تعداد للسكان وليس للطوائف والقوميات والاديان

سلام صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2663 - 2009 / 5 / 31 - 09:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وصف رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العملية المزمعة للتعداد العام للسكان والتي ستتم في اواخر شهر تشرين الاول القادم في عموم العراق، بانها استحقاق وطني ، واشار الى مسؤولية الاعلام عن اختلاق مسالة وجود سؤال في الاستمارة الخاصة بالتعداد يوجب على المواطن ذكر اسم مذهبه ، وقد نفي ذلك نفيا قاطعا وحمّل الاعلام مسؤولية صناعة ذلك ، وهذا شيء ايجابي يعطي انطباعا حسنا عن ان اجهزة الدولة تحاول ان تعمل وفق تقاليد وطنية تعتمد الحيادية بين مكونات المجتمع العراقي ، وعدم اكتراثها بهكذا تصنيفات تشكل خطرا على وحدة الدولة والمجتمع .
لكن وعلى الجانب الآخرأشار رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الى وجود حقل خاص بالديانة والقومية في الاستمارة المذكورة ، ونحن بدورنا نتساءل:
ما الغاية من ذلك اذا كانت العملية استحقاقا وطنيا عراقيا كما اشار ؟
وما الغاية من ذلك اذا كان المعيار هو مواطنية المواطن العراقي التي تاتي اولا وقبل دينه وقوميته أو مذهبه ؟
وهل نعدم بان هنالك جهات ما تتربص الدوائر ببعضها لإستثمار نتائج هذا الاحصاء السكاني والسكني مستقبلا لتعميق الفتنة باللعب على وتر الثقل الديني والقومي( من حيث القلة والكثرة ) لهذه الاطياف العراقية من اجل تحقيق مآرب معينة سياسية كانت ام دينية ام قومية ؟ .
اننا نرى انه يجب الدفع ايضا باتجاه الغاء فقرة الديانة والقومية من الاستمارة وجعل عراقية العراقي هي المعيار كما في الدول الديمقراطية الاخرى المتعددة الاديان والقوميات فالدين لله والوطن للجميع ، والاهم ان الجميع يشكلون هذا الوطن بلا تمييز
لاسيما وان شعار التعداد السكاني (عراقنا نبنيه معا ) فان هذا بحد ذاته يشكل الغاءا ضمنيا لاهمية ذكر ديانة الانسان العراقي او قوميته في الاستمارة، فالعراقي سيبني عراقه بالتعاضد بالتكامل والتكافل مع الآخرين جميعهم كما يفهم من هذا الشعار وليس مع ابناء قوميته او اتباع ديانته حصراً

ان الشيء المفرح حقا قد جاء من داخل العراق ، حيث نقلت الاخبار بان العراقيين من اهل الجنوب رحبوا بقرار الغاء فقرة المذهب من استمارة التعداد ، جميل هذا الوعي
المتقدم الذي يتحلى به عامة الناس ، لكن وفي المقابل نرى النخب السياسية تقوم باعمال غير واعية وغير محسوبة العواقب تحاول من ورائها دق الاسافين وزرع القنابل الموقوته تمريرا لمشاريعها السياسية وتلبية لضرورات اجنداتها الخاصة بها ، فاذا كان البسطاء من الناس يعتبرون هذه التفاضلات والتمايزات غير مهمة ولا تعود بالفائدة على العراقيين ، فلماذا يصر السياسيون على الابقاء على فقرتي الديانة والقومية في استمارة التعداد ولا يعمدون الى الغائها اسوة بفقرة المذهب غير الموجودة اصلا حسب اقوال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ؟
ولزيادة الايضاح سنعمد الى لغة التبسيط لتاصيل هذه الحالة فنقول حسبما يمليه منطق الاولويات :
المسلم والمسيحي والصابئى والشبك والايزيدي وغيرهم عراقيون قبل ان يكونوا اي شيء آخر
والكوردي والتركماني كذلك مواطنون عراقيون قبل ان يكونوا مخلوقات( قومية ) غريبة قدمت من كوكب آخر
ام ان هنالك مقايسات اخرى غير هذه لدى الجهاز المركزي للاحصاء ولدى من يصرعلى تشخيص القومية والديانة والتعويل على ذكرهما ؟؟
وتاسيسا على هذا فعلى الجهاز المركزي للاحصاء الاجابة على السؤال التالي :
بماذا يفيدنا معرفة عدد المسيحيين والصابئة في العراق مثلا ، وفي دولة نقول انها دولة قانون وعدالة وحرية اديان ومعتقدات . وهل هدف التخطيط للتنمية الشاملة الذي يعتمد على نتائج التعداد السكاني سيشمل الدين ايضا ؟ وكيف ؟ كلا بالتاكيد ، ماضرورة ذكر الديانة اذن ؟
وبماذا يفيدنا معرفة العدد الحقيقي للقوميات الاخرى كالتركمان والكورد ، غير ان يحتدم الخلاف ويشتد اكثر حول حصتهم من الميزانية وهل هي 13% ام 17% ام 21% ؟
مع العلم بانه في الانظمة الفدرالية كما هو معروف هناك خطط استراتيجية مركزية للتنمية الشاملة على مستوى الدولة بكاملها تشمل الاقاليم بلا تمييز وحسب حاجتها للتنمية بشكل مخطط له ومدروس وليس اعتباطيا ليكون الغرض منه في المحصلة توزيع الميزانية على الاقاليم بحيث ينال كل مكون حصته من الكعكة حسب ثقله السكاني وبذلك يتلاشى العراق ويتشبح فيصبح الغرض من التعداد السكاني عكس ما يفترض به من تزويدنا بتسهيلات تساعد على التخطيط الاستراتيجي الشامل والتنمية التي تشمل كل بقاع البلد بلا استثاء ، هذا مع اهمية وجود مشاريع محلية تتولاها الادارات المحلية طبعا وذات طابع خدمي بالدرجة الاولى .
فاذا كانت عراقية هؤلاء على اختلافهم هي المحك وهي اساس التقييم فان كل ماعدا هذا الفهم يستبطن نوايا غير سليمة يمكن توظيفها كقنابل موقوته سيتم استخدامها لاحقاً ، حين تكون لذلك ضرورات يراها البعض انطلاقا من مصالحه الضيقة سياسية كانت ام دينية وقومية .
بالاضافة الى ان هذا سيجر بالضرورة الى تكريس مبدأ الديانة الغالبة او القومية الغالبة ( عددا وما يبنى على ذلك من نفوذ ) وثم ما يستتبع هذا التصنيف من انتاج احكام وحيثيات لاتتعدى حدود المنطق الاحادي المقيت ، منطق نحن وهم ، وفقا لمعاييرواعتبارات لاتتعلق بالهوية الوطنية وانما بمعايير ثانوية تاخذ بنظر الاعتبار الثقل السكاني والعدد والموقع الذي يتيحه في هرم السلطة السياسية مثلا.
فالاطياف الدينية جميعها بلا استثناء يجب ان تنال حقوقها وحرياتها الدينية بغض النظرعن ثقلها السكاني وماتشكله بالنسبة للوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للسكان عموما ، فلو سلمنا جدلا بانه في العراق عشرات قليلة من المواطنين المسيحيين فقط ومثلهم من الصابئة او من اتباع الديانات الاخرى ، فهذا بحد ذاته يكفي ليضفي على العراق صفة بلد متعدد الديانات ولا جدال في ذلك من الناحية القانونية .
ثم ان معرفة العدد الحقيقي للمكونات السكانية لاتباع الديانات الصغيرة في العراق سيكرس شئنا ام ابينا مفهوم الديانة الغالبة وما يستتبع ذلك من املاء شروط الاغلبية على الاقلية وحتى اضطهادها اذا اقتضت الضرورات من اجل تحقيق مصالح الاغلبية الدينية ، وهذا ينطبق ايضا على القوميات ايضا وبنفس الحيثيات .
ان الاتيان على ذكر نوع الديانة في استمارة التعداد العام للسكان ، ليس سوى اقحام للدين ليكون اداة للتمييز بين عراقي وآخر ، وقد يرى البعض ان في هذا الطرح مثالية بعيدة المنال ولا تصح في بلد مثل العراق فنقول بانها حالة واقعية معاشة وممررة بتجارب اعتمدتها شعوب ومجتمعات ومازالت تعيش في ظلها وتجني ثمارها بشكل هارموني رغم تعدديتها واختلاف دياناتها وقومياتها وجتى ثقافاتها المحلية .
فاذا كان الغرض من اجراء التعداد السكاني والسكني هو لوضع السياسات وللتخطيط وادارة البرامج الحكومية وتخطيط الخدمات أوالتهيئة للانتخابات ، أو لاغراض البحوث والدراسات واغراض الصناعة والتجارة والعمالة ، وكذلك لتقدير العرض والطلب على السلع والخدمات والايدي العاملة . فاين هو الدين في كل هذا وماهو دوره فيه ؟ وما اهمية معرفته وتشخيصه بالنسبة للتعداد العام للسكان ؟
الجواب لادور للدين في كل هذا لان الاحصاء علم يهتم بجمع وتلخيص وتمثيل والخروج باستنتاجات تفيد في التخطيط للاستراتيجيات المستقبلية ، والاهمية القصوى للاحصاء تكمن في التنمية والتطوير ولا شيء آخر
اذن لافائدة مرجوة من قيام الدولة باحصاء اعداد مواطنيها على هذا الاساس ، لكن هذا لايعدم من قيام منظمات وتجمعات من اتباع الديانات او القوميات نفسها وكما جرت العادة باحصاء اعدادهم لاغراض خاصة بهم ، تتعلق بالعبادات والمعاملات وممارسة الشعائر فقط ولاغراض دينية صرفة ، ونفس الشيء ينطبق على الاستبيانات التي تتعلق بمعرفة حجوم القوميات المختلفة المكونة لمجتمع معين واماكن تمركزها وكثافتها ولاغراض تتعلق بالثقافة المحلية والفلوكلوروالتراث من اجل الحفاظ عليها وصيانتها وتطويرها كادوات للثقافات المحلية التي تشكل الوعي التلقائي لهذه المجاميع البشرية .
كما انه لا حاجة لذكر القومية فالامر محسوم مسبقا بمجرد النظر الى الزي الذي يتزيا به العراقي او الاستماع الى اللغة التي يتحدث بها ، ولا خطورة في ذلك ، انما الخطورة تكمن في الاحصاء الرسمي الذي تقوم به الدولة لوضع العراقيين في خنادق شتى ، واسباغ صفات شتى عليهم وتمييزعائدياتهم وفقا لاعتبارات اخرى غير المواطنة .
اذن لاحاجة لذكر الديانة التي يعتنقها العراقي في استمارة التعداد ، فقد تعرف عائديته الدينية من خلال ممارسته (ودون خوف ) لحريته في عباداته واقامة شعائره واصدار وتوزيع منشوراته واقامة احتفالاته واعياده مثلا . وللتدليل على الخطر الكامن في هذا الفرزوالتمييز الرسمي للمواطنين على اساس الديانة نسوق لكم هنا احصائية صادرة عن الامم المتحدة عام 2001 تورد فيها نماذج من الخروقات لحقوق الاقليات الدينية :
ففي عام 1999 حصلت خروقات لحقوق الاقليات الدينية في 46 دولة
وفي عام 2000 حصلت خروقات لحقوق الاقليات الدينية في 55 دولة
اما في عام 2001 فقد حصلت خروقات لحقوق الاقليات الدينية في 52 دولة ما يعنينا منها دولا هي الاقرب الينا من كل النواحي مثل :
أفغانستان، أذربيجان، بيلاروس، بوتان، بوروندي، تشاد، ساحل العاج، مصر، اريتريا، جورجيا ، المجر، الهند، اندونيسيا، إيران، إسرائيل، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاوس، لاتفيا، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، ميانمار، ناورو، نيبال، النيجر، نيجريا، باكستان، بابواغنيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، سرى لانكا، السودان، تركيا، تركمنستان، أوغندا، أوكرانيا، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.

ان عدم ورود اسم العراق في تقارير الامم المتحدة انذاك لايعني باي حال من الاحوال بان اتباع الديانات الصغيرة او الاقليات الدينية في العراق قد نجوا من المحرقة ولم يتالهم مانالهم من عسف واضطهاد النظام السابق ، فهم كجزء من الشعب العراقي وقع عليهم الحيف ايضا ونالوا حصتهم من الاضطهاد الذي شمل الكل ، لكن وبعد احتلال العراق اصبحت الصورة اشد قتامة وترويعا بالنسبة لاتباع الديانات الاخرى ، فقد اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة (عن غضبه وصدمته جراء استهداف وقتل اتباع الاقليات الدينية الاخرى ) وطالب الحكومة العراقية بذل قصارى جهدها ( لصون حقوق الانسان وحماية المسيحيين والصابئة والايزيدين والشبك وغيرهم من الاقليات ) بعد ان تمت تصفية بعضهم وتهجير البعض الاخر وتفجير دورعبادتهم وملاحقتهم وتهديدهم .
تجدر الاشارة الى ان اعلان 1981 الخاص بالقضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز على اساس الدين والمعتقد ياتي على ذكر اربعة انواع من التمييز تتعرض له الاقليات الدينية في الدول وهي تمييز تمارسه الدولة على المستوى الوطني والاقليمي والمحلي ، وتمييز تمارسه مؤسسات حكومية اوغيرحكومية ، وتمييز تمارسه مجموعات من الاشخاص وتمييز أخير يمارسه شخص معين .

#سلام_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات