إعدام الخنازير علي طريق الرأسمالية الاحتكاريه

الهامي سلامه

الحوار المتمدن-العدد: 2668 - 2009 / 6 / 5 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من قناعاتي حول الاستخدام الطائفي في اعدام الخنازير الذي جسده حماس اعضاء مجلس الشعب الذين لم يتحرك لهم ساكن للمشاكل الصحيه والبيئه المحيطه بالمواطن و كذلك التأييد من قبل ائمه المساجد الذي تجسد في فتوى ، الشيخ أحمد علي عثمان مشرف الدعوة الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية في الوفد 16/05/2009 - قتل الخنازير وإعدامها واجب شرعا ليس فقط لأخطار صحية بل أيضًا لكون الخنزير في الأصل يهوديًّا واشار إلى أن فتواه هذه تلقى تأييدًا من علماء كبار- كما سبق ذلك الدعوه علي النت الي مقاطعه الراسماليين المسيحين وايضا الاصرار علي الانتهاء من اعدام كل الخنازير بدون طرح او قبول اي بدائل مما يوحي بنيه القضاء علي هذ ا الحيوان, مما يؤدي لفرض حصار اقتصادي علي عشرات الالاف من المسيحين الفقراء والذين لا مجال لهم للعمل خارج هذا المجال مما قد يساهم في تغيير الهويه الدينيه لهم وهذا مما قد يسيل له لعاب الاسلاميين لتحقيق نبؤه د. عماره عن انقراض المسيحين من مصر خلال 100 سنه.

والملفت للنظر هو موقف كبار رجالات الكنيسه من دينين وعلمانين الذي لا يختلف عن موقف الراسماليين الحكومين فهم اكتفوا بالتصريح انهم لا يأكلون الخنزير كأنما المشكله ما يأكلون وليس الجانب الاجتماعي ولم يناقشوا مع الدوله كيف سيتم حل مشكله الالاف المسيحين الذي سيصبحون بلاعمل ولم يحاول كبار الراسماليين المسيحين ايجاد بدائل والمستغرب ان الذين يشكون عدم تعيين المسيحين في الوظائف وعدم وجود عميد جامعه مسيحي يصموتون ازاء نحول الالاف الفقراء الي متسولين.
وبلرغم من الطرح السابق فـانه لايمكن القول ان الطائفيه هي الهدف الاساسي الاوحد ويمكن استنتاج ذلك من عده مشاريح تحمل مضمون اعدام طرحت في الفتره الاخيره وجميعها تحمل مضمون الغاء الاقتصاد الفردي لصالح اقتصاد أكبر دون مراعاه للاعتبارات الاجتماعيه:
1- مشروع اعدام المقطورات خلال سنتين لصالح التريلات وهي تمثل كارثة كما ذكر أحد أصحاب المقطورات في مقابلة معه أثناء الإضراب الذي قاموا به، فثمن المقطورة أكثر من مليون و200 ألف جنيه القسط الشهري 25 ألف جنيه لمدة 5-6 سنوات والقسط الشهري 25 ألف جنيه لمدة 5- 6 سنوات، وكانت الحجة التي سيقت: أن المقطورات غير أمنه ، وتتسبب في معظم الحوادث على الطرق، متغاضين عن الفساد المستشري في وزاره الداخليه بحيث يمكنك استخراج أي رخصة قيادة وأنت في منزلك والغاء أي مخالفة بعدد من الجنيهات أو فرض مخالفة عليك لأنك لم تدفع، إلي جانب سيادة المنطق القدري التي أدت إلي عدم الاهتمام بوجود إشارات إرشادية أو إشارات مرورية، وطرق ضيقة غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن الرصف الرديء.
2- مشروع إعدام 30الي 40 ألف سيارة تاكسي قديمة ، وما ينتج عن ذلك من إلغاء آلاف الورش التي تمثل مدرسة تعليمية حرفية لكثير من الحرف المرتبطة بإصلاح السيارات، وكذلك تشريد مئات الآلاف من العمال؛ لأن السيارات الحديثة لا يصلح معها إلا القطع الأصلية، وأدعي أن كل التصريحات المخادعة التي صرح بها حول دعم الحكومه ليس إلا سراب سيصب في النهاية لصالح بنوك تستولي علي سيارات لا يستطيع أصحابها سداد أقساطها، أمام سوق لا يستطيع مستخدم التاكسي أن يدفع اكثر من أجر الأتوبيس إلا قليلا، كل ذلك لصالح مليونيرات يملكون مصانع تجميع سيارات في سوق عالمي يعاني الكساد.
3- اما القضاء علي صناعه الدواجن المنزليه (5000 فرخه كل 45 يوم) فتم ذلك علي مرحلتين الاولي بالسماح للمستوردين باستيراد كميات ضخمه من الدواجن المذبوحه مما ادي لانخفاض اسعار الدواجن المحليه اقل من سعر التكلفه تسبب هذا في عجز كثير من المزارع عن سداد ميونياتها واغلاقها اما الطامه الكبري التي قضت علي تلك الصناعه لصالح الكبار فكانت بسبب انفلونزا الطيور وطبقا لتقارير من المتخصصين ان انفلونزا الطيور هي مشكله حكوميه تتمثل في الفساد وفقد الأفق العلمي والعشوائية والتسرع في اتخاذ القرارات دون أية أدلة علمية, وعدم الأخذ باقتراحات المختصين. ويتضح ذللك من الاتي
*1- طبقا لاحصائيات نشرها محمد منير في اليوم السابع الثلاثاء، في 26 مايو 2009، أن 50 منتجا ومستوردا على علاقة بدوائر اتخاذ القرار السياسى فى مصر تم التنسيق معهم ليتخلصوا من قطعانهم قبل إعلان الحكومة عن انفلونزا الطيور
*2- تحقيق عبدالمحسن سلامة في صحيفة الأهرام اصرار وزارة الزراعة علي استخدام اللقاح الصيني ( تم اسناد استيراده بشكل مباشر لأحدي الشركات) بالرغم من تحذير الفاو ومنظمة الصحة العالمية من خطورة التطعيم به ‏وبالرغم من المطالبه باستخدام اللقاح الأوربي من قبل لجنتين مشكلتين من قبل وزير الزراعة و اللجنة العليا لمكافحه المرض برئاسه الجبيلي وزير الصحه- وزاره الزراعه وافقت أولا علي تغيير اللقاح ولكن بدون أسباب ألغت قراراها السابق بالموافقه.

*3- صرح نقيب الأطباء البيطريين بأن تصرفات الحكومة ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية غير المسئولة دفعت بالأمور للهاوية من خلال رد الفعل العدواني الحكومي ضد التجار (محافظ أسوان يقوم باعتقال من تثبت الإصابة في تجارته) و منتجي الدواجن وعدم إكمال مشروع التعويضات للمربين والتجار التي تثبت إصابتهم مما دفعهم الي تهريب أو إخفاء دواجنهم وكذلك الرسوم المطلوبه لفحص العينات التي تصل ل 500 جنيه للمزرعه وهذا يمثل مبلغ اكبر من يستطيع ان يتحمله المتج الصغير.

*4- هناك فضيحة بطلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ حيث ضبطت شحنة من 750 ألف كتكوت مصابة بفيروس انفلونزا الطيور وتم بيعها في الأسواق دون محاسبة

*5- رفض عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والبيئة مشروع قانون الإشراف البيطري على التجمعات الحيوانية والداجنة، وكذلك رفض وزارة الماليه تعيين 1500 طبيب بيطري لمحاصرة المرض بعقود مؤقتة.

*6- اتهم الدكتور عبد الرحمن شاهين- المتحدث باسم وزارة الصحة وزارة البيئة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقلة عدد الأطباء البيطريين، ووزارة التنمية المحلية في متابعة تجار الدواجن ومنتجيها والرقابة الشرطية.

*7- أعلن الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات ورئيس الفريق البحثي‮ القومي‮ ‬للبحوث ‬الذي‮ ‬ أنتج لقاحاً‮ ‬مصرياً‮ ‬لانفلونزا الطيور بالمركز وجود أياد خفية تمارس ضغوط علي الشركة القابضة للمستحضرات الطبية‮ لمنع انتاج اللقاح المصري‮ ‬الاكثر فاعلية.

4- وادعي ان الخنزير ينافس الكثيرين رزقهم فالشكل البدائي الذي يتعامل به جامعي الزبالة من عمل أسري وادوات إنتاج بسيطه المنتج (ضم الميم) الاساسي فيها هو الخنزيرا الذي يقتات الزبالة و يلعب دورا لالتقاط وإنتاج اللحم والسماد وينتج بعض المنتجات الأخرى ، جعل استرزاق وتربح هيئات الحكم المحلي وغيرهم، من خلف شركات النظافة الخاصة غير ممكن ، لارتفاع تكلفتها ويلاحظ الان كثره الحديث عن القيمه الراسماليه للزباله من حيث امكانيات التصنيع والتصدير وعمل االمصانع كانما نهضتنا الحديثه ستبنيها الزباله وهذا يوحي بان هناك رأسماليين يريدون الدخول في هذه الصناعه. وهناك كذبة تذكر أن شركات تدوير الزبالة ستقوم بعمل مصانع لإنتاج السماد العضوي وهنا استغلال للجهل، فأيهما أجدي اقتصاديا أن تحول المواد العضوية مباشره إلي منتجات حيوانية مثل لحم الخنزير أو لحم الماعز أو أنك تحولها لسماد عضوي ثم تضيفها للتربة لتستخدمها لإنتاج نبات يستخدم لإنتاج لحوم.
وأدعي أن القضاء علي الخنزير المصري هو جريمة ستذكرها الأجيال لما له من مقومات جينية مقاومة للأمراض وأن الجميع خاسرون سواء من يـأكله أو من لا يأكله لأن مستهلكي لحم الخنزير سيتحولون الي المنتجات المتاحة سواء نباتيه أو حيوانيه بما تعانيه من ندره مما سيؤدي لارتفاع أسعار سيدفع مقابلها مستهلك فقير ويستفيد من ذلك مستورد.

من السابق يتضح الصوره التي سيكون عليها المستقبل عند حدوث التوريث للابن حيث ان مجلس السياسات الذي يرأسه يضع امامه بناء مشروع احتكاري راسمالي يشمل كل مناحي الاقتصاد ولن يراعي اي قيم اجتماعيه وهذا يجب ان يدفعنا لمقاومه التوريث.

#الهامي_سلامه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات