طريق اليسار العدد 12: أيار 2009

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2662 - 2009 / 5 / 30 - 08:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/

في هذا العدد:
1- افتتاحية العدد : "أوباما أمام مآزق المشروع...," 2- مازن كم الماز: ”المشهد الأوبامي“ 3- منصور الأتاسي: "إلى اليمين در"
4- سعيد عبد القادر: ”17 نيسان؛ تعزيز الجلاء“ ____________________________
4- محمد سيد رصاص : ”تناقص وزن إسرائيل“ ____________________ 5- نايف سلّوم: ”عقبات التحرك العربي المشترك“ __________________
6- فهد خالد العلي: ”حرب غزة كتفسير لحرب 12 تموز“ ____________________ 7- نذير جزماتي: ”المشهد السياسي في نيسان“
____________________________ 8- تاج السر عثمان: ” أضواء على المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني“
9- د. عادل سمارة: ”حل الأزمة بتمويل ”النُخب““______________________
10- عين المحرر: "كفى اعتقالات واضطهاداً" ____________________________
افتتاحية
أوباما أمام مآزق المشروع وأزمة النظام
- 1-
تزامن دخول النظام الرأسمالي منذ منتصف أيلول2008 في "أكبر أزمة مالية- اقتصادية منذ ثمانية عقود" (وفقاً لتعبير ألان غرينسبان حاكم البنك الفيدرالي الأميركي السابق) مع وصول المشروع الأميركي إلى مآزق كبرى في محطات؛ احتلال العراق وفي حرب تموز2006 وغزة2009 وبيروت وكابول ومقديشو وجيورجيا وضعته عند حافة الفشل، بعد أن كان هذا المشروع لعقد ونصف من الزمن، ، في حالة من النجاحات المستمرة في"عملية إعادة صياغة العالم" وفقاً لمصالح القطب الواحد، وفي زمن اعتبر فيه حتى اليساريون المنزاحون نحو اليمين، أن الليبرالية (برؤيتها الفكرية للعالم) ونظامها الاقتصادي هما"نهاية التاريخ".
-2-
في الواقع، كان هذا لا يمثل فقط جانباً سياسياً- اقتصادياً من الموضوع، بل امتد إلى الجانب الأيديولوجي، لما كانت أيديولوجية الليبرالية الجديدة هي القاعدة الفكرية- الثقافية لنظام السوق المنفلت العقال الذي قادت إليه سياسات إدارة بوش الابن، في الوقت الذي استندت فيه مجموعة المحافظين الجدد، إلى تلك الأيديولوجية من أجل تسويغ حروبها في مناطق عديدة من العالم، وتدخلاتها في هذا البلد أو ذاك من "أجل نشر الديموقراطية"، أو محاربة "الإرهاب"
لذلك، كانت تلك المآزق للمشروع الأميركي، والأزمة المالية-الاقتصادية، تمثلان فشلاً أيديولوجياً

أصاب النظام الفكري المسيطر في الوسط اليميني العالمي في العقود الثلاثة الماضية ( الليبرالية الجديدة)، والذي كان الراية التي حملتها إدارة ريغان في الثمانينيات أثناء ذروة انتصارها على السوفييت.
بدون هذا الفشل، الذي بانت أبعاده في خريف عام 2008، ما كان من الممكن أن يُهزم المرشح الجمهوري جون ماكّين،الذي كان رمزاً لاستمرارية عهد بوش الابن.

-3-
من هنا، فإن باراك أوباما يواجه في عهده الجديد أبعاداً ثلاثة من الأزمة: في الأيديولوجيا، والاقتصاد، وفي السياسة الخارجية.
فيما يخص الجانب الأيديولوجي، فإن الحزب الديموقراطي، الذي أتى منه المرشح الرئاسي أوباما، لم يقدم رؤية يمينية جديدة، تشكل تصوراً جديداً للعالم والسياسة والاقتصاد، وإنما تتحدد مواقعه عبر الرفض والنبذ لبعض جوانب أيديولوجية المحافظين الجدد،التي سيطرت على الوسط اليميني الأميركي، والعالمي، لدرجة اجتاحت معها مواقع التيارات العديدة لليمين التقليدي (المحافظون التقليديون- الليبرالية القديمة) وأصابت بعدواها وتأثيراتها أوساط اليسار،عند تيار الاشتراكيين الديموقراطيين، فيما جذبت العديد من الماركسيين الذين انزاحوا عن مواقعهم السابقة.
في الاقتصاد،هناك وضوح أكثر عند أوباما، باتجاه العودة إلى تصورات جون مينارد كينز(1883-1946) ووصفاته الداعية لتدخلات الدولة الرأسمالية في السوق، ووظيفتها الاجتماعية، مع إدارة الظهر لوصفات الليبراليين الجدد ،ومنظِرهم الاقتصادي ميلتون فريدمان، حول استقالة الدولة من وظائفها الاقتصادية- الاجتماعية وترك حركة السوق حرة إلى الحدود الكاملة مع اعتباره أن المال والنقد هما الاقتصاد بعيداً عن النظرات الرأسمالية التقليدية التي كانت ترى في السلعة أساساً للاقتصاد ومحركه، ما يمكن أن يفسر طغيان رأس المال المالي المضارب والبنوك الاستثمارية في الاقتصاد الأميركي في عهد بوش الابن، وما ولدَه هذا من طفرات، كان آخرها في قطاع العقارات، حتى انفجرت فقاعة هذا القطاع في العام الماضي معلنة عن أزمة مالية امتدت سريعاً إلى الجانب الاقتصادي، بالتزامن مع الانتقال بالسرعة نفسها خلال أشهر قليلة من الاقتصاد الأميركي إلى العالم ، بينما استغرق هذا الانتقال في أزمة 1929 حتى خريف1931.
إذا انتقلنا للجانب الثالث، نجد سياسات مختلفة عند الرئيس الأميركي الجديد، باتجاه الابتعاد عن سياسات صدمت الحلفاء قبل الأعداء عند بوش الابن، مثل"تحالف الراغبين"و"الحرب الوقائية" التي سوَغ بهما حرب العراق 2003 ضد إرادة مجلس الأمن الدولي وشركائه الأطلسيين في باريس وبرلين، نحو التفات أميركي أكبر إلى "الناتو" كوسيلة لتحقيق المهمات (أفغانستان،مثلاً)، ونحو سياسات تشاركية- تعاونية مع الدول الرأسمالية الكبرى(مجموعة الثمانية) لإيجاد سياسات مشتركة بين واشنطن والآخرين لمعالجة الأزمة المالية-الاقتصادية العالمية،وهو ما برز بوضوح في قمة العشرين المنعقدة مؤخراً بلندن. كما يلمس،عند أوباما، تكتيك جديد ، بخلاف سلفه، باتجاه الابتعاد عن سياسات تصادمية، مع روسيا والصين، عبر تقديم تنازلات إرضائية لهما ، بعد أن برزت قوتهما بالترافق مع الضعف الأميركي المستجد، في مواضيع كانت مثيرة للصدام والاحتكاك معهما (الدرع الصاروخي- جيورجيا- أوكرانيا- تايوان........إلخ) مقابل تعاونهما في قضايا أخرى أصبحت أكثر إلحاحا عند واشنطن (إيران- أفغانستان- كوريا الشمالية). هذا التكتيك الأميركي الجديد أصبح ملموساً أكثر في طريقة التعامل مع مناطق ساخنة من العالم، مثل الشرق الأوسط، حيث بدلاً من سياسة الغزو والتصادم (حرب العراق) مع تجاهل الحلفاء التقليديين ومصالحهم (تركيا،مثلاً) فإننا نجد الآن مقاربة أميركية مختلفة للمنطقة عبر الاستعانة بقوى إقليمية كبرى من أجل"نزع الأشواك الأميركية" بدلاً من اليد الأميركية المباشرة، مثل تركيا التي كانت زيارة أوباما لها مؤخراً بالغة الدلالة على اتجاه أميركي جديد لتعويم الدور الإقليمي التركي في ملفات المنطقة المختلفة ( فلسطين- العراق- إيران- أفغانستان)، وخاصة بعد الفشل الإسرائيلي الثاني في غزة 2009 بعد فشله في حرب تموز 2006، وذلك لإيجاد ممرات يستطيع من خلالها باراك أوباما حل مآزق المشروع الأميركي في منطقة الشرق الأوسط،التي يبدو أن السيطرة عليها هي حيوية لكل رئيس أميركي، و لو اختلفت الوسائل والسياسات، من أجل دوام قوة الإمبراطورية الأميركية.
- 4-
يلاحظ اختلاف الوضع،في هذه الأيام التي تشهد فيها الرأسمالية العالمية أزمة مفصلية ويواجه المشروع الأميركي (والنظام الأميركي كقائد للنظام الرأسمالي) أزمة تختلف عن أزمة1929، لجهة أنه كان هناك بديل أيديولوجيّ ماركسيّ مطروحاً بقوة في العشرينيات والثلاثينيات،وكان هناك مركز عالميّ في موسكو يحمل هذا البديل. صحيح أن هناك أفولاً في قوة الليبرالية الجديدة، وخفوتاً ملحوظاً في القوة الفكرية- السياسية لمقولة"نهاية التاريخ"، بالترافق مع عودة فكرية قوية لكارل ماركس وأطروحاته، إلا أن اليسار الماركسي العالمي لم يستطع حتى الآن أن يقف جيداً على قدميه بعد عقدين من انهيارات1989-1991، وأن يقدم أطروحات مقاربة للوقائع الجديدة باتجاه انتعاش سياسي- تنظيمي جديد،
مستفيداً من ما بعد أزمة أيلول2008، وإن كان هناك مؤشرات أولية على ذلك تدعو للتفاؤل. ينطبق هذا الشيء أيضاً على المحيط العربي، حيث لم يُجر حتى الآن حصاد يساري ماركسي للهزيمة التي حاقت بأيديولوجية الليبرالية الجديدة التي جرى تعويمها كثيراً في أكثر من بلد عربي (ومنها سوريا) على إيقاع الهجمة الأميركية على المنطقة بدءاً بحرب2003.
- 5-
في هذا الوقت بالذات ما تزال الحكومة السورية مصرة على المضي في توجهاتها الليبرالية ، مرة بإهمال قطاع الدولة بهدف خصخصته في اعتداء واضح على مكتسبات العمال ومرة أخرى برفع سعر السماد (اليوريا) و برفع الدعم عن أسعار المازوت وغيره .. في حركة لا تخلو من المغزى التاريخي القائل إن مقص الليبرالية والطمع البورجوازي قد وصل إلى ذقن الفلاحين وخاصة فقرائهم ، فعن طريق التسعير يتم اقتطاع حصة من دخل الفلاحين الكادحين والمنتجين الحقيقيين لترمى في سلة الرأسماليين الطفيليين الجشعين. العاقل يعتبر والجاهل يترك لحسرة الطمع الأعمى!
هيئة التحرير


المشهد الأوباميِّ
مازن كم الماز
يعرّف غي ديبورد المشهد spectacle على أنه علاقة اجتماعية بين البشر تتواسطها الصور , إنه قلب تزييف العالم الواقعي , تماما كما يرى جان بودريار أن غاية الإيهام الذي تمارسه رموز العولمة هو صناعة واقع مجتث عن أصوله , فوق واقع , و يعرف ماريو برنيولا الإيهام على أنه صورة دون هوية , لا تحيل إلى أي نموذج خارجي و ليس له أية أصالة جوهرية ... ( محمد شوقي الزين , تأويلات و تفكيكات , المركز الثقافي العربي , 2002 , ص 211 و ما بعد ) , فوق الواقع هذا , أو المشهد المنتج , يشترط , أو يلزم البشر بموقف المتفرج السلبي , المتلقي , بحيث يبدو المشهد كغاية في ذاته . كان جورج بوش , و مع انتهاء سنواته الثمانية في البيت الأبيض , قد تحول إلى كابوس مشهدي , لذلك كان التغيير في المشهد "جذريا" بقدر عمق الأزمة الواقعية , هكذا جرى استبدال الصورة السلبية بصورة إيجابية , السياسة الفعلية هنا غير مهمة , مغيبة , الصورة أو أيقونة السياسي هي الأصل , الذي يسبق الواقع في عالم المشهد , و لا فرق بعدئذ إذا استنسخ أوباما خطة إنقاذ بوش أو حتى إذا ضاعفها عدة مرات . يعيد المشهد إنتاج القداسة في السياسة , بإلغائه العقل البشري منها و بإصراره على فرض موقف المتفرج فقط على البشر , بتحويلها إلى تركيز أو تكثيف للمشهد , ليس المشهد الأوبامي إلا جزءاً من تلك الميثولوجيا (الأسطورة) السياسية الجديدة التي ينتجها المشهد اليوم , في مواجهة أي بديل ديمقراطي حقيقي .




إلى اليمين دُرْ!
منصور الأتاسي

نحن جميع المواطنين في سورية نلحظ الميل اليميني والانفصام بين الوطني الاجتماعي من جهة,وبين الليبرالي الاقتصادي اللاوطني من جهة أخرى.
فقد شهدت سورية مؤخرا افتتاح سوق الأوراق النقدية.. في الفترة التي تفكر فيها العديد من الدول إغلاق أسواقها المالية. صحيح أن عدد الشركات المساهمة في سوق الأوراق النقدية قليل وأيام فتح هذه السوق وساعاته قليلة يومان في الأسبوع وبضعة ساعات في يوم العمل..إلا أن مجرد افتتاح هذا السوق يعني العودة لآلية النظام الرأسمالي ويعني التناقض مع مجمل السياسات السابقة..
وبالتزامن معه يجري الحديث في الأوساط الحكومية عن تعويم الليرة السورية ...لقد أدت الضجة التي أحدثتها التصريحات الحكومية حول تعويم الليرة السورية إلى الإعلان عن تأجيل هذا الإجراء...ولكنه قادم بفعل الواقع الموجود...والمعروف أن تعويم الليرة السورية سيؤدي إلى خفض قوتها الشرائية للنصف تقريبا وهذا الإجراء إذا اتخذ سيؤثر على حياة ملايين السوريين من المتقاعدين خصوصا إلى العاملين إلى المنتجين وسيستفيد فقط رأسمال المالي الذي يراكم ثروته عن طريق الفساد.
وتحاول السلطة الآن الهجوم على المكاسب العمالية فقد وزعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون عمل جديد ناظم لعمال القطاع الخاص. ألغت فيه حقوق العمال المكتسبة والواردة في القانون /91/ في مجال التشغيل والتسريح والأجر. والمزايا غير المباشرة مثل النقل,والطبابة, والوجبات الغذائية المجانية, والألبسة العمالية.
وسمح مشروع القانون الجديد افتتاح شركات تشغيل عمال, وحددت مهام هذه الشركات بالتعاقد مع الجهات صاحبة العمل من جهة والعامل من جهة أخرى. ويحدد عقد تشغيل هذه الشركات الكثير من البنود منها الأجر ومكان العمل،الخ ... ويحدد العقد مع رب العمل العديد من البنود ومنها الأجر أيضاوالفرق في الأجر بين العقد الموقع مع العامل والعقد الموقع مع رب العمل يعود لمكتب التشغيل وهو سرقة موصوفة من العامل طبعا. وبسبب زيادة البطالة المقدرة سنويا بـ /400/ ألف عامل جديد وما يضاف إليها من العمال العائدين من المهجر, وخصوصا دول الخليج نعرف أن هذه المكاتب ستتحكم بالأجور أي ستزيد من نهب أجور العمال الضعيفة أصلا. وهذا الشكل من المكاتب الملحوظة في قانون العمل الجديد رفضتها منظمة العمل الدولية. وخصوصا في الدول الرأسمالية..وحتى أرباب العمل رفضوا هذا الشكل من العقود التي ستؤثر حتما على إنتاجية عمالهم.. كل هذا الاعتداء على مكاسب العمال وحقوقهم وحياتهم يتم بحجة تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الرساميل وكأن الوطن أصبح بمجمله خادما للرساميل القادمة....
وتنفيذا لتوصيات البنك الدولي أيضا تطرح السلطة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بزيادة سنوات الخدمة إلى /40/ أربعين عاما بدلا من /30/ ثلاثين حتى يصل العامل إلى السقف, وبالإبقاء على سن التقاعد /60/ عاما, وهذا التعديل يعني أن على العامل أن يغذي صندوق التقاعد /10/سنوات أخرى أي أن يدفع /33%/ زيادة عما يدفعه مقابل أن يحصل على نفس نسبة الراتب التقاعدي الحالي الساري الآن...ويعطي العامل تعويض راتب شهر عن كل سنة خدمة زيادة عن الثلاثين عاما لمدة ثلاث سنوات وكانت الحركة النقابية تطالب بزيادة عدد السنوات. ولأن سن التقاعد لن يتغير فإن العديد من العاملين لن يحصلوا على سقف التقاعد 75% كما هو معمول به الآن... وإذا وصل العامل إلى الستين عاما وكان مشتركا في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثين عاما فإن ما يحصل عليه حسب العقد المقترح 62% من الراتب أي يخسر 13% بدون سبب.
كما أعلنت السلطة مؤخرا عن تخفيض في سعر ليتر المازوت خمس ليرات سورية بعد انتظار فترة طويلة مبررة قرارها بأن نسبة التخفيض المذكورة انسجمت مع انخفاض سعر النفط العالمي, ومع أسعار الدول المجاورة ولا سيما في لبنان, ويهدف إلى تخفيض تكلفة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي...وأعلنت أنها ستقدم دعماً مالياً للعوائل على دفعتين الدفعة الأولى ستوزع في شهر أيلول. ونذكر بأن أسعار جميع المواد قد ازدادت في ثلاث قفزات متتالية خلال زيادة أسعار النفط وبلغت نسبة زيادة جميع الأسعار في القفزات الثلاث حوالي 50% وبررت هذه القفزات بزيادة أسعار النفط العالمي الذي انعكس بزيادة أسعار المستوردات من البضائع ومن المواد الأولية اللازمة للصناعة السورية...وانهارت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة ولكن العديد من البضائع بقيت على أسعارها أو تراجعت قليلا ...ثم جاءت نسبة التخفيض التي أقرتها الحكومة لتثبيت الأسعار وليس لتخفيضها...فالنسبة لا تشكل رقما مهما في تخفيض التكلفة ولاقى هذا التخفيض استنكارا عاما انعكس في تصريحات ومقالات ومواقف عديدة ونحن نرى أن هذا التخفيض:
1"- لا ينسجم مطلقا مع نسبة انخفاض أسعار النفط فقد انخفض سعر البرميل من 150 دولار تقريبا إلى 50 دولار تقريبا.
2"- لا يشمل التخفيض المشتقات النفطية الأخرى كالغاز والبنزين والإسفلت والفيول والكاز التي يستخدم القسم الأكبر منها في الصناعة ... وفي الاستخدام المنزلي الواسع واقتصر على المازوت بالنسبة الكاريكاتيرية المعلنة.
3"- كانت الدولة قد أعلنت عن زيادة أسعار العديد من منتجاتها منها الاسمنت بحجة زيادة أسعار النفط والآن بعد انخفاض أسعار النفط عالميا والتخفيض الجزئي للمازوت, لا تزال أسعار الاسمنت كما هي وهذا يساهم في زيادة أسعار البناء...وفي زيادة الأزمة
4"- أوضح إعلان تخفيض سعر المازوت /5/ ليرات أنه أتى منسجما مع أسعار الدول المجاورة ولا سيما لبنان في إشارة أن الدولة لا تستطيع أن تخفض أكثر من ذلك حتى لا يتهرب المازوت إلى لبنان...وهكذا دائما المواطنين يدفعون عجز السلطات المعنية عن إيقاف تهريب المازوت أو غيره من المواد المدعومة...وبالمقابل إذا كان سعر بعض المواد منخفضا في لبنان فإن الحكومة لا تخفض أسعار المواد في سورية لتمنع التهريب من لبنان التخفيض يتم باتجاه واحد فقط ونحن نرى:
أن الحكومة وأجهزتها المختصة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن وقف التهريب من لبنان وغير لبنان أي ضبط الحدود. وبالتجربة الملموسة والمعروفة عند الجميع فإن الحدود مضبوطة جيدا في منع التسلل أو تهريب المطبوعات وغيره رغم أن حجم هذا التهريب أقل بكثير من حجم تهريب المواد النفطية أو الغذائية فلماذا تضبط هذه...ولا تضبط تلك
يجب أن تأخذ الحكومة مستوى الدخل في لبنان وسورية ففي لبنان دخل العامل أكثر بمرتين أو ثلاث منه في سورية والأسعار في سورية أعلى منها في لبنان...حتى لا تهرب..!!!
5"- إن الانفتاح الاقتصادي والسماح باستيراد كافة السلع من الخارج...من جهة..والأزمة العامة للرأسمالية وتفاعلاتها اللاحقة من جهة أخرى تتطلب تشجيع الإنتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي... مما يتطلب العديد من الإجراءات من أهمها تخفيض أسعار المشتقات النفطية. وإذا كانت هذه الحكومة لا تمثل البرجوازية المنتجة أو الكادحين المتضررين من زيادات الأسعار ومن منافسة البضائع المستوردة ,ومن ضعف القدرة الشرائية في سورية فمن تمثل إذا وما هي هويتها الحقيقية ؟
"- النفط هو ثروة وطنية أي أن للمواطنين الحق في الاستفادة منها بالمعنى الاجتماعي وبالمعنى الفردي وبلدنا لديه ثروة نفطية قليلة أو كبيرة لا فرق... والعدالة تقول أن هذه الثروة ملك المجتمع الذي يجب أن يتمتع بها...لكنها تسرق كما تحدثت الصحافة الرسمية أكثر من مرات, وتذهب لجيوب الطغمة المالية, وبعض الشركات المستثمرة. بينما يدفع المواطن من جيبه عبر الموازنة تكلفة استثمار النفط ويتضرر من زيادة أسعاره العالمية التي يجب أن تكون قد زادت من موارد الدولة, ويتضرر أيضا من انخفاض أسعار النفط العالمية حيث تبقى أسعار مشتقات النفط مرتفعة بشكل لا ينسجم بل ويتناقض مع الدخل المحزن لغالبية المواطنين. إننا نرى أنه من المفروض على السلطة أن تحصر موارد النفط في عدة بنود من الموازنة وهي:
- دعم المواد الغذائية والنفطية التي يستفيد منها جميع المواطنين
- تطوير التنمية الاجتماعية عن طريق تشجيع بناء مصانع جديدة تستوعب اليد العاملة وتخفف من حاجة البلاد للاستيراد.
- بناء المساكن الشبابية والعمالية وتوزيعها بشكل رخيص
أي تضاف موارد النفط إلى الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع في الموازنة العامة. وتعلن أمام الجمهور بشكل سنوي.
7"- وبالتزامن مع الإعلان عن التخفيض "الكاريكاتيري" لثمن المازوت حددت الحكومة 2000 كيلو واط ساعي كهرباء لكل أسرة كاستهلاك أعظمي في كل دورة أي كل شهرين وإذا زاد الاستهلاك عن الكمية المسموح بها من قبل السلطة تزيد قيمة الكيلوات المستهلك حوالي خمسة أضعاف...
وهكذا فقد زادوا على المواطن أسعار المازوت وأسعار الغاز، والكهرباء.وفي ظروف الفقر الشديد الذي يعيشه ملايين السوريين باعوا حصتهم من قسائم المازوت ولجأوا إلى الطاقة الأرخص المتاحة وهي الكهرباء، إن كان في الاستخدام المنزلي أو في الزراعة والحرف المنزلية فطاردتهم الحكومة وزادت أسعار الكهرباء. ولا ندري ماذا سيفعل الفقراء في شتاء العام القادم..ربما سيقطعون الأشجار ويستخدمونها في الوقود والتدفئة كما فعلت الفئات الأكثر فقرا هذا العام...وهذا سيكفي لعام واحد.
8"- وعلى التوازي أعلنت الحكومة أنها ستوقف التعامل مع قسائم المازوت الموزعة للأسر السورية اعتبارا من 27 /4 وستدفع مقابلها مبالغ نقدية تحددها الحكومة لاحقا وعلى دفعتين على أن يتم توزيع الدفعة الأولى في شهر أيلول القادم. كما ستحدد الحكومة أسساً معينة لم تعلن عنها حتى الآن لتوزيع القسائم...
وهكذا فهي ستعمل على:
أ- تخفيض حجم الأسر المستفيدة ولا نعرف من هي ولأي مستوى ستنزل
ب- التخلص من قسائم التوزيع ببدل نقدي تحدده الدولة كل /6/ ستة أشهر قد توزع لمرة واحدة أو مرتين وسيتغير في كل مرة تبعا لتغير أسعار النفط العالمية. ثم سيزول الدعم وسيتم رفع أسعار المازوت وهكذا فإن ما قامت به الدولة هو تعويم أسعار النفط وليس تخفيضها
ج- ستعمد إلى إجراءات ورقية عبر الوثائق المطلوبة وستدفع ملايين المواطنين للاصطفاف أمام أماكن التوزيع للتقاتل والتزلف للمسؤولين
د- ستزيد من نسبة الفساد الموجودة عبر اعتماد الوثائق التي تسمح بالصرف .
إننا لا ندري ولا نعرف أن دولة في العالم قد فعلت ذلك ولكننا نطالب ببدء توزيع قسائم المازوت مباشرة ثم العمل بموجبها في أيلول على أن يصدر صك حكومي يحافظ على كميات المازوت المقررة لكل أسرة...
أما لماذا صدرت هذه القرارات؟
هي تؤكد على الميل اليميني للحكومة...وتعبر عن مصالح طغمة مالية ضيقة في سورية تراكمت الثروة عندها عن طريق الفساد وكل الطرق غير المشروعة ؛ هي البرجوازية الطفيلية المتحالفة مع البيروقراطية الطفيلية...كلنا يعرف فضيحة مدير الجمارك مخلوف أحد كبار مسؤولي الجمارك .
قبل صدور هذه القوانين كانت الحكومة تخشى من ردة فعل بعض الأحزاب " اليسارية" المشاركة في الجبهة والحكومة...وبعض القوى السياسية المعارضة الأخرى.. ولكن هؤلاء جميعا اكتفوا بالاستنكار الصحفي أي كتبوا في جرائدهم التي يصدرونها بعض المقالات المنددة بهذا التوجه وحذروا من تأثيراتها الاجتماعية الكارثية..وعندما لاحظت الطغمة المالية أن هذا الشكل من الاحتجاج هي سقف تحركهم اندفعت لتنفيذ كل ما يتطلبه ضمانة استثمارها بشكل لا إنساني، بعد أن فقد الرادع القادر على لجمها
إن من الأسباب المساهمة في صدور أو الإعلان عن نية الحكومة في إصدار بعض القرارات المذكورة والتي تلتهم المكتسبات المحققة للشعب السوري – الدعم – وللطبقة العاملة – وقف التسريح – نسبة التقاعد...الخ هو جبن وعجز " اليسار" عن العمل من جهة والهيمنة على الحركة النقابية التي سايرت وماثلت أحزاب " اليسار " المعتمدة على السلطة و شكل احتجاجها اللامجدي...
من جهة أخرى كنا قد تحدثنا ونؤكد على أن الاتجاه الاقتصادي المعتمد في سورية لا ينسجم بل يتناقض مع المهام الوطنية المنتصبة أمامنا جميعا..والشكل الاقتصادي المتبع هو حصان طروادة الذي سيأخذ بلادنا من الداخل بعد أن تتمكن البرجوازية والبيروقراطية الطفيلية من السلطة وهذا ما تندفع إليه بلادنا..وخصوصا في
مرحلة تثبيت الانتصارات التي حققتها المقاومة في صمودها وجعلها واقعا سياسيا معترفا به.وفي فترة دخول الامبريالية والرأسمالية في أزمة بنيوية شاملة...إن التصدي ومقاومة السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي واجب وطني أولا وعلينا جميعا نحن القوى الوطنية أن نبتكر الأشكال الناجحة والمؤثرة والقادرة على إيقاف هذا التوجه الحكومي من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة...والحفاظ على الوطن. والانتقال إلى التعددية السياسية بعد إطلاق الحريات السياسية.
يمكننا .. أن نلاحظ أن جهاز الدولة (القمعي) ، الموحّد ينتمي بمجمله إلى القطاع العام ، في حين أن القسم الأكبر من أجهزة الدولة الأيديولوجية (في تشتتها الظاهر) تنتمي بالعكس إلى القطاع الخاص . فالكنائس [والجوامع] ، الأحزاب ، والنقابات، والعائلات وبعض المدارس ، معظم الصحف والمشاريع الثقافية ، الخ.. كلها أجهزة خاصة
لويس ألتو سير
”أجهزة الدولة الأيديولوجية“

17 نيسان؛ تعزيز الجلاء
سعيد عبد القادر

احتفل شعبنا بكل فئاته وقواه بالعيد الوطني لسورية.أو بعيد أعياد سورية.كما يسميه البعض ونحن منهم.فللعيد معان كثيرة...تحدث عنها الكثيرون وأطالوا ولا نريد العودة إليها فهي معروفة.يمر العيد هذا العام كما هو منذ نيف وأربعين عاما. حيث لا يزال قسمٌ عزيز من وطننا محتلا. ولا يزال شعبنا يطالب أن يتمتع بحريته في التعبير والتنظيم والإعلان عن رأيه دون مخاطر..ولا يزال يطالب بأن يتمتع بالحقوق العامة بالسكن والتعليم حتى الجامعة.وبالطبابة وبالعمل.هذه الحريات والحقوق التي أكدتها الشرائع واللوائح العالمية والتي وقعت عليها بلادنا وأكدها دستورنا السوري, وأكدتها كل القوى الوطنية بما فيها أحزاب السلطة في مؤتمراتها العامة التي أعلنت قراراتها على الملأ0 ورغم ذلك لم ينجز شيء فالجولان لا زال محتلا رغم القرارات الدولية- مجلس الأمن...وغيرها بالانسحاب منه.التي لم تنفع في تحريره...وكذلك محادثات السلام التي أجريت مع العدو الصهيوني.في المرة الأولى...والآن في المرة الثانية, ولا بحضور المؤتمرات الدولية ذات الصلة.مثل مؤتمر مدريد...الذي كرّس الاحتلال وكرّس الاعتراف العربي بالكيان الصهيوني؟
ويظهر أن مباحثات السلام لم تنفع مع الجانب الفلسطيني أيضا بل بالعكس فقد ساهمت بالتشدد الصهيوني ويتأكد بعد إغلاق كل الأبواب أمام الحلول السلمية الهادفة إلى تحرير الجولان أو القدس.أو الضفة الغربية أو إعادة اللاجئين.وتأكد أن الطريق الوحيد لتحرير جولاننا هو الكفاح المسلح أي المقاومة التي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العراق- لبنان-وأخيرا غزة...وتأكد أن عدم استخدام السلاح الأنجح لتحقيق السلام.يعني عدم الجدية في تحرير الجولان.
ولا يمكن الوصول لقرار بدء المقاومة الشعبية أو السماح للمقاومة الشعبية بالعمل..دون انجاز مجموعة استحقاقات داخلية فالمقاومة لا تعيش إلا في ظروف ديمقراطية..تستطيع أن تتفاعل مع الشعب...وهذا يتطلب رفع الأحكام العرفية وليس فرضها, بعد أن أثبتت الحياة أن نيفاً وأربعين عاما من الأحكام العرقية لم تستطع أن تحرر حبة تراب واحدة.والمطلوب الآن نقيض الأحكام العرفية "الحرية" وأيضا حتى تصبح المقاومة تعبيرا عن الوطن بقواه السياسية المختلفة وليس تعبيرا عن مكونات تجزّئ المقاومة. المطلوب إصدار قانون للأحزاب كما طالب الوطن بكل قواه السياسية كما ذكرنا.والمطلوب أن تكون هناك صحافة تعكس وتعلن عن كافة الآراء والأفكار التي يختزنها الوطن...والمطلوب تعديل قانون المطبوعات بما ينسجم وتعميم الحرية وذلك يتطلب برلماناً تنعكس فيه آراء الوطن وهو المنبر الوحيد الدستوري للحوار الحقيقي.
المطلوب تعديل قانون الانتخابات بشكل يؤمن تفاعل كل التيارات الرئيسية في الوطن بعد تمثيلها والمطلوب أن نمتلك اقتصادا قويا مقاوما وهذا يتطلب ضرب الفساد وضرب البيئة السياسية و الاجتماعية التي تنتجه...والمطلوب أن يتمتع كل السوريين بمواطنتهم وهذا يفرض إلغاء إحصاء /1962/ بالجزيرة الذي حرم الأكراد من مواطنيتهم والسماح لهم بالحقوق الثقافية كالكتابة والنشر والتعليم باللغة الكردية وكل ذلك واضح وتبنته وطالبت به كل القوى السياسية ولكنه يتطلب نضالا وتضحيات من أجل تأمينها أي تأمين حرية المواطن القادر على تحرير الوطن.وهذا ما يؤدي فعلا إلى تعزيز الاستقلال وهو واجب ملح وخصوصا في الظروف السياسية العربية والدولية الراهنة.
كل الحرية لوطننا ، التحية لشهداء الوطن والمجد لشعبنا المكافح

تناقص وزن إسرائيل
محمد سيد رصاص

لم تعط بريطانية وعد بلفور في عام1917 من أجل"حل المسألة اليهودية" بل لإنشاء كيان سياسي وظيفي يخدم مخططاتها للسيطرة على منطقة شرق السويس وليكون "عازلاً يفصل بين العرب شرق سيناء والعرب غرب سيناء " وفقاً لتعبير ونستون تشرشل في جلسة مجلس الوزراء البريطاني التي أُقر فيها وعد بلفور،بعد أن اقتنعت لندن،إثر تردد استغرق قرناً كاملاً،بأن"الرجل المريض"يجب أن يموت،وهي كانت تدرك الحاجة إلى حاجز كياني غريب يقسم تلك المنطقة الممتدة بين دجلة والنيل التي كانت مصدر الفعالية التاريخية للحضارة المشرقية منذ سرجون الأكادي حتى محمد علي باشا.
جُرِبت إسرائيل من قبل بريطانية في هذه المهمة الوظيفية أثناء حرب السويس عام1956بعد ثلاثة أشهر من تأميم الرئيس عبد الناصر لشركة قناة السويس،وقد كان الجيش الإسرائيلي أنجح من الجيشين الإنكليزي والفرنسي في الحرب الثلاثية على مصر لما استطاع احتلال سيناء خلال ثمان وأربعين ساعة ووصل لمشارف القناة فيما فشل الجيشان الآخران في مهمتهما،ثم لتأتي إرادة الدولتين العظميين بالحرب الباردة ،في إفشال أهداف لندن وباريس من تلك الحرب،لتشكل ضربة قاضية لذلك المخطط الثلاثي.هنا كانت "دروس السويس"أحد المحركات الأساسية لخلاف أشكول- بن غوريون بين عامي1960و1963 حتى استقالة الأخير من رئاسة الوزراء تحت عنوان(قضية لافون)، حيث كان رأي الجناح الآخر في حزب الماباي بأن بن غوريون لم يدرك بعد بأن عناصر القوة العالمية قد انتقلت من لندن وباريس وأن على إسرائيل أن تنقل بيضها وتضعه في السلة الأميركية،وهذا ما فعله رئيس الوزراء أشكول في عام1964،ما شكَل أساساً لحرب حزيران1967 التي قامت فيها إسرائيل،في ظرف كان الأمريكان يغوصون فيه بالوحول الفيتنامية،ليس فقط بتسديد ضربة مفصلية لحكم الرئيس عبد الناصر في القاهرة ونفوذه في العالم العربي وإنما أيضاً لموسكو ونفوذها في الشرق الأوسط،وهو ما أُتبع في حرب 1973 لما كان حصار الجيش الثالث المصري بعد ثغرة الدفرسوار سبباً للرئيس السادات لكي ينقل بندقيته من الكتف الأيسر السوفيتي إلى الكتف الأيمن الأميركي،ما شكَل بداية انحدار النفوذ السوفيتي في المنطقة(والعالم)، وهو ما لم تعوضه مكاسب موسكو في أديس أبابا1977 وعدن 1978 وكابول1979. في نفس السياق،كانت حرب اجتياح لبنان بصيف1982 آخر الوظائف الناجحة التي قامت بها إسرائيل لإخراج قوة منظمة التحرير الفلسطينية من عاصمة عربية أساسية،استطاع من خلالها الفلسطينيون أن يتحولوا إلى عامل مزعزع لكامل إقليم الشرق الأوسط وخاصة بعد يوم13 نيسان1975، مثلما كانوا في عمَان بين عامي 1968 و1970، وكانت إسرائيل قد قامت في الصيف السابق بتحقيق نجاح مماثل جوهري للغرب الأميركي عندما دمرَت مفاعل تموز النووي العراقي.
كانت نهاية الحرب الباردة في عام1989 مؤدية إلى بداية تناقص وزن إسرائيل ،التي وصف الزعيم الفلسطيني عرفات دورها أثناء تلك الحرب ب"دور حاملة الطائرات الأميركية"،ما أسدل الستار على هذه الوظيفية ضد السوفيات وحلفائهم إضافة لما كان يقوم به الموساد من دور جوهري بالنسبة لواشنطن (والغرب) في تأمين المعلومات عن الكتلة السوفيتية، لم يكن أولها وأشهرها تسريب تقرير خروتشوف السري في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عام1956 لينشر بعد أيام قليلة من قبل"نيويورك تايمز": بدت أولى المظاهر،على تناقص الوزن الإسرائيلي عند واشنطن،لما أتت الأخيرة مباشرة بقواتها إلى قلب المنطقة لكي"تقلع الشوك بيديها"على إثر الغزو العراقي للكويت آب1990، ثم قامت ليس فقط بمنع إسرائيل من الاشتراك في حرب1991،التي حددت مسار المنطقة المقبل، وإنما أيضاً بمنعها من الرد على الصواريخ العراقية المواجهة لمدنها،ما شكَل ضربة معنوية كبرى لصورة الردع الإسرائيلي في أعين الإسرائيليين وأعدائهم. لم تكتف واشنطن بذلك بل قامت بإجبار تل أبيب،بعد أشهر من ذلك،بالذهاب إلى مؤتمر مدريد ،الذي كان ثمناً وفاتورة لاشتراك ثالوث (الرياض- دمشق- القاهرة) في تلك الحرب. وعملياً فإن سقوط شامير صيف1992،الذي قاوم ذلك عبثاً قبل(مدريد) وأثناءه وبعده، قد كان مؤدياً لصعود رابين الذي أدرك الوقائع الجديدة وحاول التكيف معها من خلال سياسة عامة في(التسوية)، مع الفلسطينيين والأردنيين والسوريين، كان أحد معانيها الأساسية إسقاط الحدود الجغرافية ل(إسرائيل الكبرى)،في تعاكس مع ما كتبه بن غوريون عام1952 لمقدمة (الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل) بأن"دولة إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل".
زاد هذا الأمر مع الاحتلال الأميركي للعراق في عام2003 من أجل"إعادة صياغة المنطقة"عبر يد أميركية مباشرة،وليس بالواسطة كما جرى ضد السوفيات وحلفائهم (أو ضد القوى غير المرغوبة مثل الفلسطينيين) بين صيفي1967و1982.استمرت هذه الحال مع التمددِ الأميركي في المنطقة،الذي استغرق عامين تليا احتلال العراق إلى أن برز العامل الإيراني منذ شهر آب2005، إثر انفضاض تحالف طهران وواشنطن الذي كان في فترتي غزو العراق واحتلاله، ليضع الأمريكان في حالة دفاعية في وقت كانوا يعانون من مصاعب كبرى في الداخل العراقي. هذا أدى إلى بروز الدور الإسرائيلي من جديد بعد إحساس واشنطن بأهميته،مثلما بدأت منذ أيلول2005 تولي أهمية للدورين السعودي والمصري بعد أن تجاهلتهما لحد كبير في"عمليتها العراقية".بدون هذا لا يمكن تفسير قول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس في الأسبوع الأول من حرب2006 بأن"هذه الحرب هي آلام مخاض ضرورية لولادة شرق أوسط جديد"في غطاء أميركي مباشر لحرب أرادت واشنطن من تل أبيب القيام بها لإيقاف حالة الجزر التي أصابت التمدّدِ الأميركي بالمنطقة خلال أشهر سابقة ليوم12تموز2006.كان فشل إسرائيل في النجاح بذلك بتلك الحرب،وحتى في تحقيق الأجندات الإسرائيلية الخاصة التي حددها أولمرت ببداية الحرب، مؤدياً بالأميركان في ظل تعثراتهم المتلاحقة إثر تلك الحرب في المنطقة ببحر عامي2007و2008إلى الالتفات نحو تعويم أدوار إقليمية أخرى، كان أهمها وأولها الدور التركي،الذي لا يمكن لتناميه أن يكون فقط في إطار نظرة أميركية جديدة إلى استانبول كحاجز أمام قمّ وتمددها الإقليمي،كما كان السلطان سليم الأول أمام إسماعيل الصفوي بالقرن السادس عشر، وإنما هو مرفوق مع إدراك عند واشنطن بأن الدور الإسرائيلي الوظيفي لم يعد ناجحاً كما كان في محطات1967و1973و1981و1982.
هل يمكن وضع مجابهة أردوغان التلفزيونية العلنية للرئيس الإسرائيلي بيريس، في مؤتمر دافوس، في إطار ذلك، خاصة وأنها أتت غداة"الفشل الإسرائيلي"في غزة؟..............ثم :هل سيحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نتنياهو،بحكومته اليمينية المتطرفة،إثبات قدرة إسرائيل من جديد على الأداء الناجح لدور الوكيل، كما في تجارب1967و1981و1982،ولو عبر تكرار لما فعله بيغن في ضربة حزيران 1981 للمفاعل النووي العراقي ، لمحو صورة إسرائيل الفاشلة في حربي تموز وغزة؟.......

عقبات التحرك العربي المشترك
نايف سلّوم
تحت عنوان " في صعوبة قيام شراكة عربية" كتب برهان غليون 28 / 3 / 2009الكلام التالي:
في الإعداد لمؤتمر القمة العربية القادم أواخر هذا الشهر (آذار/ 2009) في الدوحة، تتسارع خطى المصالحات العربية بين ما كان يسمى "محور الاعتدال" و"محور الممانعة"، وآخرها كانت زيارة الرئيس السوري إلى عمان بعد قليل من انعقاد مؤتمر الرياض المصغّر الذي جمع رؤساء مصر والعربية السعودية وسورية والكويت. وبالرغم مما تثيره هذه المصالحات من آمال عند قطاعات واسعة من الرأي العام العربي القلق على مصير بلدانه في مواجهة تحديات إستراتيجية واقتصادية متزايدة، إلا أن قليلاً من العرب من يعتقد بوجود إمكانية لتحقيق تفاهم جدي يصدر عنه موقف عربي جديد مشترك. وبالمقابل تسيطر على الجميع فكرة أن المصالحة تتعلق بالاتفاق على طريقة أقل عنفا في حل الخلافات القائمة والتي ستظل قائمة، أكثر مما تتعلق بتجاوز الخلافات العميقة التي تشتت جهود الدول العربية.
والسؤال الذي يستحق الطرح في هذه المناسبة ليس من النوع الذي يبحث عن الأسباب التي حفزت الزعماء العرب على التقارب في هذه اللحظة بالذات أو إظهار التقارب فيما بينهم. فهو تقارب يبقى دون حدود ما هو مطلوب لإطلاق سياسة عربية مشتركة أصبحت أكثر من ضرورية وملحة لمواجهة مسائل التنمية والحفاظ على الاستقلال وقبل ذلك لوضع حد لمشروع الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، المستمر رغم مفاوضات السلام وبموازاتها، منذ عقود. فلماذا لا يمكن أن يكون هناك تفاهم عربي حقيقي، وما الذي منع جامعة الدول العربية التي طرحت نفسها بديلاً واقعياً، معتدلاً لمشروع الوحدة الشعبية والثورية، من أن تتحول، كما حصل في الكثير من بقاع الأرض، إلى منظمة إقليمية فاعلة في التنسيق بين جهود الشعوب الأعضاء فيها، وتوحيد قواها وإطلاق طاقاتها، من دون أن يهدد ذلك بأي شكل شخصيتها، على منوال المنظمات الإقليمية التي تكوّنت من دول لا تربط شعوبها بعضها ببعض، لا صلة قرابة، ولا لغة، ولا دين؟
في إطار ندوة عن الوحدة العربية عقدها في الشهر الماضي مركز دراسات الوحدة العربية، وطلب مني فيها الجواب على هذا السؤال دافعت عن أطروحة تفيد بأن التقدم نحو مشروع اتحادي أو تكتل إقليمي من هذا النمط يستدعي وجود دولة تتمثل فيها إلى حد أو آخر مصالح المجتمع الأساسية.." هذا ما يقوله برهان غليون.
وأنا من جهتي مدفوعاً بنقد هذا النمط من الردود الذي يبدأ بدايات صحيحة لكنها تجريدية وعائمة هدفها التهرب من استحقاقات راهنة ومعطيات راهنة أجد نفسي في وضع يجيب على السؤال : ما هي الأسباب التي حفزت الزعماء العرب على التقارب في هذه اللحظة التاريخية بالذات أو إظهار التقارب فيما بينهم؟ أقول: إن المراقب المتواضع لسير الأحداث في السنوات التي تلت احتلال العراق يلاحظ أن هناك هجوماً أميركياً سياسياً وعسكرياً و"ثقافياً" توج باحتلال العراق وإخضاعه لمتطلبات السياسة الأميركية وهناك إلحاقاً كاملاً لبعض النظم العربية كمصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية بالإستراتيجية الأميركية للشرق الأوسط (الشرق الأوسط الجديد ؛ الكبير الخ..) ، من الجهة الأخرى برزت دول معرقلة للمشروع الأميركي بقيادة إيران وبدعم سوري نشط ، وقد تجسدت هذه العرقلة عبر نشاط عربي مقاوم في لبنان وفلسطين والعراق وكانت حربي تموز 2006 والعدوان على غزة بداية 2009 قمة هذا النشاط المقاوم المعرقل . كما شكل التصنيع الإيراني العسكري والمدني المثابر تحدياً للخطة الأميركية للشرق الأوسط ، يضاف إلى ذلك نجاح المناورة السياسية والدبلوماسية السورية في التهرب من مواجهة مع القوات الأميركية خلال السنوات الخمس المنصرمة . من جهة أخرى : نشير إلى أن السياسات العدوانية الأميركية تجاه المنطقة والعالم نبعت من نفس المنبع الليبرالي الجديد بداية ثمانينات القرن العشرين والذي لم يطلق عدوانية الإمبريالية تجاه شعوب العالم فحسب بل أطلق وحش المضاربات المالية داخل البلدان الرأسمالية الرئيسية وخارجها عابراً الحدود ومخرباً اقتصادات الدول خاصة الفقيرة والمتخلفة منها. وكانت النتيجة انهيار عملات وأسواق بأكملها (نمور آسيا 1997 ) و إفلاسات بالجملة لبنوك الرهن العقاري والاستثمار وانهيار البورصات العالمية وأخيراً موجة طويلة من الكساد العالمي وأزمة اقتصادية ولاحقاً أزمة النظام الرأسمالي العالمي . لم تكن صدفة تزامن انفجار الأزمة المالية في الولايات المتحدة مع تباشير إفلاس مشاريع الغزو الأميركي في العراق و أفغانستان . لقد كانا وجهين لعملة واحدة وهي إفلاس السياسيات الليبرالية الجديدة الكارثية في السلم والحرب
خلال الحروب العدوانية الأميركية / الإسرائيلية حصل الاستقطاب العدائي في النظام العربي وشكلت الاستقطابات على أساس الموقف من السياسات الأميركية العامل الرئيس وعلى هذا الأساس شهدنا نظماً عربية كمصر والسعودية والسلطة الفلسطينية تشجع العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى غزة بينما وقفت ضده كل من إيران وسوريا ، وانتقدت تركيا العدوان الوحشي على غزة. كما حصل انقسام في لبنان بين معارضة وموالاة على هذا الأساس وكذلك الأمر في فلسطين بين الفصائل المقاومة للاحتلال من جهة وبين سلطة الحكم الذاتي من جهة أخرى.
أقول كل هذا وقد بات معروفاً للجميع لأبين أن العامل الأهم في عرقلة أي تقارب عربي عربي من أي نوع كان (ألماني ، أوربي الخ..) هي الإمبريالية الأميركية مشخصة بثلاث أقانيم: السياسات الأميركية العدوانية للشرق الأوسط والعالم، وثانياً دولة إسرائيل بما تمثله من عدوان دائم ورابض على الشعوب العربية، وثالثاً النظم العربية الملحقة بالنظام الإمبريالي بما تمثله من سيطرة طبقات اجتماعية ذات مصالح اقتصادية –اجتماعية مرتبطاً عضوياً بالنظام الإمبريالي وتشكل سنداً له وجزءاً لا يتجزأ من حركة اشتغاله العالمية.
والآن نجيب على السؤال حول سر التقارب العربي الحالي: أقول ليست النظم العربية المتخاصمة حول السياسات الأميركية والإسرائيلية هي التي تقاربت اليوم فحسب ، بل هناك تقارب أميركي وأوربي تجاه سوريا وإيران ؛ إنه شعار فتح الحوار الذي رفعه أوباما على أرضية الأزمة الداخلية والخارجية للسياسات الليبرالية الجديدة ونتائجها الكارثية على الاقتصاد العالمي وعلى شعوب العالم التي عانت من عدوانية هذه السياسات. إنها هدنة أو نوع من هدنة
لا يمكن الحديث عن تقارب عربي من أي نوع كان دون الحديث عن الإمبريالية وسياساتها كعقبة حقيقية أمام أي نزوع عربي توحيدي ،هذا أولاً . وثانياً دون الحديث عن صعود طبقات إلى الحكم ذات توجه شعبي حق؛ توجه اقتصادي اجتماعي معادي للسياسات الإمبريالية والصهيونية ، حريص على بناء اقتصاد منتج في خدمة الطبقات الشعبية ، لأن سيطرة طبقية كهذه كفيلة بتحطيم العلاقة الإمبريالية في اقتصادات هذه البلدان والتي تشخيصها بقاء السيطرة لطبقات مندمجة المصالح بالنظام الإمبريالي العالمي .
إن السيطرة الطبقية الجديدة هي الكفيلة (كما قال غليون) بـ " أن تضفي الشرعية على سلطتها وتمدد أو تجدد لنفسها في الحكم، من خلال تأمين تأييد شعبي أكبر، .. وهو ما يدفع بعض نخبها الأكثر نشاطا وحيوية إلى الاندفاع نحو التكتل والتفاهم وتجاوز الاختلافات والنزاعات التاريخية، كما كان عليه الأمر بين الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، أملا في أن يساهم هذا التكتل في تعزيز نموها الاقتصادي، وضمان استقرارها السياسي، وتوسيع هامش مبادرتها الإستراتيجية والأمنية.
لم يطل أمد الهدنة وها هي النار تطلق على المنظمات والأحزاب المقاومة للاحتلال في مسلسل لا تتوقف حلقاته. ها هو النظام المصري يشن حرباً إعلامية مهووسة ضد حزب الله لأنه حاول مساعدة المقاومين في غزة؛ وكنا نسمع إعلام هؤلاء خلال العدوان على غزة وهو ينافق بالقول: إن حزب الله يتفرج على ذبح الفلسطينيين!

حرب غزة كتفسير لحرب 12 تموز
فهد خالد العلي
الحروب التي ابتليت بها شعوب البشرية منذ القدم كانت تجسيداً لنزعات عدوانية محرضها الأول يكمن داخل الذات البشرية لقادة القوى المهيمنة بالمال والسلاح والرجال والهدف من تلك النزعات وفي كل حرب هو أن يزداد القوي قوة ، وأن يزداد الضعيف رضوخاً وضعفاً ، واستمرت الحال هكذا حتى بزغت الحروب الإمبريالية المدمرة بقيادة الطغمة الرأسمالية العالمية المتوحشة المتربعة على سدة القرار في الولايات المتحدة الأميركية ، التي بدأت عصرها الجديد في ظل القطب الواحد انطلاقاً من حروب البلقان وعبر أحداث ( 11 ) أيلول وما سبقها من توزيع للأدوار وما تلاها من غزوات وحروب وشملت حتى الآن البلدان الأكثر غنىً بثرواتها والأكثر افتراقاً وتشتتاً كإفغانستان والعراق ، وهي ما زالت تتحين الفرص لتنقض على دولٍ وتنظيمات أخرى في المنطقة سواء بقوتها المباشرة أو بالنيابة كما يحدث للدولة الإيرانية لطالما هي متحدة ومتماسكة مع المقاومة في لبنان وغزة . وهنا لا بد لي واستمراراً للمساهمة في النقاش الدقيق والحساس وبروح متفهمة ومسؤولة الوقوف عند رغبة محرر مجلة جدل العزيز بعددها قبل الأخير الذي تقدم بدعوة مسؤولة لجميع اليساريين والديمقراطيين في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك بأن أنوه عن الجواب لسؤالٍ دار وما زال يدور وهو : لماذا لم تزل إيران الغنية بثرواتها بعيدة عن تنفيذ ما حيك ويحاك ضدها حتى الآن ؟ ألأنها تتقاسم التفاهم والتنسيق مع الغرب وزعيمته الولايات المتحدة المتصهينة وكما أراد مقال الأخ أحمد العزاوي(عدد "جدل"- آب 2008) أن يوجهنا إليه ؟ أم لأنها ما زالت متماسكة ومتبصرة بقيادتها وشعوبها ؟ وهنا لا بد لي من التذكير بقولٍ مأثور للناطق الأول باسم الطغمة الرأسمالية المتوحشة السابق بوش عن الشعب الإيراني : " يجب استئصال الشعب الإيراني لأنه شعب يفكر ونحن لا نحتاج إلى شعب يفكر " .
لهذا فإن المنطق والعقل والواقع كل منهم معني بالجواب ، وكل منهم يؤكد معي : أن قادة طغمة الرأسمالية العالمية المتوحشة لن يغامروا بحرب ضد شعب متحد متبصر لما يحاك ضده بل سوف يفبركون القصص والروايات الواحدة تلو الأخرى ليجدوا قادة مغامرين يحاربون شعب إيران إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا بالنيابة عنهم ليأتوا هم بالنهاية كحكم لجباية ما يستطيعونه من ثروات ومواطئ قدم لمخططاتهم التالية .
كانت حرب / 12 / تموز غامضة الأسباب والنتائج بالرغم من كثرة ما كتب عن أسبابها ونتائجها ، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى حقيقة الأمر اعتماداً على ما كان متوافراً من معطيات وحقائق أثناء تلك الحرب وبعدها، فالإستراتيجية البعيدة التي تقف وراء سلوك وفعل الإمبرياليين الجدد ليس بالسهولة تلمسها عبر حدث منفرد أو أكثر ، ولا يمكن وضع اليد على تلك السلوكات والأفعال إلا عبر التدقيق بكل حدث تلا ويتلو الحدث المطلوب تفسيره .. وهكذا كان عليه الأمر فلا الولايات المتحدة أرادت أن تكشف أوراق لا عبيها من حكام وأنظمة محلية وإقليمية ولا تلك الأنظمة وحكامها يمتلكون الجرأة على الإفصاح عن حقيقة مواقفهم المتخاذلة . فحرب تموز كانت مؤشراً إلى أن المؤامرة على المقاومة العربية في لبنان أتت من الأنظمة العربية وبخاصة منها ما أسمته الولايات المتحدة والصهيونية العالمية بأنظمة "الاعتدال العربي" ، إذ تارة كانت تسفر عن وجهها وتارة أخرى تتلطى وبحسب الإخراج الأمريكي الصهيوني لها وبحسب موازين القوى المحلية في لبنان والإقليمية في المنطقة وأتت مصالحة قمة الكويت لتوحي للشعوب العربية بأن الأنظمة ما زالت مهتمة بالقضايا العربية ،غير أن حرب غزة كشفت المستور وفسرت للشعوب العربية ولشعوب العالم بأن من يريد القضاء على المقاومات العربية هم الحكام العرب الذين استمروا عقوداً يتاجرون بالوقوف وها هم يسفرون عن وجوههم حين مثلوا دور / المع / بقسم منهم ودور / الضد / بالقسم الآخر وكلاهما مع قمتيهما / قمة الكويت وقمة الدوحة / يسيرون وفق الإخراج الأمريكي ولكن لكلٍ دورٌ لا يجوز الخروج عنه حتى ينتهي العرض والخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام وفي الختام تقع المصالحة بين الفريقين بما هو الشعب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام وفي الختام تقع المصالحة بين الفريقين بما فيهما زعماء المقاومة ومنظمة التحرير والأهم من كل هذا وذاك هو إطفاء شعلة المقاومة سواء بإيجاد حلول آنية ومؤقتة خاضعة للشد والرخي ، أو بالإستمرار بالضغط والتجويع على ساكني غزة عبر الحصار العربي لغزة وشعبها من جهةً والإسرائيلي والأمريكي من الجهات الأخرى .
كما كشفت حرب غزة حقيقة أخرى هي أن المهمة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية سواء بأسلوب القوة أو بأسلوب التراخي هي حماية دولة إسرائيل وتحصينها لتصبح هي القوة المرجع في المنطقة عسكرياً واقتصادياً، وفي سبيل ذلك قد تعطي للدول الإقليمية في المنطقة أدواراً وبأسلوب مباشراً أو غير مباشر كما هو الحال عليه مع تركيا التي بدأت تلعب دوراً مع من يمثل دور الممانع والمقاوم لتصبح معادلة بذلك للدور الإيراني لدى دول وقوى الممانعة والمقاومة، وهكذا يبدأ بالتشكل وضع له شكل جديد بالمنطقة للولايات المتحدة مع أفول دورها البوشي وذلك للتمكن من هضم وتسيير الأدوار السابقة من جهة ولإخماد بذور التغيير لدى شعوب المنطقة بعدما كشفت حقائق حكامها ........ وهكذا .. فالمؤامرة هي باختصار شديد اتضحت بأنها موجهة ضد شعوب المنطقة دون قادتها وكل ما حدث وسيحدث للقادة غير المتفهمين لمخططات الإمبريالية هو تشجيب وتهذيب فهمهم وتدجينه وآخر العلاج الكي المتمثل بالحكم بالسجن أو القتل لمن يستعصي تفهيمه كما يحدث الآن مع البشير ، وكما حدث بالأمس مع صدام .
وهكذا ستبقى شعوبنا حتى تستطيع تلمس الطريق الثالث طريق بناء مشروع عربي عماده الاستقلالية يكون هو الأساس لغدٍ عربي يماثل ويضاهي كلاً من المشروعين الإقليميين للإيرانيين والأتراك اللذين استطاع كل منهما أن يجد لنفسه مكاناً يحسب حسابه لدى الإمبرياليين الجدد والسابقين في وضع أي تصور قادم لدول وشعوب المنطقة .

المشهد السياسي في نيسان 2009
عاش الثامن من آذار عيد المرأة العالمي ..
وليْتهم اختاروا للأم يوماً غير عيد النوروز الفارسي والكردي في آن..
بقلم: نذير جزماتي


كان الجوع يضرب 10% من الأسر الأميركية قبل الأزمة المالية بزمن طويل، وقد ذكر دان ليكمان وزير الزراعة وقتئذٍ أن عائلة أميركية من أصل عشرة تقريباً تفتقر إلى الغذاء، وذلك برغم النهوض الاقتصادي القوى الذي كان تشهده الولايات المتحدة. وأشارت دراسة قامت بها وزارة الزراعة أن نحو عشر ملايين عائلة أميركية (ما يعادل 7ر9% من مجموع السكان) ليس لها من الغذاء ما يكفيها لسد حاجاتها. وقد أجريت الدراسة بين عامي 1996 و1998 وأظهرت أن مناطق الغرب والجنوب في الولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً ولاسيما ولاية نيو مكسيكو ومسيسيبي وتكساس، وكذلك العاصمة واشنطن. وسجلت أدنى نسب "انعدام الأمن الغذائي" في ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية. وقال الوزير" في حين بلغ اقتصادنا أعلى مستوى من النمو خلال السنوات الأخيرة، من المفروض أن يُصدم معظم الأميركيين عندما يسمعون أن المجاعة مازالت موجودة وتكاد تطال جميع الولايات". وأعلن عن مساعدة فيدرالية تعتمد خمسة ملايين دولار للتصدي لهذه الظاهرة ("السفير" 16 / 3) في حين أن 83% من الثروة العالمية في أيدي المليار الأغنى بينما لا يوجد سوى 4ر1% في أيدي المليار الذي في أسفل القائمة. وكانت خلاصة عشرات السنين من الإقراض من أجل التنمية هي أن البلدان الفقيرة قد أضحت أفقر وتحول أكثر من ملياري دولار سنوياً إلى خزائن الأغنياء(نعوم تشومسكي: الغزو المستمر ص111)
والغريب حقاً أن مجموعة التأمين الأميركية AIG التي حصلت على مساعدات حكومية بقيمة 174 مليار دولار (وهي أموال دافعي الضرائب) دفعت 450 مليون دولار كمكافآت للمسؤولين الذين كانوا وراء الخسارات البالغة 3ر99 مليار دولار.
وقال رئيس البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي برمته سجل هذه السنة للمرة الأولى انكماشاً بهذا الحجم بعد الحرب العالمية الثانية (الحياة 16/ 3)
وثمة أزمة مائية إضافة إلى الأزمة المالية، مع أن ثلثي الكوكب تغطيه المياه.ويشير تقرير قدم أمام المؤتمر المائي في استانبول في 15/ 3 إلى أن الحكومات الفاسدة في الدول الفقيرة يسرقون 50 مليار دولار سنوياً من عائدات المياه. ويموت خمسة آلاف في اليوم من الإسهالات الناجمة عن شرب المياه الملوثة.
ومن جهة أخرى، فان حرباً حقيقية تدور على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بسبب تجارة المخدرات التي كلفت 5630 قتيلاً السنة الفائتة.
ونجح اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بإجبار تشالز فريمان على الانسحاب بعد أن رشحه أوباما لرئاسة CIA لأنه يعرف إسرائيل وينتقدها (السفير12/3)
والصين إلى جانب ثقة قيادتها من تحقيق نمو اقتصادي هذه السنة، يطالبون بنزول الدولار عن عرشه وإقامة عملة دولية.
وفي باريس تظاهر ثلاثة ملايين من العاملين ضد سياسة ساركوزي الاقتصادية.وكتبت " قاسيون" في 14/ 3 عن فساد أعضاء البرلمان الأوربي. ووجه ميخائيل غورباتشوف الأمين العام الأخير للحزب الشيوعي السوفيتي رسالة إلى زعماء مجموعة العشرين 20G الذين سيجتمعون في لندن قال فيها أن من الخطأ الفادح عدم التدخل الحكومي الذي هو السبيل الوحيد لتعافي الاقتصاد العالمي (الأخبار 18/ 3 ). وقال الرئيس ميدفييف أن الأخطار المحتملة لحلف الأطلسي تحتم تعزيز القوات النووية الروسية (الحياة 18/ 3 )
وتنوي اليابان ، وهي صاحبة ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إقراض البلدان النامية خمسة مليارات دولار من أجل دعم مشاريع البيئة وبرامج الطاقة البديلة (الأخبار15 / 3 )

وفي إسرائيل بدأت مفاعيل المقاطعة الأكاديمية للجامعات البريطانية لها (22 / 2 والأخبار 3/3) وبدأت بريطانيا بالاتصال ب"حزب الله" (السفير3/6) وأقر مفكرون ألمان حدوث تغيير عند الألمان بعد حرب غزة. والمقدسيون يواجهون آلة التهويد الصهيونية في القدس.وغالوي وصل إلى غزة على رأس وفد شعبي حاملاً التبرعات والهدايا لأهل غزة الصامدين ما دفع الحكومة الكندية إلى عدم إدخاله كندا. وقررت المحكمة الدولية الجنائية توقيف البشير.
ومن أهم الأحداث العربية انعقاد المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي اللبناني في الأيام الأخيرة من شهر شباط والأيام الأولى من شهر آذار. وقد نُشرت الوثائق الأساسية في الصحافة اللبنانية. وأقام الحزب في 25 / 3 حفل استقبال في فندق البريستول ببيروت على شرف انتهاء أعمال المؤتمر..
ويقدر البعض أن مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي تبرعوا فيه لإعمار غزة في مؤتمر شرم الشيخ هو الذي يقف حائلاً دون المصالحة الفلسطينية لأن كل طرف يسعى للحصول على أكبر قسم منه. وبتقديرنا، إذا كان ذلك يصح على جماعة "فتح" لا يصح على جماعة "حماس" التي شهد لها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأسبق وغيره بالنزاهة التامة. وانعقد مؤتمر القمة العربية في الدوحة يوم 3/30 تمت فيه المصالحة العربية العتيدة أو ضبط الخلافات حسب الرئيس السوري.
وداخلياً لم تتوقف دمشق عن استقبال الوفود الرسمية الأميركية وغير الأميركية، كما الوفود العربية سعودية وغير سعودية،
و لم يقصّر الرئيس الأسد في الترحال إلى قطر مرتين ، والى الأردن..وتراجعت جماعة 14 آذار عن مواقفها السلبية ضد سورية، رغم بدء عمل المحكمة الدولية لمحاكمة مغتالي رفيق الحريري وغيره في لبنان، حتى أن وليد جنبلاط أخذ يشير إلى أهمية دور القيادة السورية، وخصوصاً بعد اللقاء الصحفي مع الرئيس من قبل "السفير"في 24/ 3 . وهدد جنبلاط في اليوم الأخير من هذا الشهر بترك جماعة 14آذار إذا لم يتراجع الحريري عن ترشيح أحدهم..
وبعد أن اختلف الحزبان الشيوعيان السوريان في ريو دي جانيرو بشأن دعوة الاجتماع الشيوعي إلى الانعقاد في دمشق في المرة التالية حسب اقتراح فريق الرفيق (يوسف) واعتراض فريق الرفيق(خالد) يبدو أن الاجتماع الشيوعي العالمي قد قبل الدعوة، رغم معارضة الرفاق في فريق الرفيق خالد. ويبدو أن الاجتماع الشيوعي العالمي قد أخذ بقبول الاتجاهات الوطنية التقدمية في داخله حتى لو لم تكن شيوعية مثل الجبهة الديموقرطية لتحرير فلسطين بقيادة الرفيق نايف حواتمة..

أضواء على المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني
بقلم: تاج السر عثمان

وأخيراً انعقد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني يوم 2412009 بعد 42 عاما من تاريخ عقد المؤتمر الرابع في تشرين الأول/ أكتوبر 1967م، وكان التحضير للمؤتمر الخامس قد بدأ في آب/ أغسطس 1970م، بعد قرار المؤتمر التداولي الذي انعقد في ذلك العام، وبالفعل شرعت اللجنة المركزية في التحضير للمؤتمر، وأصدر الشهيد عبد الخالق محجوب وثيقة (حول البرنامج) التي أنجزها من معتقله في معسكر الشجرة، في حزيران/ يونيو 1971م، ولكن أحداث تموز/ يوليو 1971 وما تبعها من قمع وتشريد واعتقالات وإعدامات لقادة الحزب الشيوعي مثل: عبد الخالق محجوب وجوزيف قرنق والشفيع أحمد الشيخ وغيرهم من الشهداء، حالت دون عقد المؤتمر. وبعد انتفاضة آذار/ مارس- نيسان/ ابريل 1985م قررت اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة في تشرين الأول/ أكتوبر 1985م عقد المؤتمر الخامس، وتم إعداد الشق السياسي من تقييم انقلاب 19تموز/ يوليو1971م، ومشروع الدستور وتقرير لجنة الكادر..الخ، ولكن جاء انقلاب حزيران/ يونيو 1989م ليقطع سير التحضير للمؤتمر، ودخل الحزب في ظروف سرية وقمع وإرهاب لم تشهده الحركة السياسية السودانية من قبل، ورغم ذلك قررت اللجنة المركزية فتح مناقشة عامة في آب/ أغسطس 1991م، بعد أحداث فشل التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا، لمعالجة المتغيرات المحلية والعالمية التي حدثت. وجاءت دورة اللجنة المركزية في كانون الأول/ ديسمبر 1997م لتضع الإطار العام للمناقشة العامة، وتكوّن لجاناً لإعداد مشاريع البرنامج والدستور وتلخيص حصيلة المناقشة العامة، وفي مرحلة لاحقة تم تكوين لجنة لإعداد مشروع التقرير السياسي، وأخرى لإعداد مشروع التقرير التنظيمي الذي يغطي نشاط اللجنة المركزية في الفترة بين المؤتمرين، كما تم تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر، وكان ذلك عملياً هو الشروع في التحضير لعقد المؤتمر الخامس، وأنجزت هذه اللجان تقاريرها، وعلى هذا الأساس عُقد المؤتمر. وبعد انتهاء المؤتمر الخامس أصدرت اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة بيانها الختامي في مؤتمر صحفي بتاريخ 27/ 1 / 2009 م وجاء في البيان الختامي ما يلي:
في 26 كانون الثاني/ يناير 2009م، وبحضور 374 مندوباً منتخباً و31 مندوباً مراقباً، اختتمت أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي السوداني، الذي بدأت جلسته الافتتاحية صباح السبت 24 كانون الثاني/ يناير2009م بقاعة الصداقة بالخرطوم، تحت شعار: ديمقراطية راسخة- تنمية متوازنة- وطن واحد- سلم وطيد.
بدأ المؤتمر جلساته في شكل أربع لجان توزع عليها كل مندوبي المؤتمر حسب الرغبة والتخصص، وهي:
لجنة مناقشة مشروع التقرير التنظيمي.
لجنة مناقشة مشروع التقرير السياسي العام.
لجنة مناقشة مشروع دستور الحزب.
لجنة مناقشة مشروع برنامج الحزب.
استمرت أعمال اللجان يومي 22 و 23 كانون الثاني/ يناير، تناول خلالها المؤتمرون مشاريع التقارير المقدمة بالنقاش التفصيلي، وفي ختام أعمالها قدمت كل لجنة توصياتها حول مشروع التقرير المقدم إليها إضافة إلى عدد من مشاريع القرارات. وبعد مناقشات مستفيضة، أجاز المؤتمر مشاريع التقارير المقدمة بعد إدخال عدد من التعديلات عليها، كما أجاز عدداً من التوصيات الأخرى. وحول القضايا السياسية الراهنة، تعاهد المؤتمرون على مواصلة نضال الشيوعيين السودانيين من أجل بقاء السودان وطناً موحداً وديمقراطياً، ومن أجل وضع حد لنزيف الدم في دارفور، عبر الاستجابة لمطالب أهله العادلة وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية تجاه الانتهاكات، وصهر الاتفاقات المبرمة (السلام الشامل- القاهرة- ابوجا، الشرق وأي اتفاقات قادمة) وتوقيعها في برنامج وطني شامل، ومن أجل استكمال التحول الديمقراطي، ومن أجل رفع معاناة شعبنا من الضائقة المعيشية. كما عبر المؤتمرون عن تضامنهم مع النضال الباسل الذي يخوضه شعب فلسطين وصموده الأسطوري في
غزة، وكذلك تضامنه مع شعب العراق وكل المناضلين في كل بقاع العالم من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم. كما أشار البيان الختامي للجنة المركزية إلى أن كل أعمال المؤتمر ستنشر بعد الانتهاء من عملية الصياغة النهائية والطباعة. وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر جرت انتخابات اللجنة المركزية الجديدة، تقدم للترشيح أكثر من 80 مرشحاً تم انتخاب 41 منهم ليكونوا قيادة الحزب الجديدة حتى مؤتمره السادس. جددت الانتخابات عضوية اللجنة المركزية بانتخاب أعضاء جدد لها بنسبة 68%، كما زاد عدد النساء في اللجنة المركزية إلى 7 عضوات، بنسبة 17% . كما تم إعلان أسماء أعضاء اللجنة المركزية الجديدة في المؤتمر الصحفي، وكان أبرزهم: محمد إبراهيم نقد، جوزيف مادستو، صديق يوسف، يوسف حسين، التجاني الطيب، تاج السر عثمان بابو، نور الصادق، تعبان موللي، صدقي كبلو، الشفيع خضر، سليمان حامد. كما خرج الحزب موحداً حول اسمه( الحزب الشيوعي السوداني) ومنهجه الماركسي وطبيعته الطبقية وبرنامجه ودستوره وقراراته، وكان ذلك من اكبر إنجازات المؤتمر الخامس. و أخيراً التهنئة والتحية للشيوعيين السودانيين بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الخامس ونجاحه، الذي سوف يشكل دفعة قوية لنشاط الحزب الداخلي والجماهيري.
تاج السر عثمان
ملاحظة:
تكوَن الحزب الشيوعي السوداني في عام 1946 تحت مسمى الحركة الوطنية للتحرر الوطني التي عقدت مؤتمرها التداولي في عام 1949م فيما عقد المؤتمر الأول للحزب الشيوعي في أكتوبر 1950م وفي العام التالي في أكتوبر 1951م عقد المؤتمر الثاني، فيما عقد المؤتمر الثالث في فبراير 1956م أما المؤتمر الرابع فعقد في أكتوبر 1967 م.

حل الأزمة بـ تمويل « النخب »
د. عادل سمارة

سواء كان ذلك تلويحاً بالمخاطر، أو أن المخاطر عبرت الخط الأحمر، فإن ركوداً ما يزحف على الاقتصاد الحقيقي لمركز النظام العالمي، ولا سيما في الولايات المتحدة. وقد يكون من قبيل التلاعب والنفاق، أن يحصل إفلاس لمؤسسة مالية ما بعد بضعة أيام من سلسلة التطمينات بأن كل شيء معافى. لكن الأمر لم يعد يحتمل التغطية. لم يتم إطفاء حريق الأزمة، فقد تمظهرت في الركود وضيقت الخناق على أوراق الائتمان ورفعت معدل البطالة، وتسببت في اضطراب إنفاق المستهلكين.
أما وقد أضحت أزمة الاقتصاد الحقيقي بادية للعيان، فقد توجه مدراء شركات السيارات في الولايات المتحدة إلى الدولة علانية ليأخذوا حصتهم من ميزانية الإنقاذ والبالغة 700 مليار دولار، محفوزين هذه المرة بتشجيع من بن برنانكي. وهؤلاء على أية حال معتادون على هذا الأمر، وإن بطرق أخرى كذلك. فقد أصبح جزءاً من ثقافة الأعمال الأميركية ما يسمى Down-sizing This أي قلص حجم هذا، والمقصود قيام الشركات بتقليص عدد العمال، وحين كانت تفعل الشركات هذا، كانت تحصل من الحكومة الفدرالية على مساعدات، وتحصل على مساعدات من حكومة الولاية التي ترغب في نقل مقرات شركة إليها، فأي دخل هائل من مجرد استخدام الاسم. هذا نمط من قص الكوبونات!
من الأمور الهامة في مواقف أصحاب الشركات وخاصة شركات السيارات أنها طالبت الحكومة بوضوح أن تستمر على السياسة السابقة وهي إرجاع الضرائب. فقد شدد رؤساء الشركات على ضرورة الإنفاق على البنية التحتية، والبرامج ذات الفوائد طويلة الأمد وطالبوا أن تفضل الولايات المتحدة التخفيضات الضريبية طويلة الأمد على التيسيرات المؤقتة. وبالطبع، فإن هذه الأمور هي لصالح الشركات وليس المواطنين. وهذا يفتح الأمر على نقاش واسع مفاده أنه في الوقت الذي يضطر الساسة للحديث عن تغيير في أسس السياسة الاقتصادية اللبرالية الجديدة، والمحافظة neo-conservatism عامة، فإن قلاع النخب الغنية لم تستسلم بعد.
من اللافت أن مدراء الشركات الكبرى هذه أبدوا قلقهم من نقص المهارات الشابة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات! وكما اشرنا في مقال سابق، فإن نفس السياسة المحافظة الجديدة والتي يدافع عنها هؤلاء هي التي كانت وراء انخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم، وبالتالي تدني مستوى العمل الماهر في الولايات المتحدة!. ويبدو أن أحد أسباب ميل الحكومة لتقليص الإنفاق على التعليم، هو خروج الشركات إلى الخارج، أي توسيع عملياتها في الخارج وتقليصها في أميركا الشمالية، نعم لقد رحلت بالمصنع وعادت بالفقاعة، واليوم تنتقد غيرها عمّا فعلت هي نفسها.
ماذا يريد مدراء شركات السيارات؟
ربما بكلمة، يريدون حصتهم من ميزانية خطة الإنقاذ. فهم يعتبرون أن قطاع السيارات تحديداً هو الرافعة الأساسية للاقتصاد الأميركي. لذا تقدموا للإدارة الحالية قبل أيام مطالبين بـ 300 مليار دولار، أي قرابة نصف الميزانية المقصودة. ومن المهم أن مدراء هذه الشركات التقوا بإشراف جريدة وول ستريت مع أعضاء كونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وهم ممثلون عن ولايات تتركز فيها مواقع هذه الشركات، وخاصة ولايات متشيجان وأوهايو وميسوري حيث تمتلك شركات فورد وكرايزلر وجنرال موتورز.
قد يشترط الدعم إنتاج سيارات أكثر عصرية واقل استهلاكا للوقود وبقروض ميسرة.
إن لإشراف جريدة وول ستريت على هذا اللقاء معناه، فهي التي رعت ترشيح باراك أوباما. وهذا يعني أن الإدارة القادمة لن تبتعد كثيراً عن الحالية.
وبالطبع هناك نقاش حاد في أميركا كيف يمكن دعم هذه الشركات بينما هي تتخبط بفعل أيدي مدرائها! ولكن، هل الأمر فقط على هذا النحو، وهل يصبح بعض المدراء كبش الفداء لسياسة اقتصادية هي أساس الأزمة؟ ربما قد يكون هناك محركاً آخر لمدراء شركات السيارات في مطالبتهم بالدعم المالي وذلك على ضوء تجربة دعم البنوك التي حصلت حتى الآن على 250 بليون دولار من ميزانية الإنقاذ لكنها لم تقدم قروضاً، بل انخرطت في أعمال اندماج لبعضها بعضاَ أو ابتلاع كبارها لصغارها! دون أن تقدم قروضاً، وحتى دون أن تقرض بعضها بعضاَ. وهو ما يمكن تسميته عملية نهب مكشوفة لسيولة مالية كان الهدف منها زيادة الإقراض للناس وللبنوك مع بعضها البعض. كما بقيت البنوك مستفيدة من التخفيض الضريبي. أما مبرر السلطة لعدم الضغط على البنوك فذلك بحجة أنه خلال الأزمة لا يكون من المفضل ممارسة ذلك.
أميركا "دولة أم سيارة" بحجم قارة؟
ولكن، إضافة إلى حظوة البنوك، لماذا بوسع هذه الشركات المطالبة بهذه القوة؟ أي ما هو قطاع السيارات في أميركا؟
تشكل السيارات عصب الحياة في الولايات المتحدة، لدرجة تسمى بأنها مجتمع "مموتر – من موتور". وفيما يخص علاقة المواطن الأميركي بالسيارة كتب جون راي مؤرخ صناعة السيارات بأميركا سنة 1965 " إن الحواضر الأميركية المعاصرة باتت مقولبة على نحو يجعلها غير قادرة على الحياة إذا ما توقفت حركة السيارات فيها لأي سبب [1]". وبعد 25 سنة كتب مايكل روزي مراسل الفايننشال تايمز في الولايات المتحدة مكرراً " لا حول ولا قوة للسائر على الأقدام في الإمتدادات المدينية في معظم أرجاء الولايات المتحدة... فلا تكاد توجد عملياً وسيلة نقل عام خارج مراكز المدن التي يخرج الناس منها مراراً. فالسيارة والبترول الرخيص إذن هما شرط حصة السيارات من هذا (53% ) وهذا وصل بالأرقام إلى 10,1مليون برميل يومياً سنة 2001.
ويبلغ استهلاك الفرد الأميركي الواحد من بنزين وديزل السيارات 2043 ليترا في السنة أي ثلاثة أضعاف الفرد في اليابان. بعبارة أخرى، ليس المعيار هو فقط عدد السيارات وحتى طاقة محركاتها الاستهلاكية، بل أكثر من هذا وهو غزارة الاستعمال نظرا لطول المسافات في اميركا، وقلة القطارات، وكثرة استخدام السيارات الخاصة. فقد اشترت شركة جنرال موتورز منذ العشرينات الترامواي الكهربائي وأحلت السيارات محله، أي احتكرت هذا القطاع باكراً.
كما اشرنا، ربما يتم الضغط على شركات السيارات لتنتج موتورات صغيرة الحجم وذات استهلاك نفطي أقل. وهذه ثقافة غير موجودة في المجتمع الأميركي. فحتى عشية الأزمة الحالية، لم تحاول أميركا تقليص استهلاك النفط مثلا بتصغير استهلاك حجم أو محرك السيارات:
"كان فتيان وفتيات أميركا البيضاء (أي ذوو البشرة البيضاء) ينعمون بثروة وحرية شخصية لا سابق لها. وفي بحثها عن كسب قلوب هذا السوق الجديدة الشابة أنزلت فورد السيارة الشهيرة المكشوفة فورد موستانج 1966. وفي ظرف 18 شهرا بيع من هذه السيارة مليوناً، وكان ذاك أسرع رواج لسيارة جديدة في التاريخ وهي سيارة مستهلكة جدا للبنزين".
يقول كلارانس بيج، وهو كاتب مقالات "إننا نقود سياراتنا، وسياراتنا تقود ثقافتنا".
وهو يقول:
"في بلد السيارات الكبيرة هذا، السيارات هي نحن، ونحن هم السيارات...أما مسألتا الهواء النقي والكفاءة في استهلاك الوقود، فلندعهما ربما للقرن القادم".
تَشِيْ الصورة أعلاه بأن المجتمع والدولة الأميركيين أسيران لصناعة السيارات من جهة وللنخبة المالية من جهة ثانية. لكن هذا لا يكمل الصورة، فالنخبتان ليستا بعيدتين عن بعضهما، كما انهما ليستا بعيدتين عن نخبتين أخريين وهما نخبة الصناعات العسكرية (المجمع الصناعي العسكري Military Industrial Complex ) والنخبة السياسية في البيت الأبيض نفسه. هذه النخب متشاركة في الوضع والإمكانات والأهداف والمصالح بالطبع. لذا، فقد قرر وول ستريت إنجاح أوباما، وقرر دعم البنوك، والآن يقرر دعم الشركات الصناعية الكبرى، ولا بد سيدعم النخبة العسكرية في بقاء احتلال العراق.
بناء على هذه العلاقة والصورة يمكننا فهم لماذا بوسع شركات السيارات الضغط للحصول على حصة من ميزانية خطة الإنقاذ. ولذا، أيضاً لم تعبأ شركة جنرال موتورز بالإعلان أنها خسرت 20 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام. وهبطت أسعار أسهمها بدرجة كبيرة، هذا مع أن راتب مديرها هو 2,2 مليون دولار سنويا. ويؤكد مديرها أن الشركة لن تعلن الإفلاس، ولكن من يدري؟.
وكتب (جون براغ، من مركز الدفاع الأخلاقي عن الرأسمالية 2001) "السيارة هي أعظم رمز معاصر للحرية الأميركية...إنها رمز قوي لما يجعل أميركا أعظم بلد في العالم، وأكثرها حرية".
ومع ذلك، فانتقال أميركا للاقتصاد الجديد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خفيف الأصول ثقيل المعرفة لم يؤثر على صناعة السيارات فبين 1991-99 بينما كان الاقتصاد الجديد يحوز على اهتمام الأميركيين ازداد إنتاج السيارات ذات المحركات الخفيفة ب 42% . وانتجت أميركا عام 1999 أكثر من 13 مليون سيارة. بلغ إجمالي فرص العمل المتولدة عن صناعة السيارات 6,6 مليون فرصة. وفي عام 2003 اتضح أن 1 من كل ستة عاملين (في أي قطاع) في أميركا يتعامل بشكل أو آخر مع السيارات والشاحنات صنعا أو قيادة أو تأمينا أو ترخيصا أو عملا في بناء أو صيانة الطرق". وبين عامي 1985-2001 ارتفعت نسبة السيارات الرياضية في أميركا من 27 إلى 63% أي تضاعفت السيارات المستهلكة للوقود!!! وفي سنة 1980 كان عدد السيارات المسجلة 155,790,000 سيارة، ووصلت في عام 2001 إلى 215,580,000 سيارة. وطبقا لأحدث التقديرات، هناك 834 مركبة لكل 1000 شخص في أميركا، أي بأكثر من خمسين بالمائة من أوروبا.
ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن أي تراجع في قطاع صناعة السيارات لا بد يصيب الاقتصاد والمجتمع الأميركي بشلل كبير. فهو يعني بطالة واسعة، ويعني عجز المواطن عن تسيير حياته بمرونة، ويعني انخفاض الطلب عموما وركود السوق.ولكن الأمر لا يتوقف عند الاقتصاد الأميركي، فهو لا بد يطال الاقتصاد العالمي.
فالكثير من شركات السيارات أقامت مواقع إنتاج خارج أميركا وبالتالي فالبطالة سوف تصيب عمال هذه المواقع . كما يؤثر تراجع قطاع السيارات وكذلك قلة استخدام الأميركي للسيارات على الطلب الأميركي على النفط. وهذا ما أخذ يتبدى حالياً، مما زاد من هبوط أسعار النفط وتحسن سعر صرف الدولار، وتحول مضاربين إلى المضاربة بالدولار بدل النفط.
يبلغ استهلاك المركبات في أميركا من الوقود 10,6 مليون برميل يوميا وهو يساوي الاستهلاك الإجمالي لأميركا الحنوبية، وأفريقيا والإتحاد السوفييتي السابق معا. لقد تطورت حصة النقل من استهلاك أميركا من النفط أي سيارات وطائرات وسفن وقطارات كما يلي.
1950 54%
1970 60%
1990 67%
وعليه طلبت ”النخب“ من الحكومة الفدرالية كدفعة أولى 10 مليار دولار. كما قامت هي والشركات الأخرى بتخفيض النفقات وبيع الأصول والاقتراض مجدداً. وهذا يعين بشكل أساسي تسريح عشرات آلاف العمال. بيت القصيد في كل هذا، أن النخب تتمتع بأموال الشعب، صناديق التقاعد، والميزانية الفدرالة، وفي نفس الوقت تسرح العمال، وهذا يعني أن هناك ركوداً في الولايات المتحدة، وأن المطلوب ليس معالجة الأزمة بل إنقاذ النخبة! وعلى عشرات ملايين المتضررين أن ينتظروا حتى يقوم السوق بتصحيح نفسه، وعادة يكون التصحيح مثل الهزات الأرضية التي تُريح نفسها، بينما تسحق البشر كالهوام! المصدر: نشرة كنعان الالكترونية





كفى اعتقالات واضطهادا
عين المحرر
تناقلت الأوساط المختلفة خبر نقل عدد من المعلمين في مدينة الرقة إلى مناطق بعيدة, أو إلى أعمال إدارية بعد ممارستهم لمهنة التعليم لعشرات السنين وهم معروفون بإخلاصهم لعملهم وبنزاهتهم وهؤلاء ممن كانوا أصدقاء لتيارات يسارية مختلفة أو تيارات دينية.
عرفنا منهم:
المعلمة هالة معروف نقلت من الطبقة إلى قرية الجرنية تبعد /70/ كم عن الطبقة
المعلم إياد العبد الله مدرس فلسفة نقل إلى عمل إداري إلى معدان القريبة من دير الزور تبعد عشرات الكيلومترات.
المعلم صائب سويد نقل من مهنته كمدرس فلسفة إلى أرشيف مديرية التربية
المعلم فؤاد حقي مدرس رياضيات نقل إلى مدرسة سلوك القريبة من الحدود التركية
بالإضافة لمجموعة من مدرسي التربية الدينية في الطبقة نقلوا من مديرية التربية إلى أعمال إدارية في مؤسسات مختلفة بمدينة الطبقة نفسها.
وتناقلت الأخبار أيضا نبأ اعتقال حوالي /300/ شخص من الأكراد السوريين ينتمون إلى تيارات مختلفة ولا يزالون في السجون منذ ما يقرب الشهر بسبب احتفالهم بعيد النيروز, ونقل قسم آخر من المعلمين الأكراد إلى أعمال إدارية في خطوة لا تعبر سوى عن تعصّب لا معنى له, ولا يفيد سوى زيادة الاحتقان المطلوب إزالته في مثل هذه الظروف. لقد أثبتت الحياة أن الاعتقال والقمع والاضطهاد لا يحل أي مشكلة بل يعقدها ونرى أنه آن الأوان لتجد السلطات المسؤولة حلولا غير الاعتقال والاضطهاد والنقل ومنع التوظيف وهذا يتطلب حل المشاكل المطروحة . فلا بد من إطلاق الحريات العامة ولن يمنع الاعتقال والاضطهاد والنقل التعسفي المطالبة بالانتقال من الاستبداد إلى فضاء الحرية الواسع ولا حل دون منح الأكراد السوريين حقوقهم المشروعة من إعادة الهوية للمحرومين منها بموجب إحصاء /1962/ ومنحهم كافة حقوقهم الثقافية من نشر وتعليم ومخاطبة باللغة الكردية. وإننا نضم صوتنا إلى أصوات جميع المطالبين بإعادة المعلمين إلى مهنتهم وإلى أماكن عملهم. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
ولينعم الشعب السوري بالحريات التي تليق به ويستحقها
جدل
فكرية - سياسية
ثقافية
العدد 5
يصدرها
تجمع اليسار الماركسي
في سوريا / تيم/
نيسان 2009














الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات