كيف تفسِّر الجامعة المستنصرية الوثائق والنصوص؟

بهجت عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2662 - 2009 / 5 / 30 - 08:25
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لا أعتقد أنَّ القراء لا يعلمون ما يجري في بعض مؤسسات العراق الجديد ، وخصوصاً العلمية منها، من أحكام عشوائية نتيجة حقد أو ضحالة فكرية يكون الضحية فيها عادة مَـنْ ليس حزبياً أو منتمـياً إلى تكتّـل بغيض أو ليس يعرف من أين تؤكل الكتف أو يعرف ولكنه يأبى أو يعف عنه ، ليكون مصيره الإهمال والتهميش . وقد ذُكرتْ قصص كثيرة ونُشِرتْ مقالات أكثر ولكنَّ الداءَ باقٍ ومُستعصٍ كما يظهر . ولو كان المتنبي يعيش الآن لما نطق (وأسمعت كلماتي مَنْ به صَممُ) . وهنا أذكر تجربتي الشخصية في أروقة الجامعة المستنصرية التي كنت أحد التدريسيّـين فيها في أواخر السبعينات من القرن الماضي . والتجربة هي محاولة الحصول على التقاعد الذي أستحق . هذه المحاولة التي جابت السهول والوديان فباءت بالفشل . أما كيف ؟ ولماذا ؟ فمن رسالتَيَّ اللتين أرسلتهما إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة المستنصرية يفهم القارئ الكريم كيف يفكر المسؤولون والموظفون وكيف يعملون ويحكمون .

الرسالة الأولى (إيميل)
حضرة السيد رئيس جامعة المستنصرية المحترم
الموضوع: الدائرة القانونية في كلية الطب وفهمها الخاطئ للوثائق والنصوص
************************************************
كنت أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب – الجامعة المستنصرية عندما قدمت طلباً للعمل مع البروفيسور هيلدبراندت – جامعة برلين الغربية في العطلة الصيفية لعام 1980.
أرسلت كتاباً إلى عمادة الكلية في 10 أيلول 1980 طلبت فيه تمديد الإجازة لغرض إكمال البحوث التي أجريها مع البروفيسور هيلدبراندت الذي أرسل بدوره كتاباً إلى الأستاذ الدكتور كنعان محمد جميل رئيس قسم الكيمياء الحياتية الطبية في الكلية يرجو فيه الموافقة على تمديد المدة لأهمية البحوث التي انغمرت فيها.
كتب الدكتور كنعان محمد جميل إلى عمادة الكلية في 20 أيلول 1980 طالباً فيه الموافقة على تمديد الإجازة. وكتاباً آخر في 3 كانون الثاني 1981 رداً على كتاب البروفيسور هيلدبراندت المؤرخ في 16 / 12 / 1980 يقول فيه ما نصه ( يتضح من رسالة الأستاذ وطلب الدكتور بهجت أنه يطلب إجازة لغاية الصيف القادم 1981 لإكمال تلك البحوث والتي تتضمن سميّة المعادن الثقيلة على تكوين البروكسيدات أثناء تفاعلات إنزبم الأوكسيد مختلطة الفعالية في الخلية الكبدية. وكما يتضح من رسالة الأستاذ أنّ النتائج مشجعة وناجحة وأن بعضها قد قدّم للنشر والباقي سينشر تباعاً).
وبدلاً من أن تكون استجابة عمادة الكلية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيجابية ، صدر الأمر الجامعي المرقم 5 / 2 / 7563 والمؤرخ في 31 / 3 / 1981 وبعنوان (اعتبار عضو هيئة تدريسية مستقيلاً من الوظيفة ) اعتباراً من 31 / 3 / 1981 .
يتضح من هذه الوثائق التي قدمتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنني لم أقدم أيَّ استقالة بل طلبت تمديد الإجازة ، ومن دون راتب ، ولم أنذَر بالالتحاق خلال مدة معينة ، بل جاء الأمر اعتباطاً بالفصل والاستغناء عن خدمتي .
لذا قدمت طلباً مشفوعاً بالوثائق اللازمة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بواسطة السفارة العراقية في أوتاوا – كندا بتاريخ 6 كانون الثاني 2006 لرفع الغبن عني وشمولي بالتقاعد وغيره . وبدورها أرسلت السفارة المذكورة طلبي هذا إلى وزارة الخارجية – الشعبة القنصلية بكتاب يحمل الرقم 37 وبتاريخ 25 كانون الثاني 2006 ، والذي لدى مراجعة أخي في بغداد الوزارات والدوائر المختصة بعد انتظار سنة ونصف لم يعثر لطلبي والوثائق المرفقة معه على أثر ، واقترحوا تقديم طلب جديد .
قدمت طلباً جديداً مع الوثائق اللازمة في 21 / 10 / 2008 . وكانت مراجعات أخي مكثفة من وزارة لأخرى إلى أن رست على الدائرة القانونية في كلية الطب التي أبقـتها على رفوفها شهراً ونصف الشهر دون البتّ فيها ، لتأتي النتيجة بعدها غير قانونية وغير منطقية بكتابها الموجَّه إلى رئاسة الجامعة المستنصرية / مديرية الشؤون الإدارية التي أرادت ( تفعيل الوحدات القانونية في الكليات ) لتقول (الدائرة القانونية) في كتابها المرقم 937 المؤرخ في 18 / 3 / 2009 ما نصه ( إشارة إلى كتابكم المرقم 2003 في 28 / 1 / 2009 المتضمن بيان رأينا حول إمكانية إحالة الدكتور بهجت عباس علي التدريسي بكليتنا (الصحيح في كليتنا) سابقاً والذي اعتبر مستقيلاً من الخدمة اعتبارا من 31/3/1981 نرفق لكم طيا إجابة الوحدة القانونية بكليتنا (في كليتنا) .
يرجى التفضل بالعلم بأنه لا يستحق الراتب التقاعدي كون الاستقاله (الاستقالة) ليست احدى طرق نيل الراتب التقاعي (التقاعدي) وحسب المادة (1) من الفقرة خامسا (الصحيح الخامسة) من قانون التقاعد الموحد رقم 69 لسنه (سنة) 2007 والتي تنص على (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه للخدمه (الصحيح تركه الخدمة) لاسباب اضطرارية عدا الاستقاله (دون موافة – موافقة ! الجهه المختصه اوما ( أو ما) في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا (إلاّ إذا) كان قد اكمل سن 50 سنه (الصحيح بلغ الـ 50 أو الخمسين سنة من عمره).
راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بذلك ( الصحيح ذلك). مع التقدير.
ليس لدي ما أعلق عليه غير أن الذي كتب هذا الكتاب لا يثبت جهله(ها) باللغة العربية التي ارتُكِبتْ فيها مجزرة الأغلاط اللغوية فحسب ، بل جهله(ها) بالقانون أيضاً . فالكتاب الصادر الذي يذكر المادة (1) من الفقرة الخامسة هو في صالحي، حسبما ذكرتُ من الوثائق أعلاه ، فأنا أستحق تقاعداً لأن ليس ثمة استقالة ، بل هناك استغناء عن الخدمة ، فأنا طلبت تمديد الإجازة ، فجاء الرد باعتباري مستقيلاً دون أي إنذار بالالتحاق بالخدمة خلال أيّ مدة . فكيف استنتجت الدائرة القانونية في كلية الطب أنني قدمت استقالة وكلّ الكتب المذكورة أعلاه تثبت وتؤيد وتطلب تمديد الإجازة؟
لذا أرجو من حضرتكم اعتبار الكتاب الصادر عن الدائرة القانونية في كلية الطب باطلاً لأنه مبنيّ على تفسير خاطئ للوثائق التي قدمتها سواء أكان هذا التفسير الخاطئ عن قصد أم من دون قصد .
الرسالة الثانية (إيميل)
سيادة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
المعروض لسيادتكم :
التقاعد وقراءة كلية الطب – الجامعة المستنصرية الخاطئ للوثائق والنصوص
***********************************************
أدناه تجدون نصّ الكتاب الموجّه إلى السيد رئيس جامعة المستنصرية في 21/4/2009 ونسخة منه إلى السيد عميد كلية الطب – الجامعة المستنصرية الذي لم أستلم جواباً من أيٍّ منهما حتى الآن ، يظهر الإجحاف الذي نالني . أرجو التفضل بنقض القرار الصادر من الدائرة القانونية في الكلية الطبية المذكورة لعدم توافقه مع المادة التي استندت عليها تلك الدائرة في حكمها ، والحقيقة إنّها عملت عكسَ ما نصَّتْ عليه تلك المادة التي أوردتها واستندت عليها .
********************************************************

فماذا كانت النتيجة ؟ جاء الجواب من دائرة البعثاث والعلاقات الثقافية ص ب رقم 9318 والمؤرخ في 19/5/2009 بأن الدائرة القانونية والإدارية في جامعة المستنصرية بكتابها المرقم 10635 والمؤرخ في 29/4/2009 لم توافق على استحقاقي التقاعد لتركي الخدمة!
استنتاج وتعقيب
بعد أن برَّرتْ الدائرة القانونية عدم إعطائي حقوقي التقاعدية بادّعائها أنني (استقلت) وبعد أن بان بطلان ادّعائها ، أُسقِط في يديْها فطفقت ترتـئي سبباً آخر لغمط حقوقي فوجدتْ (ترك الخدمة) ! ولكنها لم تدرِ أنَّها وقعت في مطبّ أشدّ عمقاً وفضيحةً. فحسب الفقرة الخامسة من المادة (1) التي أوردتها الدائرة القانونية ذاتها (أعلاه) واستندت عليها في حكمها المتقلّب والتي جاء فيها بأنَّ ترك الخدمة لأسباب اضطرارية لا يمنع من استحقاق التقاعد ، هذا إذا كان ترك الخدمة اضطراراً . وقبل أن تدّعي الدائرة القانونية المحترمة بأنّ تركي الخدمة لم يكن (اضطرارياً) ، أجيب : ربما كان تركي الخدمة نتيجة الضغط عليَّ أن أنتمي لحزب البعث (آنذاك) وهذا وارد لأيّ تدريسيّ في الجامعة ، أو بسبب زوجتي الأجنبية التي وجب عليها التجنس بالجنسية العراقية أو ترك العراق ، حيث صدر مثل هذا القرار أو القانون سنة 1980 . أو قد تكون نتيجة الحرب التي أوقد أوارها صدام على العراق في أيلول 1980 (حيث كنت حينذاك في برلين) ، أو أشياء منغِّصة أخرى ، و كلها واردة . أليس ترك الخدمة يكون اضطرارياً في مثل هذه الأحوال؟ ومع هذا وكما ذكرت في كتابي الموجَّه إلى الوزير أو رئيس الجامعة بأن (إنذاراً) بالرجوع إلى العراق والالتحاق بالجامعة أو أُعـتـبَـرُ (مستقيلاً) لم يصلني . ولو فرضنا أنني وكلت محامياً ، وليس هذا ببعيد أو عسير ، يواجه وزارة التعليم العالي والجامعة المستنصرية بهذه الحجج ، فهل سيكسب الدّعوى ؟ لا أظن الجواب سيكون نفياً إلا إذا كان الحاكم أو القاضي (قراقوش) ! إنَّ الدائرة القانونية ، عندما أصدرت مسألة (الاستقالة) وجب عليها أن تُصِرَّ عليها ولا (تلغيها) وتلصق تهمة أو ادّعاءً غيرها ، حيث مثل هذا (التقلّب) في إصدار إدّعاءات وأحكام متباينة يكون نتيجة فقر فكري ويُعتـبَـر ضعفاً في أحكامها ومردوداً عليها ولا يؤخَذ به قانونياً أو منطقـيّـاً . لذا على الجامعة المستنصرية أنْ تعتمد على مَنْ يفهم تفسير الوثائق والمستندات المكتوبة باللغة العربية على الأقلّ وعلى مَنْ يكون محايداً في العراق الجديد دون تمايز طائفي ديني أو عرقي أو جنسيّ أو قوميّ.
______________________________________________
نافلة الكلام
الواهب الجَّـمَّ مَـنْ تهـوى شمائله**والحابسُ الخيرَ عن جمـع من النّاسِ
إنَّ التمايزَ بين الخلق مُـنـطَـلـق **نحو الحضيض وشأو العابث القاسي
والحكمُ يربأ أنْ يحظى بمنزلة**مَـنْ كان ديدنُـه تفريطَ قسطــاسِ
(من أبيات قلتها في نائب الجامعة المستنصرية عام 1979)
فهل تغـيَّــرنا ؟

#بهجت_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات