كيف السبيل لكبح التضخم في العراق والحد من اثاره؟

حياوي طعمه الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 2664 - 2009 / 6 / 1 - 11:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني العديد من دول العالم سواء كانت متقدمه أم نامية من ضغوط تضخميه أثرت على مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلدان ،والعراق عانى ويعاني من مشاكل اقتصاديه طيلة العقود الثلاثه الماضيه اثقلت كاهله،ولسنا بصدد تعداد هذه المشاكل بقدر مايهمنا التصدي لواحده منهاهي استمرار حالة التضخم النقدي . إذا تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط تضخميه منذ بداية عقد السبعينات والثمانينات وتصاعدت معدلاته بشكل ملفت للنظر في عقد التسعينات إذ بلغ معدله في عام 1994 اكثر من 50./..سنويا .
وعلى الرغم من هيمنة ألدوله على النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة الاانها عجزت من كبح التضخم والحد من أثاره بسبب الحرب العراقية الايرانيه وما ترتب عليها من تعطيل للطاقات الانتاجيه وإلحاق إعداد كبيره من العاملين .إلى جبهات القتال .ثم فرض حصار اقتصادي شامل على العراق منع العراق من الاستيراد والتصدير .
ولم يتعافى الاقتصاد العراقي من مشاكله بعد الاحتلال الأمريكي فالبني التحتية للاقتصاد خربت ،والمنشآت والمعامل عطلت وتعرضت لإعمال السلب والنهب والوضع الأمني تدهور وازداد حجم الأعمال الارهابيه والتخريبية ،ومصادر الطاقة والكهرباء عجزت عن سد احتياجات المواطنين و ارتفاع أسعار المشتقات النفطية اضافة الى تفشي الفساد المالي والاداري كل هذه العوامل شكلت تحديات للسياسة الحكومية في مواجهة التضخم النقدي.
وفي هذه الدراسه سوف نتعرف على :

مفهوم التضخم
أنواعه
أسبابه
أثاره
ثم المعالجات والمقترحات للحد من أثاره


مفهوم التضخم
يعرف التضخم النقدي على انه الارتفاع المستمر والمتصاعد في أسعار السلع والخدمات دون ان يصاحب ذلك زيادة في العرض ويعرفه البعض بأنه (نقود كثيرة تطارد سلع وخدمات قليله) .من خلال ماتقدم يتضح إن ا لتضخم هو زيادة مستمرة ومتصاعدة بالأسعار وليست زيادة مفاجئه اومؤقته ،وهذه الزيادة تشمل مجمل السلع والخدمات ،وان العرض لايستجيب إلى متطلبات الطلب.

انواع التضخم
يصنف الاقتصاديون التضخم النقدي إلى عدة أصناف أهمها :-

1- التضخم الزاحف :- وهو الارتفاع البطيء في الأسعار وبنسب مئوية تكون مقبولة كالزيادة 3./. أو 5./. سنويا

2- التضخم المكبوت :- وفي هذه الحالة يتم منع الأسعار من الارتفاع من خلال الدعم الحكومي للسلع والخدمات أو من خلال وضع ضوابط وقيود تحد من الإنفاق الكلي.

3- التضخم المستورد :- وهو التضخم الناجم من ارتفاع السلع والخدمات المستوردة ،فعندما تكون ألدوله المصدرة تعاني ضغوط تضخميه ،فان هذا التضخم ينتقل إلى الدولة المستوردة عن طريق استيراد ا لسلع والخدمات .

4- التضخم الجامح :- وهو اخطر أنواع التضخم عندما ترتفع معدلات الأسعار وبنسب عاليه بحيث تفقد النقود وظيفتها كمقياس للقيمة ووسيط للمبادلة و تنهار العملة الوطنية ،وحدث هذا النوع في اليونان عام 1948حيث ارتفعت الأسعار إلى (25000) مره عما كان عليه عام 1939 و في ألمانيا عام 1922 وفي العراق في عقد التسعينات .

5- التضخم ألركودي :- وهو الاتجاه السائد في اقتصاديات بعض دول العالم فمع وجود الكساد وتدهور معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة فان معدلات التضخم أخذه بالزيادة . المستمرة .وهذه الحالة مر بها الاقتصاد الرأسمالي في عقد الثمانينات وأدت إلى انهيار النظرية ألكنزيه لأنها تعالج حالة الركود أو حالة التضخم وليس الاثنين معا ،والاقتصاد العراقي يعاني حاليا من حالة التضخم ألركودي .








اسباب التضخم النقدي
يعزو الاقتصاديون ظاهرة التضخم النقدي للااسباب التالية:-

1- تضخم الطلب :- وهذا النوع من التضخم ناجم عن زيادة حجم الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار أي زيادة حجم الطلب النقدي تفوق قدرة الاقتصاد القومي على إنتاج السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ،وهذا النوع من التضخم غالبا مايسود البلدان النامية نتيجة ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي .

2- تضخم التكاليف :- هذا النوع يحصل عندما تأخذ الأجور النقدية للعاملين في الارتفاع مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدفع الأسعار نحو الارتفاع مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأجور الحقيقية للعاملين الأمر الذي يؤدي ثانية إلى ارتفاع الأجور النقدية لمواجهة انخفاض الأجر الحقيقي


3- التضخم الناجم عن الحروب :- ان مشكلة التضخم ملازمه لجميع الحروب في التاريخ فالحروب والبرامج الدفاعية يتطلب استخدام الموارد ألاقتصاديه سواء المادية منها او البشرية لان الحرب تستلزم تحويل جهود الإفراد من إنتاج السلع والخدمات المخصصة للإغراض المدنية إلى الإغراض العسكرية والدفاعية كما تتطلب تحويل بعض القوى المنتجة إلى إنتاج المعدات والتجهيزات العسكرية .مما ينجم الحرب عنه نقص في كمية السلع والخدمات المدنية وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار وهذه الظاهرة عرفها الاقتصاد الألماني خلال الحرب العالمية الأولى والاقتصاد العراقي خلال الحرب العراقية الايرانيه واستفحلت هذه الظاهرة بعد حرب الخليج الثانية وفرض الحصار الاقتصادي عليه . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق ظل الاقتصاد العراقي يعاني من التضخم بسبب حالة الدمار والخراب والإعمال الارهابيه والتخريبية التي لحقت به

اثار التضخم


من المعلوم لدينا إن للتضخم اثار سلبيه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وفي مايلي استعراض سريع لهما :

1- الآثار ألاجتماعيه
مع إن الرشوة عمل محرم شرعا وقانونا ومنبوذة عرفا إلا أننا لاحظنا بروز هذه الظاهرة السلبية في المجتمع العراقي في عقد التسعينات ،واذا كان البعض قد بررها تحت حجة فرض الحصار الاقتصادي وتدني مستويات الرواتب والأجور والارتفاع السريع والمتصاعد للأسعار ،وان مايتقاضاه الموظف كان لايسد اللا الجزء اليسير من متطلبات العيش .
فان ظاهرة الرشوة والفساد الإداري والمالي قد استشريت واستفحلت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ، على الرغم من رفع الحصار الاقتصادي والتحسن في مستويات الرواتب والأجور حيث أصبح العراق يتصدر قائمة الدول المستشرية بالفساد المالي والإداري .وفي استطلاع عام لهيئة النزاهة ألعامه للمراجعين في بعض دوائر الدولة ومؤسساتها تبين إن 30./. من المراجعين يضطرون لدفع الرشاوى النقدية ا والعينية من اجل انجاز معاملاتهم تحت ضغوط وابتزاز بعض الموظفين.

2- الآثار ألاقتصاديه

من الآثار ألاقتصاديه السلبية لظاهره التضخم هي فقدان الثقة بالعملة الوطنية بسبب الارتفاع لسريع للأسعار بحث تفقد العملة الوطنية قوتها الشرائية،وإمام موجه الغلاء المتصاعد وانخفاض القوه الشرائية للعملة الوطنية تفقد النقود إحدى خصائصها (كمقياس للقيمة ).ويحاول الموطنون التخلص من عملتهم الوطنية وذلك باستبدالها بعمله أجنبيه أخرى أكثر استقرارا .وهذا ماشاع في الاقتصاد العراقي من خلال استبدال الدينار بالدولار الأمريكي ويطلق على هذه الظاهرة (بالدولره). كما إن الارتفاع المستمر بالأسعار يؤدي إلى انخفاض القوه الشرائية للإفراد ويلحق ضررا بأصحاب الدخل المحدود وهم الاكثريه المسحوقة في المجتمع . في حين يؤدي التضخم إلى زيادة المدخولات النقدية للمضاربين ومالكين العقارات مما يعمل على إعادة توزيع الدخل لصالح هذه الفئة القليلة .

ومن الآثار السلبية الأخرى تعرض الدائنون والمدخرون لأصول ماليه كودائع طويلة الأجل إلى خسائر ماليه بسبب انخفاض القيمة الحقيقية لااموالهم مع ارتفاع الأسعار .
ولم تسلم الصناعة الوطنية من الآثار السلبية بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الصناعة المحلية إمام المنتجات الاجنبيه مما يؤدي إلى قلة الطلب على المنتجات المحلية وتعطيلها






معالجة التضخم



لقد درج الاقتصاديون على وضع مجموعه من الإجراءات التي تساعد على ضبط التضخم وكبح جماحه.
ومن أهم هذه الإجراءات مايلي:-

أولا- السياسة النقدية :
وهي السياسة النقدية التقليدية في الفكر الاقتصادي السائد في إدارة ومراقبة عرض واستخدام النقود في الاقتصاد والبنك المركزي يقف على قمة النظام النقدي والمصرفي في ألدوله باعتباره خالق النقود القانونية والمؤثر في قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع،ومهمة البنك المركزي تنحصر بمراقبة الائتمان كما ونوعا وتوجيهه الوجهة التي تتفق وتنفذ السياسة النقدية المرغوبة ولديه مجموعه من الوسائل التي تمكنه من تطبيق سياسته .أهمها:

1- تغيير سعر إعادة الخصم .
ويعتبر من أقدم وسائل البنك المركزي في التأثير في حجم الائتمان وهو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي من إعادة خصم الأوراق التجارية التي بحوزة البنوك التجارية ،ويمثل كذلك سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على القروض والسلف لقاء السندات الحكومية ألمقدمه للبنوك

2- تغيير نسبة الاحتياط القانوني :
يقصد به إلزام البنوك التجارية قانونا بالاحتفاظ بنسبه معينه من الودائع بشكل ارصده نقدية اوغير نقدية لدى البنك المركزي فإذا رأى البنك المركزي إن حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية قد جاوزت المستوى المرغوب ورأى ضرورة تقليله بغرض مكافحة بوادر التضخم في النشاط الاقتصادي فانه بلحاء إلى رفع نسبة الاحتياطي بهدف جعل البنوك التجارية تقلل من فتح الائتمان

3- عمليات السوق المفتوحة :
يقصد بها قيام البنك المركزي بيع وشراء الأوراق المالية والتجارية في سوق النقد والمال والهدف الرئيسي منها هو التأثير على الاحتياطات النقدية للبنوك التجارية بما يتفق ومستوى النشاط الاقتصادي المرغوب به .

ثانيا : الوسائل المالية .
وهي السياسة تنتهجها ألدوله ممثله بوزارة المالية للحد من التضخم ومن هذه الوسائل مايلي :

1- زيادة الضرائب:
وتعد هذه الوسيلة من أكثر الوسائل فاعليه في معالجة التضخم لكونها تحد من ألقدره الشرائية للإفراد والهيئات والضرائب على نوعين إما ضرائب مباشرة اوغير مباشره

2- ضغط الإنفاق الحكومي :
إن خفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي يعني خفض الطلب الكلي مما يؤدي إلى تخفيض حدة التضخم وذلك عن طريق تجنب الإنفاق الترفي في شراء وتأثيث المكاتب والدواوين الحكومية والسيارات،ونفقات الدعوات الحكومية إما الإنفاق الحكومي الاستثماري فلا يستحسن تخفيضه لاانه يؤثر على مشاريع التنمية ألاقتصاديه


3- القروض :
إذا عجزت السياسة الضريبية عن تخفيف حدة التضخم ،فأن ألدوله عادة ماتلجأالى الاقتراض من الداخل (إفراد أو مؤسسات) . إن هذه السياسة من شأنها امتصاص ألسيوله النقدية والحد من التضخم .








المقترحات

مع ضرورة الأخذ بالسياستين النقدية والمالية فأننا نضع جمله من المقترحات لعلها تسهم في تخفيف حدة التضخم ومن هذه المقترحات :-

1- على الدوله ان تقود حمله وطنيه كبرى لمحاربة الرشوة والفساد المالي والإداري ومحاسبة المفسدين عن طريق تنشيط عمل هيئة النزاهه ودائره الرقابه الماليه كما نقترح تنظيم حلقات نقاشيه وحوارات فكريه يشترك فيها مجموعه من الباحثين ورجال الدين وقادة المجتمع المدني لشرح الاثار السلبيه لهذه الظاهره كما نوصي بضرورة رفع شعارات في دوائر الدوله ومؤسساتها تحرم وتندد بهذه الظاهره مسترشدين بالايات القرانيه الكريمه والاحاديث ا لنبويه الشريفه كما جاء في الحديث الشريف (لوان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

2- ضرورة تفعيل وتنشيط عمل الأســــــــــــواق المركزية فمن خلال زياره ميدانيه الى احد معارض الاسوق المركزيه في محافظة ذي قار لاحظنا قلة المتبضعين في السوق وعند الاستفسار عن ذلك برر المسؤلون عن ذلك بقلة البضائع المعروضه في السوق وانها تباع باسعار موازيه الى اسعار القطاع الخاص كما انها لاتتمتع بالمتانه والجوده المعهوده بسلع الاسواق المركزيه سابقا لهذا يفضل المواطن الشراء من القطاع الخاص خصوصا وان القطاع الخاص2 يعطي بعض التسهيلات للمشتري كاالبيع بالتقسيط المريح عليه نقترح ان يعاد العمل بدفاتر الاسواق المركزيه وان تعطى حصه لكل موظف شريطة ان تقوم وزارة التجاره بدعم اسعار السلع المباعه بالاسواق ،وان يتم الاستيراد من مناشىء عالميه عالية الجوده ممايساهم في التقليل من الاضرار التي تلحق بذوي الدخل المحدود.

3- ضرورة العمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الامريكيه من المدن ومن المتوقع إن تلجأ الحكومة لملء الفراغ عن طريق فنح باب التطوع في الاجهزه الامنيه وأجهزة وزارة الدفاع مما يرهق ميزانية ألدوله، عليه نقترح إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي على إن يمنح المجند راتب مجزي مما يرفد الاجهزه الامنيه والدفاعية بإعداد دائمة دون ان يرهق ميزانية الدوله .


4- على ألدوله إن تبادر بفتح صندوق الادخار الإجباري عن طريق استقطاع مبالغ معينه من رواتب الموظفين ولمده محدودة ،على ان توظف هذه المبالغ ببعض المشاريع ذات المردود الانتاجي لسريع (كحقول الدواجن مثلا) وان تتعهد الدوله باعادة المبالغ ومعها الفوئد على شكل دفعات شهريه او فصليه مما يسهم في قلة النقد المتداول ويزيد من عرض السلع.

5- تشجيع الادخار عن طريق رفع سعر الفائدة مما يساعد على سحب ألسيوله النقدية وتقليل عرض النقد .

6- فرض ضرائب على بعض السلع التي تتنافى مع التعاليم الاسلاميه والذوق العام للمجتمع كالمشروبات الروحية والسكائر . وبعض السلع الكمالية كالأثاث والمفروشات التي تستخدم لإغراض المباهات والتفاخر.


7- الهاتف المحمول شكل ثوره في عالم الاتصالات وقرب المسافات وبموجبه اصبح العالم (قريه صغيره) ومع هذه الايجابيات الاانه غالبا مايساء استعماله من قبل بعض الافراد لااغراض الثرثره ومضايقة الاخرين ومعاكستهم عليه نقترح فرض ضريبه غير مباشره على بطاقة الاتصال مما يوفر مبالغ ماليه للدوله ويحد من الاتصالات الغير ضروريه.

8- العمل على حماية المستهلك من الغش الصناعي ، إذ لاحظ إن السوق العراقية تعج بالبضائع والسلع من مناشىء عده ،على أن الصفه الغالبه على هذه السلع أنها ذات نوعيه رديئة ولا تتمتع بالمتانة ،وهذا يعني هدر وتبذير بالثروة الوطنية ،عليه نقترح تفعيل وتنشيط عمل أجهزة التقيس والسيطره النوعيه وإلزام المستورد بعدم استيراد السلع الرديئة ومنح المستهلك بعض الامتيازات مثل الضمان وخدمات مابعد البيع .


9- العمل على اعادةاعمار وبناء المنشات والمعامل المعطلة أو التي تعمل بطاقات جزئيه لكي تساعد على زيادة المعروض السلعي ،خصوصا وان السلع العراقية تتسم بالجودة والمتانة،كما إننا نقترح بوضع بوضع نظام للحوافز يربط الأجر بالإنتاج .

10- إعادة النظر بالمشمولين بمفردات البطاقة ألتموينه فليس من العدالة البائس الفقير مع المترف الغني عليه نقترح إن تشمل البطاقة فقط أصحاب الدخول المحدودة والفقراء وتحجب عن أصحاب الدرجات الخاصه مما يساعدمن تقليل كلفة البطاقة كما يساهم في تحسين نوعيتها وزيادة مفردات البطاقة التموينية شريطه إن تترفع الاجهزه التنفيذية المسؤوله عن توريد وتوزيع مفردات البطاقة من الفساد المالي والإداري .


11- إن تعمل وزارة النفط على زيادة الإنتاج للتعويض عن انخفاض الأسعار خصوصا وان ميزانية ألدوله تعتمد على إيرادات النفط والعمل على توسع وبناء المصافي بغيه تقليل استيراد النفط ومشتقاته .

12- حماية المنتجات العراقية من المنافسة الاجنبيه عن طريق فرض الضرائب على السلع الاجنبيه وتقديم الدعم المالي للسلع الوطنية من خلال إعفاء المنتجات العراقية من الضرائب .


13- العمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه من خلال خلق البيئة السياسية والامنيه الملائمة،فمن الملاحظ على الواقع العراقي حالة الصراع الدائم بين الكتل السياسية والتدهور المستمر للوضع الأمني وتصاعد الهجمات الارهابيه وسيطرة بعض الجماعات المسلحة ،وعليه ندعو إلى ضرورة سيطرة ألدوله وفرض القانون من خلال متابعة وملاحقة الجماعات المسلحه وان تبقى الاجهزه الامنيه في حالة اليقظة والحذر والتحسب المستمر رغم التحسن النسبي في الوضع الأمني .

14- رداءة الخدمه المقدمه من قبل شبكات (الهاتف المحمول –الهاتف الأرضي – الطاقة الكهربائية – ومياه الشرب) ،مما أرهقت ميزانية الفرد العراقي ، فخدمة الهاتف المحمول في العراق اتسمت برداءتها من خلال كثرة الاتصالات الفاشلة ومع ذلك يتحمل المشترك كلفة الاتصال، والهواتف الأرضيه اكثرها متوقف عن العمل بسبب عطل في الكابينة اوبسبب عدم توصيل التيار الحراري ومع ذلك سجلت قوائم الهاتف أرقام خياليه فالبعض منها تجاوز المليون دينار عراقي ،و بخصوص الطاقة الكهربائية فأنها أصبحت من الأمور المستعصية على الحكومة ،فعلى الرغم من كثرة الوعود التي قطعها المسؤولين عن تحسن الكهرباء الاان واقع الأمر يزداد سوءا وللتعويض عن النقص الحاصل في الطاقه الكهربائيه لجأت العوائل الى الاشتراك في المولدات الاهليه او شراء مولدات صغيرة الحجم ،مما أرهق العوائل ماديا. أما عن مياه الشرب فهي اما ان تكون مالحة او عكره او غير معقمه مما يضطر المواطنون الى شراء عبوات المياه البلاستيكية ،عليه نقترح تحسين خدمات هذه الشبكات من خلال :-


ا- فرض غرامه ماليه على شبكات الهاتف المحمول بغية تحسين نوعية الخدمه
ب- العمل على صيانة الهاتف الأرضي مما يقلل كلفة المكالمة الهاتفية داخليا قياسا بالهاتف المحمول
ج- اذا كانت الدوله قد عجزت عن تحسين منظومة الطاقة الكهربائية فعليها ان تقوم بنصب مولدات كهربائيه كبيره في المناطق وان يكون الاشتراك بهذه المولدات باسعار معتدلة .
د – على الدوله نصب محطات تعقيم و تحليه للمياه في المناطق السكنية .


ان هذه الإجراءات والمقترحات من شانها تحسين الخدمه المقدمه للمواطنين وترفع قدرتهم الشرائية وتحمي ثروة البلد من الهدر والتبديد.


الخاتمه

يصف الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور محمد سلمان حسن الواقع الاقتصادي العراقي بالعبارة التالية ( العراق بلد يمتاز بكثرة خيراته وفقر سكانه) وان هذه ألصفه لازالت ملازمه للواقع الاقتصادي ،على الرغم من تعاقب عدد من الحكومات عليه .والسبب يعود إلى عدم وجود رؤية واضحة المعالم في الاداره السياسية لشؤون الاقتصاد فهي مزيج من الصراع السياسي العنيف،وفقدان الاستقرار ،والتضخم النقدي كان احد إفرازات هذا الوضع القلق والمتأزم ،والنتيجة الحتمية للحروب التي خاضها العراق ابتداء بحرب الشمال وانتهاء بحرب الخليج الثانية والاحتلال الأمريكي للعراق ومار افقه من تدمر البني التحتية وتعطيل المنشآت والمعامل .
واليوم الاقتصاد العراقي يواجه أفتيين لاتقل أحداهما عن الأخرى في تدمير الاقتصاد العراقي الأولى آفة الفساد المالي والإداري المستشري في الدوائر ومؤسساتها وعلى اعلي المستويات والثانية الإعمال الارهابيه والتخريبية وعلى الحكومة إن تعمل على محاربة هاتين الافتيين وذلك من خلال تفعيل عمل هيئة النزاهة وديوان ألرقابه المالية والعمل على فرض هيبة ألدوله واحترام القانون .

#حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات