بيان صحفي في الذكرى الثالثة والعشرين لمجزرة مدرسة المدفعية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 162 - 2002 / 6 / 16 - 07:08
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1979 قامت مجموعة مسلحة من مقاتلي "الطليعة 
المقاتلة" على رأسهم عدنان عقلة بمساعدة ضابط التوجيه المعنوي والسياسي ورئيس 
الفرقة الحزبية في مدرسة المدفعية في منطقة الراموسة بحلب النقيب إبراهيم 
اليوسف، بتنفيذ مجزرة خلّفت 32 قتيلاً و54 جريحاً، استهدفت طلاب الضباط 
العلويين، لكن الرواية الرسمية أشارت إلى أن من بين الضحايا مسيحيين ومسلمين 
سنة. 
في الذكرى الثالثة والعشرين لهذه المجزرة، لا يسع اللجنة السورية لحقوق 
الإنسان إلا أن تؤكد أن اللجوء إلى العنف لحسم الخلافات السياسية ينطوي على 
خطر كبير على حقوق الإنسان في الحياة والحرية وغيرهما. حيث أن مجزرة مدرسة 
المدفعية جاءت في إطار متوالية من الأفعال التي لا تقيم للروح البشرية 
قيمة، ولا لحقوق الإنسان في الحياة والأمن وزناً.
لقد غاب عن مرتكبي المجزرة، والجهات التي استغلتها في السلطة، أن انتهاك 
حقوق الإنسان لا يبرر المزيد من الانتهاكات، ولا يُسبغ عليها الشرعية، ولا 
يمكن للإنسان أن يتمتع بالكرامة والحرية والحقوق إلا في ظل القانون، حيث 
القضاء النزيه والعادل هو الملجأ الوحيد لمعاقبة مرتكبي "الجرائم" من أي 
نوع.
وإن السلطة هي المسئولة - بحكم موقعها - عن توفير هذا الملاذ الآمن لتقطع 
الطريق على مثل هذه الأفعال التي تقع تحت وطأة غياب الشعور بالعدالة. كما 
أن أطراف المشهد السياسي، من أحزاب وجماعات، مسئولة عن ترسيخ ثقافة 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، التي هي كل لا يتجزأ، ولا تتغير بتغير الظروف 
والأحوال.
لقد كانت مجزرة مدرسة المدفعية نقطة انعطاف خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان 
في سورية، وحريّ في هذه المناسبة أن تسعى السلطات إلى كشف الحقيقة فيما 
حدث في هذه المجزرة وغيرها من مجازر ارتُكبت بحق عشرات الآلاف من السوريين 
الأبرياء، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي.
وإنها لمناسبة لإعادة النظر في قانون الطوارئ والأحكام العرفية التي لم 
توفر للمواطن الأمن، ولم تحفظ له حقوقه في الحالة الاستثنائية التي يعيشها 
منذ أربعة عقود، ولا يكتمل ذلك إلا بإعادة الاعتبار إلى القضاء السوري وفتح 
أبوابه أمام جميع المواطنين واعتبارهم سواسية أمام القانون، وانتهاج 
الديمقراطية شكلاً وحيداً من أشكال ممارسة السياسة بعيداً عن العنف.


------------------------------------
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights Committee (SHRC)
http://www.shrc.org
BCM Box: 2789, London WC1N 3XX, UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 

#اللجنة_السورية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات