مؤتمر الإستثمار في لندن والحقائق المرّة

جاسم ألياس

الحوار المتمدن-العدد: 2668 - 2009 / 6 / 5 - 03:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في كلمته في مؤتمر " استثمر في العراق " الذي عقد في لندن في 30 نيسان المنصرم، وفي لقاؤه برجال أعمال فرنسيين في باريس، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي وفي لهجة مريرة إلى واقع العراق المتخلف، قال مثلا أن بلاده " تحتاج إلى مبلغ 187.7، مليار دولار من أجل عمليات التنمية الاقتصادية والمشاريع التي يعد العراق بأمس الحاجة إليها .."،و قال أيضا :" أنه من الثمانينات لم تبن مستشفى أو مدرسة في العراق.." ، أو أنه ، العراق ، " بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية واستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والتربية والزراعة .." . وأن " الشعب العراقي سئم من الوضع الذي يعيشه .." . وإزاء بؤس الواقع هذا، وجد المالكي أن الخروج من الدهليز المظلم يمر عبر القطاع الخاص العالمي ، تقوم مثلا شركة أجنبية في أعادة تأهيل وتشغيل معامل ومصانع وزارة الصناعة وفي آليات مشاركة في الأرباح ، وأخرى أو أخريات بتأهيل قطاع النفط وبصيغة عقود مشاركة في الإنتاج ، أي يذهب جزء معتبر من الثروة الوطنية إلى حساب الشركات الأجنبية . إن السؤال المطروح هل فعلا يعجز قطاع الدولة ، عن النهوض بخطط التنمية وهو ذات القطاع الذي غيّر العراق جذريا من ولاية عثمانية في درك الحضيض في 1917 م ، إلى بلد توفرت فيه قبل 14 تموز ، 1958 م عاصمة جميلة ، كليات ومعاهد ، شوارع وطرق مبلطة داخلية وخارجية ، شبكات ماء ومجاري ومستشفى ومدارس في كل قضاء ، سكة حديد ، مطارات ، مشاريع ري كبرى ، معامل ومصانع ، مؤسسة جيش وو ... ، هذا ما أنجزته الحكومات العراقية منذ بداية القرن العشرين وإلى بداية الثمانينات، فلماذا عجزت ثلاثة حكومات منذ نيسان 2003عن الشروع بالبناء آخذين في نظر الاعتبار استتباب الأمن في غالبية المحافظات منذ انهيار النظام السابق..؟! تكرارا لإشارة نوري المالكي في المؤتمر إلى عدم بناء مدرسة أو مستشفى منذ ثمانينات القرن العشرين، نسأل: ولماذا لم يتم بناء مستشفى متطور منذ نيسان 2003 م..؟ ولماذا لم يتم بناء مصفى متطور رغم تخصيص ستة مليارات دولار للقطاع النفطي ،ولا يُعلم أوجه تشغيل هذا المبلغ والعراق لا يزال يستورد المشتقات النفطية من الخارج وبكلفة تكفي لبناء عدة مصافي ..؟! . لماذا يعيش 60 % من المواطنين إلى الآن تحت خط الفقر ..؟! كيف يجوز أن تبحث أسر بائسة عن لقمة العيش بين أكمام النفايات في صحراء النجف..؟! كيف نفسّر وقوع آلاف الأرامل بين مخالب الفاقة والعوز فتهرع مؤسسة قناة الشرقية لتمويل البعض منهن..؟! أليس محبطا في دولة ثرية بمواردها أن يكدح وبتسول آلاف الأطفال في الشوارع ، وقسم كبير منهم لا يجد مأوى للنوم أو السكن في حين إن حقوق الطفولة توجب أن تحتويهم الروضات ، المدارس ، والحدائق والمتنزهات ..؟! هل معالجة مشكلة الأرامل والأطفال المتسولين مشروع ضخم جدا لا يتبلور دون الاستعانة برأس المال البريطاني أو غيره..؟ لماذا على العراق أن يستورد إلى الآن 70% من المواد الغذائية والدواجن وأعلاف الحيوانات وبكلفة لا تقل عن خمسة مليارات دولار سنويا في حين كان يكتفي بنفس النسبة إلى عام 1970من زراعته ورعيه ، ولماذا تبدو الصورة أكثر بؤسا في القطاع الصحي ، في تقرير لمنظمة Medact العالمية في 6 كانون الثاني 2008 ورد أن 75 % من الأطباء والصيادلة والعاملين في التمريض من العراقيين تركوا وظائفهم منذ 2003 ، وأنّه ليس في العراق حاليا سوى تسعة آلاف طبيب ، أي ستة أطباء لكل عشرة آلاف شخص . و أنّ وفيات الأطفال دون سن الخامسة عشرة يقترب " من مستواه في دول جنوب الصحراء في أفريقيا.." وأن ثمانية ملايين عراقي في حاجة قصوى إلى مساعدات طبية عاجلة ،( استنتج التقرير عدم إبلاء القطاع الصحي اهتماما خاصا فبعد سقوط النظام خـُصِّص فقط 4% للرعاية الصحية من مجموع 18 مليار دولار لإعادة أعمار العراق ، مؤخرا طالب وزير الصحة بمبلغ 3.8 مليار دولار من ميزانية 2009 للنهوض بالمستوى الصحي...) " . ما الذي يمنع الحكومة من تمويل مؤسسات وزارة الصناعة ، 90% من المصانع والمعامل متوقفة عن العمل ، في تصريح له مؤخرا ، حذر هاشم ذنون الأطرقجي رئيس إتحاد الصناعات العراقية من " خطورة تآكل المصانع وتحويلها إلى خردة لا تفيد بسبب توقفها وعدم تشغيلها ، ولجوء أعداد غفيرة من خبراء الصناعة إلى مهن أخرى لتوفير احتياجاتهم اليومية وسط ظروف معيشية صعبة سوف يخلق فراغا خطيرا في واحد من أهم مفاصل الاقتصاد العراقي .."، ما الذي عرقل البدء بمشروع ري الجزيرة الجنوبي في مراحله المتبقية، المشروع الكفيل بحل أزمة الجفاف في منطقة سنجار وتحرير الفلاحين من المعاناة ناهيك عن تزويد العراق بكافة احتياجاته من المحاصيل الشتوية والصيفية. إن هذه الأسئلة تطرح على ضوء كون واردات النفط الخام وهبات الدول المانحة في السنين الستة المنصرمة قاربت ال300 مليار دولار ، وبعد أنْ تستقطع منها النفقات التشغيلية كان يفترض بقاء على الأقل 150 مليار دولار للشروع ببعض المشاريع الإستراتيجية وتحسين الخدمات الأساسية ، كان من الممكن جدا منذ نيسان 2006 التركيز على ثلاثة محافظات هادئة ،ذي قار ، المثنى ، ميسان مثلا ، وجعلها نموذجا للتخطيط العلمي ، والعمل الجاد المتمخض عن قيادات كفوءة ونزيهة ، لم يتم التركيز ولو على محافظة واحدة ، ولو على قضاء أو قصبة واحدة . وكانت النتيجة أن خسر الشعب العراقي فرص تطور هائلة وآفاق زمنية وثروات ضخمة جدا. إذن ما الذي يعرقل مشاريع التنمية..؟! دون شك ليس عاملا الأمن واقتصاد السوق كما أوضح نوري المالكي في مؤتمر لندن : " لا يمكن الحديث عن تقدم اقتصادي دون تقدم السوق كما لا يمكن الحديث عن تقدم اقتصادي دون التقدم في مجال الأمن.." .وهو توضيح يصنف ضمن باب الحديث الدبلوماسي توخيا لاستقطاب المستثمرين. إن السبب الرئيس في استمرار تدهور العراق يكمن في عدم تركيز غالبية قيادات السلطة في بغداد باتجاه المشروع الحضاري ، مشروع الأعمار والبناء أفقيا وعموديا ، بدل ذلك لا يزالون ، معظمهم ، منهمكين في أجندات سياسية تستنفذ معظم نشاطهم اليومي الفكري والعملي على حد سواء، حتى في حدود المحاصصة الطائفية والحزبية التي أبعدت طاقات مستقلة سياسية ، حية وحريصة على ثروة البلد وعريقة في فن الإدارة ، كان المفترض في قيادات الأحزاب اختيار كافة مرشحيها لوظائف المسئولية من ذوي الكفاءة والنزاهة ، غير أن العلاقات الشخصية هي التي لعبت دورها في معظم التعيينات ، فتسلم شؤون المواطنين سواء في السلطة الفيدرالية أو المحلية مسئولون تعوزهم القيم الخلقية والفكرية ، مسئولون استغلوا مواقعهم للسرقة والبذخ ، وفي غياب عامل الردع من قمة الهرم الإداري عاث الفساد بعد أن جاراهم في الحضيض مئات آخرون في وسط وقاعدة الهرم الإداري ، وبدت هيئة النزاهة عاجزة تماما عن التحرك جرّاء المحاصصة الحزبية التي لا تزال تحمي الفاسدين بشكل أو آخر ، وبدا ثلاثة رؤساء وزراء لا يحركون ساكنا في عزل المسئول الفاسد وغالبا تحث وطأة الضغط السياسي لأحزابهم أو تحت وطأة العلاقات الشخصية أو قرابة الصلة ، وفاقم الوضع سوءا التعددية القطبية والتوافقية في قيادة الدولة وهو ما يؤدي إلى تعدد مصادر اتخاذ القرارات ، مما يعيق رئيس الحكومة من ممارسة صلاحياته الدستورية وفي مقدمتها اجتثاث الفساد الذي يوازي الإرهاب في خطورته . إذا أراد المالكي الشروع بكامل طاقاته الفكرية للنهوض بالبلد ، فليس أمامه إلا اجتثاث كافة المرؤوسين اللصوص إلى جانب العصابات التي سرقت النفط ، إلا شن حملة منظمة ضدهم ، وتقديمهم إلى محكمة جنايات خاصة تشكل ردعا لمن يحاول الاقتراب من مستنقعهم . إن هؤلاء اللصوص الكبار والصغار منفردين أو في زمر ، في سدّة الحكم أو في الشارع سرقوا ، نهبوا وهدروا من ثروة الشعب في السنين الستة المنصرمة ، وكما بين ذلك في تفاصيل دقيقة موسى فرج رئيس هيئة النزاهة السابق ، 250 بليون دولار مضيفا أليها ، وهو ما لم يذكره موسى فرج ، قرابة ال200 مليار دولار مجموع قيمة عتاد الجيش السابق المتطور نسبيا والذي سُرق و نهب أو تم تفكيكه إلى قطع وجدت طريقها إلى البيع و لو اُحتفظ به لوُفّر للميزانية المليارات التي خصصت للتسليح ، أي هدر الفساد ما يزيد على ما هدره الحكم السابق في حروبه العبثية ، وفي مؤسساته الأمنية ، وما يعادل ميزانية العراق من واردات النفط الخام للعشرة سنين المقبلة ، ولنتأمل، كان بإمكان هذه الثروة الخرافية أنجاز المشاريع الإستراتيجية الكبرى أو معظمها ، حل أزمة الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي ، إحياء الأهوار كاملة ، وإغناء البلد عن دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في كافة القطاعات والارتباط معها بدل ذلك بعقود خدمات ، وكتحصيل حاصل سد عجز ال180 مليار الحاصل في الميزانية جرّاء انخفاض أسعار النفط والذي أشار إليه المالكي في مؤتمر لندن . ودون شك تقع مسؤولية ضياع هذه الثروة الطائلة على عاتق ثلاثة حكومات متعاقبة والقوات الأميركية المسئولة كقوة محتلة وبموجب قرار من الأمم المتحدة عن حماية ثروات العراق( ولا ننسى هنا الفساد في عهد إدارة بريمر ومصير التسعة مليارات دولار التي خصصت لأعمار العراق ) ، فلو أحيل أول مسئول فاسد إلى سدّة القضاء ، لأحجم مسئولون آخرون عن الغوص في ذات المستنقع العكر ، ولو ألقي القبض على أول عصابة سرقت النفط لاختفت العصابات الأخرى . ومن المحبط أنه رغم صدور تصريحات رسمية بملاحقة الفساد والتحرك في هذا الاتجاه لم تلغى إلى الآن المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية التي تتيح لرئيس الوزراء أو للوزير صلاحيات إيقاف أي إجراء قضائي ضد من يليه في المسؤولية حتى لو تلبس في قضية فساد مالي أو أداري ( قبل أيام أمر نوري المالكي بتعطيل المادة ، لكن لماذا عدم الإلغاء ..؟!) . والأنكى شمل قانون العفو العام 1800 شخص متهم بقضايا الاختلاس ، إن العدالة وفي غض النظر عن شموليتها كانت تتطلب تقديم المتهمين إلى المحاكمة والعفو عن المدانين شريطة إرجاع ما سرقوه إلى خزينة الدولة والاعتذار إلى الشعب عن اقتراف جرائمهم الاقتصادية .
في الخلاصة ، تبقى الحقيقة ثابتة ، حقيقة أن نهوض العراق يبدأ من الداخل ، وليس من بوابة الاستثمارات الأجنبية التي يجب أن ينحصر دورها كعامل مساعد وليس كعامل رئيس ، كمساهم في عقود خدمات وليس كشريك في الثروة الوطنية ، يبدأ من خطط إستراتيجية مركزية ثابتة في مجالات الصحة ، الصناعة ، الزراعة ، النفط والتربية والضمان الاجتماعي ، خطط تلتزم الوزارات بتنفيذها رغم تغيير الحكومات ، وهي خطط وضعت من قبل مجلس الأعمار في 1954 وعززت لاحقا ، وأنجزت الحقبة الملكية مفاصل حيوية منها ، وواصلتها وبصيغ متعثرة السلطات التي تلتها لتتوقف نهائيا في 1980 بتسلم صدام حسين موقع مسئول الدولة الأول وجرّه العراق إلى حروب أنهكت الاقتصاد الوطني ، ويبدأ نهوض العراق حين تـُطرد العناصر الفاسدة ، والغير الكفوءة من مواقع المسئولية ، حين يقدم الفاسدون إلى سدة القضاء وتشن حرب ضدهم شبيهة بالتي تشن ضد الإرهاب ، حين تلغى المادة 136 ، ويستجاب فورا لمقررات مجلس النواب في استدعاء الوزراء ، حين لا يبحث أعضاء البرلمان عن امتيازات إضافية ، حين تتفق قيادات الأحزاب على ترك المحاصصة الحزبية والطائفية في تركيبة مجلس الوزراء وترك الخيار لرئيس الوزراء المنتخب في اختيار فريق عمله أو اشتراطه أن يكون مرشحو الأحزاب من التكنوقراط . ويبدأ البناء حين تتوفر بين أعضاء فريق العمل الكفء والنزيه لحمة الانسجام والتنسيق ، وهو ما يفتقده الوضع الراهن ، و أشار إليه مؤخرا علي بابان وزير الاقتصاد ، مؤكدا أنّ :" اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء غير فعالة بسبب العمل الفردي والعشوائي للوزارات مع غياب التنسيق في السياسات الاقتصادية .." نعم صحيح كما قال نوري المالكي "سئم الشعب من الوضع الذي يعيش فيه "، غير أن المرحلة تتطلب منه التركيز بهذا الاتجاه ، والتركيز والتمحور حول منحى ايجابي يحقق دائما نتائج مذهلة ، وهو أظهرته تجربة عبد الكريم قاسم القصيرة في السلطة في صعيد الأعمار ، عسى حقا أن يكون هذه المرة العام 2009 هو عام البناء ، عام اجتثاث الفساد .

#جاسم_ألياس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات