تركيا والمشروع الامريكي الجديد

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 2666 - 2009 / 6 / 3 - 08:46
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لإضافة قوة ثمة أسئلة كثيرة قد أثيرت حول الرؤية الأمريكية لدور جديد لتركيا في المنطقة وفق إرادة إستراتيجية جديدة لإدارة اوباما.الا ان الواقع غير ذلك حيث اخذت تركيا بعناصر القوة في موقعها الاستراتيجي ومكانتها واستخدمتها في المساومات من اجل مصلحة تركيا اولا ودون ان يخدم المصالح العربية وهي ستتجنب الاصطدام حرصا على امنها القومي لذا فان دورها في تغيير خارطة المنطقة سيكون ضئيلا ،لانعدام مقومات الحضور الفعال القوي المؤثر في المنطقة.وفي حقيقة الامر ان الانظمة العربية التي تطبل بتقدم الدور التركي في المنطقة لاجل الانتقاع منه تعويضا عن العجز في مواجهة ما يسمى بالعدو الايراني حيث ترى الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل في موقف الانظمة العربية ضد ايران تهاونا وضعفا في الارادة، وتقصيرا في الامكانيات، ورغبة في الهروب من المواجهة والفرار من المستنقع العراقي بعد انتشار رقعة الارهاب في اراضي تلك الدول وهم يرون في تركيا الجار القوي توازنا استراتيجيا قد فشلوا في تحقيقه ضدايران العدو الوهم .بالنسبة الى مقومات القوة التركية نجد انه لا تغيير في عوامل القوة التركية فهي كما هي عليه منذ عقود حيث ان نقاط القوة هي الموقع الاستراتيجي بين الشرق والغرب، و ومجاورة دول الاتحاد السوفيتي السابق البلقان والقوقاز، ووجود الإسلام والمسيحية المشترك، ومحاذاة البحرين الأبيض والأسود، والإرث الحضاري العثماني وموقع ثقل في التوازنات الدولية في الحرب الباردة،والقوة العسكرية الضاربة لحلف الناتو، والاقتصاد الذي بدأ ينمو فضلا عن تطور السياحة ، والممارسة الديمقراطية في العمل السياسي، وانتشار العلمانية في البلد المتعدد دينيا وطائفيا وعرقيا .هذه بعض نقاط القوة الا انها لاتمثل اساسا قويا لجعل تركيا ندا لايران في الصراع الاقليمي، اما نقاط الضعف فهي كثيرة ولعل اهم تلك النقاط هو مشكلة الصراع ضد حزب العمال الكردستاني وازمة قبرص ومذبحة الارمن والعلاقة السيئة مع ارمينيا ،وهي معوقات تحول دون انضمام تركيا للاتحاد الاوربي ،وحتى وجود التركمان في العراق لا تصلح لان تكون من ادوات الضغط التركي للاختلاف المذهبي بين تركمان العراق وتركيا ولسيطرة الاكراد على كركوك واقليم كردستان واستخدامهم اكراد تركيا كورقة ضغط ضد تركيا. ان التغير الحاصل بين تركيا ما قبل العام ٢٠٠3 مع تركيا ما بعد العام ٢٠٠3يظهر لنا عند دراسته كيفية الحصول على معرفة صحيحة بواقع تركيا ومكانتها ودورها في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية والمعاصرة يكشف لنا من بين ما يكشفه ان تركيا التي كانت مضطرة خلال الحرب الباردة الى ان تكون جزءا من التحالف الغربي ـ الاسرائيلي قد استمرت في ذلك بعد انتهائها حتى الان اي بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة والازمات التي حدث بشأن صفقة الاسلحة او بشأن احدث غزة لا يمكن ان يعد تحولا كبيرا وحقيقيا في السياسة الخارجية التركية. وان دور الوسيط المفاوض بين اطراف الصراعات الاقليمية والداخلية لايعد تغييرا حقيقيا في التحالفات الإستراتيجية بين مثلث(تركيا،اسرائيل،امريكا).كما ان دور الوسيط التركي في الازمة العراقية او ازمة الشرق الاوسط ومسيرة السلام العربي الاسرائيلي لايعد معادلة جديدة تحافظ فيها الولايات المتحدة على عوامل القوة المستقاة من التحالفات الدولية والاقليمية السابقة في وضع علاقات استراتيجية ايجابية جديدة .اننا نشاهد في الواقع ان الاكراد يسعون الى تكريس الانفصال والى تعميم ظاهرة الانفصال في عموم المنطقة حتى في اثارة القلاقل في كردستان ايران ،لذا فهي تعمل على اعاقة أي دور تركي في العراق حتى الدور الاقتصادي.وكذلك تسعى القوى الكردية الى سيطرة تامة على كركوك التركمانية من اجل النفط ويعمل الاختلاف الطائفي بين تركيا وتركمان العراق على اعاقة اي دور لتركيا في العراق ،اما بالنسبة الى مسيرة السلام في الشرق الاوسط فاحتمال فشل الوساطة التركية سيبقى قائما ما دامت اسرائيل متمسكة بشرط البقاء في جزء من الجولان ومزارع شبعا ومتمسكة بخيار اجهاض المقاومة اللبنانية والفلسطينة من قبل سوريا كثمن لمسيرة السلام.بالاضافة الى ان تركيا لا تعد ندا مناسبا لايران في وجودها السياسي والاقتصادي في المنطقة عامة وفي العراق خاصة،ولا يعد سلاح المياه فاعلا في الضغط على دول المنطقة لامكانية مساومته بالنفط من جهة.وكل ذلك لان المعادلة لم تكن مجرد قراءة سياسية و عسكرية لتوازنات القوة، بل هي الدخول في العمق الحيوي لتركيا على الصعيد الجغرافي والحضاري والتاريخي فضلا عن الحسابات السياسية والاقتصادية المشروعة.وعلى صعيد الواقع لم يكن ثمة أي تحول جدير بالذكر في الفترة التي تلت عام ٢٠٠3 وذلك لان عماد الرؤية الاستراتيجية والتي طبقت تركيا بنسبة عالية جدا من النجاح ان وطنيا ضيقا قائما على الانتماء لاوروبا والانفصال السياسي عن منطقة الشرق الاوسط .وهذه الاستراتيجية تقوم على اسا س تكريس الانتماء الحضاري الوطني ، وبناء دولة عصرية حديثة علمانية ليبرالية على اساس ممارسة واسعة للحريات وترسيخ الديموقراطية والحفاظ على حقوق الانسان من اجل الدخول في المشروع الاوروبي من جهة اخرى وفي الآونة الأخيرة سلّطت اضواء اعلامية قوية على ما يسمى بالدور التركي كونه نموذجا للاسلام العلماني الديمقراطي المعتدل والوسيط الناجح في المفاوضات الجارية لحل الازمات الاقليمية كافة كونها خارج دائرة اطراف الصراع على الصعيد الخارجي فهي خارج الاستقطابات بل هي على تقارب وعلاقات ذات مستوى واحد و مسافة واحدة جيدة مع الجميع. وهو ما اتاح لتركيا جمع محمود عباس وشمعون بيريز في القصر الجمهوري بتركيا برعاية عبد الله غول. كما ان تركيا هي الوسيط بين سوريا واسرائيل في محادثات غير مباشرة الا ان هذا الدور لن يكون دور لاعب اساسي بل دور وسيط دبلوماسي فقط.ولعل اهم ما يميز السلوك التركي الجديد هو عدم قدرته على التعلم من دروس الماضي في الاحداث التي جرت و تجري ايضا في اتجاه ترسيخ سياسة تعدد البعد التي ينتهجها والتراجع عن سياسات سابقة خاطئة تعود الى ما قبل العام .٢٠٠٢ والمثال على ذلك تطورات تفجر الاوضاع في القوقاز بعد هجوم جورجيا على اوسيتيا الجنوبية والتدخل الروسي العنيف حيث ان تركيا سابقا كانت تشكل مع جورجيا واذريبجان تحالفا ثلاثيا في دائرة الصراع في منطثة القوقاز.الا ان تركيا العدالة والتنمية رغم ارث التوجه الغربي فلقد وجدت نفسها في مازق تاريخي عند اضطراب الوضع في القوقاز وذلك لان استمرار التحالف يعني المازق الصدامي مع روسيا وهو الدولة الاكثر قوة في القوقاز وفي المنطقة، كما ان اضطراب القوقاز يعني عدم استقرار الوضع في دول المنطقة ومنها تركيا. ولذا لم تعلن تركياانحيازها الى جورجيا، بل لقد اعلنت مبادرتها في ما يسمى بمنتدى الاستقرار والتعاون في القوقاز.بالفعل فلقد ادركت تركيا ان سياسة الاستقطاب لم تعد مفيدة للامن القومي التركي. وكانت لدى حكومة العدالة والتنمية الشجاعة لتعديل هذه السياسة واستبداله بسياسة تعدد البعد بحسب راي المراقبين والمحللين السياسين من خلال مد محاولة فتح صفحة جديدة مع العدو التقليدي ارمينيا. من خلال زيارة الرئيس التركي التاريخية الى يريفان ..فاصبحت تركيا قادرة على تعزيز الروابط والعلاقات ايجابية مع روسيا وجورجيا واذربيجان وارمينيا .اما بالنسبة الى ملف الشرق الاوسط فان المحلل والمراقب السياسي يعتبر ان سياسة تركيا المتزنة قد ظهرت في قمة دمشق الرباعية (سوريا وفرنسا و قطر و تركيا) حيث اهتمت القمة بدراسة الوضع في المنطقة خاصة ملف المحادثات الغير مباشرة بين سوريا واسرائيل والحق ان كل محاولات تركيا في الوساطة الدبلوماسية كانت من اجل انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي والذي تعارضه فرنسا.وتاتي هذه المبادرات التركية من اجل تغيير موقف فرنسا من مسالة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ليس الا.وهذا يعني ان دور تركيا كوسيط لايعني انها ستلعب دورا حاسما كقوة ضغط على القرارات المصيرية في الازمات الاقليمية. ان مشاركة تركيا في قمة دمشق وتوقّيع تركيا مع مجلس التعاون الخليجي مذكرة تفاهم وتعاون لا يعني البتة انها اصبحت قوة فاعلة مؤثرة في المنطقة.فالادعاء الكاذب بان تركيا تريد ان تصبح نموذجا لا يعادي الاخر ولا يلغي الاخر ولا يضغط على الاخر ولا يسعى ليكون اداة بيد المخططات الدولية ، نموذجا ناجحا يعمل على رفاهية شعوب المنطقة واستقرارها وفق الابواق الاعلامية الغربية نموذجا يريد ان يصنع ذاته ولا يكرر اخطائه ويسد ثغراته . نموذج قادر على التغلب على الصعوبات الداخلية والخارجية ليصبح احد مراكز القوة العالمية.هذا الادعاء لا توجد اي مقومات حقيقة لتحققه والرسالة التركية والتي مفادها:نحن على استعداد للتعاون مع الجميع ولا فرق بين العرب وغير العرب رسالة اثبت كذبها حين حضرت تركيا قمة اسلام اباد السباعية والتي اقتصرت على دول اسلامية سنّية في سلسلة اجتماعات وشاركت فيها تركيا لجهة التأكيد على خطأ مثل هذه اجتماعات مذهبية الطابع. كما ان حكومة العدالة والتنمية تواجه معارضة في توجهاتها الخارجية من قبل القوى المؤثرة خاصة الجيش والتي تصر على الانتماء العلماني لتركيا في الاتحاد الاوربي وهي تمثل خصائص مميزة للنظام ثابتة في فصل تركيا عن عمقها الاقليمي لاعتقاد تلك القوى ان تدخل تركيا في الصراع الاقليمي لان هذا التدخل وبحسب تلك القوى سيلحق ضررا بالامن القومي التركي فهي تعرض وحدة الاراضي التركية وطبيعة النظام العلماني والاستقرار والنمو والانفتاح الاقتصادي للخطر الجسيم وهو يعرض عدم انحياز تركيا لاطراف الصراع ومقومات بناء دولة حديثة تركية ذات اقتصاد قوي وديموقراطية راسخة محترمة لحقوق الانسان والحريات للضرر الفادح.
وملخص القول ان تركيا لن تكون الا لاعبا ثانويا في المستقبل القريب لن يقتصر دورها الا على النشاط الدبلوماسي كوسيط في حل النزاعات ليس الا.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات