طبقا للقرار 705 /1991 وتستخدم هذه الاموال لتغطية مطالبات الدول والمنظمات الدولية وللاشخاص وانشاء مجلس ادارة تتكون من 15 عضو يمثلون اعضاء مجلس الامن وتتخذ القرارات بالاغلبية طبقاً للقرار 692 / 1991 , استحدثت اللجنة مبادى توجيهية ومنها استبعاد العراق الطرف المدعى علية من المشاركة في اعمال اللجنة , لم يمنح حق تعيين او انتداب من يمثله , لا يستلم أي معلومات تتعلق بالمطالبات الفردية او الشركات , لا يسمح له بالاطلاع على سجلات اللجنة ومحاورها . وقد قدرات مبالغ التعويضات (52) مليار دولار وقام مجلس الادارة المشار اليه بتصنيف المطالبات الى 6 فئات تتضمن ترحيل الاجانب من الكويت , الاصابة الشخصية , وفاة احد الزوجين , مطالبة الشركات والكيانات القانونية , ومطالبات الدول والمنظمات الدولية .
ان هذه الجزاءات هي في حقيقتها ابادة لشعب متكامل والحاق الاذى الجسدي والروحي وانتهاك لحقوق الانسان سوء كان في زمن السلم او الحرب , وقد وصف الدبلوماسي الدولي السيد جان كلود الذي كان يرأس لجنة التعويضات لغاية 2000 وقال لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 1997 ( أن هذه هي المرة الاولى حسب معلوماتي تقوم الامم المتحدة باسترجاع الممتلكات ودفع التعويضات وغالبا ما استغرب من صحة المعلومات .
الكويت جارة شقيقة وتربطنا بها روابط انسانية وعقائدية اسلامية وروابط أخوية كوننا أبناء بلد واحد ومتصاهرون ويجمعنا أرث واحد وتراث واحد , ومع ذلك لم تتحرر من عقدة الانتقام وعقدة الثار واشعال الحرائق ولا زالت الكويت تسعى جاهدة لابقاء العراق تحت سيطرة الفصل السابع من الميثاق وكأنما العراق وشعب العراق لا زال يهدد السلم والامن الدوليين رغم انها استلمت اكثر من 21 مليار دولار من الشعب العراقي وكذلك استلمت رفات 236 من المفقودين الكويتيين وشاركت ميدانياً للبحث عن اسراها في العراق وحصلت على قرار من مجلس الامن بترسيم الحدود واستردت جميع الوثائق التي تدعي بها وهذه النقاط التي اشرنا بها هي فحوى قرارات مجلس الامن فيما يخص الكويت .
أذا مطالبة الكويت وسعيها لابقاء الشعب العراقي مكبل بقرارات مجلس الامن ومنها القرار 660 / 1990 والقرارات اللاحقه والبالغه اكثر من 80 قرار والاستمرار في تأزم العلاقات بينها وبين العراق قد تكون من دوافع تاريخية او مصلحية متناسيه أن العراق نتيجة الاحتلال وما فرض عليه من قرارات وتدخل دول الجوار في فترات التأزم والقتل والنهب والسلب حيث فقدنا اكثر من مليون قتيل ناهيك عن المشردين والمفقودين ......الخ .
لقد استغل الاشقاء الكويتيين الظروف التي اشرنا اليها لكي يلعبو دورا سيئا في اشعال الفتنة وتمديد حدود دولتهم والاستيلاء على أبار النفط في الرميلة الشمالي والجنوبي والاستحواذ على جزء كبير من ميناء أم قصر وخلافاً لكل القيم الاعراف الدولية والاخواة الانسانية وحقوق الانسان الدولية وحدود العراق المعترف بها قبل نشأت الكويت.
اما بشأن الديون المقيتة التي تطالب بها الكويت فهي ديون بغيضة وفاسدة كونها عبارة عن تحويلات مالية ومنح وهبات لغرض ادامة الماكنة الحربية ومنحت نتيجة ظروف معينة , لم توظب لخدمة الشعب والكويت تعرف ذلك جيدا ولذلك فلا يمكن ان تكون لها صفه شرعية طبقا للقانون الدولي وكونها لا تعود بالمنفعة للشعب وانما منحت لدعم الجانب الحربي .
نؤكد للاخواة الكويتيين أن الشعب العراقي غير مسؤول عن هذه الديون والتعويضات وغير مسؤول عن هذه القرارات التي الحقت الاذى والبوس والشقاء والقتل والنهب والتدمير بحيث اصبح العراق في المرتبة الاخيرة (195 ) بين دول العالم في ردأت الحياة .
أننا نامل ان تحذو دولة الكويت وبقية دول الخليج والدول العربية حذو الدول الغربية ( نادي باريس ) لاطفاء ديونها على العراق وان المصلحة العامة للجميع تقتضي أن نحل مشاكلنا بانفسنا وأن تاريخ القانون الدولي والسوابق الدولية لم تجد حل للمنازعات بين الدول عن طريق مجلس الامن .. بل ان القانون الدولي اوجد حلولا تعتمد المبادى الاساسية لميثاق الامم المتحدة وأهداف المنظمة الدولية بعيداً عن لغة التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضمن معايير دولية لحل هذه المشاكل التي اساسها الحلول السياسية والدبلوماسية أو الالتجاء الى القضاء الدولي لا الذهاب الى الدول المتنفذة في مجلس الامن لاضفاء صفة الديمومة وابقاء العقوبات على العراق ولا نجد سابقه لمثل هذا التصرف في العلاقات الدولية نقول للاخوة كفى تأمر على العراق والاستيلاء على الاموال والحدود فالشعب العراقي شعب البطولات والتضحيات ولا تكفيه ثمننا لضحايه وشهدائه جميع خزانكم واموالكم فالشعب العراقي هو شعب الماثر ودعوني اقول لكم قول الحقيقية ( ان بريطانيا والولايات المتحدة لم تدافع عن الكويتيين بثمن مهما كان باهضا ومهما كانت مصالحهم ..... الخ فالعضلات الامريكية وحدها ليست تحت تصرف من يدفع ثمن استخدامها ) هذا ما قاله السفير الامريكي في الكويت في 1991 وكذلك ما قاله ادورد غنيم سفير الولايات المتحدة في الكويت سابقاً ( لن نبقي هناك الى الابد واننا لن ندافع عن اناس يفتقدون ما هية واهلية ومقومات المواطنة الوطنية ناهيك عن تقسيم غير مسبوق بين جنس ومتجنس وبدون ) هذا ما قاله السفير الامريكي نقلاً عن كتاب العراق وامريكا صفحة 344 .
اذا لابد من الاحتكام الى العقل والعدالة والاخوة وان يتم تسوية الملفات وفقاً للقواعد القانونية الدولية لتسوية المنازعات ولنا املً بالاسرة المالكة في الكويت ومجلس الامة والحكومة الكويتية والشعب الكويتي ان تتم هذه التسويات وفقا ما اشرنا اليه لان العالم هذا اليوم هو عالم التحضر وعالم الحوار الثقافي الحضاري وعالم الاخوة الانساني ولان الشعوب باقية والحكومات زائلة ولنا بهذا النداء للاخوة الكويتيين ما نصبو اليه من خير يعم المنطقة .

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات