نداء إلى جميع المحامين السوريين : أوقفوا الترافع أمام محكمة أمن الدولة

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 815 - 2004 / 4 / 25 - 08:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نداء إلى جميع المحامين السوريين : أوقفوا الترافع أمام محكمة أمن الدولة ، ولا تمنحوها شرف مرافعتكم أمامها الترافع أمام محكمة استثنائية شبه عسكرية يكرّس الاعتراف بـ " شرعية " قوانين الطوارئ وقوننة القمع

علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية أن عددا من المحامين الديمقراطيين السوريين ، من بينهم المحاميان البارزان أنور البني وخليل معتوق ، يعكفون الآن في دمشق على تشكيل فريق كبير يضم عشرات المحامين للدفاع عن الزميل المعتقل المحامي أكثم نعيسة . وذلك بعد أن تقررت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا شبه العسكرية للاقتصاص والانتقام منه ، ولا نقول محاكمته ، على خلفية ثلاث تهم إحداها على الأقل بالاستناد إلى المرسوم رقم 6 الصادر من قبل رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة الفريق أمين الحافظ بتاريخ 17 /1/1965 ، وهي " مناهضة أهداف الثورة والنظام الاشتراكي في سورية " .

أعلنت حالة الطوارئ في سورية بالقرار رقم 2 الصادر عن " المجلس الوطني لقيادة الثورة " في اليوم الأول لاستيلاء اللجنة العسكرية في حزب البعث على السلطة بتاريخ 8 آذار / مارس 1963 ، والتي لم تزل مستمرة حتى الآن . وهي أقدم حالة طوارئ سارية المفعول في العالم . ومن المعلوم أن استيلاء العسكر على السلطة كان من أهم أسبابه قطع الطريق على الانتخابات الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها صيف العام المذكور .

ومنذ ذلك الحين توالى صدور القوانين والأوامر العرفية التي كان من أبرزها المرسوم 6 المشار إليه أعلاه ، المعروف باسم " مرسوم حماية الثورة " ، والمرسوم رقم 2847 الصادر في آذار / مارس 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة العليا لتحل محل المحكمة العسكرية الاستثنائية . ومن المعلوم أن قرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف ، ناهيك عن التمييز . كما أن مرسوم إحداثها ينص على وجود ضابط في هيئتها ، غالبا ما يتم اختياره من صفوف أجهزة المخابرات ، لا سيما العسكرية منها ، أو بتزكية منها . وتعتبر هذه المحكمة بمثابة " ميليشيا للإرهاب القضائي" تابعة لمكتب الأمن القومي ـ القيادة السياسية العليا لأجهزة المخابرات والجيش . وهو أحد المكاتب المركزية لحزب البعث ، ويترأسه عضو قيادة قطرية في هذا الحزب . وليس أقل خطورة من ذلك أن النيابة العامة في المحكمة تجمع بين دورين منفصلين في القضاء العادي ، هما دور قاضي التحقيق ودور المدعي العام ، أو بتعبير آخر : الخصم والحكم !

تتم إحالة المتهم إلى هذه المحكمة وتحديد التهم له والحكم المقترح عليه من قبل فرع التحقيق في أحد أجهزة المخابرات الأربعة في سورية ( شعبة المخابرات العسكرية ، إدارة المخابرات الجوية ، إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة ، و الشعبة السياسية في وزارة الداخلية ) . فإذا كان معتقلا ـ مثلا ـ من قبل المخابرات العسكرية ، تتم إحالته إلى المحكمة واتهامه من قبل الفرع 248 المعروف باسم فرع التحقيق العسكري . وإذا كان معتقلا من قبل المخابرات العامة ، تتم إحالته واتهامه من قبل الفرع 285 ، وهو فرع التحقيق التابع لهذه الإدارة .. وهلمجرا. أما الأحكام فيجري إقرارها من مكتب الأمن القومي وإرسالها بمذكرة سرية مرفقة بقرار الإحالة إلى رئيس المحكمة . ولا يتمتع رئيس المحكمة بأي سلطة أو مسؤولية .. إلا سلطة ومسؤولية الإخراج المسرحي للمحاكمة وإضفاء " الشرعية " على قرارات أجهزة المخابرات ومكتب الأمن القومي . وقبل ذلك كله : " سلطة ممارسة دور شاهد الزور و خيانة ضمير وشرف المهنة " ! ومن المعلوم أن الآلاف من المعتقلين السوريين قد مثلوا أمام هذه " المحكمة " القرقوشية منذ تأسيسها ، تسعة أعشارهم في ظل حكم الجنرال حافظ الأسد . وقد حكم على العديد منهم بالإعدام أو السجن المؤبد ، والأغلبية بالسجن لفترات تفوق الخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة . وسيكون من النوافل الإشارة إلى أن مرافعات محامي العالم بأجمعه لا تستطيع إنقاص الحكم المقرر سلفا ولو يوما واحدا!

من المؤكد أن المحامين في سورية ، وبشكل خاص أعضاء " هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي " ، يعرفون هذه الحقائق " القانونية " والإجرائية أكثر منا . وإذا كان الترافع أمام " محكمة التفتيش " القرقوشية هذه قد تم تبريره في الماضي ـ وهو أمر مفهوم جيدا بالنسبة لنا ـ على قاعدة أن حضور المحامين وقائع " المحاكمة " يوفر للمعتقل " صلة وصل " مع الرأي العام في الخارج ، ونافذة لتسريب مجرياتها إلى وسائل الإعلام ، فإن هذا التبرير لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر بعد أن تم إحداث فجوات كبيرة في الستار الحديدي الذي فرضه النظام على البلاد خلال العقود الماضية ، ولم يعد بإمكان هذا النظام التستر على ما يجري من فضائح وجرائم .. حتى باسم القانون !

إن الموقعين على هذا النداء ، وأخذا بالاعتبار الحقائق المشار إليها أعلاه ، يرون أن استمرار الترافع أمام هذه " المحكمة " القرقوشية عديم الفائدة ، بل وينطوي على أذى كبير للكفاح الديمقراطي في بلادنا ، خصوصا من زاوية أنه يساهم ـ دون قصد منهم ـ في ترويج مزاعم السلطة عن وجود " قضاء مستقل " في سورية ، وفي إضفاء طابع " الشرعية " على هذا النوع من " القضاء" و " المحاكمات " و " المحاكم " في الوقت الذي يكافح الجميع ، وأولهم المحامون المعنيون ، لإلغاء حالة الطوارئ التي تعتبر هذه " المحكمة " إحدى أسوأ وأوسخ تجلياتها ومظاهرها.
ولهذا فإنهم يطالبون المحامين الأفاضل ، بعد الأخذ بعين الاعتبار دورهم المشرف في الدفاع عن معتقلي الرأي ودوافعهم النبيلة في ذلك ، باتخاذ قرار تاريخي يقضي بسحب الاعتراف الذي " أعطوه " لهذا " المسلخ القضائي " . وذلك عبر التوقف الفوري عن الترافع أمام هذه " المحكمة " ، والاكتفاء بإرسال مندوب واحد عنهم يقتصر دوره على القيام بـ " المراقبة القضائية " وتسجيل الوقائع والانتهاكات التي تجري لإبلاغها إلى الرأي العام ووسائل الإعلام .

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
[email protected]
يمكنكم أيضا إرسال التوقيعات إلى أحد العناوين التالية :
رئيسة المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية د. نعمى الخطيب [email protected]
الناطق باسم المجلس نزار نيوف [email protected]
مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس ناديا القصّار دبج [email protected]
رئيس الدائرة القانونية في المجلس المحامي جورج سارة [email protected]

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات