حزب معارض ينتقد الفصل بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي في سورية

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 162 - 2002 / 6 / 16 - 07:10
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

لندن - أخبار الشرق

انتقدت نشرة يصدرها الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي بزعامة المحامي رياض الترك المعتقل حالياً فصل الإصلاح الاقتصادي عن السياسي في سورية. وجاء في مقالة أوردتها نشرة "الرأي" السياسية الصادرة عن الحزب في عددها الأخير إن اعتراضه على "خطة البدء بالإصلاح الاقتصادي وتأجيل الإصلاح السياسي أو رميه جانباً" لا يجب أن يُفهم من باب "أننا لا نريد الإصلاح الاقتصادي، أو أننا نعطيه أهمية ثانوية أو جانبية أو مهملة".

وأضاف كاتب المقالة يقول "لو اقتنعنا للحظةٍ واحدة أن الفصل ممكن وصحيح بين الحقلين، لدعمنا الانغماس في الاقتصاد، بل ربما دعونا إلى تأجيل الإصلاح السياسي بالفعل. لماذا؟ لأن اقتصادنا الوطني وحالتنا المعيشية معاً، في هاويةٍ مزرية، لا يجد التفاؤل فيها متنفّساً.. ومن ثمّ، تختنق السياسة أيضاً وتختفي من حياة الناس".

وأوضح أنه "يمكن تجربة الحديث من جهات نظر متعددة إلى الاقتصاد. فلنختر - سلماً لاحرباً- الإشارة إلى الركود الاقتصادي، والبطالة والفقر. وكان يمكن الدخول طبعاً على الوضع من باب الفساد والاستبداد مثلاً، أو من باب الشمولية والتسلًط،، أو من مفهوم اقتصاد المزرعة والإقطاع والكوتا. إذا فعلنا، سوف يكون إقحاماً للسياسة من البداية".

وتستعرض المقالة الوضع الاقتصادي السوري، قبل أن تقول "يبدو كأنّ لا أحد يسمع ذلك المواطن البسيط الذي لا يفهم في معادلات العلوم الاقتصادية وهو يردّد ويُردّد أن لا أحد سوف يستثمر لا من الداخل ولا من الخارج في ظلّ غياب سيادة القانون وتسلّط حالة الطوارئ وأجهزتها المتوالدة ومحاكم الأمن الاقتصادي الاستثنائية والقوانين المرافقة ومنها القانون 24 الذي أصبح عجيباً غريباً ببقائه، وفي ظلّ هيمنة الفساد من المرافئ إلى الجمارك إلى الإدارات المختصة، بالتحالف مع الجهل المهيمن بقوة الاستبداد و"الإقطاع" الذي لا مصلحة له لا في تطوير ولا تحديث .. فما أدراك بتغيير!!".

ويتحدث الكاتب عن خطأ معالجة الظواهر الاقتصادية السلبية بصورة منفردة. ويقول "إن تطوّر العمل بالبرنامج الوطني لمكافحة البطالة وتخصيصه بميزانية يستطيع من خلالها تشجيع بعض المشاريع الفردية والصغيرة شيءٌ جيد، ولكن ..ليس ها هنا يحطّ الجمّال". ويتابع "المسألة الأساسية ليست هكذا "مكافحة البطالة" وكأنّها ظاهرة مستقلّة ذات بداية ونهاية، بل هي التنمية عموماً، وتحفيز الاستثمار، وتحسين دخول الناس، ومواجهة ظاهرة الفقر بالإجراءات الكبيرة".

ثم يتساءل "هل يُمكن هذا من دون قرارٍ سياسي، ومن النوع الكبير أيضاً؟! ربّما تنطلق البداية المطلوبة في الصدق والمكاشفة، المفقودين كلّياً أو جزئياً حتى الآن، بتأثير سياسات النفاق والتغطية والتطبيل والتزمير. فلا المجموعة الإحصائية ولا خطط الشركات ومعدّلات التنفيذ ولا أرقام النموّ في الناتج المحلّي ولا نسبة الزيادة السكّانية ولا أرقام التضخّم السنوي ولا عدد العاطلين عن العمل.. متوفّرة بمعطيّات متطابقة أو صحيحة، ولا يُعطيها أحد، وربّما لا يعرفها أهلها أحياناً، وهم في استغراق وضياعٍ ما بين الفساد والجهل ولامبالاةٍ غريبةٍ حتى أمام الفضيحة".

ويختتم الكاتب مقالته قائلاً "يشتهي المرء أن يقول للمعنيين بالأمر: هل تراهنون على أنكم عاجزون عن الإصلاح الاقتصادي من دون الإصلاح السياسي؟ بل من دون التغيير السياسي، وخوض تجربة الانعطاف الحاسمة؟ ولكن الحذر والشفقة على البلاد ترجع به عن الرهان، حيث يكاد ينتهي كلُّ ما يمكن الرهان عليه".

#أخبار_الشرق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات