المواطنة مقابل الولاء لاسرائيل ورموز الصهيوينة، مشروع قانون يواصل تدهور اسرائيل نحو الفاشية

وليد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 2662 - 2009 / 5 / 30 - 08:36
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

استمرارا لسلسلة القوانين العنصرية والفاشية التي يجري عرضها على اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، والتي اثبتت حتى اليوم دعمها الكامل لها بتأييد حكومي، يشمل ممثلي كافة الاحزاب من اليمين المتطرف حتى العمل، وبعد مصادقة هذه اللجنة على مشروعي قانونين يمنع الاول احياء ذكرى النكبة، ويفرض الثاني عقوبة بالسجن على من ينكر يهودية اسرائيل، ستناقش هذه اللجنة يوم الاحد المقبل، مشروعا ثالثا لا يقل عنصرية وفاشية عن سابقيه، وهو مشروع قانون يأتي لاجبار المواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل على اداء يمين الولاء لاسرائيل ورموز الصهيونية، مقابل الحصول على المواطنة، وهو قانون، سيترك ابعادا خطيرة على مستقبل الفلسطينيين وحقوقهم وحرياتهم ومواطنتهم اذا ما صادقت الكنيست عليه.
فمشروع هذا القانون، الذي طرحه النائب دافيد روتم، احد نواب الحزب الاسرائيلي الترانسفيري الذي يقوده وزير الخارجية الفاشي افيغدور ليبرمان، ينص على منح المواطنة فقط لمن يؤدي الولاء لاسرائيل، ولرموزها الصهيونية، علمها وشعارها ونشيدها القومي التي تتنكر للوجود العربي بين نهري دجلة والفرات والبحر المتوسط، وتعتبر القدس لب الصهيونية واسرائيل، بالاضافة الى فرض الخدمة العسكرية، او ما يقابلها (الخدمة الوطنية) على الفلسطينيين، وهي شروط يرفضها الفلسطينيون داخل منطقة 48 رفضا قاطعا ويهددون بمواجهتها في مختلف الوسائل ومن على كافة المنابر.
وفي اقتراحه لمشروع القانون الفاشي الجديد يحاول روتم التملص من الجوهر العنصري لقانونه، من خلال شمولية الطرح وعدم الاشارة تحديدا الى ان قانونه هذا يستهدف المواطنين الفلسطينيين، اصحاب الارض الشرعيين. ولذلك يعمم تسويغاته للقانون، كي يظهر وكأنه يستهدف كل من يطلب المواطنة في اسرائيل، حيث يكتب انه "في السنوات الاخيرة تبين أن المواطنين في دولة اسرائيل ليسوا موالين للدولة، لرموزها وقيمها، وهم يتملصون من الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. وبرأيه يأتي مشروع القانون هذا ليربط الولاء للدولة، لرموزها وقيمها، والخدمة العسكرية أو الوطنية للمواطنة الاسرائيلية".
ويأتي هذا المشروع مكملا لمشروع القانون الذي طرحه زعيم حزب يسرائيل بيتينو، الفاشي افيغدور ليبرمان في الكنيست الـ 17 ، وهو يسعى عمليا الى تعديل قانون المواطنة، ومنح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحيات اوسع تجيز له سحب مواطنة أي شخص اذا ما اقتنع بانه يعمل ضد دولة اسرائيل كدولة يهودية او ضد الشعب اليهودي. ويدرك كل صبي ان اسرائيل لن تقدم ولن تتجرأ على سحب المواطنة من اي يهودي، ما يعني ان هذا القانون يأتي فقط لسحب مواطنة العرب الفلسطينيين الذين تريد اسرائيل التخلص منهم، وقد سبق لوزير الداخلية ان استغل القانون بصيغته الحالية لسحب مواطنة عدد من الفلسطينيين الذين اتهموا بالعمل ضد اسرائيل ويهوديتها و"امنها"، كان اخرها قبل نحو شهر، حين طلب الوزير سحب مواطنة اربعة فلسطينيين غادروا اسرائيل الى دول عربية ويتهمون بالعمل ضد الصهيونية ودولتها.
كما ينضم مشروع القانون هذا الى مشروع قانون طرح قبل نحو شهر في الكنيست ، لتعديل قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على الزام من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضريبة. وفي شرح هذا المشروع ورد بانه "يقترح الزام المتملصين من الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضريبة بمعدل 1 في المائة من مدخولهم السنوي حتى جيل 41 عاما".
وبحسب المشروع فان كل المداخيل من الضريبة ستنقل فقط لرفاهية من يخدمون في الجيش الاسرائيلي وفي الخدمة المدنية.
وتواصل اسرائيل بحكومتها اليمينية المتطرفة التي تحظى بدعم متكامل من زعيم حزب العمل ايهود براك، واقطابه داخل حزبه الممزق، تشريع سلسلة من القوانين التي حذرت حتى جهات قانونية وانسانية اسرائيلية من ابعادها، مشيرة الى انها تقود اسرائيل نحو مزيد من التدهور نحو الفاشية.
ومن هذه القوانين، كما اسلفنا، مشروع قانون معاقبة من ينكر يهودية وديموقراطية اسرائيل المزعومة، والذي صادقت عليه الكنيست في القراءة الاولى صبيحة الاربعاء 27 ايار 2009، وهو قانون قدمه النائب المتطرف زبولون اورليف من حزب البيت اليهودي. ويفرض هذا القانون عقوبة السجن لمدة سنة على كل من ينشر دعوة ترفض وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ويعتبر هذا القانون نشر دعوة كهذه من شأنه ان يؤدي الى "القيام بعمل يشجع على الكراهية (لاسرائيل)، تحقير او عدم ولاء للدولة او لسلطات لحكم او القانون فيها".
وربط اورليف مشروع قانونه هذا بقضية النائب السابق د. عزمي بشارة، الذي غادر اسرائيل بعد قرار محاكمته بزعم تعامله مع حزب الله وتبييض اموال، وهي تهم مكملة لمحاولات كثيرة استهدفت بشارة منذ دخوله الى الكنيست وطرحه لمشاريع قوانين ترفض يهودية اسرائيل وتدعو الى اعتبارها دولة لجميع مواطنيها. وقد سبقت كل انتخابات برلمانية، جرت في السنوات الاخيرة، محاولات بائسة من قبل اليمين المتطرف لمنع حزب بشارة (التجمع) من خوض الانتخابات، على خلفية موقفه هذا. الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل، اسقطت قرارات لجنة الانتخباات المتعلقة بهذا الامر المرة تلو الاخرى.
وجاء في مشروع اورليف العنصري ان "هذه القضية (التنكر ليهودية اسرائيل) تعلمنا ان التصريحات سرعان ما تصبح افعالا. تصريحات عزمي بشارة التي لا تنقطع ضد هوية اسرائيل كدولة يهودية سرعان ما تطورت الى زيارات الى بلدان معادية، مثل سوريا ولبنان، رغم الحظر المفروض على زيارة الدول المعادية، بل وفي السياق ذاته اصبحت شبهات في نقل معلومات ومساعدات الى العدو في اثناء حرب لبنان الثانية!". ويضيف اورليف محذرا "ان طابع دولة اسرائيل كيهودية وديمقراطية ينبغي ان يصان"!
نشير هنا الى ان مشروع قانون منع احياء ذكرى النكبة قوبل باستنكار واسع حتى في الشارع العبري من قبل الاوساط المتعقلة التي اعتبرته يتناقض مع وثيقة استقلال اسرائيل والمعاهدة الدولية لحقوق الانسان، كونه يأتي لقمع حريات التعبير عن الرأي. ولم يستطع حتى النائب اليميني ميخائيل ايتان، احد قادة حزب الليكود الحاكم، التنكر الى ابعاد هذا القانون الذي وصفه بالوصمة السوداء على صفحات كتاب القوانين الاسرائيلي.
وقد بادرت جهات قانونية وحقوقية وانسانية اسرائيلية الى نشر عريضة على شبكة الانترنت ضد هذا القانون، الذي ينتظر ان تستكمل الكنيست التصويت عليه بعد تحويله اليها من قبل لجنة التشريعات البرلمانية.

#وليد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات