كريم الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 2661 - 2009 / 5 / 29 - 09:37
المحور:
حقوق الانسان
كنا قد نوهنا في العدد الماضي عن صدور تقريرين عن وزارة حقوق الانسان العراقية الأول حول السجون والثاني حول الإرهاب وصدر مؤخرا تقرير تقييمي ايضا حول واقع المرأة. وإذ نعتبر ان هذا العمل هو بادرة جيده من قبل الوزارة في العمل على ايجاد قاعدة معلومات رسمية حول الأوضاع في العراق نتمنى بذات الوقت على جميع منظمات وجمعيات حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني الأخرى المهتمة بهذا الموضوع العمل على دراسة هذه التقارير على مستوى هيئاتها الإدارية واعدد الملاحظات والمقترحات التي يمكن ان تساعد في تلافي النواقص على مختلف إشكالها في هذه التقارير من جانب ومن جانب اخر تعد المساهمة هذه بالدراسة والملاحظات جزء من عملنا كجمعيات خصوصا اذا قورنت او بنيت على اساس المشاهدات الميدانية لهذه الجمعيات. وهكذا يمكننا ليس فقط بسد النواقص وانما الكشف عن السلبيات بشكل افضل امام الراي العام والوزارة ايضا.
ان المقترحات التي نتقدم بها الى الجمعيات وايضا الى وزارة حقوق الانسان ونتمى ان يجري العمل على تحقيقها الا وهي :
1. ان يجري اعداد خارطة للسجون ومرافق الاحتجاز في عموم البلد وان يجري توفير معلومات الاتصال بهذهالسجون وبعدها يجري الاعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والعمل على اجراء حملة توعية لتعريف الناس بها. ان الهدف من هذا هو ترسيخ في عقل المواطن ان هذه السجون فقط الرسمية وغيرها غير قانونية مما يحرضه للابلاغ اذا شك او سمع بوجود مراكز اخرى ومن جانب اخر ايضا يسهل معرفتها للمراقبين وزيارتها ايضا وبالتالي يعزز الشفافية في التعامل مما يساعد على تقليص فرص الفساد ايضا.
2. نقترح وبسبب وجود الرجال في السجون الخاصة بالنساء ، العمل على توفير كادر نسوي متدرب لادراة السجون النسوية بالكامل ويمكن على المستوى الستراتيجي ان يجري انشاء اكاديمية للشرطة النسوية فقط مما يمكن من توفير كادر مدرب يكلف بالمهمات وحتى المشاركة بالعمليات اليومية وخصوصا الدوريات.
لقد اشار التقرير الذي يتكون من 114 صفحة في مقدمته الى التطورات التي حصلت على صعيد حماية حقوق السجناء في العراق، وابرز ما احتواه التقرير
هو التاكيد على الطابع الملزم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات ذات الصلة وهذا النص يفتقد له في ادبيات الحكومة العراقية حيث جاء في التقرير " بالاضافة الى ماتلقيه النصوص الدولية ذات الطابع الملزم كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والموقوفين والتي صادقت عليها الحكومة العراقية "، وقد شمل التحسن القانوني التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب على الرغم من عدم ايداع توقيع الانظام لدى الامين العام للامم المتحدة حتى الان ! وانشاء المفوضية المستقلة لحقوق الانسان وفق القانون 53/2008 واقرار قوانين اصول المحاكمات والعقوبات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 ورقم 19 لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات والعقوبات الخاص بقوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 و17 لسنة 2008 كما اقر قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 ، واشار التقرير الى اتخاذ اجراءات لتشكيل لجان لدراسة ومراجعة قوانين اصلاح الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وادارة السجون وقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
اما ملاحظات الوزارة حول وضع السجون والسجناء فقد تركزت حول الضعف الاداري وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسئولة وعلى سبيل المثال عن تطبيق قانون العفو بالإضافة الى وجود بعض الصياغات القانونية الغامضة في بعض الأحيان او المتعارضة مع نصوص اخرى.
اشار التقرير الى انواع السجون ومرافق الاحتجاز والتي قسمت الى سجون مركزية ومرافق التوقيف الاحتياطي ودور الملا حظية ومراكز إيداع الإحداث ووضح التقرير كل ذلك من خلال الجداول وإعداد الموقوفين في تلك السجون وحالتها الاستيعابية فمن مجموع السجون المركزية الـ 14 التي احتواها الجدول فان نسبة الاكتظاظ فيها تشكل 53.81% وتظم هذه السجون من محكومين وبعضها للمحكومين والموقوفين معا .
أما الجدول الذي اختص بمراكز التوقيف الاحتياطي والتفسيرات فقد احتوى على 21 مركز تشكل نسبة الاكتظاظ فيها 66.67% إي 14 مركز من أصل 21 مركز يعاني من الاكتظاظ ، الذي يصل في بعض المواقف الى 338% ومثال على ذلك قسم الحارثية التابع لوزارة العدل –بغداد حيث ان طاقته الاستيعابية 120 موقوف ويوجد فيه 203 موقوف وموقف قيادة عمليات بغداد الرصافة –مقر الفرقة 11 وزارة الدفاع البناية القديمة في بغداد وطاقته الاستيعابية 100 بيمنا يوجد فيه 388 نزيل. اما المواقف التي تقع في المحافظات فهناك 20 موقف لم يذكر شيئا حول السجون والمراكز في منطقة كردستان، في هذا الجدول تشكل نسبة الاكتظاظ 60 % بشكل عام في جميع المراكز ولكن في بعض منها كموقع تسفيرات كربلاء والذي طاقته الاستيعابية 234 نزيل ويوجد فيه 910 نزيل !!.
وهناك خمس دوائر أصلاح للأحداث في بغداد والموصل وتشكل نسبة الاكتظاظ فيها 40% اي مركزين من اصل خمسة تعاني من اكتظاظ كبير الا وهما مركز الكرخ والطوبجي ببغداد وتشرف وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية علي هذه المراكز.
وير التقرير ان احد السلبيات هو التوزيع الجغرافي للسجون والذي يعد سبب من اسباب الاكتظاظ في بعضها على الرغم مما تعمله وزارة العدل من جهود لتحسين الطاقة الاستيعابية منها سجن الناصرية الجديد والتاجي وافتتاح سجن ابو غريب القديم تحت اسم سجن بغداد المركزي ناهيك عن التوسيعات في السجون الاخرى ويشير التقرير الى تفاؤل الوزارة بحل مشكلة الاكتظاظ خلا هذا العام.
كما يذكر التقرير الى إغفال الوزارة من اتخاذ إجراءات في منطقة الفرات الأوسط حيث لا يزال الاكتظاظ شديد ، وهناك سجنين قيد الإنشاء احدهما في البصرة والأخر في الانبار ، يعول بعد افتتاحهما ان يجري حل مشكلة الاكتظاظ.
ومن الملاحظات الاخرى للتقرير هو عدم وجود خريطة سجنيه تهتم او تراعي الكثافة السكانية بالاضافة الى مواقع السجون فهناك مثلا سجن البلديات يقع الى جانب مجمع للنفايات وسجن الحماية القصوى يقع في منطقة عسكرية وسجن التسفيرات يقع وسط منطقة امنية . ويشكل غياب شروط السلامة احد المشاكل في السجون حيث ان اغلب السجون هي أبنية عادية جرى تحويرها، بالإضافة الى عدم توفير شبكات الصرف الصحي وعدم استجابة البنية التحتية لوظيفة المؤسسة السجنية التي أناطها القانون لها في قضايا الإصلاح والتأهيل وإعادة الاندماج على الرغم من الكثير من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل.
كما ان عدم وجود قاعدة نموذجية للزيارات وضيق مساحات التشمس وانعدام قاعات التدريب وانعدام المرافق الصحية في بعض المراكز وغياب القاعات الرياضية والقاعات النموذجية لتناول الطعام وعدم وجود مطابخ صغيره وعدم وجود واقيات من الشمس داخل مواقع الزيارة وغياب السكن الوظيفي وقلة المكتبات ان لم يكن انعدامها والنقص ان لم يكن انعدام مساحيق النظافة والملابس الداخلية والافرشة والأغطية والتجهيزات الصحية كلها من النواقص التي تعاني منها السجون ومراكز التوقيف .
ولم تقتصر الملاحظات على هذا فقط وانما تتعداه الى وجود المحسوبية والابتزاز وسوء المعاملة وكذلك صعوبة التواصل مع العالم الخارجي وتصنيف السجناء وانتشار الإمراض المعدية وصعوبة إدارة وتسيير الإعمال اليومية للموظفين والمراقبين الحكوميين بالإضافة الى عدم السماح للسجناء بلقاء موكليهم وعدم السماح للمحامين بحضور جلسات التحقيق الابتدائي الذي يجريه رجال الشرطة وموظفي وزارة الدفاع.
هذا وتضمن التقرير جداول كثيرة لتصنيف السجناء والمحكومين في سجون الحكومة وسجون القوات المتعددة الجنسية " قوات الاحتلال" حسب الجنس ومنهم 995 حدث منهم 58 في سجون قوات الاحتلال
ووجود 415 امرأة في السجون الحكومية.
حالات الإعدام
ذكر التقرير بان أقسام وزارة العدل ضمت 750 محكوما بالإعدام من بينهم 12 قرار صادر بحق النساء وجرى التصديق على 82 قرار منها من قبل مجلس الرئاسة فيما ضمت مراكز احتجاز الداخلية على 205 محكوم بالإعدام وواحد في وزارة الدفاع.هذا ما يغطي عام 2008
المفقودين
تضمن التقرير جدول يبين عدد المفقودين ، دون ان يحدد ماهي المعايير التي على ضوئها اعتبر هؤلاء مفقودين . ان أعداد المفقودين هم كل من جرى اختطافه وإعدامه ودفن دون ان تعرف هويته بالإضافة الى من هم غير معروف مصيرهم حتى الان ، وهذا ما يمكن مناقشته حقيقة من اجل أظهار الحقيقة ، ولهذا فان الإحصاءات التالية لا نعتقد أنها تشير الى حجم المشكلة بل أنها تؤشر على المشكلة التي لم تتصدى لها أي جهة الان من اجل حلها. لقد بلغ عدد المفقودين على التوالي 115،318، 1136، 2523، 2499 و2398 للسنوات 2003 و2004 حتى 2008 أي بمجموع 8989 مفقود.
لقد أشار التقرير الى حالات التعذيب على أنها حالات فردية ولا تشكل سياسة عقابية ومستمرة ومضره.. الخ وهذا ما نراه منافيا للتقارير التي تنقل حول أساليب التعذيب في السجون بالإضافة لعدم وجود امكانية لهيئات أخرى مستقلة من التحقق في هذا الموضوع ناهيك على ان التقرير يحجم من ذكر اي شي حول حالات الاغتصاب التي تتم في السجون ضد النساء. وكما اشرنا في اعداد سابقة ان هناك طرح لأرقام مختلفة لا عداد السجناء .
وغطى التقرير الكثير من القضايا التي تخص أوضاع السجناء والسجون بالإضافة الى السجون التي تديرها قوات الاحتلال وعرض الكثير من التوصيات التي يمكن من خلالها تحسين الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز.
ان معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للكثير من المواطنين سيساهم بشكل كبير في تقليص أعداد السجناء والموقوفين ، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة الارتقاء بواقع هذا القطاع الى تقديم خدمات سجنيه جيده تليق وترتقي للالتزامات الدستورية والقوانين الدولية. وبذات الوقت ان كل هذا لا يمنعنا من طرح السؤال التالي على وزارة حقوق الانسان العراقية والحكومة العراقية الا وهو بعد كل هذه النواقص هل حقا هذه سجون الهدف منها الإصلاح ؟؟؟ والسؤال الاخر وهذا ما يلاحظ بتقارير عدة هو مسبقا يجري الاعلان عن ان التقرير لا يظم المحافظات الثلاث !! وهنا نتساءل لماذا ؟؟؟؟
#كريم_الربيعي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
