وزارة التجارة أم وزارة فساد

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 09:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ ثلاثة أعوام فاحت الروائح النتنة للوزارات العراقية وظهر فسادها للقاصي والداني وطالبت هيئة النزاهة بإحالة المفسدين إلى المحاكم إلا أن التجاذب السياسي والمحاصصة الطائفية حالت دون تنفيذ قرارات النزاهة مما دفع السلطة التنفيذية إلى إقالة رئيس الهيئة وإقالة وكيلة وإحالة آخرين إلى وظائف أخرى وإخراجهم من الهيئة لأن طبيعة المحاصصة فرضت على الجميع الالتزام بضوابطها وركن القانون جانبا والاحتكام إلى معايير المحاصصة التي كانت السبب الأول في الفساد والإرهاب الذي أحاق بالبلاد وقتل العباد وراح ضحيته مئات الألوف من الأبرياء ،وظل الوزراء الفاسدين يحتمون بأحزابهم وطائفتهم وقوميتهم وأتلفت جميع الأدلة التي تدينهم لأن جميع القوى السياسية النافذة لها أضلاعها في الفساد لذلك كانت التسويات القائمة تتيح لهم إغفال المحاسبة والسماح للفاسدين بأن يزدادوا فسادا وإفسادا أرضاء لعقائدهم الدينية التي تلفعوا خلفها وصاروا أئمتها بعد أن ذهب أخيار الأئمة وهيمن شرارهم على مقدرات البلاد.
ولأن الحال لا يدوم على هذا المنوال ،ولقرب الانتخابات البرلمانية الجديدة تقرر القيام بتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة من داخل الطائفة أو خارجها ،واللعب بعقليات الجماهير من خلال تبني سياسة جديدة لخداع الجماهير وادعاء الدفاع عنها وأشتجار الحرب بين حلفاء الأمس للانفراد بالسلطة من خلال قانون الغاب الجديد الذي يضمن البقاء للأقوى فطرحت مشاريع وطنية على الورق لأناس لا علاقة لهم بالوطن والمواطن وأخذ حرامية الأمس يطاردون حرامية اليوم فكان حزب الفضيلة الإسلامي الحاكم في ولاية البصرة المستقلة قد ظهر فساده وكثر عناده وحاول الانفراد بالغنائم لوحده فكان أن اتفقت الكتل المتحالفة والأطراف المتآلفة على تصفيته وإنهاء دوره فاخرج في انتخابات مجالس المحافظات من الوليمة بلا حمص على أن يكتفي بما نهب ،ولكن الحزب لم يركن إلى الهدوء والسلامة بعد خسارته الفادحة في الانتخابات المحلية فانتهج خطا جديدا ليظهر للناس صلاحه من خلال محاربته للفساد المستشري في الدولة العراقية من خلال رئاسة عضوه النائب صباح الساعدي للجنة النزاهة في البرلمان ،وشن حملة كبيرة على وزير التجارة فلاح السوداني وأخوته وزمرته المعروفين قبل سنوات بالفساد وأستطاع من خلال تحركه الجاد إجباره على الحضور للاستجواب فكانت الفضيحة الكبرى عندما أكتشف الشعب (الذي كان يعرف الحقائق) أن الوزير الخطير ضالع في الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه ،ويبدو أن تصفية الحسابات ستطال رؤوسا كثيرة منها وزير النفط العراقي ووزير النقل ووزير البصل ووزير الشلغم وغيرهم من وزراء العهد الجديد الفاسدين لينتبه النواب الآخرين إلى حجم اللعبة الجديدة في الضحك على الشعب المسكين ويطالبون برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالإرهاب والفساد في قائمة تضمنت (11) نائبا من مختلف الكتل.
ولا أدري أو يدري غيري لماذا لم يحاسب البرلمان منذ البداية هؤلاء الفاسدين وهو العارف بحجم الفساد وما نهبوا من أموال تقدر بعشرات المليارات مما هو معروف في أوساط الشعب وأين كانوا خلال تلك السنوات عن ملاحقة الفاسدين ،هل يتصورون أن الشعب العراقي ساذج إلى هذه الدرجة ليصدق أن حكومته جادة في محاربة الفساد وهي الغارقة فيه حتى أذنيها ،أم إنها لعبة جديدة للضحك على الناس وخداعهم مجددا تحت ستار الإخلاص والوطنية المزيفة وأين كانت وطنية هؤلاء والجميع عالمين بما يجري خلف الكواليس وعلى المسارح.
والمهم في الأمر وما يعنينا كعراقيين هو: ما هو دور القوى الديمقراطية والعلمانية في محاربة الفساد لماذا صمتت وما زالت صامتة ولم تستثمر الأمر لكسب الجماهير إلى جانبها والوقوف بوجه المفسدين وفضحهم ،هل تخشى المليشيات أو سلطة الدولة أو فقدان امتيازاتها أم أنها شريك في الفساد له في فتات الموائد شيء من بلغة ؟ لا أدري فسكوت الوطنيين العراقيين وتقاعسهم في محاربة الفساد يجعل أمام هذا التساؤل ألف علامة استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات