الإخلال بالشرف

إياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2664 - 2009 / 6 / 1 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشرف مرتبة رفيعة ...وربما هو ناتج لجمع عدد من القيم السامية, كالصدق والأمانة والنزاهة, وهو وان توافر في ذات إنسان, يجعله أهلا للثقة ومحلا للأمانة وتحمل المسئولية , والإخلال بالشرف هو إخلال بالقيم النبيلة التي تصنع بمجموعها مرتبة الشرف, واستهانة بكل ما من شانه ان يدفع بذات الإنسان إلى منطقة الأمانة والصدق, وهو لا يأتي إلا عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع , لذلك حددت القوانين جرائم أسمتها جرائم مخلة بالشرف, ومنعت في ذات الوقت مرتكبها من تسنم المناصب والوظائف المهمة والحساسة, والمشرع العراقي, وفي قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 حدد مجموعة من هذه الجرائم التي تخل بالشرف ذكرها في المادة 21 على سبيل المثال لا الحصر وهي ( السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة ...) وحين تتجول في أروقة القوانين العراقية المتعلقة بشروط تولي وظائف معينة كثيرا ما تجد شرط مفاده (أن لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف) ففي المادة 68 من الدستور العراقي اشترط المشرع في المرشح لرئاسة الجمهورية أن لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف , وأشارت المادة 77 من نفس الدستور بأنه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية
ليس ذلك فحسب بل إن قانون الخدمة المدنية وقانون مجالس المحافظات والاقضية اشترطا في الموظف وعضو المجالس عدم ارتكاب الجرم المخل بالشرف
فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا , والتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او أي محرر تغييرا يضر بالمصلحة العامة او الخاصة , والرشوة هي طلب او قبول الموظف لعطية او منفعة او ميزة لأداء أعماله الوظيفية او للإخلال بها .
ومن يقدم على ارتكاب هذه الجرائم ابتدءا يكون قد تجاوز حدود قيم النزاهة والصدق والأمانة أو بالاحرى لم تعد هذه القيم , والموجودة في ذاته كانسان , فعالة وقادرة على منعه من اقتراف الجرائم التي تتنافى معها, وهو بارتكابه لهذه الجرائم يكون قد سحق أنبل القيم واسماها وما من شيء يحد من سلوكه الإجرامي , ولا يمكن بأي حال الوثوق به وائتمانه على وظائف تتعلق برعاية مصالح الناس وخدمتهم وإدارة أموالهم العامة لان القيام بكل ذلك يستلزم قدرا كافيا من الصدق والإخلاص , فالمشرع يسعى دائما إلى حماية الوظائف المهمة والحساسة من إن تدار بضمائر مختلة القيم أصحابها مهيئون سلفا للسرقة والرشوة والتزوير .
المزور والمرتشي إن أصبح عضو في مجلس نيابي سوف لن يكون مهنيا وهو يشرع قوانين تعاقب على ارتكاب هذا النوع من الجرائم لأنه يؤمن بوجود مبررات تدفع الإنسان لارتكابها كما دفعته هو لذلك وسوف لن يكون امينا في وضع التشريع ولا حياديا في فرض العقوبة
في العراق هناك الآلاف من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف يتولون مناصب مهمة وحساسة ولان قيم النزاهة والأمانة غائبة في ذواتهم وصل العراق إلى ما وصله من سرقات واختلاسات للمال العام وأول الجهات التي تقع عليها مسئولية ضياع المال العام هي الكتل السياسية المسئولة عن ترشيح مثل هذه الشخصيات وعدم التدقيق في سجلات المرشحين قبل منحهم الثقة وقد كشفت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة عن عمق المأساة العراقية حيث ان عدد كبير من المرشحين قاموا بتزوير شهاداتهم الدراسية والبعض الأخر كان محكوما بجرائم الرشوة والسرقة ولا زال ملف التحقيق معهم غامضا لدى الرأي العام فلا احد يعرف ان كانت الاجراءات القانونية قد اتخذت بحقهم وما هي العقوبات التي فرضت عليهم ...فالراي العام بحاجة الى توضيحات في مثل هذه المسائل لان هدف العقوبة الجزائية هو محاسبة المتهم وردع غيره عن ارتكاب الجريمة وخلق شعور لدى الموطنين بجدوى تشريع القوانين وتشكيل المؤسسات الرقابية والقضائية .

#إياد_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات