وقائع ندوة موسكو الفكريّة والسياسية عن إحتلال العراق

خيرالله سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 814 - 2004 / 4 / 24 - 11:21
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

(عرض وتحليل د. خير الله سعيد / موسكو)

مُنذ أن تأسيس "المنتدى الثقافي العراقي" في موسكو في العام المنصرم كان ضمن أهدافه وبرامجه الثقافية هو [السعي الجاد لإعادة إسم العراق وثقافته وحضوره على الساحة الدولية]. وكان من المقرر – ضمن جدول نشاطه الثقافي – إقامة ندوة فكرية وسياسية عن احتلال العراق، ومن المفترض – وفق التسلسل الزمني – لإقامة مختلف الأنشطة "للمنتدى الثقافي العراقي" أن تقام هذه الندوة في شهر شباط أو آذار، الا أن ظروفــًا "فنـيـّة" حالت دون ذلك، وقد رأت الروابط الطلابية العربية والمتمثلة في "اتحاد الطلاب العرب" في جامعة الصداقة بموسكو (1) أن تستفيد من هذا "الحدث الفني" في تأخير إقامة الندوة. فافترحوا على د. خير الله سعيد – رئيس المنتدى الثقافي العراقي – أن يشترك معهم – في هذه الندوة تحديدًا – ضمن الأسبوع الثقافي العربي والذي تبدأ أعماله في 12/4/2004 م، بغية تنشيط فعاليّات الأسبوع الثقافي، فوافق على ذلك، وفعلا أدرجت الندوة في جدول أعمال الأسبوع الثقافي لاتحاد الطلاب العرب في جامعة الصداقة – حيث تقرر إقامة الندوة بتاريخ 13/4/2004 م على المدّرج رقم 1 في المبنى الرئيسي لجامعة الصداقة والكائن في شارع "مكلوخا مكلايا".
* إنعقدت الندوة تحت عنوان "العراق بعد عام من الإحتلال الأمريكي والبدائل الثقافية والسياسية"، وقد دُعي للمشاركة فيها كل من: د. ميثم الجنابي (العراق)، د. مازن عباس (مصر)، د. سلام مسافر (العراق). إضافة الى مجموعة من الأدباء والكتاب والصحفيين العاملين في موسكو.
* وبالنظر لأهمية الموضوع، واختلاف الرؤى فيه، وحفاظـًا علىالأمانة العلمية، سوف نعرض كل "المداخلات" التي قيلت من قبل المُحاضرين، إضافة الى بعض المداخلات الأخرى، لاسيما التي تحمل وجهة نظر أحزاب سياسية ذات صلة مباشرة في الموضوع.
أ – وقائع الندوة:
* د. ميثم الجنابي: أستاذ محاضر في جامعة الصداقة، وكاتب في مجال الفكر الفلسفي الإسلامي، تحدث قائلا: "بدون شك، أن الحديث الذي يدور حول العراق هو غاية في التعقيد، لاسيما إذا أردنا أن نجد صيغة مناسبة لما يجري في العراق حاليـًا، يمكن القول بأن العراق هو مشكلة وإشكالية بنفس الوقت.
فلو تأملنا الخطاب السياسي المعاصر في المنطقة العربية، سنلاحظ في الإطار العام، أنه خطاب يتّسم بنزعة تبسيطية وتسطيحيـّة ويفتقد لأبسط المقوّمات المنهجية والعلمية، وعندما يصل العراق – بعد سبعين سنة – من تشكله المعاصر، يفتقد الى حالة لأبسط مقوماته المستقلة. فإن السبب الرئيسي – في اعتقادي – ليس بسبب العامل الخارجي، بل يجب البحث في عوامل أسبابه الداخلية. حيث تؤثر هذه العوامل في بنيته الداخلية، سلبـًا وايجابـًا – فالخلل البنيوي، في نهاية المطاف – يؤدي الى نتائج كارثيـّة، فعندما يجري الحديث عن هدم دولة بكافة مؤسساتها، فانه يشير الى وجود خلل بنيوي شامل في كافة بنية المجتمع والدولة والسياسة، وليس يشمل السلطة وحدها بل يشمل المعارضة والمجتمع، ومن هذا المنطلق كانت إشارتنا الى أن العراق هو بحدّ ذاته مشكلة وإشكالية. ولهذه المشكلة تجليات وأشكال عديدة جدًا، وهنا أرى من الضروري الحديث عن (البدائل الممكنة) أو البدائل المستقبلية، باعتبار أن البحث عن الأزمة العراقية الحالية، هي أزمة شاملة والحديث عنها لا يؤدي – في المحصلة – الى نتيجة ايجابية، باعتبار أن القضية العراقية الآن هي – قضية سياسية، ذات طابع عراقي وإقليمي ودولي، بنفس الوقت، وهذا هو السبب الذي يؤدي بنهاية المطاف الى النظر الى كيفية تحسين الخطاب السياسي الذي يتعامل مع القضية العراقية وبنهاية المطاف إعادة بُنية سياسية عقلانية وواقعية لما يجري في العراق وما حوله، ويكفي المرء لأن ينظر الى التليفزيون والجرائد والصحف العربية، ليرى بأمّ عينيه سطحية وضحالة العبارات المتداولة فيما يتعلق بالإشكالية العراقية. بعبارة أخرى يجري اعادة ما جرى ويجري في العراق الى الولايات المتحدة والغرب والى غيره والى الصهيونية، وهذه بلا شك أسباب واقعية ومؤثرة، ولكننا نعرف جيدًا بأن الأسباب الخارجية – في نهاية المطاف – تكون فاعلة بالإرتباط مع الأسباب الداخلية، وإذا ما أردنا في أن نختصر أن الأسباب الداخلية التي أدّت بنا، في نهاية المطاف، الى انهيار الدولة العراقية وانهيار المجتمع العراقي وكافة المؤسسات الأخرى فإنه يقوم أساسًا في كيفية صيرورة الدولة العراقية المعاصرة، وطبيعة النظام السياسي الذي تربّع على الحكم في العقود الأربعة الأخيرة، بعبارة أخرى، أن السبب الجوهري، في ما آل إليه العراق، أساسًا يكمن في الكيفية التي آلت الى صعود الرايديكالية السياسية في العراق منذ خمسينيات القرن، وهي ظاهرة لا ترتبط بالعراق لوحده، بل بالعالم العربي ككل، بدءً من الثورة المصرية، والتي توّجت – أيضًا – بسلسلة من الإنقلابات العسكرية وكذلك في العراق حيث الانقلاب الذي حدث في عام 1958، والذي أدّى الى ما يمكن دعوته بظهور الجمهورية الأولى، وما بين الجمهورية الأولى والجمهورية الرابعة، أي التي اعثلى بها صدام حسين في نهاية السبعينيـّات عمليـّا كانت هناك ثمة تحولات بنيوية مخدّرة – من حيث الجوهر – فيما يتعلق في بنية الدولة، وهذا الخراب البنيوي، هو أساسًا، كان يقوم في تحطيم آلية الدولة الشرعية – من جهة، وسحق أي براعم للمجتمع المدني وفي نهاية المطاف، صعود الهامشية من الأطراف، الاجتماعية والسياسية الى السلطة، فالنظر الى صورة السلطة السياسية في العراق، خلال الـ35 سنة الماضية، فإننا نلاحظ الفئات الهامشية من كافة المعايير، وكانت أغلب مقوّماتها من أطراف العراق – وهذا لا يقلل من الأطراف – وبقدر، ما نعرف بأن هذه الهامشية حين تنتقل من الأطراف الى المركز فإنها تخرّب المركز والأطراف بآن واحدٍ، وهي بنفس الوقت، كانت هامشية، بالمعنى الإجتماعي، وهامشيـّة أيضًا، بالمعنى السياسي، وكل هذه الحصيلة – بالحقيقة – تؤدي بنهاية المطاف الى صعود ما يمكن تسميته بـ"ذهنيـّة، أو نفسية الأقليـّة" وهي ظاهرة ليست تميّز العراق وحده، بقدر ما أنها مُميّزة لدول ٍ أخرى، لكنها في العراق – في ظروف العقود الثلاث الأخيرة – اتخذت طابعـًا مميّزًا لها، غاية في الشراسة والتخريب التي أدّت حصيلته – في نهاية المطاف، الى سقوط بغداد، أو بالأحرى سقوط النظام، بعبارة أخرى، أن تجربة النضال وصعود الرايديكالية الأخرى في العالم العربي – وفي العراق خصوصًا، يُبرهن على أن الخروج عن منطق التطور الطبيعي في الداخل، وصعود الرايديكالية الهامشية الى السلطة يؤدي – في نهاية المطاف – الى سقوط الجميع. وبهذا المعنى أن سقوط بغداد وسقوط النظام، وتحول العراق نفسه الى احتلال أجنبي، هو دليل على نقص وخلل في بُنية المجتمع العراقي وقواه الإجتماعية والسياسية والثقافية ومشاريع وآلية بُنية الدولة ككل، وهي لا يمكن أن يُنسب الى طرفٍ معيّن بقدر ما تنسب الى المجتمع العراقي ذاته، وهذه التجربة على العراق نفسه أن يدفع ثمنها، وهو – بنهاية المطاف – أن يفكر بطريقة بامكانها أن تتجاوز هذا الخلل البنيوي، فنحن لسنا بحاجة – الآن – للحديث عن قوّةٍ ما، داخلية أو خارجية في العراق، بقدر ما نفكر بطريقة أخرى تتجاوز الخطاب السياسي والفكرة السياسية، أي تجاوز الصيغة القائمة في العراق المعاصر. وهذا يرتبط – في اعتقادي – أولا: بالمرجعية العامة لصياغة مشروع جديد حول ما يمكن دعوته بـ"الهوية الوطنية أو الهوية العراقية". ونحن نعرف جيدًا بان النُظم التوليتاريـّة – ونظام صدام، كان أكثر النماذج لها، وهو يختلف اختلافـًا جذريًا عن النظم الكليّانية التوليتاريّة، التي جرت في الإتحاد السوفيتي وفي ألمانيا، والى حَدِّ ما اليابان. بفعل طبيعته الهامشية، والنماذج التوليتارية – في الأغلب – تريد أن تضع نموذجًا مُوحّدًا تامّـًا في كافة الميادين، في ميدان الفكر والسياسة والإجتماع والدولة، وعلاقات الناس، بإختصار، تختزل كل التنوّع الموجود في المجتمع الى نموذج ٍ واحد أو قاسم ٍ مشتركٍ واحدٍ، أي أنها تحاول أن تضع نموذجًا واحدًا، ونحن نعرف عادة، أن هذا الاسلوب يؤدّي الى تفكيك المجتمع، وتفكيك الدولة، وتفكيك العلاقات وصنع بؤر متوترة في كافة ميادين الدولة، بما فيها الميادين القوميّة، فالمجتمع العراقي، في كامل بُنيته الإجتماعية والسياسية هي بُنية مفككة. وهذا التفكيك لا يمكن البحث عنه أساسًا، فيما يُسمّى بـ"عوامل وقوى خارجية"، مع أنها – بدون شك – تفعل فعلها، ولكن السبب الأساسي – في اعتقادي – كما أشرت إليه قبل قليل في شكل الدولة المعاصر المرتبط بطبيعة النظام التوليتاري وانتقال الأطراف الى المركز، وصعود الرايديكالية السياسية وطبيعة النظام التوليتاري في العراق، وهذا ما دعوته بـ"معاصرة المستقبل"، البحث عن بديل، أو إعادة هيكلة الهوية العراقية وهذه ممكنة فقط في حالة الى ما أدعوهُ أنا الى "فلسفة الإستعراق" الجديد ومعنى "الإستعراق" هو إعادة رؤية وطنية بامكانها أن تؤطر كافة القوى السياسية والقومية حول قواسمٍ ما مشتركة، وأهم هذه القواسم المشتركة هي: أولا – أن العراق هو ليس تجمع أعراق، بل هو كنيونة ثقافية سياسية اجتماعية تبلورت في غضون فترة طويلة جدًا، يُطلق عليها أسماء مختلفة مثل (وادي الرافدين أو العراق) وهذا هو الذي ينبغي أن يوضع بمعنى آخر، يجب وضع قيم ما فوق تاريخيـّة – بعين الاعتبار – بغية وضع مرجعيات تتجاوز الراهن، بمعنى آخر، أن هذه المرجعيات تتجاوز مرجعيات العرق والطائفة والإنتماءات الأخرى، باعتبار أن هذه الفكرة هي قابلة للتنفيذ، وهي التي أطلق عليها فكرة "الإستعراق" وعلى هذا يمكن أن يجري الأخذ بما يلي:
– أولا: – بأن العراق – ليس تجمع أعراق – حسبما أشرت.
– ثانيـًا: – أن هناك مرجعية تاريخية ـ ثقافية في العراق، وهي المرجعية العربية ـ الإسلامية، وهي من حيث الجوهر مرجعية ثقافية وليست مرجعية عرقية أو قوميـّة.
وهناك عناصر أخرى مكوّنة، والعراق حاليـًا – يواجه إشكالية كبيرة هي "مَنْ أنا، وكيف يمكن أن أعيد بناء نفسي من جديد، وعلى أي أساس، وعلى ضوء ما يجري في العراق حاليـًا حول ما يسمى الإنتفاضة في منطقة الفلوجة وجيش المهدي وغيرها من الحركات، والتي هي بالأساس حركات جزئية، ولا تمثل الخط العام للعراق، وليست تمثل آفاقـًا كبرى للبدائل في العراق، نحن بحاجة لأن نبحث عن بدائل تتجاوز الصيغة الجهوية والصيغة الطائفية، بأيٍّ شكل كانت من الاشكال. وبلا شك، هناك حاجة لظهور مختلف الحركات، تتغذى وتستمد الكثير من مقوّماتها معوقات التجزئة في العراق، ان حركات الاحتجاج الكثيرة القائمة في العراق، هي ما زالت أسيرة التجزئة العميقة التي حدثت في العراق خلال العقود الأربعة الأخيرة. إن العراق لم يتكامل – من حيث الجوهر – بوحدة وطنية، ولم يستطع لحد الآن أن يبلور نظرية قوميـّة أو وطنية شاملة، بامكانها أن تقنع الجميع، ولم يستطع أن يبني دولة ذات مؤسسات شرعية، ولم يستطع أن ينجز نظامًا ديمقراطيـًا سياسيـًا، ولم يستطع أن يبني مجتمعـًا مدنيـًا.
والدولة المعاصرة لا يمكن بناؤها إلا على ثالوثٍ، الدولة الشرعية، والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني، وهذا هو الثالوث المقدّس. وبغير هذه القواسم الثلاث لا يمكن الحديث عن أي بدائل في العراق فالعقود الأخيرة، هي كانت سحقـًا شاملا لكل هذه المقومات الثلاث وهو السبب الرئيسي الذي في العراق لأن يفتقد إلى مقومات الحياة المعاصرة وأغلبية الحركات السياسية المعاصرة في العراق، ما زالت تعاني من ضعف كبير في بدائلها المتعلقة بالمستقبل، لسببٍ بسيط، هي لأنها لا تدرك قيمة هذا الثالثوت المقدّس، ولو بصيغة نظرية، لأن هذا الحكم بنيته على دراسة وثائق وكتب وكتابات وبرامج اكثر من 35 حزبـًا سياسيـًا في العراق بما في ذلك الأحزاب الكبيرة والمؤسسة. ويمكن يبنى بعضُ هذا الإستنتاج على طبيعة الخطاب السياسي العراقي المعاصر، فمثلا نلاحظ، أنه في الأغلب يتميّز. أمّا أنه أسير تقاليد الأهواء الحزبيّة، أو أنه عادة ما تتغلب وتخلل فيه، وتترسخ في كثير من مفاصله لغة العُنف والتهديد فكلمات مثل [لا، نعم، سوف، نقتل، وتُدمّر، ونقاتل – الخ] في حين لا نعثر على عباراتٍ تتحدث عن التسامح والبناء، فانها معدومة عن الخطاب السياسي.
ونلاحظ أيضًا – في الخطاب السياسي – مظاهر النزعة القوميّة الضيّقة، إضافة الى ظهور الطائفية، بهذا الشكل أو ذاك، كما نلاحظ في الخطاب السياسي، زيادة الهواجس والشكوك النفسية، وضيق الوعي الإجتماعي، وبروز الجهوية والعرقية، كما نعثر على لغة تمثيل الحقيقة المطلقة عند هذا الحزب أو ذاك ضمن خطابه السياسي فلو تأملنا صيغة الخطاب البعثي التوليتاري في العراق، فإنه يتميّز بكل هذه الصفات السياسية الموجودة، وكل الأحزاب السياسية المعاصرة في العراق يظهر فيها هذا العجز وتلك النواقص، وهذه النواقص كلها كانت متكاملة في الخطاب السابق، وهذا ما يشير الى المسألة التي أوكد عليها وهي أن الحركة السياسية المعاصرة لم تتخلص بعد من سيطرة النزعة الرايديكالية، فالحركة السياسية في العراق، مازالت تأخذ الحيز الكبير من اهتمام الصحافة العالمية والمحلية وفي البيوت والمطابخ فحركة المقاومة في الفلوجة وما يسمى بجيش المهدي، هو ما يشير الى مدى الإنحطاط في المجتمعات العربية والصحافة والاعلام، في مناقشة قضايا غاية في التخلف من حيث رؤيتها الى الأمور ومن حيث رؤيتها الى البدائل، فتجربة العراق بأربعة عقوده المنصرمة، وقبلها أربعة عقود من الملكية، كان من المقرر أن تؤدي من حيث الجوهر الى النضوج السياسي، نحن نعرف جيدًا أن التقاليد الثقافية العربية الإسلامية، أن سِنْ الأربعين هو سِنْ النبوة، فالأربعين سنة من عمر الملكية تأتي بعدها ثورة العسكر فتقوم بإنقلاب يؤدي الى نسف كل البنية السياسية، وأربعون عامًا من مجئ الديكتاتورية. فإن الحركات السياسية المعاصرة لم تنضج بعد في رؤيتها الى طبيعة الإشكالية القائمة وطبيعة البحث عن بدائل، فهذا يعني أن هناك أزمة بنيوية في الوعي الإجتماعي السياسي للحركات السياسية، وهذه البنية قد تؤدي من حيث الجوهر الى إعادة إنتاج الإستبداد القديم، والعراق – باعتقادي – ليس بحاجة الى استبداد آخر وتجربة من هذا القبيل، لأنه قد عانى طويلا من هذه الأمور المدمّرة.
وهذه الأزمة انعكست بضلالها وتناقضاتها على ما يسمى بـ"مجلس الحكم الإنتقالي" حيث أنه جسّد طبيعة هذا الخلل البنيوي، أراد أو لم يرد، فهو كان الصدى لهذا التناقض والأزمة البنيوية، فهو تمثـّل – من حيث الجوهر – وبصورة سيئة حصيلة هذا الخلل البنيوي، وتجلى هذا في نقطتين أساسيّتين:
الأولى: الخضوع لفكرة المحاصصة واستعادة لفكرة الطائفية والجهوية وكان من المفترض بمجلس الحكم أن يتخذ سياسة واضحة المعالم في الإقتراب من المجتمع المدني، والحركة الإجتماعية السياسية من أجل فسح المجال بينه وبين صف الإحتلال، وبالمسافة التي تؤدي الى تنوير العلاقات الإجتماعية، وجعل القوى السياسية بعيدة عن أن تقف موقف المضغوط عليه من الإحتلال ومن المجتمع. وهذه الظاهرة بدأت تتضح الآن عندما تحول مجلس الحكم الإنتقالي الى وسيط بين ما يسمى مقاومة وبين الإحتلال. وهذا هو أيضًا "خراب للجميع" فهو خراب لمجلس الحكم الإنتقالي، خراب للقوى الإجتماعية السياسية الكبرى، خراب للمجتمع. وبتقديري، أن البديل هُنا، وفي الإطار العام، يمكن صياغته على الشكل التالي:
1 – إن البديل ينبغي أن يكون واقعيّـًا وعقلانيّـًا، والمقصود بالبديل الواقعي والعقلاني هو أولا: أن يجري التأكيد على أن العراق وحدة واحدة وان هذا العراق يجري تمثـّل شرائحه بثلاث مستويات: 1 – التأكيد على مسالة الهوية العراقية الواحدة، 2 – صياغة فلسفة اعتدال عقلانية، 3 – البحث عن أسس ثقافية بالنسبة الى مرجعية الحركات السياسية ككل.
فمن الصعب جدًا – في ظروف العراق السياسية المعاصرة أن تحصل على توحيد في مسألة "المصالحة الوطنية في العراق، دون البحث عن مبادئ كبرى، هي خارج النزعة القومية، وخارج النزعة الطائفية، وخارج النزعة الجهوية.
هل ممكن تحقيق هذه – الثلاثية؟! في اعتقادي مُمكن، وبالاستناد الى ثلاثِ قضايا رئيسية هي: 1 – أن تتجرد الحركات السياسية، أكثر فأكثر من كل نزوعها الرايديكالي. 2 – أن تفسّر بمبدأ عام وهو، إن مبدأ الديمقراطية والانتخاب هو مبدأ أساسي، ينبغي أن تحتكم إليه في وصولها الى السلطة بأيّ شكل من الأشكال، والمبدأ الثاني، هو الرجوع الى المجتمع ومحاولة صنع البدائل والمقومات للمجتمع المدني، وهذا يعني "فصل الدين عن الدنيا" بالطريق الذي يؤدي الى صناعة الدستور، يحتوي على مبادئ قادرة على صيانة وتمثل الفئات الإجتماعية الكبرى، خارج إطار القومية الضيّقة والعرقية والطائفية والجهوية، وأخيرًا، فان الفلسفة السياسية التي ينبغي أن توضع في صُلب التربية اللاحقة للمجتمع، ينبغي أن تكون أساسًا فلسفة ثقافية وليست فلسفة قوميّة أو فلسفة دينية أو فلسفة حزبيّة ضيقة".
هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة.
* ثم أعطيت الكلمة للدكتور سلام مسافر (العراق) وهو صحفي معروف (2) ومتابع للهم العراقي، فتحدث قائلا: "أود الحديث من حيث انتهى الزميل د. ميثم الجنابي، فهو يتحدّث عن تهشيم الدولة العراقية وكأن هذا التهشيم جاء من ولادتها، والجميع يعلم، وحتى الباحث نفسه، بأن الإحتلال الأمريكي للعراق دَمّر كل شيء كطبيعته المدمّرة فالدولة العراقية قد أسست عام 1920 م، وكان لها جيشها، ومؤسساتها الحكومية والثقافية والإجتماعية، وهي منذ ذلك الحين قائمة وتعمل، وجاء الإحتلال الأمريكي فحطم مقومات هذه الدولة المعاصرة. والإحتلال الأمريكي جاء بمشروعه المُدمّر للحضارة العراقية، فما أن وطئت أقدامه أرض العراق حتى حَل الدمار بالأرض وبالإنسان فأحرقت دور الثقافة، ونهبت المتاحف، واتشرت الفوضى، وظهرت عمليات الخطف بمباركة أمريكية، وصار الإحتلال أمرًا واقعًا، رغم أن إدّعاءات الحرب الأمريكية واهية تمامًا.
* ان المتتبّع للمجتمع العراقي، فانه يلمس فيه النزعة العلمية، من حيث الممارسة والسلوك، وعندما جاءت القوات الإمريكية الغازية فإنها بدأت بالتغازل مع القوى الدينية، واستطاعت بشكل أو بآخر من احتواءِ بعضهم وضمّهم الى ما يُعرف بـ"مجلس الحكم الإنتقالي" كمجلس شكلي فارغ المحتوى، لأن الأمريكان يريدون عراقـًا مسيطرًا عليه، كركيزة أساسيّة في منطقة الشرق الأوسط ومنه يقفزون الى بقية بلدان المنطقة، وكل ما يجري في العراق وفي المنطقة من خرابٍ ودمار تقع على مسؤولية الإحتلال أولا وأخيرًا.
فالمشروع الأمريكي يستند الى "رؤية كيس" التي ترى ضرورة إقامة نظام دولي جديد وفق المواصفات الأمريكية، كي يكون نموذجًا للدول المجاورة، باعتباره صنيعة أمريكية في الشرق الأوسط.
وضمن هذا المنظور السياسي، فإن الولايات المتحدة " شَكلت وفَصَّلت" القوى السياسية العراقية ووضعتها في ما يعرف بـ"مجلس الحكم المحلي" وهو هيئة غير متجانسة لا في الرؤى ولا في الايديولوجيا ولا في الاعراف. أمّا مسألة قيام الحركات السياسية المعارضة لهذا الإحتلال، فقد كانت "حركة الصدر الشيعية" كردّة فعل عنيفة لما يقوم بهِ جيش الإحتلال الأمريكي ضد الشعب العراقي، هذا أولا، وثانيًا، كان الإحساس بالإحباط من لدن الجماهير، هو الآخر فجَّر الموقف كنتيجة الوضع القائم والمفروض من قوى الإحتلال. لذلك نرى أن (مجلس الحكم) في واد، والشارع العراقي في وادٍ آخر، ومن هنا نلاحظ أن "القوى الدينية" هي التي يتفاوض معها الإحتلال.
* إن قوام القوات الأمريكية للعراق مملوءُ بمختلف العناصر المعادية لكل شعوب المنطقة، فعلى سبيل المثال، أن هناك أكثر من (2000 ضابط) إسرائيلي ضمن تشكيلة القوات الأمريكية في العراق. وأكثر من (100 شركة) "يهودية" عاملة في العراق. ومن هنا ننظر الى مشروعية المقاومة للإحتلال، لأن الأجندة الأمريكية، ضمن أولوياتها في العراق تريد السيطرة والهيمنة على المقدّرات النفطية وغيرها، فليس هناك ذكر الى كيفية بيع النفط العراقي، ومَنْ هي الجهة البائعة، ومن هي الجهة المشترية؟ وأين تستودع الأموال؟
* أمّا ما تقوم بهِ قوى الشعب المعارضة، بشكلها المسلح بمنطقة الفلوجة هو أيضًا نتيجة لتلك الأسباب التي ذكرناها آنفـًا، وعلى هذا الاساس نحن ندعوا لإقامة جبهة وطنية عريضة ينتظم فيها كل القوى السياسية الشريفة، والرافضة للأحتلال، لاسيما من تلك الحركات التي انشقـت من الأحزاب المشاركة بمجلس الحكم من أمثال – الجناح المنشق من حزب الدعوة والأجنحة التي انشقت من الحزب الشيوعي العراقي، كبديل عن مجلس الحكم.
* ثم اعطيت الكلمة للدكتور مازن عباس (مصر) وهو صحفي معروف ومراسل الفضائية "MBC والعربية" فتحدث قائلا: "دعونا نسعى للتحاور حول الأزمة العراقية، لأنها أزمة تخص المنطقة العربية – أيضًا – والموضوع يحتاج الى أن نفكر معًا وبصوتٍ عال ٍ، والأختلاف فيما بيننا وارد، فالإنسان عندما يفكر، قد يجانبه الصواب وقد يفكر بشكل صحيح، فحينما يكون التفكير جماعي يكون مُثمرًٍا. حقيقة الأمر، انه كان لدي اتجاه أساسي، في مداخلتي وهي تحمل عنوان (بعض ملامح الأزمة العراقية) واعتقد أن الأزمة العراقية تختلف في خصوصياتها الوطنية عن أزمات بقية البلدان العربية، فالأزمة في إطارها العام واحدة في المنطقة العربية، فإذا استعدنا تاريخ الخمسينيّات والستينيّات عندما بدأت مرحلة ظهور كيانات دول عربية مستقلة سياسيّـًا، فان ملامح تلك المرحلة، كان المَدّ القومي هو الذي يقود معركة التحرر الوطني، وسنجد أن هناك – أيضًا – قوى سياسية علمانية واسلامية، ديمقراطية الى جانب هذه القوى القومية، وظهرت أنظمة حكومات تعتبر علامات في تاريخ شعوب المنطقة، كان لها دورًا مهمًا في حركة التحرر الوطني العربي، كما في مصر وسوريا وغيرهما، وبدأ الصراع بين القطبين العالميين آنذاك – الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وأخذ هذا الصراع "يعمل عملية فرز" في هذه الأنظمة، وبطبيعة الحال، تربّعت الحركات القومية على سلطات هذه البلدان العربية، وبدأت تُضيّق هامش الديمقراطية في المجتمعات العربية، وكلنا يعلم أنه في مطلع الخمسينيات كانت تجري في كل بلدٍ عربي انتخابات ديمقراطية، فتحصل القوى الديمقراطية والعلمانية على مقاعد في البرلمان ومقاعد في الحكومات، ولكن في الستينيات اختلف الموضوع، حيث بدأت الحكومات العربية بشن حملات ضد القوى الديمقراطية، وبدأت الخلافات والصراعات داخل هذه القوى القومية، فلم يعد مسموحًا للصوت المعارض أن يظهر، بعض القوى العلمانية والديمقراطية. إرتأت، أنه من الأسلم والأصلح أن تؤثر من داخل هذه السلطات، لأنها ذات توجّه تقدمي، يخدم مصالح المجتمع. وكان هذا واضحًا في مصر وفي العراق، فإذا كان في الستينيات وصلت القوى التقدمية المصرية بقناعة داخل السلطة الحاكمة، إلا أنه في العراق كان تحالفـًا جبهويًا في مطلع السبعينيات، وظهرت شعارات حول "تقدميّة السلطة في العراق" حتى أنه جرى الحديث عن "كاسترو العرب" على رأس هذه السلطة، وأصبح لدينا مجموعات من المجتمعات الديمقراطية الغير ديمقراطية بالأساس والتي يوجد فيها صوت واحد هو "الصوت القومي" والذي لم يستطع أن يقدم للشعب العربي أيّ انجاز على صعيد شعاراته، وليس على صعيد مطامح ومصالح الشعوب العربية.
وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م كانت انتقال الى مرحلة جديدة، ففي الوقت الذي كان فيه قطبين دوليين للصراع، وكان فيه محاولات لتحقيق مصالح القوى القومية، فمع انهيار القطب الإشتراكي في العالم، بدأ يتم إعادة توزيع القوى في العالم بشكل آخر جديد، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن "أدوات" كانت تستخدمها ضد القوى اليسارية، لاسيما تلك القوى الدينية – مثل إخوان المسلمين في مصر وسوريا، وكذلك بعض هذه الأدوات في أفغانستان والعراق، إذ لم يعد لهذه القوى دورًا، فكان أحد الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة بنجاح هو "صدام حسين" في مرحلة التسعينيات وما قبلها، حيث مكن الولايات المتحدة من الدخول الى منطقة الشرق، لاسيما بعد "مذابح حلبجة في العراق، والدخول الى الكويت" كما ذكر الزميل سلام مسافر، حيث بدأوا بنصب القواعد الأمريكية في المنطقة، ويستولوا على نفطها ويأخذوا "فلوس" من حكامها، بدعوى "حماية أمن المنطقة" بعد 11 سبتمبر 2001 م، بات من الضروري التخلص من هذه الأدوات، وبناء صيغة وتركيبة جديدة في المنطقة، تتلائم والمصالح الامريكية، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل في العالم كله.
* المشهد العراقي لم يكن الثاني بعد أفغانستان، بل كان الأول بعد أحداث 11 سبتمبر، وهو الأهم والأكثر خطورة، وعمليًا، تدمير دولة، ذات مؤسسات لمجتمع محدّد – فالعراق كان يمتلك مؤسسات، كوادر علمية، ثروة، قوة عسكرية، وكان قادرًا لأن يكون "سوبرباور" في المنطقة، فتطبيق النموذج الأمريكي، في عالم أحادي القطب، كان يجب أن يبدأ في العراق، حيث أنه كان يمثل منطقة مصالح هامة لأروبا الغربية وروسيا الأتحادية، إذن هناك، عملية إزاحة، لمنطقة نفوذ أخرى، وعملية إبدال لنظام آخر، برؤية أمريكية خالصة للأسف الشديد، القوى العلمانية والديمقراطية، في ظل الهجمة الامريكية الشرسة في المنطقة بعد 11 سبتمبر، قادتنا للخراب كقوى قومية، فيما فقدت القوى العلمانية جماهيرها، حيث أنها جرت وراء شعارات لم تتحقق فقط، بل فقدت مصداقيتها أمام الشارع العربي. ونصادف أيضًا – ليس في العراق – وحده، بل في دول المنطقة أن القوى العلمانية، كانت لديهم البدائل دخلت من خلال العباءة الدينية، لأنها رائجة فإبن الشارع العادي – البسيط، الساذج، فإنه يتعاطف مع "إسامة بن لادن" لأنه يرى فيه المعادي لأمريكا، إذن، أصبح التيار الديني له حضور وتأثير على الشارع، بدل أن تكون للقوى العلمانية، والتي لم تستطع أن تطرح مشروعها العلماني كبديل عن هذا التيار الديني، وبنفس الوقت لمواجهة هذا الوجود الأمريكي. فكان من البديهي أن تتفجّر أزمة العراق "النهارده" حيث لا توجد سلطة، لا توجد قوى سياسية أن تقدم للشارع العراقي برنامجًا سياسيّـًا، وهناك مُعاناة في تزايد يومي.
* مجلس الحكم الإنتقالي – صيغة أمريكية وهمية، ليس لديه القدرة أن يحكم، فهو / لا مجلس، ولا حكم، ولا انتقالي / طالما القرار الذي يأخذه لا ينفذ إلا بمصادقة "بريمر" عليه، فالعراق، بلا حكومة، بلا قيادة، والمحتل ينفذ ما يريد، وعلى الشعب العراقي الإستجابة والإلتزام، فالإعتقالات في العراق يوميّـًا، تحت عنوان "أزلام صدام وبقايا النظام السابق" فكيف يمكن أن تستمر الإعتقالات في العراق بعد انهيار النظام؟ وعلى مدار عام كامل، كما كان عليه الوضع أيام صدام حسين! إذن – نحن – لم نغيّر الحالة الديمقراطية ولم نوجدها في المجتمع، وإذن – الولايات المتحدة لم تستطع تحقيق المعادلة في العاراق – في ظل نظام صدام، كان يوجد امتصاص لثروات العراق من قبل نخبة من أزلامهِ، وما يحصل في الشعب العراقي هو بطالة، أزمات اقتصادية متلاحقة، فثروات العراق تسّوق وتباع ولا أحد يعلم أن تذهب عائداتها، ولا أحد يناقش إيراداتها "تصرف على مين"؟! وإنما يتم عمليات نهب، غير مفهومة وغير واضحة المعالم، و"الحكاية الثانية" التي لم يعملها الأمريكان في البلد، هي مزيدًا من الإفقار للشارع العراقي.
* أحداث الفلوجة – بصرف النظر عن قيادتها، إلا أنها عكست حالة لدى المواطن العراقي من الغضب، كما كان عليه الحال في مصر في 18 و19 يناير، فهذا الشارع غاضب، وهو يُعاني، مقموع، بطالة، أزمة، وفي النهاية لازم يعبّر عن غضبه.
وكذلك خروج مقتدى الصدر – أيضًا – يعبّر عن أن القوى السياسية التقليدية غير قادرة للتعبير عن هموم هذا الشعب، – فالوضع الراهن في العراق فيه مخاطر عديدة، وإذا لم نتمكن من مناقشة الموضوع بهدوء، وندير حوارًا – بصرف النظر عن تقسيماتنا عن هذا وذاك – فإننا سنظل في "النادي المغلق" والذي هو – فعلا – الشارع العراقي لا يعير له أي اهتمام.
* لا يوجد برانج وطني، حالة غضب جماهيري، فالقوى السياسية العراقية، المعروفة تاريخيا مستوعبة في مجلس الحكم الإنتقالي، المحتل يفعل ما يشاء، العالم العربي، صامت ومحايد، ولا يطلق أيّ تعليق، العالم الغربي، سعيد للتورط الأمريكي في العراق، والتساؤل المطروح الآن: ما المخرج المطروح لما يحدث في العراق؟! هل المخرج هو انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟! البعض يقول أن هذا سيؤدي الى حرب أهلية وخلق ثلاث دويلات في العراق كردية، وشيعية وسُنيّة، وإذا كان هناك فعلا، خطر تقسيم العراق، هل الحل هو بقاء القوات الأمريكية في العراق؟! وهذا يعني بقاء قوات الاحتلال بعربدته، وبعنجهيته، وبالمذابح التي يرتكبها كل يوم؟! هل الحَل أن استبدل قوات الإحتلال الأمريكي بقوات الأمم المتحدة؟! اسمحوا لي أن أقول لكم، أن هذا الحديث لا يقدّم ولا يؤخّر، ما لم يوجد برنامج سياسي، يمكن للمواطن العادي أن يحقق فيه ذاته، وإذا لم يوجد هذا البرنامج ولم توجد تعبئة سياسية من كافة القوى الديمقراطية والعلمانية، فلن تؤدي هذه الحلول لإخراج العراق من أزمته فسيستمر هذا الصراع بين فرق الشيعة والسلطة، وسيستمر الصراع العالمي على منابع النفط في العراق، وستستمر حرب الإستنزاف الدائرة في العراق حاليّـًا، والقوى الوحيدة والمرشحة لهذا البرنامج هي القوى العلمانية، والسير وراء القوى الدينية خاطئ، والإنتماء تحت عباءتهم أخطر، لأنه يفقدني مصداقيتي أمام الشارع الذي يبحث عن قيادة وعن مشروع بديل يخرجه من الأزمة.
* * *
* ثم فتح الحوار والمداخلات للحضور، فكان أول المتحدثين "الرفيق عادل" المعروف بإسم "أبو أنيس" سكرتير منظمة الحزب الشيوعي العراقي في موسكو فقال: "سوف أبدأ بحديثي من النقطة التي بدأ بها د. سلام مسافر، ان الحركة الدينية باطنية، والحركة في الفلوجة عشائرية، وهي لا تنطوي على أيّ علمانية ولا أيّ ديمقراطية، إذن، لماذا نحن وقفنا دقيقة حِداد "آني أتساءل بهذا" لكنه آني ما أتوقف أي لحظة أن أبوس التراب الذي تحت أقدام أي إنسان عراقي كان ضحيّة للقوات الأمريكية ولقوات المقاومة التي هي قوات غير مقاومة نسمّيها، قوات إرهاب، لنتوقف نحن العراقيين، واسمعونا بشكل هادئ، والمقاومة الحالية هي إرهاب، والإرهاب يكمن في تغييب الآخر، في تغييب الفكر والممارسة عند الآخرين، خلي نكون واقعيين أكثر، بدءًا أنه العراقيين هم مع الإحتلال وليسوا مع صدام حسين، وهذا لا يعني أنه ما كو ناس ويّ صدام حسين، ولكن أكو حقيقة هي أن الحركة السياسية عدها مشاريعها، والجماهير تريد شيء آني، الجماهير ما استقبلت القوات الأمريكية بالورود، آني ما شفت، ولكن كلهم فرحين لهذا السقوط، "آني امثل الحزب الشيوعي العراقي، ليش دخلنا في مجلس الحكم المحلي" واحنا من القوى الأكثر عداءً للإمبريالية، انا عراقي وانتم تتحدثون عن العراق. "مجلس الحكم" هو حالة ومخرج للأزمة العراقية، عندما ثلاثة أشهر العراق بلا سلطة، أرادوا تشكيل مجلس استشاري، هُمَّ يحددون المجلس، الحركة الوطنية رفضت، حزبنا دعا الى تشكيل حكومة مؤقتة تأتي عِبر مؤتمر وطني، لمّا فشِل هذا المؤتمر الوطني، دخلت الأمم المتحدة على خط حَل المشكلة، ونحن الى جانب كون الأمم المتحدة تاخذ دور أكبر في حل الإشكال في العراق، تنازلوا من أن تكون الحكومة في العراق، من مجلس استشاري الى مجلس، خلي انـﮕول عنه مجلس انتقالي ذو صلاحيات محدودة، ولكن هذه الصلاحيات المحدودة، بيّنت أنه ممكن ناخذ شيء أفضل من الأمريكان إذا القوى الوطنية تحالفت، ولكن مجلس الحكم، مثل ما أشار الزملاء العراقيين أنه ذو تشكيلة متباينة متناقضة، لكن مصلحة العراق في الوقت الحاضر، تتطلب أن يصير توحّد من أجل خروج قوات الإحتلال بشكل أسرع، جيّد .. كيف نخرج قوات الإحتلال؟! السلاح بالشارع، الأموال بيد جماعة صدام حسين، عمليات من سقوط النظام ولحد الآن ضد القوى الوطنية، ضد القوى الدينية، ضد كل إنسان يوقف أمامها، أكو بالعراق إسمها حالة مقاومة تتكون من ثلاث اتجاهات، الإتجاه الأول: هو يمثلوه جماعة النظام، عدهم سلاح وعدهم أموال باﮔوا خزينة الدولة كلها، – الجانب الثاني: العراق مسرح للقوى السلفية – القاعدة، الوهابية، أنصار الإسلام، والإتجاه الثالث: هو الناس الوطنيين الذين لا يتلمسون طريقهم بشكل صحيح، تدفعهم قوات الإحتلال وممارساتها الخاطئة بهذا الإتجاه، هذه القوى الموجودة – من الفلوجة – خط، مقتدى الصدر، هو ليس تيار، هو خط ضمن تيار الصدر".
* ثم قوطع باعتراضات وطلب الإذن لإستكمال مداخلته، فقال: "مجلس الحكم عنده مشروع، وهذا المشروع يتكون من نقاط منها: إشراك الأمم المتحدة، الموافقة على الدستور المؤقت، والذي هو أفضل دستور عربي لحد الآن، تشكيل قانون انتخابي، إعداد سكاني، وبالتالي يوجد انتخابات، اللي يتفضل بالانتخابات خل يخرج، ليش شهرين هذه المقاومة ما تنتظر؟! وتصير انتخابات وتصير حكومة وطنية؟! تذبح العملية السياسية في العراق وبالتالي، الأمريكان لم يخرجوا. هذا اللي يريده الأمريكان! شكرًا".
* ملاحظة [نقلت نص المداخلة كما هي في لفظها ومعانيها من الكاسيت دون أي تدخل اسلوبي أو لغوي].
* ومن ثم قام بعض الحضور / دون استئذان/ وحاولوا حرف مجرى النقاش الى اتجاه آخر، بغية حرف البوصلة للنقد باتجاه المحتل الأمريكي، الامر الذي دعا د. مازن عباس، للرد عليهم فقال: تعلمنا في العمل السياسي مبدأ النقد والنقد الذاتي، وصدام لم يكن الديكتاتور الذي لا يُهزم، ولا أحد يستطيع أن يقنعني بأنه يوجد ديكتاتور لا يُهزم، فأستعين بالقضاء عليه بقوى أخرى، البند الثاني، العلاقة مع المحتل، تختلف مع العلاقة مع قوى سياسية، قد يكون بيني وبينها الخلاف وبمختلف القضايا الجذرية، فأنا – على سبيل المثال – عندما أناور مع الحزب الوطني في مصر، وحزب البعث في سوريا والعراق، كقوى سياسيةٍ ما، وادخل معهُ بتحالف لتحصيل مكاسب أكبر، فهذا مفهوم، حيث أنني "ألعب في شعارات وطنية" إنما عملية تصدير الثورة التي عملتها أمريكا – نحن الآن نستبدل عملية تصدير الثورة من الاتحاد السوفيتي الى أمريكا – بحكم توازن الأقطاب – فدخولي في تعاون مع الأحزاب المحليّة على أرضية / تحصيل أكبر قدر من المكاسب / لإنقاذ الوضع الراهن، فأنا أعالج الخطأ بخطأ، هذه وجهة نظر، المحتل، التفاهم الوحيد معه هو النديّة السياسية، أنا لا أقول "طلعه بالقوة، ولكن أن تقبل بمشروع تعتقد أنك وصلت معه (باتفاق معيّن) هذا المشروع، خلق هيئة لا تمتلك إصدار قرار، بدون موافقته، ناهيك عن تنفيذه. ونحن نتكلم عن (قرار يصدر) فأنا كقوى جنبك أو جهات أو أفراد، أتعامل، لانك ليس لديك صلاحية القرار، هذا أولا، وثانيـًا، أن الهَم (مُش عراقي) الهم عربي، وأنا أتناقش معك ليس إحساسًا بالأسى وحده، بل أن الأمريكان "قاعدين في العراق – قاعدين لي زي ما هم قاعدين لك" وبالتالي يجب أن يكون لدي الحريّة في الكلام".
* ثم قام البعض بمداخلات لا تمت الى عنوان الندوة بالصلة، بل هي عبارة عن أشجان عاطفية تختلج النفوس، حاول أصحابها التعبير عنها، بهذا الشكل أو ذاك، فيما كانت هناك مداخلات هامة، لم يسمح بها لأن تقال، نتيجة الضوضاء وانتهاء الوقت اللازم للندوة.
* تعليق: (3)
شكلت الأحاديث أو المداخلات التي قَدّمها المحاضرون أساسيّات فكرية وسياسية، تمحورت حول موضوعات رئيسية ثلاث، هي: –
1 – الإحتلال الأمريكي، 2 – سلطة الحكم الإنتقالي، 3 – المقاومة الوطنية.
ورغم التنظيرات والطروحات النظرية والسياسية، فإن إشكالية الخروج من الأزمة ظلت مأزومة، بمعنى أن الرؤى والأفكار التي قدّمت لم تقدم "مشروع للخروج من الأزمة"، إذ التناقض الحاد في تلك الأزمة يتفرّع في أكثر من اتجاه، فالإحتلال وقع وبقوة، عجزت القوى السياسية العراقية بكامل طيفها من التعامل معه وفق المنظور الوطني العراقي. إذ أن هذه القوى السياسية كانت مُصابة بالشلل الفكري، والخمود النظري وفقدان الديناميكية السياسية، وهو ما يتمثل – أي هذا العجز – في عدم قدرة تلك الأحزاب والقوى السياسية المخضرمة من أن تجد قاسمـًا مشتركـًا واحدًا بينها لإسقاط سلطة البعث وديكتاتورية صدام البغيضة، طوال فترة ثلاثة عقودٍ ونيّف. وهذا الخلل هو بنيوي فعلا، كما أشار إليه د. ميثم الجنابي في مداخلته الهامّة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يتوقف مليّـًا مع "قانونية عامل الداخل والخارج" إذ اقتصرت تحليلاته وتنظيراته على الوضع الداخلي – حصرًا – وتجاوز – العامل الخارجي – بعبارات وجيزة وقصيرة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة – من الناحية المعرفية. وبذا يكون المنهج النظري الذي قدّم به مداخلته، مُختل التوازن المعرفي، إذ يفترض به أن يتوقف مع الإحتلال الأمريكي – بوصفه عاملا خارجيـًا – كان له الدور الحاسم في تغيير المعادلة النظرية، حيث أن هذا العامل الخارجي، قلب المعادلة النظرية رأسًا على عقب. والكل – ممّن درس قوانين الديالكتيك والعلوم النظرية الإجتماعية والسياسية، يفهم غلبة قانون الداخل على الخارج.
والإشكال الثاني، هو "سلطة الحكم المحلي" حيث أن غالبية المداخلات النظرية والسياسية لم تتعمّق بتركيبة القوى السياسية الممثلة فيه، سوى الحكم عليه بكونه / غير قادر على تحريك ساكن / أو على حد تعبير د. ميثم أنه "نتاج هذا الخلل البنيوي والفكري في المجتمع العراقي". وهو صحيح جدًا من الناحية النظرية. ولكن واقع الحال يفترض إيجاد "بديل" لمجلس الحكم هذا، إذ أنه أثبت عمليّـًا أنه عاجز عن اتخاذ أيّ قرار، وبذا يكون الحكم عليه صائبـًا، وفق نعوتات د. مازن عباس، وعلى هذا الأساس من التقييم يفترض إبدال مجلس الحكم هذا، بإنتخاب مؤتمر تأسيسي عراقي مستقل، يضم كافة مكونات الشعب العراقي، وبصورة مستقلة "خارج هذا المجلس" بسبب عجزه المطلق عن تمثيل غالبية الشعب العراقي. وقبل تمثيل – المحاصصة الطائفية والعشائرية والقومية الضيّقة – لذلك يستوجب إبداله، بمجلس تأسيسي وطني عراقي، يريده العراقيون ويتوافقون عليه، بغية إقرار شكل الدولة والنظام الوطني الديمقراطي المطلوب، إذ أن الإحتلال الأمريكي غيّب الدولة العراقية التي أقيمت عام 1920 م، وهذا يفترض إعادة بناء الدولة، وفق مقتضيات المصلحة العامة والوطنية للعراقيين.
* وكنتيجة حتمية للإحتلال، ظهرت المقاومة الوطنية العراقية، من كافة قوى الشعب العراقي، وهي تشكل بمثابة "الإستفتاء الشعبي" ضد الإحتلال وضد مجلس الحكم، فغالبية قوى الشعب العراقي شاركت بالمقاومة الوطنية الجريئة، وفقط تخلف الأكراد، وهذه مسألة تحتاج الى وقفةٍ أخرى، ليس هذا محلها، رغم أنها تعتبر مسالة جوهرية في موضوعات الندوة، فلم يتم العرض لهذا الجانب من قبل كل المداخلين. لذلك أجلنا الخوض فيها.
* ومشروعية المقاومة الوطنية هنا، هي كقانون "رد الفعل" للإحتلال، ولا يصح تجاوزها أو القفز عليها، لأنها أصبحت أمرًا واقعـًا، ولا تصح " التقييمات والإسقاطات الايديولوجية المختلفة" باعتبراها "قوى إرهابية" لأن هذا التقييم يفتقر الى أبسط مقومات المعرفة الجدلية.

* الهوامش:
1 – أسّس هذا الاتحاد في جامعة الصداقة بين الشعوب من قبل د. خير الله سعيد، ومجموعة طلبة عرب آخرين في عام 1998 م، بعدما تم تأسيس النادي الثقافي العربي بنفس الجامعة عام 1995 م من قبل الموما إليه.
وهذا "الاتحاد" يُقيم إسبوعه الثقافي كل عام في بداية شهر نيسان – ابريل، وأصبح هذا الأمر تقليدًا ثابتـًا في جامعة الصداقة.
2 – تجدر الإشارة الى أن مداخلة د. سلام مسافر، تَمَّ اختصارها نظرًا لتعطل "جهاز التسجيل" اثناء حديثه – لذا وجب التنبيه.
3 – كان من المفترض تقديم هذا "التعليق" ضمن المداخلات، إلا أن ضوضاء الحضور، وانتهاء الوقت المحدّد حالا دون ذلك.

#خيرالله_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات